زنجیره‌ی انباشت سرمایه در ایران و بحران‌های ساختاری آن

 گفت‌وگوی پروبلماتیکا با

 محمد مالجو

مقدمه‌ی پروبلماتیکا: در ادامه‌ی گفتگوهامان با نظریه‌پردازان چپ‌گرا این بار باب بحث را با محمد مالجو گشوده‌ایم. مالجو مدتی است که با صورت‌بندی نظریه‌‌ی «حلقه‌های ششگانه‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در ایران» کوشیده است چارچوبی تحلیلی برای فهم مناسبات سرمایه‌دارانه در ایران به دست دهد. از این حیث، تلاش نظری او در زمره‌ی معدود تکاپوهایی است که سودای آن دارند تا اقتصاد ایران را به مثابه‌ی یک کل بیاندیشیند و برای آن منظومه‌ای مفهومی تدارک ببینند. در گفتگوی حاضر پاره‌ای از ابهامات و، به زعم خودمان، نابسندگی‌های نظریه‌ی مالجو را با وی در میان گذاشتیم و او، از سر لطف، پاسخ مفصلی به آن‌ها داد. امیدواریم در مجال‌های بعدی بتوانیم با وی درباره‌ی دیگر سویه‌های نظریه‌اش نیز، به ویژه با التفات به پاسخ‌هایی که اینجا نوشته است، گفتگو کنیم. از گشاده‌رویی همراهانه‌ی محمد مالجو سپاسگزاریم.

***

شما در بحث‌تان از حلقه‌های شش‌گانه‌ی انباشت در ایران عملاً میان سه حلقه‌ی اول – انباشت از راه سلب‌مالکیت عمومی، کالایی‌سازی طبیعت و کالایی‌ترسازی نیروی کار – که به زعم شما دست‌اندرکار تعمیق مناسبت سرمایه‌دارانه در ایران‌اند و سه حلقه‌ی دوم – غلبه‌‌ی فعالیت‌های نامولد بر فعالیت‌های مولد، غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولیدکنندگان داخلی، و غلبه‌ی خروج سرمایه از کشور بر انباشت سرمایه – که به باور شما در نهایت سرمایه‌داری ایران را در درازمدت دچار اختلال می‌کنند قسمی تعارض برقرار می‌کنید. به تعبیر ساده‌تر، از یک طرف استدلال می‌کنید که فرآیندهای انباشت سرمایه و تصاحب ارزش دارد با قاطعیت پیش می‌رود و از سوی دیگر، ادعایتان این است که سرمایه به دلیل بحران تولید و تحقق ارزش بیشتر ترجیح می‌دهد از کشور خارج شود و در بازارهای امن‌تر و پُرسودتری بازسرمایه‌گذاری کند. به نظر می‌رسد این دو سوی تحلیل با یکدیگر همخوانی ندارند یا دست‌کم می‌بایست پای میانجی‌ها و واسطه‌هایی را وسط کشید که توأمانی انباشت سرمایه و فرار سرمایه را توضیح دهند. آیا این‌طور فکر نمی‌کنید؟ ‌مستقل از این، اگر ادعای شما را بپذیریم نهایتاً ناگزیر خواهیم شد با این دعویِ این‌روزها رایج و پذیرفته‌ کنار بیاییم که به رغم همه‌ی خصوصی‌سازی‌ها و مقرارت‌زدایی‌ها و آزادسازی‌ها هنوز هم فرآیندهای انباشت سرمایه در ایران بسنده‌ی شکل‌گیری یک سرمایه‌داری نرمال منطقه‌ای و جهانی نیست و برای تحقق این منظور باید همین فرمان را سفت چسبید و  سازوکارهای – به قول شما – سلب‌مالکیت عمومی و کالایی‌سازی طبیعت و کالایی‌ترسازی نیروی کار را تا منتهای ظرفیت‌های تاریخی‌اش پیش بُرد. آیا نتیجه‌ی منطقی دوشقه‌گی تحلیل‌تان در بحث حلقه‌های شش‌گانه‌ی انباشت در ایران جز این است؟

پروراندن چارچوب تحلیلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه برای تبیین مسائل کلان اقتصاد ایران را در چند سال اخیر تدریجاً بیشتر در قالب سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و میزگردها جلو برده‌ام و خصائل نامیمون همین بحث‌های شفاهی در برخی موارد مسبب شکل‌گیری برخی سوءِ‌برداشت‌ها شده است، از جمله چه‌بسا سوءِبرداشت‌هایی که گمان می‌کنم در پرسش شما نیز مستتر باشد. ازاین‌رو ممنون‌ام بابت فرصتی که در اختیار من گذاشته‌اید تا بلکه بتوانم برخی ابعاد این چارچوب تحلیلی را تا حدی وضوح ببخشم.

وقتی از زنجیره‌ی انباشت سرمایه سخن می‌گویم اشاره‌ام مشخصاً به شش شرط لازمی است که برای انباشت سرمایه ضرورت دارند. این شش شرط لازم را در قالب حلقه‌های شش‌گانه‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه شرح می‌دهم. در برگزیدن این شش شرط از میان شروط لازم فراوان‌تری که برای انباشت سرمایه ضرورت دارند کوشیده‌ام اصلی‌ترین گره‌گاه‌های انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را انتخاب کنم. اگر در تحقق هر یک از این شرط‌های شش‌گانه و، به عبارتی دیگر، در استحکام هر یک از این حلقه‌های شش‌گانه خللی در بین باشد، زنجیره‌ی انباشت سرمایه نیز متناسباً دچار سستی یا نهایتاً گسستگی خواهد شد.

شما از قول من به‌درستی می‌گویید که نخستین سه حلقه دست‌درکار تعمیق مناسبت طبقاتی سرمایه‌دارانه در ایران‌اند. در نخستین حلقه، که در خدمت زایش طبقه‌ی سرمایه‌دار است، اقلیتی از اعضای جامعه غالباً به‌یمن نزدیکی به قدرت سیاسی با موفقیت هر چه تمام‌تر توانسته‌اند منابع اقتصادی را در سال‌های پس از انقلاب به زیان اکثریت توده‌ها عمدتاً با روش‌های غیرسرمایه‌دارانه در دستان خودشان متمرکز کنند. در دومین حلقه همین اقلیت در نقش کارفرمایان بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی در سال‌های پس از جنگ با موفقیت توانسته‌اند نیروی کار را هر چه ارزان‌تر و ازاین‌رو صاحبان نیروی کار را در زمینه‌ی تن‌دادن به شرایط نازل زیستی و کاری‌شان هر چه مطیع‌تر کنند. در سومین حلقه همین اقلیت طی سال‌های پس از انقلاب با موفقیت توانسته‌اند ظرفیت‌های محیط‌زیست را در فعالیت‌های اقتصادی خودشان هر چه ارزان‌تر و هر چه‌دسترس‌پذیرتر سازند، آن‌هم به‌یمن گسترش سه نوع از حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست: حق مالکیت خصوصی، حق مالکیت وقفی، و حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست بدون نظارت دموکراتیک و محیط‌زیست‌آگاه توسط جامعه. در این سه حلقه از زنجیره‌ی انباشت سرمایه با سه نوع تقابل مواجه‌ایم: یکم، از یک سو اقلیتی که منابع اقتصادی را به درجات گوناگون در دستان خود متمرکز کرده است و از دیگر سو اکثریتی که به درجات گوناگون از منابع اقتصادی نابرخوردار است؛ دوم، از یک سو اقلیتی که در نقش کارفرمایان بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی ظاهر می‌شوند و از دیگر سو اکثریتی که در نقش عرضه‌کننده‌ی نیروی کار جلوه می‌کنند؛ سوم، از یک سو اقلیتی که ظرفیت‌های محیط‌زیست را به درجات گوناگون در ید اختیار خویش دارند و از دیگر سو اکثریتی که به درجات گوناگون از حق کنترل بر ظرفیت‌های محیط‌زیست نابرخوردارند. البته در هیچ‌یک از این دوگانگی‌ها صرفاً با دو مقوله از افراد مواجه نیستیم. صحبت بر سر یک طیف است که در یک سر آن برخوردارترین‌ها و در سر دیگر آن نیز نابرخوردارترین‌ها قرار گرفته‌اند و سایرین نیز نقاط گوناگونی روی طیف را متناسب با میزان برخورداری‌شان اشغال کرده‌اند. اگر همین معنای طیفی را در نظر گیریم، می‌بینیم این‌جا با مجموعه‌‌ای از روابط بیناطبقاتی مواجه‌ایم. طبقات اقتصادی و سیاسی فرادست طی سال‌های پس از جنگ توانسته‌اند قدرت خودشان را در سه حوزه به طبقات فرودست‌تر با موفقیت تحمیل کنند: یکم، سلب‌مالکیت از توده‌ها که از مهم‌ترین عوامل ظهور بحران نابرابری در مصرف و درآمد و ثروت است؛ دوم، کالایی‌ترسازی نیروی کار که مهم‌ترین عامل ظهور بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است؛ سوم، کالایی‌تر‌سازی طبیعت که مهم‌ترین عامل بحران تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست است. در نخستین حوزه با ستم اقتصادی مواجه‌ایم، در دو حوزه‌ی بعدی با استثمار اقتصادی: استثمار انسان در دومین حوزه و استثمار طبیعت در سومین حوزه. مفهوم ستم اقتصادی با مفهوم استثمار اقتصادی فرق دارد. ستم اقتصادی یعنی افزایش سهم‌بری اقلیتِ برخوردار مستقیماً به هزینه‌ی محرومیت اکثریتِ نابرخوردار. اما استثمار اقتصادی یعنی بهره‌برداری اقلیتِ برخوردار مستقیماً یا از دست‌رنجِ اکثریتِ نابرخوردار یا از ظرفیت‌‌های محیط‌زیست. بنابراین، در شکل‌گیری نخستین سه حلقه‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از جنگ، با ترکیبی از ستم اقتصادی و استثمار اقتصادی، همواره مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه تقویت شده است.

