اطلاعیه شماره ۲

کمیته کاری ایران تربیونال واحد نروژ

( منحل شده ی در ۱۰ سپتامبر۲۰۱۲ )

 

ایده طرح اولیه برای شکل گیری و تشکیل کارزاربین المللی ایران تریبونال درمحکوم کردن جنایات دهه شصت توسط جمهوری اسلامی، در ابتدای راه به لحاظ سیاسی یک پروژه ی انقلابی ,سالم، صادق ومترقی بود.

 

ما ازهرجریان و حرکت حق طلبانه و عادلانه ای که توسط توده های زحمتکش و یا در جهت منافع آنها باشد نه تنها حمایت  و پشتیبانی می کنیم بلکه تلاش داریم سهمی هرچند ناچیز در پیشبرد اهداف آن داشته باشیم. با همین انگیره کمیته کاری ایران تربیونالِ واحد نروژ را بنا نهادیم.

 اما واقعییت امراین است که  تفکرغالب بر سیاستهای "ایران تریبونال"  ماهیتی راست و مماشات جویانه داشته و تلاش دارد این سیاست راهبردی را کانالیزه و با نادیده انگاشتن انگیزه های سیاسی و دادخواهی خانواده های جانباختگان و جان بدر بردگان و سمت و سو دادن آن به اهداف نظام سرمایه داری –امپریالیستی دادخواهی  را در چارچوب قوانین "حقوق بشری"  جلو ببرد.

ما از حقانیت یک نسل، از آرمان، خواست و مقاومت آنها دفاع می کنیم و خواهیم کرد. تا زمانیکه به نظر می رسید ایران تریبونال چنین قصدی دارد با آنها همراه شدیم. اما زمانیکه دریافتیم که می خواهند عزم ایران تریبونال را به سمت مخالف اهداف و آرمانهای جانفشانان منحرف سازند درنگ را جایز ندانسته و قاطعانه راه خود را آن جدا کردیم.

چرا راه خود را جدا کردیم؟

در هشتادو پنجمین گزارش داخلی مورخ ۶ ماه می ۲۰۱۲  خطاب به اجلاس پالتاکی مجمع عمومی ایران تربیونال و قبل از تشکیل دادگاه لندن دستورالعمل حقوقی صادر و مستند شده است که:  " دوستان شاهد جواب خود را به سوالاتی متمرکز کنند که از آنها خواهد شد. و لازم است از جواب های پراکنده که ارتباطی با سوال ندارد، خوداری کنند!!! (نقل به معنی)

 

بدیهی است این دستورالعمل به عنوان یک مصوبه ی حقوقی، تنها می تواند به پیشنهاد پیام اخوان به عنوان کارشناس با تجربه حقوقی و سرپرست تیم دادستانی ایران تربیونال قبل از برگذاری دادگاه لندن، به عنوان گزینه ی جهت دهنده و عدم تخطی از خط قرمز مورد نظر کمیسیون حقیقت یاب، طرح شده باشد.

چنین دستورالعمل حقوقی ِ جانبگرایانه و تحمیلی در بزنگاه برپاییِ دادگاه ایران تربیونال لندن از طرف اخوان به بابک عماد که یگانه مسئول (منحصر به فرد!) ارتباط بین تیم دادستانی و کمیته ی حقیقت یاب و مجمع عمومی ایران تریبونال است، برای مطرح نمودنش با مجمع عمومی کارزار (تمامی ۸۶ نفر شهادت دهنده)، عنوان گشته است.

اینکه چرا در هنگام شهادت دادن یکی از  هواداران سابق سازمان پیکار، همین موضوع ِ اختلال و جلوگیری از ادامه صحبت این رفیق، دقیقا زمانیکه داشت تعلق سازمان خویش و دوستش را مطرح می کرد، انجام شد و  چرا شهادت های خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی جان بدر برده ی شرکت کننده در دادگاه لندن با محدودیتی های این چنینی روبر شد؟  آیا این صرفا یک اتفاق ناخواسته از سوی ستاد فرماندهی سیاسی کارزاربود؟ پاسخ به این سوالات نیز ارتباط ناگسستنی دارد با همان دستورالعمل صادره از طرف پیام اخوان خطاب به هشتاد و شش نفر شهادت دهنده در بزنگاه برگزاری دادگاه لندن  بر مبنای پیشبرد اهداف پروژه ی دفتر اسناد حقوق بشر ایران!

