سیاست صنعتی در کانون استراتژی قدرت

 

دولت چین چگونه توانست از جهانی شدن بهره برگیرد؟

 

 

نويسنده

Philip S. GOLUB

استاد دانشگاه پاریس 8 و روزنامه نگار

 برگردان: منوچهر مرزبانيان

 

”شی جین پینگ“، رئیسِ جمهوری خلق چین، در مجمع جهانی ”داووس“ در ماه ژانویه، و هنگام دیدارش با آقای ”دونالد ترامپ“ در ماه نوامبر، وقتی چنین می‌نمود که همتای آمریکائیش به دفاع از نظریه «آمریکا پیش از همه» و بیان اراده خویش در حمایت از صنایع داخلی برخیزد، در متن سخنرانی خود دست می‌برد تا محسنات داد و ستد آزاد را یادآور شود. پکن برای بازیابی جایگاه خویش، از پویه جهانی شدن بهره بر می‌گیرد، بی آنکه به لطف دولتی پیرو مشی هدایت توسعه، در آن تحلیل رود.

 

چین پس از دوران دراز در سایه زیستن، به اجبار فشارهای دوگانه استعمار خارجی (اروپایی و سپس ژاپنی) و از هم پاشیدگی‌های داخلی (قحطی‌ها، سوانح طبیعی، شورش‌ها)، و سپس برهه ای کمابیش خود کفا در روزگار رهبری ”مائو تسه تونگ“ در سال‌های ۱۹۷۶ـ ۱۹۴۹، بار دیگر جایگاهی برحسته در کانون اقتصاد جهانی پیدا کرده است. در واقع، اگر از منظر دور نمای تاریخ بنگریم، این کشور اینک وضعیتی متناسب با همان وزنه جمعیتی را بازیافته که در قرن هجدهم، پیش از پیدایش شکاف «شرق ـ غرب» و «شمال ـ جنوب» از آن برخوردار بود. ظهور دوباره این کشور در جمع بزرگان، آثار و تبعات سیاسی و استراتژیک ژرفی در پی داشته، چنانکه ادعای حاکمیت بر دریای جنوبی چین، توانایی‌های فزاینده نطامی، تأسیس یک شاهراه دریایی و تدارک گذرگاه های زمینی جهانی [جاده ابریشم]، و یا اهمیت نقش وی در ایجاد مؤسسات جدید توسعه و نهادهای مدیریت اقتصادی مستقل مانند ”بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا“ یا ”بانک توسعه جدید“ (۱)، گواه آن است. فشرده اینکه، چین در قلب پدیده تعادل یابی مجددی که در کار تغییر نظم جهانی است قرار گرفته.

 

این تحول مسئله استقلال نسبی دولت در چهارچوب جهانی شدن را مطر ح می‌کند. جهانی شدن به سبب وسعت دامن‌گستر آن و تأثیرات عمیقی که برجای نهاده، یکی از اصول مسلم دهه های اخیر را از میدان به در کرده است. به موجب این اصل، فراملیتی شدن جریانات اقتصادی، توأم با فشردگی زمان و مکان، دست‌آورد انقلاب ارتباطاتی، گویا دولت را از حاکمیت مؤثر بی بهره ساخته و توانایی دخالت در امور را از آن گرفته باشد. این نظریه تعابیر و برداشت‌های چندی را هم به دنبال آورده. روایت لیبرال آن بر این باور است که مفهوم ”دولت ـ ملت“ مدرن و نظام بین الدولی که عهدنامه های ”وستفالی“ در سال ۱۶۴۸، بنیاد نهاده بودند، اینک پشت سر ماست و جای آنرا وضعیت پسا بین الملل یا پسامدرنی گرفته که ویژگی آن جابجایی قدرت به قلمرو فعالان خصوصی و نهادهای «حاکمیتی جهان گستر» (۲) است. در روایت‌های نئو مارکسیستی این نظریه، تشکیل مجدد فضای انباشت سرمایه در نظام کاپیتالیستی که پس از سال ۱۹۹۱ بر سرتاسر کره خاک گسترش یافته، گویا بخشی یا تمامی دولت را، بسته به خوانش‌ها، فرمانبر و زیر دست منطق‌ سرمایه خودمختاری کرده که در کهکشانی از فعالان خصوصی فراملیتی متجلی گردیده است. به زعم برخی از مؤلفان، این فعالان گویا اینک طبقه رهبران فرا مرزی را تشکیل داده باشند که فراسوی تعلقات فرهنگی یا هویت ملی در بینش‌های همگرایی از جهان و منافعی مشترک سهیم اند (۳). نتایج ناگزیر آن یا صورتبندی دولتی خواهد بود که به مأمور ساده پویه بین المللی کردن سرمایه تغییر شکل می‌دهد، یا پیدایش ساختارهای تازه ای از وابستگی در دورن دولت که مخل و مانع خودمختاری آن است.

