پس از انتخاب حسن روحانی

مقاومت

چند هفته از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران برخلاف بسیاری از تحلیل ها از جمله تحلیلی که پیش از انتخابات در مقاومت منتشر شد، میگذرد. پیش فرض تحلیل هایی مذکور این بود که دورانی که با دوم خرداد 76 آغاز و در انتخابات سال 88 به اوج خود رسیده و مستقیم یا غیرمستقیم به انتخابات گره خورده بود با تمرکز قدرت تحت سلطه «اصول گرایان» به پایان رسیده است. در این پروسه تمرکز قدرت محمود احمدی نژاد یک انتخاب اشتباه بود که با انتخاب رئیس جمهوری تکنوکرات از طیف اصول گرایان جبران خواهد شد. پیش بینی چنین تحلیل هایی ادامه فضای سیاسی دو قطبی در کشور با تمرکز کامل قدرت در دست اصول گرایان پس از انتخابات بود. فضای دوقطبی ای که در یک سر آن مردم و در سر دیگر آن بدنه صلب و سخت جمهوری اسلامی قرار خواهند داشت. در زمینه چنین دوگانه ای بود که با وخامت اوضاع اقتصادی و تحریم ها صحبت از سوق یافتن طبقات میانی و فرودست جامعه به سوی هم و امکان خیزشی فراگیر بر علیه جمهوری اسلامی میشد.

چنین سناریویی محقق نشد. زمینه ساز اصلی عدم تحقق چنین سناریویی دست نبردن حکومت در رای ها بود به گونه ای که حسن روحانی با اختلاف ناچیزی موفق به کسب بیش از 50% آرا برای برنده شدن در دور اول گردید. در کنار عدم تقلب حکومت باید به موفقیت شبکه های اصلاح طلبان که با همکاری بسیاری از نیروی های جنبش سبز موفق به بسیج توده ها برای شرکت در انتخابات گردیدند هم اشاره کرد. برای ارائه تصویری از نتایج انتخابات اخیر اولین سوالی که باید پرسید این خواهد بود که چرا تقلب انتخاباتی اتفاق نیفتاد؟ در شرایطی که نه حسن روحانی میرحسین موسوی بود که مردم را به خیابان ها برای اعتراض دعوت کند و نه پس از سرکوب قیام 88 احتمال اعتراض جدی ای به نتایج میرفت چرا جمهوری اسلامی حاضر به دست بردن در نتایج انتخابات نشد؟ سوال دیگری که باید پرسید این خواهد بود که حال با بازگشت دوباره ائتلاف اصلاح طلبان و محافظه کاران سنتی به قوه مجریه جغرافیای سیاسی ایران چگونه تغییر خواهد کرد؟ در ادامه یادداشت سعی خواهیم کرد جوابی برای این سوالات پیدا کنیم.

چرا تقلب نشد؟

در جواب این سوال سخت است تصور کنیم هسته سخت جمهوری اسلامی که در انتخابات سال 88 هزینه گزافی بابب سرکوب جنبش سبز و قبضه کامل قدرت پرداخته بود و پیش از انتخابات در موضع قدرت مطلق بود به سر عقل آمده و حاضر به تقسیم قدرت با رقیبان سابق خود شده است. به خصوص هنگامی که با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی پیش از انتخابات این هسته های سخت قدرت مطلقه خود را به رخ اصلاح طلبان و راست سنتی کشیده بودند. پاسخ به این سوال را باید در چیزی ورای ضعف حاکم در برابر اصلاح طلبان یا رنسانس ذهنی اش جستجو کرد.

در انتخابات اخیر برخلاف انتخابات سال 88 خطر زدایی از میدان انتخابات و مهندسی آن پیش از روز رای گیری با رد صلاحیت جنجالی هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود. رد صلاحیتی که تنها چهره مقتدر سیاسی متمایل به شرکت در انتخابات را از شرکت محروم و نامزدی انتخابات را به اشخاصی با وزن کمتر سیاسی و وجه بارز تکنوکراتیک محدود ساخت. در چنین شرایطی امکان بروز دوم خردادی دیگر نمیرفت. چرا که حسن روحانی نامزد نهایی اصلاح طلبان و محافظه کاران سنتی با شعار اعتدال و غیر جناحی بودنش بیش از آنکه محمد خاتمی سال 76 را تداعی کند یادآور ناطق نوری آن سال ها بود. از سوی دیگر احتمال اعتراضات خیابانی به سبک و سیاق سال 88 با توجه به خط سیاسی روحانی و بدبینی عمده رای دهندگان به انتخابش به کل ناممکن می نمود. در نتیجه فضای انتخابات فضای رقابت کسانی بود که آشکارا از سیاست دوری می جستند و به دنبال حل و فصل مسائل  اقتصادی کشور بودند. در چنین زمینه ای  میتوان گفت که زمین انتخابات پیش از روز برگزاری آن به خوبی مهره چینی شده بود.

