ایران در آئینه آمار ( 3 )

تهیه و تنظیم از مرم اسکوئی

هزاران کودک بی شناسنامه به تکدی گری مشغولند!

راديو فرانسه:سازمان های حمايت از کودک معتقدند که بسياری از کودکان متکدی در شهر های بزرگ کشور فاقد شناسنامه هستند و بهمين دليل خانواده ها موجوديت و نيز مسئوليت آنها را نمی پذيرند. همچنين گفته می شود ابهام درهويت اين کودکان باعث می شود که در مواردی منافع مادی ناشی از تکدی گری نصيب آنها نمی شود.

خبرگزاری کار ايران با انتشار مطلبی در باره وضعيت نامطلوب کودکان متکدی از قول فعالان سازمان های غير دولتی می نويسد که هزاران کودک افغانی و يا عراقی تبار و نيز گروهی از کودکان معروف به غربتی يا کولی فاقد شناسنامه هستند و به آنها بايد کودکان ثمره روابط نامشروع و يا ازدواجهای موقت را نيز اضافه کرد. گفته می شود که پدر و مادر کودکان دو مورد آخر حتی از پذيرفتن موجوديت آنها سر باز می زنند. فقدان شناسنامه باعث می شود که مدارس از پذيرفتن اين کودکان سر باز می زنند و در نتيجه آنها بسوی تکدی گری و يا کارهای کوچک ديگر کشانده می شوند.

درگفتگو با آقای مجيد بی خيله عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان از ايشان می پرسم آيا شما در باره گستردگی کودکان متکدی در کشور هيچ آمار و يا ارزيابی داريد؟ آيا بطور رسمی هيچ طرحی برای ساماندهی کودکان متکدی از سوی مقامات مسئول وجود دارد ؟

ايلنا: عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان گفت: كودكان كولى و اجاره‌اى كه به دليل نداشتن شناسنامه، بدون هويت مانده‌‌اند به حمايت سازمان‌هاى مسئول در اين زمينه دارند.

جاويد سبحانى در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، به معضل ديگرى از ناحيه كودكان كار اشاره و تاكيد كرد:‌ كودكان غربتي، كولى و اجاره‌اى كه تكدي‌گرى سبكى از زندگي‌شان شده، دست‌‌مزد حاصل از كار و تكدي‌گريشان نصيب خودشان نمي‌شود.
وى با اشاره به اين معضل افزود:‌اغلب اين كودكان تبعه دوگانه و افغانى ـ ايرانى داشته و فاقد شناسنامه و هويت‌اند كه اعلام مي‌شود 70 هزار مورد از عمده اين‌گونه كودكان در مناطق شرقى كشور مستقر هستند.

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان آمار اين‌گونه كودكان غربتى را متفاوت دانست و يادآور شد: تعداد اين نوع كودكان بي‌هويت در كلان‌شهرهايى كه خصلت توريستى دارند زياد است و عمده معضل آنها نداشتن شناسنامه است، به همين دليل مورد پذيرش جامعه از جمله خانواده و مدرسه قرار نمي‌گيرند و در چارچوب گروه‌هاى شبه‌سازمان سازمان يافته فعاليت مي‌كنند.

سبحانى ادامه داد: شناسنامه‌دار نبودن كودكان كولى كه اغلب به كار اسپند دودكني، شيشه‌پاك‌كنى و ... مشغول‌اند باعث شده كه خانواده‌هايشان كودكان را از تحصيل محروم كرده و آنها را به امرار و معاش مجبور كنند چرا كه تعداد زاد و ولد اغلب اين خانواده‌ها زياد است.

وى تعدادى از اين كودكان را حاصل ازدواج‌هاى نامشروع و موقت دانست و يادآور شد: اين قبيل كودكان نيز اغلب شناسنامه ندارند و موجوديت آنها از سوى خانواده‌هايشان هم پذيرفتنى نيست.

سبحانى با بيان اين‌كه بايد تعداد واقعى اين قبيل كودكان روشن شده و برايشان شناسنامه تهيه شود،‌تصريح كرد: بايد براى حل اين معضل يك راه قانونى به وجود آمده و با شناسنامه‌دار كردن اين كودكان، خانواده‌هايشان را ملزم كنند تا موجوديت بچه را بپذيرند تا به اين وسيله كودك و نوجوان بتواند از خدمات بهداشتي، درمانى و تحصيلى نيز استفاده كنند.

به گفته عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان شناسنامه‌دار شدن اين كودكان بي‌‌هويت، راه فرار از قانون توسط خانواده‌ها را سد كرده و براى رعايت قانون بهانه به دست والدين مي‌دهد.

وى با اشاره به كودكان تبعه افغانى ـ ايرانى نيز عنوان كرد: بايد تكليف اين قبيل خانواده‌ها كه تبعه ايرانى ـ افغانى دارند مشخص شود تا با روشن شدن تابعيت آنها، بتوان برايشان تصميم‌گيرى كرد.

سبحانى در مورد كودكانى كه حاصل ازدواج‌هاى موقت و يا روابط نامشروع هستند نيز گفت: بايد يك بار براى هميشه تكليف اين قبيل كودكان براى دسترسى آنها به حقوق اوليه‌شان روشن شود.

وى پيشنهاد داد: لازم است تا يك كارگروه متشكل از سازمان‌هايى كه براى دفاع از حقوق كودكان كار مي‌كنند تا پيگير حقوق از دست رفته كودكان اجاره‌اى و كولى باشند تا با مشخص شدن تعداد اين كودكان، راه‌كار اجرايى حل معضلات آنها روشن شود چرا كه اگر چه آمارها حكايت از عدم وجود چنين افرادى در جامعه است اما در امور روزمره و عادى چنين معضلى به چشم مي‌آيد. 7مهر

افزايش 60 درصدی افسردگی ايرانيان!

سرمايه، مريم بابايی: در حالی که برخی مسوولان همواره سعی در پنهان کردن آمار واقعی رشد انواع آسيب های اجتماعی دارند و آمارهای تکراری ساليان پيشين را ارائه می دهند، زنگ خطر آسيب های اجتماعی مدت هاست که در جامعه ما به صدا درآمده است و اين آسيب ها به مرحله نزديک شدن به يک بحران جدی رسيده اند. رشد 60 درصدی اختلالات روانی و افسردگی در سال 87 که خود زمينه ساز انواع آسيب های اجتماعی ديگر است و در شرايط فعلی دومين رتبه بيماری ها در جامعه را دارد، افزايش روزانه خودکشی و جوان تر شدن سن خودکشی و رشد اعتياد که براساس تحقيقات صورت گرفته طی سال های اخير سه برابر نرخ رشد جمعيت رشد داشته است، افزايش طلاق، رشد زنان خياباني، کودکان کار و... در کنار رشد معضلات اقتصادی همچون تورم و فساد های اقتصادی و قرار گرفتن 35درصد از جمعيت جامعه زير خط فقر هشدار کارشناسان به شرايط موجود را در پی داشته است. اين در شرايطی است که طبق تحقيقات صورت گرفته 60 تا 90 درصد جرائم بدون قصد مجرمانه و بيشتر به علت شرايط نامناسب فرهنگي، اجتماعی و اقتصادی و خارج از اراده فرد بوده است. همچنين آمار ها بيانگر اين است که 70 تا 80 درصد فساد اقتصادی فقط توسط چهار تا پنج درصد از مفسدان صورت می گيرد.

