از قیام تشنگان تا شورش‌ گرسنگان

دگردیسی اجتماعی در چهار محال و بختیاری

شیرین کمانگر

اعتراضات معیشتی ـ سیاسی جاری از 7 دی 1404 با افزایش قیمت ارز و کاهش شدید قدرت خرید از بخش بازار آغاز شد و در ادامه به شورش‌های خیابانی پیوسته، به‌ویژه در بخش غربی و جنوب غربی کشور، دامن زد. در این نوشته، قصد دارم مروری کوتاه بر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در سال‌های اخیر داشته باشم، چرا که به واسطه‌ی تجربه‌ی زیستهْ شناخت نزدیکی از این استان دارم که گمان می‌کنم بتواند تا حدی کم و کیف اعتراضات را در این منطقه روشن کند.

استان چهارمحال و بختیاری (با ترکیب جمعیتی قوم لر، بختیاری و ترک) در اعتراضات معیشتی ـ سیاسی جاری یکی از مراکز اصلی شورش‌ است که در آن اعتراض‌های نسبتا پیوسته‌ای در شهرهایی مانند لردگان، جونقان، فارسان، باباحیدر و … رخ داده است. شکل‌گیری اعتراض‌ها حول مسائل معیشتی در این استان دور از انتظار نبود چرا که بنابر گزارش‌های رسمی از 1391 تا 1402 پس از استان‌های لرستان و کرمانشاه دو بار رکورددار شاخص فلاکت بوده است.[1]

این استان پیش‌تر هم در قیام گرسنگان اردیبهشت 1401، پس از جراحی اقتصادی دولت رییسی و حذف یارانه‌های آرد و روغن، شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای شد و نام شهرها و شهرستان‌هایی را به سطح آورد که پیش از آن به گوش جمعیت مرکزنشین آشنا نبود: فارسان، جونقان، باباحیدر، هفشجان و… که در اثنای آن سه نفر با نام‌های جمشید مختاری از جونقان، بهروز اسلامی از باباحیدر، سعادت هادی‌پور از هفشجان را نیروهای سرکوب کشتند. پیش از آن نیز هم‌زمان با قیام تشنگان خوزستان در تیر ماه 1400 بسیاری از شهرهای این استان موفق شدند اعتراض‌های وسیعی را در اعتراض به پروژه‌ی‌ انتقال آب از بهشت‌آباد به فلات مرکزی برگزار کنند که به توقف موقتی این پروژه منجر شد. در نتیجه‌ی پروژه‌های انتقال آب طی هفتاد سال گذشته از طریق تونل کوهرنگ 1 و 2 و 3 و سد خرسان در لردگان، برای توسعه‌ی صنایع فولادی، معدنی و پتروشیمی در مرکز کشور، روستاییانی که دهه‌ها از این منابع آبی برای تولید کشاورزی و دام‌داری استفاده می‌کردند، به تدریج از ضروری‌ترین وسایل امرار معاش خود محروم شدند. روستاییانی که تا آن زمان از طریق کشاورزی و دام‌داری معیشت خود را تامین می‌کردند و دارای سامان اجتماعی و آداب و رسوم مشخص خود بودند، پس از کوچ اجباری که در گفتار رسمی پروژه‌های توسعه‌محور ذیل عنوان «آزادسازی زمین‌های محل پروژه» شناخته می‌شود، به‌واسطه‌ی از دست رفتن منابع طبیعی و از آن‌جایی‌که صاحب دانش یا مهارتی در سایر حوزه‌ها نبودند، یا بی‌کار شدند یا اجباراً تن به کارهای بی‌ثبات و موقتی با حقوق ناچیز مانند کارگر فصلی، دربان و راننده دادند و مجبور به حاشیه‌نشینی در استان‌های هم‌جوار شدند. این جوامع روستایی با جابه‌جایی جمعیتی و از دست رفتن سامان اجتماعی پیشین دچار دگردیسی اجتماعی شدند و در برابر گرسنگی، از دست رفتن محل اسکان و وسایل امرار معاشْ به حال خود رها شدند.

