یادداشت کارگری

تامین دستمزد منبطق با نرخ تورم، مشروط به سازمان یابی مستقل کارگری است

رضا سپیدرودی

نزدیکی به پایان سال معمولا با بحث ها، ارزیابی ها و اظهارنظرهای گسترده تری در مورد حداقل دستمزد کارگران همراه است. البته همه ارزیابی ها و اظهارنظرها از یک جنس نیستند و هدف مشترکی را تعقیب نمی کنند. اما آنچه که پس از سالها مشاهده، آزمون، قیاس و تجربه محل انکار ندارد، تبدیل مقطع زمانی تعیین حداقل دستمزد کارگران به یک دکان تبلیغاتی برای وابستگان و تشکل های زیرمجموعه خانه کارگر به عنوان تشکلی است که ماموریت اصلی و نفس موجودیت اش انحراف کارگران کشور از درک و توجه به ضروت و اهمیت انکارناپذیر برخورداری از تشکل مستقل صنفی و طبقاتی آنان است. زمان تعیین حداقل دستمزد فرصتی است برای این جریان تا وانمود کند که گویا مدافع و دلسوز حقوق کارگران  است و از زبان منافع کارگران است که با دولت و کافرمایان چانه می زند.

 هر سال هم پس از یک رشته چانه زنی ها و غرولندها در نهایت معلوم می شود که دستمزد کارگران باز هم پائین تر از نرخ رسمی تورم تعیین شده است.  سال هاست که وضع به همین ترتیب است  و در این سالها نه تنها از فاصله میان حداقل دستمزد و نرخ تورم کاسته نشده که شکاف بین میانگین سبد هزینه های خانوارهای کارگری و حداقل دستمزد سیر صعودی یافته است. مثلا سال گذشته این شکاف حداقل ۳۰ درصد بود، امسال که ارزش پول ۵۰ درصد کاهش یافته با این که حداقل دستمزد رسمی هنوز اعلام نشده، فاصله درآمدها و هزینه های خانوارهای کارگری حداقل ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این شکاف رو به افزایش میان هزینه های واقعی و حداقل دستمزدها سه نکته اساسی را نشان می دهد.

 اولا: تشکل های شبه کارگری برخلاف ادعاها و تبلیغات شان عملا نقشی در بهبود حداقل سطح زندگی و رفاه کارگران کشور ندارند و کارگران نمی توانند در برخورداری از حداقل دستمزد روی این تشکل و چانه زنی های آن در شورای عالی کار حساب کنند.

 ثانیا ـ چیزی به نام سه جانبه گرایی عملا وجود ندارد و تنها یک ماکت توخالی است. زیر این عنوان توخالی دولت است که در تعیین حداقل دستمزدها حرف اول را می زند. تجربه روش های تعیین حداقل دستمزد و نقش بی اهمیت و حاشیه ای خانه کارگر نشان می دهد که اساسا دولت و کارفرمایان دشمنان طبقاتی کارگران هستند و حداقل دستمزدها را هر سال به ضرر کارگران تعیین می کنند.

ثالثا ـ افزایش شکاف درآمدی که تعیین حداقل دستمزد در انطباق با نرخ واقعی تورم در یک شرایط متعادل می تواند بخشی از راهکار کاهش آن باشد، موقعیت ضعیف و تدافعی طبقه کارگر در زمینه دفاع از منافع پایه ای خویش به عنوان فروشنده نیروی کار را بازتاب می دهد.

 از این رو برخلاف دلال بازی ها و جلوه گری های خانه کارگر در فصل تعیین دستمزد و رادیکال بازی های کاذب فراریان اردوی کارگری و ادعاهای توخالی " ضدسرمایه داری" آنها، هر بحثی در باره حداقل دستمزد قبل از هر چیز بحثی است در باره اهمیت سازمان یابی مستقل بخش های مختلف نیروی کار کشور برای دفاع از منافع پایه ای خود به عنوان فروشنده نیروی کار. در شرایطی که حتی بسیاری از وابستگان به خانه کارگر اعتراف می کنند که "در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از کارگران فعال در کارگاه های زیر زمینی مصوبه قانونی دستمزد را دریافت نمی‌کنند"، و "شورای عالی کار هیچگاه نسبت به افزایش واقعی دستمزد کارگران اقدام نکرده است"، اولویت اصلی و نقطه عزیمت واقعی در مبارزه برای دستمزدهای منطبق با نرخ تورم ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی مزد و حقوق بگیران است. کارگرانی که نتوانند شرایط بردگی مزدی خویش را بهبود بخشند؛ یا حتی نتوانند دستمزدهای معوقه خود را دریافت کنند، نمی توانند در شرایط پراکندگی اقدام مهمی در مبارزه علیه سرمایه داری و دولت آن صورت دهند. تبدیل کارگر پراکنده و بی حق به قدرتی مستقل و سازمان یافته تنها قدرت چانه زنی بر سر دستمزد را افزایش نمی دهد، بلکه شرایط را برای تعرض به دولت و قدرت سرمایه داری  نیز زمینه سازی می کند. بنابراین اگر بحث بر سر حداقل دستمزد نخواهد به مجموعه ای از ذکر مصیبت گویی؛ چیزی شبیه به مرثیه خوانی عاشورا، یا دست و پا کردن مشروعیت برای حفظ موقعیت ویژه و انحصاری در فروش تقریبا رایگان منافع کارگران به دولت و سرمایه داران در پشت درهای بسته شورای عالی کار تبدیل شود، قبل از هر چیز فراخوانی است به طبقه کارگر ایران برای تشکیل سندیکاها و اتحادیه های واقعا مستقل کارگری.

۵ اسفند ۱۳۹۰ـ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