بدنِ مرهونِ تهی‌دستان شهری

و سرمایه‌داریِ مستغلاتی

 

بزرگ عمادی

 

برای طوبی – سعید [1]

 

پیچ‌وتاب درونی بدن مرهون یا گروگان‌گرفته‌شده چنین مختصاتی دارد: این بدن چهره‌ای اندوه‌گین دارد و هم‌زمان آشوب‌ناک است. یعنی چهره‌اش هم‌آمیزیِ دو حالت متباین است. تباینی که بی‌هیچ تناقضی در خطوطی معوج و خمْ، در سکوتی مُردارگون، گرد هم آمده‌اند. چین‌وشکن‌های خطوط آن چهره دائماً درهم می‌رود، پیچ‌وتاب می‌خورد، تلاطم دارد و یک‌جا بند نمی‌شود. گویی بدنِ مرهون از خلال این شیارها و لایه‌های متداخل‌ست که دم‌وبازدم می‌کند و نفس‌نفس می‌زند. این بدن دهان و دماغ و گوش ندارد، تمام صورت او از خلال این پوست‌های ورم‌کرده و چاک‌چاک‌شده است که هوای کرانه‌ها را به درون می‌کشد و زهری می‌شود. چهرۀ او یک دهانِ چاک‌خورده است به‌وسعت همان سطح. یک حفرۀ کبود و لزج. آن دو حالت متفاوت نشسته بر چهرۀ او، ناشی از بی‌حرکتی و حرکت بدنِ مرهون است. بی‌حرکتیِ منتج از ناتوانی، یعنی مرگ اعصاب و مفاصل، و حرکتِ ناشی از استیصال، یعنیِ غروب حرکت و جابه‌جایی، و به‌یک‌معنا واکنش صرف و کُندشدنی غایت‌انگارانه. مغز او در حالتِ بویناکیِ اندیشه‌پردازانه‌ای به‌سر می‌برد. هوای مسموم و زهردار کرانه‌ها را تنفس می‌کند. انگاری که در میانۀ انبوهه‌ای از فاضلاب و آشغال و گازهای متعفّن و لجن‌زار گیرش انداخته‌اند و دربندش کرده‌اند، و هم‌زمان نیز مجبورش کرده‌اند تا به گذشته و آینده و ضرورت هستی‌داشتن و هستی‌یابیِ آن‌ها فکر کند. تسخر و ریشخندی مهلک‌تر از این وجود ندارد. تو گویی کسی را در اتاق بازجویی، این فضای تاریکنای و کم‌پهنایِ سرشار از روشنایی، به‌زور بنشانید و به او بگویید آینده را خودت با دستانت خواهی ساخت و گذشته را نیز تو پالوده خواهی کرد. قرارگیری در فرآیندی دوسویه، پذیرش هم‌کاری برای محقق‌شدنِ آینده و روگردانی و شرم‌ساری از گذشته. این وضعیتِ درونی و پیچاپیچی‌ست که بدن رام‌شده و نیشخندخورده در آن قرار دارد. او گویی دل‌گشایی و فرحناکی و شادمانی‌های سرخوشانه و طبیعی‌اش را از دست داده است. توانایی‌اش برای مواجهه و رودررویی با امر واقع را از او ربوده‌اند. توانایی‌اش برای زندگی‌کردن. انگاری از جشنی خندان محرومش ساخته‌اند. کیست که نداند با وجود همۀ این رُبایش‌های دم‌به‌دم و ناتوانی‌های متسلسل زندگی‌کردن شرافت‌مندانه و آبرومندانه متضمن مواجهۀ لحظه‌به‌لحظه با امر واقع است. اما، او به یک بدنِ بی‌رمق و سست تبدیل شده که صرفاً می‌خواهد در مکانی عاریه‌ای و استیجاری خود را بچپاند و شب را به روز بعد پیوند بزند. مکانی مچاله، هم‌دوش با زمانی مچاله‌تر و توسری‌خورده‌تر.

