انباشت جهانی سرمایه

و دوره‌بندی شکل دولت سرمایه‌داری

 

نوشته‌ی: سایمن کلارک

ترجمه‌ی: بهرام صفایی

 

مسئله‌ی دوره‌بندی

دوره‌بندی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تلاشی است برای یافتن راهی میانه بین تجربه‌باوری، که با تأکید بر اقتضائات تاریخی می‌خواهد اپورتونیسم سیاسی را توجیه کند، و تقلیل‌گرایی، که بر قوانین تغییرناپذیر حرکتِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دست می‌گذارد تا نوعی بنیادگرایی جزمی را موجه جلوه دهد. «دوره‌بندی» شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بناست راهی برای تعریف «ساختارهای میانجی» فراهم کند که قانون‌مندی‌ها و ویژگی‌های نظام‌مندِ معتبر مربوط به یک عصر تاریخی مشخص را تعیین می‌کند،‌ به‌قصد آن که بنیادهایی مادی برای استراتژی‌ای سیاسی تدارک ببیند که بتواند با موقعیت و مقطع کنونی درگیر شود.

پایه‌ی دوره‌بندی‌های مختلفی که در تمام این سال‌ها ارائه شده، دوره‌بندی شکل‌های مسلط انباشت بوده، اما هدف اولیه‌ی این قبیل دوره‌بندی‌ها مرتبط ساختن شکل‌های متغیر انباشت با شکل‌های متغیر دولت و مبارزه‌ی طبقاتیِ سیاسی بوده است. با این حال انسجام نظری‌، کاربرد تجربی و اعتبار سیاسی نتیجه‌گیری‌های تلقی‌های ساده‌سازانه از دولت که دوره‌بندی‌های مسلط به آن متکی بوده‌اند، تضعیف شده است. این در مورد دوره‌بندی‌های اخیری که بر اساس «نظریه‌ی تنظیم» (regulation theory) پیشنهاد شده و همین‌طور رویکرد «ساختارهای اجتماعی انباشت» که نظریه‌ی راست‌کیش دولت سرمایه‌داری انحصاری بود نیز صادق است، چرا که تمام آنها به نظریه‌ی کارکردگرای ساده‌ای از دولت متکی بودند. این رویکرد فعالیت دولت را به تجلی نیازهای کارکردی انباشت تقلیل می‌دهد، نیازهایی که در سود سرمایه متجلی است، و فرض می‌کند که دولت، دست‌کم اصولاً، می‌تواند آن نیازها را با دخالت برای حل تضادهای انباشت سرمایه‌داری تأمین کند. این تلقی محدود از دولت با نظریه‌پردازی نابسنده از تضادهای ذاتی انباشت همراه است، که شالوده‌ی این پیش‌فرض را تشکیل می‌دهد که دولت در واقع می‌تواند آن تضادها را حل کند.

هدف مقاله‌ی پیش رو این پرسش است که آیا نظریه‌پردازی بسنده از شکل متضاد انباشت و نظریه‌پردازی موشکافانه‌تر درباره‌ی دولت سرمایه‌داری، می‌تواند پایه‌ای برای دوره‌بندی مناسب‌تری از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و شکل دولت سرمایه‌داری فراهم کند یا نه. نقطه‌ی آغاز تلاش من مباحثاتِ دهه‌ی 1970 پیرامون دولت است، که در نگاه نخست گامی مفید رو به جلو به نظر می‌رسید، اما در ارائه‌ی شرحی قانع‌کننده از تضادهای نهفته در انباشت سرمایه‌داری ناکام ماند. سپس بر پایه‌ی شرحی دیگر از ارتباط بین دولت و شکل متضاد انباشت سرمایه‌داری، خلاصه‌ای از دوره‌بندیِ شکل دولت سرمایه‌داری که به لحاظ نظری منسجم و از لحاظ تجربی پذیرفتنی باشد ارائه می‌کنم. در پایان، دوره‌بندی پیشنهادی را در معرض بررسی انتقادی قرار می‌دهم، با این نتیجه‌گیری که ضعف اساسی این دوره‌بندی بازتاب خطاهای نظری و روش‌شناختیِ نهفته در خودِ اقدام به دوره‌بندی است.[1]

 

انباشت مفرط، مبارزه‌ی طبقاتی و دولت

مباحثات دهه‌ی 1970 پیرامون دولت می‌کوشید واکاوی‌ای را شکل دهد که هم‌زمان منطقی و تاریخی باشد. انتظار می‌رفت این واکاوی به دوره‌بندی دولت بیانجامد. این تلاش هیچ‌گاه واقعاً به بار ننشست، اساساً به این علت که ثابت شد یافتن اصلی منسجم که چنین دوره‌بندی‌ای بر آن قوام یابد ناممکن است. یوآخیم هرش ‌دوره‌بندی‌ای از شکل دولت سرمایه‌داری پیشنهاد کرد که مراحل آن با تغییرات ضدگرایش‌های مختلفِ گرایش نزولی نرخ سود مرتبط بود، اما او هیچگاه این رویکرد را بسط نداد. [2] هالووی و پیچیوتو، بنا به تأکیدشان بر تقدم مبارزه‌ی طبقاتی، خطوط کلی سه مرحله از رشد شکل دولت سرمایه‌داری و مرتبط با رابطه‌ی میان سرمایه و فرآیند کار را ترسیم کردند: از رابطه‌ی بیرونی اولیه، تا مرحله‌ی تولید ارزش اضافی مطلق و مرحله‌ی تولید ارزش اضافی نسبی. گرچه این ایده را می‌توان نوعی دوره‌بندی دانست که شباهت‌هایی ظاهری با دوره‌بندی الگیتا (Algietta) دارد، اما هالووی و پیچیوتو آن را نه به این معنا، بلکه در حکم بنیان تبیین تاریخی تحول تدریجی سویه‌های متفاوت شکل دولت سرمایه‌داری به کار بردند که به‌عنوان وجوه شکل پیشرفته‌ی دولت سرمایه‌داری به هم‌زیستی ادامه دادند.[3] این قبیل مباحثات از آن‌جا که در مورد دوره‌بندی شکل دولت سرمایه‌داری حرف چندانی نداشت، در موضوع خصلت دولت مطلقه به بن‌بست می‌خورد. [4] هیرش بعدها دوره‌بندی کارکردگرای «رویکرد تنظیمی» را به‌عنوان پایه‌ی «بازصورت‌بندی» نظریه‌ی دولت به‌کار گرفت. در حالی که کار هیرش این مزیت را داشت که نظریه‌ی موشکافانه‌تر دولت را درون رویکرد تنظیمی گنجاند، هیچ کاری برای اصلاح نابسندگی‌های نظری و تاریخی رویکرد تنظیمی انجام نداد. [5]