یکی از دلایل هم‌راهی اهالی استان چهارمحال و بختیاری با قیام تشنگان خوزستان از هم‌سرنوشتی آن‌ها حول مسئله‌ی آب ناشی می‌شد. بحران بی‌آبی در خوزستان و خشک شدن رود کرخه و تالاب هورالعظیم به‌طور مشابهی در نتیجه‌ی اجرای طرح‌های توسعه‌ای بزرگ مثل سدسازی، ساخت پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال انرژی در حوضه‌های تالابی بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی و پروژه‌های انتقال آب از سد کارون به فلات مرکزی حاصل شده بود. با آغاز ساخت سد گتوند اهالی روستای حاشیه سد را مجبور کردند تا با دریافت مبلغ ناچیزی که بر خانه و زمین‌هایشان تعیین کرده بودند، این منطقه را ترک کنند. زمین‌های روستائیان با ارزان‌ترین قیمت ممکن به تصاحب درآمد و بسیاری از این روستائیان به اجبار، به حاشیه‌ی شهر‌های دزفول و شوشتر و اصفهان مهاجرت کردند و برخی نیز ساکن حلبی‌آباد‌های اطراف اهواز شدند. روستاییانی که حاضر به ترک مکان زندگی‌شان نشدند، چندین سال متوالی است با بالا آمدن آب سد گتوند، مزارع، خانه‌ها و دام‌های‌شان نزدیک به ۲ ماه دچار آب‌گرفتگی می‌شود و هرروز با فقر فزاینده‌ای مواجه می‌شوند. استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان با بحران‌های محیط‌زیستی مشابهی به‌واسطه‌ی اجرای پروژه‌های انتقال آب از زاگرس و حوضه کارون به فلات مرکزی روبه‌رو هستند، طرح‌هایی که مجموعاً موجب کاهش پایداری هیدرولوژیک جنوب و جنوب‌غرب ایران شده‌ و کشاورزی و دام‌داری این استان‌ها را مورد تهدید جدی قرار داده‌ است.

مدافعان نئولیبرالیسم در ایران، دخالت دولتی را به‌مثابه‌ی مانعی در مقابل رقابت‌پذیری بازار آزاد و خودتنظیم‌گری آن می‌دانند. اما همان‌طور که در این مورد مشخص است، دخالت دولت نه در جهت تضمین منافع عمومی، بلکه برعکس، در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رفع موانع رقابت‌پذیری آن عمل کرده است. هم‌چنین، دولت با حذف مقررات و محدودیت‌های ارزیابی‌های محیط زیستی، امکان تصرف و تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی را فراهم کرده است. بنابراین، دخالت دولت، نه در جهت بازدارندگی عملکرد بخش خصوصی، بلکه به منظور تقویت، حمایت، و تسریع آن بوده است. به بیان دیگر، دخالت دولت در جهت ایجاد شرایط لازم برای عدم دخالت آتی خود و واگذاری امور به بازار آزاد است. دخالت دولت به منظور رها کردن مردم[2] و بی‌پناه گذاشتن آن‌ها در برابر گرسنگی، بیماری، بی‌‌آبی، بی‌کاری و … است.

علاوه بر روستاییان این استان که از رهگذر اجرای «برنامه‌های توسعه و سازندگی» از آن‌ها سلب‌مالکیت شد و به عنوان نیروی کار مهاجر ارزان و بی‌ثبات در حاشیه‌ی استان‌های هم‌جوار ساکن شدند، وضعیت اقتصادی سایر قشرهای اجتماعی در شهرهای کوچک نیز دچار دگردیسی عظیمی شد.

در این استان، هفشجان را با جوش‌کاران ماهر آن می‌شناسند، جوش‌کارانی که به عنوان نیروی کار مهاجر در پروژه‌های پیمان‌کاری در عسلویه، کنگان، چابهار و بندرعباس مشغول به کار می‌شوند. نیروی کار کم‌تر ماهر نیز در فعالیت‌های دیگری مانند پایپینگ، مونتاژکاری، فیتری، و کمک جوش‌کاری مشغول به کار هستند. این جوش‌کاران ماهر پیش‌تر از وضعیت اقتصادی نسبتا خوبی برخوردار بودند اما با واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و موقتی شدن قراردادها، حقوق ماهیانه‌ی کارگران در موعد مقرر پرداخت نشده و در برخی مواقع پس از پایان پروژه، پیمان‌کاران عملاً از محل انجام پروژه می‌گریزند و بسیاری از کارگران ماه‌ها و سال‌ها مجبورند به دنبال پیمان‌کاران خود به تهران و سایر شهرها بروند تا مگر بتوانند حقوق خود را نصف‌ و نیمه دریافت کنند.

