چهار روزی که جهانیان را در حیرت فرو برد!

سوسیالیست‌های انقلابی مصر

برگردان:نیما کوشیار

آن‌چه در مصر اتفاق افتاد بی‌شک آغازِ تاریخیِ موجِ جدیدی از انقلابِ مصر است و بزرگ‌ترین موجی‌ست که از ژانویه‌ی ۲۰۱۱ تا کنون به‌پا خواسته است. تعداد افرادی که در آن روزِ افسانه‌ای در تظاهرات شرکت کردند بالای ۱۷ میلیون شهروند تخمین زده شده است که در طولِ تاریخ بی‌سابقه است. این حضورِ بی‌سابقه بر هرگونه مشارکت توسطِ بقایای رژیمِ گذشته یا حمایتِ آشکارِ پلیس و ارتش فایق می‌آید. تظاهراتِ گسترده‌ی میلیون‌ها نفر از وقایع بسیار نایابِ تاریخِ بشری است و تاثیرش بر آگاهی و اعتماد به نفسِ توده و بر تواناییِ تغییرِ مسیِر تاریخ بسیار مهم‌تر از محدودیتِ شعارها و آلترناتیوهای سیاسی‌ای است که مطرح می‌شوند.

آری، نمایند‌ه‌گانِ لیبرالِ بورژوا می‌خواهند از نیروی عظیمِ جنبش برای از بین بردنِ سلطه‌ی ‌نماینده‌گانِ اسلامی استفاده کنند تا با تایید و حمایتِ نهادِ ارتش، خود بر مسندِ قدرت تکیه زنند و درست است که «فَلول» (بقایای رژیمِ گذشته) می‌خواهد توسطِ این جریانِ جدیدِ انقلابی به عرصه‌ی سیاسی بازگردد، اما منطقِ ویژه‌ای در انقلاباتِ توده‌ای وجود دارد که بر توطئه و فریب‌های لیبرال‌ها یا فَلول گردن نمی‌نهد حتا اگر بخش‌هایی از توده موقتا تحتِ تاثیرِ شعارها و وعده‌های نخبه‌گان باشند. درست مانندِ آن‌هایی که در گذشته تحتِ تاثیرِ وعده‌ها و شعارهای نخبه‌گانِ اسلامی بودند.

آری، تاثیرِ رسانه‌های بی‌شمار و کمپین‌های تبلیغاتی ‌که توسطِ  بخش‌هایی از طبقه‌ی حاکم که با اخوان‌المسلمین در ضدیت بودند را نمی‌شود نادیده گرفت. اما این تاثیر زودگذر و سطحی است و نمی‌تواند حافظه و تجربه‌ی مستقیم مردم را از کاراکترِ ضد انقلابی و ضدیت با توده، خواه نهادهای ارتش باشد خواه نیروهای امنیتی پاک کند.

دلیل واقعیِ این تاثیرِ موقتی، خیانتِ اپوزیسیونِ لیبرال ( که «جبهه‌ی نجات ملی» آن را نماینده‌گی می‌کند) به اهدافِ انقلابِ مصر و خونِ شهیدانی است که در این راه ریخته شده تا با این خیانت مسیرِ رسیدن به قدرت را کوتاه‌تر نماید. دلیل واقعیِ دیگر، فقدانِ یک آلترناتیوِ سیاسیِ انقلابیِ متحد است که تواناییِ افشای «جبهه‌ی نجاتِ ملی» را داشته باشد توده را  به  سمتِ یک برنامه‌ی مشخصِ انقلابی هدایت کند؛ پروژه‌ای که می‌تواند بر نخبه‌گانِ لیبرال و اسلامی برتری جوید و به سمتِ انقلابِ عمیقِ مصری پیش رود، همه‌ی نهادهای رژیمِ گذشته را از سرِ راه بر دارد. به ویژه نهادهایی چون ارتش و نهادهای امنیتی که قلبِ ضدِ انقلاب هستند.

توده برای احیای سلطه‌ی ارتش یا جای‌گزینیِ لیبرالِ فَلول با اخوان‌المسلمین دوباره قیام نکرده است. آن‌ها قیام کرده‌اند چرا که مرسی و اخوان‌المسلمین به انقلاب خیانت کرده‌اند. آن‌ها هیچ‌کدام از خواسته‌های انقلاب از قبیلِ عدالتِ اجتماعی، آزادی، شأنِ انسانی یا مجازاتِ عاملانِ قتل‌های شهدای انقلاب را اجرا نکردند؛ خواه قدرت در دستان مبارک و العادلی باشد (شورای عالی نیروهای مسلح)، یا در دستانِ اخوان‌المسلمین و وزارتِ داخلی در دوره‌ی حکم‌رانیِ اخوان‌المسلمین. برای توده فرقی نمی‌کند.