اجرای این دستورالعمل بر مبنای اهداف از پیش طرح شده ی پروژه ی امپریالیستیِ دفتر اسناد حقوق بشر ایران قرار دارد.

طبقه بندی شاهدان و سوالات هدف دار دادگاه لندن برای محدود کردن شهادت ها!

بر مبنای تحقیق از طریق صحبت های مستقیم با شاهدان شرکت کننده در دادگاه لندن نکات زیر محقق شد:

شهادت های شاهدان و قربانیان جنایات جمهوری اسلامی در جریان ۵ روزه ی کار دادگاه لندن به گونه ای سازمان یافته بود که از خط قرمزها ی تعیین شده از سوی مقر فرماندهی سیاسی ایران تربیونال  به رهبری پیام اخوان، عبور نکنند. برای این کار روش هائی به کار گرفته شده بود که به اکثریت نیروهای واقعا چپ و رادیکال امکان طرح مسائل داده نشود.

- ابتدا طی یک دوره آزمایشی شهادت ها را برگزار کردند که بدانند شهادت ها در چه مسیری پیش خواهند رفت. به این مفهوم که یک روز قبل از جلسه رسمی دادگاه لندن تمامی ۸۶ نفر در جلسه ی توجیه ی که از طرف تیم دادستانی ترتیب داده شد، شرکت کردند و به آنها تفهیم و تاکید شد که فقط به سوالات جهت دار دادستان پاسخ گویند.

- با شناخت قبلی از درصد رایکالیزم افراد، زمانی که فرد در حال شهادت دادن بود، با طرح سوالات غافلگیر کننده، گزینشی و هدف دار بر متن همان دستورالعمل پیام اخوان، زمان شهادت را سوزاندند تا شهادت دهندگان از مسیر از پیش تعیین شده توسط آن ها خارج نشوند. از جمله این سوالات هدف دار و منحرف کننده این بوده است که "چه کسی به خانه شما برای بازداشت آمد" و یا "در زمان دستگیری چه کسی به عنوان بازجو از شما سوال می کرد" ! "در مورد خانه و یا مدرک و اسناد ارائه شده برای آزادی شما از زندان توضیح دهید".

 

روشن است چنین پرسشهایی افراد را مورد هدف قرار می دهد، و نه کلیت نظام جمهوری اسلامی را! از دید ستاد فرماندهی سیاسی ایران تربیونال به رهبری اخوان، تو گویی ما با یک سری افراد خودسر که قانون را زیر پا می گذارند روبرو هستیم، و نه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و دستگاه سپاه پاسداران و پلیس مخفی، زندان و قوه قضائی اش و کمیته ی مرگ، برای دستگیری و نابودی انقلابیون!

- چنین سیاستی فرصت لازم را در اختیار دادخواهان قرارنداد تا شاهدین بتوانند درباره همدستی کلیه جناح های رژیم اسلامی در قتل عام ها- سکوت همه نهادهای حقوق بشری نظام جهانی امپریالیستی درارتباط با جنایات وقتل عام رژیم اسلامی و ماهیت نهادهای حقوق بشری وابسته به نظام جهانی امپریالیستی افشاء گری کنند.

آیا هدف پیام اخوان برمتن پروژه دفتر اسناد حقوق بشر ایران با در نظر داشتن اینکه او می خواست شادی صدربه عنوان عضوی از تیم دادستانی اش شرکت داشته باشد، جزاین بود که میخواست  تنها تنی چند از مقامات گذشته و حال دولت جمهوری اسلامی (احمدی نژاد! و فقط افراد یک جناح) در دادگاه مورد محاکمه قرار گیرند؟ 

 

چگونه دیدگاه مسئولین اصلی ایران تریبونال  در کمیته ی هماهنگی به دنبالچه پیام اخوان تبدیل گشتند!