در این مقاله قصد دارم رویکرد دیگری راجع به دوره‌بندی شکل دولت سرمایه‌داری طرح کنم که مبتنی بر توصیف بدیل تناقضات ذاتی انباشت سرمایه است. نقطه‌ی آغاز من این استدلال است که نیروی پیش‌ران انباشت، که با فشار رقابت بر سرمایه‌های منفرد اعمال می‌شود، عبارت از گرایش سرمایه‌ به توسعه‌ی نامحدود نیروهای مولد است. واکنش سرمایه‌داران به رقابت، بر خلاف آن‌چه اقتصاددانان بورژوایی می‌خواهند که باور کنیم، نه تعدیل فرمان‌بردارانه‌ی تولید بر اساس محدودیت‌های بازار، بلکه جستجو برای بازارهای جدید از طریق گسترش تجاری و جایگزینی شکل‌های ِعقب‌افتاده‌ی تولید، و نیز کاهش هزینه‌ها از طریق تطویل‌ روزانه‌ی کار، کاهش اجباری دستمزدها، تشدید کار و، مهم‌تر از همه، دگرگونی روش‌های تولید است. گرایش دائم به توسعه‌ی نیروهای مولد، شالوده‌ی گرایش سرمایه، از ابتدایی‌ترین مراحل، به توسعه‌ی بازار جهانی و تعمیم مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری تولید در مقیاس جهانی است. با این حال، گرایش به رشد نیروهای مولد بدون اعتنا به محدویت‌های بازار نیز شالوده‌ی گرایش به انباشت مفرط و توسعه‌ی ناموزون سرمایه است، چرا که توسعه‌ی تولید اجتماعی با محدودیت‌های شکل سرمایه‌دارانه‌ی خود به‌مثابه‌ تولید برای سود روبرو است. هرچند گرایش به انباشت مفرط سرمایه در چشم‌گیرترین شکل خود با ظهور بحران عمومی انباشت مفرط نمایان می‌شود، اما فقط ویژگی چنین بحران‌های چشم‌گیری نیست، بلکه واقعیت روزمره‌ی انباشت است، چرا که فشار رقابت به تشدید مبارزه‌ی طبقاتی، ارزش‌زدایی از سرمایه‌های عقب‌مانده، نابودی ظرفیت تولید و جابجایی کار می‌انجامد.

ارتباط دولت با شکل تناقض‌آمیز انباشت مفرط نه به‌طور مستقیم، که به میانجی شکل دولت برقرار می‌شود. سرشت طبقاتی دولت سرمایه‌داری با جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی، و تبعیت متناظر دولت و جامعه‌ی مدنی از حاکمیت پول و قانون توصیف می‌شود. در حالی که تبعیت دولت از پول، شکل اقتصادی‌ای را توصیف می‌کند که از خلال آن بحران انباشت مفرط برای دولت نمایان می‌شود، و در پاسخ به چنین بحرانی محدودیت‌هایی را برای قدرت دولت ایجاد می‌کند، این امر نه شکل سیاسی خاص دولت را که از طریق آن گرایش‌های متضاد انباشت به میانجی سیاست پدید می‌آیند تعیین می‌کند، و نه واکنش‌های خاص دولت در برابر بحران را. شکل سیاسی دولت را مبارزه‌ی طبقاتی و به‌طور خاص، مبارزات طبقه‌ی کارگری که به‌مثابه‌ طبقه‌ی کارگر با تبعیت تولید اجتماعی از سرمایه‌ همچون حصاری در برابر بازتولید فیزیکی و اجتماعی آن مواجه می‌شود، تعیین می‌کند.

گرچه دولت به‌لحاظ سیاسی برپایه‌ای ملی بنیان نهاده می‌شود، سرشت طبقاتی آن با معیارهای ملی، قانون مالکیت و قرارداد سرمایه‌داری که مافوق نظام‌های حقوقی ملی است، و پول جهانی که فراتر از ارزهای ملی است، تعریف نمی‌شود. بنابراین تبعیت دولت از حاکمیت پول و قانون، دولت را درون مرزهایی محصور می‌کند که شکل متضاد انباشت سرمایه در مقیاس جهانی بر آن تحمیل می‌کند. با این حال، ثبات سیاسی دولت باید بر پایه‌ای ملی حاصل شود، که در حالت کلی، توانایی دولت را در تضمین بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌ی مولد داخلی پیش‌فرض می‌گیرد. از یک سو، این تنها پایه‌ای است که جمعیت اضافی نسبی می‌تواند جذب شود، و همین‌طور بازتولید فیزیکی و اجتماعی طبقه‌ی کارگر با تبعیت آن از سرمایه وفق داده می‌‌شود. از سوی دیگر، این تنها مبنایی است که دولت می‌تواند با اتکا به آن درآمدهایش را تضمین کند، و در نتیجه تقاضای فزاینده‌ی منابعش را برآورده سازد.

نتیجه این است که، در کلی‌ترین شرایط، تضاد ذاتی انباشت سرمایه‌داری در شکل موانعی در برابر انباشت پایدار سرمایه‌ی مولد داخلی برای دولت پدیدار می‌شود، موانعی که انباشت مفرط سرمایه در مقیاسی جهانی ایجاد کرده است. گرچه دولت نمی‌تواند تضادهای ذاتی انباشت سرمایه‌داری را حل کند، می‌تواند تأثیر سیاسی آن تضادها را تا جایی مهار کند که قادر باشد ادغام انباشت سرمایه‌ی مولد داخلی را در دل انباشت سرمایه در مقیاسی جهانی تضمین کند، و به این ترتیب بنیانی فراهم کند که با تکیه بر آن یکپارچگی سیاسی طبقه‌ی کارگر حفظ شود. محدودیت‌های توانایی دولت در دستیابی به این اهداف تنها با شکل دولت به‌عنوان دولتی ملی تعریف نمی‌شود، بلکه اساساً با شکل نظام بین‌المللی دولتی، و شیوه‌های متناظر ادغام انباشت جهانی تعریف می‌شود، که دولت یک بخش از آن است. بنابراین، دوره‌بندی شیوه‌های ادغام انباشت جهانی، شالوده‌ی دوره‌بندی شکل‌های دولت سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.

تمام این موارد بسیار انتزاعی‌اند، اما گمان می‌کنم مبنایی برای واکاوی و دوره‌بندی بسیار انضمامی‌ترِ شکل دولت سرمایه‌داری فراهم می‌کنند. گرچه ایده‌ی انباشت مفرط سرمایه که پیش‌تر خلاصه شد انتزاعی است، در عین حال مبنایی برای دوره‌بندی فراهم می‌کند چرا که گرایش به انباشت مفرط و توسعه‌ی ناموزون سرمایه نه تنها ارتباط‌های کمّی، که در تغییرات نرخ سود خلاصه شده، بلکه ارتباط‌های کیفی را نیز توصیف می‌کند، ارتباط‌هایی در شکل‌های متغیر عدم توازن جغرافیایی و منطقه‌ای و در شکل‌های متغیر مبارزه‌ی طبقاتی که انباشت مفرط به آن‌ها دامن زده است.

