ایران در آئینه آمار(۲۷۷)

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰  برابر با ۰۸ ژانويه ۲۰۲۲

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

منبع حقوق بشری: ۵۲ کودک در مناطق کُردنشین ایران در سال ۲۰۲۱ خودکشی کرده‌اند

نتایج یک پژوهش: در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان به دلایل ناموسی به قتل رسیده‌اند

مقایسه آذرماه امسال به آذر سال ۹۹؛ نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران ۵۱/۲ درصدی افزایش یافت

فقر و توسعه نیافتگی فراگیر در سیستان و بلوچستان/ وجود ۹۳ هزار زن سرپرست خانوار

اجاره مسکن در تهران در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد کرد

رئیس اتاق بازرگانی: ایران در ۳۰ سال گذشته در بخش صادرات رشد نداشته است

مرگ تالاب جازموریان با ساخت بلندترین تونل انتقال آب خاورمیانه

 تونلی که تا کنون سه روستای منطقه را خشک کرده

انجمن علمی جنگلبانی: روند نگران کننده تخریب جنگل ها

 سد «گلوورد» صد هکتار جنگل را تخریب کرد

وزارت بهداشت: ۱۲۵۰ پرستار در سال گذشته درخواست مهاجرت کرده‌اند؛ معادل ۳۰ دانشکده پرستاری

 

۱۲ دی : منبع حقوق بشری: ۵۲ کودک در مناطق کُردنشین ایران در سال ۲۰۲۱ خودکشی کرده‌اند

 

به گزارش یک سایت حقوق بشری، ۲۴۴ شهروند در مناطق کُردنشین ایران در سال ۲۰۲۱ با خودکشی به زندگی خود پایان داده‌اند و ۵۲ نفر از آن‌ها کودک بوده‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که اخبار و گزارش‌های مناطق کُردنشین ایران را پوشش می‌دهد، نوشته است از مجموع شهروندان کُرد که در این بازه زمانی بر اثر خودکشی جان باخته‌اند، ۱۰۶ نفر زن و ۱۳۸ نفر مرد بوده‌اند و دلیل این خودکشی‌ها، اغلب «اختلافات خانوادگی» و «فقر و بیکاری» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش از ۵۲ کودک (افراد زیر ۱۸ سال) هم که در سال گذشته میلادی با خودکشی به زندگی خود پایان داده‌اند، ۲۹ نفر دختر و ۲۳ نفر پسر و سن ۱۱ نفر از آن‌ها زیر ۱۴ سال بوده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ آمار رسمی درباره خودکشی در ایران منتشر نشده است. تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در بهمن‌‌ ۹۹ بدون اشاره به آمار دقیق، از افزایش خودکشی در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال در ایران خبر داده بود.

در ماه‌های گذشته و همزمان با بحرانی‌تر شدن وضعیت کرونا در کشور اخبار متعددی از خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده است. این آمار نشانگر کاهش سن خودکشی در ایران است و از جمله دلایل آن «فقر اقتصادی» و «نابسامانی‌های اجتماعی و خانوادگی» اعلام شده است.

روزنامه اعتماد نیز بهمن‌ سال گذشته در گزارشی از قول یک منبع آگاه در سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده بود که آمار خودکشی از ابتدای سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال ۹۹ به طور میانگین روزانه ۱۵ نفر در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند.

۱۲ دی : نتایج یک پژوهش: در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان به دلایل ناموسی به قتل رسیده‌اند

به گفته یک کنشگر اجتماعی عرب در دو سال گذشته دست کم ۶۰ زن در خوزستان به دلایل «ناموسی» به قتل رسیده‌اند.

عاطفه بروایه، مدیرعامل سمن (انجمن غیردولتی) زنان ریحانه، در گفت‌وگویی که در شماره اخیر نشریه «اندیشه پویا» منتشر شده، با اشاره به افزایش محسوس جرایم ناموسی در خوزستان به‌ویژه در مناطق عرب‌نشین در سال‌های گذشته گفته است «عادت‌هایی که در جامعه عرب رو به تغییر بود، به دلیل شرایط اقتصادی و اقلیمی و فقر افزایش داشته است».

این کنشگر اجتماعی با بیان این که در میان کشته‌شدگان قتل‌های ناموسی دختر ۱۰ و ۱۵ ساله هم وجود داشته، گفته است که در ارتباط با این ۶۰ مورد قتل تاکنون یک نفر هم مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از قاتلان شکایتی نکرده‌اند.