در واقع حکومتِ اخوان‌المسلمین سیاست‌گذاری‌هایی مشابه‌ی رژیمِ مبارک در پیش گرفت، سیاست‌هایی چون فقیرسازی و فساد و دفاعِ بی‌چون و چرا از منافعِ بنگاه‌های بزرگ در جهتِ منافعِ امریکا و صهیونیست.

به جای پاک‌سازیِ دست‌گاهِ دولت از فساد و کسانی که دستِ‌شان به خونِ شهدا آغشته بود، چه در وزارتِ داخلی، نهادِ ارتش یا سیستمِ اطلاعاتیِ مخفی، قراردادهای‌شان با آن‌ها را به امیدِ مشارکتِ اخوان‌المسلمین در وزارت‌خانه‌های دولت به همراهِ فلول و مردانِ مبارک نگه داشتند.

بنابراین حکومتِ اخوان‌المسلمین فقط بسطِ همه‌ی سطوحِ رژیمِ مبارک علیه آن‌چه که مردمِ مصر برای آن انقلاب کردند بود.

این است ماهیتِ انفجاریِ انقلابی‌ که در روزِ تاریخیِ ۳۰ ژوئن آغاز گشت. اخوان‌المسلمین این ماهیت را درک نکردند و محبوبیتِ‌شان در عرضِ چند ماه بر باد رفت. و این چیزی است که نه رهبرانِ ارتش و نه پوشش‌های غیرِ نظامیِ آن‌ها نظیرِ جبهه‌ی رهاییِ ملی با لیبرال‌ها و فلول‌های‌شان درک نمی‌کنند.  چرا که این خواسته‌های انقلابی با زورِ اسلحه و سیاست‌‌گذاری‌های یک‌سانی (سیاست‌های اقتصادیِ نئولیبرالِ یک‌سان، استراتژی‌های هم‌کاریِ مشابه با حکومت‌های ظالمانه‌ی «خلیج»، وابسته‌گیِ تحقیرآمیز به ایالاتِ متحده و صهیونیستِ استعمارگر) توسطِ مرسی، شورای نظامی و پیش از آنان توسطِ مبارک دنبال می‌شد حاصل نمی‌شود.

دولت‌ها و رسانه‌های ایالاتِ متحده و بورژوازیِ اروپا در تلاش‌اند تا آن‌چه در مصر به وقوع پیوست را به عنوانِ کودتایی علیه رئیس جمهوری که در انتخاباتِ دموکرات پیروز شده یا کودتایی علیه «مشروعیتِ» دموکراسیِ رسمی توضیح دهند. اما آن‌چه در واقعیت به وقوع پیوست بسیار دور از پیروز شدنِ دموکراسیِ رسمی بر صندوق‌های رای بود. مشروعیت به وسیله‌ی دموکراسیِ انقلابِ مردمی و دموکراسیِ مستقیم است که مشروعیتِ انقلابی را ایجاد می‌کند. این افقِ جدیدی برای اشکالِ جدیدِ قدرتِ مردمی می‌گشاید و دموکراسیِ موقتیِ صندوق‌های رای را حقیر جلوه می‌دهد. صندوق‌های رای‌ای که هیچ دست‌آوردی ندارد جز این‌که به بورژوازی بال‌های جدیدی برای ادامه‌ی سلطه‌ی خود دهد. دموکراسیِ موقتِ صندوق‌های رای تنها، تداومِ قدرتِ دست‌گاهِ حکومتیِ سرمایه‌داری را تضمین می‌کند. تنها توهماتِ مردم را دامن می‌زند که می‌توانند از طریقِ صندوق‌های رای‌ای که هر چند سال یک‌بار به روی‌شان گشوده می‌شود از میان ِنخبه‌گانِ بورژوازی کسی که بر آن‌ها حکم‌رانی و استثمارشان ‌کند را انتخاب کنند؛ البته بدون نزدیک شدن به دست‌گاهِ دولتی یا پناه‌گاهِ شرکت‌های سرمایه‌داری به ویژه در هنگامِ دست‌کاری کردنِ صندوق‌های رای.

