تهاجم به زنان، انگیزه فقهی یا الزامات سیاسی

محمد خسروی

کهتر پنداشتن نیمی از جامعه، در نگاه رهبران جمهوری اسلامی و بر آن اساس تضییع حقوق شان موضوعی است به قدمت عمر نظام اسلامی. اعمال محدودیت و تهاجم به زنان طی سی و اندی سال گذشته، گرچه روند مستمری داشته است اما به تناسب اوضاع و به اعتبار اقتضائات سیاسی، فراز و فرودهائی یافته اند. همین "شل و سفت" کردنها مبین آن است که سیاستگذاری ها و اقدامات زن ستیزانه رژیم اسلامی، مقوله ای است سیاسی که البته با رنگ و لعاب ایدئولوژیک مطرح می شوند. شاهد این امر ، سیاست ها و اقداماتی است که در شرف وقوع هستند.

رژیم اسلامی خیز جدیدی برای اعمال فشار بر جامعه در قالب تشدید تبعیض جنسی – جنسیتی ، برداشته است. در هفته گذشته، روز سه شنبه پانزدهم مهرماه، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا هرگونه تبلیغ پیشگیری از بارداری را ممنوع کردند. که البته این تصمیم، خود یکی از حلقات پیشبرد سیاست افزایش جمعیت است. همان سیاستی که نه تنها زنان را از چرخه فعالیت اقتصادی - اجتماعی حذف میکند بلکه حق مالکیت زنان بر بدن خویش را نیز به ضرب جریمه و زندان، نقض می نماید.

در ادامه روز شانزدهم مهرماه "طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" در مجلس  تصویب می شود. که البته منظور از " آمران و ناهیان" همان انصار حزب الله هستند که قرار است با قداره بندان خود، از دانشگاه گرفته تا کوی و برزن را قرق نمایند.

در اقدامی دیگر، مجلس پیش نویس طرح "نهاد فراقوه‌ای زنان" را تدوین می کند. به این ترتیب قرار است تا علاوه بر چهار نهاد فعلا موجود "معاونت امور زنان دولت"، "فراکسیون زنان"، "کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام" و "شورای فرهنگی و اجتماعی زنان"، نهاد دولتی دیگری علم شود.

همچنین در راستای پیشبرد سیاست خانه نشین کردن زنان، علاوه بر تدوین قوانین تشویقی – تنبیهی تا کنونی، رسما روند ممنوعیت کار زنان را ، ابتدا در کافی شاپ ها و ناوگان تاکسیرانی، و سپس بمرور در سایر عرصه ها کلید زده اند.

فریاد "وا اسلاما" و از آنرو تشدید سرکوب و حضور گسترده تر نظامی – امنیتی در کوچه و خیابان، در واقع پرده ساتری است بر عقب نشینی نظام و در راس آن شخص ولی فقیه در مقابل "شیطان بزرگ". قطعا تبعات نوشیدن جام زهر بوسیله ی "پیشوا خامنه ای" میتواند کشتی نامتعادل نظام را درهم بشکند. شرایط زیست و معیشت مردم نسبت به سال هشتاد و هشت بمراتب وخیم تر شده است ولذا خطر شورش های توده ای، واقعی تر است. از طرفی دیگر خانواده قریانیان جنگ و یا امت مواجب بگیر حزب اللهی، براحتی نمیتوانند "استحاله ی دشمن به دوست" را هضم کنند. بهمین منظور با تهاجم بیشتر به زنان، نه تنها کنترل پلیسی جامعه بیشتر میشود بلکه انصار ریز و درشت حزب الله نیز سرشان گرم میشود.  

توجه به این نکته، یعنی سیاسی بودن این اقدام رژیم، تاکیدی است بر آنکه تامین پایدار حقوق زنان ، اولا با مباحث ایدئولوژیکی و یا از مجرای متقاعد کردن فقهی فلان آیت الله ناممکن است و در ثانی این یا آن جناح حکومتی بر مدار منافع سیاسی کلیت حاکمیت اقدام میکند و لذا "آویزان" شدن به دامن هر یک از جناح ها، در بهترین حالت، تبدیل شدن به سیاهی لشکر ایشان است.

در عین حال ناگفته پیدا است که استفاده تاکتیکی از تضاد بین جناح ها برای کسب امتیازات و بهبود موردی شرایط زنان، گرچه ناپایدار است، اما می تواند و می بایست در راستای سازماندهی مستقل زنان قرار گیرد. قطعا ابتکار عمل و تنوع اقدام برای سازماندهی مستقل و ارتقا مبارزات زنان، در دستان توانای زنان و مردانی است که علیرغم مخاطرات و محدودیت های بسیار، برای برابر حقوقی زنان مبارزه میکنند. در عین حال باید توجه داشت که حضور مستقل و همپائی با سایر جنبش های اجتماعی همچون کارگری، محیط زیست، کودکان کار و ...  علاوه بر آنکه کانالی است برای انتقال تجربه، شیوه ای است نیز برای کسب حمایت و تعمیق شبکه های ارتباطی.

محمد خسروی

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۲۰۱۴