مصر در آستانه - جنبش انقلابی توده‌ها تنها به نیروی خود می‌تواند اعتماد کند

خورخه مارتین

ترجمه‌ی آرش عزیزی

در حالی که این خطوط را می‌نویسیم، صدها هزار معترض در مصر به حرکت درآمده‌اند و یک هدف روشن را در ذهن دارند: پایین کشیدن مرسی از ریاست‌جمهوری. جنبش «تمرد» که در روز یکشنبه ۳۰ ژوئن دست به سازماندهی گردهمایی‌های عظیم زد از مردم خواسته از ساعت ۵ دو قصر ریاست‌جمهوری اتحادیه و قبه و فرمانداری‌های مناطق را محاصره کنند و اعلام کرده‌اند که در ساعت ۷:۳۰ بعدازظهر بیانیه‌ای از قصر قبه اعلام می‌کنند. این زبانِ قیام است.

***

چهار دروازه‌ی قصر ریاست‌جمهوری قبه اکنون توسط معترضین غل و زنجیر شده‌اند و روی پرچم بزرگی می‌خوانیم: «این قصر به دستور انقلابیون تا زمان آمدن رئیس‌جمهور جدید تعطیل است». تمرد اعلام کرده مرسی دیگر رئیس‌جمهور نیست. چندین فرمانداری تسخیر شده‌اند و یا در محاصره‌ی توده‌ها هستند. ستادهای منطقه‌ای و ملی اخوان مسلمین، بازوی سیاسی‌اش (حزب آزادی و عدالت) و سایر احزاب اسلام‌گرای راست مورد حمله قرار گرفته‌اند.

توده‌ها مشغول نبرد در خیابانند تا مرسی را از طریق عمل مستقیم انقلابی از میان ببرند چرا که این‌را تنها راه دستیابی به آمال جنبش ۲۵ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ می‌بینند که به آن‌ها خیانت شد: نان، اشتغال و دموکراسی. در عین حال تقلای دیگری بین جناح‌ّهای مختلف طبقه‌ی حاکمه و دستگاه دولتی برقرار است که می‌کوشند از جنبش انقلابی توده‌ها استفاده کنند تا منافع خود را پیش ببرند.

قاهره با همه جور شایعه و انکار و سواطلاعات می‌جوشد و این خود خبر از سراسیمگی موجود در میان طبقه‌ی حاکمه و تحرکات و دسیسه‌هایی می‌دهد که پشت درهای بسته صورت می‌گیرند. شمار وزرای مستعفی از دولت هر ساعت افزایش می‌یابد اما به نظر می‌رسد عدد حاضر پس از استعفای کامل عمرو، وزیر امور خارجه، شش باشد. پیش از او وزرای گردشگری، محیط زیست، ارتباطات، مسائل حقوقی و تجهیزات آب استعفا دادند.

سخنگویان رئیس‌جمهور، عمر عامر و احاب فهمی (در مورد صورت املای درست اسم دومی مطمئن نیستیم-م)، نیز استعفا داده‌اند. مدتی شاهد گزارش‌های متناقض بودیم که کل دولت استعفا داده است و سپس این‌که نخست‌وزیر قندیل هم استعفای خود را تسلیم کرده اما این‌ اخبار بعدا انکار شد. در ضمن گزارش‌ّهای تایید نشده‌ای بود که نیروهای امنیتی از مامورین امنیتی فرودگاه خواستند جلوی خروج اعضای رهبری اخوان مسلمین و حزب آزادی و عدالت از کشور را بگیرند. در روز دوشنبه، گزارش‌هایی داشتیم، مجددا تاییدنشده، که نیروهای امنیتی ۱۵ محافظ خیرات الشاطر، رهبر اخوان مسلمین، را دستگیر کرده‌اند. بیش از ۱۰۰ دیپلمات، چون موش‌هایی که از کشتی در حال غرق فرار می‌کنند، بیانیه‌ای در همبستگی با مطالبات مردم را امضا کرده‌اند.

ژنرال‌های ارتش که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته با رهبران اخوان مسلمین به معامله رسیدند حالا تصمیم گرفته‌اند که مرسی دیگر قادر به کنترل توده‌ها نیست و باید کنار زده شود. ضرب‌الاجل ارتش علیه مرسی پر از کلمات دهان پر کن و زیبا راجع به مردم عالی مصر و شنیده شدن صدای آن‌ها است. اما حرف واقعی آن خیلی روشن است: ژنرال‌های ارتش اجازه‌ی آشوب و هرج و مرج را نمی‌دهند، مرسی باید برود و رهبران اپوزیسیون باید در نوعی دولت وحدت ملی به قدرت رسانده شوند. وزیر کشور اعلام کرد که «در همبستگی کامل با اعلامیه‌ی ارتش» هستند که خبر از فقدان کنترل رئیس‌جمهور بر دستگاه دولتی می‌دهد.