تا این‌جا برداشت درستی از چارچوب تحلیلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه داشته‌اید. اما اولین سوءِبرداشت‌تان از همین‌جا به بعد شکل می‌گیرد. اگرچه نخستین سه حلقه‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از جنگ با موفقیت شکل گرفته است، اما این مطلقاً شرطی کافی برای تحقق انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نیست. وقتی نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را در چارچوب تحلیلی‌ام بگنجانم خواهیم دید که شکل‌گیری موفقیت‌آمیز این نخستین سه حلقه عملاً انباشت سرمایه را نه در اقتصاد ایران بلکه در مداری فراتر از اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی تقویت کرده است. اگر قرار بر تقویت انباشت سرمایه در درون مرزهای ملی باشد، سه حلقه‌ی بعدی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نیز باید با موفقیت شکل بگیرد اما، به قراری که شرح خواهم داد، زنجیره‌ی انباشت سرمایه در سه حلقه‌ی بعدی با سستی‌های فراوانی مواجه است.

در حلقه‌ی چهارم شاهدیم که فعالیت‌های نامولد بر فعالیت‌های مولد غلبه دارند. در این حلقه باید بین رفتار بخش خصوصی و بخش دولتی تمایز بگذاریم. در بخش خصوصی شاهدیم که سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌ی مولد چیرگی دارد چندان که سهم نامتناسب و فزاینده‌ای از منابع اقتصادی که در دستان بخش خصوصی متمرکز شده است به سمت آن نوع فعالیت‌های اقتصادی حرکت می‌کند که گرچه ممکن است برای کارگزاران‌اش سودآوری به همراه داشته باشد اما متضمن تولید کالاها و خدمات نیست. در بخش دولتی شاهدیم که سهم نامتناسب و فزاینده‌ای از منابع اقتصادی دولت که از درآمدهای نفتی و مالیاتی کسب می‌شود نه برای انباشت سرمایه یا پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی بلکه برای تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت و تقویت مشت آهنین دولت در درون و برون مرزهای ملی صرف می‌شود و آن قسمت از منابع اقتصادی دولت نیز که برای تقویت رشد اقتصادی یا عدالت اجتماعی تخصیص می‌یابد به علل گوناگونی چون ناکارآیی‌های سازمانی و ناهماهنگی‌های نهادی و حکمرانی ضعیف چندان به تحکیم تولید در اقتصاد ایران نمی‌انجامد. این نوع روابط نابرابرِ قدرت درون بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی عملاً بحران تولید ارزش در اقتصاد ایران را پدید آورده‌اند. در حلقه‌ی پنجم شاهد غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی هستیم چندان که بخش نامتناسب و فزاینده‌ای از تقاضای مؤثر در بازارهای داخلی به جیب تولیدکنندگان خارجی هدایت می‌شود و درعین‌حال، صرف‌نظر از نفت و مشتقات‌اش، از جذب تقاضای مؤثر در بازارهای بین‌المللی برای تولیدات داخلی نیز عاجز هستیم. این امر از اصلی‌ترین علل ظهور بحران تحقق ارزش در اقتصاد ایران بوده است. در حلقه‌ی ششم نیز شاهد غلبه‌ی سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی هستیم. این رابطه‌ی نابرابر قدرت را نیز باید در آینه‌ی رفتار بخش خصوصی و عملکرد بخش دولتی به‌تفکیک از یکدیگر بررسی کنیم. در بخش خصوصی می‌بینیم که کارگزاران اقتصادی بیش‌از‌پیش در پی انتقال سرمایه‌ی خویش به بیرون از مرزهای ملی هستند، آنهم به علل گوناگونی چون فضای نامساعد کسب‌وکار در داخل کشور، چشم‌انداز نامساعد ثبات سیاسی در آینده‌ی میان‌مدت در کشوری تاریخاً بی‌ثبات به‌لحاظ سیاسی و در منطقه‌ای واجد شدیدترین عدم‌تعادل‌های سیاسی، شکاف پرناشدنی میان جنوب جهانی و شمال جهانی، و غیره. سهم نامتناسبی از این کارگزاران درواقع مدیران ارشد و رده‌میانی تکنوکراسی حکومتی هستند که جاپای پررنگی در بخش خصوصی دارند و نه ضرورتاً و صرفاً برای کسب سودآوری بیشتر بلکه برای خرید امنیت اقتصادی و سیاسی برای خودشان و نسل بعدی خودشان است که در نقش شهروندان دوتابعیتی به عامل فرار سرمایه تبدیل می‌شوند. در بخش دولتی نیز می‌بینیم که خریداری قدرت سیاسی و نظامی در پهنه‌ی بین‌المللی برای تحکیم خط‌مشی‌های دفاعی و تهاجمی مطابق با نوع دیپلماسی خارجی نظام سیاسی مستقر عملاً در گرو هدایت منابع مالی گسترده به جیب فروشندگانِ لازمه‌های چنین امنیتی در خارج از مرزهای ملی است. همین نوع روابط نابرابر قدرت در بخش‌های خصوصی و دولتی است که بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ملی را رقم زده است. حاصل‌جمع سه بحران ماندگار تولید ارزش، تحقق ارزش، و کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به گرایش ماندگار تضعیف فزاینده‌ی تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب انجامیده است. نمی‌گویم تولید سرمایه‌دارانه در ایران اصلاً وجود ندارد بلکه فقط از ضعف و تضعیف فزاینده‌ی تولید سرمایه‌دارانه سخن می‌گویم.

حرف اصلی من این است که نظام اقتصادی در ایران درواقع نوعی نظام اقتصادی است که به علت شکل‌گیری موفقیت‌آمیز نخستین سه حلقه‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه مستمراً مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه را تقویت می‌کند اما به علت سستی‌ها و گسستگی‌های نسبی در سه حلقه‌ی بعدیِ زنجیره‌ی انباشت سرمایه همواره تولید سرمایه‌دارانه را تضعیف می‌کند. صحبت بر سر این است که در درازمدت نمی‌توان از سویی مستمراً مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه را تقویت کرد و از سوی دیگر همواره تولید سرمایه‌دارانه را تضعیف کرد. آن تقویت و این تضعیف تدریجاً گرایش ساختاری بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران را رقم می‌زند. بااین‌حال، اگر اقتصاد ایران تاکنون موفق شده است در دوره‌ی پس از انقلاب طی چند دهه هم مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه را تقویت کند و هم تولید سرمایه‌دارانه را تضعیف کند فقط و فقط به یمن درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بوده است که کمبود تولید سرمایه‌دارانه را جبران می‌کرده‌اند. به محض این که نقش درآمدهای نفتی را در چارچوب تحلیلی‌مان وارد کنیم، قادر می‌شویم نقش شکل‌گیری موفقیت‌آمیز نخستین سه حلقه‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را در پهنه‌ای وسیع‌تر از جغرافیای ایران درک کنیم. سلب مالکیت از توده‌ها به دست اقلیت در حلقه‌ی اول، مطیع‌سازی اکثریت از رهگذر کالایی‌تر‌سازی نیروی کار در حلقه‌ی دوم، و گسترش انواع حقوق مالکیت خصوصی و وقفی و نیز حق تصرف دولتی در قبال ظرفیت‌های محیط‌زیست به نفع همین اقلیت و به زیان اکثریت در حلقه‌ی سوم، جملگی، در پیوند با یکدیگر، زمینه‌های لازم را فراهم می‌کنند تا درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز که عمدتاً از مجرای بودجه‌ی دولت به کلیت اقتصاد ایران تزریق می‌شود در دستان اقلیتِ برخاسته از طبقات فرادست اقتصادی و سیاسی تمرکز یابد و سپس به مدد تشدید مستمر تراز منفی تجارت خارجی در حلقه‌ی پنجم و تشدید دائمی تراز منفی حساب سرمایه در حلقه‌ی ششم از نو به مدار بالاتری از زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد جهانی پمپاژ شود. اقتصاد ایران، برخلاف تصوری که متداول است، از مجرای درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز عمیقاً در اقتصاد جهانی ادغام شده است اما به شیوه‌ای که همواره به زیان طبقات فرودست‌تر است و ثبات منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نسل کنونیِ طبقات فرادست‌تر را نیز در میان‌مدت و درازمدت به‌شدت تهدید می‌کند.