ادامه‌ی مقاله‌ی پیش رو طرحی را از یک دوره‌بندی موقتی در چهار و نیم مرحله خلاصه می‌کند که با گذار از یک مرحله به مرحله‌ی دیگر اساساً با شکل و رشد مبارزه‌ی طبقاتی در مواجهه با بحران انباشت مفرط تعیین می‌شود. با این حال، در انتهای مقاله قصد دارم با بیان این‌که بحران کینز‌گرایی و اوج‌گیری پول‌مداری نشان می‌دهد این دوره‌بندی جعلی است، و برخی از تداوم‌های بنیادی‌تر را پنهان می‌کند، فضا را مبهم‌تر کنم. اما در حال حاضر این مراحل عبارتند از:

مرکانتیلیسم

این مرحله شکل نمونه‌وار دولت سده‌ی هجدهمی را مشخص می‌کند که مبتنی بر گسترش جهانی سرمایه‌ی تجاری بود. انباشت مفرط سرمایه‌ی تجاری به رقابت فزاینده‌ی بین‌المللی، جنگ‌های پرهزینه‌ی تجاری و استعماری، و نفوذ سرمایه در تولید انجامید که ادغام جهانی انباشت و بنیادهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکِ شکل دولت مرکانتیلیستی را ضعیف کرد، اما در عین حال پایه‌ای برای گذار به مرحله‌ی بعد فراهم آورد.

لیبرالیسم

لیبرالی‌کردن دولت در نیمه‌ی نخست سده‌ی نوزدهم، اساساً مبتنی بر تقسیم کار بین‌المللی میان انباشت درون‌گستر سرمایه در تولید کارگاهی بریتانیا و انباشت برون‌گستر سرمایه در کشاورزی کشورهای دیگر بود. گرچه شکل دولت لیبرالی هرگز نتوانست مبارزات طبقه‌ی کارگر نوظهور را متوقف کند، به‌نحوی که لیبرالیسم اقتصادی به‌هیچ‌رو ضرورتاً با لیبرالیسم سیاسی همراه نبود، تدابیر موقتیِ سرکوب و رفرم موفق شد شکل دولت لیبرالی را تا بحران انباشت مفرطِ دهه‌ی 1870 پایدار نگاه دارد.

امپریالیسم

امپریالیسم و رفرم اجتماعی به‌عنوان دولتی پدیدار شد که در پی تقویت انباشت داخلی و نیز همسازکردن طبقه‌ی کارگر متشکل از طریق ضابطه‌مندسازی کمابیش فعال بازرگانی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بود. نتیجه‌ی چنین تلاش‌هایی عبارت بود از سیاسی‌سازی رقابت بین‌المللی بر بنیاد‌های ملی و برآمد نظامی‌گری که در جنگ و انقلاب جهانی به اوج رسید.

سوسیال دموکراسی

دوره‌ی بین دو جنگ جهانی شاهد کوششی عبث برای احیای لیبرالیسم بود، که به استقرار مجدد امپریالیسم و نظامی‌گری انجامید. این دوره همچنین شاهد ظهور عناصر شکل دولت سوسیال دموکرات بود که به‌طور نظام‌مند در دوره‌ی بازسازی پس از جنگ گسترش یافت، دوره‌ای که انباشت سرمایه را در مقیاسی جهانی، در چهارچوب لیبرال‌سازی تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی، تقویت کرد، و کنترل مبارزه‌ی طبقاتی را بر مبنای تعمیم مناسبات صنعتی و اصلاح اجتماعی ممکن ساخت. تلاش برای کنترل مبارزات طبقاتی فزاینده با تقویت انباشت از طریق سیاست‌های مالی و پولی انبساطی به بحران تورمی دامن زد و شکل‌های جدیدی از مبارزه‌ی طبقاتی را برانگیخت که نه سرمایه، بلکه دولت را هدف می‌گرفت.

پول‌مداری

از تبعیت دولت و جامعه‌ی مدنی از قدرت پول و سرمایه‌ی جهانی حمایت می‌کند. با این حال این پرسش همچنان مطرح است که آیا پول‌مداری نمایان‌گر مرحله‌ای جدید در دوره‌بندی دولت سرمایه‌داری است یا صرفاً برهه‌ای است در شکل سوسیال دموکرات دولت، همان‌طور که دوره‌ی بین دو جنگ جهانی نشان‌گر بحران شکل امپریالیستی دولت بود.

این دوره‌بندی را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم.

بحران مرکانتیلیسم و ظهور دولت مدرن

رشد سرمایه‌داری تجاری بنیانی را برای ظهور شکل دولت مرکانتیلیستی فراهم کرد. دولت فئودالی چیزی نبود جز قدرت سازمان‌یافته‌ی طبقه‌ی زمین‌دار فئودال، عایدات حکم‌رانی حاصل از بهره‌ی مالکانه و دیون فئودالی، و اقتدار دولت که با اقتدار فئودالی حکمران همراه شده بود. رشد بازرگانی در سده‌های میانه منابع جدیدی از درآمدها را در اختیار حکمران و طبقه‌ی زمین‌دار گذاشته بود، و به همین ترتیب شالوده‌ی نخستین مراحل جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی را فراهم کرد. با این حال، این جدایی به مبارزات دیرپای طبقاتی و سیاسی دامن زد که بر شکل دولت متمرکز بود.

سرمایه‌ی تجاری تا سده‌ی هجدهم خود را از انقیادش به زمین‌داری فئودالی عمدتاً خلاص کرده بود، در عین این‌که فعالیت تجاری از {خریدوفروش} اجناس تجملی و تدارکات نظامی در سده‌های میانه بسیار فراتر رفت. گرچه تولید به‌طور فزاینده به انقیاد سرمایه در‌آمد، ارتباط بین آن‌ها ارتباطی بیرونی باقی ماند و نفوذ سرمایه‌دارانه به تولید محدود بود. در حالی که عمومیت‌یافتن تولید کالایی با رشد پایدار نیروهای تولید همراه بود، سودهای تجاری هنوز پیش از هرچیز وابسته به بهره‌برداری از قدرت‌های انحصاری بود که دولت آن‌ها را اعطا و اعمال می‌کرد، نه وابسته به تولید ارزش اضافی. در حالی که تجارت داخلی صرفاً محصول مازاد زمین‌داران و تولیدکنندگان کالا را بازتوزیع می‌کرد، تجارت خارجی فرصت تخصیص محصول مازاد تولیدکنندگان خارجی را فراهم می‌کرد.

شکل دولت مرکانتیلیستی نتیجه‌ی تلاش برای حل مبارزات طبقاتی ناشی از انباشت سرمایه‌ی تجاری بود، که می‌کوشید راهی را برای تضمین بهره‌برداری از قدرت‌های انحصاری به زیان خارجی‌ها بیابد. برخلاف جدایی صوری دولت از جامعه‌ی مدنی، مالیه‌ی عمومی و حکومت اساساً از طریق پشتیبانی عمومی از قدرت‌ها و امتیازات خصوصی به‌دست آمد. دولت با سیاست‌های تجاری و استعماری تهاجمی به توسعه‌ی تجارت خارجی میدان داد، ضمن آن‌که در پی آن بود تا با حفظ سازوبرگ قانون‌گذاری حمایتی و محدودکننده و تقویت اقتدار طبقه‌ی زمین‌دار بر توده‌ی مردم، تأثیر آن {تجارت خارجی} را بر تولید و اشتغال داخلی مهار کند.