- یکی از سخنگویان و مسئولین کشوری در جلسه ایران تربیونال می گوید:

-ما موریس کاپیتورن را به خوبی می شناسیم و میدانیم  افرادی مانند او ,جان کوپر و جفری نایس  وابسته به سرمایه داری و امپریالیستها هستند! ماهیت پیام اخوان هم برایمان روشن است! اما نکته اینجاست که  ما نگاه سیاسی طبقاتی به این کشتارهاو قتل عام نداریم !!! ما از زاویه حقوق بشری به این دادخواهی  نگاه میکنیم، ما بدنبال محاکمه و محکوم کردن جمهوری اسلامی نیستیم  ما از هر روزنه ای برای نفوذ در سرمایه داری استفاده میکنیم. شما آدرس را عوضی آمده اید! 

-  سخنگوی دیگری که از مسئولین بالای این مجموعه وعضو کانون زندانیان سیاسی در تبعید می باشد می گوید: جان کوپر و جفری نایس نماینده سیستم سرمایه داری نیستند، درضمن چهار نفرازقضات ما هم کمونیست می باشند!!!

بیان این چنین مواضعی از طرف مسئولین اصلی ایران تربیونال( کمیته ی هماهنگی) نشان دهنده ی این است که ستاد فرماندهی ایران تربیونال به رهبری اخوان میخ خود را بر تار و پود این کارزارکوبیده است و هیچ نیرویی قادر به عوض کردن مسیر و جهت این روند نخواهد بود!

نمونه ای دیگر:

 در گزارش ۸ ژوییه ۲۰۱۲ جلسه شماره ۸۸( سه هفته بعد از برگزاری مرحله اول دادگاه)  از قول موریس کاپیتورن (رئیس کمیته ی حقیقت یاب)(۱)  آمده است: "ایران تریبونال نمونه ای از یک دادگاه واقعی مردمی ست که میرود در تاریخ ماندگار شود و با بودن آن آیندگان نیازی به الگوی دادگاه راسل نخواهند داشت"! در حالیکه ناگفته روشن است در جریان دادگاه راسل  برای افرادی که ساکن کشور انگلستان بوده و تصمیم داشتند در دادگاه راسل شرکت کنند چه محدودیت و موانعی بر سر راه آنها توسط دولت انگلیس بوجود آمد, حتی اجازه برگزاری دادگاه در کشور انگلیس داده نشد.

دسیسه چینی ها و همکاری دولتهای آمریکا و انگلیس در جهت سنگ اندازی و جلوگیری از برگزاری دادگاه راسل از یکطرف و از طرف دیگر بخوبی میدانیم بسیاری از فعالین عرصه سیاسی، حقوقی، ادبی، نویسنده و برنده گان جایزه نوبل در دادگاه راسل به عنوان عضوی از کمیسیون حقیقت یاب شرکت کردند، حال آنکه در تریبونال لندن از ۸۶ شاهد دادگاه، تنها ۲۴ زندانی سیاسی جان بدر برده دهه شصت و ۶۰ عضو از خانواده جانباختگان شرکت داشتند و مرکز فرماندهی سیاسی تلاش نمود " که به قربانیان فرصتی داده شود تا اندوه و رنج و خشم شان را بروز دهند و سبک شوند"، وبقولی "تخلیۀ روانی شوند"!!

پیام اخوان در مصاحبه با عرصه سوم میگوید: "این دادگاه برای تنبیه فرد یا افراد خاصی نیست بلکه فقط به کسانی که جان سالم از آن جنایات بدر بردند این امکان را میدهد  دادستانهایشان را پشت تریبونهای بین المللی بگویند."

آیا  این شیوه استفاده ابزاری از خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی جان بدر برده ی کشتار دهه ۶۰ و قتل عام ۶۷ برای  پیشبرد اهداف ستاد فرماندهی سیاسی به رهبری اخوان نیست؟

 ما این را دقیقا نادرست می دانیم و یکی دیگر از دلایل انحلال کمیته کاری ایران تریبونال واحد نروژ و عدم ادامه همکاری ما با کارزار ایران تربیونال است.