در همین رابطه پونه پیل‌رام، رئیس سابق کمیسیون زنان فرمانداری اهواز، هم با اشاره به افزایش زنان «تن‌فروش» در سال‌های اخیر در خوزستان یکی از مهم ترین دلایل آن را «بیکاری‌های ناشی از بی‌آبی، فقر و تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد» عنوان کرده است.

‌در سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شده که از آن جمله می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی به دست پدرش با «میله آهنی»، کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود، کشته شدن شکیبا بختیار دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی با ضربات چاقوی پدرش و به رگبار بستن دو دختر نوجوان سیستان و بلوچستانی از سوی خانواده آن‌ها اشاره کرد.

در پی این اتفافات مرگبار علیه زنان در ایران، دید‌بان حقوق بشر در آذر ۹۹ خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد.

ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌‌ است.

۱۱ دی : مقایسه آذرماه امسال به آذر سال ۹۹؛ نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران ۵۱/۲ درصدی افزایش یافت

بر اساس گزارشی که روزنامه فرهیختگان با استفاده از اطلاعات بانک مرکزی ایران و سایت‌های آگهی مسکن منتشر کرده است، نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران در آذر امسال نسبت ‌به آذر سال ۱۳۹۹ رشد ۵۱/۲ درصدی و در کل مناطق شهری کشور رشد ۵۴/۲ درصدی را ثبت کرده است.

این رقم بالاترین نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران از فروردین سال ۱۳۹۳ است.طبق گزارش بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در آذرماه حدود ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.براساس آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های مختلف همچون شیپور، دیوار و ملک رادار، رهن کامل در شهر تهران از زیر ۱۰۰ میلیون تومان شروع شده و تا ۲ میلیارد تومان می‌رسد.گرانی مسکن، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم در ایران، طی سال‌های اخیر باعث بروز پدیده‌هایی چون پشت‌بام‌خوابی در تابستان‌ها و اتوبوس‌خوابی در زمستان‌ها و فصول سرد سال شده است.

۱۱ دی : فقر و توسعه نیافتگی فراگیر در سیستان و بلوچستان/ وجود ۹۳ هزار زن سرپرست خانوار

وجود ۹۳ هزار زن سرپرست خانوار در سیستان و بلوچستان/ علت ؛ فقر و توسعه نیافتگی فراگیر در منطقه 

اغلب زنان سرپرست خانوار در سیستان وبلوچستان با عوامل آسیب‌زایی همچون تبعیضات فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجهند که به گفته مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان در صورت عدم حمایت‌ ، هزینه‌های آسیب‌زایی را به جامعه تحمیل خواهند کرد.

زهرا ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در این باره، اظهار داشت: گزارش آمارهای رسمی در ارتباط با زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر تعداد خانوار دارای سرپرست زن افزایش حدود ۸/ ۲۶ درصدی داشته است و  سیستان و بلوچستان با ۱/ ۲۰ درصد  بیشترین زنان گروه یاد شده را به خود اختصاص داده‌ است، سیستان و بلوچستان ۹۳ هزار زن سرپرست خانوار دارد.

وی افزود: به طور کلی نیز جمعیت فعال زن سرپرست خانوار  رشد ۶/ ۲۳ درصدی داشته و جمعیت شاغل زنان خانوار نیز در بازه مذکور با رشد ۱/ ۲۳ درصدی همراه بوده است.

دلیل افزایش آمار زنان سرپرست خانوار توسعه نیافتگی فراگیر منطقه است

ابراهیمی با اشاره به اینکه دلایل بسیار متعددی در جامعه وجود دارد که منجر به افزایش جامعه آماری زنان سرپرست خانوار شده است، ادامه داد: محوری‌ترین دلیلی که به گسترش شمار زنان سرپرست خانوار منجر شده، توسعه نیافتگی فراگیر منطقه است. درحقیقت این فقر است که  توانمندی زنان سرپرست خانوار را در  مواجهه با مسایل معیشتی با مشکل روبرو ساخته است.