 

اینک، به‌واقع، آن فضای دم‌کرده و گازپَراکَن چیست که بدن مرهون در آن جای گرفته است؟ بی‎تردید، بازاری از خانه‌های فروختنی و استیجاری. بازار در نگاه نخست شاید مقوله‌ای بدیهی به‌نظر برسد. مقوله‌ای زیادشنیده‌شده و همه‌روزه که در جای‌جای شهرْ عینیت آن دیده و آوای ناهنجارش شنیده می‌شود. اما همین مقولۀ آن‌قدر بدیهی چیزی نیست جز مناسباتِ پولیِ سرمایه‌دارانه که به‌مانند تارهایی درهم‌رونده و پیچ‌درپیچ، تهی‌دستان شهری را تخته‌بند می‌کنند. هر کسی بر حسب پولی که در جیب دارد در این بازار تعریف‌پذیر می‌شود. توانایی‌های او را مناسبات پولی تعیین می‌کنند، یعنی به او قدرت می‌بخشند و بی‌قدرتش می‌سازند. پول این‌جا یک رابطۀ اجتماعی‌ست. بهتر آن‌که بگوییم، مسبب شکل‌گیریِ رابطه‌های اجتماعی‌ست و البته، نه یک واسطۀ صرف و بی‌خاصیت، فضایی‌ست که رسانش و مبادله در آن صورت‌پذیر می‌شود. یک فرم است که محتوای خود را دست‌کاری می‌کند. فرمی استثمارکننده که از خلال غیرشخصی‌سازیْ کلیّتِ برون‌آخته را بازتولید کرده و هر چیزِ ناهم‌ارزی را هم‌ارز می‌سازد. فردی را به جغرافیایی خاص پیوند می‌زند. زمان را برایش کوتاه‌تر یا بلندتر می‌سازد. شمارش‌پذیرش می‌کند و به‌دست آمارگران می‌سپاردش. همچنین، مسبب هم‌گونی و هم‌سانیِ تجربۀ زیسته‌اش با دیگران می‌شود. کسی را در جایگاهی فرادستانه می‌نشاند و دیگری را در نقطه‌ای فرودین جای می‌دهد، و روابط کارگر و کارفرما را انتظام می‌بخشد، یکی در مناسبات اجتماعیِ تولیدْ گرسنگی‌ و بی‌سرپناهی‌اش را می‌آورد، دیگری فرم و محتوایی برای امتداد پیداکردنِ این گرسنگی و بی‌پناهی. این فضا همان فضای دم‌کرده و متعفّن و چندشناکی است که بدن مرهون در نقطه‌نقطه‌اش جاگیر شده. گویی تاریخ او بدین‌واسطه شکل می‌گیرد، تاریخ وام‌داربودن. تاریخ بده‌کاربودن. وام‌داربودنی که «مثل جن است، شیطانی است که جز با پول دورشدنی نیست».

 

