دستمزد

عليرضا ثقفي

عليرضا ثقفي

در يك مقايسه ي اجمالي ميان نرخ اجناس مورد نياز و ضروري براي زنده ماندن (Wag for living ) يكي از نمايندگان كارگري وابسته به وزارت كار مي گويد:"افزايش قيمت ها بين 30 تا 100درصد است(ايلنا 25 بهمن، نقل از عضو هيات مديره كارگران قراردادي و پيمانكاري)

آمارهاي واقعي نيز اين مساله را تاييد مي كند ويك مقايسه ي ساده ميان قيمت كالاها در انتهاي اسفند گذشته واسنفد سال جاري در مواردي مي توان فراتر از آن را نيز مشاهده كرد. از جمله در مورد حق ثبت دعاوي وتاييد صحت اوراق كه به ده برابر افزايش يافته و يا جرايم رانندگي كه تا 4 برابر شده است. اين موارد بيانگر آن است كه حداقل حقوق حتا با دو يا حتا سه برابر شدن نسبت به ميزان كنوني بخصوص درمورد تامين هزينه ي زندگي يك خانوار 4 نفره (متوسط جمعيت خانوار) تنها ممكن است قدرت خريد مزد وحقوق بگيران را در سطح اسفند ماه گذشته حفظ كند و هيچ گشايشي در زندگي آنان ايجاد نخواهد كرد.

هم چنين باز هم بر طبق گفته ي يك نماينده ي كارگري ديگر وابسته به وزارت كار، هزينه مسكن وخوراك در سال گذشته 44.7 درصد رشد داشته است(عضو كميته  مزد استان تهران، ايلنا، 26 بهمن 90) كه اين مساله نيز تاييد همان موضوع فوق است.

مطلبي كه مي توان گفت آن است كه با قبول تورم  رسمي كه از جانب وابستگان به وزارت كار نيز مطرح مي شود، قبول 100درصد افزايش دستمزد تنها مي تواند تورم را خنثي كند آن هم تا حدي و تنها زندگي كارگران و حقوق و مزدبگيران را در حد همان سال قبل حفظ كند.هر چند در بسياري موارد همان سطح قبلي هم حفظ نمي شود(مانند همان افزايش هاي ده برابري يا 4 برابري)

اين مطلب را نيز بايد اضافه كنيم كه برخلاف گفته برخي دست اندركاران با اين افزايش دستمزد هيچ قسمتي از سود سرمايه داران كاسته نمي شود؛ زيرا همراه با بالا رفتن دستمزد ، سود سرمايه داران در همه ي بخش ها به نسبت تورم افزايش مي يابد و قيمت كالاها و خدمات در همه ي بخش ها، افزايش متناسب با تورم را دارد. بعضي از كارفرمايان و يا طرفداران آنان چنين استدلال مي كنندك ه با بالا رفتن دستمزد، سود آنان كاهش يافته و مجبور به تعطيلي واحد اقتصادي خود مي شوند واز اين جهت بيكاري افزايش مي يابد. اين استدلال به طور كلي نادرست و دور از منطق خود سرمايه داري است. امروزه همگانف حتا تحليل گران طرفدار سرمايه داري اذعان دارند كه از ميان رفتن توليدات خُرد و يا كارگاه هايي با تكنولوژي پايين و ورشكستگي آنها در ایران مربوط به ورود بي رويه وارزان قيمت كالاهاي ساخت چين و هند و جنوب شرقي آسيا است كه نه تنها توليدات كارگاهي وعقب مانده را تحت فشار قرار داده و حتا بسياري از توليدات كارخانه هاي پيشرفته كشورهاي متروپل را نيز تحت الشعاع قرار داده و آنان را به تعطيلي و يا كاهش توليد وادار كرده است و راه حل آن نه در كاهش و پايين نگه داشتن مزد كارگران كه جلوگيري از حيف و ميل ورانت خواری، بازار غير رسمي و قاچاق كالا و كاستن از هزينه هاي زائد همانند بودجه هاي كلان نظامي است. اما گويا دولتمردان و صاحبان قدرت خود را به گوش كري و نابينايي مي زنند و آقتاب را در روز روشن انكار مي كنند زيرا فشار آوردن بر كارگران و مزدبگيران را ساده تر از مبارزه با قاچاق  كالا  و پايين آوردن هزينه هاي نظامي وامنيتي و... مي دانند و با افزايش حقوق هاي آن چناني مديران ونيروهاي نظامي وامنيتي هيچ مشكلي ندارند.