ژنرال‌های ارتش به هیچ وجه نگران اراده‌ی مردم نیستند و بدون شک برای تحقق آن دست به عمل نمی‌زنند. اما می‌فهمند که این جنبشی عظیم است که با سرکوب نمی‌توان جلویش را گرفت. همان‌طور که مبارک را در سال ۲۰۱۱ کنار زدند تا رژیم را حفظ کنند، اکنون نیز می‌خواهند مرسی برود، به همان علت.

بسیاری ناظرین گفته‌اند ضرب‌الاجل ارتش، کودتا به حساب می‌آید. در واقع اما ژنرال‌های ارتش هر چه بخواهند نمی‌خواهند کودتایی نظامی بر سر مردمی انقلابی و در حرکت تحمیل کنند. چنین کاری در شرایط حاضر غیرممکن خواهد بود. این منظورشان را پشت این حرف‌‌شان می‌توان دید که: «نیروهای مسلح در محافل سیاست یا حکمرانی، جانب نخواهند گرفت و حاضر نیستند از نقشی که آرمان‌های بنیادین دموکراسی برای آن‌ها بر اساس اراده‌ی مردم تعریف کرده است پا فراتر بگذارند.»

ژنرال‌های ارتش تنها علاقمند به دفاع از قدرت و امتیازات خود و، به طور وسیع‌تر، نظام سرمایه‌داری که این‌ها متکی به آن است، هستند. آن‌ها می‌فهمند که اگر مرسی در قدرت بماند، خطرِ این هست که در خیزشی انقلابی سرنگون شود که می‌تواند کل چارچوب دولت سرمایه‌داری و اقتصاد بازار آزاد را به خطر بیاندازد.

باضافه،‌ البته که بخش‌هایی از رژیم کهن هستند که هرگز با کنار زده شدن از قدرت کنار نیامدند و کمتر از آن با تقسیم قدرت یا اعطای بخش‌هایی از آن به اسلام‌گرایان. تقلا بین بخش‌های مختلف طبقه‌ی حاکمه در جریان است.

اما این دلیل انفجار انقلابی قدرتمندِ جنبش توده‌ای نبود. دلیل واقعی جای دیگری است؛ در دریافتن این‌که دو سال و نیم از انقلاب گذشته و هیچ دستاوردی به دست نیامده است. در واقع، ۶۳ درصد جمعیت می‌گویند شرایط بدتر شده است. بیکاری بالا رفته، اقتصاد در حال فروپاشی است، شاهد فروپاشی نظم عمومی با افزایش جرم و جنایت هستیم، عدالتی برای شهدای انقلاب به دست نیامده… مردم برای این اوضاع نجنگیدند!

و این دقیقا روحیه‌ای است که کارزارِ «تمرد» توانست به آن دامن بزند. این کارزار، که مدعی دفاع از «کرامت، عدالت و آزادی» است، ۷ دلیل را برای خواست کنار زدن رئیس‌جمهور مطرح کرد: فقدان امنیت، ادامه‌ی حاشیه‌سازی فقرا و محرومان، فقدان عدالت برای شهدا، فقدان کرامت برای مردم و کشور، التماس برای وام از قدرت‌های خارجی، دنبال کردن دستورات آمریکا.

با قوی‌تر شدن این کارزار و گسترده‌تر شدن جذابیت آن، همه نوع فرصت‌طلب خواستند روی موج آن سواری کنند. سیاستمداران بورژوای «لیبرال» که قبلا در زمان انقلاب توسط توده‌ها دست رد خورده بودند، مثل البرادعی؛ چهره‌های بی‌اعتباری که در آخرین دقایق از رژیم مبارک بیرون آمدند مثل عمرو موسی؛ همه در منظره‌ای کریه و شنیع به دنبال مواضعی در صدر دولت هستند.

مشکل این‌جا است که رهبری این جنبش واقعا برنامه‌ای که قادر به رسیدگی به مشکلات بنیادینی باشد که بسیج توده‌ها مطرح کرده، ندارد. آن‌ها علنا گفته‌اند که برنامه‌شان جایگزینی مرسی با رئیس دادگاه عالی، شکل‌گیری دولت رستگاری و انتخابات جدید پس از ۶ ماه است. به این برنامه نمی‌توان امیدی بست. انقلاب مصر قبلا انتخابات و رئیس‌جمهور دیده و ابدا هیچ چیز حل نشده است. مشکل این نیست که مرسی رئيس‌جمهور لایقی نبود. سیاست‌های او تحت فشار بحران شدید سرمایه‌داری مصر بودند که توسط بحران جهانی نظام تشدید هم شده است. جایی برای تحرک نیست. بی‌لیاقتی او نتیجه‌ی بحران اقتصادی بود، نه برعکس.

مشکل اصلی این است که انقلاب مصر آغاز شد اما هرگز تمام نشد. قدرت و ثروت همچنان در دست همان طبقه‌ی حاکم است و آن‌ها دستگاه دولتی را سفت و محکم در اختیار دارند. این دستگاه حتی تصفیه‌ی دموکراتیک خفیف (نه حتی تصفیه‌ی بورژوادموکراتیک) به خود ندیده است. مبارزه برای دموکراسی حقیقی و برای عدالت اجتماعی را نمی‌توان درون محدوده‌های سرمایه‌داری حل کرد. هرگونه تلاش برای یافتن راه‌حلی قانونی و حقوقی برای این بحران انقلابی تنها دوره‌های جدیدی از یاس را برای توده‌ها و در نهایت بحران‌های انقلابی جدید را آماده می‌کند.