وانگهی، پنداری ساده‌دلانه و احمقانه است اگر تصور کنید به‌واسطۀ پول‌نداشتن و هرزه‌گرد‌بودن می‌توانید از این مناسبات انقیادآور رهایی پیدا کنید. بدین‌معنا، اگر در بکرترین و دست‌رِس‌ناپذیرترین کوه‌ها و دشت‌های ایران و جهان هم سکونت داشته باشید، باز هم به‌نحوی در این فضایِ پولیِ دربند‌کننده گرفتار خواهید بود. البته، سکونت در کوه‌ها و آسوده از قیدوبند مناسبات پولی گذران‌کردن، آن هم با لحنی غرورآمیز، در بستر مناسبات اجتماعیْ مازادی عینی دارد، بدین‌شکل که چندین‌برابر این جمعیت کوه‌نشینِ سرخوش و کوله‌گردهای عارف و پرسه‌زن‌های مغرور و توریست‌های سودازده و شرق‌شناس، حاشیه‌نشینِ فقرزده و مفلوک و دنبال‌یک‌لقمه‌نان، و مزدور و اجیرشده و بدمسکن وجود دارد که در دون‌شأنیِ مطلق و پستیِ چاره‌ناپذیری زندگی می‌کنند. اما این قیاس‌های کمّی و نسبت‌گذاری‌های ژورنالی در باطنْ سلاخی‌کردن و پنهان‌‌ساختنِ کیفیت سکونت و شیوۀ زندگیِ تهی‌دستان و قواعد برسازندۀ آن‌ها را در خود نهفته دارند، به‌تعبیری دگردیسیِ‌ای کیفی را لاپوشانی می‌کنند. یعنی، باید گفت که از منظر شیوۀ زندگی، تهی‌دستان شهری با طنابی پیوندزَن که شدیداً مرئی‌ست، ولی درعین‌حال و از فرط تکرارِ غیرخلاقانه نامرئی شده،‌ به این بازار گره می‌خورند. خاست‌گاه آن دگردیسی و گسیختگیِ خانمان‌برانداز در این‌جا نهفته است. مرهون‌شدن بدن آن‌ها به‌شکلی مستقیم از همین مناسبات برمی‌خیزد. تهی‌دستان گروگان‌های خانه‌زاد بازار می‌شوند. گویی آن‌ها به‌شکلی پیشینی خریداری شده‌اند. به‌عبارتی، نظام بازار زِهدان زن را هم پیش‌خرید می‌کند. حالا دیگر، حتی آن دیواره‌های ضخیم و غطاهای دربرگیرنده و عضلانی به‌مثابه فضایی به‌ظاهر امن، دقیقاً به ناامن‌ترین و وحشت‌انگیزترین، تب‌آلودترین و هراس‌انگیزترین فضا بدل می‌شوند. فضایی آستانه‌ای و سرحدی برای قدم‌گذاشتن به جهانی فایده‌گرایانه، خودپرست و سرمایه‌محور که به‌مانند رهنمون‌شدن به درون سیاه‌چاله و مغاک می‌باشد. کودکان زاییده‌شده مُردگانی بی‌حرکت و پیش‌خریدشده‌ هستند. راه‌رفتن را در خانه‌هایی یاد می‌گیرند که هیچ نسبتی با فضای عمومی ندارد، و با مرزهایی غول‌تشن و سرد درون را از بیرون جدا می‌کنند. بیرون می‌شود محیطی آشوبنده و درون می‌شود محیطی انباشته از نظم. بیرون هراس‌ناک است و درون مأمنی بازی‌گوشانه، ولی با نظمی سُربی در پنهان. بیرون آکنده از زمانِ ازدست‌رفته‌ است و درون مشحون از فضایی تحت‌الحفظ.

 

این مسئله می‌شود خاست‌گاه رُبایش فضا، که برای آن تعبیرِ «رُبایش فضا به‌واسطۀ زمان» را به‌کار می‌برند. این رُبایش در ذات و ماهیت خود قساوت‌آمیز و خون‌آلود است. سرشار از سلب‌مالکیت‌ها و جابه‌جاکردن‌های اجباری‌ست. خانه‌خرابی‌ها و دربه‌دری‌ها و رنجش‌ها و فلاکت‌های بی‌شماری در آسوده‌خاطری و تیک‌وتاک دقیق و بی‌حالت چنین زمانی پنهان شده. زمان دیگر، آن زمان سرخوشانه نیست که با طلوع و غروب آفتاب در روستا، توسط دهقانان، نشانه‌گذاری می‌شد. دیگر با کوبش‌های پتک بر سِندان پیشه‌ورانِ شهری گذران نمی‌کند، دیگر با رشتن‌ و تافتن ابریشم در کارگاه‌های خانوادگی پیش نمی‌رود. اکنون زمانِ دقیق و اجتماعی‌شده و جهانی‌شده و نهیب‌زَن و خودآیین است که یکه‌تازی می‌کند و می‌گوید که شما باید در چه فضایی راه بروید، چگونه اضطراب داشته باشید و در چه فضایی و چگونه هم‌خوابگی کنید و کجا کارِ یک‌سان‌سازی‌شده و ساده‌شده را به اجرا درآورید. این زمانِ انتزاعیِ به‌شدت عینی به‌مثابه هیولایی بر فراز سر تهی‌دستان گرسنه و وامانده ایستاده و به‌‌سان بولدوزری مانع‌تراش هرگونه تخطی از فرمان مقدسِ سرمایه را سخت تنبیه می‌کند. منتهی، چه نیرویی است که همۀ این قساوت‌ها را ممکن می‌سازد؟ برای رفع وضعیت ابهام‌آلود مذکور باید بی‌هیچ شبهه‌ای بگوییم، سرمایه‌داری مستغلاتی. سرمایه‌داری مستغلاتی‌ست که به‌صورتی تاریخی تمامی این نیروهای برهم‌زننده و سرگردان‌کننده را در خودجمع‌کرده.

