تعیین حداقل دستمزد با مبارزه مستقل

 برای دستمزد منطبق با نرخ تورم دو چیز متفاوت است

رضا سپیدرودی

انتشار دومین طومار اعتراضی کارگران در شرایطی که جنبش کارگری و فعالان آن زیر سرکوب قرار دارند پیش از هر چیز نشان دهنده اوج نارضایتی کارگران از وضعیت فاجعه بار معیشتی شان است. در شرایطی که دستمزد کارگران کفاف حداقل های زندگی شان را هم نمی دهد، افزایش دستمزد منطبق با نرخ تورم حق طبیعی و مطالبه انسانی کارگران است؛ حقی که همواره از سوی همه مدافعان جنبش کارگری مورد حمایت قرار گرفته است. واقعیت این است که مبارزه برای دستمزد منطبق با نرخ تورم بخشی مهم و اساسی از جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران است و از درون همین مبارزه است که معمولا تشکل های مستقل کارگری سربرمی آورند یا تقویت می شوند. خشم و نارضایتی بخشی از کارگران کشور از بحران اقتصادی و فلاکتی که به آنها تحمیل شده، اگر چه اکنون در قالب دو طومار اعتراضی خطاب به وزیر کار بازتاب یافته، اما صرفنظر از این شکل اساسا از این ظرفیت برخوردار است که به سمت یک جنبش مستقل مطالباتی جهت گیری کند و بستر ایجاد تشکل های مستقل کارگری را فراهم سازد. وحشت از این جهت گیری است که نیروهای اطلاعاتی را وامی دارد به فعالین مستقل کارگری یورش برده و به زور جلوی فعالیت آنها را بگیرند. وحشت از همین جهت گیری است که  خانه کارگر را به مصادره خواست و نارضایتی ۲۰ هزار کارگر وامی دارد. آنها می خواهند این خشم و نارضایتی گسترده و عمیق در میان کارگران به جای این که پایه ای برای تشکل و سازمان یابی، حرکت و اعتراض مستقل آنها در زمینه افزایش دستمزد یا زمینه های دیگر فراهم سازد، به وسیله ای برای چانه زنی های بی حاصل با دولت بر سر افزایش حداقل دستمزد در چهارچوب سه جانبه گرایی کذایی در پشت درهای بسته جلسات شورای عالی کار تبدیل شود. این واقعیت که امضاهای فردی کارگران معترض نقداً از تبلور شکلی عام از بیان نارضایتی از فلاکت اقتصادی موجود فراتر نرفته خیال آنها را برای مصادره نارضایتی ها آسوده کرده است.  اما میان مبارزه مستقل برای دستمزد منطبق با نرخ تورم به ابتکار خود کارگران با چانه زنی در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد به دلالی خانه کارگری ها تفاوت اساسی وجود دارد.

