بیانیه کانون صنفی معلمان تهران ( طیف صنفی )

به مناسبت سالگرد ضرب و شتم معلمان در ۲٣ / اسفند ۱٣٨۵

معلمان آگاه و فرهیخته:

    کشورهای پیشرفته ی جهان با سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی واز مسیر آموزش و پرورش به مدارج بالای علمی ،اقتصادی، فرهنگی واجتماعی رسیده اند . متاسفانه نگاه سیاسی – امنیتی دولتمردان کشورمان به وزارت آموزش و پرورش، آن را به محل آزمون و خطا تبدیل نموده و نه تنها سرنوشت میلیون ها دانش آموز را دستخوش سیاست های مقطعی و غیر کارشناسی خود قرار می دهند ، بلکه علیرغم امضای دولت ایران در پای مصوبات کنوانسیون صنفی آموزش بین الملل ، مانع اجرای این مصوبات ، مبنی برفعالیت آزادانه ی معلمان در امورصنفی وداشتن نشریه مستقل و تجمع آنان می گردند.

       از سال ۱٣۷٨ معلمان مسئول و آگاه به مسائل آموزش و پرورش برای انجام رسالت معلمی خود در قالب تشکل های صنفی وبا اهدافی چون اصلاح ساختار آموزش و پرورش واجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت ، به طور قانونی به پیگیری این اهداف پرداختند ، با وجود برخوردهای حراستی – امنیتی با فعالان صنفی سرانجام با حمایت همه ی معلمان از بیانیه های " شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران " ،مجلس وقت لایحه ی مدیریت خدمات کشوری را که آن هم تا حدودی تبعیض آمیز بود تصویب نمود. اما همان لایحه ی تبعیض آمیز هم اجرا نشد!!

      شورای هماهنگی فرهنگیان کشورناگزیرشد در بهمن و اسفند ۱٣٨۵ تعداد ۶ تجمع در مقابل مجلس برگزارکند . اخبار تشکل ها و بیانیه های شورا در تنها نشریه ی مستقل و صنفی هفته نامه ی" قلم معلم " صادقانه درج می شد و به اطلاع معلمان می رسید .

    در تاریخ ۱٨/اسفند ۱٣٨۵نمایندگان تشکل های صنفی معلمان کشور با هیئت رئیسه ی مجلس و مسئول کمیسیون آموزش و تحقیقات مذاکره نمودند .قرار شد جلسه ی بعد از وزیر آموزش و پرورش و مسئول بودجه دعوت شود تا به عدم اجرای لایحه خدمات کشوری رسیدگی شود. اما جلسه ی مذکور برگزار نشد و مسائل معلمان بی پاسخ ماند . روز ۲٣ اسفند ۱٣٨۵ مجلس توسط نیروی انتظامی و لباس شخصی ها محاصره شد و معلمان مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند!!

    کانون صنفی معلمان تهران ( طیف صنفی ) ضمن محکوم نمودن واقعه ی ۲٣/ اسفند ۱٣٨۵ مصرانه از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارد به وظیفه ی نظارتی خود عمل نمایند و مسببان ضرب و شتم، توهین، بازداشت، انفصال از خدمت و ... معلمان را که زخمی عمیق برقلب فرهنگیان کشور وارد نموده ، مورد تحقیق وتفحص و پیگرد قانونی قرار دهند . همچنین از ریاست قوه ی قضائیه و وزیر آموزش و پرورش تقاضا می شود موجبات آزادی فعالان صنفی در بند: هاشم خواستار و رسول بداغی را فراهم نمایند .

    نمایندگان محترم مجلس:

    هم اکنون که در روزهای پایانی سال ۱٣٨۹ به سر می بریم شاهد افزایش روز به روزقیمت ارزاق عمومی، حمل و نقل، مسکن، بهداشت و درمان و ... هستیم و علاوه بر آن قبض های آب، برق، گاز و تلفن نیز مزید بر علت شده و کمر معلمان را زیر این همه بار خم کرده وضرب المثل " سالی که نکوست از بهارش پیداست " را تداعی می کند . بنابراین پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۶ درصد حقوق کارکنان دولت با ارقام واقعی تورم در جامعه و قانون خدمات کشوری هم خوانی ندارد.

کانون صنفی معلمان تهران (طیف صنفی )

۲۱ / اسفند / ۱٣٨۹