 

بدین‌سان، دو عنصر اساسی برای شکل‌گیری سرمایه‌داری مستغلاتی دست‌به‌دست هم می‌دهند. یکی مناسبات پولیِ سرمایه‌دارانه که در چرخه‌‌های شهری وارد می‌شود، که این مناسبات پولی خودش منتج از انباشت گسترده و پیشینیِ سرمایه می‌باشد. دیگری، زمانِ محک‌زَن و اجتماعی‌شده است که فضا را درمی‌نوردد و آن را در خود هضم می‌کند. این دو خصلت سرمایه‌داری مستغلاتی‌ در نگاه نخست، شاید، که وجه تمایزی از دیگر سرمایه‌های به‌کارگرفته‌شده در مناسبات اجتماعیِ تولید نداشته باشند. اما بی‌تردید از آن‌ها متمایز است. چراکه این شکل از سرمایه را می‌توان «اِشغال‌کنندۀ خودآیینِ فضا» نامید. شهوت و میل به اشغال فضا نیروی پیش‌ران این شکل از سرمایه است. اَشکال دیگر سرمایه دست‌بالا زمان را می‌ربایند و در سطحی محدود فضا را اشغال می‌کنند، ولی سرمایۀ مستغلاتی مانند تراکتوری بی‌‌قصدوغایت زمین را شخم می‌زند تا سودای خود را فرونشاند و اشتیاقی جدید را از دل آن زنده کند. حتی سرمایه‌داری کشاورزی نیز که با مقولۀ زمین درگیر است، نمی‌تواند به‌مانند آن عمل کند، زیرا وسعت و محدودۀ عملکرد سرمایه‌داری کشاورزی کم‌دامنه و محدود است. یعنی آشکارا نمی‌توان هر نقطه‌ای از زمین را به چیزی کارآمد و سودآفرین بدل ساخت و در آن بذرهایِ دست‌کاری‌شده کاشت و محصول تجاری را روانۀ بازار کرد. بدین‌سان، در جایی متوقف می‌شود و ثبات می‌یابد. به‌هرروی، خلاصه کنیم، منطق پیش‌برندۀ سرمایه‌داری مستغلاتی، سودآوری از خلال اشغال و به‌کارگیریِ زمین است. که به‌واسطۀ زمان خودآیین و مناسبات پولی دست به اجراگری می‌زند.

 

اما پرسشِ اساسی این متن این‌جاست که، «شرایط امکان حرکت سرمایه‌داری مستغلاتی در چرخۀ شهری چگونه ممکن می‌شود و پی‌آمدهای آن چیست؟». به‌عبارت‌دیگر، چه نیروها و عناصری در چرخۀ شهری باید به‌کار بیفتند تا زمان خودآیین و مناسبات پولی بی‌هیچ دردسری دست به قلمروزدایی و بازقلمروسازی بزنند؟ این پرسش قطعاً از این پرسش متمایز است که می‌گوید، «شرایط امکان شکل‌گیری سرمایه‌داری مستغلاتی چگونه ممکن می‌شود؟». در پرسش اخیر ما با مسئلۀ انباشت به‌اصطلاح بدویِ سرمایه‌داری مستغلاتی درگیر هستیم و قطعاً رویکرد آن تاریخی است. اما در پرسش نخست با کارکردهای پیشینی، وساطت‌گرانه و پااندازانۀ سرمایه‌داریِ مستغلاتی در سطح شهر تهران درگیر هستیم. یعنی کارکردهایی که حرکت سرمایه‌داریِ مستغلاتی را تسهیل و روغن‌کاری می‌کند. طبعاً ترکیب‌شدن همین کارکردهای میانجی‌گر و قدرت سرمایه‌داریِ مستغلاتیِ به‌حرکت‌درآمده است که پی‌آمدهای چندش‌ناک رامحقق می‌سازد. بااین‌همه، تاریخ در نسبت با پرسش نخست صرفاً به‌مثابه شاهد روایت ما احضار می‌شود و ناظری بر صحت مفروضاتِ تجربی – عملیِ ماست، اما در نسبت با پرسش دوم، روایت نظریِ ما چیزی از سنخ روایتِ پس‌ازواقعه است و شاید حتی لزومی به ابراز آن نباشد، که حتماً این‌چنین نیست.