تعیین حداقل دستمزد تا زمانی که دولت سرمایه داری و نهادهای آن حاکم اند، موضوعی است توافقی و رسمی. شکل دستیابی به توافق می تواند متنوع باشد اما چون معمولا بخش مهمی از حقوق و قوانین رایج کارگری، نظیر بیمه ها، بازرسی، بازنشستگی و غیره ریشه در دستمزد دارند توافق بر سر حداقل دستمزد ناگزیر باید رسمی باشد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد فقط به شرطی می تواند به سطح تورم واقعی نزدیک باشد که نیروی کار از قدرت چانه زنی کافی برخوردار باشد. تعیین حداقل دستمزد نزدیک به نرخ واقعی تورم بنابراین مشروط به حضور قدرتمند تشکل های مستقل کارگری است. در غیاب چنین تشکل هایی تعیین حداقل دستمزد تنها ابزاری برای مانور نهادهای وابسته به رژیم است. بی دلیل نیست که دستمزد کارگران سال های متمادی است که همواره زیر خط فقر و با فاصله زیاد از نرخ تورم تعیین شده است. تا زمانی که نیروی کار از تشکل های مستقل و نیرومندی برخوردار نیست که حداقل بتواند توازن قوایی واقعی بین فروشندگان نیروی کار و صاحبان سرمایه بوجود آورد که لااقل شدت بهره کشی و روش های آن محدود شود، مساله تعیین حداقل دستمزد تنها وسیله ای است برای مشروعیت بخشی به نهادهای رژیم در حوزه کارگری. اما مبارزه برای دستمزد منطبق با نرخ تورم برخلاف تعیین حداقل دستمزد به هیچ وجه مشروط به وجود تشکل های مستقل قدرتمند کارگری نیست؛ مشروط به مذاکرات قانونی و اصولا خود قانون نیست، مشروط به توافق عمومی، همگانی و رسمی با کارفرمایان و دولت در مثلا همه رشته های کارهم نیست، بلکه عموما و اساسا به ظرفیت واقعی خود کارگران و درجه آمادگی بالفعل آنها برای وارد شدن در این مبارزه و به شکاف واقعی میان دستمزد و نرخ تورم، شدت سرکوب، وضعیت ارتش ذخیره بیکاران و عواملی از این دست مشروط است. درست به همین خاطر است که مبارزه برای دستمزد منطبق با نرخ تورم در سطح واحدهای تولیدی، هرگز محل و زمین واقعی بازی خانه کارگری ها نبوده و در عوض تشکل های مستقل کارگری بر آن تاکید داشته اند و در سید مطالبات آنان جای داشته و فراموش نکرده ایم که جایی که چنین مبارزه ای جریان گرفت ایادی خانه کارگر به عنوان چماقداران حاکمیت با تیغ موکت بر به جان فعالینی که وارد این عرصه شدند، افتادند. در عوض تعیین حداقل دستمزد پشت درهای بسته، یکی از مشغله های اساسی آنها بوده و از این طریق سالهاست که زنجیر کارگران را به نام حامیان حقوق کارگران بر دست و پای آنها تنگ تر کرده اند و نیروی کار طبقه کارگر را به دولت و سرمایه داران به قیمت تقریبا مفت فروخته اند.  فاصله مهمی که میان روش های رایج تعیین حداقل دستمزد و مبارزه توده طبقه کارگر برای دستمزد منطبق با نرخ تورم در کشور ما وجود دارد در عین حال دایره عمل شکل های اعتراض و ظرفیت های آن را هم تا حدودی به تصویر می کشد. اگر شش میلیون کارگر ایرانی هم امضا کنند که خواستار افزایش حداقل دستمزد برای نیمه دوم سال جاری هستند، تا زمانی که امضاکنندگان تشکل های مستقل خود را به عنوان ضامن اجرایی امضاهایشان نداشته باشند، تا زمانی که قرار باشد عملا از طریق سه جانبه گرایی کذایی و دلالی خانه کارگری ها خواست شان پیش برود به جایی نخواهند رسید. در عوض همچنان که مبارزات کارگران پتروشیمی ها نشان داد اگر بخشی از کارگران متحد و سازمان یافته مطالبه خود را مطرح و بر سر آن پافشاری کنند دولت و کارفرمایان عقب خواهند نشست. به همین دلیل است که در شرایط ویژه جنبش کارگری ما هر قدر که وارد شدن در هیاهوی رژیمی ها در زمینه حداقل دستمزد بازی در زمین دیگران است و به سازمان یابی کارگری کمکی نمی کند، همانقدر تمرکز بر مبارزه برای دستمزد منطبق با نرخ تورم در واحدهای تولیدی مبارزه ای است برای تشکل یابی کارگری در سطح پایه ای و شرایط را برای شکل گیری جنبش مستقل مطالباتی مهیاتر می سازد. نامه اعتراضی ۲۰ هزار کارگر نشان داد که نارضایتی از سطح دستمزدها در میان کارگران تحصیل حاصل است، باید تلاش کرد این نارضایتی در سطح واحدهای تولیدی به تشکل یابی مستقل کارگران بیانجامد.

۷ مهرماه ۱۳۹۱ـ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