مهم تر از همه اما به اعتقاد کارشناسان آسيب اجتماعی اصلی ايران در شرايط فعلی بحران فروريزی اخلاق و اعتماد اجتماعی است.

دومين بيماری ايرانی اختلال روانی و افسردگی !

بر اساس نتايج تحقيقات صورت گرفته در موسسه غيردولتی رحمان که در زمينه شناخت انواع آسيب های اجتماعی کار می کند، مهم ترين آسيب اجتماعی ايران بحران فروريزی اخلاق و اعتماد اجتماعی است.

در مقاله دکتر مصطفی معين تحت عنوان ,آسيب های اجتماعی در ايران, که در نشريه داخلی موسسه رحمان در شهريور 88 به چاپ رسيده نتايج زير بيان شده است:

براساس طرح پيمايش ملی ارزش ها و نگرش ها در محور احساس عدالت 6/80 درصد مردم پول و پارتی را برای احقاق حق ضروری دانسته اند و تنها 3/8 درصد مردم به اجرای مساوی قانون اعتقاد داشته اند.

در پژوهش فوق ساير شاخص ها از جمله اميد به آينده، قابل اعتماد بودن يا منصف بودن ساير افراد جامعه نيز در وضعيت نامطلوبی قرار داشته است. رواج و رسميت يافتن دروغ در مناسبات فردی و اجتماعي، سوءظن، فردگرايی و تضعيف بنيان های اجتماع،تظاهر و ريا،عدم قانون گرايي، رابطه گرايي، عوام زدگي، عوام فريبي، تملق و گزافه گويي، شعارزدگی و... . نشانگر بحران اخلاقی و تزلزل اعتماد در جامعه ماست.

اختلالات روانی و افسردگی در جامعه ايران دومين بار بيماری ها را از نظر تحميل هزينه های بهداشتي، درماني، رواني، اجتماعی و اقتصادی دارد. پرخاشگری و جنايت رو به افزايش است به نحوی که بيش از 50درصد جرائم به علت خشونت رخ می دهد.

ميزان خودکشی در برخی استان ها از جمله استان های گلستان، کهکيلويه و بويراحمد به ويژه استان ايلام تا 37 مورد در هر صد هزار نفر جمعيت بالغ می شود. اين در حالی است که بالاترين شاخص خودکشی در سطح جهان در کشورهای آمريکای لاتين به ميزان 25 مورد در هر صد هزار نفر جمعيت است.

اعتياد به موادمخدر هم اکنون به تهديدی جدی تبديل شده است که حتی می تواند امنيت اجتماعی و ملی کشور را در معرض خطر پيامد های خود قرار دهد. نزديک به دو ميليون معتاد که 10ميليون خانوار را درگير عواقب خود کرده است در کشور وجود دارد که از اين نظر رتبه اول را در جهان به دست آورده ايم.

پايين آمدن سن اعتياد، اعتياد زنان، تغيير الگوی مصرف و وارد شدن کودکان و زنان در کار خريد و فروش موادمخدر، پديده اعتياد را به معضلی بسيار پيچيده تبديل کرده که کنترل آن به تلاش مستمر، برنامه ريزی جامع و عزمی ملی نيازمند است.

فقر و اعتياد و بيکاری مثلث به هم پيوسته ای را تشکيل می دهند که پيامد آن ترويج فساد و فحشا در جامعه است.

براساس گزارش های مختلف تا 35 درصد جمعيت زيرخط فقر و بيش از 10درصد بيکار هستند. اين در حالی است که بنابر اعلام سازمان ملل متحد سه درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق قرار دارند زيرا کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند.

سرمايه، مريم بابايی: در حالی که برخی مسوولان همواره سعی در پنهان کردن آمار واقعی رشد انواع آسيب های اجتماعی دارند و آمارهای تکراری ساليان پيشين را ارائه می دهند، زنگ خطر آسيب های اجتماعی مدت هاست که در جامعه ما به صدا درآمده است و اين آسيب ها به مرحله نزديک شدن به يک بحران جدی رسيده اند. رشد 60 درصدی اختلالات روانی و افسردگی در سال 87 که خود زمينه ساز انواع آسيب های اجتماعی ديگر است و در شرايط فعلی دومين رتبه بيماری ها در جامعه را دارد، افزايش روزانه خودکشی و جوان تر شدن سن خودکشی و رشد اعتياد که براساس تحقيقات صورت گرفته طی سال های اخير سه برابر نرخ رشد جمعيت رشد داشته است، افزايش طلاق، رشد زنان خياباني، کودکان کار و... در کنار رشد معضلات اقتصادی همچون تورم و فساد های اقتصادی و قرار گرفتن 35درصد از جمعيت جامعه زير خط فقر هشدار کارشناسان به شرايط موجود را در پی داشته است. اين در شرايطی است که طبق تحقيقات صورت گرفته 60 تا 90 درصد جرائم بدون قصد مجرمانه و بيشتر به علت شرايط نامناسب فرهنگي، اجتماعی و اقتصادی و خارج از اراده فرد بوده است. همچنين آمار ها بيانگر اين است که 70 تا 80 درصد فساد اقتصادی فقط توسط چهار تا پنج درصد از مفسدان صورت می گيرد.

مهم تر از همه اما به اعتقاد کارشناسان آسيب اجتماعی اصلی ايران در شرايط فعلی بحران فروريزی اخلاق و اعتماد اجتماعی است.

دومين بيماری ايرانی اختلال روانی و افسردگی!

بر اساس نتايج تحقيقات صورت گرفته در موسسه غيردولتی رحمان که در زمينه شناخت انواع آسيب های اجتماعی کار می کند، مهم ترين آسيب اجتماعی ايران بحران فروريزی اخلاق و اعتماد اجتماعی است.

در مقاله دکتر مصطفی معين تحت عنوان ,آسيب های اجتماعی در ايران, که در نشريه داخلی موسسه رحمان در شهريور 88 به چاپ رسيده نتايج زير بيان شده است:

براساس طرح پيمايش ملی ارزش ها و نگرش ها در محور احساس عدالت 6/80 درصد مردم پول و پارتی را برای احقاق حق ضروری دانسته اند و تنها 3/8 درصد مردم به اجرای مساوی قانون اعتقاد داشته اند.
در پژوهش فوق ساير شاخص ها از جمله اميد به آينده، قابل اعتماد بودن يا منصف بودن ساير افراد جامعه نيز در وضعيت نامطلوبی قرار داشته است. رواج و رسميت يافتن دروغ در مناسبات فردی و اجتماعي، سوءظن، فردگرايی و تضعيف بنيان های اجتماع،تظاهر و ريا،عدم قانون گرايي، رابطه گرايي، عوام زدگي، عوام فريبي، تملق و گزافه گويي، شعارزدگی و... . نشانگر بحران اخلاقی و تزلزل اعتماد در جامعه ماست.

اختلالات روانی و افسردگی در جامعه ايران دومين بار بيماری ها را از نظر تحميل هزينه های بهداشتي، درماني، رواني، اجتماعی و اقتصادی دارد. پرخاشگری و جنايت رو به افزايش است به نحوی که بيش از 50درصد جرائم به علت خشونت رخ می دهد.

ميزان خودکشی در برخی استان ها از جمله استان های گلستان، کهکيلويه و بويراحمد به ويژه استان ايلام تا 37 مورد در هر صد هزار نفر جمعيت بالغ می شود. اين در حالی است که بالاترين شاخص خودکشی در سطح جهان در کشورهای آمريکای لاتين به ميزان 25 مورد در هر صد هزار نفر جمعيت است.

