بهای آموزش عالی در آمریکا

داریوش ارجمندی

یک‌ توضیح: بدنبال مشاهده‌ی یک ویدئوی کوتاه از گزیده‌ای از سخنان دکتر اباذری، پیرامون جریان نیولیبرالیسم و انحصار در آموزش در کانال تلگرامی کانون‌صنفی معلمان، بیاد آوردم که چند ماه پیش مقاله‌ای در همین زمینه را در دست تهیه داشتم. اگرچه میل قلبی‌ام این بود که نوشته را با تحقیقات بیش‌تری منتشر کنم و همین امر مانع از انتشار آن شده بود، اما امیدوارم تا همین اندازه و در همین شکل نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

چندی پیش "اندرو كومو" فرماندار ايالت نيويورك در جريان يك سخنرانى همراه با بوق و كرنا اعلام كرد كه براساس مصوبه‌ی مجلس قانون‌گذارى‌ ايالت نيويورك، از اين پس فرزندان خانواده‌هاى داراى درآمد سالانه ١٢٥ هزار دلار يا كمتر، يعنى نزديك به هشتاد درصد ساكنان نيويورك، امكان خواهند داشت كه بدون پرداخت شهريه به تحصيل در مدارس عاليه و دانشگاه هاى اين ايالت بپردازند. وى اضافه كرد كه نيويورك نخستين ايالت آمريكاست كه چنين طرحى را به اجرا ميگذارد.

مصوبه ايالت نيويورك، همزمان با استقبال و انتقادات زيادى روبرو شد. درميان طرفداران اين طرح ميتوان از بخش‌هايى از جنبش دانشجويى نام برد كه اين حركت را هرچند ناكافى اما گامى كوچك در مسيری درست ارزيابى كردند. برنى سندرز كه در جريان كارزار انتخاباتى خود انتقادات زيادى نسبت به سيستم آموزش عالى در آمريكا وارد كرده و خواهان بخشيدن وام‌هاى تحصيلى‌ دانشجويان شده بود، يكى از سخنرانان مراسم اعلام طرح يادشده بود و از آن بعنوان يك اقدام مثبت نام برد و خواهان اين شد كه كنگره‌ی آمريكا از اقدام مجلس قانونگذارى‌ ايالت نيويورك پيروى كنند. سندرز پيش‌بينى كرد كه ايالات ديگر كشور نيز يكى پس از ديگرى از اين اقدام نيويورك تقليد كنند. سندرز اما اشاره‌اى به شعارها و خواست‌هاى انتخاباتى خود، و عقب‌نشينىِ‌ی آشكارش در اين زمينه نكرد.

هيلارى كلينتون رقيب انتخاباتى برنى سندرز نيز در واكنش به مصوبه‌ی سناى نيويورك گفت: "امروز روز مهمى براى تمامى ترقى‌خواهان است."

اما منتقدان طرح، ازجمله به اين نكته اشاره مى‌كنند كه دانشجويان براى برخوردارى از معافيت شهريه بايد در تمام طول دو يا چهار سال دوره‌ی تحصيل خود، و همچنين پنج سال پس از فارغ‌التحصيل شدن، ساكن ايالت نيويورك باشند و اجازه‌ی نقل‌مكان از آن را نخواهند داشت، مسئله‌اى كه امكان برخوردارى اين افراد از فرصت‌هاى اشتغال در ساير نقاط كشور را از بين می‌برد. علاوه براين چنانچه فردى در مدت زمان يادشده، ايالت نيويورك را ترک كند، براى پرداخت شهريه خود ناچار به دريافت وام تحصيلى خواهد شد. همچنين براساس مصوبه يادشده، دانشجويان برخوردار از آن، بايد بطور تمام‌وقت تحصيل كرده و در موعد مقرر، تحصيلات خود را به پايان برسانند و در غيراین‌صورت مجبور به بازپرداخت شهريه خواهند شد. اين بدين معناست كه بسيارى از دانشجويان تنگدست و بیش‌‌از همه مادران تنها كه ناچار به كار و تحصيل همزمان هستند، عملاً از اين مصوبه محروم خواهد ماند.

