ایران در آئینه آمار(۲۷٩)

پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰  برابر با ۳ مارس ۲۰۲۲

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

مرکز آمار: تورم ۴۱.۴ درصد شد

«ایران» در رتبه ۱۶۰ جهانی با ۷۵ دلار حداقل دستمزد ماهانه

 پایین‌تر از عراق، بنگلادش و لیبی

بیکاری ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

نماینده مجلس: ٢٠ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم

ایران در میان ۱۷۷ کشور از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در «جایگاه ۱۷۰» قرار گرفت

رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران: متوسط عمر پروژه‌های نیمه‌تمام به ۱۷ سال رسیده است

افزایش ۷۷ درصدی صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۱

 

۶ اسفند : افزایش ۷۷ درصدی صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۱

ترکیه واردات گاز از ایران در سال ۲۰۲۱ را نسبت به سال قبل ۷۷ درصد افزایش داده و به ۹ میلیارد و ۲۴۸ میلیون متر مکعب رسانده است.

اوج‌گیری صادرات گاز ایران به ترکیه در حالی است که ایران از ابتدای پاییز امسال با کسری شدید گاز مواجه بود و برخی نیروگاه‌های برق و بخش صنعتی مجبور به استفاده از سوخت بسیار آلاینده مازوت به جای گاز طبیعی شدند. ایران در سال گذشته سهمی ۱۶ درصدی در گاز مصرفی ترکیه داشته است.

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ترکیه، این کشور همچنین واردات گاز از روسیه را حدود ۴۳ درصد افزایش داده و به نزدیک ۲۴ میلیارد متر مکعب رسانده است. جمهوری آذربایجان نیز ۸.۳ میلیارد متر مکعب گاز تحویل ترکیه داده است.

این کشور همچنین بیش از ۸ میلیارد متر مکعب گاز نیز از طریق ترکیه به اروپا ترانزیت کرده است. ایالات متحده نیز پارسال صادرات گاز مایع به ترکیه را ۵۶ درصد افزایش داده و به بالای ۴.۷ میلیارد متر مکعب رسانده است.

در مجموع، واردات گاز از طریق خطوط لوله و گاز مایع در سال گذشته با رشدی ۲۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ به حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب رسیده که یک رکورد تاریخی است.

علت اوج‌گیری واردات گاز ترکیه، افت تولید برق آبی به خاطر خشکسالی‌ها و افزایش سوخت نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق بوده است.

 

 ۲اسفند :مرکز آمار: تورم ۴۱.۴ درصد شد

به گزارش ایسنا، مرکز آمار گزارش تورم بهمن را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۱/۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک  درصد کاهش نشان می‌دهد. 

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۰/۸ درصد و ۴۴/۲ درصد است که برای خانوارهای شهری ١,٠ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١۶ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

 همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١۴٠٠ به عدد ٣۵/۴ درصد رسیده است که ۰.۵ درصد کاهش دارد.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣۵/٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠/۵ واحد درصد کاهش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣۵/٨ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ٠/٧ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه بهمن ١۴٠٠ به ۲/۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل،۰/۳ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣/٩ درصد و ١/١ درصد بوده است.

 

۲ اسفند : «ایران» در رتبه ۱۶۰ جهانی با ۷۵ دلار حداقل دستمزد ماهانه/ پایین‌تر از عراق، بنگلادش و لیبی

دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است.

 

وقتی خوراک دام و طیور و کود کشاورزی با نرخ دلار همگام است و زمانی که سقوط ارزش پول ملی، موجب تمایل شدید تولیدکنندگان حتی در بخش کشاورزی و دامداری به صادرات کالاها و محصولات خود شده است، نتیجه، صعود تمام کالاها از گوشت و برنج و خشکبار گرفته تا گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای شخصی با نرخ دلار است. بنابراین در آستانه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، قیاس حداقل دستمزد کارگران ایران با نیروی کار در دیگر کشورهای جهان و نقب زدن به تاریخچه‌ی تعیین حداقل دستمزد در مقیاس ملی و جهانی، می‌تواند بسیاری از ابهامات را روشن کند؛ می‌تواند پاسخی باشد به بهانه‌های مکرر «دایگانِ مهربان‌تر از مادر» برای کارگران بیکار و قرارداد موقت، که مدام ادعا می‌کنند «مزد را زیاد نکنید که اگر زیاد کنید، کارگر غیررسمی و تعدیل زیاد می‌شود.»

