حذف
یارانههای
نقدی: تلاشی
برای چپاول و
سرکوب بیشتر
مردم
بهروز
نظری
در
خبرها آمده
است که قطع
پرداخت
یارانه نقدی و
جایگزینی آن
با کارت انرژی
از سوی دولت
در دست بررسی
است. روزنامه
شرق در گزارشی
با اشاره به
تاثیرات حذف
یارانهها و تشدید
نوسانات در
بازار مالی
ایران، آورده
است که چنین
تحولاتی باعث
شده "تا حذف
پرداخت نقدی
یارانهها در
دستور کار
قرار گیرد و
دولت پس از
موافقت با
پیشنهاد
کمیسیون
انرژی، کارشناسی
بیشتر و زمان
و چگونگی
اجرای آن را
به ستاد
هدفمندی
یارانهها
واگذار کرده
است."
از
همان ابتدا
روشن بود که
پرداخت
یارانههای
نقدی سرنوشتی
جز طرح سهام
عدالت نخواهد
داشت، و
پرداخت مبلغ
ناچیزی به
خانوادهها
موقتی است و
صرفا به منظور
خاک پاشیدن به
چشم مردم صورت
میگیرد.
مباحث مربوط
به بودجه سال
۹۰ در مجلس و رسانههای
رژیم در عین
حال نشان داد
که شکاف عظیمی
بین درآمدهای
دولت از طریق
سپردن قیمتها
به دست بازار،
که ۲۷ هزار
میلیارد
تومان تخمین
زده میشود، و
۵۴ هزار
میلیاردی که
قرار بود به
مردم پرداخت
شود، وجود
دارد. راههای
ممکن برای
خروج از این
بنبست محدود
و پر مخاطره
هستند. افزایش
هر چه بیشتر
قیمتها بدون
تردید به ناآرامیهای
گسترده تری
منجر خواهد
شد. چاپ
اسکناس و
تزریق پول به
تشدید بحران
در بازار ارزی
و مالی در
کشور منجر
شده، و
ناخنک زدن
دولت به منابع بانکها
و بودجه برخی
نهادها و
دستگاههای
دولتی با
اعتراض
تعدادی از
نمایندگان مجلس
و مقامات رژیم
به تخلفات
دولت از قانون
حذف یارانه
ها روبرو شده
است. اما با
توجه به بحران
اقتصادی،
تشدید فقر و
بیکاری، و
افزایش سرسام
آور قیمت ها،
حذف یارانههای
نقدی نیز، هر
چند که همواره
در دستور قرار
داشت، بی خطر
نیست. بسیاری
از مقامات
رژیم اکنون
یکی بعد از
دیگری به صف
شده و اعلام
میکنند که
پرداخت
یارانههای
نقدی بدترین
راه ممکن برای
اجرای حذف یارانهها
بود، اما
بسیاری در عین
حال
اذعان میکنند که
حذف یارانههای
نقدی اشتباه
بزرگتری است و
پیامدهای
بسیار خواهد
داشت.
حذف
یارانههای
نقدی نه یک
سیاست جدید که
ادامه طرح
دولت برای
چپاول هر چه
بیشتر مردم
است. وعدههای
پیشین دولت
برای کمک به
صنایع و بهره
وری واحدهای
تولید نیز
دروغ محض
بودند،
سیاستی که موجب
ورشکستگی
واحدهای
تولیدی
بسیاری و
بیکاری وسیع و
گسترش فقر و
فلاکت شده
است. طرح
جایگزین کردن
یارانههای
نقدی با کارتهای
انرژی همزمان
دو هدف را
دنبال میکند.
از یک طرف
مقامات
رژیم در
صددند چنین
وانمود کنند
که یارانههای
نقدی حذف
نمیشوند، که
کارتهای
انرژی را
بعنوان
جانشین مناسب
و معادل یارانه
نقدی قلمداد
کنند. حذف
یارانه شیر و
حذف یارانه
حمل و نقل
شهری و افزایش
روزانه قیمتها
نشان میدهند
که رژیم
همزمان تلاش
میکند با
افزایش قیمتها
و حذف یارانههای
نقدی هزینه
بحران
اقتصادی را از
جیب و سفره خالی
مردم تامین
کند. طرح کارتهای
انرژی در عین
حال طرح و
واکنشی است در
برابر
نافرمانی
مردم علیه قبضهای
نجومی گاز،
برق و آب.