همچنانكه گفته شد موضوع بدهى‌ دانشجويان بدليل دريافت وام تحصيلى يكى از مسائل مهم در دوران كارزار انتخاباتى رياست جمهورى در سال گذشته بود و موجب آن شد كه جنبش دانشجويى و ميليونها نفر از جوانان آمريكايى با فعال شدن حول شعار برنى سندرز مبنى‌بر معافيت دانشجويان وامدار، به حمايت از او برخيزند، مسئله‌اى كه بنوبه خود در براه افتادن جنبش موسوم به «انقلاب ما» نقشی تعيين‌كننده و غيرقابل انكار ايفاء كرد. اكنون بسيارى از فعالان اين جنبش به طرح اين پرسش مى‌پردازند كه آيا برنى سندرز همچنان بدنبال عملى‌كردن خواست هاى انتخاباتى خود هست يا رفته‌رفته شاهد نوعى دگرديسى و پراگماتيسم رفرميستى در سندرز خواهيم بود.

از وام‌های کمرشکن تا اجاره‌دادن تن!

نمونه‌ی نسبتاً مدرنی که چندی‌ست به‌عنوان یکی از راه های تأمین هزینه‌های تحصیلات عالی در آمریکا بدعت گذاشته شده، ‌پدیده‌ی «توافقات سرمایه‌گذاری یا شراکت در درآمد آی‌اس‌آی» (۱) می‌باشد.

به‌این معنا که دانشگاه‌های کشور با شرکت‌ها یا افراد ثروتمند قرارداد می‌بندند که در ازای پرداخت هزینه تحصیلات یک دانشجو، تا ده سال پس از فارغ‌التحصیلی طرف قرارداد، بخش معینی از درآمد وی را از‌آن خود کنند. نوع دیگر این قراردادها که به نوعی Escort Service یا بنگاه‌های صیغه‌ی موقت خودمان شباهت دارد(۲) این است که دانشجويان (عمدتاً دختران و زنان جوان) تعهد میدهند كه به‌جای بازپرداخت وام (یا بخشی از آن) چند بار در سال اوقات خود را صرف هم‌نشینی با شخص وام‌دهنده کنند!

به‌عبارت دیگر فرد اسپانسور یا وام‌دهنده که عمدتاً بیزنسمن‌های دائماً در سفر هستند، مجبور نیستند که برای رفع “تنهایی” خود، با آژانس‌های اسکورت سرویس تماس بگیرند، بلکه همواره از مصاحبت و پهلونشینی‌ی دانشجویان جوان برخوردار خواهند بود.

آزادی انتخاب، یا محرومیت طبقاتی!

سیستم نئولیبرالیستی حاکم بر دانشگاه‌های ایالات متحده تنها به بهره‌جویی جنسی از زنان و‌ مردان جوان مشتاق تحصیل اکتفا نمیکند. امروزه در نبود تحصیل رایگان، موضوع وام‌های تحصیلی به یکی از مشکلات جدی و در نتیجه همانطور که‌ پیش‌تر اشاره شد، به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد‌بحث و معضلات اجتماعی تبدیل شده است. به طوری‌که شاید بتوان گفت که استقبال عظیم جوانان از کاندیداتوری‌ی بزنی سندرز بیش‌از هر چیز مدیون وعده‌های انتخاباتی وی مبنی‌بر بخشش وام‌های دانشجویی بود.