 

ایران در جایگاه صد و شصتم!

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه یک تحقیق انجام داده است؛ او با استناد به داده‌های صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. براساس داده‌های این نهاد بین المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد؛ در سر لیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است. در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، کنگو در آفریقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته اند. لیست دستمزد کشورها قبل از رتبه ۱۶۰ که به ایران می‌رسیم، به شرح زیر است:

۱۵۶ سودان ۹۷ دلار

۱۵۷ مالی ۹۵ دلار

۱۵۸ سوریه ۸۶ دلار

۱۵۹ گامبیا ۸۲ دلار

۱۶۰ ایران ۷۵ دلار

کارگران ایرانی با حداقل دستمزد ماهانه‌ی ۷۵ دلاری، در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار دارند و توفیقی در این رابطه می‌گوید: ایران جایگاه ۱۶۰ را دارد، پس از گامبیا و حتی افغانستان که در رتبه ۱۳۹ است. جالب است بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و همچنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم که کشوری بحران زده است از ایران بالاتر است و حتی عراق جنگ زده هم نسبت به ایران جایگاه بالاتری دارد!

او توضیح می‌دهد: این عدد مطابق دلار ۲۷۰۰۰تومانی و آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت قبل در شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال ۹۹ متعاقب افزایش ۳۹ درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین شده از سوی شورایعالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری، ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آن‌ها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است که اگر تنها دستمزد مد نظر باشد در انتهای صف هستیم و اگر با کل مزایا باشد می‌شود ۱۱۹.۶۸دلار که باز در انتهای صف در رتبه۱۵۷ هستیم، مکانی که به هیچ وجه شایسته کارگر ایرانی نبوده و نیست.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این رابطه توضیح می‌دهد: اولین کمیته دستمزد شورایعالی کار در دولت روحانی در اسفندماه سال ۹۲ تشکیل شد. نتایج حاصله از مذاکرات مزدی نشان داد، دستمزد کارگران حداقلی بگیر با ۲۵ درصد افزایش، معادل ۶۰۸ هزار ۹۰۶ تومان شده است. مرکز آمار ایران با در گزارشی درباره نرخ تورم سالانه نوشت: «تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۱۴.۸ درصد است.» بانک مرکزی نیز گزارش اختصاصی خود درباره تورم را منتشر کرد و نرخ آن را ۱۵.۶ درصد اعلام کرد. شورایعالی کار، مبلغ ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را به عنوان دستمزد حداقل‌بگیران در سال ۹۴ تعیین کرد که این موضوع به معنای افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران بود. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ براساس پایه ۱۳۹۰ اعلام کرد: نرخ تورم ۱۴.۸ درصد است، در حالیکه نرخ تورم با اختلاف ۳ درصدی از سوی بانک مرکزی معادل ۱۱.۹ درصد اعلام شد.

او به سالهای بعد اشاره می‌کند: کمیته دستمزد، ۱۴ درصد مزد کارگران را در سال ۹۵ افزایش داد تا درآمد ماهیانه یک حداقل‌بگیر معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان باشد. بانک مرکزی نرخ تورم در میانه دهه ۹۰ را معادل ۹ درصد اعلام کرد. نمایندگان دولت و کارفرما با اتکا بر نرخ تورم تک رقمی سال ۹۵، مانع از افزایش چشمگیر دریافتی کارگران در سال ۹۶ شدند. دستمزد حداقل بگیران در این سال با افزایش ۱۴.۵ درصدی در کانال ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت و به عدد ۹۲۹ هزار ۹۳۱ تومان رسید. در این سال، مرکز آمار ایران، نرخ تورم برای کل کشور را ۸.۲ درصد و در مناطق شهری ۸.۱ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی نیز برای همین بازه زمانی نرخ تورم را ۹.۶ درصد اعلام کرد. دستمزد حداقلی بگیران در سال ۹۷ برای نخستین بار از مرز یک میلیون تومان گذر کرد. مزد با افزایش ۱۹.۵ درصدی معادل ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان شد. مرکز آمار ایران نیز در گزارش سالانه خود نوشت: «در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۵ درصد) ۳.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۷۴.۴ و ۳۶.۹ درصد است. » بانک مرکزی نیز از نرخ ۲۶.۹ درصدی تورم در این سال خبر داد.