برداشت نادرست از همین نتیجه‌گیری چارچوب تحلیلی است که شما را به سوءِبرداشت دیگری رهنمون می‌شود. می‌گویید که «اگر ادعای شما را بپذیریم نهایتاً ناگزیر خواهیم شد با این دعویِ این‌روزها رایج و پذیرفته‌ کنار بیاییم که به‌رغم همه‌ی خصوصی‌سازی‌ها و مقرارت‌زدایی‌ها و آزادسازی‌ها هنوز هم فرآیندهای انباشت سرمایه در ایران بسنده‌ی شکل‌گیری یک سرمایه‌داری نرمال منطقه‌ای و جهانی نیست و برای تحقق این منظور باید همین فرمان را سفت چسبید و  سازوکارهای سلب‌مالکیت عمومی و کالایی‌سازی طبیعت و کالایی‌ترسازی نیروی کار را تا منتهای ظرفیت‌های تاریخی‌اش پیش بُرد.» این استنتاجی که شما از چارچوب تحلیلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به عمل آورده‌اید دقیقاً مسیری است که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی که به‌درستی نولیبرال نامیده می‌شوند با قوت از آن دفاع می‌کنند و اقتصاددانان نهادگرا و سوسیال‌دموکرات نیز با سکوت تأییدآمیزشان، منتها در حمایت از بخشی از بورژوازی که بورژوازی ملی یا سرمایه‌ی مولد نام‌گذاری‌اش می‌کنند، به استقبال آن می‌روند. اتفاقاً من همواره کوشیده‌ام نشان دهم این مسیر در ایران ضرورتاً به فاجعه ختم می‌شود. ازاین‌رو شخصاً مسیر دیگری را توصیه می‌کنم: توقف انواع سازوکارهای سلب مالکیت از توده‌ها در حلقه‌ی اول، کالایی‌زدایی از نیروی‌ کار در حلقه‌ی دوم، و کالایی‌زدایی از طبیعت در حلقه‌ی سوم به‌مدد تحدید حق مالکیت خصوصی و انحلال حق مالکیت وقفی و دموکراتیزه‌کردن حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست. این سوگیری چنان‌چه همراه با بسته‌ی سیاستیِ وسیع‌تری که این‌جا فراتر از بحث‌مان است در دستور کار قرار گیرد می‌تواند از پمپاژ درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به مداری بالاتری از انباشت سرمایه در اقتصاد جهانی ممانعت کند و گره‌ی فروبسته‌ی تولید در اقتصاد ایران را در چارچوب تحکیم عدالت اجتماعی و صیانت از محیط‌زیست در میان‌مدت تا حدی بگشاید. البته دچار این توهم نیستم که در ساختار حقوقی و حقیقی کنونی می‌توان این پروژه را تحقق بخشید. شرط لازم اما نه کافی برای تحقق این پروژه عبارت است از برساختن نوعی از هویت‌های جمعی که کارگزار چنین پروژه‌ای باشند. یکی از دلایلی که در دو سال اخیر فقط از کانال‌های شفاهی به تشریح و تدقیق و بسط چارچوب تحلیلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران پرداخته‌ام و نمی‌توانسته‌ام وقت بیشتری را برای مکتوب‌کردن این چارچوب تحلیلی اختصاص دهم از قضا تخصیص انرژی محدود خودم به معرفی یکی از مهم‌ترین تجارب تاریخی در سطح جهان برای کمکی ولو ناچیز به شناخت زمینه‌‌های شکل‌گیری همین شرط لازم در جغرافیای ایران بوده است.

البته آگاهی از چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ا‌ی که اگر ساختارهای کنونی اقتصاد ایران برقرار بمانند یقیناً تحقق خواهند یافت به‌سهم‌خودش یکی از عوامل فراوانی است که برای تکوین هویت‌های جمعیِ مترقی بسیار ضرورت دارد. ما در زمینه‌ی اقتصاد ایران فاقد آن نظریه‌ی جامع یا چارچوب تحلیلی فراگیری هستیم که معنای کلیت بزنگاهِ خطیر کنونی را تببین کند و راه برون‌رفت به دست دهد. توجه کنید منظورم این نیست که درباره‌ی فلان یا بهمان موضوع خاص هیچ پژوهش ارزش‌مندی نداریم. می‌گویم درباره‌ی کلیت اقتصاد ایران مطلقاً چارچوب تحلیلی مستحکمی در اختیار نداریم. چارچوب‌های‌ تحلیلی جریان اقتصاددانان مدافع بازار آزاد رقابتی یا نولیبرال‌ها، به‌رغم برخی مطالعات تجربی مفیدی که خصوصاً در زمینه‌هایی چون شبکه‌ی بانکی و بازار غیرمتشکل پولی و توزیع درآمد و برخی زوایای سیاست‌های مالی و پولی و ارزی دولت به عمل آورده‌اند، درک جامعی از کلیت اقتصاد ایران به دست نمی‌دهند و از حیث نوع خط‌مشی‌هایی که توصیه می‌کنند نه راه‌حل بلکه جزئی از مشکل اقتصاد ایران هستند. هم‌چنین روایت‌های تحلیلی جریان اقتصاددانان نهادگرا یا سوسیال‌دموکرات‌ها، به‌رغم شناخت عمیق‌تری که از برخی جنبه‌های غیرفنی‌تر فروبستگی‌های اقتصاد ایران برای‌مان به ارمغان آورده‌اند، فاقد اراده و قوه‌ی راه‌اندازی پروژه‌ی سیاسی مکمل برای رفع موانع سیاسیِ اجرای راه‌حل‌های اقتصادی‌شان در موقعیت کنونی هستند و درک ما از تمامیت تاریخیِ اقتصاد ایران را تکه‌تکه می‌کنند و در انزوا از بستر کلی‌شان موضوع مطالعه قرار می‌دهند. جریان نامتشکل اندیشه‌ی مارکسیستی نیز مدت‌های مدیدی است که فقط در نقش صدای معترض ظاهر شده است و در یافتن میانجی‌ها بین سطح تحلیل انتزاعی مارکسی و سطح تحلیل انضمامی در اقتصاد ایران بسیار ناموفق عمل کرده و روایت انضمامیِ جامعی از اقتصاد ایران به دست نداده و از قله‌های مرتفعی چون آوتیس سلطان‌زاده در اوایل سده و محمدرضا سوداگر در میانه‌های سده‌ی خورشیدی حاضر چندان فراتر نرفته است، قله‌های رفیعی که در سایه‌ی پیچیدگی‌های کنونی اقتصاد ایران اصولاً تپه‌هایی کم‌ارتفاع بیش به نظر نمی‌آیند. امروز به چارچوبی تحلیلی برای اقتصاد ایران نیاز داریم که کارکردها و نقش‌های اجزای گوناگون اقتصاد ایران را نه در قالب مجموعه‌ی عظیم اما آشفته‌ای از روابط علّی بلکه در پیوند با یکدیگر و در پیوند با کلیت اقتصاد در سطوح ملی و منطقه‌ای و جهانی در دستور کار مطالعه قرار دهد. دو جریان غالب نولیبرال‌ها و نهادگراها که امکانات لجستیک سرشاری در ایران دارند اصولاً ناتوان از ارائه‌ی چنین چارچوبی بوده‌اند و جریان نامتشکل و بی‌امکانات و زیرِضرب و پراکنده‌ی مارکسیستی نیز، به‌رغم غنا در سطح تحلیل انتزاعی، مدت‌هاست که یا از تحلیل انضمامی کلیت اقتصاد ایران به‌تمامی فارغ بوده است یا اگر هم سودای تحلیل انضمامی داشته به نتایج قانع‌کننده‌ای نرسیده است. بر بستر چنین فقر شدیدی در زمینه‌ی مطالعات اقتصاد ایران است که چارچوب تحلیلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه را میانجی پربازده و روشنگری می‌دانم که در فهم تمامیت اقتصاد ایران می‌تواند پیوندی وثیق بین اندیشه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال و شرایط انضمامی اقتصاد ایران برقرار کند و ظرفیتی چشمگیر برای ارائه‌ی درکی نسبتاً جامع و راه‌حل‌هایی نسبتاً عملی برای برون‌رفت از وضع نامطلوب کنونی فراهم بیاورد.