بسیاری از زنان استان از امنیت مالی بی بهره اند

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان  عنوان کرد: بسیاری از زنان استان به ویژه ساکنان روستاها و سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل فقدان تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های زندگی و همچنین شغل مناسب از امنیت مالی بی‌بهره بوده و در تامین اصلی‌ترین مایحتاج زندگی خود به شوهران‌شان وابستگی شدید دارند و مسایلی نظیر اعتیاد و… به چالش های پیرامون آنان دامن زده است.

ابراهیمی تصریح کرد: این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون تبعیضات فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجهند که در صورت فقدان حمایت‌های همه‌جانبه، هزینه‌های آسیب‌زایی را به جامعه تحمیل خواهند کرد.

 باید به سطح اقتصادی خانوارهای دارای سرپرست زن توجه شود

وی گفت: همچنین  محدودیت منابع مالی به عنوان مهم‌ترین مشکلات این دسته از زنان به شمار می‌رود. در تمام برنامه‌ریزی‌ها برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، باید به سطح اقتصادی خانوارهای دارای سرپرست زن توجه شود. زنان خودسرپرست نیز زیر مجموعه‌ای از زنان سرپرست خانوار هستند که تحت عنوان خانوارهای تک‌نفره با سرپرست زن در سرشماری‌ها لحاظ می‌شوند. این گروه از زنانی که همسران‌شان فوت شده یا جدا شده اند، همسران مردان اتباع ، متواری، زندانی، مفقودالاثر و نیز دخترانی که ازدواج نکرده‌اند را در بر می‌گیرد که برخی شاغل بوده یا در اثر فوت والدین از مستمری آنها استفاده می‌کنند.

سیستان و بلوچستان جزو ۴ استان نخست کشور در تعداد ازدواج دختران در سنین پایین

وی عنوان کرد: سیستان و بلوچستان جزو چهار استان نخست کشور در تعداد ازدواج دختران در سنین پایین است، این پدیده که میدانی از علل بویژه فقر اقتصادی،فرهنگی ، شامل آن می شود علاوه بر این که پدیده کودک مادری را رقم می‌زند ،منجر به نابسامانی های فراوانی در نهاد خانواده شده و در صورت ترک همسر ،سن زنان سرپرست خانوار را به زیر بیست سال می رساند که خود مقدمه ای برای افزایش مشکلات این گروه از زنان است.

۶ دی : اجاره مسکن در تهران در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد کرد 

بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی جدید از وضعیت مسکن کشور می‌گوید شاخص اجاره مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری (استان تهران) در آذرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۵۱.۲ درصد و ۵۴.۲ درصد نسبت به آذرماه پارسال رشد داشته است.

این در حالی است که بنابر دستورالعمل دولت، اواخر خرداد امسال ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره بها را برای تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده بود.

مقام‌های دولت ایران می‌گویند کمبود مسکن باعث افزایش چشمگیر اجاره مسکن است و بر همین اساس «نهضت ساخت سالانه یک میلیون خانه» را آغاز کرده‌اند و وعده داده‌اند با مشارکت سپاه پاسداران،‌ نهادهای اقتصادی تحت نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی و همچنین مشارکت کشورهای خارجی از جمله چین این پروژه را در چهار سال آینده عملی کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، در پی تشدید افت ارزش ریال در مقابل دلار طی ماه گذشته، خرید مسکن در تهران دوباره اوج گرفته است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آذرماه امسال ۹۷۷۲ مسکن در تهران معامله شده که نسبت به آذر پارسال سه برابر شده است و نسبت به آبان امسال رشدی نزدیک ۳۴ درصدی داشته است.

متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران نیز در ماه گذشته نسبت به آذر پارسال رشدی بیش از ۲۱ درصدی داشته و به بالای ۳۲ میلیون تومان رسیده است.

 

۲۲ آذر : رئیس اتاق بازرگانی: ایران در ۳۰ سال گذشته در بخش صادرات رشد نداشته است

 

رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید در حالی که ایران در ۳۰ سال گذشته در بخش صادرات رشدی نداشته است، صادرات کشورهای همتراز با ایران از جمله ترکیه در این مدت تا ۷ درصد افزایش یافته است.

غلامحسین شافعی که روز دوشنبه، ۲۲ آذر در مراسم «روز ملی صادارات» سخن می‌گفت، حجم صادرات ایران در سال ۲۰۲۰ را ۵۸.۹ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است این میزان در مقایسه با سال قبل از آن تنها ۴ دهم درصد افزایش یافته است.