توفیقی ادامه داد: سال‌های ۹۳ تا ۹۶ اختلاف میان دستمزد و نرخ تورم همواره مثبت برآورد شده است اما در سال ۹۷ و برای بار نخست، این اختلاف منفی اعلام شد. اینطور به نظر می‌رسد، سال ۹۷ تنها سالی است که اتفاق نظر درباره تفاوت افزایش دستمزد و نرخ تورم میان فعالان کارگری و دولتمردان وجود دارد. دستمزد در سال ۹۸ نیز با افزایش ۳۶.۴ درصدی برای حداقلی‌بگیران به مرز ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۳۶.۴ و ۳۴.۴ اعلام شد. اگرچه اطلاعات بانک مرکزی بیانگر اختلاف مثبت میان افزایش دستمزد و نرخ تورم سالانه است اما چنین مبلغی بازهم پوشش دهنده شکاف میان دستمزد و معیشت بر اساس آمار و ارقام اعلام شده در سال ۹۷ نیست. دستمزد در سال ۹۹ نیز با افزایش ۲۰.۹ درصدی به عدد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران معادل ۳۶.۴ درصد اعلام شد. اعلام این خبر همچون آب سردی بر پیکره گروه‌های کارگری جاری شد تا از اختلاف ۱۵ درصدی میان درآمد و هزینه پرده برداشت.

توفیقی می‌گوید:«دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. تاکید می‌کنیم که این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است. زیرا اگر رقم اسمی حقوق را در نظر بگیریم، دستمزد میانگین سالانه حدود ۴ هزار دلار و دستمزد ساعتی ۱ دلار و ۷۵ سنت می‌شود.» و دقیقاً به همین دلیل است که ایران بعد از کشورهایی مانند بورکینافاسو، عراق، لیبیِ درگیرِ بحران و ترکیه قرار می‌گیرد.

 

۳۰ بهمن : بیکاری ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

به گزارش «تابناک» به نقل از شفقنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه سمنان، علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه افتتاح خوابگاه خیرساز دانشگاه سمنان اظهار کرد: ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و پارک‌های علم و فناوری از برنامه‌های جدی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم بوده و برنامه‌های مختلفی را در این زمینه تدارک دیده‌ایم.

وی افزود: در قالب گرنت فناورانه، از همه اساتید و دانشجویانی که پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری خود را متناسب با نیاز جامعه انجام دهند، با پرداخت یک میلیارد ریال حمایت مالی می‌کنیم.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دیگر برنامه‌های این معاونت با کمک خیران اشاره کرد و گفت: ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان با ۶۵ هزار شغل ایجاد شده، بستر خوبی برای اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی هستند و خیران می‌توانند در این زمینه نیز ورود پیدا کنند و برای ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کمک کنند.

وی گفت: در حوزه فناوری و نوآوری، شرکت‌های فناور به‌راحتی می‌توانند بستر اشتغال‌زایی را فراهم کنند؛ چراکه ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به فعالیت ۴۹ پارک علم و فناوری در کشور گفت: از این تعداد، ۱۱ پارک دانشگاهی است.

خیرالدین افزود: ۲۲۳ مرکز رشد، حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد فناور و ۸۰ مرکز کارآفرینی و حدود چهار پارک سازمانی داریم که حمایت‌های خوبی از این پارک‌ها می‌شود.

 

۲۷ بهمن : نماینده مجلس: ٢٠ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می‌کند که این میزان به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بخشی‌نگری بوده است.

 مجتبی یوسفی درباره افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای اجاره بها اظهار داشت: مسکن یک مولفه مهم در سبد خانوار محسوب می‌شود و قطعا در معیشت خانوار تاثیرگذار است و بسیاری از کشور‌ها با روش‌هایی توانسته‌اند بازار اجاره بها را کنترل کنند.

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که مولفه‌های اقتصادی بر تمام بازار‌ها از جمله بازار مسکن و اجاره به طور مستقیم اثر می‌گذارد و در کشوری که با تورم ۵۰ درصدی مواجه بوده بدیهی است که بازار مسکن هم متاثر از این نرخ تورم دچار تلاطم شود.