شما در بحث‌‌های‌تان از «کالایی‌ترسازی نیروی کار» به واسطه‌ی سیاست‌های سلب‌مالکیت عمومی – یا، به تعبیری که این‌روزها رایج‌تر است، سیاست‌های نولیبرالیستی – سخن گفته‌اید. سؤال این‌جاست که چگونه می‌توان از کالاترشدن چیزی سخن گفت؟ می‌دانیم که نیروی کار در قلمرو مناسبات سرمایه‌داری پیشاپیش کالاست، یعنی صاحبان نیروی کار آن را در بازار به متقاضی که همان صاحب سرمایه و ابزار تولید باشد می‌فروشند. به این اعتبار، نیروی کار نیز مثل هر چیزی که برحسب ارزش‌اش خرید و فروش می‌شود یک کالاست. تنها فرق‌اش با کالاهای دیگر آن است که ارزشی افزون‌تر از ارزش خودش را تولید می‌کند. با این مقدمات، چرا و با چه منطقی مطیع‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار به واسطه‌ی سیاست‌های نولیبرالی را معادل کالایی‌«تر»شدن نیروی کار می‌فهمید؟ این پسوند تفضیلی از کجا می‌آید؟

می‌گویید «نیروی کار در قلمرو مناسبات سرمایه‌داری پیشاپیش کالاست، یعنی صاحبان نیروی کار آن را در بازار به متقاضی که همان صاحب سرمایه و ابزار تولید باشد می‌فروشند. به این اعتبار، نیروی کار نیز مثل هر چیزی که برحسب ارزش‌اش خرید و فروش می‌شود یک کالاست». بسیار خب، حالا اجازه دهید من چند پرسش را مطرح کنم. کارگران ایرانی در ابتدای دهه‌ی هفتاد خورشیدی را با کارگران ایرانی در نیمه‌ی دهه‌ی نود مقایسه کنید. به علت موقتی‌سازی قراردادهای کار، تقریباً ۹۳ درصد از کارگران امروزی فاقد آن حد از امنیت شغلی هستند که کارگران ابتدای دهه‌ی هفتاد از آن برخوردار بودند. به علت خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمولِ قانون برخی مواد قانون کار و عملاً کلیت قانون کار، دست‌کم پنجاه درصد از کارگران امروزی از چتر حمایتی قانون کار بی‌بهره شده‌اند حال‌آن‌که کارگران دهه‌ی هفتادی به‌‌هر‌حال از چنین حمایتی کمابیش برخوردار بودند. به علت نقش‌آفرینی شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، دست‌کم سی درصد از کارگران امروزی از رابطه‌ی مستقیم حقوقی با کارفرمای مستقیم خودشان بی‌بهره شده‌اند اما کارگران دهه‌ی هفتادی واجد چنین رابطه‌ای با کارفرمایان‌شان بودند. بیش از این به مقایسه میان این دو دسته از کارگران ادامه نمی‌دهم. آیا، به نظر شما، نیروی کار کارگران امروزی که بی‌بهره از امنیت شغلی و فاقد چتر حمایتی قانون کار و بی‌رابطه با کارفرمای مستقیم خودشان هستند به همان اندازه کالایی است که نیروی کار کارگران ابتدای دهه‌ی هفتاد؟ مگر غیر از این است که این دو دسته از کارگران نیروی کار خویش را در بازار کار می‌فروشند؟ پاسخ شما را نمی‌دانم. اما پاسخ من به این پرسش قطعاً منفی است، چون کارگران امروزی در قیاس با همتایان‌شان در ابتدای دهه ی هفتاد با شدت بیشتری دچار بی‌حفاظی در برابر قوانین عرضه و تقاضا در بازار کار آزاد شده‌اند. نیروی کار دهه‌ی نودی‌ها به‌مراتب کالایی‌تر از نیروی کار دهه‌ی هفتادی‌ها شده است. کالایی‌شدن نیروی کار به‌هیچ‌وجه یک امر صفر و یکی نیست. چنین نیست که نیروی کار یا کالایی است یا ناکالایی. کالایی‌شدن یک پدیده‌ی طیفی است که در یک سر آن با نیروی کار مطلقاً کالایی‌شده مواجه‌ایم و در سر دیگر آن با نیروی کار مطلقاً غیرکالایی. این دو حالت حدی در دنیای واقعی تاکنون هرگز تحقق نیافته‌اند. در فاصله‌ی بین این دو سرِ طیف با درجات گوناگونی از نیروی کار کالایی‌شده مواجه هستیم. مثال دیگری بزنم. چرا مارکس تصویب لایحه‌ی ده ساعت کار روزانه در سال ۱۸۴۷ را نشانه‌ای از نخستین شکست اقتصاد سیاسیِ طبقه‌ی متوسط در برابر اقتصاد سیاسیِ طبقه‌ی کارگر دانست؟ آیا مگر غیر از این بود که کارگری که ساعات کاری‌اش را به ده ساعت کاهش داده بودند مثل کارگری که مجبور بود ساعات کاری بیشتری را پر کند کماکان ناگزیر از فروش نیروی کار خویش در بازار کار آزاد بود؟ پاسخ روشن است. چون وضع این قانون عملاً حفاظی برای کارگران فراهم می‌آورد تا به میزان کمتری رام اراده‌ی سرمایه‌داران شوند. گوهر معنای کالایی‌شدن نیروی کار در همین درجه‌ی برابری یا نابرابری رابطه‌ی قدرت میان کار و سرمایه نهفته است. کار صرفاً هنگامی به حد اعلا کالایی می شود که فقط و فقط تحت کنترل قوانین بازار باشد. برای تحقق چنین وضعیتی همه‌ی شکل های اندام وار در حیات انسان باید امحا شوند و جای خود را به نوع جدیدی از سازمان‌دهی که فردگرایانه و ذره وار است بسپارند. این در عمل به این معناست که رابطه‌ی حمایت­گرایانه ای که نهادهایی چون سازمان خویشاوندی و محله و صنف و دولت با صاحب نیروی کار برقرار می‌کنند ­ باید قطع ­شود زیرا این نهادها بیعت و وفاداری صاحب نیروی کار را می طلبند و متقابلاً حداقل هایی از امنیت معاش را در اختیارش قرار می دهند. برای این که کار به حد اعلا کالا شود باید پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به کلی از بین برود. اگر چنین نشود، احتمال کمتری وجود دارد که صاحبان نیروی کار به فروش نیروی کار خویش در بازار کار مبادرت ورزند. صاحبان نیروی کار باید از قید انواع نهادهای غیربازاری ابتدا آزاد شوند تا سپس مجبور باشند که نیروی کار خویش را در بازار کار آزاد بفروشند. کارگر باید به‌تمامی بی‌حفاظ شود تا به قوانین بازار کار آزاد که بازتاب اراده‌ی دسته‌جمعی صاحبان سرمایه است تن دهد. بی‌حفاظی تمام‌عیار کارگر همانا و بی‌قدرتی‌اش در برابر اراده‌ی کارفرما همانا. معیشت صاحب نیروی کار در چنین وضعیتی صرفاً تابعی است از منطق کسب سود که به کارفرما حکم می­کند فقط به میزانی و به شکلی و به شرطی بکوشد صاحب نیروی کار را به استخدام درآورد که چنین عملی اصلاً سودآور باشد. در وضعیتی که نیروی کار به حد اعلا کالایی شده است سه شرط باید کاملاً تحقق یابد. اول این که صاحبان نیروی کار باید به‌تمامی از ابزار تولید جدا شده باشند. دوم این که هیچ نهاد غیربازاری از قبیل سندیکا و اتحادیه‌ی کارگری و دولت نباید مگر برای صیانت از قواعد بازی در بازار کار دخالت کنند. سوم نیز  این که بازار کار باید به حد اعلا رقابتی باشد. هر قدر درجه‌ی تحقق این سه شرط در عالم واقع کمتر باشد ما با نیروی کاری مواجه هستیم که درجه‌ی کالایی‌شدگی‌اش نیز کمتر است. هر اقدامی که یا کنترل صاحبان نیروی کار بر ابزار تولید را افزایش دهد یا بر نقش­آفرینی نهادهای غیربازاری در تحکیم و صیانت از صفوف صاحبان نیروی کار بیافزاید یا از رقابت در بازار کار بکاهد به سوی تحقق درجه­ای از کالازدایی از نیروی کار است. به این اعتبار، مثلاً هم استقرار نظام تأمین اجتماعی برای کاستن از ناامنی اقتصادی و اجتماعی صاحبان نیروی کار را می توان گامی به سوی کالازدایی از کار دانست و هم یورش به حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید برای تحقق مالکیت دموکراتیک اشتراکی بر ابزار تولید را، هم برخورداری صاحبان نیروی کار از تشکل­های مستقل سندیکایی و ازاین­رو مجهزشدن شان به درجه­ای از توان چانه زنی جمعی در مقابل سرمایه­داران منفرد را و هم کنترل تمام­عیار کارگری در محل کار و ازاین رو الغای تابعیت صوری و واقعی  کار از سرمایه را، هم نقش­آفرینی قانون‌گذار در تثبیت نوعی قانون کار برای ضابطه مند سازی اخراج کارگران را و هم الغای نهایی نهاد کار مزدی را. البته هر یک از این اقدام‌ها درجات گوناگونی از کالازدایی از کار را تحقق می بخشند. کالازدایی تمام عیار از نیروی کار نهایتاً در گرو الغای تمام‌عیار نهاد کار مزدی است. من در حلقه‌ی دوم زنجیره‌ی انباشت سرمایه از کالایی‌‌»تر»‌شدن نیروی کار طی سال‌های پس از جنگ ازآن‌رو سخن می‌گویم که فرآیند کالایی‌شدن نیروی کار با سال‌های پس از جنگ شروع نشده است و گرچه ما از تواریخ محلی و ملی نیروی کار در اقصانقاط جغرافیای ایران اطلاعات جامعی نداریم و در زمینه‌ی پژوهش‌ها درباره‌ی کالایی‌سازی نیروی کار در ایران بسیار فقیر هستیم اما می‌دانیم که این فرآیند دست‌کم از صد سال پیش آغاز شده است. سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله فقط یکی از اپیزودهای این نمایش‌نامه‌ی غیرانسانی است.