بحث مهندسی پیشینی انتخابات اگرچه تا حدی پازل انتخابات اخیر را پر میکند اما باز توضیح نمی دهد که چرا اصول گرایان در شرایطی که به نفع قالیباف می توانستند در انتخابات دست ببرند حاضر به تقسیم قدرت با ائتلافی از جناح راست اصلاح طلبان و راست سنتی شدند که سال ها از قدرت رانده شده بودند؟ در جواب این پرسش باید گفت که روحانی یک برگه طلایی برای ورود به ساختار قدرت و ترغیب حاکم به عدم تقلب داشت: ورشکستگی اقتصادی کشور، بالا گرفتن بحران هسته ای و موفقیت در کسب همراهی اصلاح طلبان و بخش هایی از جنبش سبز.

فروپاشی اقتصادی و سیاست تفرقه و ادغام

این روزها کمتر کسی ست که شک داشته باشد اقتصاد ایران در معرض فروپاشی ست. درد این سقوط اقتصادی اما در نتیجه اضمحلال قرداد اجتماعی ای که پس از انقلاب میان جمهوری اسلامی و طبقات میانی و فرودست برقرار شده بود دوچندان شده است. قراردادی که بر اساس یک مبادله نانوشته بوده است: جمهوری اسلامی در برابر اطاعت این طبقات به آنان سرویس های رایگان همانند تحصیلات رایگان، خدمات درمانی و کالاهای یارانه ای ارائه میداد. به واسطه چنین قرارداد اجتماعی ای بود که بخش های میانی و فرودست اجتماع قادر به ادامه زندگی روزمره و حفظ سطح زندگی خود بودند. اضمحلال این قرارداد با دولت اول هاشمی رفسنجانی و حذف گام به گام خدمات رایگان، خصوصی سازی و تضعیف قوانین حمایتی نیروی کار آغاز و در دولت احمدی نژاد با حذف یارانه کالاهای اساسی و سوخت به اوج خود رسید. در سایه تورم عنان گسیخته، بیکاری بالا و مضمحل شدن خدمات و یارانه های دولتی بود که صحبت از امکان شورش های شهری و همگرا شدن طبقات میانی و فعالین جنبش سبز با فعالین کارگری و طبقات فرودست در محافل چپ بر سر زبان ها بود. ائتلافی که اگر به خودی خود و اراده سوژه های سیاسی قبل و در طول جنبش سبز شکل نگرفت حال با گسترش فزاینده فقر و سقوط سطح زندگی اکثریت مردم باید آنرا جدی گرفت. محمد مالجو در مورد امکان پذیری چنین ائتلافی می نویسد:

«ائتلاف­هایی از این دست همواره عمدتاً هنگامی شکل می­گیرند که طرفِ فرادست در چنین ائتلافی نه قادر باشد به جرگه­ی اعضای طرف سومی که طرفین ائتلاف را همزمان زیر ضرب قرار می­دهد بپیوندد و نه بتواند راه صعود بلامنازع خویش در نردبان قدرت سیاسی را از رهگذر غلبه بر طرف سوم به تنهایی هموار کند»

مالجو ادامه می دهد:

» سبزها نیز مادامی که تا سال 1388 به هر کیفیت به بدنه­ ی سیاسی هیأت حاکمه راه داشتند و مادامی که به یمن سیطره­ گفتمانی و تشکیلاتی بر جنبش اعتراضیِ پساانتخاباتی به­ خطا گمان می­کردند با جنبشی مدنی و بنا بر ادعا غیرطبقاتی می­توانند خواست خویش را جلو ببرند اراده­ای معطوف به یارگیری از طبقه ­ی کارگر را فعال نکرده بودند و عنایت­شان به کارگران فقط منحصر به تبلور حس مستضعف­ پناهیِ چهره­ هایی نظیر میرحسین موسوی بود نه ارائه­ ی برنامه­ ای برای حفاظت از منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طبقه­ کارگر. امروز اما شکست سیاسی جنبش سبز و مخاطره­ حذف تما­م­ عیار سبزها از صحنه­ ی اقتصاد و سیاست ایران علی­­ القاعده مهم­ترین انگیزه­ ی عنایتِ گرچه دیرهنگام اما نه نابه­نگامِ این بخش از طبقه­ ی سیاسی حاکم به نیروهای کارگری است»

