موانع ساختاریِ «همگرایی» معلمان و کارگران

 نسرین هزاره مقدم

تکوین و توسعه‌ی  مطالبات معلمان در دو دهه‌ی گذشته مسیری طولانی را پشت سر گذاشته ‌است. به‌ویژه در چند سال گذشته هم بر گستره و هم بر عمق این مطالبه‌گری افزوده شده‌است؛ روزگاری معلمان عمدتاً در فکر جایگاه اجتماعی و معیشت مادی خود بودند و در نهایت به دوران بازنشستگی و برخورداری از مزایای بیمه‌ی درمانی و مستمری دوران تقاعد می‌اندیشیدند؛ امروز دست‌کم دو بعد جدید به این مطالبات افزوده شده، یکی بحث «مشارکت مدنی» و تلاش برای بالا بردن سطح دخالت در روندهایی که به تعیین سرنوشت جمعی معلمان می‌انجامد و دیگری مطالباتی که می‌توان در پارادایمِ «برخورداریِ همه‌ی دانش‌آموزان از آموزش کیفی و رایگان» خلاصه‌شان کرد. این تحول در مطالبه‌گری را می‌توان در بسترِ تغییرات رخ‌داده در فضای زیستی و معیشتی معلمان و تعاملِ عمیق‌تر آنها با جهانِ مدنی پیرامون‌شان ارزیابی کرد.

 در این بین، همگرایی معلمانِ شاغل با گروه‌های موازیِ مدنی، شامل کارگران، بازنشستگان و زنان را چه‌گونه می‌توان ارزیابی کرد؟ این «همگرایی» امروز در چه سطحی‌ست؟ آیا معلمان در کنار تعمیق و گسترش مطالبات‌شان توانسته‌اند خود را به دیگر گروه‌های مطالبه‌گرِ مدنی نزدیک کنند؟

سطح تعامل و همگرایی  معلمان شاغل و بازنشسته، در سال‌های اخیر بالا رفته‌است. در تجمعات اعتراضی معلمانِ شاغل و همچنین در تحصنِ دوروزه‌ی اخیر آنها، مطالبات بازنشستگان از جمله «همسان‌سازی مستمری‌ها» و اجرای دقیقِ «قانون خدمات مدیریت کشوری»  در بین پلاکاردهای معترضان به چشم می‌خورد. معلمان تلاش کرده‌اند خواسته‌های خود را در بازه‌ی زمانی وسیع‌تر تبیین کنند و از امروزِ شاغل بودن خود به فردای بازنشستگی و خاتمه‌ی دوران شاغلی، پُل بزنند؛ حتی در روزهایی که فرهنگیان بازنشسته به همراه دیگر بازنشستگانِ مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری از جمله پرستاران و کارمندان ادارات، مقابل نهادهای تصمیم‌گیر مانند مجلس، تحصن می‌کنند، جمعی از فعالان صنفی معلمان شاغل به نشانه‌ی «همبستگی عمیق مطالبات» در این اعتراضات شرکت می‌کنند و در کنار همکارانِ بازنشسته خود می‌ایستند.

در زمینه‌ی همگرایی جنبش مدنی معلمان و جنبش‌های فعال در حوزه‌ی حقوق زنان، گرچه به‌نوعی با تفکیک خرده‌جنبش‌ها بر پایه‌ی تمایزات قومی و جنسیتی، مخالف هستم باید گفت گرچه «مطالبات زنانه» از جمله حق آزادی پوشش و یا حقوق مدنیِ برابر در بین مطالبات صنفی معلمان وجود ندارد و اصولاً این دست خواسته‌های مدنی، نمی‌توانند در فضای بسته‌ی فعالیت‌های صنفی ایران مطرح شوند، ولی نرخ بالای حضور زنان در تشکل‌های صنفی معلمان و در کنش‌های میدانی آنها، دال بر قدرت جذبِ زنانه‌ی بالای کنش‌گری معلمان دارد. در بسیاری از کنش‌های میدانی معلمان، از جمله تجمعاتی که در سال‌های اخیر مقابل مجلس انجام شد، درصد بالایی از شرکت‌کنندگان را معلمان زن تشکیل می‌دادند؛ حتی در تصاویری که در روز جهانی معلم از تحصن دو روزه‌ی معلمان در دفاتر مدارس منتشر شد، کاملاً مشخص بود که «معلمانِ زن» میل و اشتیاق وافری برای ایستادن پای مطالبات‌شان دارند و با «شهامت» می‌توانند نقشِ پیشتازانِ کنش‌های جمعی را بازی کنند.