اعتياد به موادمخدر هم اکنون به تهديدی جدی تبديل شده است که حتی می تواند امنيت اجتماعی و ملی کشور را در معرض خطر پيامد های خود قرار دهد. نزديک به دو ميليون معتاد که 10ميليون خانوار را درگير عواقب خود کرده است در کشور وجود دارد که از اين نظر رتبه اول را در جهان به دست آورده ايم.

پايين آمدن سن اعتياد، اعتياد زنان، تغيير الگوی مصرف و وارد شدن کودکان و زنان در کار خريد و فروش موادمخدر، پديده اعتياد را به معضلی بسيار پيچيده تبديل کرده که کنترل آن به تلاش مستمر، برنامه ريزی جامع و عزمی ملی نيازمند  است.

فقر و اعتياد و بيکاری مثلث به هم پيوسته ای را تشکيل می دهند که پيامد آن ترويج فساد و فحشا در جامعه است.

براساس گزارش های مختلف تا 35 درصد جمعيت زيرخط فقر و بيش از 10درصد بيکار هستند. اين در حالی است که بنابر اعلام سازمان ملل متحد سه درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق قرار دارند زيرا کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند.

همچنين حسين راغفر در آخرين روزهای سال گذشته در گفت وگو با فارس خط فقر تهران در سال 88 را 850 هزار تومان پيش بينی کرده بود.

سن زنان خيابان از متوسط 35 سال به 20سال طی دهه های اخير کاهش پيدا کرده است و بر پايه برخی از پژوهش ها به صورت حرفه ای و نه به خاطر فقر و رفع نيازهای اوليه و افزايش سريع در بين افراد متاهل و تحصيلکرده تغيير کرده است. مصرف الکل نيز در جامعه رو به افزايش است. ايران در ميان کانون های اپيدميک ايدز مانند شبه قاره هند، چين، آسيای ميانه و روسيه قرار دارد.

هم اکنون 17815نفر مبتلا به ايدز و بيش از يکصد هزار نفر به ويروس آن آلوده شده اند. الگوی انتقال ايدز در سال های اخير از سرنگ های آلوده تزريق موادمخدر به سمت انتقال از طريق رابطه جنسی و فحشا گرايش پيدا کرده است.
همچنين به گزارش سلامت نيوز آمار مرگ ومير ناشی از ابتلا به ايدز در کشور از افزايش 79 مورد فوت در سه ماهه اول سال جاری در مقايسه با سه ماهه آخر سال 87 حکايت دارد.

آخرين آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درخصوص وضعيت ابتلا به ايدز در کشور حاکی از آن است که تعداد مبتلايان تا اول تيرماه امسال در مقايسه با سه ماهه قبل از آن با 339 مورد افزايش به 19 هزار و 774 مورد رسيده است، اين درحالی است که به گزارش عصر ايران اخيراً رئيس اداره کنترل ايدز وزارت بهداشت خبر داده بود:

,تعداد مبتلايان به ايدز در ايران حدود 83 هزار نفر است که تاکنون تنها 19 هزار نفر آن شناسايی شده اند.,

اين در شرايطی است که از نظر تعداد کودکان آسيب ديده اعم از کودکان کار، دختران فراري، ترک تحصيل، بزهکاري، بردگی جنسي، کودک آزاری و... . آمار دقيقی در دست نيست.

سرقت، جرائم مالی و فساد اقتصادی نيز از آسيب های اجتماعی عمده کشور است که در سال های اخير آهنگ رو به رشد داشته است. افزايش پرونده های سرقت به ميزان 35 درصد در سال های اخير و افزايش پرونده های ارتشا، اختلاس، چک بلامحل، جعل امضا و... هشداردهنده است. طبق آرای صادر شده و نظر حقوقدانان بين 60 تا 90 درصد از جرائم فوق بدون قصد مجرمانه بوده و بيشتر به علت شرايط نامناسب فرهنگي، اجتماعی و اقتصادی و خارج از اراده فرد مجرم صورت گرفته است. از سوی ديگر جرائم سازمان يافته ای مشاهده می شود که به عناوين اختلاس يا رانت خواري، پديده آقازاده ها، تروريست های اقتصادی و... . در رسانه ها منعکس می شود. بر اساس نتايج تحقيقات اين موسسه غيردولتی اگر فساد اقتصادی را با شاخص انرژی پولی آن ارزيابی کنيم، مشخص می شود 70 تا 80 درصد از موارد فساد اقتصادی فقط توسط چهار تا پنج درصد از مفسدان صورت می گيرد.

نيمى از واحدهای توليدی در حال تعطيلی است !

ايلنا: در بيست و پنجمين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران مشکلات ناشی از رکود، کمبود نقدينگی و رشد بخش‌های شبه دولتی بررسی شد.

به گزارش ايلنا محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران با ذکر اين نکته که رکود در اقتصاد ايران جدی است به بررسی مسايل روز اقتصادی کشور پرداخت و گفت: بايد تلاش کنيم که در اقتصاد ايران رونق ايجاد شود. جامعه ما به اميدواری احتياج دارد، بنابراين بايد با موج‌های نا اميدی مقابله کرده و نسل جوان احساس کند که اقتصاد ايران در حال ايجاد فرصت‌های شغلی جديد است.

وی افزود: در اکثر مناطق صنعتی کشور حدود 50 درصد از واحدهای توليدی در حال تعطيلی هستند و طبق تحليلی که اتاق ايران انجام داده است، اکثر واحدهای توليدی کشور با کمتر از 30 درصد ظرفيت اسمي‌شان مشغول کار هستند و اين بدان معناست که ما در صنعت و نيروی انسانی تضييع منابع داريم.

نهاونديان با اشاره به وظايف مديران و وظايف دولت برای رونق اقتصادی کشور، تصريح کرد: از مديران در سطح عواملی که در اختيار آنهاست مي‌توان توقع داشت. رکود جهاني، پايين آمدن قيمت‌ها را در پی داشت ولی صادرکننده ايرانی با تورم حدود 20 درصد مواجه است و نمي‌توان از آن توقع رقابت داشت.

وی افزود: عوامل اقتصادی کلان برعهده دولت است و يک فشار 20 درصدی به توليدکننده داخلی از طريق تورم وارد مي‌شود و اقدام مناسب برای سياست‌های ارزی يک نياز فوری است.

رئيس اتاق ايران با بيان اين مطلب که درباره نقدينگی واحدهای توليدی بارها هشدار داده‌ايم، گفت: بايد درباره تامين نقدينگی واحدهای توليدی اقدامات لازم صورت بگيرد. اگر واحدهای توليدی بتوانند کالاهای خود را توليد کنند، طبعاً قيمت تمام شده کالاها نيز پايين مي‌آيد.

رئيس اتاق ايران با اشاره به برگزاری اجلاس G20 خاطرنشان کرد: ايران شايسته حضور در جايگاه G20 است و در اين اجلاس درباره معماری جديد اقتصاد جهان تصميم مي‌گيرند و کارنامه درخشان بانک‌داری اسلامی که کمترين صدمه را از بحران جهانی اقتصاد ديد، بهترين فرصت است که در جهت‌گيری تامين مالی دنيا به سوی اهداف توليدگرا حرف‌های خود را بزنيم.

وی افزود: توقع داريم که ديپلماسی ما به گونه‌ای باشد که جامعه جهانی از ما غير از انتقاد راه‌حل‌های جدی علمی و عملی هم دريافت کند.