او با اشاره به عدم رشد صادارات ایران در سه دهه گذشته گفته است که در این مدت کشورهای همتراز با ایران مانند ترکیه، مالزی، نیجریه و کشورهای شمال آفریقا به‌ترتیب ۷، ۵ و ۲ تا سه برابر رشد صادراتی داشته‌اند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی از کل حجم صادارات ایران در دهه‌های گذشته ۵۰ درصد نفت و ۵۰ درصد خام‌فروشی بوده است.

علاوه بر ناکارآمدی دولتی و فساد سیستماتیک که از دلایل مهم بروز مشکلات اقتصاد ایران برشمرده شده‌اند، حکومت ایران به دلیل توسعه مخفیانه برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم تحت فشار تحریم‌های آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد.

این وضعیت سبب شده است که ایران در سال‌های اخیر برای صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی با مشکلات اساسی مواجه شود و به همین دلیل برای تداوم مراودات اقتصادی خود با برخی متحدانش مانند چین و روسیه مجبور به دادن امتیازهای بسیار از جمله فروش نفت ارزان و تهاتر نفت با برخی کالاها شده است.

در همین حال برخی از کالاهای صادراتی ایران به دلیل نداشتن کیفیت لازم و مطابق نبودن با استانداردهای جهانی بازارهای خود را از دست داده‌اند که از آن جمله می‌توان به لغو مجوز واردات خودرو ساخت ایران از سوی سوریه و مرجوع و معدوم کردن برخی محصولات کشاورزی صادراتی ایران در ماه‌های اخیر اشاره کرد.

 

۲۱ آذر : مرگ تالاب جازموریان با ساخت بلندترین تونل انتقال آب خاورمیانه/ تونلی که تا کنون سه روستای منطقه را خشک کرده

 مرگ تالاب جازموریان با ساخت بلندترین تونل انتقال آب خاورمیانه/ تونلی که تا کنون سه روستای منطقه را خشک کرده و بیش از پنج هزار اصله درخت گردو را خشکانده/ خشک شدن تمام قنات‌های منطقه

پایگاه خبری «انتخاب» / لیلا مرگن: «بزرگترین تونل انتقال آب خاورمیانه» عنوان پرطمطراقی است که برای پروژه‌ای مخرب در استان کرمان انتخاب شده است. استانی که اگرچه در مرزهای سیاسی یکپارچه است اما مرزهای آبی‌اش حساب و کتاب خاص خود را دارد. استان کرمان پنج حوضه آبریز دارد که حوضه آبریز غرب استان در مجاورت هامون جازموریان، دارای دو رودخانه هلیل رود و رود شور است. حوضه آبریز کویر لوت هم که شهر کرمان در آن واقع شده، همان حوضه‌ای است که قرار است به نام تامین آب شرب مرکز استان و به کام صنعت، آب سد صفارود (احداث شده بر روی رودخانه هلیل رود) در یک حوضه آبریز دیگر را تحویل بگبرد.

حدود ۶ سال قبل، مسئولان وزارت نیرو تصمیم گرفتند آب این سد را که مجوز محیط زیستی هم نداشت، به استان کرمان منتقل کنند. در همان سال، کشاورزان جنوب کرمان و مناطق جیرفت و کهنوج به این تصمیم اعتراض کردند چون می‌دانستند که علاوه بر آنکه حقابه سنتی خود را از دست خواهند داد، برای همیشه تالاب جازموریان خشک می‌شود. حفر تونلی که از مسیر رابر برای انتقال آب سد صفارود حفر شده بود، با اعتراض کشاورزان متوقف شد اما این همه داستان نبود. این بار و در روزهای اخیر، مسئولان استانی تصمیم گرفتند از مسیری دیگر یعنی از سمت گلزار بردسیر ادامه این تونل را حفر کنند تا پروژه‌ای ۵۰ درصد پیشرفت فیزکی دارد، به اتمام برسد و کارشان، نیمه‌کاره روی زمین نماند.

تالاب جازموریان منشا ۲۵ درصد ریزگردهای کشور

این فعال محیط زیست می‌گوید: طبق اطلاعات ارائه شده از سوی خانم ابتکار، تالاب جازموریان منشا ۲۵ درصد ریزگردهای کشور است. در حالی که اکنون این رقم بیشتر شده و به ۳۰ درصد رسیده است. اگر این تالاب خشک شود، ریزگردهایش تمام نیمه جنوبی کشور را فرا خواهد گرفت.