 

گذار از تمامت خواهی به اقتدارگرایی عقلانی

 

اما چین، در تجربه ای دیگرگونه، جهت مخالفی را در پیش گرفت. جهانی شدن در پایان قرن بیستم بی تردید فشارهای درون سیستمی را برانگیخت که بر همه بنگاه‌ها و تمام دولت‌ها تأثیراتی برجای نهاد. برخی از آنها به غرقاب فرو افتادند و دریافتند که این بازار جهانی که منطق گسترش کاپیتالیستی پیکر بندی کرده مسیر توسعه آنها را مشروط ساخته است. بسیاری از کشورهای «جنوب در دسته بندی جهانی» تقسیم کار جدید بین المللی از موقعیت زیر دست خود بیرون نیامدند. منابع جهانی مواد اولیه (به ویژه آفریقای جنوب صحرا) یا عرضه کنندگان نیروی کار (فیلیپین، مکزیک، بنگلادش …) در فعالیت‌ها و رشته های تولیدی محصور ماندند، که ارزش افزوده ناچیزی به بار می آورد، مانند صنایع نساجی (کامبوج، بنگلادش، هند …) یا کارخانه های سوار کردن قطعات کالاهای الکتریک یا الکترونیک که اجزاء دیگر آنها با ارزش افزوده فزون‌تری درحلقه های دیگر زنجیره تولید فراملیتی ساخته می‌شد.

 

با اینهمه، آثار پیوستن به اقتصاد سرمایه داری به تازگی جهانی شده، برای همه یکسان و یکنواخت نبود: گذر تولیدات و جریانات اقتصادی از مرزهای ملی، جغرافیای توسعه متمایزی را در پی آورد که در آن پاره ای از کشورها به منافع مطلق و نسبی مهمی دست یافتند، حال آنکه دیگران همچنان در وضعیت رو به توسعه گی یا توسعه نایافتگی مطلق باقی ماندند. این تفاوت و تمایز سخت مرهون آن بود که سرمایه در فضای جهانی، به میانجی گروه های سیاسی و سیستم‌های نهادین مشخصی به کار افتاد که در طول تاریخ به وجود آمده بودند. از اینرو بین‌المللی شدن اقتصاد، وابستگی و آسیب پذیری کشورهایی را تشدید کرد که ٖ دولتی ضعیف داشتند. اما در عین حال سهمی در خودمحتاری بین المللی نسبی و افزایش قدرت چند دولت ادا کرد که هادی توسعه بودند و یارای آنرا داشتند که از بازار جهانی بهره گیرند و جریانات فراملی اقتصاد را به سوی توسعه ای درون انگیخته سوق دهند (ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و به مقیاسی کمتر اما با موفقیت، مالزی).

 

این امر به ویژه در مورد چین درست می‌نماید. از اینرو سیر اوج ‌گیرنده این کشور از سال های دهه ۱۹۸۰ چشم‌گیرتر است، که در پایان دهه ۱۹۷۰ کشوری دست به گریبان با بحران همه گیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. در آن هنگام، نامحتمل می‌نمود که چین در گذار چند دهه، یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان گردد، و علاوه بر آن به سادگی خود را در موقعیتی بازیابد که به جای سازگاری با محیط بین الملل، آنرا به نفع برنامه های خود تغییر دهد و با آنها همخوان کند. برعکس بیشتر گمان می رفت که چین به سوی یک فروپاشی درونی نظام پیش رود، نظیر آنچه در پایان دهه ۱۹۸۰ پایه های حزب و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را لرزاند، و به دنبال زنجیره ای از افول های اقتصادی پیاپی و بحران مقبولیت آن نظام را از جا کند. در حالی‌که، برخلاف تکاپوی حزب کمونیست اتحاد شوروی که دیرهنگام کوشید اقتصاد و اجتماع را متحول سازد، حزب و دولت چین توانستند از فروریزی شالوده اقتصاد کشور و زوال اقتدار دولت بپرهیزند و با مدیریتی مؤثر، از تمامیت خواهی به «اقتدار گرایی خرد ورزانه (۴)» و از اقتصاد خودکفای دستوری به اقتصاد هدایت شده بازار ره برند، و چین را رفته رفته با بازارهای منطقه ای و سپس جهانی پیوند دهند.