نهاونديان سپس به رشد بخش شبه‌دولتی در اقتصاد ايران اشاره و خاطرنشان کرد: چه در واگذاري‌ها و چه در رقابت‌ها روند سالم و برابر نيست و اگر شاهد رشد بخش‌هايی باشيم که از رانت‌ها بهره مي‌برند ناکارآمدی موجود در مديريت در آنها ديده مي‌شود، آن رقابتی را که انتظار داشتيم حاصل نمي‌شود و اين به بيراهه رفتن سياست‌های اصل 44 است.

وی افزود: اگر مدل عملياتی کردن به گونه‌ای باشد که جای پای رانت را ببينيم و رقابت عادلانه وجود نداشته باشد، حتی نظارت مردم بر منافع خودشان هم از بين مي‌رود. 7مهر

  نوزادان در بيمارستان های تهران با قيمت هايی از سه تا 10 ميليون تومان خريد و فروش می شوند !

سرمايه ،شراره رئيسی : ,نوزادان تازه متولد شده در بيمارستان های تهران با قيمت هايی از سه تا 10 ميليون تومان خريد و فروش می شوند., پرستار يکی از بيمارستان های تهران با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: ,دلالان و واسطه ها پس از شناسايی نوزادانی که ناخواسته يا نامشروع به دنيا می آيند اقدام به خريد و فروش آنان می کنند. , مريم با بيان اينکه ,اين اتفاق در بيمارستان های دولتی و بزرگ و بيمارستان هايی که زايشگاه دارند، بيشتر رخ می دهد,، ادامه داد: ,در اين بيمارستان ها به دليل بالاتر بودن تعداد نوزادان متولد شده در مقايسه با بيمارستان های خصوصی و کوچک، شناسايی افراد سخت تر است که اين امر مهمترين دليل بالاتر بودن آمار خريد و فروش نوزادان متولد شده در مراکز دولتی است. , وی بالا بودن هزينه های وضع حمل در بيمارستان های خصوصی را از ديگر دلايل پايين بودن آمار خريد و فروش نوزادان در اين مراکز دانست و تصريح کرد: ,هزينه وضع حمل در بيمارستان های خصوصی بين سه تا پنج ميليون تومان است در حالی که اين قيمت در مراکز دولتی در صورت بيمه بودن اشخاص رايگان و در صورت نبود بيمه حدود 500 هزار تومان است. از اين رو خريد و فروش نوزادان در اين مراکز با توجه به هزينه بالای وضع حمل به ندرت صورت می گيرد. ,

وی افزود: ,در برخی از بيمارستان ها دلالان با پرداخت مخارج بيمارستان به زنان باردار، به عنوان پيش قسط، نوزادان را پيش خريد کرده و سپس نوزادان خريداری شده را با قيمت کلان به زوج های نابارورمی فروشند. ,

وی ادامه داد: ,برخی از دختران جوان فريب خورده چون برای سقط جنين به پزشک دسترسی ندارند و با راه های سقط جنين نيز آشنا نيستند، روزهای نزديک به زايمان به بيمارستان مراجعه می کنند. دلالان به اين دختران پيشنهاد می کنند به ازای پرداخت هزينه های بيمارستان آنان را از دردسرهای ناشی از بچه دارشدن خلاص کنند.

 وی گفت: ,خانواده اين دختران اکثراً از وضعيت آنان با خبر نيستند. اين دختران بدون اعضای خانواده و تنها به بيمارستان مراجعه می کنند، از آن گذشته برخی از اين دختران حتی چند ماه قبل از زايمان در خارج از خانه به سر برده و اغلب بعد از زايمان نيز از بيمارستان می گريزند. , 8 مهر

کودکان کار ارزان ترند!

به گفته يک مددکار اجتماعی ,تشريفات سخت اداری سازمان بهزيستی برای والدين علاقه مند به پذيرش فرزند، آنها را مجبور می کند برای فرزندخواندگی کودک موردنظرشان، مبالغ بالايی به دلالان يا فروشندگان نوزادان پرداخت کنند.

نجمه شهبازی فقر را عامل اصلی فروش نوزادان از سوی والدين دانست و افزود: ,خانواده هايی که دست به اين کار می زنند اغلب تحت تاثير يک بحران شديد، اقدام به فروش نوزادشان می کنند و در مواقعی نيز مجبور می شوند. اين دسته از والدين معمولاً از عواقب تصميم شان آگاه نيستند و پس از گذشتن از بحران پشيمان شده و درصدد پيدا کردن نوزادشان بر می آيند. در بسياری از پرونده های فروش نوزاد، مادر عامل اين کار بوده که معمولاً اين کار را به خاطر طلاق، بيکاری يا زندانی بودن همسر انجام داده است.

وی با بيان اينکه ,متاسفانه طی سال های اخير خريد و فروش نوزادان در کشور به يک تجارت پردرآمد تبديل شده است,، اظهار داشت: ,فروش نوزاد به خانواده های بدون فرزند بهترين و مطلوب ترين نوع فروش فرزند است چرا که متاسفانه هميشه اين گونه نيست و گاهی کودکان برای مقاصد ديگری به فروش می رسند.

به گفته وی ,نوزادانی که به خانواده های بدون فرزند فروخته می شوند بالاترين قيمت ها را دارند و کودکانی که برای ازدواج اجباری و يا کار به فروش می رسند قيمت کمتری دارند.

وی گفت: ,برخی والدين کودکان خود را در اختيار قاچاقچيان مواد مخدر می گذارند تا به اين طريق در کار قاچاق مواد مخدر شريک شوند. عده ای هم فرزندانشان را به قاچاقچيان انسان می دهند تا اندام آنها را برای پيوند عضو از بدن های نحيفشان جدا کنند. همچنين برخی والدين فرزندان خود را برای کسب درآمد به گداها اجاره می دهند و ماهانه مبلغی دريافت می کنند.

درآمد پنج ميليارد تومانی باند فروش نوزادان در اصفهان!

هيچ کدام از ماجراهای فروش نوزاد به اندازه ماجرای باند اصفهان پرسر و صدا نبوده است. اعضای اين شبکه بزرگ فروش نوزادان، بعد از دستگيری به فروش

145 نوزاد اعتراف کردند. اين باند از يک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال تشکيل شده بود. گفته می شود که بسياری از اين بچه های اصفهانی را به کويتی ها فروخته اند. اعضای اين باند، نوزادان را 10 ميليون تومان به زوج های نابارور می فروختند. سردسته باند يک پزشک بود. او نوزادان را به محض تولد می فروخت و سه ماما هم خريداران و فروشندگان را شناسايی می کردند. ماجرای اين باند هم شبيه بقيه داستان های فروش نوزاد است. يک طرفش زوج هايی که به خاطر فقر مالی نمی توانستند بچه شان را نگهداری کنند يا دخترانی که ناخواسته باردار شده بودند و سمت ديگر خانواده هايی که در حسرت فرزند می سوختند. ماماها بعد از شناسايی فروشنده ها، دنبال اعضای اين باند در هفت سال فعاليتشان بيش از پنج ميليارد تومان به دست آورده بودند. به گفته بسياری از کسانی که در رابطه با خريد و فروش نوزادان دستگير شده اند بيش تر متقاضيان خواهان نوزاد دختر هستند از اين رو قيمت نوزادان دختر تا يک ميليون تومان بيشتر از پسران است.
بررسی قوانين کيفری ايران نشان می دهد که تا آذرماه 1381، قانونی که خريد و فروش کودکان را جرم تلقی کنند وجود نداشته است و فقط در مواد پراکنده قانون مجازات اسلامی نظير ماده 631 دزديدن، مخفی کردن يا جابه جا کردن اطفال جرم تلقی و برای آن شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.