به گفته رفعتی حفر تونل برای انتقال آب سبب شده باغات بسیاری از روستاهای جنوب کرمان خشک شود و زندگی مردم نابود شده است.

او حجم آب انتقالی را بر اساس اعلام مسئولان ۱۷۰ میلیون متر مکعب اعلام می‌کند اما بر این باور است که میزان آب انتقالی بیشتر از رقم اعلام شده است.

هم مرز بودن جنوب کرمان با افغانستان و پاکستان، نسبت به تبعات امنیتی و اجتماعی کوچ اجباری مردم هشدار داده و می‌گوید: بستر خشک تالاب تبدیل به معبری شده که به راحتی می‌توان از آن مواد مخدر عبور داد.

خشک شدن تمام قنات‌های منطقه

خدا رضا شمس‌الدینی عضو شورای منطقه اشکان نیز یکی دیگر از معترضان به پروژه انتقال آب است.

او به «انتخاب» می‌گوید: این پروژه تمام قنات‌ها را خشک کرده است. از سال ۹۵ که حفاری را از طرف رابر شروع کرده‌‌اند، چند روستا کاملا خشک شده است. اگر خدای نکرده پروژه به انتها برسد، کل منابع آبی کوه را به جای دیگر منتقل می‌کنند و شهرستان‌های پایین شامل رابر و بقیه از بین می‌روند.

او اطلاعات دقیقی از میزان خسارات وارد شده به کشاورزان ندارد اما می‌داند که درختان گردوی کهنسال بیشماری در منطقه از دست رفته‌اند.

شمس‌الدینی تاکید می‌کند: بدون اعراق اگر پروژه انتقال کامل شود، بیش از هشت شهرستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم از تبعات این انتقال آسیب دیده و از بین می‌روند.

تاثیرپذیری دست کم ۱۰ هزار نفر از پروژه انتقال

حسینعلی ساسان عضو هیات علمی دانشگاه باهنر و دبیر مالکان و معترضین روستاهای در مسیر تونل نیز به «انتخاب» درباره مطالبات مردم می‌گوید: در مسیر تونل از سمت رابر به‌طور مستقیم ۱۲ روستا و غیر مستقیم ۲۰ روستا از اجرای پروژه آسیب می‌بینند. به این ترتیب جمعیتی بین هشت تا ۱۰ هزار نفر دچار خسارت می‌شوند.

او اضافه می‌کند: تونل انتقال آب وقتی از سمت رابر به طول حدود ۵٫۳ کیلومتر اجرا شد، سه روستا کاملا خشک شدند. به پنج تا شش روستا بر اساس گزارش‌های کارشناسی در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد خسارت وارد شد.

ساسان عنوان می‌کند: بر اساس گزارش‌های کارشناسی ۶ تا هفت هزار درخت گردو کاملا خشک شده است.

ساسان ادامه می‌دهد: اینها می‌خواهند کوه را سوراخ کنند، یک تونل ۴۰ کیلومتری توی کوه بزنند و بعد آب این کوه را برای اهدافی که در کرمان دارند، منتقل کنند.

او درباره دریافت غرامت برای باغات خشک شده نیز می‌گوید: خسارتی که به کشاورزان می‌دهند، فقط پول درخت خشک شده است در حالی که باغات وسیله ارتزاق خانواده‎‌ها بوده است.

او تاکید می‌کند: محیط زیست پروژه را تایید بکند یا نکند، فرقی ندارد. خشک شدن پنج هزار درخت خود دلیل آشکاری است که نیازی به تایید محیط زیست ندارد.

اویس ترابی در گفتگو با «انتخاب»، اجرای پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای در ایران خشکی که ۱۵ درصد حجم منابع آبی آن سطحی و ۸۵ درصد آن زیرزمینی است را عاملی برای ایجاد اختلال در اکوسیستم‌ها معرفی می‌کند.

او می‌گوید: یک اکوسیستم برای اینکه سرپا بماند، نیاز به آب سطحی دارد. بنابراین تصور اینکه نیازهای اقتصادی، شرب و کشاورزی یک منطقه را برآورده کنیم و بقیه آب را به جای دیگری منتقل کنیم، یک تفکر اشتباه و غالب در ایران است که زمینه لطمه زدن به مناطق مختلف را فراهم کرده است.