بعنوان مثال سیدعماد
حسینی، نماینده
مجلس از
کمیسیون
انرژی که از
جمله طراحان و
حامیان
جایگزینی
کارت انرژی به
جای پرداخت
یارانه نقدی
به مردم است
با بیان این
مطلب که "عدم
وصول مطالبات
دولت از محل
حاملهای
انرژی مشکلات
بسیاری را سبب
شده است " گفته
است که: با صدور
کارت انرژی به
نام سرپرست
خانوار، دولت
دیگر نگران
وصول قبضهای
آب، برق و گاز
نخواهد بود و
مطالبات دولت به
صورت خودکار
از کارتهای
صادر شده کسر
میشود. شکور
اکبر نژاد،
عضو کمیسیون
انرژی مجلس،
نیز اعتراف
کرده است که
تامین درآمد
دولت از طریق
حذف یارانههای
انرژی تنها در
صورتی ممکن
است که "مردم
هزینه مصرف
انرژی را به
موقع پرداخت
کنند اما در
حال حاضر این
اتفاق رخ
نداده و دولت
با برداشت
غیرقانونی از
محل درآمدهای
نفتی، ایجاد
اخلال در
بازار ارز،
طلا و سکه سعی
در جبران بخش
از کسری بودجه
برای اجرای
قانون هدفمندسازی
یارانهها
دارد."
تردیدی
نباید داشت که
کابوس حذف
یارانهها و
فریبکاریهای
رژیم برای
قالب کردن این
طرح بعنوان
برنامه ای
برای افزایش
بهرهوری در
اقتصاد و
توزیع
عادلانه ثروت
در ایران،
اکنون حتی
گریبان رژیم
را نیز گرفته
است. نظرات و
محاسبات دولت
با انتشار و
افشای هر
گزارشی از
افزایش قیمت
ها، نرخ تورم
و بیکاری، و
ورشکستگی
واحدهای
تولیدی،
تغییر میکنند
و دولت هر روز
طرح تازه ای
را در دستور
بررسی قرار
میدهد. اما
آنچه که به
تشدید اختلاف
در میان رژیم
و سردرگمی در
صف دستگاه
حاکمه کمک میکند،
اعتراضات
مردمی و
نافرمانیهای
مدنی علیه
سیاست ریاضت
اقتصادی و
چپاول منابع
ملی کشور از
سوی جمهوری
اسلامی است.
دولت بدنبال عقب
نشینیهای
پیشین خود در
مقابل
اعتراضات
کامیون داران،
صنایع کوچک و
همچنین
سرپیچی مردم
از پرداخت قبضهای
گاز و برق ،
اکنون قصد
دارد
تا امکان
نافرمانی
گسترده مردم
را کاهش دهد.
طرح کارتهای
انرژی طرحی
است برای خالی
کردن زیر پای
مردم و
پیشگیری از
شکل گیری اعتراضات
سازمان یافته
علیه ریاضت
اقتصادی. تجربه
وعدههای پوچ
و دروغین
رژیم به
کامیون داران
و صنایع برای
ارائه بستههای
حمایتی به
آنها نشان
میدهد که عقب
نشینیهای
رژیم تنها به
منظور کاهش
دامنه و سرعت
اعتراضات است.
این تلاشها
اما در عین
حال نشان
میدهند که
نافرمانیهای
مردم تا چه
اندازه خواب
دستگاه حاکمه
را آشفته کرده
و میکند.
تردیدی
نباید داشت که
نافرمانیهای
مدنی مردم
اهرم موثری
علیه سیاستهای
ضدّ مردمی
رژیم اسلامی
است. اما بدون
تبدیل
اعتراضات محلی
پراکنده به یک
جنبش متشکل و
سازمان یافته
نمیتوان قدمهای
بزرگتری را
علیه سیاستهای
ریاضت
اقتصادی و
علیه سقوط
آزاد سطح زندگی
اکثریت عظیم
جمعیت ایران
برداشت. حقیقت
این است که
تجربه زندگی
اقلیت ناچیزی
که حکومت
میکنند و با
چپاول اکثریت
جیبها و حسابهای
بانکی خود را
پر کرده
اند، با تجربه
زندگی مردمی
که آزادی و
نان شب شان توسط
همین اقلیت
ناچیز ربوده
میشود، کاملا
بیگانه است.
فرهنگ مقاومت
را باید با
استفاده از
اعتراضات
کنونی و
تبدیل جمعهای
اعتراضی به
تشکلهای ثابت
و دمکراتیک در
هر واحد
مسکونی، هر
محل، هر منطقه
و شهر، گسترش
داد.
این اعتراضات
که در آن بویژه
زنان نقش
برجسته ای
ایفا میکنند،
میتوانند و
باید به نطفههای
شبکه و نهادهای
مقاومت، و
بطریق اولا،
نطفههای
دمکراسی در
ایران تبدیل
شوند.
۵ تیر
۱۳۹۰ / ۲۶ ژوئن
۲۰۱۱