اما در 25 آذرماه 1381 در نتيجه تلاش های نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان، قانونی 9 ماده ای تحت عنوان قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد که براساس ماده سه آن هرگونه خريد و فروش افراد زير18 سال را جرم تلقی و برای مرتکب حبس از شش ماه تا يک سال زندان و يا جزای نقدی از 10 تا 20 ميليون ريال تعيين می شود.

فرآيند فرزند خواندگی

براساس آمار عملکرد سازمان بهزيستی تقريباً سالانه بين 800 تا 1000 کودک به فرزندی سپرده می شوند. اين در حالی است که تعداد متقاضيان فرزندخواندگی چند برابر کودکانی است که به فرزندی سپرده می شوند. اين امر حاکی از آن است که تقاضا برای دريافت کودک به مراتب بيش از تعداد کودکان قابل واگذاری به خانواده هاست.
از سوی ديگر فرآيند اجرايی فرزندخواندگی مستلزم هماهنگی های بين بخش سازمان بهزيستي، اداره سرپرستی قوه قضائيه، نيروی انتظامي، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی و... است که همه اينها به اضافه فهرست طولانی انتظار برای دريافت کودک، فرآيند فرزندپذيری را برای متقاضيان فرزندخواندگی به طور طبيعی طولانی و زمانبر می سازد.

مطابق با قانون جاری حمايت از کودکان بی سرپرست مصوب سال 1353، از بين کودکان تحت مراقبت سازمان بهزيستی تنها 15 درصد اين کودکان قابل واگذاری به والدين متقاضی فرزندخواندگی هستند. يعنی کودکانی که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشند. از اين تعداد نيز دو تا چهار درصد کودکانی هستند که دارای معلوليت بوده و اغلب در مراکز شبانه روزی باقی می مانند. با اين حال در صورت تصويب لايحه قانون جديد حمايت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، امکان واگذاری 50 درصد از کودکان تحت مراقبت فراهم می شود که اين می تواند پاسخ مناسبی برای درخواست های متعدد متقاضيان فرزندخواندگی باشد. تا زمانی که اين قانون اصلاح و به تصويب نرسد زمينه تغيير در ساختار اجرايی فرزندپذيری محدود خواهد بود و پاسخ لازم برای انبوه متقاضيان فراهم نخواهد شد.

تا 200 هزار تومان قيمت داروهای سقط جنين

,هم اکنون داروهای سقط جنين در بازار غيرقانونی خريد و فروش دارو به بهايی از
25 تا 200 هزار تومان و حتی بيشتر به فروش می رسند. , پرستار يکی از بيمارستان های تهران با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: ,اين داروها که اغلب به صورت آمپول مورد استفاده قرار می گيرند اگر به صورت قانونی و با نسخه پزشک تجويز شوند قيمتی بين سه تا پنج هزار تومان دارند.

مينا شکوهی ادامه داد: ,با توجه به غيرقانونی بودن سقط جنين در کشور- مگر در موارد خاص و آن هم با نظر پزشک معالج- فروشندگان داروهای سقط جنين را در بازار به چندين برابر قيمت واقعی به متقاضيان می دهند. , يکی از فروشندگان اين نوع داروها در باره علت قيمت بالای داروهای سقط جنين به خبرنگار ما گفت: ,خريد و فروش داروهای سقط جنين ممنوع است و عرضه اين داروها خطر زيادی برای ما دارد بنابراين بايد درآمد حاصل از فروش داروهای سقط جنين به ريسک کار بيارزد.

وی افزود: ,عوامل زيادی در تعيين قيمت اين داروها موثر است. به عنوان مثال وقتی مردی به تنهايی برای خريد داروی سقط جنين مراجعه می کند معمولاً اين دارو را برای همسر قانونی اش می خواهد بنابراين ما اين دارو را با قيمتی بين 25 تا 100 هزار تومان به وی می فروشيم. اما در مواردی که بارداری غيرقانونی و نامشروع است، دختر و پسر هر دو با هم مراجعه می کنند که در اين صورت قيمت را بالاتر می بريم. معمولاً اين افراد به دليل نياز، برای پرداخت پول چندان چک و چانه نمی زنند. , يک ماما نيز در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: ,مراجعان سقط جنين به دو دسته تقسيم می شوند؛ برخی از مراجعان مدعی اند در دوران عقد و نامزدی باردار شده اند و برخی ديگر به دليل داشتن فرزند زياد و يا درآمد پايين قادر به نگهداری از فرزند ديگری نيستند.

دسته اول هيچ گاه علاقه ای به نشان دادن شناسنامه خود ندارند و وقتی ماما برای رويت شناسنامه آنها اصرارکند، ديگر به مطب باز نمی گردند. برخی زنان نيز حتی با داشتن تنها يک فرزند خواهان سقط فرزند دوم خود هستند. آنان به دلايلی مانند تورم، اجاره بالای خانه، درآمد پايين همسر و... داشتن فرزند دوم را يک کابوس می دانند.

بسيج با تبانی کنترل بزرگ ترين معدن سرب و روى خاورميانه را در دست گرفت

جرس :مرتضی نيک پندار

با تبانی در مزايده خصوصی سازی بزرگ ترين معدن سرب و روى خاورميانه، اين معدن در کنترل نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران قرار گرفته است.

معدن "انگوران" که به عنوان بزرگ‌ ترين معدن سرب و روى خاورميانه و يکى از بزرگ ترين و استثنايى ترين معادن سرب و روى جهان شناخته می شود، از طريق تبانی سه شرکت خريدار آن در مزايده، عملا تحت کنترل "موسسه مهر اقتصاد ايرانيان" درآمده است. موسسه مهر اقتصاد ايرانيان متعلق به نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران است.
جمشيد انصارى عضو کميسيون اقتصادى مجلس در گفت و گو با روزنامه اعتماد اعلام کرده که "تبانى سه شرکت خريدار معدن انگوران در مزايده براى ديوان محاسبات کشور محرز شده و اين نهاد راى به ابطال مزايده اين معدن خواهد داد." او همچنين خبر داده که "خاطيان به سبب تخلف در معاملات دولتى به مجازات خواهند رسيد." به گفته انصاری "ديوان محاسبات معتقد است سه شرکت توسعه معادن روى ايران، پاسارگاد و بازرگانى روى ايران تبانى کرده اند تا بزرگ ترين معدن سرب و روى خاورميانه را با کمترين قيمت به اختيار خود درآورند. اين معدن دو سال پيش به قيمت ۶۰۰ ميليارد تومان قيمت گذارى شده بود که در مزايده اخير با قيمت کف ۱۵۳ ميليارد تومانى معامله شده است. شرکت توسعه معادن روى ايران با پيشنهاد قيمت ۱۸۶ ميليارد تومان برنده اين مزايده شده اما ديوان محاسبات کشور معتقد است اين شرکت با تبانى انگوران را با کمترين قيمت به مالکيت خود درآورده است."