در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آمده است از ۵۰ شخصیت حقوقی و غیر حقوقی جهانی که برای حضور  در دادگاه لندن بعنوان قاضی کمیوسیونر دعوت شده است فقط ۶ نفر اعلام همکاری نمودند. 

عدم پاسخ مثبت بسیاری از حقوقدانان و وکلائی از جمله نوام چامسکی،  فعالین عرصه هنر سیاست، ادبیات و برندگان جایزه نوبل برای شرکت دردادگاه لندن بیانگر این است که  کارزار نتوانست با یک سیاست انقلابی در عرصه  ی بین المللی همکاری و پشتیبانی بخش مهمی از وکلای نامدار، مترقی و خوشنام را بدست آورد!

تفکر راست و سیاست راهبردی حاکم بر" ایران تریبونال" نتیجه ی عملی تلاش خود را در گزارش کمیته حقیقت یاب (متن کیفر خواست ) که سه هفته بعد از مرحله اول انتشار یافت با این مضمون  نشان داد:

طبق گزارش ۸ ژوئیه ۲۰۱۲  آمده است: خمینی بدنبال حمله فروغ جاویدان، فتوای کشتار زندانیان سیاسی را صادر کرد!

صدور این کیفر خواست، کمیته حقیقت یاب و مسئولین سازشکار ایران تریبونال لندن را با چالشی عمیق و اعتراض کلیه مجمع عمومی روبرو کرد. پس از ۵ ساعت بحث و جدل، انتقاد و اعتراضی که در مجمع عمومی  ایران تریبونال به این گزارش صورت گرفت،  قرار بر این شد که  ۸۶ شاهدِ دادگاه نامه ی اعتراضی خطاب به کمیسیون حقیقت یاب بنویسند و از آنها بخواهند گزارش را عوض کنند.  که چنین هم کردند.  پاسخ کمیسیون این بود .....تغییر نمیدهیم، اصلاح هم نمی کنیم!

 قابل توجه است موریس کاپیتورن پرونده را به سمت یکی از مسئولین اصلی (بابک عماد) پرتاب کرده و می گوید: " بروید خودتان هر کاری می خواهید بکنید!" موریس کاپیتورن در همین زمینه می گوید:" بابک عماد به ما قول داده است که استقلال سیاسی و حقوقی ما حفظ شود!"

 فرد مسئول به جای اینکه از این فرصت طلائی استفاده کرده این موضوع را در مجمع عمومی به شور بگذارد و نظر دادخواهان را جویا شود پشت درهای بسته بدون رجوع به نظر و اراده مجمع عمومی با کاپیتورن سازش  و خود راسا اعلام میکند که !  کماکان " کمیسون حقیقت یاب مسئله کارزار را به پیش ببرد"!

شگفت آوراین است که متن کیفر خواست همچنان نزد یکی از مسئولین  ایران تریبونال باقی ماند و حتی شاهدین دادگاه را از دسترسی به این حق طبیعی شان و در جریان قرار گرفتن گزارش نهایی کمیسیون حقیقت یاب  محروم کردند.

از نکات مهمی که در مورد گذشته ی موریس کاپیتورن باید در نظر داشت این است که: "موریس کاپیتورن، به عنوان سومین نماینده ی ویژه ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق و بررسی حقوق بشر در ایران نیز در تمام طول ماموریت اش هرگز به این موضوع نپرداخت و آن پرونده را مسکوت گذاشت. کاپیتورن در دیدار با یکی از زندانیان سیاسی دهه ی شصت و در پاسخ این سوالِ وی که: "چرا موضوع قتل عام ۶۷ را پی گیری نمی کنید و در گزارش های تان به  آن اشاره نمی کنید؟!" گفته بود: " این قضیه به من مربوط نیست! چون در زمان ماموریت و مسئولیت من اتفاق نیافتاده است!" زندانی مورد اشاره از وی می پرسد: " پس چرا و چگونه است که موضوع فتوای مربوط به سلمان رشدی را پیگیری می کنیدو مرتبا در گزارش های تان می آورید، در حالیکه سالهاست از این موضوع می گذرد و در زمانِ مسئولیت شما هم اتفاق نیافتاده است؟!" کاپیتورن سکوت می کند و سر بر میز کارش دنباله ی کار خویش می گیرد!" ( نقل از صفحه ی ۹ کتاب "دیدار با گالیندوپل" نوشته وزیر فتحی)(۲)

