جنبش زنان برای مقاومت در برابر موج سرکوب نیاز به سازماندهی جدیدی دارد.

ارژنگ بامشاد

موج تازه ی سرکوب زنان در جریان است. در جمهوری اسلامی هر گاه سرکوب در دستور قرار می گیرد، از زنان شروع می کنند. این امرچند علت دارد.

 اول ـ  زنان فعال ترین نیروی جنبش ضد استبدادی و ضد تاریک اندیشی در تمامی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بوده اند. مقاومت زنان  در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و مدنی به شکل درخشانی، نیروی سرکوب حاکمیت اسلامی را مدام  به چالش طلبیده است. عصیان و مقاومت جنبش زنان، بدان علت است که جمهوری اسلامی بر اساس تفکرات "شرع انور" دیدگاه هائی بغایت زن ستیزانه، واپسگرایانه و قرون وسطائی بر جامعه تحمیل  می کند. این تلاش واپسگرایانه،  مقاومت زنان را بر می انگیزاند. نه تنها مقاومت زنان در عرصه های اجتماعی و فرهنگی نیروهای حاکمیت را به چالش طلبیده است، بلکه نقش برجسته ی زنان محلات و مجتمع های مسکونی در راه اندازی نافرمانی مدنی عدم پرداخت قبض های آب و برق و گاز نیز نشان داد که جنبش زنان در عرصه مبارزات اقتصادی  نیز می تواند همچون قلعه کوب فعالی وارد میدان شود.

دوم ـ حاکمیت اسلامی، جنبش زنان را ضعیف ترین حلقه در حلقات جنبش های اجتماعی به شمار می آورد.  آن ها می دانند که درگیر شدن با جنبش کارگران و زحمتکشان و یا جنبش ملیت های تحت ستم، می تواند بسیار پر هزینه باشد. اما در مورد زنان، آن ها روی تحریک بخش های عقب مانده ی جامعه و روی رسوبات تفکرات مردسالارانه و ضد زن در میان مردان و کل جامعه حساب باز می کنند. بدیگر سخن حلقه ضعیف در حلقات سرکوب، جنبش زنان  و بویژه بخش مدرن و جوان آن است. جمهوری اسلامی و تبلیغاتچی های منبرنشین اش، همان زمان که گشت های ارشاد و نیروی انتظامی را به خیابان ها می فرستند و یا مخفیانه تجاوزهای گروهی به زنان را سازمان می دهند، زنان را مسئول "تحریک" مردان جامعه و عامل "بی عفتی" و "بی عصمتی" می دانند . مبلغان بی شرم شان  با طرح هائی چون تفکیک جنسیتی در دانشگاه و ادارات و یا ممنوع کردن ورزش زنان و حتی حرام دانستن تماشای برنامه های ورزشی مردان توسط زنان در خانه های خودشان، تلاش می کنند خود را مدافع "ناموس" مردم و مردان قلمداد کنند.

سوم ـ  دور جدید تشدید سرکوب زنان، نتیجه ی درگیری های درونی جناح های حکومتی است. باند احمدی نژاد ـ مشائی در چند سال گذشته و هم اکنون نیز تلاش کرده و می کند تا چهره خشن و ضد زن جمهوری اسلامی را بزک کرده و با مخالفت با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و یا شدت عمل در خیابان و یا نزدیک شدن به چهره های فرهنگی و هنری زنان، ائتلاف جدیدی را سازمان دهد. این امر خشم سنت گرایان را برانگیخته است. اکنون که ستاره ی بخت این باند در حال افول است، سنت گرایان سنگر گرفته در مجلس و دستگاه روحانیت و نهادهای انتظامی و نظامی، فرصت را غنیمت شمرده و طرح سرکوب زنان را در دستور قرار داده اند. در شرایط کنونی طبق قانون، ۲۶ نهاد و وزارت خانه ی حکومتی مسئول اجرای طرح "حجاب و عفاف" هستند. هفته گذشته ی مجلس از نمایندگان این ۲۶ نهاد خواسته بود با حضور در مجلس نتایج اقدامات خود را به مجلسیان ارائه کنند. به نظر می رسد دور جدید سرکوب زنان، بازتابی از دور تازه درگیری های درون حکومتی نیز هست.