 

دستگاه رهبری پس از ”مائو “، برنامه ای را با هدف مدرن سازی ناسیونالیستی دنبال می کرد. خاستگاه جستار چین در تشکیل ملتی قوی، و دستیابی به ثروت و قدرت به جنبشی در پایان قرن نوزدهم با مضمون «تقویت خود به سعی خویش» باز می‌گشت، که بخشی از نخبگان چین به راه انداخته بودند و مانند اصلاحات دوران پادشاهی ”می‌جی“ در ژاپن پس از سال ۱۸۶۸، می‌خواستند برای مهار امپریالیسم بیگانه، چین را از بالا به سوی مدرنیته رهنمون شوند (۵). در جستجوی راه سومی میان کاپیتالیسم غربی و نظام برنامه ریزی اجباری دوران اقتصاد ”مائوئیستی“،زمام‌داران نگاه خود را به جای غرب، بیشتر به سوی شرق گرداندند، و به الگوهای هدایت شده از بالایی نگریستند که در عین حفظ قدرت و اقتدار دولت و حزب،قادر باشد رشدی پویا به ارمغان آورد و کشور را از اقتصاد سفارشی [دستوری] بیرون برد. گذار به سرمایه داری هدایت شده از تجربه کشورهای کاپیتالیستی هادی توسعه در منطقه تأثیر پذیرفته بود که در دوران جنگ سرد به رونق و شکوفایی رسیدند و از تحرک فوق العاده اقتصادی اوج گیرنده برخوردار گردیدند. در سال ۱۹۷۸ ”دنگ شیائو پینگ“ به دیدار ژاپن و سنگاپور رفت و برنامه ریزان به جای تجویز مسیر توسعه ای برگرفته از غرب، رو‌یکردها و تجربیات ژاپن را که «به مراتب نزدیک‌تر و سازگارتر با ساخت و بافت کشور می انگاشتند (۶)» به طور گزینشی برگرفتند و با مقتضیات میهن‌شان تطبیق دادند. توفیق نظام هدایت اداری و برنامه ریزی جهت مند ژاپن، که در سال های دهه ۱۹۶۹ و ۱۹۷۰ کشورهای نوپای صنعتی آسیای خاوری (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور) از آن گرته برداری کرده و سیمائی ملی به آن بخشیده بودند، صورتبندی نهادین ژاپنی را به چشم آن‌دسته از تصمیم گیران سیاسی چینی گیرا می نمایاند که در بطن سنت محوریت دولت، (چه در دوران کمونیستی و چه پیش از آن)، بار آمده بودند.

 

گرایش به الگوی ژاپنی

 

در آن دوران اقتصاد دانان و برنامه ریزان ژاپنی این نگرش را تقویت می‌کردند. در سال‌های دهه ۱۹۸۰ در جریان بحث و گفتگوهای فشرده این کارشناسان با همتایان چینی خود، تمایز بین دولت لیبرالِ تنظیم کننده نئوکلاسیک، از نوع انگلیسی یا آمریکایی آن، و دولت هدایت‌گر توسعه را برجسته می‌کردند و ژاپن را نه همچون یک «کشور کاپیتالیستی معمولی، بلکه مانند گونه ای متمایز از اقتصاد سیاسی» به چشم می‌کشیدند «که در آن هدایت بازار به دست دولت نقشی ضروری داشت (۷)».

 

این تمایز درکانون پژوهش های مبتکرانه ” halmers Johnson“ در ابتدای سال‌های دهه ۱۹۸۰ جای دارد (۸). به عقیده او و پژوهشگران دیگر هم‌دوران او، مانند ”Peter Evans“ و ” Alice Amsden“ عقلانیت دیوانی دولت‌ آسیاییِ هادی توسعه کاپیتالیستی، راه سومی است که آشکارا، هم از نظریه و کنش نئوکلاسیک مبتنی بر فردِ جوینده بیشترین فایده، و هم از نظام‌ خشک و نا مطلوب فرمان دادن کمونیستی متمایز است. دولتِ هادی توسعه آسیایی را چونان برنامه ریز خردگرایی توصیف کرده اند که دست مرئی [*] متنفذ وی، بازارها را از میان بر نخواهد داشت، اما با ایجاد یا حمایت از بخش های استراتژیک، تعیین چهارچوب های نهادین و ابزارهای دخالت متناسب با مراحل مختلف صنعتی شدن، اهداف کلان را تعیین و تثبیت می‌کند. ” Robert Boyer“ اقتصاددان فرانسوی خاطر نشان کرده که گرایش هدایت گر فرانسوی پس از سال ۱۹۴۵ خصائل مشابهی در بر داشته، و یادآور شده است که «قاطع ترین سهم در پویایی صنعتی، به نقش تعیین کننده دولت در بازسازی زیربناها، انگیزش تولید انبوه با ملی کردن [صنایع]، کنترل اعتبارات از طریق بخش ملی شده ای مانند ”بانک مرکزی “‌ و سرانجام فراهم آوردن پوشش خدمات اجتماعی دامن‌گستر بستگی دارد، زیرا چنین حمایتی بر نظام بازنشستگی، بهداری، آموزش و پرورش، مسکن تأثیر می‌گذارد (۹)».