به نظر می‌رسد در اغلب تحلیل‌های‌تان طبقه‌ی کارگر را به‌مثابه‌ی کلیتی کم‌وبیش یکپارچه و همگن می‌فهمید که تعارضات‌اش صرفاً با صاحبان ابزار کار و طبقات مسلط است. اما آیا طبقه‌ی کارگر به‌راستی یک کلیت همگن و یک‌پارچه است؟ آیا به صِرف تعریف طبقه‌ی کارگر برحسب اینکه نیروی کارش را می‌فروشد تمامیت این فروشندگان نیروی کار را ذیل یک طبقه‌ی اجتماعی متحد، و از این بیش، مشترک‌المنافع می‌کند؟ آیا تفاوت در نوع، شرایط و سلسله‌مراتب کار، و نیز اختلاف در سطح دستمزدها، تسهیلات و برخورداری‌ها، در کنار تنش‌های منفک‌کننده‌ی «تفرقه‌انداز»ی چون قومیت و مذهب و جنسیت و از همین قبیل، بعضاً، و می‌شود گفت اغلب، آن‌قدر جدی و مؤثر نیست که طبقه‌ کارگر را از وحدتِ انتزاعیِ بنا به تعریف‌اش‌ دور کند و به کلیتی شکافته و چندپاره بدل‌اش سازد؟ آیا این‌ها، چنانکه اغلب ادعا شده است، اختلافاتی کاذب و دروغین و تفاوت‌هایی روبنایی و صوری است که باید به اتکای چیزی چون آگاهی طبقاتی از شرش خلاص شد؟ اگر قرار باشد به رغم این تفاوت‌ها و اختلاف‌ها هم‌چنان از وجود یک طبقه‌ی کارگر مشترک‌المنافع سخن گفت، به چه اعتباری می‌توان – اگر اساساً بتوان – چنین ادعایی طرح کرد؟ در این صورت چگونه و تا کجا می‌توان از این اختلاف‌ها و تفاوت‌های جدایی‌ساز فراتر رفت؟

اگر من تصویری یک‌پارچه و همگن از به‌اصطلاح طبقه‌ی کارگر به دست داده باشم یقیناً تصویری مخدوش و غیرواقع‌بینانه ارائه کرده‌ام. درعین‌حال باید در نظر داشته باشیم که چنته‌ی ما از حیث مطالعات تجربی درباره‌ی طبقه‌ی کارگر در ایران امروز بسیار خالی است. در زمینه‌ی تحلیل‌های تجربی و داده‌های پردازش‌شده درباره‌ی تنوع و گونه‌گونیِ طبقه‌ی کارگر در شرایط کنونی بسیار فقیر هستیم. همین فقر تجربی است که گاه کار دست‌مان می‌دهد و گرچه طبقه‌ی کارگر را مطلقاً همگن نمی‌دانیم اما وقتی به سطح تحلیل‌های کلان می‌رسیم گاه به دام‌چاله‌ی هارت‌وپورت فرومی‌غلطیم. اما در کنار این هارت‌وپورت‌ها لابد من خودم شخصاً به ناهمگنیِ طبقه‌ی کارگر در ایران کنونی در حدی توجه داشته‌ام تا بسته به موضوع بحث نه از اصطلاح «طبقه‌ی کارگر» بلکه از اصطلاح «طبقات کارگری» استفاده کنم و ناخواسته خشم برخی از منتقدان گزافه‌گو را سبب شوم. شخصاً کوشیده‌ام برخی اجزای به‌اصطلاح طبقه‌ی کارگر را به‌طور خاص موضوع مطالعه‌ی تجربی قرار دهم. معلمان در تهران، کارگران پتروشیمی در ماهشهر، کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، کارگران نفتی در خوزستان، جملگی، از همین زمره‌اند. در متن این مطالعات تجربی نیز کوشیده‌ام تا جایی که داده‌هایی در اختیار داشته‌ام نقش شکاف‌های قومیتی و جنسیتی و ملیتی را در موضوع مورد مطالعه‌ام خیلی از نظر دور ندارم. اما این میزان از مطالعات تجربی مطلقاً کفاف نمی‌دهد تا تصویر تجربی روشنی از تنوع به‌اصطلاح طبقه‌ی کارگر در شرایط کنونی در اختیار داشته باشیم. آن‌چه درباره‌ی خودم گفتم احتمالاً درباره‌ی معدود محققان دیگری نیز صادق است که کارگرانِ سال‌های دهه‌ی هفتاد خورشیدی به این سو را به نحوی از انحا موضوع مطالعات تجربی خودشان قرار داده‌اند: مثلاً سهراب بهداد و فرهاد نعمانی که تصویری ساختاری از جایگاه کلیت طبقه‌ی کارگر در آرایش طبقاتی جامعه‌ی ایرانی به دست دادند، یا باقر پرهام و فریبرز رئیس‌دانا که داده‌ها و تحلیل‌هایی درباره‌ی معلمان عرضه کردند، یا یاسمین میظر و مجید تمجیدی که کارگران خودروسازی را بررسی کردند، یا دوباره فریبرز رئیس‌دانا که بر کارگران کشاورزی و نیز کارمندان تمرکز کرد، یا مراد ثقفی و همکاران‌اش که دست‌فروشان را مورد مطالعه قرار داده‌اند و من شخصاً کارشان را ندیده و نخوانده‌ام و فقط با گزارش رسانه‌ها از آن اجمالاً مطلع شده‌ام، و البته برخی بررسی‌ها و مطالعات ارزش‌مند که سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی خارج از کشور و نیز محافل کارگری داخل کشور تهیه کرده‌اند. همه‌ی این‌ها و موارد دیگری که من برنشمردم یقیناً غنیمت است اما هیچ کفاف نمی‌دهد برای ترسیم تصویری روشن از تنوع طبقه‌ی کارگر در ایران دهه‌ی نود خورشیدی. تا زمانی که مطالعات کار در ایران جدی گرفته نشود، در زمینه‌ی شناخت طبقه‌ی کارگر احتمالاً دچار همین میزان از فقر مفرط مطالعاتی خواهیم بود. ما با نوعی طبقه‌ی کارگر مواجه‌ایم که هزارپاره است. دانش تجربی‌مان اما برای توصیف این تنوع هیچ کفایت نمی‌کند. آن‌چه به‌لحاظ ساختاری طبقه‌ی کارگر نامیده می‌شود به اقشار گوناگونی تقسیم شده است که از حیث صنف و پیشه و درآمد و مهارت از هم متمایز هستند. بی‌توجهی ما به نظریه‌های قشربندی اجتماعی از موانع شناخت تجربی اقشار گوناگون طبقه‌ی کارگر بوده است. شناخت تمایزهای اقشار گوناگون طبقه‌ی کارگر اصولاً با تکیه بر نظریه‌های تحلیل طبقاتی مارکسی چندان شدنی نیست و توجه ما به رویکردهای وبری و دورکیمی را می‌طلبد. سوای این شکاف‌های عرضی، با شکاف‌های طولی عمیقی در این طبقه نیز مواجه‌ایم، مثلاً شکاف‌های ایدئولوژیک و جنسیتی و قومیتی و ملیتی. بی‌توجهی ما به رویکردهای بوردیویی و سایر رویکردهای تحلیل طبقاتی که توانایی توضیح تعامل میان طبقه و شکاف‌های غیرطبقاتی را دارند از عوامل فقر شناخت نظری و تجربی ما درباره‌ی تنوع و ناهمگنی طبقه‌ی کارگر است. ما رویکرد مارکسی را که به‌درستی محور اصلی مطالعات‌مان است به‌خطا یکسره جایگزین سایر رویکرد‌های موجود در کلیت علوم اجتماعی کرده‌ایم و ازاین‌رو بخش گسترده‌ای از ظرفیت‌های تبیین‌گرِ جعبه‌ی ابزار مطالعات اجتماعی میان خودمان را عاطل نگه داشته‌ایم. بخشی از فقر مفرط‌مان در شناخت تنوع طبقه‌ی کارگر در ایران امروز نیز از همین راهبرد خطای مطالعاتی نشئت می‌گیرد.