ترابی اظهار نظر درباره اثرات مخرب تکنیک‌های مورد استفاده برای انتقال آب اعم از تونل یا لوله را مستلزم انجام مطالعه و وجود اطلاعات می‌داند اما تاکید می‎کند: نادانی در ایران در زمینه فعالیت‌های زیرسطحی رایج است. مردم فکر می‌کنند محدودیت ما گسترش روی زمین یا هوا است و زیرزمین محدودیتی نداریم. این تفکر اشتباه است. 

 

۱۹ آذر : انجمن علمی جنگلبانی: روند نگران کننده تخریب جنگل ها/ سد «گلوورد» صد هکتار جنگل را تخریب کرد

«علی بناگر»، رییس انجمن علمی جنگلبانی ایران با بیان اینکه جنگل‌زدایی یک چالش جهانی است و منحصر به کشور ما نیست، به خبرنگار ایلنا گفت: خشکسالی، سیلاب، گرما و سرمای بیش از حد، گرد و غبار و تغییرات اقلیمی از عوامل طبیعی تخریب جنگل ها هستند و باعث کاهش سطح کیفی و کمی جنگل‌ها شده‌اند.

او افزود: جدا از عوامل طبیعی، ویلاسازی‌ها، جاده‌سازی‌ها و طرح‌های عمرانی، سدسازی‌ها، قاچاق چوب، تجاوز به حریم جنگل و زمین‌خواری، آتش گرفتن جنگل‌ها و ذغال‌گیری، فعالیت‌های معیشتی از جمله کشاورزی، تهیه سوخت و چرای مفرط دام، معضلات اجتماعی و اقتصادی، بهره‌برداری بی‌رویه از محصولات فرعی و چوب و منابع آبی، آفات و امراض و آلودگی‌های محیط زیستی و دپو و دفن زباله و نخاله در عرصه‌های جنگل، معدن کاوی‌های افسار گسیخته و بسیاری از عوامل دیگر سبب شده از سطح کمی و موجودی کیفی جنگل‌ها کاسته شود. هر کدام از این متغیرها در سال‌های اخیر کم یا زیاد شده است ولی برآیند وضعیت هشدار دهنده است. 

بناگر گفت: شکل تخریب و جنگل‌زدایی در استان‌های شمالی به دلیل ارزش بالای زمین با استان‌های مرکزی و غربی فرق دارد. در برخی مناطق به دلیل نزدیکی به کارخانه‌های صنایع سلولزی و یا چوب بری‌ها برداشت و قطع درختان بیشتر است، زیرا بازار مصرف و رونق اقتصادی خوبی دارد.

رییس انجمن علمی جنلگبانی ایران ادامه داد: در بعضی مناطق مانند زاگرس، فرسایش خاک و کمبود منابع آبی به همراه مشکلات اقتصادی و اجتماعی جنگل‌ها را منهدم کرده است. در استان‌های جنوبی و جنگل‌های «ایران و تورانی» نیز برداشت‌های غیر مجاز از گونه‌های گیاهی، دخالت‌های انسانی و چرای بی‌رویه و در ارتفاعات نیز عوامل جوی در تخریب جنگل ها موثر هستند، اما آنچه اهمیت دارد این است که روند تخریب جنگل در ایران نگران کننده است.

او افزود: متاسفانه یکی از مهمترین معضل‌های جنگل‌های ایران به ویژه جنگل‌های هیرکانی، قطع، تبدیل و حمل درختان به منظور تامین چوب آلات کارگاه‌های چوب بری و صنایع خرد گرفته تا هیزم شومینه ویلاها و سوخت دامداری‌های روستایی است. ولی در این بین آنچه کمر جنگل را شکسته است، صنایعی هستند که خریدار بی‌چون و چرای چوب‌های قاچاق در هر اندازه و ابعادی هستند و به هیچ قاچاقچی و چوب درخت بریده شده جنگلی نه نمی‌گویند.

بناگر گفت: قاچاقچیان حرفه‌ای از سر سوداگری و ارزش ریالی بالای چوب به شغل قاچاق چوب مشغول هستند و مقابله با این سوداگران در توان یک سازمان نیست. یک نیسان هیزم حدود دو میلیون تومان و یک نیسان چوب کاتین حدود چهار تا پنج میلیون تومان هزینه دارد. 

