واسطه‌ها را حذف كنيد

زهرا چوپانكاره

معلمان خريد خدمتي يزد در اعتراض به شرايط كار دست از تدريس كشيده‌اند

 «فكر كنيد مثل ايامي كه در تهران آلودگي هست و كلاس تعطيل مي‌شود، يا مثل خوزستان كه به خاطر ريزگردها تعطيل مي‌شود، يا به هر علت طبيعي ديگري كلاس‌هاي ما هم تعطيل شده… همه اين ساعت‌ها قرار است جبران شوند.» اين بخشي از پيام‌هايي است كه معلمان قبل از تعطيل كردن كلاس‌ها (مجازي) به خانواده دانش‌آموزان‌شان ارسال كردند. سعي كردند همدلي آنها را به دست آورند و خيال‌شان را راحت كنند كه قرار نيست اين روزهاي آموزشي سوخت شوند و بعدا حتما جبران مي‌كنند، اما حالا وقت دست كشيدن از كار است و اعتراض. حدود يك هفته است كه نزديك به 700 معلم خريد خدمتي در يزد دست از كار كشيده‌اند تا شايد اين بار صداي‌شان بلندتر از همه اعتراض‌ سال‌هاي ديگر به گوش مجلس و دولت برسد. جمعي از آنها هم دو روز قبل جلوي ساختمان مجلس شوراي اسلامي جمع شدند تا مطمئن شوند كه صدا كاملا واضح تا تهران مي‌رسد.  از زمان وزارت علي‌اصغر فاني تاكنون، آموزش و پرورش سه وزير ديگر به خود ديده است اما آن قراردادهايي كه اول با نام «بسته حمايتي از مدارس غيردولتي» و بعد «طرح خريد خدمات آموزشي» با هزاران معلم غيررسمي بسته شد هنوز كه هنوز است محل شكوه و شكايت است. از سال 93 تاكنون آموزش و پرورش مي‌داند كه با واگذاري بخشي از مسووليتش در تامين نيروي انساني به واسطه‌هايي به نام «شركت‌هاي آموزشي» عملا قراردادهاي بخشي از معلمان (اغلب در مناطق شهري و روستايي داراي كمبود) را به دست بخت و اقبال سپرده است. آخرين بار آبان ماه سال پيش بود كه «اعتماد» در مطلب «شغل: معلم، مسافركش، كارگر» بخشي از وضعيت زندگي معلمان خريد خدمت را در استان‌هاي مختلف روايت كرد، كساني كه از سال 93 با حقوق‌هاي 350 و 400 هزار توماني كارشان را شروع كردند، بخشي از آنها از كار دل بريدند، بخشي از آنها ماندند تا حقوق‌شان تازه به حدود يك ميليون و اندي برسد. يكي از معلماني كه از آغاز طرح همراهش بوده و تازه يك سال است كه بالاخره شاخ غول را شكسته و توانسته قراردادش را تغيير وضعيت بدهد و از نام خريد خدمتي خلاص شود به يادش مي‌آيد كه بدتر از همه ‌چيز «تهديدها و تحقيرها بود. تا اعتراض مي‌كردي مي‌گفتند نمي‌خواهي برو.» اينها به خاطر قراردادهاي موقت و حقوق ساعتي بود كه به كارفرماي‌شان كه واسطه آنها  آموزش و پرورش بود اجازه مي‌داد به راحتي عذر معلم را بخواهند، در بسياري از موارد كساني كه با اعتماد صحبت كردند، گفته بودند كه قراردادهاي هر نيمسال تحصيلي تازه پس از پايان دوره به دست‌شان مي‌رسد، يعني براي اعتراض حتي قرارداد مكتوبي هم در دست نداشتند تا نيمسال و گاهي كل سال تحصيلي به پايان برسد. آخرين حقوقي كه او به عنوان معلم خريد خدمتي گرفته بود يك ميليون و 600 هزار تومان بود و خاطره امضا كردن قرارداد سفيدِ بدون شرايط در خاطرش هست به قول او «بدتر از قرارداد تركمانچاي». در ضمن به خاطر مي‌آورد كه در اين ميان معلمان زن چه مصايب بيشتري را متحمل مي‌شدند: «مرخصي زايمان يك هفته بود، بيشتر مي‌شد نيروي ديگري مي‌آورند.»

