سهم اردوی کار از توافق نهایی هسته ای

جلال نادری

حتی پیش از اعلام توافق نهایی هسته ای هم روشن بود که دو جناح اصلی رژیم تمام سعی خویش را به کار می گیرند که از این توافق در دو زمینه استفاده کنند. اول اینکه سیاست های نظام جمهوری اسلامی را در راستای منافع باند و جناح خودشان سازمان دهند؛ و دوم، اجرای این سیاست ها را با تقویت گروه بندی خویش در ارکان مختلف حکومت گره بزنند، تا جائیکه هر جا لازم شد برای تامین این هدف زیرپای جناح رقیب را هم خالی کنند.

 در حدود سه هفته ای که از توافق نهایی هسته ای گذشته است، شاهد تحرکاتی در این هر دو زمینه بوده ایم.  در ادامه ی سریال افشاگری از فسادهای دوران احمدی نژاد که به اعتراف صریح خامنه ای سیاست هایش به سیاست های خود او نزدیک تر بود، به ماجرای بابک زنجانی دوم کشیده شد. این سریال با شکایت احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی  به جرم افشاگری در باره فساد گسترده مالی، این هفته وارد فاز تازه ای شد. در یک ضد حمله جدید برای مقابله با سرمایه خارجی رقیب، شبکه های وابسته به نظامیان و امنیتی ها و در راس آنها خبرگزاری های فارس و تسنیم، مساله واردات خون های آلوده  به ایدز از فرانسه به ایران را با سفر لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه  گره زدند. در کنار این حاشیه سازی ها و رقابت های جناحی، ستون های اقتصادی و سرمقاله های روزنامه های مجاز همچنان به طرح شرایط جذب سرمایه خارجی، نقش بخش دولتی و خصوصی و جایگاه هریک در این زمینه مشغول هستند تا بازار سهم خواهی جناح ها گرم بماند. درست در متن همین مشاجرات و رقابت ها برای سهم بری، شاهد کوچک ترین تغییری در نگاه به معضلات و مشکلات کارگران، معلمان، پرستاران، بیکاران ولایه های مختلف زحمتکشان کشور نیستیم. تا جایی که به اکثریت جامعه و تغییرات ناشی از تحریم ها در وضعیت این اکثریت برمی گردد، آقایان رسما می گویند که حداقل تا شش ماه آینده خبری نخواهد بود و بهتر است کسی انتظار چیزی را نداشته باشد. حتی می گویند که وضع بدتر می شود و عملا هم بدترشده است. دولت روحانی برای این که درست همزمان با سرکشیدن جام زهر توافق نهایی هسته ای از طرف خامنه ای، کام اکثریت محروم جامعه را هم تلخ کند، دو روز قبل از این توافق، دستور افزایش شش درصدی قیمت هجده قلم کالای اساسی را صادر کرد؛ کالاهایی که برخی از اقلامش نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، در شمار کالاهای حیاتی مصرفی کارگران و زحمتکشان جامعه هستند. دستمزدها و شرایط کار، دو فقره مهم دیگر هستند که هر تغییر معناداری  بنا به قاعده ابتدا در آنجا باید خودش را نشان دهد. در زمینه شرایط کار، دولت طرح خودش را مبنی بر "زمان دار کردن قراردادهای کار در مشاغل دارای ماهیت مستمر" پس گرفت تا قراردادهای موقت برده دارانه کار در شرایطی که زیر پای سرمایه خارجی فرش قرمز پهن می شود همچنان دست نخورده باقی بماند. در حالی که حداقل دستمزد کارگران سه برابر زیر خط فقر است، هیچ حرفی در مورد افزایش دستمزدها وجود ندارد. دولت به بهانه کسر بودجه، توزیع سبد کالا در میان لایه های محروم را مسکوت گذاشته و حتی از گمانه زنی های رسانه ای بر می آید که دولت قصد دارد از طریق تاخیر تدریجی پرداخت یارانه های نقدی عملا دو ماه از دوازه ماه را حذف کند و این حذف را جایگزین حذف دهک های بالای درآمدی از پرداخت یارانه های نقدی کند.

ورای سیاست های اجرایی اقتصادی و اجتماعی دولت در قبال طبقات پائین جامعه، مشکلات کارگران واحدهای تولیدی هم به همان شکل پیش از توافق هسته ای ادامه دارد. اعتصاب پانصد کارگر نیشکر هفت تپه به خاطر مجموعا نزدیک به چهار ماه معوقات مزدی، اعتراض چهارصد کارگر کمباین سازی ایران در واکنش به اخراج  صدوهفده کارگر قراردادی و همچنین معوقات مزدی، تجمع گروهی از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه دو اهواز در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه، نمونه هایی از اعتراضات کارگری این هفته بودند که نشان می دهند نپرداختن دستمزد کارگران هنوز عامل اصلی بخش بزرگی از اعتراضات کارگری است. هفته گذشته در عین حال شاهد برخوردهای امنیتی و ضرب و شتم و بازداشت معلمان بودیم؛ اقدامی که پیامش این بود که رژیم هیچ اقدام مستقلی در جهت طرح مطالبات صنفی و اجتماعی را تحمل نمی کند. به طور خلاصه می توان گفت: تحرک، رقابت و کشمکش میان بالایی ها بر سر سهم بیشتر و همچنین حفظ، و حتی از جوانبی تشدید، فشار بر پائینی ها جوهر سیاست هفته های اخیر بوده است. در هر حالتی، چه سرمایه خارجی بیاید چه نیاید، اگر حذف تحریم ها در رابطه با تولید و تجارت عوایدی داشته باشد، قرار است سهم اصلی اش یا نصیب همان دلالان غارتگر امنیتی و دلواپسان دیروز و امروز شود یا نصیب بخش خصوصی داخلی و سرمایه خارجی، که روحانی با شعار "رونق کسب و کار" در صدد حمایتشان است . و در مقابل، اعدام های دسته جمعی، دستگیری های فله های به خاطر طرح مستقل مطالبات صنفی، نپرداختن دستمزدها، افزایش فقر، اعتیاد، خودکشی ، طرد اجتماعی، گرانی های تحمل ناپذیر و بیکاری گسترده نصیب اکثریت کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان کشور باشد. همین صحنه ی مشاجرات و عمق شکاف بین جناح ها، همین جست و خیزی که برای به دست آوردن جایگاه بهتر و سهم بری بیشترانجام می دهند، باید انگیزه ای باشد برای اکثریت مزد و حقوق بگیران جامعه ؛ اکثریتی که فقط با سازمانیابی، اتحاد طبقاتی و حمایت متقابل می توانند سهم غارت شده خود و همچنین منزلت و کرامت لگدمال شده خویش را به دست بیارورند.   

شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۱ اگوست ۲۰۱۵