آن‌چه که در مصر اتفاق افتاد آخرین درجه‌ی دموکراسی است، انقلابِ میلیون‌ها نفر برای سرنگونیِ حکم‌ران. از آن‌جایی که ارتش جای‌گزینِ مرسی گشته، این چیزی جز همان نتیجه‌ی قبلی نیست؛ ارتش یک بار توده‌هایی که هم‌اکنون در خیابان‌ها و میدان‌ها مستقر شدند را مشاهده کرده است. اَلسیسی در ۳ جولای ۲۰۱۳ همان کاری را کرد که طنطاوی قبل از او در ۱۱ فوریه‌ی ۲۰۱۱ انجام داده بود؛ طنطاوی سرانجام تسلیمِ خواست توده‌ی طغیان‌گر شد توده‌ای که نه تنها تهی از میهن‌پرستی یا شورِ انقلابی نبود بلکه از انقلاب نیز واهمه نداشت. از این‌رو اگر السیسی در سرنگونیِ مرسی مداخله نکرده بود انقلاب با سرنگونیِ مرسی یا اخوان‌المسلمین متوقف نمی‌شد و تواناییِ آن را داشت ( و هنوز هم دارد) تا به انقلابِ اجتماعیِ کاملی تبدیل شود که دولتِ سرمایه‌داری (از جمله رهبرانِ ارتش) را نیز کنار زند.

نهادِ ارتش دشمنِ انقلابِ مصر است؛ او به مبارک کمک کرد تا خود را از آتشِ انقلاب محفوظ دارد. ارتش اکنون به اخوان‌المسلمین و مرسی (که قبلا با آن‌ها متحد شده) از ترسِ زمانی که زمین‌لرزه‌ی انقلاب دامن‌گیرش شود کمک می‌کند. بخشِ وسیعی از توده‌ تحتِ تاثیرِ توهمِ بی‌طرفیِ ارتش قرار دارند و گمان می‌کنند که از ابتدای حکومت شورای عالیِ نیروهای مسلح[1] دوشادوشِ انقلاب ایستاده است، آن‌ها امروزه تحت تاثیرِ تبلیغاتِ دروغین درباره‌ی شجاعت و تعهدِ انقلابیِ السیسی و ژنرال‌های‌اش هستند.

اما از آن‌جا که توده‌ها به سرعت این تبلیغات را در دوره‌ی طنطاوی با مبارزه و تجربه پشت سر گذاشتند تبلیغاتِ جدید و توهمِ این‌که «ارتش و مردم در یک طرف هستند» را نیز در هفته‌ها یا ماه‌های آینده پشت سر می‌گذارند.

توده‌های مصری دو رئیس جمهور را در این سی ماه سرنگون کردند. این قدرت احتمالا فقط بازتابِ میلیون‌ها معترضِ نیرومند نیست بلکه پس‌لرزه‌ی اعتصاباتِ کارگری و تظاهراتِ توده‌ای است. چرا که اعتماد به نفسِ سیاسی تبدیل به اعتماد به نفس در جامعه و مبارزاتِ اقتصادی می‌شود و بالعکس.

پس از موجِ اولِ انقلابی ارتش بر تواناییِ سازمانی و پوپولیستیِ اخوان‌المسلمین برای تحلیل بردن و عقیم گذاشتنِ انقلاب قمار کرد. اما این قمار را در ۳۰ ژوئن باخت. اکنون، ارتش بر اپوزیسیونِ لیبرال با همان هدف شرط‌‌‌بندی نموده است. اما شکافِ گسترده بین انتظاراتِ انقلابیِ توده و آن‌چه نیروهای لیبرال بر اساس سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به آن‌ها پیشنهاد می‌دهند، با احیای بحران‌های اقتصادیِ خشن، به سرعت منجر به افشای این نیروها و کسانی که پشت آن‌ها مخفی‌اند، یعنی  حکم‌رانانِ واقعیِ مصر که ارتش و نهادهای امنیتی هستند می‌شود.

