معنا و پیام بازگشت اصولگرایان به طرح "صیانت از حجاب و عفاف"

نگار محسنی

دوشبنه ۱۹ مرداد  نصرالله پژمان‌فر، سخنگوی کمیسیون مشترک طرح "صیانت از حجاب و عفاف" خبر داد، بررسی طرح "صیانت از حجاب و عفاف" که مدتی مسکوت مانده بود، دوباره در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است. بر اساس اظهارات پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی، در جلسه روز یکشنبه ۱۸ مرداد نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت ارشاد، دولت، نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و در نهایت دو بند در این جلسه رای آورد. در یکی از بندهای تصویب شده آمده است که "راننده و یا سرنشین خودروها که اقدام به کشف حجاب،‌ روزه‌خواری و یا مزاحمت نوامیس و حرکات خلاف عفت عمومی کنند، توسط نیروهای کادری یا پیمانی راهنمایی و رانندگی (پس از این که آموزش‌های لازم را دیدند) به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان جریمه می شوند و در صورت تکرار ۱۰ نمره منفی در گواهینامه منظور میشود. تکرار این تخلف هم منجر به توقیف وسیله نقلیه خواهد شد."

آبان ماه سال پیش بود که همزمان با بررسی جزئیات طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" گروه سی و شش نفره‌ای از نمایندگان مجلس که اغلب از طیف اصولگرایان همچون "جبهه پایداری" و "رهروان ولایت" بودند، طرحی تحت عنوان "صیانت از حریم عفاف و حجاب" به هیات رئیسه مجلس فرستادند؛ در طرح "صیانت از حریم عفاف و حجاب"، ناجا موظف شد، نیروهای زن آموزش‌دیده‌ای را بکار بگیرد تا در مکان‌های عمومی به اصطلاحا "بانوان فاقد حجاب شرعی" تذکر دهند. همین مجموعه قرار شد زنانی را که بر اساس طرح، با پوشش "غیرشرعی و نامناسب"، "عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند"، ابتدا "متعهد به شرکت در دوره‌های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ده میلیون ریال شوند". امسال هم بار دیگر جریمه نقدی همراه با دیگر اشکامجازات اسلامی برای زنان در نظر گرفته شده است. 

 حمله هیستریک و تهاجم گسترده به زنان به سردمداری مجلس و حمایت جناح اصولگرا در بیرون مجلس در یک سال گذشته شدت گرفته است. این تهاجم در قالب تصویب طرح هایی برای کاهش رسمی استخدام زنان در نهادهایی نظیر آموزش و پرورش صورت گرفته است. بعنوان نمونه می توان به طرح تعادل جنسیتی در عرصه آموزش اشاره کرد. متوقف کردن استخدام معلمین زن در بخش آموزش و پرورش که بیشترین اشتغال رسمی زنان را به خود اختصاص می دهد، یکی از هدف این طرح است؛ نمونه دیگر "طرح تعالی خانواده و جمعیت" است. این طرح ارتجاعی و ضدزن به الویت مردان در استخدام رسمیت می دهد. علاوه بر این دو نمونه، اجرای همه جانبه "طرح سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به تحصیلات عالی"را نیز می توان نام برد که مطابق مفاد آن در سی و شش دانشگاه دولتی، زنان را از حضور در هفتاد و هفت رشته دانشگاهی که اساساً رشته های ریاضی و فنی هستند، محروم  می کند. نمونه هایی مذکور طرح هایی بودند که از سال پیش تا کنون برعلیه زنان در حوزه استخدام و آموزش به کار گرفته شده است. در کنار این طرح ها در حوزه آموزش و استخدام، طرح هایی برای خانه نشین کردن زنان مثل زادو ولد و تولید مثل اجباری و تبدیل زنان به ماشین جوجه کشی و تولید فرزند در قالب طرح های ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی به اجرا گداشته شده است؛ علاوه بر این موارد، تصویب طرح هایی همچون "آمران به معروف و ناهیان از منکر" را باید نام برد که زمینه را برای فاجعه اسید پاشی به صورت زنان اصفهانی آماده کرد. همه این طرح ها با هدف تهاجم به زنان مطرح شده اند.  

البته حمله و تهاجم به زنان کشور  قدمتی به اندازه عمر رژیم اسلامی دارد . اما موج اخیر تهاجم گسترده به زنان در یک سال گذشته که به سردمداری مجلس صورت گرفته است را نمی توان در راستای شکست سنگین در عرصه سیاست خارجی و سیاست هسته ای رژیم ندانست . در تمام طول تاریخ جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا کنون هر گاه که باصطلاح اسلام عزیز به خطر افتاده است، این زنان بوده اند که می بایست تاوان شکست رژیم را داده اند تا مبانی اصلی ایدئولوژی اسلامی به عنوان ایدئولوژی رسمی نظام از هم وا نرود.