مرسی تا بحال قلدرانه صحبت کرده و بیانیه‌ی ارتش را رد کرده. محمد البلتاجی، از رهبران حزب آزادی و عدالت، در تظاهراتی در قاهره، سخنرانی آتشینی کرد و از حامیان مرسی خواست آماده‌ی فدا کردن جان خود در دفاع از رئیس‌جمهور باشند: «با مادرتان، پدرتان و همسرتان خداحافظی کنید چرا که روح‌تان را فدای دفاع از مشروعیت محمد مرسی خواهید کرد.»

اما همین مرسی که در مقابل حامیان خود، چهره‌ی قلدری می‌گیرد مستاصلانه مشغول مذاکره‌ی راه‌حلی است که به او امکان دهد حداقل بخشی از قدرت را حفظ کند. پیشنهاد او برای همه‌پرسی در مورد ادامه‌ی رئیس‌جمهور، نشانه‌ی ضعف، است و پیش از این توسط تمرد رد شده است. او در روز دوشنبه به همراه نخست‌وزیر، قندیل، به دیدار رئیس ارتش، عبدالفاتح السیسی، رفت و این سه نفر قرار است امروز نیز دوباره دیدار کنند. در ضمن صحبت از مذاکره بین البرادعی، به عنوان نماینده‌ی اپوزیسیون، و قندیل، از طرف دولت، است.

آمریکا به روشنی بسیار نگران این تحولات است و می‌کوشد با سرمایه‌ی خود نگذارد این تخاصم به انقلابی تمام و کمال بدل شود. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در روز دوشنبه با سیسی، رئیس ارتش مصر،‌ دیدار کرد. اوباما در همین روز با مرسی صحبت کرد و از او خواست کاری برای آرام کردن اوضاع انجام دهد. در بیانیه‌ی رسمی کاخ سفید می‌خوانیم که «رئیس‌جمهور اوباما از رئیس‌جمهور مرسی خواست قدم‌هایی بردارد تا نشان دهد به نگرانی‌های مردم پاسخگو است» که می‌توان آن‌را اینگونه خواند «بخاطر خدا هم که شده، تا دیر نشده امتیازهای قابل توجهی بده». در ادامه می‌خوانیم که او «تاکید کرد که بحران کنونی را تنها می‌توان از طریق روند سیاسی حل کرد» که یعنی به هر قیمتی هست باید از سرنگونی انقلابی اجتناب کرد.

چنین منافعی در وسط است. بخش‌های مختلف طبقه‌ی حاکمه و دستگاه دولتی سراسیمه مشغول مذاکره و یافتن راهی قانونی بیرون از این مخصمه هستند و توده‌ها در عین حال اعتماد بیشتری به قدرت خود می‌یابند و فضا برای پیش آمدن سیاست‌های مستقل طبقه‌ی کارگر وسعت بیشتر می‌یابد. آن‌چه می‌تواند این بن‌بست را قاطعانه بشکافد و توازن قوا را به سمت توده‌های انقلابی تغییر دهد فراخوان اعتصاب عمومی سراسری خواهد بود. چنین چیزی همین الان (به شکل تقاضا برای نافرمانی مدنی توده‌ای) دارد مورد بحث قرار می‌گیرد.

تنها اگر طبقه‌ی کارگر خود را قاطعانه در صدر جنبش قرار دهد می‌توان بحران انقلابی را به نفع توده‌ها حل کند.

در دو سال گذشته، دو بار پیروزی را از دست مردم انقلابی به سرقت برده‌اند. نباید به ژنرال‌های ارتش و نمایندگان رژیم کهن اعتماد کرد. نباید به آن‌ها که در سال گذشته در ائتلاف با آن‌ها حکومت کردند، اعتماد کرد. کارگران و جوانان انقلابی تنها می‌توانند به قوای خود اعتماد کنند.

کمیته‌های عمل انقلابی باید در تمام سطوح برپا شوند. در هر کارگاه، محله‌ی کارگری و دانشگاه. این‌ها باید در تمام سطوح با هم هماهنگ شوند؛ محلی، منطقه‌ای و ملی. مردمِ کارگر باید نهادهای انقلابی خود را ایجاد کنند تا یک بار برای همیشه دستگاه کهن دولت سرمایه‌داری را کنار بزنند و ثروت طبقه‌ی حاکمه را مصادره کنند، اول از همه دارایی‌هایی که سرمایه‌داران و ژنرال‌های زمانِ مبارک به ناحق به دست آورده‌اند.

تمام قدرت به دست کارگران! طبقه‌ی حاکمه را مصادره کنید!

کمیته‌های انقلابی، همه‌جا!

منبع: «در دفاع از مارکسیسم»، وب‌سایت گرایش بین‌المللی مارکسیستی (http://www.marxist.com/)، دوم ژوئیه‌ی ۲۰۱۳