عضو کمیسیون عمران افزود: وقتی اقتصاد مولد تضعیف می‌شود  و با افزایش نرخ تورم، قیمت انواع کالا و خدمات و همچنین در یک مدت زمان کوتاهی افزایش قابل توجیه پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دارایی خود را وارد بخش مسکن می‌کنند تا سرمایه آن‌ها متاثر از نرخ تورم از بین نرود. از این رو قطعا ثبات و بی‌ثباتی اقتصاد در بازار اجاره و مسکن به شدت تاثیرگذار است و به همین دلیل با افزایش قابل توجه اجاره بها در طول بازه زمانی کوتاه مواجه شده‌ایم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جمعیت مستاجران ایران گفت: در حالی که طبق آمار سرشماری سال ۹۵ شش و نیم میلیون خانوار مستاجر داریم سالیانه ۸۰۰ هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد یعنی پی در پی در جمعیت مستاجران کشورمان اضافه می‌شود، این در حالی است که در هشت سال گذشته دولت با افتخار اعلام کرد هیچ مسکنی نساخته است البته در یک سال آخر دولت دوازدهم اقداماتی در حوزه مسکن ملی انجام شد، اما همچنان در بخش مسکن با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بودیم.

یوسفی تاکید کرد: امروز جمعیت جوان در کشورمان بالا است و این جمعیت نیاز به مسکن دارند، اما عرضه از تقاضا بسیار فاصله گرفته است و ما با کاهش شدید عرضه مواجه هستیم. در تمام این سال‌ها میزان تولید مسکن بسیار کاهش یافته؛ به طوری که از آمار ساخت ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در دهه ۸۰ به کمتر از ۲۰۰ هزار واحد شهری و روستایی رسیده‌ایم.

یوسفی تاکید کرد: هر چند قیمت مسکن هنوز کاهش پیدا نکرده است، اما رشد تورم شیب نزولی پیدا کرده و مانند گذشته با شیب تند نرخ تورم مواجه نیستیم.

وی با اشاره به افزایش حاشیه نشینی ناشی از اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه مسکن گفت: امروز ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین شدند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می‌کند که این میزان حاشیه نشینی به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بخشی نگری بوده است. اگر نگاه متوازن در توزیع اعتبارات وجود داشت امروز جمعیت حاشیه‌نشین به ۲۰ میلیون نفر نمی‌رسید.

 

۲۶ بهمن : ایران در میان ۱۷۷ کشور از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در «جایگاه ۱۷۰» قرار گرفت

بنیاد آمریکایی «هریتیج» در گزارش جدید خود از افت ۴.۸ پله‌ای شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن خبر داد.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن منتشر شد، ایران در میان ۱۷۷ کشور جهان از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در جایگاه ۱۷۰ قرار دارد و امتیاز آن از این حیث ۴۲.۴ است.

این نهاد آمریکایی کشورها را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی میان صفر (بدترین) تا ۱۰۰ (بهترین) امتیازبندی می‌کند.

ایران بعد از کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمبابوه، بوروندی و اریتره بدترین وضعیت آزادی اقتصادی را در میان ۱۷۷ کشوری دارد که بنیاد هریتیج وضعیت آن‌ها بررسی کرده است. البته وضعیت چند کشور دیگر مانند افغانستان، لیبی، یمن، سودان جنوبی، عراق و یمن نامشخص است.

این نهاد آمریکایی ۱۲ معیار را برای سنجش آزادی اقتصادی کشورها در نظر گرفته است؛ از جمله آزادی سرمایه‌گذاری که امتیاز ایران تنها پنج است، در حالی که متوسط امتیاز جهانی ۵۷ است.

همچنین امتیاز ایران از لحاظ آزادی مالی نیز ۱۰ است، در حالی که متوسط جهانی این شاخص ۴۹ ارزیابی شده است.

 

۲۶ بهمن : رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران: متوسط عمر پروژه‌های نیمه‌تمام به ۱۷ سال رسیده است

مسعود میرکاظمی می‌گوید اگر با شیوه‌های فعلی بخواهیم راه را ادامه دهیم طرح‌های نیمه‌تمام را باید «طرح‌های باستانی» نامید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران می‌گوید بیش از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد.

مسعود میرکاظمی روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ افزود متوسط عمر طرح‌های نیمه‌تمام کشور از ۱۷ سال عبور کرده و گاهی با فشارهای سیاسی طرح‌های بدون توجیه اقتصادی آغاز می‌شود.