او افزود: مسلم است معضلات اجتماعی و اقتصادی و وضعیت افراد روستایی که از روی نیاز استفاده از منابع طبیعی را حق خود می‌دانند، یک عزم ملی و به‌خصوص پشتیبانی حقوقی و قضایی و اصلاح قوانین را می‌طلبد. واحد حقوقی سازمان منابع طبیعی کشور سالانه پرونده های قضایی بسیاری تشکیل می‌دهد و با این حجم تخلفات فرصتی برای حفاظت باقی نمی‌ماند و این یک کلاف سردرگم است. 

بناگر گفت: متاسفانه در طی این سال‌ها تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی ملی با هم اشتباه می‌شوند. در اراضی کشاورزی بنا به شرایطی و در اندازه‌های محدود قوانینی برای تغییر کاربری وجود دارد. حتی قبل از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال ۱۳۷۳ سخت گیری برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود ندارد.

رییس انجمن جنگلبانی ایران گفت: اصولا سیاست‌گذاری‌های نامناسب دستگاه‌های دولتی در تخریب منابع طبیعی و محیط زیست نقش اصلی را دارند. برای مثال سد «گلوورد» در بهشهر صد هکتار جنگل را به خاطر مخزن و پنجاه هکتار هم بخاطر مسیر تخریب کرد و یا برای پروژه نافرجام انتقال آب بین حوضه ای از شمال ایران ۲۰ تا ۲۵ هزار درخت و نهال از بین می‌رفت و یا برای برخی راه‌سازی‌ها تا ۸۰ کیلومتر جنگل‌های انبوه که مملو از پوشش جنگلی است در نوردیده می‌شود. هر گونه تردد انسان و ماشین آلات علی الخصوص احداث جاده‌های دسترسی در جنگل سبب آسیب رساندن به فون و فلور منطقه، کوبیدگی خاک و اکوسیستم بکر جنگل می‌شود در چنین شرایطی آسیب نرسیدن به درختان جنگل محال است.

بناگر گفت: بالغ بر ۹۰ درصد آتش سوزی‌ها علل غیر طبیعی و عامل انسانی دارد، از بی‌احتیاطی‌های سهوی رهگذران و شکارچیان گرفته تا انداختن ته سیگار روشن، شیشه‌های منعکس کننده نور و آتش ذغال و چوب رها شده در جنگل که در این بین باید به بی‌احتیاطی گردشگران، جنگل نشینان، دامداران بیشتر اشاره کرد.

او در انتها گفت: از طرفی متاسفانه آتش زدن‌های انسانی به قصد تصرف و تجاوز به اراضی ملی و همچنین گسترش آتش از مزارع و مناطق مسکونی به عرصه‌های جنگلی و سایر عوامل غیر طبیعی نیز وجود دارد. در این میان عوامل طبیعی همچون صاعقه، وزش بادهای گرم و خشکسالی‌های اخیر و سایر علل طبیعی پنج تا ده درصد علل حریق در جنگل‌ها در ایران هستند.

۱۹ آذر : وزارت بهداشت: ۱۲۵۰ پرستار در سال گذشته درخواست مهاجرت کرده‌اند؛ معادل ۳۰ دانشکده پرستاری

به گزارش «انتخاب»؛ دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت: کمبود نیروی پرستاری علاوه بر تبعات جسمانی و روانی روی پرستاران، روی کیفیت خدمات درمان نیز اثرگذار است. مردم حق دریافت خدمات باکیفیت و مقرون به صرفه را دارند و با کمبود نیرو مردم آسیب خواهند دید؛ به این معنا که ممکن است طول مدت بستری، عوارض ناشی از بیماری و بازگشت بیمار به بیمارستان افزایش یابد که روی اقتصاد سلامت نیز اثر میگذارد. ما باکس خالی برای جذب کادر سلامت و پرستار داریم اما مجوزها به صورت سالیانه از سوی سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه صادر می‌شود.