برای بررسی مختصر و اشاره‌وار در این رابطه، ازجمله می‌توان به سلسله تحقیقات نشریه‌ی (USA TODAY) در تابستان ۲۰۱۷ رجوع نمود. براساس آمار منتشره در این نشریه، میزان بدهی‌های شخصی‌ دانش‌آموختگان دانشگاهی در آمریکا نسبت به یک دهه قبل به دوبرابر افزایش یافته و اکنون بالغ بر ۱۳۴۰ میلیارد دلار می‌شود. تحقیقات کارشناسان در این رابطه بیانگر این حقیقت است که نظام آموزشی‌ خصوصی در آمریکا (و همه‌جا) که همواره با ادعای بالا‌بردن «حق انتخاب» شهروندان لانسه می‌شود، بیش‌از هر چیز عاملی‌ست در خدمت تعمیق شکاف‌های طبقاتی در جامعه. طبقات پایین جامعه که عمدتاً تنها راه پیشرفت برای کودکان خود را دستیابی‌شان به تحصیلات عالیه می‌بینند، یا به‌ دلیل محرومیت اقتصادی، هرگز از تأمین هزینه‌های سنگین تحصیل برنیامده، و یا زیر بار کمرشکن وام تحصیلی بخش بزرگی از درآمدهای خود را ازدست داده و چه‌بسا به ورشکستگی‌ی اقتصادی درمی‌غلتند.

بیاد داریم که در سال ۲۰۰۷/۲۰۰۸ چگونه نئولیبرالیسم اقتصادی بزرگترین بحران پس از جنگ جهانی دوم را دامن زد. نظام سرمایه‌گذاری با درپیش‌گرفتن این سیاست‌های اقتصادی در طول چهار دهه‌ی اخیر، ازجمله تلاش داشت تا بطور مصنوعی و ازطریق وام‌دار کردن بخش عظیمی از جامعه‌، “رونق” اقتصادی را در سطح قابل‌قبولی نگاه دارد، اما همچنان‌که شاهد بودیم، این روش در نهایت قادر به جلوگیری از سقوط بازار نشد. در  ایلات متحده آمریکا، وام‌های تحصیلی به‌عنوان بخش قابل توجهی از بدهی‌ جامعه، تأثیر بسزایی در این بحران‌آفرینی داشته و دارد. چراکه بدهکاران معمولاً از قدرت خرید پایینی برخوردار هستند، امری که به‌نوبه‌ی خود به عاملی برای کاهش خرید کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، ورشکستگی و اخراج کارکنان این شرکت‌ها و بطورکلی یک دور‌باطل و رکود اقتصادی بدل می‌شود. مارشال استاین‌باوم اقتصاددان ارشد انستیتوی روزولت در این رابطه با اشاره به نقش بدهی‌های ناشی از وام‌‌های دانشجویی می‌گوید: «مردمی که علی‌القاعده می‌توانستند حیات اقتصادی خود را از صفر شروع کنند، حال ناچارند با موازنه‌ی منفی به آن وارد شوند».

ترویج و تحکیم ساختاری‌ی نژادپرستی!

پدیده‌ی نوین قراردادهای مشارکت در درآمد (آی‌اس‌آی)که پیش‌تر بدان اشاره شد، باز هم تحت عنوان انتخاب آزاد، ادعا می‌کند که گزینه‌ی دیگری را در برابر دانشجویان (به‌جای دریافت وام بانکی) قرار می‌دهد. اما این ادعا به چند دلیل قابل بحث است. اولاً به این دلیل که در این سیستم هم، دانشجویان به‌هرحال سال‌های سال باید درصدی از درآمد خود را به شرکت‌ها یا افراد وام‌دهنده پرداخت کنند. دوماً برخلاف قراردادهای رسمی با بانک‌ها و موسسات مالی که حتی امروزه ‌پس از مقررات‌زدایی‌های گسترده، همچنان از مقررات و قوانین کشوری پیروی می‌کنند، قراردادهای آی‌اس‌آی با خارج‌بودن از چهارچوب حمایتی‌ی این مقررات، پوشش حقوقی‌ی چندانی برای دانشجویان فراهم نمی‌کنند.

و اما نقطه ضعف بزرگ دیگر در این قراردادها، «آزادی انتخاب» وام‌دهندگان است. به این معنا که این شرکت‌ها و افراد وام‌دهنده هستند که تمام شرایط دریافت وام (ازجمله رنگ‌پوست و جنسیت و تعلق قومی مذهبی‌ی متقاضی) را تعیین (انتخاب) می‌کنند و دانشجویان متقاضی‌ وام، از هیچ‌گونه قدرت چانه‌زنی یا پوشش حقوقی در این رابطه برخوردار نیستند.