اما مهم‌ترین وجه این همگراییِ مدنی را باید در همگرایی مطالبات و کنشگری‌های معلمان و کارگران جست‌وجو کرد. مؤلفه‌های این همگرایی در دو سطحِ «تجمیع مطالبات» و «کنشگریِ متحد» تعریف می‌شود که به‌رغم پیشرفت‌های قابل‌توجه در سال‌های اخیر – حداقل در حوزه‌های نظری – در میدان عمل، چندان راه به جایی نبرده است.

با توجه به درصد بالای معلمان غیررسمی و شاغل در بخش خصوصی، مطالبات مادیِ بخش بزرگی از معلمان، به خواسته‌های مزدی کارگران نزدیک شده است؛ معلمان شاغل در بخش خصوصی، عموماً تحتِ پوشش قانون کار قرار دارند و مشمول حداقل دستمزد مصوبِ شورای عالی کار می‌شوند. در زمینه‌ی مطالبات غیرمادی، شامل مطالباتِ سیاسی و فرهنگی نیز، شباهت‌های ذاتی بسیاری بین این دو گروه از کنشگران صنفی یعنی معلمان و کارگران وجود دارد ولی به‌رغم همه‌ی این همسانی‌های ذاتی، در میدان عمل، «واگرایی» بیشتر از «همگرایی» است و پیوندهای ساختاری و تشکیلاتی هنوز شکل نگرفته است.

در واکاوی دلایل این واگرایی، به دو دسته عللِ زیرساختی و عمده برمی‌خوریم: علل سیاسی و علل فرهنگی. بسته بودن فضای سیاسی موجود، امکان اتحاد و به‌هم‌پیوستگیِ «خرده‌جنبش‌ها» را علی‌الخصوص در حوزه‌ی کنش صنفی را فراهم نمی‌کند؛ این عمده‌ترین علت است که باعث شده معلمان هیچ‌گاه نتوانند به کارگران یا حتی دیگر شاغلان زیرمجموعه‌ی دولت با مشخصات بسیار مشابه مانند «پرستاران» نزدیک شوند. در همه‌ی ساختارهای اقتدارگرا، اتحاد گروه های فعالِ مدنی، یک تهدید بالقوه محسوب می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که تلاش می‌شود در عین بسته نگه‌داشتن فضای سیاسی، از اقتصاد بازِ «بازار آزاد» تبعیت شود، «تشکل‌های صنفیِ متحد» تهدیدی به‌مراتب بزرگ‌تر محسوب می‌شود چرا که یک «ابَرتشکلِ ساخت‌یافته» می‌تواند در مقابل پیشروی‌های بازار در همه‌ی عرصه‌های زیستی اجتماع بایستد و به‌عنوان یک مانعِ جدی، از «کالایی‌سازی» ضروریات اولیه‌ی زندگی طبقاتِ فرودست جلوگیری کند؛ برای نمونه، اتحادِ «معلم» و «کارگر» می‌تواند بزرگ‌ترین مانع سر راهِ «خصوصی‌سازی آموزش» باشد؛ آفتی که هم حیات شغلی و زیستیِ معلمان را تهدید می‌کند و هم معاشِ حداقلیِ کارگران را.

با این حساب، مهم‌ترین علت واگراییِ «خرده‌جنبش های صنفی» را باید در سپهر سیاست جستجو کرد اما گذشته از این مانع مهم ساختاری، باید علل واگرایی در عرصه‌ی «بینش‌ها و نگرش‌های فرهنگی» را نیز واکاوی کنیم.