در روایتی که شما به دست می‌دهید امکان شکل‌گیری عاملیت «سیاسی» طبقه‌ی کارگر به واسطه‌ی موانع ساختاری – همان فرآیندهای موقتی‌سازی و تشکل‌زدایی و ارزان‌سازی و نهایتاً مطیع‌سازی نیروهای کار – پیشاپیش به نظر ممتنع می‌رسد. آیا برخلاف نتیجه‌ی منطقی بحث‌تان فکر می‌کنید چنین امکانی بسته به شرایط حادث تاریخی هم‌چنان وجود دارد؟ اگر پاسخ‌تان مثبت است، بر چنین عاملیت حادثی تا چه پایه می‌توان حساب کرد یا، به تعبیر دیگر، چنین عاملیتی تا کجا می‌تواند پیش برود و چه مطالباتی را می‌تواند نمایندگی کند و موجد کدام دگرگونی‌های رادیکال می‌تواند باشد؟ و اگر پاسخ‌‌تان منفی است، آیا چپ در مقام یک افق سیاسی، در این صورت، می‌بایست در پی عاملیت‌های دیگری باشد یا بالکل باید فهم خود را از منطق تکوین عاملیت‌های سیاسی تغییر دهد؟ در ادامه‌ی همین بحث، آیا اساساً ضرورت شکل‌گیری چیزی چون ائتلاف‌های طبقاتی پیش نمی‌آید؟ در این صورت، طبقه‌ی کارگر از حیث تاریخی با چه نیروها، گروه‌ها و طبقاتی می‌تواند در ایران امروز مؤتلف شود؟

موانع ساختاری درواقع تکوین عاملیت‌های سیاسی را نه ممتنع بلکه فقط دشوار کرده‌اند. من تا مدت‌ها نمی‌‌دانستم عاملیت‌های گوناگون را چگونه باید در چارچوب تحلیلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه جای دهم و بی‌آن‌که تعمدی داشته باشم نتایج تحلیل‌هایم منحصراً موانع ساختاری را برجسته می‌کرد. خوش‌بختانه موفق شده‌ام این ضعف را تدریجاً تا حد زیادی برطرف کنم و امروز دست‌کم از حیث نظری می‌دانم که نقش عاملیت‌ها را باید در کجا بگنجانم، هرچند هنوز از حیث تجربی به حد کفایت پیشرفت نکرده‌ام.

ارزیابی کلی‌ام در پاسخ به پرسش شما این است که در شرایط کنونی تقریباً هیچ خواسته یا هدفی نیست که به‌اصطلاح طبقه‌ی کارگر بتواند دست‌تنها آن را تحقق بخشد. ائتلاف طبقه‌ی کارگرِ ناهمگن و نامتشکل و پراکنده برای تحقق هر هدفی که امروز تعریف شود با سایر طبقات یا گروه‌ها یا هویت‌ها شرط لازم برای هر نوع دگرگونی ترقی‌خواهانه است. در‌عین‌حال، این‌گونه نیست که طبقات یا گروه‌ها یا هویت‌های جمعی پیشاپیش در یک گوشه نشسته‌ باشند تا کس یا کسانی و نیرو یا نیروهایی بخواهند به‌طور‌کلی بین آنان ائتلافی شکل دهند. ائتلاف منطقاً فقط می‌تواند بر سر مسئله یا مسائل مشخصی شکل بگیرد که دست‌کم چهار مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند. مسئله‌ی مربوطه باید اولاً در سطح فکری شناسایی شود، ثانیاً به زبان سیاسی ترجمه شود، ثالثاً در آن بخش از افکار عمومی که بازیگران ائتلاف هستند به حد کفایت برجسته شود و رابعاً حول آن سازمان‌دهی عملی صورت بگیرد. ترتیب این مراحل چهارگانه را نه بر اساس تقدم و تأخر زمانی بلکه بر اساس نظم منطقی چیده‌ام. این مرحله‌ها اصولاً مهم‌ترین مراحل شکل‌گیری عمل دسته‌جمعی و از جمله تکوین طبقاتی هستند. طبقه در سطح کنش جمعی اصولاً پیشاپیش وجود ندارد. اگر این مراحل چهارگانه بر سر مسائل گوناگون در طول زمان به‌دفعات با موفقیت تکرار شوند، هویتی جمعی مثل طبقه در سطح کنش دسته‌جمعی نیز زاده شده است.

بگذارید با استفاده از چارچوب تحلیلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه مثالی بزنم. هم‌چنین اجازه دهید بحث را صرفاً به دو مرحله‌ی شناسایی مسئله‌ی آماج ائتلاف و نیز ترجمه‌اش به زبان سیاسی محدود کنم و به مرحله‌ی نحوه‌ی برجسته‌سازی‌اش در میان بازیگران ائتلاف و نیز مرحله‌ی سازمان‌‌دهی عملی نپردازم.

