بوسه‌ مرگ صندوق بین‌المللی پول به جمهوری اسلامی

بهروز نظری

صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین بیانیه خود تحولات اقتصادی در جمهوری اسلامی را مثبت ارزیابی کرده است. هیات نمایندگی این سازمان به سرپرستی دومینیک گیوم از تاریخ ۷ تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ از ایران بازدید کرد و با مقامات رژیم اسلامی ملاقات و گفتگو کرد. این سازمان در بیانیه ای‌ که بدنبال سفر این هیات منتشر کرد آورده است که تخمین‌ها و پیشبینی‌‌های کلان اقتصادی خود در مورد ایران را مورد تجدید نظر قرار داده است. در این بیانیه آمده است که با وجود افت قیمت نفت در سال ۱۳۸۸ رشد تولید ناخالص ملی‌ به ۳.۵ درصد رسید، این رشد در سال ۱۳۸۹ ادامه داشت، و بدلیل سیاست‌های موفق مالی‌ رژیم اسلامی نرخ تورم از ۲۵.۴ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱۲.۴ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش پیدا کرد. صندوق بین المللی پول اما بیش از هر چیز دیگری به تحسین آنچه که این سازمان "برنامه بلند پروازانه اصلاح یارانه ها" نامیده  پرداخته است و گفته  که این سیاست در "کاهش نابرابری، بهبود استاندارد‌های زندگی‌ و پشتیبانی از تقاضای داخلی‌ در اقتصاد کشور موثر بوده است." صندوق بین المللی پول در بیانیه خود همچنین به تلاش‌های موفق رژیم برای مهار تورم اشاره کرده، از ایران بعنوان دارنده "بزرگترین بخش مالی‌ اسلامی جهان" نام برده، و از سیاست‌های مالی‌ و بانکی جمهوری اسلامی و رشد و نقش آن در گسترش خصوصی سازی اقتصاد ایران دفاع کرده است. این سازمان در پایان از " مقامات ايراني بخاطر مهمان نواز يشان و همچنين گفتگوهاي سازنده و صميمانه" تشکر کرده است.

انعکاس و بازتولید دروغ‌های رژیم اسلامی در باره عواقب حذف یارانه ها، رشد اقتصادی کشور، و بازار مالی‌ ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول، باعث شادی مقامات دولت ولایی و موجب تعجب مفسران و اقتصاد دانان آگاه به مسایل ایران شده است. دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم چرخش ۱۸۰ درجه ای‌ صندوق بین المللی پول در باره واقعیت‌ها و چشم انداز‌های اقتصاد ایران را یک پیروزی بین المللی  و سند غیر قابل انکار موفقیت سیاست‌های فاجعه بار اقتصادی خود میدانند. مفسران مسایل ایران ، اما، به تازه‌ترین ارزیابی صندوق بین المللی پول با چشم تردید نگاه کرده و پیش بینی‌ این سازمان را زودرس و شتابزده ارزیابی کرده و گفته اند که تحلیل این سازمان از مسایل اقتصادی ایران از جمله حذف یارانه‌ها و خصوصی سازی در ایران، بدون توجه به مختصات این تحولات، اختلافات حاد درونی‌ رژیم بر سر این سیاست ها، و همچنین با چشم بستن به واقعیت‌های ملموس ایران از جمله تشدید فقر و بیکاری، ناامنی اقتصادی و غیره صورت گرفته است. تعدادی حتی باز تولید فریب کاری‌های رژیم از سوی صندوق بین المللی پول را به حساب "تعارف‌های دیپلماتیک" گذاشته اند.