در باره حداقل دستمزد سال 1391 بحث هاي فراواني صورت گرفته است. در سال 1389 و 88 مقاله اي در باره ي ا بعاد مختلف آن نوشتم و مطلب را از زواياي مختلفي بررسي كردم. چه از ديدگاه اتحاديه اي و يا ديدگاه مشخص سه جانبه گرايي، چه از ديدگاه انساني و يا فراسرمايه داري در مورد اين موضوع صحبت شده است.

امسال كميته ي دستمزد كه در  ايران هر ساله در انتهاي اسفند ماه تشكيل مي شود با نمايندگان جديدي هم سروكار دارد كه با نام كارگران صحبت مي كنند.

كانون عالي انجمن هاي صنفي  كه در سال هاي اخير با كمك وزارت كارتشکیل شده و تا حدي رقيب خانه كارگر قرار گرفته است در كميته دستمزد فعاليت دارد و از آنجا كه هر تازه واردي سعي در  اخراج رقيب دارد، مطالبي از زبان نمايندگان آن گفته مي شود كه با منافع كارگران نزديكتر است. نمايندگان كانون عالي صنفي از ضرورت دستمزدهاي 800 الي 900 هزار توماني صحبت مي كنند. اما چنانچه مي دانيم محافل نزديك به شوراي تعيين دستمزد هم چنان صحبت از حداقل دستمزد حدود 400هزار تومان مي كنند.

اين مطلب تكراري شده است كه بگوييم تعيين حداقل دستمزد بر طبق نص صريح ماده 125 قانون مديريت كشوري واصل 43 قانون اساسي و... بايد متناسب با تورم و متناسب با يك زندگي انساني و حداقلي باشد. زيرا اين مطلب بارها گفته شده ولي گوش شنوايي  وجودنداشته است.

راستي بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه چرا با آنكه حتا خود مسوولين هم مي دانند كه با اين حقوق هاي اندك نمي توان يك زندگي اوليه را تامين كرد باز هم از افزايش حداقل حقوق سرباز مي زنند و نمايندگان رنگارنگ به اصطلاح كارگري هم مي دانند كه از آنان كاري ساخته نيست باز هم خود را به عنوان سخنگوي جامعه ي كارگري زينت المجالس مي كنند. پس راه حل چيست؟ و چرا به دنبال راه حل قابل اجرا نمي گرديم...

من مي خواهم در اينجا به يك زاويه ي ديگري از حقوق كارگران در ايران بپردازم كه متاسفانه تا به حال كمتر به آن پرداخته شده است و آن زاويه تامين اجتماعي و بيمه است.

سازمان تامين اجتماعي در ايران بزرگترين موسسه اقتصادي است كه با توجه به مطالباتي كه از دولت دارد (30 ميليارد دلار) اگر داريي اش از شركت نفت بيشتر نباشد قدر مسلم كمتر نيست.

اين سازمان با طول و عرض وسيع و خبر اخير اختلاس سه ميليارد دلاري در آن( كه يك ميليارد آن مشخص شده و بر طبق گفته ي رييس كميسيون تحقيق و تفحص مجلس، رياست قوه ي مقننه جلو ادامه تحقيق را گرفت وگرنه حتما به بيش از سه ميليارد دلار مي رسيد. (منبع روزنامه همشهري 8 شهريور90)

اين سازمان همواره يك سوم از حقوق كل نيروي كار ايران را دريافت مي كند (30درصد حق بيمه) و با تكيه به سازوكار قدرت، اين ميزان از درآمد را همواره براي خود وصول مي كند اما تاثير چنداني در گسترش رفاه و تامين زندگي كارگران ندارد و بيشتر به صورت اختاپوسي بر جامعه ي كارگري پنجه افكنده است كه حتا شايد بتوان گفت كارگر و كارفرما را مشتركا در اين زمينه  استثمار مي كند و هر دوي آنها را مورد بهره كشي قرار مي دهد.