ديوان محاسبات کشور اعلام کرده "اين سه شرکت آنقدر ناشيانه تبانى کرده اند که حتى فرم هاى درخواست مزايده با يک خط نوشته شده است." سه شرکتى که در اين مزايده حضور داشته اند در واقع يک شرکت هستند. چراکه صد درصد سهام شرکت بازرگانى روى و ۷۰ درصد سهام شرکت پاسارگاد مربوط به شرکت توسعه معادن روى و مابقى در اختيار موسسه مهر اقتصاد ايرانيان است. اين در حالی است که موسسه مهر اقتصاد ايرانيان به همراه همكاران خود شامل صندوق ذخيره فرهنگيان و دانايان پارس ۲۵درصد از سهام شرکت توسعه معادن روی را نيز در اختيار خود دارد. به گزارش خبرنگار جرس، سردار عيسی رضايی مديرعامل سرمايه گذاری مهر اقتصاد ايرانيان، رياست هيات مديره توسعه معادن روی را نيز بر عهده دارد. همچنين سردار محمد ابراهيم فروزنده نيز مديرعامل شرکت توسعه معادن روی است.

جمشيد انصارى همچنين از کمک تبليغاتی شرکت توسعه معادن روی در انتخابات اخير رياست جمهوری به نفع محمود احمدی نژاد خبر داده است: "وقتى ديدم اين شرکت دوباره وارد کارهاى سياسى شده نامه اى به مديران اين شرکت فرستادم و گفتم درست نيست شما به عنوان شرکتى صنعتى و معدنى وارد فعاليت هاى سياسى شويد اما به هرحال وارد شدند و از جيب سهامداران براى فعاليت هاى انتخاباتى هزينه کردند."

گفتنی است مؤسسه مهر اقتصاد ايرانيان يکی از شش شرکت سرمايه‌گذاری وابسته مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان است که در سال‌های اخير نام خود را به "مؤسسه مالی و اعتباری مهر" تغيير داده است. به گفته عيسی رضايی مديرعامل مؤسسه مهر اقتصاد ايرانيان ۱۰۰ درصد سهام اين شرکت متعلق به صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان يا همان مؤسسه مالی اعتباری مهر است.

سرمايه گذارى مهر اقتصاد ايرانيان حدود يکسال است که در بورس ايران فعال شده و طى اين مدت سهام شرکت هاى مهمی همچون تکنوتار، سرمايه گذارى توسعه صنعتى ايران، فولاد مبارکه، موسسه مالى و اعتبارى سينا، تايدواتر، توس گستر، توسعه آذربايجان، تراکتورسازى تبريز، نگين صنعت شمال غرب کشور، لوله و تجهيزات سديد، صدرا، فرآورى مواد معدنى ايران، آلومينيوم ايران و داروسازى جابربن حيان را خريدارى کرده است. اين موسسه وابسته به بسيج فقط در نقش خريدار عمل می کند و هيچ علاقه ای به فروش سهام های متعلق به خود در بازار بورس ندارد
موسسه مهر اقتصاد ايرانيان در خارج از بورس نيز در سه حوزه استراتژيک فعاليت می کند. يکی از اين حوزه ها توليد نان است. اين موسسه وابسته به نيروی مقاومت سپاه پاسداران تاکنون در ۲۱ استان کشور نسبت به خريد زمين اقدام کرده و قصد راه اندازی کارخانه توليد نان صنعتى دارد. مديرعامل مهر اقتصاد ايرانيان همچنين ورود به حوزه استراتژيک سوخت خودرو را از ديگر برنامه هاى موسسه خود اعلام کرده است. سردار سپاهی عيسی رضايى از سرمايه گذاری در پروژه های آب و نيز توليد و بسته بندی آب معدنى نيز به عنوان يکى ديگر از برنامه هايى که پيگير آن است خبر داده است. 7مهر

زنان کارگر در توليدي‌های لباس در تقاطع خيابان وليعصر و جمهورى

گيتا صالحی/ کانون مدافعان حقوق کارگر

اين منطقه پرازمغازه‌ها و پاساژهای فروش لباس است. مرکزيت اين منطقه باعث شده است که درطول روز پياده روها بسيار پررفت و آمد بوده و خيابان وليعصرهم شلوغ و پرترافيک باشد.

اما درداخل اين پاساژها به غيرازمغازه‌های فروش انواع و اقسام پوشاک، گاهی توليدي‌های اين لباس‌ها نيزوجود دارند. حتی دربسياری ازموارد، طبقه دوم يا سوم خيلی ازهمين فروشگاه‌ها، عده‌ای زن و مرد مشغول دوخت و دوزلباس‌ها هستند.

يکی از اين کارگاه‌های توليدی پوشاک در طبقه ی پنجم يک ساختمان مسکونی که همه ی واحدهای آن در اجاره‌ی توليدي‌های لباس است، قراردارد. با گذراز راهرويی تاريک و سياه به آپارتمان کوچکي، حدوداً 70 متر مي‌رسيم. کيسه‌هايی پراز لباس‌های آماده دوخت در گوشه و کناراين کارگاه به چشم مي‌خورد و فضا آکنده از غبار نخ و پارچه بود و نفس سنگينی مي‌کرد.

فضای سنگين، دلگيرو تيره اجازه‌ی ديدن نور را نمي‌داد هر چند که اتاق پنجره‌های بزرگی داشت.

در اين توليدی زنان و مردان با هم کار مي‌کردند. حدود 7 الی 8 کارگر داشت. کارگاه برش جای ديگری بود . تی شرت‌های برش خورده برای دوخت به اين کارگاه مي‌آمد وسپس برای بسته بندی و اتو کاری به کارگاهی ديگرفرستاده مي‌شد.
اينکه چرا زحمت اين همه حمل و انتقال را به خود مي‌دهند و تازه مجبورند سه تا مکان هم اجاره کنند؟ پاسخ ساده‌ای دارد. علت اصلی مي‌تواند فرار از ماليات باشد. دليل ديگر و شايد اصلي‌تر اين است که تعداد کارگران مشغول به کار در هر کارگاه حداکثر 7 الی 8 نفر باشد زيرا هم کنترل اين تعداد کارگر راحت‌تر است و هم شامل قانون کارگاه‌های زير ده نفر شده و از درگيري‌ کارفرما با بيمه و تأمين اجتماعی کاسته مي‌شود.

از سوی ديگر کارگران نيز در محيط‌های کوچک و جدا از هم نمي‌توانند با هم تشکلی داشته باشند تا از حقوق خود دفاع کنند.

اين توليدي، توليدی پوشاک بچه گانه و مردانه است. کارفرما مي‌گويد ساعت کاری اين کارگاه از8 صبح تا 7 غروب است که البته اين ساعات به طورتوافقی تعيين مي‌شود ولی کارگران ديرترازساعت 9 صبح نبايد سرکارباشند.

پرداخت مزد درکارگاه‌های پوشاک اصولاً به دو صورت انجام مي‌گيرد. پرداختی به صورت حقوق ثابت ماهيانه که تنها مخصوص كارگران ساده و كارگرانی است كه تخصص خاصی ندارند و نوع ديگرپرداختی به صورت تکه ای(کارمزدی) مي‌باشد که مخصوص کارگران متخصص است.

دستمزد کارگران زن اين کارگاه 140 هزار تومان با بيمه و 160 هزار تومان بدون بيمه بود. مردها در اين کارگاه برای کاريکسان، 20 هزار تومان بيشتر دريافت مي‌کردند. بيشتر خانم‌ها از بيمه استفاده نمی کردند. چون بيمه همسر يا پدرشان بودند و گفتند زنانی که همسرانشان بيمه هستند نمی توانند پس از فوت همسرشان از حقوق مستمری آنها استفاده کنند. عجيب بود چون در قوانين مربوط به کارمندان اين تبعيض وجود ندارد و زن کارمند مي‌تواند هم حقوق خودش را و هم حقوق همسرش را دريافت کند.