سوال این است که چرا علیرغم آگاهی اخوان به "نپرداختن" و مسکوت گذاشتن آن پرونده" از سوی موریس  کاپیتورن به عنوان نماینده ی ویژه ی کمیسیون حقوق بشر ایران و سازمان ملل  و شورای امنیتِ آن که پشتوانه ی قدرت و مرجع مسئولیت او محسوب می شد، و مالاً همه ی مجامع و قدرت های جهانی ای که سرچشمه ی تصمیم گیری های نهادهای پیش تر بر شمرده به شمار می روند، و نمی خواستند و نخواستند تا این موضوع (قتل عام سال ۶۷ ) به طور جدی پیگیری شود، و آنرا عامدانه مسکوت گذاشتتند؛ از سوی پیام اخوان به سمت سرپرست کمیسیون حقیقت یاب ایران تریبونال انتخاب شد؟

  

سوال دیگر این است که اگر کمیسیون حقیقت یاب واقعا در صدد کشف حقیقت علل کشتار دهه ی ۶۰  بویژه قتل عام ۶۷ بود و می خواست کیفر خواستی حقیقی؛ نه جانبدارانه به همان طریقی که خمینی و جمهوری اسلامی در توجیه آن کشتار و قتل عام اظهار داشتند، صادر کند، در وحله ی اول آیا نمی بایست نظر تمامی شاهدان را در مورد علت این کشتار هولناک جویا شود؟ آیا بر مبنای نوشته کارزار از قول کمیسیون حقیقت یاب،  تحت نام " مرحله نخست دادگاه رژیم جمهوری اسلامی با موفقیت به پایان رسید" مورخ ٢٤ ژوئن ٢٠١٢ برابر با ٤ تیر ١٣٩١، که گفته بود: " بعد از پایان اجلاس تحقیق در لندن، کمیسیون طی سه هفته مدارک و شواهد را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار می دهد تا افراد مسئول، روش و برنامه سیستماتیک شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین جزائی بین المللی و میثاق جهانی حقوق بشر که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن است، مشخص شده و سپس گزارش خود را به تیم دادستانی اجلاس بعدی تریبونال که بفاصله ٢٥ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢ در لاهه برگزار می شود، ارائه خواهد کرد تا براساس آن علیه جمهوری اسلامی کیفرخواست صادر کند."

آیا با توجه به متن بالا روشن نیست، که با طرح " مدارک و شواهد را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار می دهد"(تاکید از ما) اساسا کمیسیون "حقیقت یاب" هیچگونه ارزشی به شعور سیاسی و نظر شاهدان این دادگاه در مورد علت کشتار دهه ی ۶۰ و قتل عام سال ۶۷ قائل نیست؟

آیا نباید سوال کرد این چه کمیسیون حقیقت یابی است که ماخذ علل قتل عام عزیزانمان را توجیهات سرمدار نظام قاتل جمهوری اسلامی قرار می دهد و نه شاهدان آن جنایت علیه بشریت!؟  آیا نباید گفت که کیفر خواست این کمیسیون دروغپردازی، شیادانه و جانبدارانه و به سود جمهوری اسلامی است؟ 

آیا نباید گفت که  تیم دادستانی و کمیسیون دروغ یاب به رهبری اخوان، پس از "تخلیه روانی" (واژه ای که آقای اخوان در مصاحبه اش با روزنامه شهروند بارها به کار گرفته است) شاهدان، قصد آن دارد که آنها را در آینده ی چیره شدن(!) "حکومت قانون" ( با وساطت نظام امپریالیستی جهانی) بر ایران واداربه محکوم کردن خشونت ( محکوم کردن مبارزه قهر آمیز برای داغان کردن ماشین دولتی نظام جمهوری اسلامی) و تشویق آنها برای پذیرش اعطای "دمکراسی" با همکاری دول غربی، نماید!