یکی از مخاطراتی که ما در هفته‌‌ها و ماه‌های آتی با آن مواجهیم این است که موجِ سرکوبِ اخوان‌المسلمین و جنبشِ اسلامی به صورتِ تبلیغاتی توسطِ لیبرال‌ها استفاده شود و نیز در جهتِ اهدافِ امنیتی توسطِ ارتش و پلیس برای ضربه زدن به جنبشِ کارگری و تظاهراتِ توده‌ای به بهانه‌ی ایجادِ ثبات در «این دوره‌ی بحرانی» به کار رود. ترمیمِ دست‌گاهِ امنیتی به منظورِ اطمینان در مواجهه با اسلام‌گرایان را بدون شک می‌توان موج سرکوب علیه اعتصابات و تحصناتِ کارگری ترجمه کرد که در این آبِ گل‌آلود توسط رسانه‌های بورژوازی بر آن سرپوش گذاشته می‌شود.

به این دلیل ما باید در مقابل هر گونه سواستفاده و سرکوبی که اسلام‌گراها در معرض آن هستند اعم از دست‌گیری‌ها و بستنِ کانال‌های ماهواره‌ای و روزنامه‌ها مقاومت کنیم چرا که آن‌چه امروز برای اسلام‌گرایان اتفاق می‌افتاد فردا برای کارگران و چپ‌گرایان اتفاق خواهد افتاد.

امروز مساله‌ی اصلیِ انقلابِ مصر ضعفِ سیاسیِ نیروهای انقلابی در مطالبه‌ی ادامه‌ی انقلاب و در قلب آن مطالباتِ اجتماعی است. برای این نیروها صندوق رای کافی نیست و آن‌ها تداومِ سیاست‌های فقیرسازیِ سرمایه‌داری را نخواهند پذیرفت. آن‌ها از خواست مجازاتِ کسانی که دست‌شان به خون شهیدانِ انقلاب آغشته است کوتاه نمی‌آیند. توده‌ها تا سرنگونیِ کامل دولتِ مبارک شامل نهادهای قضایی، امنیتی و ارتش ادامه خواهند داد. این نهادها هنوز کشور را کنترل می‌کنند و هم‌چنان از منافع بنگاه‌های بزرگ و فلولِ مبارک حمایت می‌کنند. آن‌ها باتلاق عظیمِ فساد، چپاول و استبداد را حفظ کرده‌‌اند.

امروزه ارتش متصدیِ نیروهای انقلابی است تا درجه‌داران خود را متحد کند و خودشان را به عنوان آلترناتیو اقناع‌کننده‌ی انقلابی به توده بنمایند. آلترناتیوی برای نیروهای لیبرالی که بر شانه‌های ارتش بالا می‌روند و نیروهای اسلام سیاسی که برای دهه‌ها بر سطوحِ گسترده‌ی مردم سلطه یافتند. ما باید برای اتحادِ مبارزاتِ اقتصادی و اجتماعی در میان دسته‌های کارگران و فقیران و برای اتحاد همه‌ی بخش های تحت ستم اجتماع تریبونی ایجاد کنیم. زیرا این‌ها کسانی هستند که علاقه‌مند به ادامه‌ی انقلاب‌اند که نه فقط خواهان از بین رفتنِ نماینده‌گانِ رژیم چه مبارک و مرسی در گذشته و یا البرادعی در آینده‌ی نزدیک هستند که خواهانِ از بین رفتنِ قلبِ رژیم هستند.

بنابراین ما از این لحظه تدارکاتِ انقلابِ سومِ مصر که ناگریز به وقوع خواهد پیوست را آغاز خواهیم کرد، آماده باشید این انقلاب را تا پیروزی رهبری کنید. برای مردم دوباره اثبات شد که انرژیِ انقلابی بی پایان است و انقلابِ آن‌ها به راستی انقلابی مداوم است. بگذارید ما برای انجامِ این وظیفه‌ی تاریخی به پاخیزیم و برای پیروزیِ انقلاب با یک‌دیگر هم‌کاری کنیم.

برگرفته از «گروه پروسه»

http://processgroup.org/2013/07/11/4days/

منبع

http://links.org.au/node3424

SCAF [1]  : شورای عالی نیروهای مسلح  (به عربی: المجلس الأعلى للقوات المسلحة‎)نهادی متشکل از ۲۱ فرمانده ارشد ارتش مصر است. در جریان انقلاب ۲۰۱۱ مصر پس از استعفای حسنی مبارک این شورا اختیارات رئیس‌جمهور را به دست آورده و به عالی‌ترین قدرت مصر تبدیل شد و این موقعیت را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ که قدرت را به محمد مرسی رئیس جمهور جدید واگذار کرد در اختیار داشت.

.