به طور مثال هم اكنون مدت دو سال است كه در پروانه هاي ساختماني حق و حقوق بيمه هاي كارگران ساختماني هنگام صدور پروانه ساختمان دريافت مي شود يعني آنكه با محاسبه دريافت بيمه كارگران ساختماني در دوره ي اتمام كار ساختمان، درست در همان زمان دريافت پروانه ي ساختمان اين بيمه از سازندگان برج ها و يا منازل مسكوني و ... دريافت مي شود، اما با اين همه هنوز بيمه كارگران ساختمان هيچ سروساماني نگرفته است و بر سر راه آن آنقدر سنگ اندازي شده است كه عملا هيچ كارگر ساختماني از پوشش بيمه ي مشخصي برخوردار نيست.

در حالي كه سهم بيمه اي و سازمان تامين اجتماعي در ايران يكي از بالاترين سهم هاي تامين اجتماعي در دنيا است. اما خدمات ارائه شده از طرف اين نهاد به كارگران يكي از پايين ترين خدمات است. دفترچه بيمه ارزش چنداني ندارد و هزينه هاي سرسام آور پزشكي همواره كارگران و زحمتكشان را تهديد مي كند. گزارش هاي بيشماري حاكي از آن است كه بابت يك عمل جراحي ساده ، خانواده هاي كارگري مجبور به فروش زندگي و مايملك خود شده اند.

وضعيت تامين اجتماعي وخدمات آن به گونه اي است كه در اغلب كارگاه ها ،كارگر و كارفرما توافق مي كنند كه پول تامين اجتماعي را ميان خود نصف كنند، يعني آنچه كارگر مي خواهد براي تامين اجتماعي بپردازد از آن خودش و سهم كارفرما نيز يا به دستمزد اضافه شود يا تقسيم شود تا از شر تامين اجتماعي خلاص شوند.

حداقل دستمزد اصلا براي چه تعيين مي شود؟ حداقل دستمزد ترجمه ي انگليسي عبارت ( Wage for living ) يعني دستمزد براي زندگي يا براي زنده ماندن است. اين معنايش چيست؟ يك دستمزد براي زندگي پس بايد زندگي را معني كرد. اگر نتواني فرزندت را به مدرسه بفرستي در حقيقت زندگي نمي كني. اگر نتواني ماهي چند روز يا سالي چند هفته به مسافرت بروي و تمدد اعصاب كني در حقيقت زندگي نمي كني. اگر نتواني يك مكان مناسب كه حرارت آن به اندازه ي كافي باشد و برودت آن تو را نيازارد پس زندگي نمي كني. اگر نتواني براي آينده ي خود و نسل آينده فكري كني و برنامه ريزي كني پس زندگي نمي كني. اگر نتواني در سرنوشت خودت به عنوان يك انسان و در سرنوشت كشور و مردمت مشاركت داشته باشي پس زندگي نمي كني. اگر نتواني به هم نوعانت براي يك زندگي شرافتمندانه كمك كني و يا هم نوعانت مثل تو زندگي نكنند پس زندگي نمي كني

حال كه جنبه هاي مثبت  يك حداقل دستمزد بايد مسايل فوق را فراهم كند، متوجه مي شويم كه چانه زني در يك كميسيون سه جانبه كه هيچ نماينده اي از كارگران وجود ندارد به چه ميزان عبث وبيهوده است. امروز حتا محافل سرمايه داري اذعان دارند كه اگر يك حداقل دستمزد همراه با تامين شغلي نباشد،‌ ارزش چنداني ندارد. زيرا كه فرشندگان نيروي كار بالاجبار زير حداقل دستمزد كار مي كنند.