انباشت مفرط سرمایه‌ی تجاری زمینه‌ساز رقابت فزاینده بود، رقابتی که به‌صورت جنگ‌های تجاری و استعماری، و بار روزافزون مالیات‌بندی و بدهی عمومی پدیدار شد. فشار بر سودآوری که شالوده‌ی نفوذ سرمایه به تولید بود، با تلاش برای توسعه‌ی منابع جدید سود، شکل‌های مستقر اقتدار را تحلیل برد. نتیجه‌‌ی این فرآیند تشدید مبارزه‌ی طبقاتی بود که به‌لحاظ سیاسی بر زیست انگل‌وار و فساد دولت تمرکز داشت، دولتی که به‌شدید‌ترین وضع در انقلاب‌های آمریکا و فرانسه به بحران رسید، اما به همان اندازه زمینه‌ساز رادیکالیسم مردمی در اروپا در نیمه‌ی نخست سده‌ی نوزدهم نیز شد.

نفوذ سرمایه به تولید شکل مرکانتیلیستی دولت را ضعیف کرد، و بنیان‌های ظهور شکل جدیدی از دولت را پایه‌ریزی کرد، شکلی که در آن انباشت سرمایه مبتنی بر نفوذ سرمایه به تولید و توسعه‌ی بازار جهانی از طریق لیبرال‌سازی بازرگانی بود. این امر نیازمند جدایی ریشه‌ای دولت از جامعه‌ی مدنی از طریق برچیدن سازوبرگ قواعد مرکانتیلیستی به‌منظور تبعیت انباشت سرمایه از حاکمیت بی‌طرفانه‌ی پول و قانون بود. این امر در انگلستان از خلال انقلاب خاموش در حکومت از زمان {نخست‌وزیری} پیت تا گلادستون به‌ دست‌ آمد، و در اروپای قاره‌ای از طریق بازسازی دولت در پی انقلاب‌های 1848، و در ایالات متحد در دوره‌ی پس از جنگ داخلی.

شکل دولت لیبرالی

شرط ظهور شکل دولت لیبرالی عبارت بود از رشد تقسیم کار بین‌المللی، اساساً همچون مکمل و نه رقیب یکدیگر، مبتنی بر نفوذ سرمایه به تولید در مقیاسی جهانی که توسعه‌گرایی تجاری و لیبرال‌سازی بازرگانی در ربع دوم سده‌ی نوزدهم به آن پروبال داد و در پی آن توسعه‌ی خطوط راه‌آهن در ربع سوم آن سده رخ داد. رشد پرشتاب نیروهای مولد در کارخانه‌های بریتانیا محرک انباشت مفرطِ سرمایه‌ی صنعتی به‌نسبت تأمین مواد خام و بازار فروش محصولات بود که در بحران‌های دوره‌ای فوران می‌کرد. با این حال،‌ سرمایه توانست بر پایه‌ی رشد گسترده‌ی کشاورزی در مقیاسی جهانی از یک سو، و نابودی تولیدکنندگان خرده‌پا از سوی دیگر، بر موانع ناشی از بحران‌های ادواری در برابر انباشت فائق آید. بنابراین، بحران‌های ادواری اساساً از طریق کاهش ارزش سرمایه‌ی تجاری و نابودی تولیدکنندگان خرده‌پا، راه را صرفاً برای انباشت مجدد هموار می‌کردند.

انباشت تکمیلی سرمایه در کشاورزی و تولید کارگاهی به تضعیف شکل‌های قواعد مرکانتیلیستی در سراسر جهان انجامید و مبارزات طبقاتی را که زمینه‌ساز ظهور شکل دولت لیبرالی بود عمومیت بخشید. با این حال، انباشت بی‌قیدوبند سرمایه و تکمیل شکل دولت لیبرالی امواج جدیدی از مبارزه را برانگیختند. رادیکالیسم مردمیِ تولیدکنندگان خردِ جاکن شده مسیر این چرخه را که در دوره‌های بحران به‌علت مبارزات طبقه‌ی کارگر نوظهور تحکیم می‌شد، دنبال می‌کرد. در حالی که دولت با اعمال سرکوب‌گرانه‌ی حاکمیت قانون به بی‌نظمی واکنش نشان می‌داد، مقاومت مردمی و رشد سازمان طبقه‌ی کارگر سدی بود در مقابل تلاش دولت برای تبعیت توده‌ی مردم از قدرت پولی سرمایه و شالوده‌ی کمک‌رسانی مداوم به فقرا، بازتولید قدرت اجتماعی طبقه‌ی زمین‌دار، آغازگاه‌های قوانین صنعتی حمایتی و به‌رسمیت شناختن تردیدآمیز حقوق اتحادیه‌های کارگری طبقه‌ی کارگر شد. با این حال، هرچند انباشت سرمایه‌ی مولد داخلی اضافه‌جمعیت نسبی را جذب می‌کرد و سودهای قابل‌ملاحظه مبارزات طبقاتی بر سر تولید ارزش اضافی را بهبود بخشید، این راهکارها همچون پاسخ‌های موردی و اتفاقی به مسائل فرسایشی مربوط به گذار و بحران‌های ادواری مطرح می‌شدند.

بحران جهانی 1873 محدویت‌های این شکل انباشت جهانی را که در فروپاشی شکوفایی تبلیغاتی جهانی، متمرکز بر راه‌آهن، پدیدار شد، برجسته کرد. موج رونق مجدد پس از این رویداد، همانند بحران‌های قبلی، اتفاق نیفتاد، بلکه به ظهور انباشت مفرط سراسری و اختلال منطقه‌ای و جغرافیاییِ انباشت انجامید. این بحران برای سرمایه به‌صورت رقابت شدید بین‌المللی، فشار بر سودآوری، کاهش ارزش سرمایه و نابودی ظرفیت تولید پدیدار شد. این بحران برای طبقه‌ی کارگر به‌صورت تلاش کارفرمایان برای تشدید کار و کاهش اجباری دستمزدهای پولی، و اخراج از کار و بیکاری گسترده ظاهر شد. این بحران برای دولت به‌صورت بحران مالی، مالیه‌ای و پولی فزاینده نظیر کاهش درآمدها که سرمایه‌‌گذاری را مختل کرد، اختلال انباشت که در پرداخت‌های داخلی وقفه ایجاد کرد، و نیز به‌صورت شورش‌های مردمی فزاینده ظاهر شد؛ تلاش برای حل بحران اقتصادی در چهارچوب تجارت آزاد و استاندارد طلا، از طریق ابزارهای انقباضی راست‌کیش، صرفاً به تشدید آن انجامید. بنابراین بحران انباشت مفرط بحران دولت را تسریع کرد، و موج جدیدی از مبارزات طبقاتی را بر سر شکل دولت ایجاد کرد، که نتیجه‌ی آن ظهور شکل دولت «امپریالیستی»‌ بود.[۶]

شکل دولت امپریالیستی

در حالی که جنبش نوپدید سوسیالیستی در پی اجتماعی کردن تولید بود، و محافظه‌کاری رمانتیک در پی احیاء شکل‌های پیشاسرمایه‌داری اداره‌ی امور، دولت درون مرزهای سرمایه‌داری به این بحران واکنش نشان داد، واکنشی که از طریق آن دولت و جامعه‌ی مدنی به‌یک اندازه به انقیاد قدرت سرمایه که در مرحله‌ی لیبرالی تکمیل شده بود درمی‌آمدند. جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی، و تبعیت آن از سلطه‌ی پول و قانون، در شکل استقلال نظام قضایی و بانک مرکزی، تبعیت صوریِ بخش اجرایی از بخش قانون‌گذاری حکومت، عقلانی‌سازی نظام حسابداری و مالی عمومی، و اصول قانونی بودجه‌ی متوازن و معیار طلا نهادینه شد. محدودیت‌های قانونی شکل دولت لیبرالی به‌همان نسبت واکنش سیاسی دولت به بحران را درون مرزهای سرمایه محدود کرد.