 

یکم

 

اصل سی‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم‌ کند». این اصلِ قانون اساسی را باید در قالب واکنشی مؤثر از جانب هیئت قانون‌گذار در قبال جبهه‌بندیِ مؤثر نیروهای اجتماعیِ به‌حرکت‌درآمده در آغاز انقلاب 57 در نظر گرفت، که در آبان‌ماه 1358 به‌تصویب رسید. این اصل همان‌طور که از ماهیت و پی‌آمدهای آن برمی‌آید ناشی از یک شّمِ تیزبین و فرصت‌طلب است که توانسته با سوارشدن بر یک خواست اجتماعی و مومیایی‌کردنش در یک اصل قانونی وضعیتی آشوبنده را خاموش نگاه دارد و به آن حالتی باثبات ببخشد. شاید، شکاکان و ابلهان هم‌زمان فریاد برآورند که این از ماهیت دموکراتیک و مردمیِ حاکمیت تا آستانۀ سال‌های 1360 برمی‌آید. اما این گزاره‌ای موهوم و جعلی‌ست، چراکه یک حاکمیتِ غاصب و سرکوب‌گر هیچ‌گاه نمی‌تواند ماهیتی مردمی داشته باشد و خواست‌های بنیادیِ مردمان تهی‌دست را برآورده سازد. تنها مزدورها و مواجب‌بگیرهایِ دون‌شأن به‌مثابه جای‌گزین مردم و در هیأت قانون‌گذار هستند که در آن انبار مدفوع جای می‌گیرند، و مازاد ورود آن‌ها به این مناسبات چیزی جز بسته‌شدن رخنه‌های مردمیِ قانون نیست. وانگهی، دقیقاً در همان روز تصویب این قانون، یعنی 24 آبان 58، روزنامۀ کیهان خبری را در ستون حوادث خود درج می‌کند، «ترور مهندس ملک‌پور یک از مدیران شرکت ملک‌شهرِ اصفهان». غازی‌ها و الاهه‌های انتقامِ مردمی دست‌به‌کار شدند. شرکت ملک‌پور یکی از انبوه‌سازان مهم در سرمایه‌داریِ مستغلاتیِ بوده که با رانت‌های ارضی و غیرارضی در دورۀ پهلویِ دوم پروار شده و با بهره‌مندی از دست‌آوردهای موروثیِ خود، یعنی بزرگ‌زمین‌داری انگل‌وار، توانسته بود سه‌میلیون مترمربع از انواع ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها و شهرک‌ها را در ایران بنا کند. شهرک ملک‌شهر یکی از دست‌آوردهای عمدۀ این شرکت انبوه‌ساز در شهر اصفهان بود. این شهرکِ ساخته‌شده به‌سال 1353 در نواحیِ شمالی اصفهان، را می‌توان سرشت‌نشان روند حاشیه‌نشینی طبقۀ متوسطِ آماس‌کرده و برگزیدۀ اصفهانی دانست که از تمام خصلت‌های بورژوایی چنین حاشیه‌نشینی‌هایی برخوردار بود. یعنی، نبود سروصدای باربَرها و عمله‌ها و فعله‌ها و کشاورزهای بی‌زمین‌شده و مفلوک، هوای خوش اطراف شهر و فقدان ترافیک، و ایجادکردن حاشیۀ امن برای نظام‌مندکردن بی‌بندوباری‌های جنسی – فرهنگی. این شهرک مشخصاً در دنبالۀ شهری‌سازیِ زمین‌های ارزان‌قیمت روستایی تعریف‌پذیر شد. یعنی سلب‌مالکیت از کشاورزان خرده‌زمین‌دار و خوش‌نشین اصفهانی از خلال تعریف طرح‌های فرادستی برای گسترده‌ساختن مرزهای کذاییِ شهر. این‌جا خانه‌های شیک و پرزرق‌وبرق و هم‌گون‌درْماهیت جای‌گزین ساکنان اولیه شدند، با پرداخت «بهای عادلانۀ» قمیت زمین به ساکنان قبلی. جای هر پوست‌وگوشتِ زحمت‌کش و پیوندخورده‌به‌زمین را سنگ و بتن و آهن گرفت. غازی‌های انتقام‌جویِ مردمی، دشمن را نه انتزاعیِ دست‌رِس‌ناپذیر، که افرادی زمینی می‌دانند که آن‌ها را بی‌خانمان و دربه‌در کرده‌اند. روح انتقام در آن تاریخ در آن‌ها شعله کشید و به‌مانند گدازه‌هایی تاب‌ناک دامن محمدقلی و محمدعلی ملک‌پور را گرفت. آن‌ها هدف تیراندازیِ یک موتورِ دوترکۀ ناشناس قرار گرفتند. دادگرهای بی‌چهره فضا را برای این سوداگرانِ رذل آشوب‌ناک ساختند. آن‌ها نه قوانین و نهادهای کلّی و مجهول را، که عاملان مادی بی‌خانمانی‌شان را هدف قرار دادند.