بر متن سیاست سرکوب همه جانبه ی جنبش زنان، سیاست سرکوب زنان در جامعه بطور عموم و سرکوب فعالان و کنشگران زنان  جریان دارد. دستگیری منصوره بهکیش از فعالان مادران پارک لاله، مهناز محمدی  مستندساز، مریم مجد عکاس ورزشی، معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی، بیان تمرکز مقامات امنیتی در فلج کردن هر نوع فعالیت مدنی و هنری زنان است. هم زمان نیز طرح های رنگارنگ تفکیک جنسیتی در دانشگاه  ها و ادارات، یا طرح ممنوعیت ورود زنان به قهوه خانه های دارای قلیان و بگیر و ببندهای خیابانی و تذکرات ماموران به زنان در مورد حجاب و روسری شان، محور دیگر سیاست سرکوب جنبش زنان است. تعرض هم زمان و سازمانیافته نیروی های انتظامی  و امنیتی و نهادهای گوناگون سرکوب، از آن رو نیز تشدید شده است که حکومت اسلامی توانسته است در دو سال گذشته بسیاری از نهادهای شکل گرفته ی زنان را در هم بشکند. قانونی گرائی که مهمترین مشخصه آن تشکل های  زنان بود، عملأ آن ها را در برابر سرکوب سازمان یافته بی حفاظ کرده بود. عدم ریشه دوانی این تشکل ها در میان توده های زنان کارگر و زحمت کش و زنان محلات و اعماق جامعه، و محصور ماندن در فضای روشنفکری، تیغ سرکوب را برنده تر کرده بود.

مشکل از هم پاشیدن تشکل های قانون گرا، تنها مشکل جنبش زنان نیست.  روشنفکران جنبش زنان بطور عام هنوز ضرورت رفتن به اعماق جامعه و سازماندهی توده ای جنبش زنان را بقدر کافی مورد توجه قرار نمی دهند. بخش هائی از روشنفکران جنبش زنان به اعماق جامعه اعتنائی ندارند. آن ها در شرایطی که نیاز به  بازنگری و یافتن نقاط ضعف کار گذشته در دستور است، خود را مشغول غور در تاریخ  و پرداختن به شخصیت های چون ستاره فرمانفرمائیان، یا فرخ رو پارسا کرده اند و یا خود را درگیر تبادل فکری با فمنیست های اسلامی  و افکار علی شریعتی کرده اند. انگار مشکل کنونی جنبش زنان عدم پرداختن به چنین مسائلی بوده است. روشنفکران چپ جنبش زنان نیز هنوز نتوانسته اند به این صرافت بیافتند که بدون پیوندی ارگانیک واستوار با زنان کارگر، با زنان زحمتکش و زنان محلات نمی توان از جنبش توده ای زنان سخنی به میان آورد. نمی توان مبارزات زنان را تنها به خواست های فرهنگی و مدنی محدود کرد. با همان شدت و حدتی که باید برای آزادی پوشش جنگید، می باید از برابر حقوقی زنان با مردان، از دستمزد برابر در برابر کار برابر، از حق حضانت، از برابری در ارث، از حق طلاق، دفاع کرد. مبارزات زنان محلات در گسترده کردن نافرمانی مدنی عدم پرداخت قبض های برق و آب و گاز نشان داد که چه پتانسیل عظیمی در این عرصه وجود دارد. سازماندهی زنان محلات حول خواست های گوناگون معیشتی، رفاهی، اقتصادی می تواند زمینه ی فعال شدن این نیرو در عرصه ی خواست های فرهنگی و مدنی را نیز فراهم آورد. وقتی تجاوزات جنسی سازمان یافته صورت می گیرد، می توان در اعتراض به این جنایات، فعالان زن ضمن حمایت از قربانیان تجاوز، اعتصاب غذای اعتراضی و یا دیگر شیوه های اعتراضی را در شهرهای بزرگ سازمان دهند. وقتی تفکیک جنسیتی به حربه ای توسط حکومت تبدیل می شود می توان با سازماندهی تحصن های گسترده به این سیاست توهین آمیز به زنان اعتراض کرد.  از این طریق است که می توان بر  تلاش های حکومتی برای ایجاد شکاف فرهنگی در جامعه فائق آمد. بدون چنین رویکردی، جنبش زنان  نمی تواند مقاومت گسترده ای را سازمان دهد..

۱۵ تیرماه ۱۳۹۰ـ ۶ ژوئیه ۲۰۱۱