همان‌طور که قبلاً گفتم، مبتنی بر تحلیل‌های نظری و تجربی که در نخستین حلقه‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به دست می‌دهم، از خط‌مشی توقف انواع سازوکارهای سلب مالکیت از توده‌ها دفاع می‌کنم. یکی از این سازوکارها عبارت است از عقب‌نشینی اقتصادی دولت از اجرای وظایفی که قانون اساسی در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات اجتماعی بر عهده‌ی دولت گذاشته است و متقابلاً مبادرت به کالایی‌سازی خدمات اجتماعی. دو نوع از این انواع خدمات اجتماعی نیز موضوع اصل سی‌ام قانون اساسی است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» دولت‌ در هر دو زمینه‌ی آموزش عالی و آموزش عمومی از قانون اساسی در حد وسیعی تخطی کرده است. خانواده‌ها را از حقی محروم کرده است که قانون اساسی برای‌شان به رسمیت می‌شناسد. خانواده‌هایی که دانش‌آموز یا دانشجو دارند اکثراً برخلاف تصریح قانون اساسی باید برای دریافت خدمات آموزشی شهریه بپردازند. خانواده‌ها مبالغی را از دست می‌دهند که دست‌کم بنا بر قانون اساسی نمی‌بایست از دست می‌دادند. چیزی از چنگ اکثریت خانواده‌ها ستانده می‌شود. این‌جا نوعی سلب مالکیت صورت گرفته است. اما به نفع چه کسانی؟ باید دید اگر قرار بود دولت بر طبق قانون اساسی عمل کند و هزینه‌ی آموزش عالی و آموزش عمومی را متقبل شود به‌ناچار می‌بایست چه نوع تغییراتی در نحوه‌ی تخصیص بودجه‌اش پدید می‌آورد و از چه هزینه‌هایی می‌زد. بسیار خب، سلب مالکیت از اکثریت خانواده‌ها به نفع دو گروه تمام شده است: یکی کسانی که منتفعان مستقیم یا غیرمستقیم از این نوع هزینه‌های اخیر هستند که اکنون امکان‌پذیر شده‌اند و دوم نیز نیروهایی که جای دولت را در ارائه‌ی خدمات آموزش عمومی و عالی پر می‌کنند. دسته‌ی اول را می‌توانیم از مطالعه‌ی ساختار بودجه‌ی دولت به‌تقریب شناسایی کنیم و دسته‌ی دوم را از مطالعه‌ی سازمان تولید خدمات آموزشی و بازیگران کلیدی در ارائه‌ی خدمات آموزشی. می‌توان نشان داد این دو دسته از منتفعان درواقع اقلیتی هستند که عمدتاً به درجات گوناگون در پیوند با قدرت سیاسی قرار دارند. تا این‌جا فقط نمایی کلی از نحوه‌ی سلب مالکیت از اکثریت توسط اقلیت را در فرآیند کالایی‌سازی خدمات آموزشی توضیح داده‌ام. اما مرحله‌ی اول از فرایند شکل‌دهی به ائتلاف فقط به تشخیص مشکل محدود نمی‌شود. باید راه‌حل مشکل را نیز شناسایی کرد. خیلی‌ها به‌درستی می‌گویند دولت توانایی مالی برای برعهده‌گیری هزینه‌های آموزش عالی و آموزش عمومی را ندارد. خیلی‌ها نیز به‌درستی می‌گویند دولت نباید مسئولیت تأمین مالی هزینه‌های آموزش فرزندان خانواده‌هایی را بر عهده بگیرد که تمکن مالی دارند. این هر دو استدلال کاملاً درست است. در مرحله‌ی شناساییِ مسئله‌یِ آماجِ ائتلاف باید پاسخ‌هایی عملی برای این دغدغه‌های به‌جا فراهم آورد. در زمینه‌ی نخستین موضوع، یعنی ناتوانی مالی دولت، باید راه‌کارهایی جهت تغییر در سیاست مالی دولت به دست داد. در سمت درآمدهای دولت باید برنامه‌ی اصلاح نظام مالیاتی را وسط گذاشت چندان که بتوان هم فرار مالیاتی را مهار کرد و هم معافیت‌های گسترده‌ی مالیاتیِ آن دسته از هویت‌‌های حقیقی و حقوقی را ملغا کرد که از امکانات محلی و ملی به‌وفور بهره می‌برند اما متناسباً مالیات نمی‌پردازند. در سمت مخارج دولت باید برنامه‌ی اصلاح نظام تخصیص بودجه‌ی دولت را تعریف کرد چندان که بتوان آن دسته از مخارج دولتی را که برای رشد اقتصادی یا عدالت اجتماعی صرف نمی‌شود کاهش داد. با این دسته از دگرگونی‌ها در سیاست مالی دولت که من بسیار اجمالی شرح دادم و معطوف به افزایش درآمد دولت و کاهش هزینه‌ی دولت است گره‌ی ناتوانی مالی دولت نیز گشودنی خواهد بود. در زمینه‌ی دومین موضوع، یعنی ضرورت پرداخت هزینه‌های آموزشی فرزندان خانواده‌های متمکن از جیب خود همین خانواده‌ها، نیز باید برنامه‌ای برای تغییراتی گسترده در نحوه‌ی مالیات‌ستانی را تعریف کرد چندان که بتوان مالیات بر ارزش افزوده را به‌کلی متوقف ساخت و متقابلاً نرخ‌های مالیاتی تصاعدی بر درآمدها و ثروت‌های خانواده‌ها و بنگاه‌ها را در دستور کار قرار داد و زمینه‌های فنی و حقوقی لازم برای این نوع نظام مالیات‌ستانی نیز معرفی کرد. در چنین چارچوبی گرچه فرزندان خانواده‌های متمکن به‌رایگان از آموزش عمومی و آموزش عالی به خرج دولت بهره خواهند برد اما باید توجه کنیم که اصولاً خانواده‌های همین فرزندان هستند که در نقش اشخاص یا بنگاه‌ها با پرداخت مالیات‌های تصاعدی بر درآمدها و ثروت‌های خویش عهده‌دار نه فقط هزینه‌ی آموزش فرزندان خودشان بلکه هزینه‌های آموزش سایر طبقات اجتماعی نیز خواهند شد. این مرحله‌ی اول از فرایند شکل‌دهی به ائتلاف طبقاتی است، یعنی مرحله‌ی شناسایی مسئله که هم مشکل را تصریح می‌کند و هم راه‌حل آن را. مرحله‌ی دوم از فرایند شکل‌دهی به ائتلاف عبارت است از ترجمه‌ی مطالبه‌ی کالایی‌زدایی از آموزش عمومی و آموزش عالی به زبان سیاسی. در این مرحله باید ابتدا طبقات یا گروه‌ها یا هویت‌هایی برگزیده شوند که یا مستقیم و غیرمستقیم از تحقق چنین مطالبه‌ای منتفع می‌شوند یا از پی‌آمدهای تحقق این مطالبه در قلمروهای دیگر بهره می‌برند و سپس هم‌سویی منافع‌شان با یکدیگر و ناهم‌سویی منافع دسته‌جمعی‌شان با طرف یا طرف‌هایی که قرار است ائتلاف بر ضدشان شکل بگیرد تبیین شود. به نظر می‌رسد طبقات کارگری و اقشار میانی و پایینیِ آن‌چه طبقه‌ی متوسط نامیده می‌شود غالباً خواهان کالازدایی از آموزش عمومی و آموزش عالی باشند. البته این قضیه تا حد بسیار زیادی امری گفتمانی است و به صِرف این که کسانی متعلق به فلان طبقه هستند نمی‌توان ضرورتاً نتیجه گرفت بهمان مطالبه را نیز دارند. این فرض که این طبقات به کالازدایی از خدمات آموزشی تمایل دارند خصوصاً هنگامی می‌تواند به‌تمامی صحت داشته باشد که مرحله‌ی سوم از تشکیل ائتلاف که من به آن نمی‌پردازم با موفقیت بتواند این مطالبه را نزد این طبقات به حد کفایت برجسته سازد و اثرپذیری احتمالی این طبقات از گفتمان‌های معطوف به کالایی‌سازی خدمات آموزشی را خنثا کند. اما اگر واقع‌بینانه مفروض بگیریم که این طبقات مستقیماً از تحقق چنین مطالبه‌ای منتفع می‌شوند و گرایش به دفاع از این مطالبه را نیز از خود بروز می‌دهند، حال پرسش این است که چگونه باید طبقات دیگری را نیز که در پی مطالبه‌ی خدمات آموزشی رایگان نیستند در خدمت بسیج نیرو برای تحقق این مطالبه‌ درآورد. بسیار محتمل است که طبقات متمکن و نیز اقشار بالایی آن‌چه طبقه‌ی متوسط نامیده می‌شود خواه تحت تأثیر گفتمان‌های کالایی‌سازی خدمات آموزشی و خواه به علت عوامل دیگر به مطالبه‌ی آموزش رایگان کاملاً بی‌میل باشند یا حتا یکسره مخالف‌اش باشند. در عوض، بخش‌های گسترده‌ای از این طبقات در پی مطالبه‌ی گسترش حقوق سیاسی و مدنی شهروندی هستند. ترجمه‌ی مطالبه‌ی کالازدایی از خدمات آموزشی به زبان سیاسی به‌عنوان یکی از مراحل شکل‌دهی به ائتلاف در همین‌جا باید صورت بگیرد. اگر دولت مجبور شود به تخطی‌اش از اصل سی‌ام قانون اساسی پایان دهد و به کالازدایی از خدمات آموزشی مبادرت کند، با توجه به محدودیت بودجه باید انواع دیگری از هزینه‌های خویش را کاهش دهد. بر حسب این که نوع آرایش قدرت در صحنه‌ی سیاسی و نحوه‌ی توازن قوای اجتماعی در جامعه‌ی مدنی به چه ترتیب باشد، یکی از انواع این دگرگونی‌ها می‌تواند معطوف باشد به کاستن از سرعت تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت که چه با اقناع و چه با اجبار در پی محدودسازی آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان به قصد تزریق سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در زمینه‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی و اجتماعی‌اند. این‌جا هم‌سویی مطالبه‌ی کالازدایی از خدمات آموزشی نزد طبقات فرودست‌تر با مطالبه‌ی بسط حقوق سیاسی و مدنی شهروندی نزد بخش‌های گسترده‌ای از طبقات اجتماعی فرادست‌تر به وقوع می‌پیوندد. بعید است طبقات اجتماعی فرادست‌تر در صف مقدم مطالبه‌ی بازگشت دولت به اصل سی‌ام قانون اساسی قرار بگیرند اما، بر حسب این که نخستین دو مرحله‌ی شکل‌دهی به ائتلاف برای این مسئله‌ی مشخص تا چه حد موفقیت‌آمیز طی شده باشد، بسیار محتمل است ‌دست‌کم در نقش پشتیبان افکار عمومی برای دو مرحله‌ی بعدی فرایند ائتلاف که این‌جا موضوع بحث‌مان قرار نمی‌دهیم ظاهر شوند.