وی افزود: در دوران کرونا نرخ جذب پرستار افزایش یافته اما نسبت به عقب افتادگی ما از استانداردها، قابل توجه نیست. از سوی دیگر در برنامه ششم توسعه، تعداد تخت‌های جدیدالتاسیس افزایش یافته، همچنین به دلیل قانون مشاغل سخت، پرستاران میتوانند ۵ سال سنوات ارفاقی بگیرند و بنابراین عقب ماندگی از استانداردها در حال افزایش است.

وی ادامه داد: اگر توان جذب سالانه حداقل ۲۰ هزار پرستار را داشته باشیم، باتوجه به کمبود ۱۰۰ هزار نفری پرستاران، حداقل ۵ سال طول میکشد که به وضعیت بهتری برسیم‌. راه حل این موضوع، ارائه اجازه افزایش جذب به میزان حداقل سالانه ۱۰ هزار نفر یعنی معادل خروجی دانشکده‌های پرستاری است و البته در مقابل جذب، مسئله بازنشستگی نیروها را داریم و این آمار ۱۰ هزار نفری، مشروط بر این است که هیچکس بازنشسته نشود تا به نرم ۱٫۸ پرستار به ازای هر تخت برسیم‌ که این مسئله قابل تحقق نیست و درنتیجه باید بیش از ۱۰ هزار نفر جذب شوند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره مجوز جذب پرستاران گفت: در سال ۹۸، ۱۶ هزار مجوز جذب داشتیم، در سال ۹۹، حدود ۳۷ تا ۳۹ هزار نفر مجوز داشتیم و در بهمن سال ۹۹ آزمون استخدامی برگزار شد و از تیرماه فرایند جذب آغاز شد؛ البته فرایند کند بوده و این نقد وارد است ولی این کندی به علت محاسبه امتیاز کرونا بوده است‌. از یک ماه و نیم گذشته بنابر دستور وزیر بهداشت همه همکارانی که در آزمون پذیرفته شده بودند به شکل قراردادی وارد سیستم شدند و بالغ بر ۸۰ درصد فرایند جذب به اتمام رسیده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره علت تفاوت در رابطه استخدامی پرستاران گفت: این یک قاعده غیرمنصفانه است که در یک شیفت کاری برای یک کار واحد، چند نفر با روابط استخدامی متفاوت داریم. امیدواریم تا پایان سال، وضعیت تعدد روابط استخدامی در کل کشور ساماندهی شود که این مسئله یک مشکل فراسازمانی است و تنوع مدل‌های پرداخت و روابط استخدامی باعث بروز تبعیض است. پیشنهادی که انجام شده این است که وضعیت استخدام را در وزارت بهداشت ساماندهی کنیم که برای یک شرح وظایف واحد، یک نظام پرداخت واحد داشته باشیم اما الان سه نظام پرداخت وجود دارد که منجر به تبعیض شده است و امیدواریم با قول سازمان امور استخدامی این مسئله تا پایان سال حل شود.

عبادی درباره اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تصریح کرد: از سال گذشته بعد از فرمایش مقام معظم رهبری، بعد از ۱۳ سال توقف قانون، در مرداد سال جاری قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری توسط معاون رییس جمهور ابلاغ و بسته‌های پرستاری تدوین شد؛ برخی خدمات بین پرستار و سایر گروه‌های علوم‌ پزشکی مشابه است و بنابراین هزینه یک‌خدمت را می‌توان با قیمت نازل‌تر پرداخت کرد، الان برای اجرای این قانون باید به درک‌ مشترکی در سازمان برنامه و بیمه‌ها برسیم، تفسیر سازمان برنامه از متن قانون با وزارت بهداشت متفاوت است اما ما سه جلسه با کمیسیون بهداشت و سازمان برنامه داشتیم و هفته آینده بیمه ها نیز حضور خواهند داشت. پیش بینی ما این است که در سه ماه پایانی سال قانون تعرفه گذاری اجرا شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرای ان را خواهیم داشت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ حداقل ۱۲۵۰ نفر از سازمان نظام پرستاری درخواست برای مهاجرت (گوداستندینگ) کرده‌اند، البته تخمین زده می‌شود این عدد بیشتر باشد و اگر تخمین ۱٫۵ تا ۲ برابری را داشته باشیم و اگر میانه را ۱۵۰۰ نفر در نظر بگیریم، می‌توان این‌طور گفت که معادل ۳۰ دانشکده پرستاری که نیروی انسانی را تربیت می‌کنند، مهاجرت داریم و این زنگ خطری برای نظام سلامت است.