گسترش
تحریم ها،
تاثیرات حذف
یارانه ها، و
فروپاشی
اقتصاد ایران
بهروز
نظری
سال جهاد
اقتصادی
جمهوری
اسلامی به سال
جهاد و تعرض
همه جانبه
رژیم به معیشت
مردم تبدیل شده
است. تحریمهای
بینالمللی
که اکنون
آشکارا از
حوزه نظامی و
صنعتی فراتر
رفته و مواد
غذائی را نیز
در بر گرفته،
و سیاست حذف
یارانهها و
تاثیرات آن بر
اقتصاد
ایران، به
افزایش روزانه
قیمت ها،
تشدید بیکاری
و انتقال هر
چه بیشتر فشار
بحران به
کارگران و
زحمتکشان
ایران منجر
شده است. دولت
آمریکا در
تازهترین
اقدام خود
برای تشدید
تحریمها
علیه ایران ۱۰
شرکت کشتیرانی
و سه فرد
مرتبط با شرکت
کشتی رانی
جمهوری
اسلامی را به
لیست تحریمها
افزود. به
دنبال این
تصمیم دولت
آمریکا، شرکت
حمل و نقل و
کشتیرانی
مرسک اعلام
کرد که به معاملات
خود با سه
بندر بزرگ
ایران،
عسلویه، بندر
عباس و بندر
خمینی، پایان
میدهد. شرکتهای
دیگر نیز زیر
فشار دولت
آمریکا گفته
اند که به
انتقال بار و
محموله به
بنادر ایران
پایان خواهند داد.
تردیدی نباید
داشت که هر
روز به تعداد
شرکتهایی
که به لیست
تحریم
کنندگان
بنادر ایران
میپیوندند
افزوده خواهد
شد.
تحریمهای
تازه و تشدید
فشارهای
آمریکا علیه
ایران از چند
جهت حائز
اهمیت هستند.
اولا، نباید
فراموش کرد که
مواد غذائی تا
پیش از این
رسماً در لیست
تحریمهای
آمریکا و
متحدانش وجود
نداشت. گسترش
تحریمها به
این عرصه تعرض
علیه مردم
ایران را وارد
مرحله جدید و
به مراتب
خطرناک تری
کرده است. چنین
به نظر میرسد
که اکنون هیچ
عرصه ای وجود
ندارد که از
خطر تحریم
مصون باشد.
تجربه عراق و
مرگ صدها
هزار کودک
عراقی بدلیل
تحریمهای
غذائی و
دارویی، از
این جهت گویا
و بسیار هشدار
دهنده است.
ثانیا،
بدنبال این
تحریمها
هزاران نفر از
کارگران
بنادر ایران
بیکار شده و
باید انتظار
داشت که موج
بیکاری که در
بنادر ایران و
از جمله عسلویه
در سال گذشته
سهمگین بوده،
خانوادههای
بیشتری را
مورد حمله
قرار دهد.
ثالثا، دولت
چاره ای
ندارد مگر
اینکه واردات
مواد غذائی را
از طریق بنادر
نزدیک به
ایران سازمان
دهد. چنین
اقدامی به
افزایش هزینه
حمل و نقل،
افزایش هزینه
کالاهای
وارداتی و
انتقال این
هزینهها به
مردم ایران
منجر میشود.
تحریمهای
تازه علیه
ایران با
واکنش همیشگی
رژیم و ادعای
آن در باره بی
تاثیر بودن
چنین تحریمهایی
علیه سیاستهای
هسته ای دولت
و اقتصاد
ایران روبرو
شده است. اما
مردم ایران تاثیر
این تحریمها
را هر روز و با
گوشت، پو ست و
استخوان خود
لمس میکنند.
ادعاها و
وعدههای
رژیم در عرصه
بین المللی
همان اندازه
پوچ و تو خالی
است که وعدههای
آن در باره
حذف یارانهها
و بهبود معیشت
مردم. فاجعه
خاموشیهای
مکرر در بسیار
از نقاط ایران
و در گرمای
طاقت فرسای
تابستان، در
حالی تکرار
میشود که
بسیاری از
مسئولان دولت
پیشتر وعده
داده بودند که
در سال "جهاد
اقتصادی" مشکلی
به نام قطع
برق وجود
نخواهد داشت.
مقامات و وزارت
خانههای
مسئول، اما،
از پذیرش
هرگونه
مسئولیتی سر
باز میزنند.