    

در همین زمینه آقای هدایت الله متین دفتری از اعضاء تیم وکلا و دادستانی در مصاحبه با تی وی میهن(۳) در ۶ سپتامبر ۲۰۱۲ می گوید:" "احکام صادره توسط ایران تریبونال در ماه اکتبر (مرحله دوم ۲۷تا ۲۹)  جنبه معنوی و اخلاقی و آرام کننده دردهای مردمی ست قدرت معنوی آن اهمیت دارد نه چیز دگر."

 

یک نکته چالش بر انگیز:

پس از آنکه اعضای کمیته ها و دادخواهان  مخالف روند حاکم بر ایران تربیونال با خبر می شوند که موریس کاپیتورن پرونده را در حضور بابک عماد به زمین انداخته و می گوید «بروید ازاین پس، خودتان هر کاری می خواهید بکنید» تنی چند از مخالفین ودادخواهان ایران تربیونال فورا دست به کار می شوند و موافقت ۶ وکیل چپ، رادیکال و انقلابی (از جمله نوام چامسکی) را که هم در مقابل تحریمهای امپریالیستها علیه مردم ایران و هم  در مقابل جنگ احتمالی موضع دارند را جلب می کنند؛ در جلسه ای پیشنهاد خود را دایر بر اینکه از وکلای فعلی سلب اختیار شود و از وکلای رادیکال برای ادامه دادخواهی استفاده شود ، اما مسئولین سازشکار آلت دست مقر فرماندهی سیاسی ایران تریبونال  با چنین پیشنهادی مخالفت نمودند!!!

در جلسات بعدی فعالین کارزار(مجمع عمومی)، مسئولین اتاق پالتاکی و سخنگویان سازشکار ایران تریبونال چشم و گوش بسته و کورکورانه و از موضع سکتاریستی  هر صدای مخالف، اعتراض و انتقاد به روند حاکم بر کارزار و عدم شفاف سازی در همه ی سطوح  را با انگ زدن و ایجاد جو ناسالم و گرفتن میکروفون از دست معترضین و منقدین اجازه سخن گفتن ندادند و به این ترتیب  سعی در خفه کردن صداهای دادخواهان نمودند.

 این نیز یکی از  از دلایل انحلال کمیته نروژ و عدم همکاری ما با کارزار ایران تربیونال بود.

 

کلام آخر

 ما معتقدیم:  امر دادخواهی واقعی ازجانباختگان و جان بدربردگان دهه خونین شصت  در یک دادگاه مردمی و مستقل و دمکراتیک پس از سرنگونی کلیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی محقق خواهد شد.

دادگاهی که بر پا کنندگان آن توده های ستمکش و بویژه خانواده های جانباختگان  و زندانیان سیاسی جان بدر برده باشند.

 

۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲

 

تا فرصتی دیگر

با ما باشید

کمیته کاری ایران تربیونال واحد نروژ - منحل شده ی در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲

 

 

۱ـ  موریس کاپیتورن بازرس ویژه  سازمان ملل و یکی از کارکنان وزارت خارجه کانادا در سال 1375 به دعوت رسمی مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر میکند. و یک گزارش ۵۰ صفحه ای حاصل این گزارش است. (فراموش نباید که سال ۷۶ یعنی ۱ سال بعد قرار است اصلاح طلبان قلابی با تئوری حجاریان قدرت را بدست گیرند). محمد جواد ظریف معاون وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را بسیار "متوازن تر" از گزارشات قبلی (نماینده گان ویژه ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ایران) ارزیابی کرد. در این گزارش آقای کاپیتورن از: " نشانه های مثبت، جو آماده برای تغییر، بحث های مربوط به بهبود وضعییت زنان، موارد پیشرفت"و غیره و غیره در نظام ماهیتا جنایتکار و ارنجاعی جمهوری اسلامی دم میزند. در زمینه" اعدام و ناپدید شدن ها و مرگهای مشکوک "به عنوان مواردی یاد میشود که به اصطلاح به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

 

2- http://newprocess2010.files.wordpress.com/2012/07/galindopol.pdf

 

 

3- -  http://mihantv.com

 

4-  http://www.youtube.com/watch?v=GHzapkIBiPw