 

برای زمامداران چین، گشودن اقتصاد کشور به روی جهان بدون از دست دادن استقلال، آزادسازی و ایجاد بازارها بدون از دست نهادن کنترل سیاسی، به قصد پرهیز از روابطی از نوع نامتقارن ”شمال ـ جنوب“ مسئله ای اساسی بود. در وهله نخست گذار، که از اعلام قصد انجام اصلاحات (۱۹۷۸) تا فرا رسیدن بحران و سرکوبی میدان ”تین ادمن“‌ (۱۹۸۹) به درازا کشید، سیاست گشایش با فرآیندی تدریجی رقم خورده بود، مشخصا در سال ۱۹۷۹ چینی‌ها نواحی تجربی اقتصادی ویژه ای (SEZ) در استان‌های ساحلی پدید آوردند که همیشه از بین المللی ترین بخش‌های کشور به شمار می‌ رفتند. طی سال‌های دهه ۱۹۸۰ نواحی اقتصادی ویژه، سرمایه گذاری‌ بین المللی خصوصی آسیایی را، ابتدا خارج نشینان چینی و سپس ژاپنی، به سوی خود کشید. در برهه ۱۹۸۵ – ۱۹۸۴ این سرمایه گذاری ها شتاب گرفت. سرمایه گذاری مستقیم هنگ کنگ، ماکائو، تایوان و سنگاپور در صنایعی نیازمند نیروی کار انبوه تمرکز یافت که گرچه محتوای تکنولوژیکی ضعیفی داشت (نساجی، اسباب بازی، و غیره)، با اینهمه پویایی رشدی محلی به راه انداخت که مدام بر شدت آن ‌افزوده می‌شد. سرمایه گذاری ژاپن به بخش کارخانه هائی اختصاص یافت که نیمی از آن در موسساتی با مالکیت مشترک بود. تولیدات این کارخانه ها برای فروش راهی بازار چین و به همان اندازه یا کمتر روانه بازارهای منطقه می‌شد. سرمایه گذاری ژاپن از ۵ /۴ ٪ مجموع سرمایه گذاری‌های این کشور در شرق آسیا در سال ۱۹۷۵، به ۷ /۴۴ ٪ در دهه بعد، بالغ گردید و سهم به سزایی در صنعتی کردن چین ادا کرد. ”هو فونگ هانگ“ یادآور شده است که «سرازیر شدن سرمایه های ژاپن و ”ببرهای آسیایی“‌ به بخش کارخانه های مختص تولید کالاهای صادراتی، چین را به پیوستن به نظم اقتصادی منطقه ای ”جنوب“، که ژاپن آنرا رهبری می کند هدایت کرد» (۱۰).

 

در سال های دهه ۱۹۹۰ تحولی چشم‌گیر پدید آمد. نبرد در صدر کشور بر سر قدرت سیاسی، از پیامدهای سرکوبی ”تین‌ادمن“،‌ وقفه سه ساله ای را ناگزیر ساخته بود. پس از این وقفه جناح مسلط قدرت که به دور ”دنگ“ گرد آمده بود، بازسازی لیبرال داخلی و بین المللی اقتصاد را که بیشتر جنبه جهانی داشت تا منطقه ای شتاب و عمق بخشید. این گزینه که از آشوب‌های روابط بین الملل آن سال‌ها، ــ مانند سقوط اتحاد شوروی، جنگ خلیح [فارس] در ۱۹۹۹ و تزلزل و سپس رکود طولانی اقتصاد ژاپن ــ تأثیر پذیرفته بود، نقش مسلط ایالات متحده را تثبیت کرد. رویاروی این موقعیت از بیخ و بُن جدید، انتخاب پیش رو به نقل از خود ”دنگ“ تنها می‌توانست «ساختن شالوده اقتصاد [از نو] و استمرار تکاپو در این مسیر باشذ، مگر آنکه یک تهاجم خارجی به مقیاسی گسترده روی دهد. ما هرگز نباید توجه خود را از این وظیفه مبرم برگیریم (۱۱)». نتیجه ژئوپلیتیکی ادغام در اقتصاد کاپیتالیستی جهانی ، نیاز به تحولی صلح آمیز در مناسبات چین و ایالات متحده را عیان ساخت. در سال ۱۹۹۲، چین با پذیرش خواسته های آمریکا درباره تعرفه های گمرکی، ثبت ابداعات و حق مالکیت معنوی، پروتکل عهدنامه ای را با آن کشور امضاء کرد. پیوستن جمهوری خلق چین به اقتصاد جهانی، از دیدگاه آمریکا، علاوه بر عرضه فرصتی برای شکل دادن به سیر اقتصادی و سیاسی چین، میدان فراخ جدیدی را برای سرمایه گذاری می گشود.