این فقط یک مثال بود که با اتکا بر چارچوب تحلیلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه به‌اجمال شرح‌اش دادم. این چارچوب تحلیلی در هر یک از حلقه‌های شش‌گانه‌اش نمونه‌های بسیار زیادی از مسئله‌های مشخص و راه‌حل‌های تقریبی و نحوه‌ی ترجمه‌شان به زبان سیاسی را در اختیارمان قرار می‌دهد. نوع ائتلاف و گستره‌ی ائتلاف و بازیگران ائتلاف در هر یک از مسائل مشخص با یکدیگر فرق می‌کنند. بگذارید اجمالاً نمونه‌هایی از مسائلی را برشمارم که در نخستین سه حلقه‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در ایران به طبقات کارگری مربوط‌تر هستند. این سیاهه‌ی اجمالی به ما نشان می‌دهد مسائلی که مستقیماً با منافع اجتماعی و اقتصادی طبقات کارگری مربوط می‌شوند بسیار فراتر از مسائل متعارفی هستند که معمولاً در گفتمان فعالان کارگری مطرح می‌شوند. برخی مسئله‌ها در حلقه‌ی اول، یعنی جایی که سازوکارهای سلب مالکیت از توده‌ها به‌دست اقلیت به وقوع می‌پیوندند، عبارت‌اند از: خصوصی‌سازی‌ها؛ قواعد خلق پول و اعتبار در شبکه‌ی بانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی از جمله انواع ریزه‌کاری‌های مهمی چون نرخ انواع ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نوع و میزان اوراق مشارکت بانک مرکزی و قواعد حاکم بر فروش سکه و ارز توسط بانک مرکزی و میزان تعهد بانک‌ها به استانداردهای کفایت سرمایه و قواعد حاکم بر تعیین نرخ ارز و شرایط تأسیس بانک و قواعد ورشکستگی بانک‌ها و قواعد حاکم بر کارت‌های اعتباری جدیدالولاده؛ قواعد توزیع پول و اعتبار در شبکه‌‌ی بانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی با انواع ریزه‌کاری‌هایی چون قواعد حاکم بر دسترسی خانواده‌ها و بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی و نوع تسهیلات تکلیفی شبکه‌ی بانکی به دولت و نرخ سود انواع تسهیلات بانکی و کم‌وکیف بنگاه‌داری بانک‌ها و قواعد حاکم بر اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها؛ الگوی توزیع مخارج دولت؛ الگو و نحوه‌ی مالیات‌ستانی؛ فساد اقتصادی در بدنه‌ی دولت؛ کالایی‌سازی انواع خدمات اجتماعی دولتی نظیر بهداشت و درمان و سلامت و تربیت بدنی و توان‌بخشی و مسکن؛ و غیره. برخی مسئله‌ها در حلقه‌ی دوم، یعنی جایی که کالایی‌سازی نیروی کار به وقوع می‌پیوندند، عبارت‌اند از: قراردادهای موقت کار؛ شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی؛ خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار؛ تعدیل نیروی انسانی در بدنه‌ی دولت؛ میزان و الگوی استخدام در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی؛ تعیین خداقل دستمزد قانونی؛ ممانعت حقوقی و حقیقی از برپایی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری؛ گسترش مناطق آزاد در کشور؛ قواعد حاکم بر حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی، کم‌وکیف مواد گوناگون قانون کار؛ سیاست‌های ناظر بر خانه‌نشین‌سازی زنان؛ کار کودک؛ قواعد حاکم بر انواع بیمه‌های اجتماعی؛ نوع سامان‌دهی به دست‌فروشان؛ قواعد حاکم بر کار اتباع خارجی در کشور؛ نحوه‌ی مواجهه با متکدیان؛ قواعد حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی؛ و غیره. برخی مسئله‌ها در حلقه‌ی سوم، یعنی جایی که کالایی‌سازی طبیعت به وقوع می‌پیوندند، عبارت‌اند از: قواعد حاکم بر حق مالکیت خصوصی و حق مالکیت وقفی و انواع مالکیت‌های عمومی؛ نحوه­ی بهره برداری از شیلات و معادن و جنگل­ها و مراتع؛ مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهرها؛ قواعد حاکم بر تغییر کاربری انواع اراضی؛ مقررات شکار و صید؛ جاده‌سازی؛ احداث راه‌آهن؛ دگرگونی‌ها در زمینه‌ی آبخیزداری؛ مهار و سامان‌دهی رودخانه‌ها؛ طرح‌های انتقال آب؛ کانال‌سازی‌ها؛ سدسازی‌ها؛ نحوه‌ی تعیین حق آبه‌های زیست‌محیطی؛ نحوه‌ی مدیریت حوضه‌های آبریز؛ سیاست‌های ناظر بر اکوتوریسم؛ و غیره. نوع مسائلی که در سه حلقه‌ی بعدی می‌توان برشمرد خیلی غیرمستقیم‌تر با منافع طبقات کارگری در ارتباط است و این‌جا مطرح‌شان نمی‌کنم. چارچوب تحلیلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه هم‌چنین خط راهنمای کلی برای نحوه‌ی اولویت‌بندی نوع مطالبه‌ها در هر وضعیت خاص را نیز تا حدی به دست می‌دهد.

می‌پرسید این مطالبه‌ها «موجد کدام دگرگونی‌های رادیکال می‌تواند باشد؟» ما همه از مارکس آموخته‌ایم که رادیکالیسم یعنی دست‌بردن به ریشه‌ها. این حکم را مارکس صراحتاً صادر کرد. اما مارکس حکم مکمل دیگری را نیز در لحظه‌به‌لحظه‌ی زندگی‌اش تلویحاً جاری ساخت: ضرورتِ تلاش برای ساختن آن دست بزرگی که قرار است به ریشه‌ها برسد. این حکمِ تلویحی به معنای ضرورت صیانت از توانایی‌های قلیل‌مان است، به معنای حفاظت از تناسبی ظریف بین همین توانایی‌های قلیل و اهداف جلیل، به معنای داشتن ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از نوع توازن قوا در سطوح گوناگون ملی و منطقه‌ای و جهانی. رادیکالیسم به‌همان‌اندازه در گرو برخورداری از شجاعت است که مستلزم برخورداری از فراست. هنوز هم حق با آن میوه‌فروش دوره‌گردِ لندنی است که در اواسط سده‌ی نوزدهم به یکی از رادیکال‌ها چنین گفت: «آدم‌ها خیال می‌کنند وقتی همه‌چیز آرام است همه‌ بی‌حرکت نشسته‌اند. بااین‌حال، جدوجهدها کماکان در جریان است. وقتی همه‌چیز آرام است، بذرها رشد می‌کنند و جمهوری‌خواه‌ها و سوسیالیست‌ها آموزه‌هاشان را به اذهان مردم سُر می‌دهند.»

برگرفته از:« پروبلماتیکا»

۱۴ مهر, ۱۳۹۵

http://problematicaa.com/accumulationchainmaljoo/#more-2732