چنین حذفی که مالجو از آن سخن میگفت و از آن به مثابه زمینه نزدیکی سبزها و طبقه کارگر یاد میکرد در انتخابات 92 و توانایی هژمونیک اصلاح طلبان در کشاندن این گروه ها به صحنه انتخابات به ادغام تبدیل شد. ادغامی در قالب دولتی نئولیبرال که در تضاد کامل با حرکت از جنبشی مدنی به سوی جنبشی با سویه های مشخص تر طبقاتی بود. برتری هژمونیک اصلاح طلبان در چنین ادغامی به حدی بود که حتی توانست بخشی از گروه های چپ را با وعده برپایی نهادهای مدنی در ازای رها کردن گفتمان طبقاتی و حمایت از دولتی نئولیبرال به شرکت در انتخابات قانع سازد. شرکتی که به ازای فراموشی سرنوشت نهادهای مدنی دوران دوم خرداد و امکان پذیری ایجاد آنها در دل دولتی به وضوح محافطه کارتر از دولت اصلاحات انجام پذیرفت.

در این میان اما تنها طیف های چپ مخالفان نبودند که به شکل گیری چنین ائتلاف و خیزشی می اندیشیدند. با وخامت اوضاع اقتصادی و سخت تر شدن تحریم ها مقامات امنیتی جمهوری اسلامی نیز بارها نسبت به وقوع خیزش ها و شورش های شهری هشدار داده بودند. چیزی که در روزهای قبل انتخابات واضح بود این بود که وخامت اوضاع اقتصادی ایران امری کوتاه مدت نخواهد بود که برای سال های آتی ادامه یافته و احتمالا بدتر خواهد شد. در چنین زمینه اجتماعی ای بود که حاکمیت فعالین جنبش سبز و مخالفان را در معرض انتخابی سخت قرار داد. ورود به صحنه انتخابات و حمایت از کاندیدایی تکنوکرات که اگرچه جزو هسته سخت حاکمیت به حساب نیامده و با آن زاویه داشت، با تیم و برنامه های اقتصادی اش واضح بود که ادامه دهنده سیاست هایی خواهد بود که تحت پرچم نئولیبرالیسم به سوی تضعیف هرچه بیشتر نیروی کار و طبقات فرودست اجتماعی ایران گام برخواهد داشت. اگرچه بسیاری از حامیان شرکت در انتخابات، پیروزی روحانی را ایجاد شکاف در ساختار حاکمیت تلقی کرده اند اما با آنچه که وصفش رفت این جناح مردم بود که در نتیجه انتخابات اخیر ترک خورد. اگر تا پیش از انتخابات اخیر و در سایه قیام 88 فضای سیاسی ایران را میشد با دوگانه جبهه مردم در برابر جمهوری اسلامی توصیف کرد و صحبت از لزوم ائتلاف گروه ها و طبقات رانده شده از قدرت کرد حال با فضایی مواجه هستیم که در یک سوی آن هسته سخت جمهوری اسلامی با اقتدار قرار داشته، در میانه دولتی تکنوکرات و نئولیبرال با حمایت سیاسی اصلاح طلبان و بخشی از فعالین جنبش سبز قرار دارد و در سوی دیگر بخش وسیعی از مردمی که روز به روز فقیرتر شده و ناتوان حتی از ادامه زندگی روزمره خود خواهند بود.

باید پرسید پس از چند ماه که دولت حسن روحانی و تیم اقتصادی اش تحت هدایت محمد نهاوندیان[1] و محمدباقر نوبخت قصد ادامه حذف سوبسیدها، کاهش کنترل قیمت ها و سیاست هایی را که به وضوح در تضاد با کیفیت زندگی میلیون ها تن از آسیب پذیرترین اقشار کشور است را کرد سمت چه کسی را خواهیم گرفت؟ به توصیه های افرادی چون محمد خاتمی گوش خواهیم داد که دعوت به صبر و تحمل در برابر «کارگزاران» نئولیبرال دولت روحانی کرده است یا در مسیری متفاوت برعلیه استبداد سیاسی و استثمار اقتصادی گام برخواهیم داشت؟ چطور خواهیم توانست به تناقض حمایت از بازگشت کارگزاران سازندگی و خاطره سال های تلخ دهه هفتاد از یک سو و وفاداری به سیاست مردمی و نزدیکی به طبقه کارگر و فرودستان از سوی دیگر غلبه کنیم؟ در نبود رانه تاریخی ای که به واسطه رانده شدن کامل از قدرت فعالین جنبش سبز را به سوی همگرایی و ائتلاف با جنبش کارگری هل میداد، چه چیزی میتواند تسهیل کننده چنین ائتلافی باشد؟

[1]  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، عضو ستاد ویژه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رییس مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در جمهوری اسلامی از مدعیان جدی خصوصی سازی و لیبرالیزه کردن اقتصاد ایران.

برگرفته از «مقاومت»

ژوئیه 13, 2013