 

پیکربندی جدید مناسبات بین المللی، چین را همانند تمام کشورهای جنوب بر سر یک دوراهی می‌گذاشت. با ادغام در یک بازار جهانی که شرکت‌های فراملیتی سازمان داده بودند و نظم و ترتیب و نظام نهادین آنرا هم همان کشورهایی دیکته می‌کردند که در طول تاریخ همواره بر دیگران سیطره داشته اند، چگونه می‌توان از نردبان ترقی بالا خزید؟ یکی از انگیزه های بنیادین چین در گشایش به روی اقتصاد جهانی، دقیقا دستیابی به تکنولوژی و بومی کردن آن ‌بود. در سال ۱۹۸۰ ”دنگ“ اعلام کرد: «تکنولوژی، علم و حتی مدیریت پیشرفته تولید، که آن‌هم نوعی علم است در هر جامعه یا کشوری مفید خواهد بود. نیت ما برخورداری از صلاحیت‌های تکنولوژیکی، علمی و مدیریتی است تا به خدمت تولید سوسیالیستی ما در آید (۱۲).»

 

در حالیکه چین برای پیوستن به ”سازمان جهانی تجارت“، شرائط و الزامات دست و پا گیرتری را متحمل شد، ژاپن، کره جنوبی یا تایوان را آزاد گذاشته بودند تا سیاست‌های هدایت‌گری برگزینند که از بازارهای داخلی آنها صیانت کند، و حتی ایالات متحده، در اوضاع و احوال جنگ سرد، پشتیبان اِعمال آن سیاست‌ها بود. در مورد چین، مقررکردند که بازار آن کشور تحت شروطی می‌تواند، یا در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک، یا از طریق شرکت‌هایی در تصاحب کامل سهامداران خارجی، به روی سرمایه گذاران بیگانه گشوده شود. سرمایه گذاری‌های مستقیم شرکت های خارجی از میانگین سالانه ۲/۲ میلیارد از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۹، به ۸ /۳۰ میلیارد دلار میانگین سالانه از سال‌ ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۰، و سپس به ۱۷۰ میلیارد دلار بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳ رسید.

 

پروژه‌ ای با عمری بیش از صد سال

 

در سال‌های دهه ۱۹۹۰، از منظر تصاحب تکنولوژی و توزیع ارزش تولید شده، نتایج به دست آمده رضایتبخش نبود. از هم گسیختگی ــ طراحی تولید، تحویل مواد اولیه، تولید اجزاء کالا، سوار کردن نهایی قطعات، بازار رسانی و خرده فروشی ــ و نیز برداشت بخش اساسی ارزش تولیدی به وسیله شرکت‌های بهره مند از حق مالکیت معنوی، چین را از درآمد ملی کیفی نسبتا ضعیفی برخوردار ساخته بود. در آن هنگام شکاکان بسیاری می گفتند که دولت در برنامه مدرن سازی خود موفق نبوده است. ”جیانیونگ یو“‌ در نقدی استوار و منسجم از گزینه های رهبری در دوران پس از ” مائو “، به ویژه بر آن بود که « کنش متقابل ”سوسیالیسم“‌ بازار چین و سرمایه داری جهانی، پویش قدرتمند تقویت خود به همت خود را به دنبال آورده که کشور را در مسیر توسعه ای جای داده و محبوس ساخته که شناسه آن صنعتی شدن بدون پیشرفت تکنولوژی است (۱۳)».

 

