غارت
خزانهی دولتهای
اروپایی
فروغ
اسدپور
مقدمه:
مطلب کوتاه
پیش رو که
حالتی گزارشگونه
دارد به بهانهی
افشای بزرگترین
رسوایی
مالی-بانکی-دولتی
در تاریخ معاصر
نوشته شده
است. مطلب زیر
را میتوان
ضمیمهای بر
مصاحبهی
اخیر نگارنده1
دانست که چند
روز پیش در همین
وبسایت به
چاپ رسید.
گرایش به
مالیهسازی
اقتصاد
کشورهای
پیشرفته و
گسست آن از اقتصاد
واقعی عواقب
سهمگینی برای
کل اقتصاد جهان
داشته و دارد
که باید به
دقت مطالعه و
بررسی شود.
* * *
پنجشنبه
شب، خبر یکی
از بزرگترین
رسواییهای
مالی-بانکی در
تاریخ جدید از
رسانههای
دانمارک پخش
شد و جامعه را
دوباره در بهت
و حیرت فرو
برد، خبری که
نظایر آن هر
روزه دارد از
رسانههای
ملی پخش میشود
و بهتدریج از
فرط تکرار
باید عادی شده
باشد و با این
حال عادی نمیشود،
چون به سرنوشت
مردمان مزد و
حقوق بگیر مربوط
است، سرنوشتی
که بهطور
روزافزونی در
اثر رسواییهای
بانکها –
دولتها و
مالیه به
وخامت و
ناایمنی میگراید.
خبر مربوط میشد
به دزدی کلانی
که توسط یک
باند بسیار
قدرتمند
مالیه- بانکی
از خزانهی
دولتهای
اروپایی
انجام گرفته
است. تقریبا
یک سال پیش
فاش شد که
ادارات
مالیاتی
دانمارک که از
قحطی پرسنل،
بهدلیل کوچککردن
«دولت بزرگ»،
در رنج هستند
۱۲.۷ میلیارد
کرون2 مالیات
سود سهام (dividend tax)
به شیادها و
کلاهبردارهای
بانکهای بینالمللی
از جمله
موسسات مالی
بزرگ لندن و
فرانکفورت و
وکلای بزرگ
خصوصی پرداخت
کردهاند،
ظاهرا بیآنکه
متوجه
ترفندها و حقههای
حقوقی و
قانونی آنها
بشوند. حالا
در اثر همکاری
رسانههای
اروپایی با
یکدیگر (و نه
همکاری دولتها
یا افشاگری
اتحادیهی
اروپا) روشن
شده است که
این غارت فقط
مختص دانمارک
نیست و ۴۱۰
میلیارد کرون
با همین روش
از ده کشور
اروپایی
دزدیده شده
است. حقهای
که زدهاند
چنان
استادانه
بوده است که
بهواسطهی
آنها طلبهای
مالیاتی را
چندینباره
پس گرفتهاند.
یعنی پولهای
کلانی را
مستقیما از
صندوقهای
بودجه و
مالیات دولتهای
مربوطه بیرون
کشیدهاند،
بیآنکه یک
کرون یا یک
دلار مالیات
پرداخت کرده
باشند. سرقت
انجامشده
چنان مهیب است
که کمتر کسی
میتواند
دامنه و گسترهی
آن را باور
کند. شبکهای
متشکل از صدها
نفر از روسای
بانکهای بینالمللی،
خرید و فروشکنندگان
سهام و شرکتهای
متعلق به
وکلای همهفنحریف
که از درزها و
رخنههای
قانونهای
مالیاتی در
کشورهای
اروپایی خبر
داشتهاند و
همگی با هم
بالاترین
ردهی مالیه
را در سطح بینالمللی
تشکیل میدهند،
سالهاست که
بهنحوی
سیستماتیک در
حال خالیکردن
جیب مردم و
صندوق
مالیاتی دولتهای
اروپایی
هستند. گفته
میشود که این
همدستی از سال
۲۰۰۰ در جریان
بوده و هنوز
هم احتمالا در
برخی از
کشورهای
اروپایی همین
باند در حال
خالیکردن
خزانهی یک
دولت اروپایی
است، بیآنکه
مقامات
مربوطه متوجه
این
کلاهبرداریها
بشوند. حقهای
که زده میشود
بهاینترتیب
است: درحالیکه
فقط یک سهامدار
خارجی که (به
دلایل
قانونی!) شامل
بخشش بر مالیات
تعلقگرفته
به سود سهام
میشود، باید
از مالیات
پرداختشده
معاف گردد و
بهاینترتیب
بتواند
مالیات بر سود
سهام را
دوباره پس
بگیرد، با کمک
روسای بانکها
و وکلای
مربوطه
اوراقی فراهم
آورده میشود
که نشان میدهد
گویا چندین
نفر صاحب یک و
همان سهام
هستند و بهاینترتیب
باید همهی آنها
همان حساب
مالیاتی را از
دولت پس
بگیرند. خزانههای
کشورهای
بلژیک،
اتریش، نروژ،
سوییس، دانمارک،
آلمان،
فرانسه،
ایتالیا،
اسپانیا و هلند
و احتمالا
فنلاند همه
دستبرد خورده
و میلیاردها
کرون به
شیادان مالیه
پرداخت کردهاند.