علاوه بر این گروه، کشاورزان و باغ‌داران خرده مالک بخش بزرگی از جمعیت این استان را تشکیل می‌دهند که به تدریج به واسطه‌ی حذف ارائه‌ی خدمات کشاورزی از سوی جهاد کشاورزی هزینه‌ی نگهداری و تولید کشاورزی برایشان سرسام‌آور شده است. به‌طور نمونه، پیش‌تر سموم و آفت‌کش‌ها، مواد تقویتی و دانه‌ها یا بوته‌های زراعی رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت، تسهیلات بانکی با بهره‌ی بانکی پایین برای توسعه‌ی کشاورزی و دام‌داری به آن‌ها تعلق می‌یافت، 80 درصد هزینه‌های تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری بارانی توسط جهاد کشاورزی تقبل می‌شد، اما به تدریج تمامی این خدمات از میان رفته است و کشاورزان مجبور به فروش زمین‌هایشان به بزرگ‌مالکان شده‌اند و خودشان به عنوان کارگر فصلی یا کارگر مهاجر مشغول به کار شده‌اند.

دام‌داران خرد، یکی دیگر از مشاغل عمده در این استان را تشکیل می‌دهند، که با حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی[3]، مجبورند خوراک دام را که شامل ذرت و جو می‌شود با چند برابر قیمت در بازار آزاد تهیه کنند. بسیاری از دام‌داران خرد توان تامین خوراک دام خود را از دست داده و در نتیجه مجبورند دام مولد را به قیمت دام گوشتی به فروش برسانند که در نتیجه‌ی آن تعداد دام کم می‌شود و قیمت گوشت نیز بالا می‌رود. دام‌داران خرد نیز به ارتش بی‌کاران اضافه شده، یا به عنوان چوپان، کارگر فصلی کشاورزی، کارگران روزمرد، یا کارگر مهاجر در مشاغل بی‌ثبات مشغول به کار می‌شوند.

در نتیجه‌ی این تغییرات، خانواده‌هایی که پیش‌تر به‌واسطه‌ی کشاورزی و دام‌داری توان تهیه کالاهای اساسی خود مانند گوشت، مواد لبنی، صیفی‌جات، گندم و جو را دارا بودند، تمامی منابع تامین مواد غذایی اساسی خود را از دست داده‌اند. لازم به ذکر است که دام‌داری و کشاورزی مشاغلی خانوادگی بودند که تمامی اعضای یک خانواده در باغ، زمین کشاورزی، یا پرورش دام مشغول به فعالیت بودند. زنان همان‌قدر در کار کشاورزی و دام‌داری نقش ایفا می‌کردند که مردان. شیر دوشیدن، تبدیل شیر خام به سایر فرآورده‌های لبنی، خشک کردن کاه، انبار آن در کاه‌دان از وظایف اصلی زنان بود که نقشی فعالی در این اجتماعات کوچک به آن‌ها می‌بخشید و خانواده به عنوان نهاد خودکفای اقتصادی عمل می‌کرد. بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده که از این شهرها مهاجرت کرده‌ و در شهرهای بزرگ ساکن هستند، بخش بزرگی از مواد لبنی و گوشتی خود را از خانواده‌هایشان تامین می‌کردند که در سال‌های اخیر این منبع تامین کالاهای اساسی از دست‌رس آن‌ها نیز خارج شده است. پیش‌تر به علت فراوانی دام و کار کشاورزی، و هم‌چنین هم‌بستگی اجتماعی که خاص اجتماعات کوچک است، مالکان به راحتی دوغ و شیر، تخم‌مرغ، گوشت و سایر محصولات کشاورزی را به افراد بی‌بضاعت می‌بخشیدند و در نتیجه حتی جمعیت‌های تهی‌دست و غیرمالک از حدی از توان تامین کالری برخوردار بودند. بیوه زنان سابقاً به واسطه‌ی ادامه‌ی کار کشاورزی خانوادگی، هم‌چنان به مواد اساسی غذایی خود دست‌رسی داشتند اما اکنون آن‌ها یکی از تهی‌دست‌ترین گروه‌های اجتماعی در این استان محسوب می‌شوند که با حقوق ناچیز کمیته‌ی امداد گذران عمر می‌کنند.