این بحث در برخی زمینه ها همچنان داغ است، اما از پانزده سال پیش شاهد گرایش تصحیح کننده ای بوده ایم که به تدوین سیاست صنعتی ملی بلند پروازانه ای، در بر گیرنده برنامه های متمرکز چندبخشی چند ساله و «کوششی عظیم در سمت و سو دادن به توسعه و هماهنگی کامل برای مدرن کردن صنعت و تکنولوژی (۱۴)» انجامیده. پرزیدنت ”هو جین‌تائو“ و نخست وزیرش ”وِن جیابآو“‌‌ (۲۰۱۳ ـ ۲۰۰۳) این سیاست را به اجرا درآوردند. به لطف ایجاد شبکه مهمی از مؤسسات تحقیقی، هزینه های پژوهش و توسعه، نسبت به تولید ناخالص ملی از ۵ /۰ ٪ در سال ۱۹۹۵ به ۹۸ /۱ ٪ در سال ۲۰۱۲ زسید، که همتای میانگین همین نسبت در کشورهای عضو ”سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بود. اینک تعداد درخواست‌های ثبت شرکت‌ که چین تسلیم کرده، پس از ایالات متحده، ژاپن، و اتحادیه اروپا در مرتبه چهارم قرار دارد. به زعم ”بنیاد ملی علوم“ ایالات متحده، گرچه «چین هنوز به مقام برابری با کشورهای بزرگ تولید کننده علم در پژوهش‌های علوم پایه نزدیک نشده»، نمی توان شاهد «سرعت بی سابقه سر برداشتن این کشور در قامت بازیگر عمده» علمی و تکنولوژی نبود (۱۵)». در سال ۲۰۱۲ در مقاله ای با عنوان « دولت هر چه بیشتر به پیش می رود»، هفته نامه بریتانیایی اکونومیست می‌پذیرد که «پا پس کشیدن دولت» که در سال‌های دهه ۱۹۹۰ مشهود بود کند و حتی در بخش‌های کلیدی مانند انرژی، ارتباطات راه دور، کشتی سازی یا راه آهن، معکوس شده و دلیل آنرا «تمرکز یابی و پویایی مجدد سیاست‌های صنعتی و تکنولوژیکی» (۱۶) می‌انگارد.

 

چین، در واقع، از پلکان تولید ارزش بالا می‌رود و بر سهم ارزش افزوده تولیدات محلی می‌افزاید. در سال ۲۰۱۴ ” Gary Gereffi“ یکی از بهترین متخصصان زنجیره ارزش‌های جهان و فراملیتی شدن تولیدات، یادآور شده بود که «اوج‌گیری توان مراکز بدیل قدرت اقتصادی و سیاسی»، همانند ”پایان یافتن اجماع واشنگتن“ (آزادی کسب و کار، خصوصی سازی، مقررات زدایی) به منزله تغییر درون سیستمی جدیدی است. «تحکیم جغرافیایی و تمرکز یابی تازه تولید ارزش در جهان»، تعادل‌ میان شرکت‌های فراملیتی و برخی دولت های نوخاسته را تغییر داده. «پویاترین قطب‌های رشد و توسعه اقتصاد جهانی را شمار فزاینده قدرت‌های نوپای اوج گیرنده ای بر می‌سازد که بازارهای ملی نسبتا مهم، نیروی کار ماهر، تولید کنندگان توانا و خیزش به سمت ابداع مستقل را در هم می‌آمیزد.» این کشورها نه فقط در فرآیند تولید ارزش، پیش رفته اند، بلکه صنعتی کردن بر بنیاد تقاضای خارجی را نیز به سمت رویکردهای تمرکز یافته بر بازارهای داخلی و منطقه ای پشت سر نهاده اند (۱۷). چین به قصد متنوع ساختن منابع تأمین مالی بازرگانی خود و استقلال تدریجی نسبت به دلار، از چند سال پیش کوشیده است تا ” رنمینبی“ (یا یوان) پول خود را بین المللی سازد (۱۸).

 

چین وارث سنت طولانی برپا ساختن دیوانسالاری، به لطف یک دولت قوی هادی توسعه، پروژه مدرن سازی بیش از صد ساله خود را تحقق بخشیده. برخلاف کشورهای آسیب پذیری که قدرت دولتی آنها در نقشی منفعلانه در جهت، « سازگاری دادن اقتصاد ملی با الزامات اقتصاد جهانی (۱۹)» محصور گشته، توانسته است، در عین تضمین استقلال خود، به قیمت هزینه های گران اجتماعی و زیست بومی، افتان و خیزان به این اقتصاد بپیوندد. این تجربه که به دشواری بتوان آنرا تکرار کرد، عرصه ای گسترده برای بحث و تفکر در زمینه مناسبات دولت‌ها و روند جهانی شدن عرضه می دارد.

-------------------------------------------------

* عدم مداخله در کارکرد بازار، اصلی در آموزه اقتصاد کللاسیک است به این مفهوم که نیروی ناپیدای بازار خود عرضه و تقاضا را به سوی تعادلی طبیعی به پیش می راند. آدام اسمیت سرسلسله اقتصاد دانان این نحله، آنرا دست نامرئی بازار نامیده بود. اقتصاد دانان کاپیتالیست و به ویژه نئولیبرال هرگونه دخالت دولت در چرخه اقتصاد را بر نمی‌تابند و به جدّ خواستار آزادی مطلق ساز و کار بازارند. نویسنده این مقاله برعکس، دخالت دولت چین در روند توسعه را در قیاسی وارونه با فرمول آدام اسمیت،‌ دست پیدای دولت در جهت دادن به توسعه اقتصادی توصیف کرده است.