درپرداخت دستمزدهای ماهيانه طبق گفته‌های اين کارفرما، سطح حقوق زنان به دليل محدوديت‌های زمانی آنان، کمترازمردان است. اختلاف اين دستمزدها بين كارگران ساده زن و مرد به گفته كارفرما به طورمتوسط ماهيانه 100 تا 150 هزارتومان دراين کارگاه مي‌باشد. به گفته اين کارفرما، عوامل مختلفی درتعيين دستمزد کارگران  چه زن و چه مرد  تأثيردارد و يکی ازمهمترين اين عوامل، ساعت کاری است.

تفاوت کارِ کارگران زن و مرد دراين كارگاه به گفته كارفرما دربيلان کاری زنان است. او در طی سالها تجربه دراين زمينه به خصوص، بيلان كاری زنان را پايين ترازمردان ديده است و خود اين کارفرما کار کارگران مرد را بيشترقبول دارد. اين كارفرما همچنين اذعان داشت كه ميزان دقت آقايان درکاربيشتراست درحاليكه خانم‌ها سرکاربا هم گپ مي‌زنند و راندمان کاری آنها پايين تراست.

اما قابل توجه است كه دراين کارگاه زنان بيشترکارهای غيرتخصصی مانند دسته بندی لباس‌ها، سرنخ کردن و به گفته کارفرما کارهای ظريف کاری که سنگين نيست و درحوصله خانم‌ها مي‌گنجد انجام مي‌دهند. اينكه آيا ظريف كاری نياز به دقت و حوصله دارد يا خير، سؤالی است كه بی پاسخ مي‌ماند زيرا اين كارفرما گفته بود كه زنان اصولاً دقت پايين تری دركار دارند. تنها کارتخصصی که يک زن دراين کارگاه انجام مي‌دهد، درآوردن الگو است که يک خانم که تحصيلات بالايی هم دارد، انجام مي‌دهد.

اين کارگاه درکل شامل 26 کارگراست که 6 نفرآنها خانم هستند و کارهای غيرتخصصی را انجام مي‌دهند و 20 نفرديگرآقايان هستند که تنها 5 نفرازآنها کارهای غيرتخصصی يا به قول خود کارفرما وسط کاری را انجام مي‌دهند و همگی آنها  زن و مرد  طبق گفته کارفرما بيمه هستند.

پنج خانمی که در اين کارگاه کارمی کنند، اين کارگاه، کارسوم يا چهارمشان است. آنها پيش ازاين کارگاه در بيمارستان، کارگاه کفاشي، مطب دکتر، دفتر اسناد و  مشغول به کاربودند و به اجبار، کارهای گذشته خود را به دلايل مختلف ازجمله نداشتن بيمه، دستمزد پايين، سختی کاروبرخی مشکلات اخلاقی در محيط کار، ترک کردند.

اکثراين خانم‌ها ازراه‌های دوری به کارگاه مي‌آيند و به همين خاطربرای دريافت پول بيشترنمی توانند ساعات بيشتری کارکنند.
حتماً هرپنج نفرازاين خانم‌ها وقتی به خانه مي‌رسند ساعت نزديک 8 يا 9 شب است.

وقتی درمورد حقوق قانونی زنان به عنوان يک کارگرمی پرسيم لبخند ريزی مي‌زنند و زيرزيرکی به هم نگاه مي‌کنند. بيشترنگاه متعجبی دارند و درورای سکوتشان مي‌توان اين سوال را خواند که مگرحقوق قانونی هم داريم؟

وقتی مي‌شنوند که قراراست درمجلس تصويب شود که ساعت کاری خانم‌ها کمتر شود، ناگهان چشمانشان برق مي‌زند.

انگاربرای لحظه‌ای خود را آزاد مي‌بينند و درذهنشان، درهمان يک لحظه ی کوتاه، برای ساعات اضافی روزخود برنامه ريزی مي‌کنند. احساس مي‌کنند که چقدرکاردارند که مي‌توانند درهمان نصفه روزهم انجام دهند. اما چه حيف که کاهش ساعت کاری همراه با کاهش دستمزد‌ها است.

يکی ازخانم‌ها مي‌گويد : خوب همينجوری هم دستمزد زنها کمترهست!

وقتی در مورد دستمزد از کارفرماها مي‌پرسيديم برخی با اکراه وبرخی با ترديد وبرخی هم با افتخار ازميزان دستمزدی که مي‌دادند صحبت مي‌کردند. درحالی که تقريبا هيچ کارگاهی را نديديم که مزدی بالاتر از حداقل دستمزد بدهند. برای شروع کار 140 الی 170 هزارتومان پرداخت مي‌شود و تنها با يک کارگر صحبت کرديم که سه سال در يک جا کارمی کرد و حقوقش 250 هزار تومان بود.

در کارگاه‌های توليد لباس بچه، برای دوخت هر درز که به آن اصطلاحا يک خط مي‌گويند 7 الی 8 تومان مي‌پردازند. يک بلوز بچه گانه دارای دو درزِ آستين، يک درز يقه، دو درز پهلوها که روی هم مي‌شود 5 درز که با سردوزي‌اش مي‌شود ده تا يعنی برای هر بلوز کمتر از 100 تومان مزد دوخت داده مي‌شود که با مزد برش و اتوکاری و بسته بندی و  چيزی کمتر از 500 تومان برای هر بلوزمزد کارگر پرداخت مي‌شود.

در کارگاهی ديگرکه توليدی لباس بچه بود، 5 دختر جوان به همراه دو کارگر مرد مشغول کار بودند. فضای اتاق حدودا 30 متری بود ولی تنها جای عبور يک نفر مابين ميزها و کيسه‌های لباس وجود داشت. دورتا دور اتاق نيم طبقه‌ای هم زده شده بود که ارتفاع سقف اتاق را کم کرده بود و آنجا هم پر از کيسه‌های لباس بود . صدای موزيک در فضای کارگاه به گوش مي‌رسيد.

گرچه اين کارفرما نسبت به کارفرمايان ديگر پايه حقوق بالاتری را به کارگران پرداخت مي‌کرد. مثلاً حقوق دختری که تازه کاربود، 170 هزار تومان و خانمی که سه سال سابقه ی کار در اين کارگاه را داشت 250 هزار تومان دريافتی داشت. 7مهر

خيابان وليعصر- چهارراه اميراكرم

چهارمين مغازه در يک پاساژ پوشاک. يک توليدی و پخش لباس عروس.

با اينکه اين خانم حدود 22 سال درزمينه دوخت لباس عروس سابقه دارد و حتی مي‌گويد که دامادش زيردست او کارياد گرفته است اما او اينجا تنها حقوق بگيراست و ماهيانه 400 هزارتومان ازدامادش حقوق مي‌گيرد. او اضافه کرد که من مي‌توانم در روز 2 الی 3 دست لباس بدوزم و حتی بعضی شبها سعی مي‌کنم يک دست لباس هم در خانه بدوزم. صبح کاری معمولا بسيار زود بايد شروع شود. تهيه صبحانه وخريد و بعد حدود يک ساعتی در راه تا رسيدن به محل کار. ساعت کار 9 الی 6 بعداز ظهر است و پس ازآن بازهم طی مسافت طولانی برای رسيدن به خانه و رسيدگی به کارهای منزل و شام و و بعد دوخت يک دست لباس به عنوان اضافه کار!! ميزان دستمزدها و اين شيوه ی خوداستثماری قابل تصور نيست!! ايشان 22 سال قبل شوهرش را از دست داده بود و برای گذران زندگی خود و دو فرزندش 22 سال چنين کار کرده است.