دستبرد به
خزانهی
دانمارک و
آلمان بیش از
بقیهی
کشورها بوده
است. دانمارک
از سال ۲۰۱۲
تا ۲۰۱۵ مبلغی
بالغ بر ۱۲.۷
میلیارد کرون
به این شبکهی
بینالمللی
مالی (مشخصا
به فردی به
نام سانجی شاه
Sunjay Shah)
پرداخته است.
مبلغی که
آلمان به حساب
آنها واریز
کرده، ۲۳۷
میلیارد کرون
بوده؛ سهم فرانسه
۱۲۷ میلیارد
کرون و سهم
ایتالیا ۳۴ میلیارد
کرون بوده
است. در
برنامهی
مستندی که با
حضور یکی از
وکلای «بریده»
از این شبکه
ساخته شده
است، وکیل
مربوطه که
چهرهاش را به
نحو غلیظی
گریم کردهاند3
تا هویتاش بر
همدستهای
پیشیناش
پنهان بماند
میگوید:
«ما
تعدادی وکیل و
حقوقدان
بلندپایه در
یک ساختمان ۳۳
طبقهای در
فرانکفورت
بودیم که از
آن بالا مردم
معمولی را که
کار میکنند و
مالیات میدهند
همچون
مورچگانی میدیدیم
که سزاوار
ترحم و نفرتاند.
ما به
روباهانی
گرسنه و تشنهی
خون میماندیم
که به محل
نگهداری مرغها
میزدیم و مرغها
را به تاراج
میبردیم.
مرغدانیهایی
که درهایشان
برای ما به
تمامی گشوده
نگه داشته شده
بود تا
بتوانیم به
سادگی وارد
شویم.»
«هانو
برگر» (Hanno Berger)
وکیل آلمانی
در فرانکفورت
که سالها
برای دولت کار
میکرده و سپس
شرکت خود را
تاسیس کرده
است، همراه با
این وکیل تازهکار
و تیزهوشِ
امروز
«بریده»،
فرمول طلایی
بالا را برای
راهیافتن به
خزانههای
دولتی مییابند.
از سوی دیگر،
پس از بحران
مالی ۲۰۰۸
تعداد زیادی
از خریدوفروشکنندگان
سهام بیکار
شدند. شماری
از «مغزهای» آنها
که پیشتر
برای مهمترین
بانکهای بینالمللی
کار میکردند
کار قبلی خود
را رها کرده و
به تاسیس شرکتهای
مالی کوچکی از
آن خود مبادرت
ورزیدند و در
ادامه،
عملیات خود را
در همکاری
نزدیک با بانکهای
بینالمللی
آغاز کردند.
در بین این
افراد ۱۰ تا
۱۵ نفری در
لندن هستند که
تمام حقههای
میدان
سوداگری را میشناسند.
این افراد
نابغههای
ریاضیات،
بانکداری و
خریدوفروش
سهام هستند و
در زمرهی
بهترین
مغزهای
دانشگاهی در
بین همدورهایهای
خود به شمار
میآیند. این
دو گروه
یکدیگر را مییابند:
«هانو برگر» و
وکیل جوان
همراهش (و
دیگران) در
آلمان اوراق
حقوقی را درست
میکنند و
گروه لندنی
کارهای خرید و
فروش سهام را
انجام میدهند.
تا سال ۲۰۰۹
تعداد کمی از
روسای بانکهای
بزرگ بینالمللی
از این حقه
خبر داشتند،
اما به تدریج،
این شگرد جدید
همچون
«خلاقیت»ی
تازهابداعشده
به همهی سطوح
مالیه و بانکداری
سرایت کرد.
اسامی برخی از
این بانکها:
Bank of
America: Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley, Macquarie, J.P.Morgan, Credit
Suiss, Deutsche Bank
جالب
اینکه
مقامات آلمانی
در سال ۲۰۱۲
در اثر یک سوءظن
مانع پرداخت
پول بیشتری به
این دار و
دستهی
بزهکار میشوند
و با در
اختیارگرفتن
اسناد به دستآمده
از منزل «هانو
برگر» متوجه
میشوند که
دانمارک مقصد
بعدی این
یغماگری است و
با اینحال
هیچ کاری برای
مطلعکردن
مقامات
دانمارکی از
این سرقت نمیکنند.
چنین است که
خزانهی
دانمارک هم
بین سالهای
۲۰۱۲ و ۲۰۱۵
غارت میشود.