این جوامع سابقاً واحدهای خودکفا بودند که کالاهای اساسی معاش را خودشان تامین می‌کردند و در نتیجه از امنیت غذایی بالایی برخوردار بودند. اما در دهه‌های اخیر، با اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی و حذف خدمات در حوزه‌ی کشاورزی و دام‌داری، بسیاری از این مشاغل از بین رفته‌اند و جوانان به عنوان نیروی کار مهاجر در مشاغل بی‌ثبات در استان‌های هم‌جوار یا در شهرهای بزرگ در مرکز مشغول به کار هستند.

قطعاً کشاورزی و دام‌داری با مشکلات بیش‌تری در سال‌های آینده روبه‌رو خواهد شد، چرا که وزارت جهاد کشاورزی در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، به‌صورت داوطلبانه کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی ساختار را در دستور کار قرار داده است. طرح جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی در عمل به تشدید فقر و بی‌کاری خیل عظیمی از کشاورزان و دام‌داران این منطقه منجر خواهد شد.

جمعیت معترض این استان را همین گروه‌ها یا فرزندان نوجوان آن‌ها تشکیل می‌دهد. فرزندان کارگران فصلی که حقوق ناچیزشان هم‌زمان با کاهش ارزش پول ملی در نتیجه‌ی اجرای سیاست‌های اقتصادی بازار آزادی، کفاف معیشت‌شان را نمی‌دهد، فرزندان کارگران مهاجر عسلویه، بندرعباس، کنگان و چابهار که در پروژه‌های موقت مشغول به کارند و نمی‌توانند حقوق ماهیانه برای خانواده‌هایشان ارسال کنند، فرزندان بی‌کارانی که پیش‌تر قطعه زمین کشاورزی یا چند راس دام داشتند که با افزایش هزینه‌های دام‌داری و کشاورزی، تبدیل به سلب‌مالکیت شدگان و تهی‌دستان شده‌اند. گروه معترضان را کسانی تشکیل می‌دهند که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و برای توسعه‌ی استان‌های مرکزی لازم بود از آن‌ها سلب‌مالکیت شود و در برابر پیامدهای ناشی از آن به حال خود رها شوند. این طردشدگان و تهی‌دستان اکنون به خیابان بازگشته‌اند تا بخشی از خشونتی را که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی سال‌هاست بر سفره، آموزش و درمان‌، مسکن و شغل‌شان وارد کرده است، به نهادهایی بازگردانند که با وعده‌ی تضمین حق حیات، توزیع عادلانه‌ی ثروت و اولویت حق معیشت شکل گرفتند و در ادامه خود به غارت‌گران بخش اقتصادی تبدیل شدند یا از طریق هم‌کاری با دستگاه‌های سرکوب مانع اعتراض مردمی شدند. مراکز بسیج، دفاتر امام جمعه، کلانتری‌ها و فرمانداری‌ها از آن جهت مورد حمله و خشونت معترضان قرار می‌گیرند که با هم‌دستی یک‌دیگر به تسهیل عملکرد اقتصاد بازار آزاد کمک کردند و مردم را در برابر این سیاست‌های اقتصادی بی‌دفاع ساختند. این گروه از معترضان، نه با خشونت کور، و نه به‌خاطر فقر فرهنگی، یا از سر شور و هیجان، بلکه از خشم انباشت‌شده‌ی سالیان متمادی در پی اجرای سیاست‌های اقتصادی به عرصه‌ی خیابان آمده‌اند که مستقیماً بدن و معیشت آن‌ها را نشانه گرفته است.

یادداشت‌ها

[1].‌ استان رکورددار بالاترین شاخص فلاکت در ۱۲ سال گذشته، فرارو، تیر 1403: https://fararu.com/fa/tiny/news-748662

[2].‌ Abandonment

[3].‌ نهاده‌ دامی، ماده‌ای است که برای تغذیه دام استفاده می‌شود و شامل ذرت، جو، سویا، کنجاله و… می‌شود. قبلاً ارز ترجیحی به این نهاده‌ها تعلق می‌گرفت و در نتیجه خوراک دام با قیمت ارزان قابل خریداری بود اما از چند سال اخیر این ارز ترجیحی به تدریج حذف شده است.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5jw