دولت، درون محدودیت‌های شکل خود، به مبارزه‌جویی طبقه‌ی کارگر متشکل واکنش نشان داد. این واکنش به‌صورت تلاش برای نهادینه‌سازی و تحکیم تقسیم‌بندی‌های گروهی از طریق رسمیت‌بخشی محدود به اتحادیه‌های کارگری درون چهارچوب «مناسبات صنعتی» در حال ظهور، و اعمال اصلاحات اجتماعی محدود و در عین حال تجدیدسازمان سیاسی طبقه‌ی کارگر بر اساس ملی از طریق گسترش حق رای بود. اما شرط موفقیت چنین پروژه‌ای، انباشت پایدار سرمایه‌ی مولد داخلی بود که از طریق آن اضافه‌جمعیت نسبی جذب می‌شد، هزینه‌های رفرم اجتماعی کاهش می‌یافت و نظام مناسبات صنعتی نهادینه می‌شد. حمایت‌گرایی و امپریالیسم ابزارهایی فراهم کردند که از طریق آن‌ها دولت هم‌زمان در پی حل فشارهای مالی، مالیه‌ای و پولی بود تا با حذف موانع انباشت ناشی از عرضه‌ی محدود وسایل تولید و معاش از یک سو، و بازارهای محدود برای محصول مازاد از سوی دیگر، انباشت مجدد سرمایه‌ی مولد داخلی را تضمین کند.

امپریالیسم و حمایت‌گرایی، بنیانی را فراهم کردند که در سراسر دهه‌ی 1880 انباشت جهانی با تکیه بر آن پایدار نگاه داشته شد، و از دهه‌ی 1890 تا سطوح جدیدی سرعت گرفت. تعرفه‌ها تنها مانع محدودی بر سر راه انباشت جهانی ایجاد کردند چرا که حمایت‌گرایی با تعهد مداوم بریتانیا به تجارت آزاد و توانایی آن در مدیریت نظام بین‌المللی پرداخت‌ها کنترل می‌شد، نظامی که در آن جریان‌های عظیم سرمایه هزینه‌ی عدم توازن‌های تجاری را پرداخت می‌کرد که با انباشت ناموزون منطقه‌ای و جغرافیایی همراه بود. بنابراین سرمایه‌ی تولیدی تخصیص‌یافته، به‌ویژه در آلمان و ایالات متحد، قادر بود بازارهایی برای محصول اضافی‌اش در بازارهای جهانی بیابد، در حالی که تقاضای به‌شدت در حال رشد برای غذا و مواد خام، نفوذ پرشتاب سرمایه به صنعت و گسترش مجدد خطوط راه‌آهن و کشتی‌رانی را تحریک کرد و بازارهای فروش جدید برای محصولات سنتی بریتانیا در اختیار سرمایه‌ی بریتانیایی قرار داد. بنابراین، مراحل اولیه‌ی رونق مبتنی بود بر تکمیل‌‌کنندگی مجدد در تقسیم‌ کار بین‌المللی، که به میانجی نظامِ هر دم پیچیده‌تری از تجارت و پرداخت بین‌المللی عمل می‌کرد. با این حال هم‌زمان با شتاب‌گیری رونق، انباشت مفرط سرمایه به درجه‌ای تا آن زمان بی‌سابقه رسید، و رقابت فزاینده‌ی بین‌المللی و کشمکش داخلی گرایش به‌سمت لیبرال‌سازی را ضعیف کرد.

شکل دولت امپریالیستی فشار روبه‌رشدِ رقابت را سیاسی کرد، چرا که دولت ـ ملت‌ها می‌کوشیدند انباشت سرمایه‌ی مولد داخلی را با استفاده‌ی فزاینده از سلاح‌های دیپلماتیک، سیاسی و نظامی برای گشودن بازارهای جهانی به‌مثابه منابع عرضه و بازار فروش محصول اضافی پایدار نگاه دارند. فشارهای بین‌المللی به‌طور فزاینده بر مقاصد بریتانیا تمرکز داشت، حکم‌رانی بریتانیا بر دریاها و سلطه‌ی جهانی سرمایه‌ی مالی بریتانیایی به دولت بریتانیا این توان را می‌داد که در هنگام بحران قریب‌الوقوع به رقیبانش، و مهم‌تر همه آلمان، ضرباتی پیش‌بینی‌نشده وارد آورد. در برابر نشانه‌های سربرآورنده‌ای از این که دوره‌ی رونق به سر می‌رسد، تنش اوج ‌گرفت، و به جنگ بیناامپریالیستی ‌رسید.

تضادهای امپریالیسم و ظهور شکل دولت سوسیال دموکرات

دوره‌ی بین دو جنگ جهانی شاهد ناکامی تلاش‌ برای حل تضادهای امپریالیسم از طریق بازسازی نظم لیبرال جهانی بود. تجارت آزاد و معیار طلا راهکاری برای انقیاد دولت ـ ملت‌ها به انباشت جهانی سرمایه و قدرت جهانی پول دانسته می‌شد. در نتیجه، این امر می‌توانست به ممانعت از اوج‌گیری ناسیونالیسم اقتصادی بیانجامد که زمینه‌ساز سقوط به دامان جنگ شده بود، و با هماوردجویی انقلابی طبقه‌ی کارگر مقابله کند که از دل مقاومت مردمی علیه هزینه‌های جنگ امپریالیستی ظهور کرده بود، و در نتیجه‌ی تعلیق جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی، که نیازهای جنگی تحمیل کرده بود، شکل ضدسرمایه‌داری فزاینده‌ای به‌خود گرفته بود. با این حال، بازسازی شکل دولت لیبرالی نتوانست بر تضادهای ذاتی در گرایش به انباشت غلبه کند تا به انباشت مفرط و بحران تبدیل نشود.

جابجایی‌های سرمایه، به‌ویژه از ایالات متحد به اروپا، که به بازگشت از رکودِ پس از جنگ انجامید، لیبرال‌سازی تجاری و پولی را تسهیل کرد. خارج از روسیه، مبارزه‌جویی انقلابی طبقه‌ی کارگر از طریق سرکوب متوقف شد، حال آن‌که مبارزات طبقاتی را نظام‌های نوظهور مناسبات صنعتی، اصلاح اجتماعی و حق رای متوقف کرد، نظام‌هایی که در برابر فشارهای مردمی ناشی از جنگ و بلافاصله پس از جنگ جهانی گسترش یافته بودند. رونق دهه‌ی 1920 انباشت مفرط و توسعه‌ی ناموزون سرمایه را که میراث دوره‌ی پیش از جنگ بود و جنگ تنها آن را تقویت کرده بود، تشدید کرد. این پدیده‌ها در سقوط مالی سال 1929 و رکود متعاقب آن به اوج رسید.