علت این فقدان
اطلاعرسانی
وجود مرزهای
ملی قلمداد میشود
که گویا امکان
همکاری
فراملی را
محدود میکند!
معلوم نیست که
حتی در صورت
اطلاعرسانی
آلمانیها،
مقامات
دانمارکی یا
کشورهای دیگر
ارادهی
سیاسی برای
توقف
دستبردهای
مالیه به
خزانه عمومی
را میداشتند.
چه الیت سیاسی
حاکم بر
کشورهای
مختلف اروپایی
توافق نظر
دارند بر سر
اصول کلی گرسنگیدادن
به بخش
عمومی-دولتی و
به اصطلاح
صرفهجویی در
هزینههای
اجتماعی که
عملا بهمعنای
بازگذاشتن
در خزانه به
روی دزدان
مالیه و بانکهای
بینالمللی
است، بانکهایی
که پایگاهشان
به ویژه در
لندن است.
ضمناً
در همین چند
روز گذشته فاش
شد که یک زن و سه
نفر همدستاش
که مسئول
پرداخت بودجهی
رفاهی به بیخانمانها
و گروههای
آسیب دیده در
دانمارک
بودند ۱۱۰ میلیون
کرون را بهتدریج
طی چندین سال
به حساب خود
واریز کرده و سپس
از کشور
گریختهاند.
قرار
است به زودی
کنفرانس «ضد
فساد» در این
کشور برگزار
شود و موضوع
فساد در
دستگاه دولت
را بهاصطلاح
زیر درهبین
بگذارد و بر
«اتیک» در این
حوزه تاکید
ورزد و
سازوکارهایی
را برای
مقابله با
فرهنگِ روبهگسترشِ
فساد در
دستگاه اداری
و اجرایی کشور
پیشنهاد کند.
یکی از این
سازوکارها
احتمالا بازاستخدام
کارکنان
بیشتر برای
ادارات و نهادهای
دولتی خواهد
بود که از فرط
کمبود پرسنل
به شدت در رنج
هستند. آیا
چنین راهکاری
مورد استقبال
دولت (بورژوایی)
کنونی قرار
خواهد گرفت؟
آیا دولت بعدی
که احتمالا
سوسیال
دمکرات خواهد
بود میتواند
از عهدهی
چنین وظیفهای
بربیاید؟ هیچ
معلوم نیست.
پاسخ به این
پرسشها در
گرو بررسی آن
«تصویر بزرگتر»ی
است که در
مصاحبهی
اخیرم4 به
اختصار بحث
کردم. وضعیت
سرمایهداری
جهانی چگونه
است؟ به کدام
سمت روان است؟
کدام
سازوکارهای
جهانی-منطقهای-ملی
میتوانند
وضعیت کنونی
را توضیح
بدهند؟ آیا
امکان بازگشت
به عقب هست،
جایی که مالیه
به تولید وصل
بود و دولت
ملی قدرت
کنترل بیشتری
بر گردش پول و
عملکرد بانکها
و نظایر آن در
چارچوب سازمانهای
بینالمللی
داشت؟ در
اروپا و
آمریکا که
«کار مولد و
اقتصاد
تولیدی» بهتدریج
کوچکتر و
کوچکتر شده و
اقتصاد
خدماتی بهتدریج
جای بسیار
بزرگتری را
به خود اختصاص
داده، چگونه
میتوان
سیاستهای
سوسیال
دمکراتیک
دورهی
پساجنگ تا
اواخر دههی
۱۹۷۰ را از نو
احیاء کرد؟
کدام نیروهای
اجتماعی و
سیاسی در صحنه
هستند که
بتوانند با هم
ائتلاف کرده،
به میدان
بیایند و
سیاستهای
ریاضتی را
متوقف کرده و
مسیر دیگری
پیش پای
اقتصاد جهانی
و اقتصادهای
محلی و منطقهای
بگذارند؟
پرسشهای
بسیاری پیش رو
داریم،
درحالیکه
پاسخها هنوز
برای ارائهی
یک جمعبست از
وضعیت کفایت
نمیکنند.
* * *
پانویسها:
1. فروغ
اسدپور:
«سرمایهداری
جهانی،
سرمایهداری
ایرانی و مارش
بیپایان
انباشت
اولیه؟»؛ در
گفتگو با امین
درودگر؛
کارگاه
دیالکتیک، مهر
۱۳۹۷.
2. ارزش
هر کرون
دانمارک
حدودا معادل
یکچهارم
یورو و یا
پانزدهصدم
دلار
آمریکاست.
3 Mændene der plyndrede
Europa
همچنین
نگاه کنید به
این گزارش
خبری کوتاه:
Danske Bank:
Europe's largest money laundering scandal
4.
«سرمایهداری
جهانی،
سرمایهداری
ایرانی و مارش
بیپایان
انباشت
اولیه؟».
..........................................
برگرفته
از:«کارگاه
دیالکتیک»
https://kaargaah.net/?p=611