کالایی شدن آموزش و پاکسازی کودکان از مدارس

بهروز نظری

در روز شنبه اول مهر ماه و هم زمان با آغاز سال تحصیلی‌جدید خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام کرد که افزایش قمیت کالاهای وارداتی و همچنین کاهش میزان تولید کشور، باعث کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران ایران در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۱ شده است. بر اساس این گزارش تصویب حقوق حدود ۳۹۰ هزار تومانی برای کارگران در سال ۱۳۹۱ بدون توجه به نرخ تورم و نوسانات ارز بوده است. در زمانی که این حقوق به تصویب می‌رسید، یعنی اسفند  گذشته، قیمت دلار ۱۹۰۰ تومان بود . نرخ دلار اکنون به ۲۵۰۰ تومان رسیده است. خبرگزاری ایلنا در این گزارش همچنین تاکید کرده است که علاوه بر افزایش قیمت ارز که منجر به افزایش قمیت کالاهای وارداتی شده، کاهش میزان تولید در ایران نیز بر زندگی تمامی مردم از جمله کارگران تأثیر گذاشته است. یک کارشناس مسایل اقتصادی در همین زمینه به خبرگزاری ایلنا گفته است که « کاهش قدرت خرید مزدبگیران در ایران، جهت گیری زندگی این افراد را به سمت فقر و تنگدستی سوق می‌دهد، چرا که حقوق تعیین شده برای کارگران در ابتدای سال، کف توان آن‌ها برای امرار معاش بوده است که در صورت کاهش ۳۰ درصدی این توان، عملا امکان تنظیم مجدد الگوی مصرف وجود ندارد، لذا این کارگران هستند که روز به روز فقیر‌تر می‌شوند».

مشکل اما، تنها نوسانات ارزی و دستمزدهای نامتناسب با واقعیت‌های اقتصاد ورشکسته و محاصره شده ایران نیست. حتی اطلاعات منتشره از سوی نهاد‌های رژیم حاکی از این هستند که حداقل ۸۵ درصد از قرارداد‌های کار در ایران موقتی هستند. پروسه خودمانی کردن اقتصاد ایران که به بهانه تقویت بخش خصوصی و افزایش بهره وری صورت گرفته و می‌گیرد، شرایط بردگی در بازار کار ایران را بیش از بیش تحکیم کرده است. رقابتی‌که ظاهراً بازار آزاد قرار بود دامن زده و به شکوفایی اقتصاد ایران کمک کند، در عمل چیزی دنبال نمی کرد مگر تلاش برای تبدیل کردن کارگران ایران به لشکری درمانده و فاقد اراده واحد و در جستجوی یک لقمه نان. ورشکستگی واحد‌های تولیدی یکی‌پس از دیگری، موج اخراج‌ها و بیکاری و همچنین عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران، که اکنون به یکی‌دیگر از سنت‌های بازار کار در ایران تبدیل شده، روی دیگر سکه سیاست‌های دولت و نظام مستضعف پرور اسلامی هستند.

در چنین شرایطی و بیش از هر زمان دیگری حتی ابتدایی ترین، شناخته شده‌ترین و مسلم ترین حقوق انسانی به کالا‌های لوکسی تبدیل میشوند که از دسترس کارگران ایران خارج میشوند. آموزش یکی‌از برجسته‌ترین این نمونه‌ها است. هفته گذشته و در آستانه آغاز سال تحصیلی‌جدید دبیر خانه کارگر مازندران ضمن اعتراف به کاهش قدرت خرید کارگران  و افزایش هزینه تحصیل در ایران اعلام کرد که کارگران حتی برای تامین هزینه نوشت افزار کودکان خود با مشکل جدی مواجه اند. به گفته او «هزینه نوشت افزار دو دانش آموز، درآمد یک ماه خانواده کارگری را میبلعد». آنچه که دبیر خانه کارگر مازنداران  "کمرنگ شدن" اشتیاق تحصیل نامیده بود، از سوی یک دبیر دیگر خانه کارگر بصراحت خطر واقعی "ترک تحصیل" کودکان خانواده‌های کارگری اعلام شده بود. عید علی‌کریمی‌، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، اعلام کرد که  «بسیاری از کارگران با دریافت حداقل حقوق ماهانه قدرت پرداخت هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را ندارند واین امر سبب بازماندن آنان از کسب علم وتحصیل می‌شود.» به گفته کریمی‌هزینه تحصیل یک دانش آموز در ایران ۴۰۰ هزار تومان در سال است، یعنی‌۱۰ هزار تومان بیشتر از دستمزدی که جمهوری اسلامی بعنوان حداقل دستمزد برای کارگران ایران تعیین کرده است. این در حالی‌است که در هر خانواده معمولا بیش از یک دانش آموز وجود دارد. در عین حال نباید فراموش کرد که این آمار در حالی‌منتشر میشوند که تشویق افزایش جمعیت به یکی‌از عرصه‌های مهم سیاست و تبلیغات دولت اسلامی تبدیل شده است.

دولت و مقامات اصلی‌جمهوری اسلامی اما همچنان از اعتراف به وجود چنین بحران عظیمی خودداری میکنند. آندسته از افرادی که در نهاد‌های به اصطلاح کارگری رژیم لانه کرده اند راه حلی‌ جز تبدیل کردن حق آموزش به یک امر "خیریه" ارایه نکرده اند. دبیر خانه کارگر مازندران گفته است که عرضه مستقیم و اقساطی لوازم اولیه تحصیل ممکن است تا حدی مشکل خانواده‌های کارگری را کاهش دهد. چنین سیاستی اما بزیر گرفتن حق مسلم دسترسی‌به آموزش برای کودکان خانواده‌های کارگری است. اصغر برشان، دبیر خانه کارگر اصفهان نیز خواهان اختصاص ارز دولتی به تولیدکنندگان داخلی‌نوشت افزار شده است. اولویت‌های اعلام شده از سوی اتاق ارزی دولت که تشکیل آن هفته پیش اعلام شد، اما شامل آموزش و "لوازم اولیه تحصیل" نیست. بهمین خاطر باید انتظار داشت که به ۲۷ درصد از کودکانی که اکنون از حق آموزش محروم شده اند باز هم افزوده شود.

بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی از طریق پاکسازی مدارس، معلمان، کتب درسی‌، تفکیک جنسیتی و غیره حق دسترسی ‌به آموزش کیفی را با خشونت تمام لگدمال کرده است. اما اکنون حق هرگونه آموزشی از کارگران و زحمتکشان ایران نیز سلب میشود. تبدیل شدن آموزش به یک رؤیای دست نیافتنی برای اکثریت کارگران و زحمتکشان ایران بنوبه خود در بازتولید نابرابری و تبعیض و نهادینه کردن هر چه بیشتر آن در ایران نقش غیر قابل انکاری ایفا کرده و خواهد کرد. باید با تمام توان به مقابله با این دور جدید از پاکسازی مدارس و محروم کردن کودکان ایران از حق تحصیل بپا خواست. حق تحصیل رایگان حق مسلم همه کودکان ایران است.

۳ مهر ۱۳۹۱ / ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