به‌عنوان نمونه «پوردو یونیورسیتی» در ایالت ایندیانا هنگام بستن قرارداد، با صراحت به سرمایه‌گذاران یعنی شرکتها و افراد سرمایه‌گذار امکان می‌دهد که تنها به گروه و نژاد خاص مورد علاقه‌ی خود وام دهند. به عبارت دیگر در نظام تاکنونی که به وام‌های بانکی متکی ست، تنها وضعیت مالی‌ی فرد وام‌خواه مورد بررسی قرار می‌گیرد و وجود مقررات دقیق در زمینه‌ی مبارزه با تبعیضات نژادی و گروهی، از اعمال تبعیض‌های این‌چنینی درحق متقاضیان وام، جلوگیری می‌کند.

به بیان دیگر، اکنون در کنار تبعیض طبقاتی که محرومیت تهیدستان از دستیابی به تحصیلات عالیه را موجب می‌شده و می‌شود، حال ضعیف‌ترین و ستم‌کش‌ترین اقشار و گروه‌های اجتماعی مانند رنگین‌پوستان و یا اقلیت‌های دیگر مذهبی و جنسی (بسته به پیش‌داوری‌های شخص وام‌دهنده) با ستمی مظاعف در این زمینه روبرو‌ می‌شوند.

در نظام آموزشی‌‌ی نئولیبرالیستی، حق تحصیل شهروندان و به‌طریق اولی، امکان رشد فرهنگی علمی و تعالی‌ جامعه و یکایک شهروندان آن، به فرصتی برای سرمایه‌گذاری‌های سودجویانه و بهره‌کشی‌ مالی و جنسی از شهروندان تبدیل می‌شود. بخش بزرگی از فرزندان جامعه از حق برخورداری از تحصیل و آموزش محروم‌ می‌شوند و آقازادگان و صاحبان ژن برتر، به برکت گسترش و تداوم این محرومیت‌ها، حاکمیت نکبت‌آفرین خود را قوت می‌بخشند.

پانویس‌ها:

1-Investments, or Income share Agreements/ ISA

2-Escort Agencies

آژانس‌هایی که در ازای دریافت حق‌الزحمه، امکان ملاقات مشتریان خود را با فروشندگان جنسی فراهم می‌کنند. توافقات بعدی بر سر قیمت و غیره، بعداً در جریان ملاقات طرفین صورت می‌گیرد.

•چند آمار در مورد دستمزد روسای دانشگاه‌های آمریکا برگرفته از سایت اقتصاددان آمریکایی ریچارد دی ولفDemocracy@work:

رئيس دانشگاه اورگان ١،٢١٥ميليون دلار دستمزد ميگيرد.

رئیس دانشگاه‌ هيوستون ١،٣٠٠

ايالت جرجيا، تگزاس اى‌ان‌ام،

دانشگاه تگزاس، ايالت آيووا، و ايالت ميشيگان همگی بيش از يك ميليون در سال درآمد دارند.

متوسط دستمزد دانشجويان ده سال پس از فارق‌التحصيل شدن: ٤١ هزار دلار يعنى نزديك به يك سی‌ام رئيس دانشگاه

دستمزد سالانه‌ی رؤساى دانشگاه‌هاى خصوصى:

دانشگاه ويلمينگنتن ٥،٤٤٩ ميليون دلار

دانشگاه واشنگتن در سنت‌لوئيس ٤،٣٠٠

دانشگاه متديست جنوبى ٣،٤٠٠

دانشگاه بلمانت پنسيلوانيا در ميان بيست دانشگاه خصوصى و فدرال تنها دانشگاهی‌ست که ریاست آن به‌عهده‌ی یک زن است با ٣ ميلیون دلار در سال.