با تصویب این بند از طرح "صیانت از حجاب و عفاف" ،علاوه بر تهاجم جدید به زنان، توجه به نکته دیگری نیز حائز اهمیت است و آنهم چاپیدن و سرکیسه کردن مردم به نام حجاب و عفاف است. وزن مجازات های مالی در طرح های سرکوبگرانه رژیم به تدریج بالا و بالاتر میرود، و این فقط در حوزه حجاب نیست. طرح خصوصی سازی امنیت، یعنی پرداخت پول در ازای تامین امنیت شبانه مردم و مایملک آنها در محلات بالای شهر توسط نیروی انتظامی خصوصی که اساسا شاخه ای از همین نیروی انتظامی است، نمونه قابل توجه دیگری است. جمهوری اسلامی و مخصوصا دستگاه ولایی تشکیل شده است از اوباش و چماقداران، مزدبگیران و جاسوسان، خدمه و امنیتی ها و همچنین دستگاه سرکوب مخصوص حکومتی یعنی سپاه پاسداران. اساسا نمیتوان تصور کرد که اگر کفگیر مالیه رژیم به ته دیگ بخورد، آخوندها هم ، خدای ناکرده، نم پس می دهند و مثلا خودشان هم برای حفظ رژیم شان مالیات می دهند، و یا نظام جامع مالیاتیای را به اجرا می گذارند، خیر! آنها سعی می کنند هزینه سرکوب را هم از قربانیان سرکوب تهیه کنند. دقیقا به همان ترتیب که بیشرمانه از خانواده های دردمند جانباختگان راه آزادی پول تیر می گرفتند، امروز نیز زنانی را که خط قرمزهای توحش و بربریت حاکم را رد می کنند، جریمه مالی می کنند. در حال حاضر که طرح جریمه مالی زنان در مرحله یک بند از یک طرح ارتجاعی مطرح است، می توان با اعتراض بیشتر آنرا در عرصه وسیع تر به چالش کشید. نباید اجازه داد هزینه سرکوب حقوق ابتدایی ما زنان را از جیب خودمان تامین کنند.

نکته آخر که در مورد این بند مصوب می تواند مورد اشاره قرار گیرد، معنایی است که در بطن این طرح پنهان است. وقتی اولین بار طرح "صیانت از حجاب و عفاف" را مطرح کردند، با موجی از اعتراض روبرو گردیده، مجبور شدند مدتی آنرا  مسکوت بگذارند. اگر فرض شود که طراحان طرح همگی بر اساس توهمات و بافته های ذهنی این طرح را دادند، اما امروز دیگر بعد از بروز اعتراضات گسترده ای که به این طرح شد نمی توان گفت که هنوز نمی فهمند که طرح شان چقدر مورد تنفر مردم است. همه می دانند که این طرح به جریان اصولگر تعلق دارد؛ و همچنین می دانند که، دستگاه ولایت، تریبون های نماز جمعه و امامان جمعه هم حامی این نوع طرح های بگیر و ببند و سرکوب زنان هستند. پس چرا با آگاهی از نفرت مردم در حالی که به زمان انتخابات هم نزدیک تر می شوند، دوباره طرح مسکوت مانده حجاب و عفاف را علم کرده اند؟ چرا بنا دارند از این پس به راننده ها هم "گیر" دهند و یا حقوق مزدبگیران متهم به بدحجابی را هم سر کار کسر کنند؟ اولین معنای این کار این است که به جامعه پیام دهند که بعد از توافق هسته ای، نه تنها هیچ چیز عوض نشده است که حتی وقیح تر و وحشیانه تر هم خواهند شد. پیام روشن و صریح شان این است "سرکوب را شدت می دهیم و در مقابل شما مردم عقب نشینی نمی کنیم". برای رساندن این پیام البته برخورد با زنان را ترجیح داده اند. و اما معنای دوم این است که طراحان و حامیان این طرح نه تنها هیچ امیدی به رای مردم در انتخابات بعدی ندارند که حتی از هم اکنون می گویند که حاضر نیستند اقتدار جنایتکارانه و نامشروع خودشان را به معرض داوری مردم بگذارند. غیرمستقیم به جامعه و مخصوصا به زنان می گویند که به این داوری دیگر حتی در حد همان بازی های جناح های خودشون هم احتیاج ندارند.در واقع فقط باید بساط حذف گسترده جناحی را آماده کرده باشند که این گونه آشکارا به طرح های سیاه و ارتجاعی زن ستیزانه روی آورده اند. در کنار خیلی از دلایل دیره؛ از جمله به همین دلیلی که اشاده رفت، به دنبال برنامه انتخاباتی جناح روحانی در زمینه مسایل زنان و وعده ی اضافه کردن تعداد نمایندگان زن حامی این جناح در مجلس افتادن، کاملا مغایر با منافع زنان است. گزینه بهتر این است که اگر مشاجرات جناح های رژیم فرصتی برای ما مردم فراهم می کند، از آن برای سازماندهی مستقل مطالبات زنان در سطوح مختلف بهره برداری کنیم.

جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۱ اگوست ۲۰۱۵