مساله آن است چه بحران اقتصادي باشد يا نباشد كارگران نبايد استثمار شوند. بحران هاي سرمايه داري بحران سودآوري است ونه بحران زندگي . زيرا كه در بدترين شرايط بحران، غذا، مسكن و لباس به اندازه ي كافي براي اهالي كره زمين وجود دارد و  تنها سودهاي سرمايه داري است كه به مخاطره افتاده است. بحران هاي ادواري سرمايه داري هيچ گاه مربوط به كمبود مواد غذايي و يا كمبود پوشاك و دارو و امكانات آموزشي و غيره نيست، بلكه بحران هاي اضافه توليد كاهش سود و به اصطلاح خود سرمايه داران مقرون به صرفه نبودن توليد است. يعني كالا وخدمات بيش ازتوان خريد است وكارگران آن چنان استثمار شده اند كه ديگر قدرت خريد ندارند. پس بسيار واضح و روشن است كه چه بحران باشد و چه نباشد، كارگران و زحمتكشان حق دارند از يك زندگي با معيارهاي انساني برخوردار باشند. به خصوص آنكه كارگران در ايران داراي بزرگترين سازمان اقتصادي هم هستند كه به قول يكي از نمايندگان مجلس، آقازاده ها از قبل آن سودهاي كلان مي برند. شستا، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي يكي از بزرگترين بخش هاي مالي را در بورس ويكي از سهامداران بزرگ اغلب شركت هاي فولاد و غيره است. ليست اموال اين شركت كه معلوم نيست . ميزان حقوق مديران آن نامعلوم است و امكان حسابرسي از آن كمتر فراهم است. اين حق كارگران است كه از طريق نمايندگان واقعي خود بر اين اموال كه حق مسلم آنان است نظارت داشته باشند. اما قدرتمداران از اين حق مسلم  و واقعي كارگران جلوگيري مي كنند.

سازمان تامین اجتماعی باید در مالکیت عمومی کارگران باشد و هیچپکس  دیگر حق دخالت در آن را ندارد. فقط نمایندگان منتخب ومستقیم کارگران بدون نظارت دستگاه های غیر کارگری وتحت نظارت مستقیم خود کارگران ونمایندگان آنان. هیچ مدیری در این سازمان نباید از متوسط حقوق کارگران بیشتر دریافت کند . خود کارگران و نمایندگان آنان به راحتی حاضرند با حقوق های متوسط ، این سازمان مربوط به خودشان را اداره کنند و نیاز به هیچ قیمی هم ندارند و در صورت اداره دموکراتیک این سازمان می تواند  از بیکاری و فقر تا حدود زیادی جلوگیری کرده وعقب ماندگی تکنولوژیکی را در بسیاری از کارگاه ها جبران کند هم چنین در گسترش آموزش وپرورش و بهداشت رایگان و از تمام مشخصه هاي یک زندگی سالم وانسانی برای کارگران محافظت کند . تنها کافی است نمایندگان کارفرما ودولت دست از سر اموال کارگران بردارند.

علاوه برآن در یک اقتصاد برتر وسالم، نهادهای موازی در این سازمان ادغام می شوند و یا تحت نظر آن در می آیند؛ نهادهائی همانند بهزیستی و سازمان های خیریه واوقاف می توانند تحت نظارات نمایندگان کارگران وهماهنگی با تامین اجتماعی از ریخت وپاش های بی مورد وحیف و میل اموال زحمتکشان جلوگیری کند .

در چنین شرايطی است که تامین اجتماعی می تواند وظائف خود را انجام داده و از طرفی تولید اجتماعی تحت مالکیت کارگران را گسترش دهد و از طرف دیگر فقرزدائی وایجاد اشتغال را برعهده گیرد که در این صورت واگذاری کار کارگران به خود آنان و نمایندگان واقعی آنان است. در هر زمان که کارگران احساس کردند که نمایندگانشان منافع جمعی رارعایت نمی کنند باید به راحتی حق داشته باشند انان را برکنارکرده و یا حتی در حین انجام کارآنان را در صورت قصور معزول کنند ...

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/03/blog-post_15.html