واکنش فوری دولت به فشارهای مالی، مالیه‌ای و پولی ناشی از سقوط اقتصادی، روی آوردن به سیاست‌های مالی و پولی محدودکننده بود تا انباشت را به درون مرزهای بازار بازگرداند. با این حال، میزان انباشت مفرط سرمایه‌ی ناشی از سقوط اقتصادی چنان بود که سیاست‌های محدودکننده نه تنها شرایط انباشت پایدار را احیا نکرد، بلکه مارپیچی انقباضی ایجاد کرد که به تشدید بحران انجامید و خطر اوج‌گیری مبارزات طبقاتی را بالا برد. نتیجه‌ی این فشارها بازگشت به سیاست‌های حمایتی و امپریالیستی بود، که از خلال آن ادغام دوباره‌ی انباشت در بلوک‌های نسبتاً نزدیک حاصل شد. در آلمان و ایتالیا شکست همه‌جانبه‌ی طبقه‌ی کارگر مبنای سیاسی‌ای فراهم کرد که با تکیه بر آن، حمایت‌گرایی با دخالت گسترده‌ی دولت در ساختاربندی مجدد سرمایه‌ی مولد داخلی و ادغام سیاسی طبقه‌ی کارگر در سازوبرگ‌های کورپوراتیستیِ ناسیونالیسم نظامی تکمیل شد. در نقاط دیگر وزن سیاسی مداوم طبقه‌ی کارگر در حدی بود که به‌طور گسترده در برابر این تحولات صنف‌گرایانه مقاومت کرد، تا هنگامی که در دوران جنگ بار دیگر تنش‌های بیناامپریالیستی فزاینده اوج گرفت. بیرون از قدرت‌های فاشیستی، یکپارچگی طبقه‌ی کارگر در برابر رکود و جنگ با رشد موقتی بیشتر نظام‌های مناسبات صنعتی، اصلاح اجتماعی و حق رای به‌دست آمد، گرچه حدود و ثغور این یکپارچگی مستعدِ این بود که با محدودیت‌های مالی و قیدوبندهای سودآوری محدود شود.

بازسازی اقتصاد جهانی و نظام دولتی بین‌المللی در پس‌آیند جنگ جهانی دوم بر اصولی مشابه با اصول راهنمای بازسازی پس از جنگ اول تکیه داشت. درس دوره‌ی بین دو جنگ نیز فراگرفته شده بود. ثبات سیاسی به یکپارچگی سیاسی و اجتماعی نظام‌مند طبقه‌ی کارگر از طریق مناسبات صنعتی، اصلاح اجتماعی و حق رای وابسته بود. انباشت پایدار سرمایه‌ی مولد داخلی، درون بافتار انباشت پایدار سرمایه در مقیاسی جهانی، شرط این یکپارچگی بود. با وجود این، جابجایی بین‌المللی آزاد پول، سرمایه و کالا به‌خودی خود نمی‌توانست بر موانع پیش روی انباشت که انباشت مفرط و رشد نامتوازن سرمایه ایجاد کرده بود غلبه کند؛ این پدیده‌‌ها در گذشته به بحران‌های اقتصادی، ناسیونالیسم اقتصادی، فاشیسم و سوسیالیسم انجامیده بودند. شرط این لیبرال‌سازی تلاشی برنامه‌ریزی شده برای بازسازی بود تا بر موانع عاجلی غلبه کند که رشد نامتوازن نیروهای تولید (که خود میراث جنگ بودند)، و رشد نظام اعتبار بین‌المللی (که می‌توانست با تأمین مالی عدم‌تعادل پرداخت‌های بین‌المللی بر محدودیت‌های معیار طلا غلبه کند) ایجاد کرده بودند، و به این ترتیب نیاز به حکومت‌های ملی را برای توسل به سیاست‌های انقباضی یا حمایتی در برابر کسری پرداخت‌ پایدار برطرف سازد. حکومت‌های ملی درون این چهارچوب می‌توانستند سیاست‌های داخلی انبساطی را رها از محدودیت‌های خارجی دنبال کنند.

کینزگراییِ دوران رونق پس از جنگ نه تنها نتوانست بر گرایش به انباشت مفرط و رشد ناموزون سرمایه غلبه کند، بلکه این گرایش را کاملاً آزاد گذاشت و با رشد انفجاری اعتبار داخلی و بین‌المللی با انباشت مفرط همراهی کرد. به‌موازات روبرو شدن انباشت مفرط سرمایه با موانع بازار از دهه‌ی 1960 ، رقابت بین‌المللی بر سر سودآوری رنگ باخت، سرمایه‌گذاری در تولید شروع به سقوط کرد و مبارزات طبقاتی تشدید شد، چرا که کارفرمایان به‌دنبال کاستن دستمزدها و تشدید کار بودند، و کارخانه‌ها را تعطیل و کارگران را تعدیل کردند. رشد نظام‌مند شکل‌های سوسیال دموکراتیک اتحاد طبقه‌ی کارگر، انتظار عمومی بالا رفتن استانداردهای زندگی، امکانات رفاهی کافی و اشتغال تضمین‌شده را نهادینه کرده بود و دولت را وادار کرد انباشت را با انبساط مالی و پولی پایدار نگاه دارد؛ نتیجه‌ی این کار صرفاً تشدید انباشت مفرط و رشد ناموزون سرمایه و راندن سرمایه‌ به مسیرهای قماری و تورمی بی‌سابقه‌ای بود که بحران اجتناب‌ناپذیر را تشدید کرد.

بحران کینزگرایی و صعود پول‌مداری

دولت رفاه کینزی به بهای فشارهای تورمی فزاینده و بار روزافزون مخارج عمومی، با خواست‌های طبقه‌ی کارگر همراهی کرد. بحران کینزگرایی در قالب شیوه‌های ادغامی پدیدار شد که با محدودیت‌های بحران تورمی و مالی دولت رودررو می‌شد. با این حال، نتیجه‌ی این بحرانْ جبهه‌بندی طبقاتی فزاینده، و تقابل انقلابی طبقه‌ی کارگر با دولت سرمایه‌داری نبود. تشدید تقسیم‌بندی‌ها درون طبقه‌ی کارگر حاصل آن بود، تقسیم‌بندی‌هایی که در شکل دولت سوسیال دموکرات نهادینه شده و پیامد آن پراکندگی و تضعیف روحیه‌ی طبقه‌ی کارگر بود. از سوی دیگر، نیروهای در حال ظهور راست جدید توانستند از رنجش عمومی نسبت به شکل‌های بیگانه‌ی قدرت دولتی سرمایه‌داری بهره‌برداری کنند، رنجشی که بر سر موضوع تورم و مالیات به اوج رسید، و پول‌مداری راست جدید این موضوعات را بر حسب ارتباط بین پول و دولت مفصل‌بندی کرد. برنامه‌ی نئولیبرالی راست جدید در پی انقیاد دولت و همین‌طور جامعه‌ی مدنی به سلطه‌ی عنان‌گسیخته‌ی پول جهانی بود.

