غلبه بر موانع سامان یابی مستقل، شرط گسترش جنبش مطالباتی در میان معلمان

رضا سپیدرودی

با آغاز سال تحصیلی جدید، مشکلات گوناگون و بویژه وضعیت معیشتی شاق و دشواری که معلمان و کارکنان آموزش و پرورش با آنها دست به گریبان هستند، در کانون توجه قرار گرفته است. مثلا در حالی که نرخ رسمی تورم ۲۶ درصد اعلام شده حقوق معلمان شهرستان ها آن هم با پنج ماه تاخیر عملا حدود سه درصد افزایش یافته است. نارضایتی در میان معلمان و کارکنان زحمتکش آموزش و پرورش موج می زند، اما از اعتراض گسترده و هماهنگ آنان خبری نیست. بزرگ ترین و موثرین بخش نیروی کار کشور زیر فشار سنگین و طاقت فرسای گرانی و فلاکت دست و پا می زند و مانند سایر بخش های مزدبگیر کشور چشم انداز دیگری جز تشدید فقر و فلاکت در برابر خود ندارد، اما نمی تواند برای مطالبه مهم و مشروعی چون تعیین دستمزد منطبق با نرخ تورم اعتراض گسترده و سراسری صورت دهد. تردیدی وجود ندارد که اصلی ترین مانع حرکت در این مسیر سرکوب شدید فعالان  و کنشگران و جلوگیری از فعالیت موثر و زمین گیر کردن تشکل هایی است که در راستای حمایت از حقوق صنفی معلمان و فرهنگیان تلاش و مبارزه می کنند. رژیم اسلامی با سی و سه سال کارنامه سیاه و خونین بیکار ننشسته و به زور سرکوب شدید و سازمان یافته توانسته است اعتراضات معلمان را در سطح پراکنده و ناموثر نگاه دارد.  با این حال سرکوب شدید و وحشیانه تنها مانع حرکت مستمر و سازمان یافته معلمان در مسیر منافع صنفی آنان نیست. موانع دیگری هم وجود دارد که چاره اندیشی برای آنها می تواند تیغ سرکوب را کند ساخته و هزینه اعتراض را کاهش دهد.

اولاً: شکافی واقعی میان معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به عنوان بخش مهمی از نیروی مزدبگیر با سایر بخش های طبقه کارگر وجود دارد که به صورت مانع سازمان یابی این بخش مهم و اساسی از نیروی کار کشور عمل می کند. هنوز فعالیت مستمر صنفی در میان معلمان بخشی از مبارزه واقعی کارگری تلقی نمی شود و با این که به نظر می رسد مبانی نظری توجیه گر چنین شکافی فروپاشیده است، این شکاف میان بخش های مختلف مبارزه کارگری همچنان به قوت خود باقی است و به شکل سنتی آزاردهنده عمل می کند. بدون گام های موثر و عملی در مسیر همگرایی مبارزات بخش های مختلف نیروی کار کشور نمی توان بر این شکاف غلبه کرد و بدون غلبه بر این شکاف نمی توان راه پیشروی جنبش کارگری را هموار ساخت. توجه به ساختار نیروی کار ایران نیز که در آن کارگاههای کوچک بخش عمده کارگران شاغل را دربرمی گیرد، اهمیت حیاتی سازمان دهی بخش خدمات و در این بخش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش را نشان می دهد.

ثانیا: دو خصیصه علنی گرایی و قانون گرایی کار نیروهای حراستی و امنیتی و دستگاههای سرکوب رژیم را در زمین گیر کردن  تشکل های صنفی موجود در میان معلمان کشور ساده تر کرده است. بستر اصلی شکل گیری این تشکل ها به دورانی برمی گردد که تشکل های مدنی در چهارچوب مشی فکری و نظری اصلاح تدریجی نظام جمهوری اسلامی مجال ظهور یافتند. پایه عمل این تشکل ها باور و اعتماد به امکان تحقق مطالبات صنفی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی بود. نتیجه نفوذ بلامنازع تفکر اصلاح تدریجی نظام در ترکیب با امکانات گسترده تری که فعالیت علنی معمولاً فراهم می کند شرایطی ساخت که کنشگران و فعالان اصلی شناسایی شوند. آنها بسرعت دستگیر شدند و جنگ کثیف بیرحمانه ای از سوی نیروهای امنیتی و قضایی رژیم برای زجرکش کردن آنها و جلوگیری از ارتباط شان با توده معلمان کشور به راه افتاد که هنوز با کین توزی و سماجت ادامه دارد. البته نقش آفرینی تشکل های موجود در سازماندهی نارضایتی معلمان را نمی توان و نباید پایان یافته تلقی کرد و چنین هدفی مد نظر نیست، اما  تجربه این روند، اهمیت توجه به شکل های دیگر فعالیت را برجسته تر می سازد.

ثالثا: در شرایط کنونی سازماندهی واقعی نارضایتی معلمان تنها با بی اعتمادی مطلق به نظام کنونی و طرد قطعی اندیشه امکان اصلاح پذیری آن، تلفیق دقیق کار مخفی و علنی، پذیرش بی معنا بودن قانونگرایی در چهارچوب نظام قانون ستیز کنونی و تکیه بر نیروی خود معلمان و کارمندان کشور به عنوان فاعل اصلی تغییر وضعیت آنان میسر است. به هر میزان که گذار از تشکل های کاملا علنی و زیر نورافکن دائمی دستگاههای سرکوب به تشکل هایی که هسته های سازمانگر آن در عین مبارزه مستمر و علنی برای مطالبات برحق معلمان، علنی نیستند، دقیق تر و بهتر عملی شود به همان میزان شرایط مبارزه با وجود ادامه سرکوب بهبود می یابد. وجود هسته های سازمان گر مخفی در میان معلمان در عین حال زمینه ای واقعی برای ایجاد همین هسته ها در میان دانش آموزان بویژه در محلات حاشیه نشین فراهم می کند که از منظر مبارزه مستقل سازمان یافته و راه اندازی جنبش مطالباتی حائز اهمیت حیاتی است. ناگفته روشن است که به مجرد کاهش توان سرکوب رژیم، این هسته ها می توانند به سرعت به هم پیوسته و دایره عمل خود را هر چه بیشتر گسترش دهند. بنابراین می توان گفت که در سال تحصیلی جدید تلاش برای غلبه بر موانع سازمان یابی مستقل معلمان، پیش شرط گسترش جنبش مطالباتی در میان این بخش از حقوق بگیران کشور است.

۳۱ شهریور ۱۳۹۱ـ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