------------------------------------------------------

چین قرعه توسعه اقتصادی را به نام خود زد

 

یه لطف پویایی رشدی پیگیر، در فزونی قابل قیاس با رشد ژاپن میان سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵ (بیش از ۹ ٪) اقتصاد چین، در یکسانی قدرت خرید،ٰ به مقام نخست، و در نرخ جاری تسعیر ارز به مرتبه دوم دست یافت. سهم این کشور در تولید ناخالص ملی جهان به واقع، از کمتر از ۲ ٪ در سال ۱۹۸۰، زمان آغاز دوران گذار پس از مائو، به ۱۷ ٪ در سال ۲۰۱۴ رسید، جلو تر از اتحادیه اروپا (۹ /۱۶ ٪) و ایالات متحده آمریکا (۹ /۱۵ ٪) (۱). تولید سرانه ناخالص ملی چین، مقیاس اندازه گیری ظریف تر کیفیت توسعه، در همان دوران ۵۷ برابر شده و از ۲۵۰ دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۴۴۵۰ دلار در سال ۲۰۱۵ بالغ گردید.

 

بین المللی کردن همزمان اقتصاد چین آثار جهانی چندی به بار آورده است. در آغاز سال‌های دهه ۱۹۷۰جمهوری خلق چین کمتر از ۵ /۰ ٪ تجارت جهانی را نمایندگی می‌کرد؛ امروز این کشور در ردیف نخست بازرگانان بین المللی است (۱۵ /۱۳ ٪ صادرات و ۸۷ /۹ ٪ واردات جهان در سال ۲۰۱۵) و در کانون شبکه های فراملیتی تولید و داد و ستد اقتصاد جهانی جای گرفته است. از ابتدای سال‌های دهه ۲۰۰۰، این کشور جانشین ژاپن در مرکز منطقه ای در آسیای خاوری شده و نقش سرنوشت سازی در تشکیل شبکه جدید داد و ستد و سرمایه گذاری‌ «جنوب با جنوب» ایفا کرده است. این کشور بدینگونه نماینده یخش مهم وغالبا مسلط تجارت بین الملل بسیاری از کشورهای موسوم به «نوخاسته» بیرون از آسیای خاوری گردیده، مشخصا برزیل (۱۸ ٪ داد و ستدهای سال ۲۰۱۶ در مقام مقایسه با کمتر از ۱ ٪ در سال‌های آغازین دهه ۱۹۹۰)، شیلی (۱۸ ٪)، آرژانتین (۹ ٪) آفریقای جنوبی (۱۳ ٪) یا هند (۱۱ ٪). همزمان، به واسطه مازاد تولید، چین پس از ژاپن دومین اعتبار دهنده جهان و دومین اعتبار دهنده به ایالات متحده گشته است (۲).

 

این ارقام تجمیع شده نه چیزی از کیفیت توسعه ــ ابداعات علمی، بهبود کیفیت صنایع، توزیع اجتماعی پیشرفت فنی ــ به ما می‌گوید و نه از نتایح دردسرساز جهشی که نابرابری ها، ترک های اجتماعی و گزند های زیست محیطی در پی داشته است. بازسازی کاپیتالیستی، جامعه دوگانه ای پدید آورده است. ضریب جینی که مقیاس ظریف پراکندگی درآمدها و از اینرو درجه انسجام جوامع را اندازه می‌گیرد به طور میانگین از ۱۶ /۰ در آغاز دوره انتقالی بعد از مائو، از پایان دهه ۱۹۹۰ به ۴ /۰ رسیده است (۲۷ /۰ در سوئد، ۳۲ /۰ در فرانسه، ۳۴ /۰ در پادشاهی متحده بریتانیا و ۴ /۰ در ایالات متحده)؛ توسعه نابرابر در گستره جغرفیایی قویا شدت گرفته، شکاف ژرف میان سطح زندگی در شهرها و روستاها، به سیل مهاجرتی بی سابقه به مناطق ساحلی و مراکز شهری انجامیده؛ و صنعتی کردن و توسعه شهر نشینی هم به سهم خود گزندهای مهمی به زیست بوم زده اند (درصد جمعیت شهری از ۱۶ ٪ در سال ۱۹۶۰، امروز به ۵۶ ٪ رسیده و می باید در نیمه قرن حاضر به ۷۰ ٪ برسد). اگر این گرایش ها تصحیح نشوند، دشواری های توزیع عادلانه، عدم تقارن سرزمینی و دوام بوم شناختی می‌توانند مراحل آتی ترقی را به خطر اندازند.