فرسودگی نیرو
گاههای برق،
بی گاز ماندن
دهها نیرو
گاه برقی در
کشور، و ناچیز
بودن ذخائر
گاز مایع، به
کاهش ۶۰ درصدی
تولید برق در
بسیاری از
نیرو گاه ها،
و خطر خارج
شدن بسیاری از
نیرو گاه ها،
از جمله کاشان،
اصفهان و
اردبیل، از
مدار تولید
منجر شده است. در
حالی که
خاموشیهای
مکرر حیات
بسیاری از
شهروندان
ایرانی را مورد
تهدید قرار
میدهد، وزارت
نیرو وزارت نفت
را مقصر اعلام
میکند، و
وزارت نفت با
اعلام اینکه
گاز مورد نیاز
نیرو گاهها
قطع نشده،
وزارت نیرو را
به تخطی از
قانون حذف
یارانهها و
نپرداختن
بدهی خود به
وزارت نفت
متهم کرده
است. به گفته
مقامات وزارت
نفت بدهی
وزارت نیرو
بابت سوخت
دریافت شده
بیش از ۶۰۰
میلیارد
تومان است.
خاموشیهای
اخیر و بویژه
افشای بدهی
وزارت نیرو
نشان میدهند
که عواقب مخرب
حذف یارانهها
حتی گریبان
ثروتمندترین
وزارت خانههای
ایران را نیز
گرفته است.
اگر وزارت
نیرو و وزارت
نفت از پس افزایش
هزینههای
ناشی از حذف
یارانهها بر
نمیآیند،
تکلیف اکثریت
عظیم جمعیت
ایران روشن است.
چنین روندی به
ورشکستگی
نیرو گاههای
برق و بیکاری
بخش بزرگی از
کارگران شاغل
در صنعت برق
منجر شده است.
خاموشیهای
مکرر در عین
حال صنایع
دیگر را زیر
فشار قرار داده
و به تعطیلی
اجباری
بسیاری از
واحدهای
تولیدی منجر
شده است. بنا
به گزارشات
منتشره هزینه
قطع برق برای
صنایع فولاد
ایران در تیر
ماه سال گذشته
۲۳۰ میلیارد
بود، و صنایع
دیگر نیز ضررهای
سنگینی
متحمل شدند.
دور جدید خاموشیها
دور جدید ی
از ورشکستگی
واحدهای
تولیدی و
بیکاری را به
ارمغان خواهد
آورد. در
شرایطی که
حلقه تحریمها
علیه ایران
تنگتر میشود و
در شرائطی که
درآمد های
نفتی دولت به
خاطر این
تحریمها و
کاهش تولید
نفت خام در
سراشیب سقوط
قرار گرفته، افزایش
قیمت ها، نپرداختن
حقوق کارگران
و تحمیل فلاکت
عمومی به تنها
داروی دولت
برای درمان
کسری بودجه عظیم
دولت تبدیل
شده است. در
این میان
وزارت خانههای
مختلف دولت در
تلاش برای سلب
مسئولیت از خود
به منافع
نهادی خود
چسبیده و مردم
و صنایع ایران
را در گرمای
جهنمی
تابستان رها کرده
اند.
مقامات
رژیم زمانی
که به خصوصیترین
عرصه زندگی
مردم میرسد یکصدا و
یک پارچه عمل
میکنند و در
ربودن گوی
بیشرمی از همدیگر
سبقت میگیرند.
اما، همینها
وقتی که به
اصلیترین
وظایف و
تعهدات دولت
برای تامین حد
اقلترین
خدمات همچون
برق، گاز و
آبرسانی میرسد،
جا خالی
میدهند. دولت
ولایی که فاقد
هر گونه
مشروعیت سیاسی،
اقتصادی و
اجتماعی است،
تلاش میکند
تا با
ماجراجویی،
با دامن زدن
به احساسات ناسیونالیستی
هسته ای، تمرکز
بر روی "فرهنگ
اسلامی"، و
تشدید سرکوب،
حفره عظیم بی
لیاقتی و بی
مشروعیتی خود
را پر کند.
هزینه این
سیاستها را
اما مردم
ایران و با
تحمل ستم، فقر
و بیکاری
میپردازند.
مقاومت مردم
علیه این
سیاست ها،
اعتراضات رو
به گسترش
کارگران،
دانشجویان و
زنان ایران
علیه ریاضت
اقتصادی، و
نپرداختن قبضهای
گاز و برق،
اما، رژیم
اسلامی را در
عرصههایی به
عقب نشینی و
تجدید نظر در
برنامههای
دولت برای
تحمیل هر چه
بیشتر هزینههای
سیاستهای
رژیم به مردم
واداشته است.
باید با گسترش
این اعتراضات
و نافرمانی
ها، به مقابله
با
تعرضات
سیاسی و
اقتصادی دولت
ولایی علیه
آزادی و معیشت
مردم، به پا
خواست.
۱۲ تیر ۱۳۹۰ /
۳ ژوییه ۲۰۱۱