او گفت: اگر با شیوه‌های فعلی بخواهیم راه را ادامه دهیم این طرح‌ها را باید «طرح‌های باستانی» نامید.

آقای میرکاظمی می‌گوید در سال‌های گذشته به علت ایجاد «جو بی‌اعتمادی» سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم در جهت رشد اقتصادی هدایت نشد، در حالی که حجم نقدینگی از مرز چهار هزار میلیارد تومان عبور کرد.

امید به جذب سرمایه در پروژه‌های کشور در حالی است که بر اساس آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در قعر جدول شاخص شفافیت قرار دارد و روز سه‌شنبه همزمان با اظهارات آقای میرکاظمی، بنیاد هریتیج آمریکا، ایران را از لحاظ آزادی‌های اقتصادی در رتبه ۱۷۰ در میان ۱۷۷ کشور جهان قرار داد.

معاون رئیس‌جمهوری در ادامه گفت دولت سیزدهم معتقد است راه حل مشکلات حضور سرمایه‌های مردم است.

انتظار سرمایه‌گذاری مردمی در پروژه‌ها در حالی است که طی چند سال گذشته دولت با تبلیغات گسترده و جهش‌های خارج از عرف و ناگهانی شاخص بورس، دارایی‌های مردم را به بورس کشاند و نتیجه آن سقوط شاخص بورس از نیمه سال گذشته خورشیدی و از بین رفتن حجم عظیمی از دارایی‌های مردم بود.

بر اساس آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم در ایران طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب تنها ۱.۵ میلیارد دلار و ۱.۳ میلیارد دلار بوده است.

 

۱۵ بهمن : نگاهی به حوادث کوره‌ها در بهمن‌ماه / مرگ سالانه‌ صدها نفر در اثر «حوادث کار»

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، «انفجار پشت انفجار»؛ بیگ بنگ در محیط کار، در یک کارگاه دربسته و محصور، به معنای قربانی شدن جان کارگران است؛ کارگرانی که در عنفوان جوانی برای یک لقمه نان، در انفجار کوره‌های ذوب یا بخار، به دلخراش‌ترین شیوه‌ی ممکن، جان خود را از دست می‌دهند.

عددها و آمارها کفایت نمی‌کنند؛ برای نشان دادن غم و رنج خانواده‌هایی که عزیزان خود را در انفجار کوره‌ها در کارگاه‌های ناایمن سراسر کشور از دست می‌دهند، هیچ عدد و رقمی، جوابگو نیست. عمق فاجعه را تنها مادر یا همسری می‌داند که صبح با توشه‌ای ناهار و یا لقمه‌ای نان و پنیر، عزیزش را روانه‌ی کارگاه کرده و بعد از گذشت چند ساعت، خبر می‌رسد که آن عزیزِ زحمتکش، در انفجار کوره ذوب شده است؛ گاهی آنچنان شدت انفجار بالاست که باید از آزمایش DNA کمک گرفت تا تشخیص هویت عملی شود.

مرگ سالانه‌ی صدها نفر در اثر «حوادث کار»

طبق آخرین آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال گذشته ۹ هزار و ۵۸۷ حادثه شغلی در کشور رخ داده و ۹ هزار و ۲۹۵نفر که مشمول قانون کار می‌شوند در این بین آسیب دیده‌اند که ۹۷.۱ درصد (۹ هزار و ۲۴ نفر) مرد  و تنها ۲.۹ درصد (۲۷۱ نفر) زن  هستند. سال گذشته از میان ۹ هزار و ۲۹۵ فردی که دچار حادثه شغلی شدند ۷۵۱ نفر فوت کردند.

این آخرین گزارش رسمی وزارت کار است که با عنوانِ «کاهش پنج درصدی حوادث شغلی در سال ۹۹» در رسانه‌ها تیتر شده است. اما آیا وزارت کار و بازرسان کار می‌توانند مدعی پیشرفت در ایمنی و نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها باشند؛ و آیا این ۵ درصدِ ادعایی، به معنای بهتر شدن وضعیت ایمنی در کارگاه‌های کشور است؟

احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار) معتقد است؛ این کاهشِ ادعایی به دلیل کرونا و رکود ساخت و ساز و البته کاهش حوادث بخش ساختمان به تبع این شرایط، رخ داده است وگرنه هیچ بهبود ملموسی در شرایط ایمنی کارگاه‌ها حاصل نشده است.