 

این تاریخِ روایت‌نشده و ستُردۀ اصل سی‌ویکم قانون اساسی است. این روایتِ ناپالوده و هرچند مبهم دالِ بر دو چیز است: یکی آن‌که نیروهای موازی و خزنده‌ای در کار بودند که به‌صورتی مستقلانه عمل می‌کردند و دیگری آن‌که تاریخ قانون‌گذاریِ رسمی از به‌یادآوردن این نیروهای موازی و انتقام‌جو هراس دارد. این فراموشیِ آمیخته‌به‌ترس و هم‌زمان تعمدی بازگوی این اصل بنیادی‌ست که: هر گزارۀ بی‌سروپایی خاست‌گاه مادیِ خود را فراموش می‌کند، مخصوصاً قوانین حاکمیتی غاصب که سعی در تعدیل و منحرف‌سازیِ قدرت جمعیِ وخزندۀ فرودستان دارد. خواستۀ بنیادی این اصل قانونی مسکوت‌گذاشتن و مومیایی‌کردنِ خواست – قدرتِ بنیادی فرودستان شهری و روستایی بود. آن‌ها سرپناهی دائم و همیشگی برای بازتولید زندگی‌شان می‌خواستند. اما قوانین روندی خلاف این خواست – قدرت را دنبال می‌کردند. این ترور شکوه‌مند تنها به‌مانند دقیقه‌ای کوتاه از فوران بنیادیِ توانایی‌های خودانگیخته یا سازمان‌دهی‌شده‌شان بود. اما فورانی ناپی‌گیر و گسسته. بدین‌سان، درمی‌یابیم که در دو سوی این قانون، عناصری جنگ‌آور ایستاده‌اند و این قانون توانسته به‌‌شیوه‌ای غاصبانه و ریاکارانه جنگ طبقاتی را در روده‌های خود جای دهد و به‌صورتی هردم‌فزاینده آن را هضم کند و به‌شکل مدفوعی خشک‌شده و بی‌کارکرد خارجش سازد. بدین‌معنا در یک سو، سوداگران و بورس‌بازان زمین و حامیان ساخت‌وسازهای سرمایه‌دارانه ایستاده‌اند و در سوی دیگر پیکارگران فرودستان برای حفاظت از معیشت و سرپناه و موقعیت حداقلی آن‌ها. روح قانون از توانایی‌های نهفتۀ سوداگران سخن می‌گوید و نص قانون از حق بنیادی فرودستان شهری و روستایی و خواست – قدرت‌های پس‌پشت آن‌ها. منتهی این روح است که نص را می‌بلعد، زیراکه پشتوانۀ روحْ مناسبات موروثی و سیستماتیکِ اجتماعی – اقتصادی سرمایه‌دارانه است، و پشتوانۀ نص خروش گسسته و شکننده و غیرنظام‌مند فرودستان شهری. بنابراین، از یک‌سو، این مناسباتِ سرمایه‌دارانۀ مستغلاتی از خلال مجموعه‌ای درهم‌پیچیده و هم‌پوشانْ از نهادها، افراد، قوانین و دست‌گاه‌های اجرایی و نظامی پشتیبانی می‌شوند که منطق خصلت‌مند‌شده به‌واسطۀ سرمایۀ معطوف‌به ساخت‌وساز مسکن را به‌پیش می‌رانند و از سوی دیگر، این نهادها و دست‌گاه‌ها به‌شکلی پیشینی از این مناسبات سرمایه‌دارانه باردار هستند. به‌عبارتی، این نهادها و قوانین خون‌ریز و کُشتارگَر، از یک‌سو به‌طور مشخص از مناسبات اجتماعی – اقتصادیِ موجود تبعیت می‌کنند و از سوی دیگر، تأثیر مشخص خود را نیز بر آن می‌نهند و شرایط را برای بازتولیدِ مناسبات سلطه‌گر موجود در بخش مسکن تسهیل می‌کنند.