 

۱ـ این بدان معنی است که چین وزن بیشتری از ایالات متحده در اقتصاد جهانی دارد. به نرخ جاری ارز، اقتصاد چین، در مقایسه با ۱۸۵۶۹ میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا، ثروتی معادل۱۱۲۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ تولید کرده بود. درآمد ملی ناخالص این کشور با توجه به تعداد جمعیت بسیار ضعیف تر است (به موجب آمار بانک جهانی، ۸۲۶۰ در مقابل ۶۱۸۰ دلار در ایالات متحده در سال ۲۰۱۶).

 

۲ـ چین در سال ۲۰۰۸، جلوتر از ژاپن، نخستین اعتباردهنده به ایالات متحده گردیده بود،. در سال ۲۰۱۵ ژاپن با تفاوت اندکی رتبه نخست در دادن اعتبار به آن کشور را یازیافته است. برای آگاهی از تحول این آمار نگاه کنید به سامانه اینترنتی

 www.treasury.gov.

----------------------------------------------------------------

پی نوشت

 ۱ـ مقاله نگارنده را باعنوان، «چین قواعد بین‌المللی را بازنویسی می کند»، در شماره مه فوریه ۲۰۱۶ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.

 

۲ـ به عنوان نمونه نگاه کنید به: Thomas Risse (sous la dir. de), Governance Without a State? Policies and Politics in Areas of Limited Statehood, Columbia University Press, New York, 2011.

 

۳ـ نگاه گنید به: Saskia Sassen, «Asavagesortingofwinners and losers: Contemporary versions of primitive accumu- lation », Globalizations, vol. 7, n° 1, Abingdon, 2010; Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, Exils, Paris, 2000; Jerry Harris et William Robinson, «Towards a global ruling class? Globalization and the transnational capitalist class», Science and Society, vol. 64, n° 1, New York, 2000.

 

۴ـ به عبارات Peter Nolan در: Peter Nolan dans Trans- forming China: Globalization, Transition and Development, Anthem Press, Londres, 2004.

 

۵ـ Philip Kuhn, Les Origines de l’État chinois moderne, Éditions de l’EHESS, Paris, 1999.

 

۶ـ Sebastian Heilmann et Lea Shih, «The rise of industrial policy in China, 1978-2012 », Harvard- Yenching Institute Working Paper Series, 2013.

 

۷ـ پیش گفته.

 

۸ـ Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, Stanford University Press, 1982.

 

۹ـ Robert Boyer, « Heurs et malheurs de l’industrie française : 1945-1995. Essor et crise d’une variante étatique du modèle fordiste », Centre pour la recherche économique et ses applications (Cepremap), Paris, 1998.

 

۱۰ـ Ho-fung Hung (sous la dir. de), China and the Transformation of Global Capitalism, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2009.

 

۱۱ـ به نقل از: Suisheng Zhao, «Deng Xiaoping’s southern tour: Elite politics in post-Tiananmen China », Asian Survey, vol. 33, no 8, Berkeley, août 1993.

 

۱۳ـ Jianyong Yue, « Dilemma of national development in globalization: The politics behind China’s accession to the WTO», thèse de doctorat, London School of Economics, 2011.

 

۱۴ـ Heilmann et Shih.، پیش گفته.

 

۱۵ـ National Science Foundation, «Asia’s rising science and technology strength: Comparative indicators for Asia, the European Union, and the United States », Arlington, mai 2007.

 

۱۶ـ «The state advances», The Economist, Londres, 6 octobre 2012.

 

۱۷ـ Gary Gereffi, « Global value chains in a post- Washington consensus world », Review of International Political Economy, vol. 21, no 1, Abingdon, 2014.

 

۱۸ـ نگاه کنید به«China rewrites the global rules »,، پیش گفته.

 

۱۹ـ Gregory Chin, «Between “outside-in” and “inside-out”: The internationalization of the Chinese state », dans David Zweig et Chen Zhimin (sous la dir. de), China’s Reforms and International Political Economy, Routledge, New York, 2007.

 

----------------------------------

آخرين مقالات اين نويسنده:

 

 امپراطوری ها چگونه واژگون میشوند؟

 

 از دولت- شهرها تا جهان- شهرها

 

 آن چه ديروز با جنگ گشوده مي شد

 

 ايالات متحده آمريکا و وحشت پايان امپراتوري

---------------------------------------

برگرفته از «لوموند دیپلماتیک»

دسامبر ٢٠١٧

http://ir.mondediplo.com/article2881.html