شيوه‌نامه خود وزارتخانه اجرا نمي‌شود

حالا ماجراي معلمان خريد خدمت گره جديدي خورده، آن‌هم درست زماني كه به نظر مي‌رسيد قرار است بخشي از مشكلات‌شان حل شود. شهريور ماه سال جاري، بعد از سال‌ها اعتراض و پرداختن رسانه‌ها به موضوع حقوق و قرارداد معلمان خريد خدمتي، آموزش و پرورش عاقبت شيوه‌نامه‌اي صادر كرد تا نوع قراردادها و پايه‌هاي حقوق معلمان نه براساس عملكرد و سيلقه واسطه‌ها كه براساس اين شيوه‌نامه تنظيم شود.  «شيوه‌نامه صريح و روشن گفته كه شما معلم تمام‌وقت هستيد و بايد شركتي بيايد و كار را بگيرد كه ثابت كند توانايي مالي دارد تا حقوق و بيمه را برمبناي 30 روز بدهد. اداره كل يزد مي‌گويد، شيوه‌نامه ابهام دارد و بايد از تهران استعلام كنيم. حاضر هم نشدند استعلام را به بچه‌ها نشان دهند. خود بچه‌هاي يزد رفتند با آقاي لاشكي (معاون پارلماني وزير آموزش و پرورش) صحبت كردند. حالا خدا را شكر استاندار يزد وارد شده گفته بودجه را داخل استان تامين كنيم، گفته‌اند دنبال شركتي مثل فولاد يا سنگ‌آهن بافق مي‌گردم تا بيايند و قضيه حقوق و بيمه را درست كنند.» استانداري يزد 10 روز مهلت خواسته كه حالا حدود هشت روزش گذشته است.  كميسيون آموزش مجلس روز يكشنبه موضوع خواسته‌هاي معلمان خريد خدمت را بررسي كرد. يكي از اين معلمان به «اعتماد» مي‌گويد: تعداد معلم‌هاي خريد خدمتي به بيش از 13 هزار نفر در كل كشور مي‌رسد و اشاره مي‌كند كه اين تعداد را بايد در كنار ساير معلماني گذاشت كه تكليف‌شان چندان روشن نيست: پيش‌دبستاني، نهضت و حق‌التدريس. «ما اگر مورد نياز دولت نبوديم كه از سال 93 تا الان اين طرح ادامه پيدا نمي‌كرد. ما كنار معلمان رسمي كار مي‌كنيم، دولت نياز داشته كه به مناطق محروم، صعب‌العبور و عشاير آنها را به كار بگيرد. معلمي كه با اين بيمه و حقوق مانده يعني به تغيير وضعيت اميد داشته يعني حداقل دو سال و حداكثر هفت سال سابقه دارد. حالا اين معلم مي‌گويد من آزمونم را در كلاس داده‌ام، ضمن خدمت‌هاي معلم‌هاي رسمي را گذرانده‌ام، من هم آزمون داده‌ام و وارد طرح شده‌ام، گزينش عقيدتي سياسي داده‌ام، از سر چهارراه كه من را نياورده‌اند معلم شوم.» اشاره او به طرح اخير «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» براي نحوه جذب معلمان.  اواخر آبان ماده واحده‌اي به عنوان لايحه توسط وزارت آموزش و پرورش به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارايه شد. همان زمان سعيدرضا عاملي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي توضيح داد: «در اين ماده واحده آمده است كه جذب معلم فقط از مسير دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجايي باشد و از ساير مسيرها امكان جذب معلم براي آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت.» حالا معلمان معترض مي‌گويند، عمر فعاليت بلاتكليف آنها در آموزش و پرورش تقريبا هم‌عمر خود دانشگاه فرهنگيان است. با اين حال اگر هم چاره‌اي نباشد بايد شرايط آزمون و جذب آنها مستثنا شود و علاوه بر اين جايگاه استخدامي معلمان خريد خدمتي با نهضتي و پيش‌دبستاني و حق‌التدريس مشخص باشد.  معلم يزدي كه با «اعتماد» صحبت مي‌كند مي‌گويد، در طرحي كه از سمت معلمان خريد خدمت به مجلس ارايه شده ارقام و اعداد هم درنظر گرفته شده: «در لايحه بودجه 1400 براي طرح خريد خدمات بودجه‌اي معادل 940 ميليارد و 125 ميليون تومان درنظر گرفته‌اند. از سوي ديگر باتوجه به گزارش سال قبل سازمان امور استخدامي، هزينه استخدام هر كارمند دولت 45 ميليون تومان بود كه اگر درصدهاي افزايش امسال و سال آينده را هم حساب كنيم به عددي حدود 60 ميليون تومان مي‌رسد. حال بودجه لازم براي خريد خدمات را بر اين عدد 60 ميليون اگر تقسيم كنيم متوجه مي‌شويم كه با همان بودجه مي‌شود حدود 15 هزار و 700 معلم خريد خدمتي را استخدام كرد.» او مي‌گويد كه در جلسه كميسيون اغلب نمايندگان موافق اين طرح بوده‌اند اما گفته‌اند بايد طرح در كميته آموزش و پرورش بررسي و تمام گروه‌ها تعيين تكليف شوند: «گفتند طرح بايد چكش بخورد. هر بار اين را مي‌گويند تن ما مي‌لرزد.» حالا گذشته از همه اينها، وضعيت حال حاضر هم با وجود ابلاغ شيوه‌نامه وزارتي تكاني نخورده است: «من كه در استان يزد هستم از نيمه شهريور تا به حال يك ريال هم حقوق نگرفته‌ام.» اين همان حقوقي است كه قرار بوده براساس پايه حقوق كارگري مصوب پرداخت شود: «حتي قرارداد هم نداريم كه بدانيم قرار است چند بگيريم.» آخرين حقوقي كه گرفته بود يك ميليون و 700 هزار تومان بود. فقط يزد اين مشكل را دارد؟ «يزد، اصفهان، كرمان، سيستان‌وبلوچستان، تهران، خراسان‌ها و… هيچ‌كدام شيوه‌نامه وزارتي را اجرا نمي‌كنند. براي همين است كه مي‌گوييم دلال‌ها را حذف كنيد.» مي‌گويد حاضرند ده برابر آنچه تاكنون دست از تدريس كشيده‌اند كار كنند تا بچه‌ها عقب نمانند اما از مهلتي كه استانداري يزد براي جور كردن منابع مالي خواسته هشت روزش گذشته و فعلا جز تهديد اينكه «اگر نياييد جايگزين مي‌كنيم» خبري از حل مشكلات ديگر نيست.

منبع: روزنامه اعتماد 9 دی 99