معلمان بر اساس باورهای عرفی و فرهنگی موجود، به مطالباتِ «منزلتی» در قالب کلیشه‌های سنتی ، تعلق خاطرِ بسیار دارند؛ حتی پیشروترین اقشار این طیف گسترده نیز به «طبقه» نگاهی «بوردیویی» دارند؛ یعنی طبقه و قشربندی اجتماعی را علاوه بر سطوح اقتصادیِ صرف، در قالبِ فرهنگ و سبک زندگی، تعریف می‌کنند؛ بر اساس این دیدگاهِ غالب، شیوه‌ی زیست و نوع تعامل یک معلم با اجتماع پیرامون، با یک کارگر بسیار متفاوت است و همین مسأله او را در طبقه‌ی اجتماعیِ مجزایی قرار می‌دهد. این نگاه در تلفیق با نگاهِ «منزلتیِ» معلمان، همگرایی را بسیار دشوار می‌سازد؛ غافل از این که پیشروی‌های لجام‌گسیخته و بی‌ضابطه ی بازار در دهه‌های اخیر، فضای زیستی و اجتماعی مزدبگیران را بسیار به هم نزدیک کرده است؛ امروزه بافت اجتماعی جامعه در حال دگرگونی است؛ بسیاری از حاشیه‌نشینان در کلان‌شهرها، کارگر یدی به معنای متداول آن نیستند؛ پیشروی بازار، معلمان و پرستاران و حقوق‌بگیرانِ بخش دولتی و شبه‌دولتی را وادار به عقب‌نشینی از پایگاه‌های اجتماعی و فضایی ـ جغرافیایی خود کرده است؛ از سوی دیگر، بالا رفتن سطح عمومی تحصیلات و رشد تکنولوژی، مفهوم سنتیِ «کارگر» را نیز متحول کرده است؛ امروزه بسیاری از دارندگان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد، جزو مزدبگیران کارگری محسوب می‌شوند. با این همه، نگاه‌های مبتنی بر مؤلفه‌های منزلتی در معلمان همچنان تفوق دارند.

در مجموع، این نگاه منزلتی و تا اندازه‌ای محافظه‌کارانه‌ی رایج در بین معلمان ایران، آنان را از همتایانشان در کشورهایی مثل تونس و ترکیه با جامعه‌ی مدنیِ دیرپاتر متمایز می‌سازد؛ در آن کشورها، فدراسیون‌های صنفی- کارگری با حضور کارگران، معلمان و سایر اقشار مزدبگیر سال‌هاست که به وجود آمده و در حال کنشگری هستند ( برای نمونه، DISC در ترکیه[i] و UGTT در تونس[ii]) ولی در ایران، فقدان چنین فدراسیون‌هایی که برآیند هرمی ساختارهای اتحادیه‌ای صنفی است، احساس می‌شود. پرسش مهم این است که آیا دستمزدبگیران ایرانی روزی خواهند توانست صاحب اتحادیه‌های صنفی مستقل و در سطح بالاتر، همگرایی در قالب فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های ملی شوند؟

پاسخ این سؤال نیز در سپهرهای سیاست و فرهنگ یافت می‌شود؛ رسیدن به چنین سطحی از همگرایی نیازمند تغییرات در فضای سیاسی و به‌طور توأمان تحولات در عرصه‌ی فرهنگ است؛ با این همه نمی‌توان انکار کرد که «همگراییِ» خرده‌جنبش‌ها به‌خصوص در عرصه‌ی فعالیت‌های صنفی، نه یک فانتزی یا تجملِ قابل چشم‌پوشی بلکه یک «ضرورت اساسی» برای دست‌یابی به یک جامعه‌ی مدنیِ پویا و مدرن و تحقق مطالبات گروه‌های وسیع‌تر مردمی است. پذیرش این واقعیت، خود یک گام به جلو محسوب می‌شود.

یادداشت‌ها

[i] Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey

کنفدراسیون اتحادیه‌های مترقی ترکیه  که طیف بسیاری متنوعی از اتحادیه‌ها در عرصه‌های صنعت و ساختمان، فرهنگ و بهداشت را دربرمی‌گیرد  و 327 هزار نفر عضو دارد.

[ii] Tunisian General Labour Union

اتحادیه‌ی عمومی تونس با 517 هزار نفر عضو

.....................

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/11/n-h-moghadam.pdf