برنامه‌ی نئولیبرالی پول‌مداری قصد داشت شکل دولت لیبرالی سده‌ی نوزدهم را بازسازی کند. به‌نظر می‌رسد این که راست جدید مسئول افزایش مداوم هزینه‌های دولت بوده، قدرت دولت را تقویت کرده و سازوبرگ‌های سرکوب‌گرانه‌ی آن را گسترش داده، بر لفاظی‌های لیبرالی‌اش خط بطلان می‌کشد. با این حال عدم وجود تغییرات بنیادین در کارکردهای دولت نباید این امر را مخفی کند که نولیبرالیسم، با انقیاد مناسبات سیاسی و اجتماعی به سلطه‌ی پول و قانون، در پی تحمیل تغییرات ساختاری در دولت، و به‌ویژه تحکیم انقیاد نظام‌مند دولت و جامعه‌ی مدنی به قدرت سرمایه بوده است.

شرایط برای موفقیت نسبی پروژه‌ی پول‌مداری، شکست طبقه‌ی کارگر متشکل در مبارزاتی که بحران کینزگرایی به آن دامن زده بود، از یک سو، و رونق جهانی میانه‌ی دهه‌ی 1980 از سوی دیگر بود که از لیبرال‌سازیِ جهانی تاثیر می‌پذیرفت و رشد سریع اعتبارات بین‌المللی آن را پایدار نگاه داشته بود. با این حال این شرایط گذرا بود. لیبرالیسم سده‌ی نوزدهم، اساساً به‌علت تکمیل‌کنندگی تقسیم کار بین‌المللی، توانست انباشت پایدار سرمایه‌‌ی جهانی را حفظ کند. از سال 1873 تلاش‌ها برای غلبه بر تضادهای انباشت، که به‌لحاظ سیاسی متأثر از شکل دولت سرمایه‌داری بود، از طریق لیبرال‌سازی (در دهه‌های 1890، 1920 و 1950) پس از مدت کوتاهی به فاجعه ختم شد، چرا که لیبرال‌سازی به انباشت مفرط مجدد و رشد ناموزون سرمایه انجامید که در شکل رقابت فزاینده‌ی بین‌المللی ظاهر شد و در بحران جهانی به اوج خود رسید. بی‌ثباتیِ پس از سقوط اقتصادی 1987 روشن ساخت که پروژه‌ی نئولیبرالی دهه‌ی 1980 محکوم به سرنوشتی مشابه بود.

نتیجه‌ی بحران پیش رو به‌هیچ عنوان قابل‌پیش‌بینی نیست، زیرا گسترش بحران نه با منطق اقتصادی، که با رشد مبارزه‌ی طبقاتی، در سطح ملی و در مقیاسی جهانی، تعیین می‌شود. در سال 1914 انباشت مفرط پیش از آن‌که بحران سربرآورد، به جنگ میان امپریالیست‌ها انجامید. در سال 1929 بحران به رکود، تکوین بلوک‌های امپریالیستی و جنگ میان امپریالیستی منجر شد. در اواخر دهه‌ی 1960 از چنین تحولی اجتناب شد، چراکه با تعویق بحران تمهیدات تورمی موقتاً مانع از رکود شد؛ تجدیدساختار سرمایه و طبقه‌ی کارگر در چهارچوب رکود تورمی رخ داد که در کسادی حاد اوایل دهه‌ی 1980 به اوج رسید، و راه را برای رونق اقتصادی اخیر هموار کرد.

رونق اقتصادی جاری احتمالاً می‌بایست با انباشت مداوم اعتبارات در مدت درازتری پایدار بماند، گرچه هر مقدار که زمان این شکوفایی بیش‌‌تر، و انباشت سرمایه‌ی مجازی که به آن متکی است بزرگتر باشد، خطرات بحران فاجعه‌بار و رکود ویران‌گر عظیم‌تر خواهد بود. در زمان وقوع چنین بحرانی، تنها راه جلوگیری از این رکود راهبردهای بازسازی ملی و بین‌المللیِ دولتی خواهد بود، و با نفوذ گسترده‌ی سرمایه‌داری در اردوگاه شوروی، وسوسه‌آمیزترین فرصت‌ها برای تجدیدساختار ضروری و جهانی انباشت فراهم می‌شود. با این حال، این تجدیدساختار جهانی احتمالاً نیروهای قدرتمند ملی ـ شوونیستی و امپریالیستی را نیز آزاد خواهد کرد، چرا که مبارز‌ه‌ی رقابتی بین‌المللی را سیاسی می‌کند و محتمل است به تکوین بلوک‌های رقیب بین‌المللی بیانجامد.

نتیجه‌گیری انتقادی

بحران کینزگرایی و اوج‌گیری پول‌مداری تردید‌هایی را پیرامون دوره‌بندی مختصر فوق برمی‌انگیزد. دشوار است پروژه‌ی نولیبرالیسم را پروژه‌ی برساختن شکلی از دولت «پست‌کینزی» یا «پست‌فوردیستی»‌ بدانیم. همچنین دیگر ممکن نیست نولیبرالیسم را انحرافی بدانیم که پس از آن حالت عادی کینزی از سر گرفته می‌شود، یا مرحله‌ای انتقالی که پس از آن نوعی شکل جدید از دولت «پست‌مدرن» خواهد آمد. اگر نولیبرالیسم رجعتی است به سده‌ی نوزدهم، تنها بدیل در افق سیاسی احتمالاً این است که به تجدیدحیات ناسیونالیسم اقتصادی و جنگ‌های بیناامپریالیستی بیانجامد که به همان اندازه بازگشت به سده‌ی نوزدهم است.

از این منظر معقول‌تر به‌نظر می‌رسد که تفسیر نسبتاً متفاوتی از دوره‌بندی فوق داشته باشیم. این تفسیر اساساً سه سطح را در بر می‌گیرد. نخست، در سطح انتزاعی، خصلت طبقاتی دولت سرمایه‌داری را که مبتنی است بر جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی و تبعیت آن‌ها از قدرت پول، در هر مرحله از حیاتش تا شکل لیبرالی آن توصیف می‌کند. [۷] این بنیادی‌ترین سطح مبارزه‌ی طبقاتی بر سر شکل دولت است. هنگامی که مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر با قدرت سرمایه به مبارزه با اقتدار قانونی دولت در رابطه‌اش با جامعه‌ی مدنی گسترش می‌یابد، بحرانی در شکل دولت سر بر می‌آورد.

دوم، گرایشی تدریجی شالوده‌ی تحول شکل دولت سرمایه‌داری در هر مرحله از حیاتش است، زیرا دولت به چالش طبقه‌ی کارگر درون مرزهای شکل لیبرالی‌اش واکنش نشان می‌دهد. توسعه‌ی متضاد مناسبات اجتماعی تولید و بازتولید سرمایه‌داری شالوده‌ی شکل‌های متغیر مبارزه‌ی طبقاتی است و این شکل‌ها نیز زمینه‌ساز اجتماعی‌کردن بازتولید طبقه‌ی کارگر، در شکل بیگانه‌ی نظام‌های مناسبات صنعتی، رفاه اجتماعی و مدیریت اجتماعی است که به افزایش تدریجی کارکردهای دولت و رشد مخارج دولتی می‌انجامد.