تا آنجا که به ارزیابی‌های صندوق بین المللی پول و نقش این سازمان برمیگردد سؤ تفاهم و "تعارف" دیپلماتیکی در کار نیست. نمایندگان این سازمان انسان‌های مودب و کمرویی نیستند که صرفا بخاطر "مهمان نوازی" مقامات رژیم اسلامی و یا هر نظام دیگری از اشاره به تناقضات و کمبود‌های موجود در آمار‌های ارائه شده از سوی میزبانان خود پرهیز کنند. صندوق بین المللی پول همواره و با خشونت تمام از خصوصی سازی، محدود کردن و سرکوب اتحادیه ها، کاهش دستمزد‌ها و حمله به حقوق و معیشت کارگران و زحمتکشان و حفظ منافع سرمایه دفاع کرده است. بهمین خاطر ستایش این سازمان از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که به خانه خرابی هر چه بیشتر اکثریت جمعیت ایران، افزایش شکاف طبقاتی، افزایش فقر و بیکاری و کاهش سطح زندگی‌ مردم ایران منجر شده نمیتواند باعث تعجب شود. تجربه مداخلات اخیر  "انسان دوستانه" این سازمان از این جهت گویاست. بعنوان مثال بدنبال زلزله در هاییتی  صندوق بین المللی پول اعطای ۱۰۰ میلیون دلار وام به این کشور را تصویب کرد. اما این اقدام "خیر خواهانه" با دو شرط همراه بود: عدم افزایش دستمزد کارکنان بخش دولتی و افزایش قیمت برق.  بهمین روال این سازمان به دولت کشور تانزانیا اعلام کرد که تنها در صورتی به این کشور وام خواهد داد که شبکه آب تانزانیا را خصوصی کند. وام ۱۳۸ میلیون دلاری این سازمان به بولیوی هم تنها پس از توافق این دولت با خصوصی کردن منابع نفتی‌ و آب این کشور تضمین شد. تجربه یونان، اسپانیا، پرتقال، فرانسه، انگلیس و دیگر کشور‌های دنیا نشان میدهد که ارزیابی و تقدیر این سازمان از سیاست‌های ریاضت اقتصادی نه ارزیابی‌های مبنی بر "تخصص" اقتصادی، بلکه تصمیمات سیاسی روشن و جهت داری بوده و هستند.  تازه‌ترین ارزیابی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بیانیه این سازمان در باره ایران نه یک سؤ تفاهم و تخمین غلط بلکه نشان روشن و غیر قابل انکار همبستگی‌ بین‌المللی اردوی سرمایه علیه معیشت و حقوق کارگران و زحمتکشان ایران است.

ستایش صندوق بین المللی پول از سیاست‌های اقتصادی ایران، اما، برخلاف تصور مقامات رژیم نه یک پیروزی بین المللی بلکه بوسه‌ مرگ است. در شرایط کنونی، و بیش از هر زمان دیگری،  صندوق بین المللی پول مرجع ایده‌آلی برای موجه جلوه دادن سیاست‌های ضدّ مردمی  دولت‌های سرمایه داری نیست. سابقه این سازمان و ارزیابی‌های آن از اقتصاد کشور‌های منطقه از این جهت روشنگر است. بعنوان مثال در سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی صندوق بین المللی پول در گزارشی از دیکتاتوری بن علی‌ در تونس به خاطر "مدیریت درست" و "اصلاحات ساختاری" اقتصاد کلان این کشور در دهه گذشته ستایش کرد. سه ماه بعد رژیم استبدادی تونس زیر فشار شورش عظیم گرسنگان و بیکاران در هم فروریخت. گزارش صندوق بین المللی پول در فوریه سال ۲۰۱۱ از "مدیریت مالی‌ استوار" دولت مبارک در مصر ستایش کرد، و اعلام کرد که چشم انداز اقتصاد لیبی‌ با ثبات است. چند روز پس از انتشار این ارزیابی، دولت مبارک سقوط کرد و اعتراضات ضدّ قذافی در تمامی لیبی‌ شعله ور شد. نوشتن گزارش و ارائه ارزیابی‌های مطلوب از رژیم‌های استبدادی و سیاست‌های ضدّ کارگری و مردمی از تخصص‌ها و کارکرد‌های اصلی‌ صندوق بین المللی پول است. ستایش این سازمان از سیاست‌های فاجعه بار جمهوری اسلامی در شرایطی که عواقب این سیاست‌ها در هر کارخانه، محله، دانشگاه و مدرسه، بیمارستان و خیابان‌های کشور چهره کریه خود را به نمایش میگذارند، باز هم از عزم اردوی جهانی‌ سرمایه برای درهم شکستن اراده مردم ایران و رسمیت دادن به نظام بردگی موجود خبر میدهد. اعتراضات جهانی‌ علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کشور‌های مختلف و گسترش جنبش مطالباتی در ایران و دیگر نقاط جهان اما نشانگر گسترش فرهنگ مبارزه و مقاومت و شکل گیری جبهه بزرگی‌ برای مقابله با تهاجم وحشیانه سرمایه علیه حق زندگی‌ و معیشت کارگران است. 

۲۹ خرداد ۱۳۹۰ / ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