 چرا؟ اصلاً سوال دراين مورد مسخره است چون شوهرش حالا درمغازه نيست که به اين سوال پاسخ بدهد. شايد بتوان اسم اين  قضيه دخترش را استثماردوگانه گذاشت! هم کارهای خانه برعهده اين دختراست و هم درتوليدی کارمی کند و حقوق نمی گيرد. مطمئناً اگرحرفی ازحقوق بزند، شوهردردرجه اول دختررا طلاق مي‌دهد و دردرجه دوم مادربيوه ی او را ازکار بيکارمی کند. داستان جالبی است اما خانم و دخترش ازاين وضعيت ناراضی نيستند به هرحال همين كه دخترش سقفی و آقايی دارد بالای سرش کافيست!

دركل درتوليدي‌های لباس عروس تعداد کارگران زن بيشتراست. اين کارکاملاً با ذوق و سليقه خانمها سازگاراست و کارگاه‌های آن محيط‌های امن تری نسبت به کارگاه‌های ديگردارد.

در کارگاه لباس عروس برای برش و دوخت هر دست لباس عروس با دامن‌های پرچين معروف به 8 دامنه حدود 8 هزار تومان دستمزد پرداخت مي‌شود.

کارگران مهاجر در کارگاه‌های توليد لباس

در کارگاه‌های بازديد شده، کارگر غير ايرانی کار نمی کرد، اما بخش بزرگی از کار بر دوش کارگران مهاجر است. کارفرمايان از کار کارگران افغانی بسيار راضی بودند و مي‌گفتند آنها بسيارمسوول، پرکار و کم‌توقع هستند. اما با توجه به شرايط موجود امکان استفاده از کار آنان در محيط کار را ندارند. اما برای اين هم چاره‌ای انديشيده‌اند. هم کارگرانی که برای زندگی نياز به کار دارندو هم کارفرمايانی که برای کسب سود نياز به کارگر پرکار و ارزان.

کارگران مهاجرمعمولاً کار را در منزل انجام مي‌دهند. لباس‌های برش خورده را به منزل برده و دوخته و کامل تحويل مي‌دهند.
تقريبا بيشتر سنگ دوزي‌ها، مليله دوزي‌ها و گل دوزي‌های روی لباس‌هاس عروش و شب را اينان انجام مي‌دهند. برای دوخت تزئينات لباس عروس (که بسيار پرکار هم هستند) متری دو الی 3 هزار تومان دستمزد پرداخت مي‌شود. البته تمام اين مبلغ به کسانی که کار انجام مي‌دهند نمی رسد. تنها حدود يک سوم آن نصيب کارگران مي‌شود و بخش ديگری از اين دستمزد به واسطه‌ای که کار را از توليدی مي‌گيرد تعلق دارد.

* * *

آدم سرگيجه مي‌گيرد. از اين همه استثمار و اين همه سکوت! در کناراين استثمار، بايد به شرايط نامناسب کاری و محيط‌های کاری نا امن برای دختران جوان نيز اشاره کرد. سوء‌استفاده کارفرمايان از دختران در محيط‌های کاری از جمله معضلاتی است که اگر دختر تن ندهد بايد از خير کار بگذرد.

عدم آگاهی از قوانين کارو حقوق خود به عنوان يک کارگر، مشکل ديگريست که اين زنان با آن دست به گريبان اند. نگاه موقتی که اين زنان نسبت به کارخود درکارگاه‌های توليد پوشاک دارند باعث شده است که برای دستيابی به شرايط بهتر در محيط کار، دستمزد بالاتر و سايرمزايا تلاشی از سوی اين زنان صورت نگيرد. تنها کسانی که سابقه بيشتری در زمينه کار درتوليدی داشتند به اين مسئله واقف بودند که اگر همه کارگران با هم باشند مي‌توانند از کارفرما دستمزد بيشتری بگيرند. اما در توليدي‌ها حتی رقابت بين کارگران به حدی است که آنها نه تنها با هم نيستند بلکه برای يکديگرمشکل نيز ايجاد مي‌کنند.

تنوع زياد کارگاه‌ها و کوچک بودن آنها، امکان متشکل شدن کارگران را کم مي‌کند. اين کارگران بيش از هر چيز نياز به آگاه شدن از حق و حقوق خود دارند و اينکه آيا دشواری شرايط زندگی و نياز مالی و کمبود کار آيا اين امکان را به آنها مي‌دهد؟ پاسخ ساده‌ای ندارد.

حالا که درپياده رو ايستاده ام، سرم را بالا مي‌گيرم و به ساختمان‌های اطرافم نگاه مي‌کنم. يعنی درهرساختمان و هرطبقه زنانی کارمی کنند که به حداقل حقوق خود به عنوان يک کارگرآگاه نيستند!

مرگ 1700 نفر در تصادفات مرداد 88

سرنشينان- همشهري آنلاين:

مردادماه امسال یک هزار و 738 نفر در تصادفات رانندگي كشور كشته شدند.

به گزارش ايلنا، فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به کاهش 496 نفری کشته‌های تصادفات جاده‌ای در پنج ماهه اول امسال گفـت: تعداد 37 هزار و 300 جلد گواهینامه رانندگان متخلف در اين مدت توقیف شده است.

سرهنگ علیرضا اسماعیلی افزود: بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در مرداد ماه سال جاری تعداد 69 نفر در جاده های کشور کمتر کشته شدند و شمار کاهش کشته ها در پنج ماهه اول سال جاری به عدد 496 نفر رسید.

فرمانده پلیس راه کشور گفت: شمار کشته‌های تصادفات جاده‌ای در مرداد ماه از یک هزار و 807 نفر در سال 87 به یک هزار و 738 نفر کاهش یافت که بر این اساس استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کرمان به ترتیب 32، 25، 24، 19 و 18 نفر کاهش کشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشترین کاهش کشته را در این ماه به خود اختصاص دادند.

وی افزود: از مجموع کشته‌های تصادفات 247 نفر در راه‌های روستایی و تعداد 1491 نفر در جاده های برون شهری جان خود را از دست دادند.

اسماعیلی با اشاره به متوقف کردن تعداد 69 هزار و 104 دستگاه خودرو توسط گشت‌های نامحسوس جاده‌ای گفت:

در 5 ماهه اول سال جاری گشت‌های نامحسوس جاده‌ای با 428 هزار و 630 مورد تخلف سرعت غیرمجاز و 195 هزار و 83 مورد تخلف سبقت غیرمجاز و 291 هزار و 629 مورد نبستن کمربند ایمنی رانندگان متخلف برخورد کردند که در این خصوص تعداد 69 هزار و 104 خودروی متخلف در پارکینگ متوقف و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9/42 درصد افزایش داشته است.

ظبط 37 هزار گواهينامه

فرمانده پلیس راه کشور در ادامه گفت: در این مدت تعداد 37 هزار و 300 جلد گواهینامه رانندگان متخلف ضبط و گواهینامه 29 هزار و 254 رانندگان متخلف نیز مارک دار شده است.