سوم، یک گونه‌شناسی از شیوه‌های یکپارچگی انباشت جهانی وجود دارد: لیبرالی، امپریالیستی و کینزی، که با تعریف شکل‌های رقابت سرمایه‌داری در مقیاسی جهانی، ارتباط‌ میان سرمایه‌های خاص را تنظیم می‌کند. با این حال، روشن نیست که این گونه‌شناسی توالی ضروری مراحل یا رشد تدریجی ابتکار عمل دولتی را مشخص می‌کند، و حتی این گونه‌شناسی دقیق و قاطع باشد، به نحوی که امپریالیسم و کینزگرایی هر دو ابعادی از لیبرالیسم در بحران باشند چرا که اولویت‌های سیاسی دولت ـ‌ ملت‌ها در تعارض با قدرت جهانی پول است و به بازسازی ارتباط جهانی بین پول و دولت، درون مرزهای شکل دولت لیبرالی، می‌انجامد.

چهارم، می‌توانستیم نوعی گونه‌شناسی از مداخله‌ی دولت در تنظیم داخلی انباشت را اضافه کنیم که باعث ساختاربندی رقابت داخلی می‌شود: مشوق‌های مالی، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری و جهت‌گیری کار، که ارتباط‌های بین سرمایه‌ها در انباشت داخلی سرمایه‌ی مولد را درون مرزهای شکل دولت لیبرالی سروسامان دهد. مداخله در تنظیم مناسبات میان سرمایه‌های مولد داخلی بار دیگر اساساً سویه‌ای از لیبرالیسم در بحران است، و گرایش پیش‌رونده‌ی ضروری‌ای ندارد. شکل و گستره‌ی این مداخله اساساً با توازن نیروهای طبقاتی تعیین می‌شود.

این تفسیر ما را به کجا می‌برد؟ هدف من در این مقاله نه ارائه‌ی پاسخ، که طرح پرسش‌هایی برای بحث است. کلی‌ترین نتیجه‌گیری می‌تواند این باشد که شکل‌های متغیر مبارزه‌ی طبقاتی و شکل‌های متغیر دولت نتیجه‌ی طیفی از گرایش‌های تاریخی متضاد است که نشان می‌دهد تاریخ نمی‌تواند به‌سادگی به دوره‌های به‌لحاظ ساختاری متمایز تقسیم شود. معنی این گفته نه این است که اعصار متفاوت تاریخی متمایز نیستند، و نه این که گرایش‌های پیش‌رونده وجود دارند، بلکه غرض این است که تمایز یک عصر تاریخی در چند سطح مشخص می‌شود. اساس مقایسه‌ی اعصار تاریخی متوالی، پایداری بنیان‌های متضاد آن‌ها در شکل متضاد مناسبات اجتماعی تولید سرمایه‌داری است. ارتباط تدریجی میان اعصار تاریخی با تحول تدریجی نیروها و مناسبات تولید تعیین می‌شود. خصلت‌های متمایز اعصار تاریخی، بر این بنیان مشترک، در وهله‌ی اول با توازن نیروها در مبارزه‌ی طبقاتی، و سپس با عوامل تصادفی و خاص مشخص می‌شوند. نتیجه این است که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را تنها می‌توان به‌مثابه کلیتی پیچیده درک کرد. با این حال، این پیچیدگی مناسبات وابستگی متقابل نیست، بلکه پیچیدگی فرآیندی تاریخی است، فرآیند مبارزه‌ی طبقاتی که بر پایه‌ی بنیان‌های تاریخی متضاد شکل می‌گیرد. دوره‌بندی، مسئله‌ای را که به‌وجود آورده حل نمی‌کند، یعنی فراتر رفتن از بت‌وارگی ایستای ساختارگرایی ساده‌ی «ذات‌باور»، زیرا دوره‌بندی صرفاً ساختارهایی را تکثیر می‌کند که هرکدام به‌نوبه‌ی خود به‌یک اندازه ایستا و بت‌واره‌اند. دوره‌بندی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به جای اینکه راه میانه‌ای بین ذات‌باوری تقدیرباورانه و اپورتونیسم سیاسی ارائه دهد، فقط می‌تواند خاص‌بودگی تاریخی در شکل‌های متقابلاً نافی هم احتمال تاریخی و اجتناب‌ناپذیری ساختاری را دربرگیرد، شکل‌هایی که هرکدام از آن‌ها به مشروعیت‌بخشی اپورتونیسم سیاسی تحت نام گشودگی یا جبرگرایی تصادف خدمت می‌کنند، و هر دوی آن‌ها رابطه‌ی حال را با گذشته قطع می‌کنند، و به‌این‌ترتیب مانع درس‌گیری ما از تاریخ می‌شوند.

.................

*‌ منبع:

Open Marxism, vol. 1, Werner Bonefeld et al (eds.), Pluto Press, London 1992

یادداشت‌ها

۱. برای آنکه خواننده احساس نکند که این رویکرد با پیشنهادی برای دوره‌بندی‌ که فقط به‌قصد ضربه‌زدن به آن ارائه می‌دهد، متقلبانه است، پاسخ خواهم داد که نظم بازنمایی در این مقاله بازتاب نظم پژوهش است. من نتیجه‌گیری‌های آن پژوهش را با تفصیل بیشتر در کتاب زیر ارائه کرده‌ام:

Keynesianism, monetarism and the crisis of the state, (Aldershot, Edward Elgar, 1988)

که به‌عنوان تلاشی برای بسط دوره‌بندی از نوعی که در اینجا آمده آغاز شد.

2. Joachim Hirsch, ‘Towards a Materialist Theory of the State’ in John Holloway and Sol Picciotto (eds), State and Capital, (London, Edward Arnold, 1978).

3. John Holloway and Sol Picciotto, ‘Capital, Crisis and the State’, Capital and Class, no. 2 (1977).

۴. دولت مطلقه مایه‌ی دردسر هر نظریه‌ی ساختارگرا از دولت است، چرا که این طور به‌نظر می‌رسد که دولت مطلقه شکلی از دولت سرمایه‌داری است که پیش از سرمایه‌داری وجود داشته، و در این نوع نظریه‌ها نقشی اساسی در برقراری شرایط بیرونی برای بازتولید شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ایفا می‌کند که وجود ندارد.

۵. من رویکرد تنظیمی را به‌تفصیل در جای دیگری نقد کرده‌ام:

Simon Clarke, ‘Overacculmulation, Class Struggle and the Regulation approach’, Capital and Class, no. 36 (1988).

ورنر بون‌فلد فرمول‌بندی مجدد هرش از نظریه‌ی دولت را در مقاله‌ی زیر نقد کرده است:

‘Reformulation of State Theory’, Capital and Class, no. 33 (1987)

۶. گرچه بحران بی‌واسطه در بریتانیا شدت کم‌تری داشت، تأثیر آن اساساً همانند کشورهای دیگر بود.

۷. «طبقات میانی که با پول قدرتمند می‌شوند فقط … باید تمام امتیازات فئودالی و تمام انحصارات سیاسی روزگاران گذشته را در یک امتیاز بزرگ و انحصار پول ادغام کنند. بنابراین، حکومت سیاسی طبقات میانی جلوه‌ای اساساً لیبرالی دارد».

Marx and Engels, Collected Works, vol. 6 p. 28 (London, Lawrence and Wishart, 1975).

 

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-xG