 

دوم

 

اگر حاکمیت سیاسی جدید وارث به‌حق نظمِ سیاسیِ قدیم بوده، ارث‌بَر اجزای نظم اجتماعی گذشته نیز بوده است. نه‌تنها اجزای آن نظم کهن را، که فونکسیون‌های آن اجزاء را هم از آن خود ساخت. حاکمیت جدید حاکمیتی مضاعف بود. حاکمیت نکبتیِ جدید نمی‌توانست و نمی‌خواست که از آن فونکسیون‌ها و پی‌آمدهای احتمالی و یقینیِ آن‌ها فاصله بگیرد و فراروی کند. در دورۀ پهلوی دوم و در سال 1348 مجمعی از غوغاسالاران و اوباش‌ها به‌عنوان «شورای هم‌آهنگی در شهرداری تهران» تشکیل شد، که متشکل از شهردار و معاون شهرساز و مدیرکل شهرسازی و رؤسای صدور پروانه مناطق و تفکیک اراضی و تعدادی مزدور – کارشناس بود. این شورای هم‌آهنگی را باید نه یک روزنه که دروازه‌ای چاک‌‌برچاک برای هم‌آهنگ‌سازی و راه‌دادنِ انگل‌ترین و رذل‌ترین و فاسدترین نوع سرمایه و لایۀ طبقۀ سرمایه‌دار به درون شهر دانست. این سرمایۀ واردشده و هم‌آهنگ‌شده یکی از بی‌رحم‌ترین فُرم‌هایی بود که محتوا را از درون متلاشی ساخته و آن را از هم می‌شکافت، و هم‌هنگام عناصر تشکیل‌دهندۀ آن را به‌مراتب قطع‌نسل کرده و ریتمِ مرگ را بر بدن تهی‌دستان شهری فرومی‌نشاند، چراکه بر وهلۀ تولیدی و بازتولیدیِ آدم‌های جاگیرشده و تهی‌دست و مرهون دست می‌گذاشت. شهر گویی به‌وساطت این نهاد به یله‌گاه سرمایه‌داریِ مستغلاتی بدل می‌شد. اولین کارویژۀ اعلام‌شدۀ این شورای اهریمنی قطعه‌قطعه‌کردن زمین شهری و به‌عبارتی کوچک‌سازی قطعاتِ موروثیِ و بی‌صاحبِ بزرگ‌مقیاس بود. از یک‌سو، این قطعاتْ زمین‌هایی بی‌حاصل و بایر نبودند، بل‌که در دایربودن آن‌ها هیچ تردیدی وجود ندارد. یعنی زمین‌هایی بودند که دهقانان و خوش‌نشین‌ها بر روی آن کار و زندگی می‌کردند. از سوی دیگر قطعات بزرگ‌مقیاسِ جنوبیِ و کویری شهر بود محل اسکان فقیرترین و بی‌چیزترین لایه‌های طبقۀ کارگر، در قالب آلونک‌نشین‌ها و حلبی‌آبادها، به‌شمار می‌رفتند. سرمایۀ‌درگردشِ مستغلاتی با قطعه‌بندیِ اولیه این فضاها و واردکردن عناصر برهم‌زننده‌اش درون منافذ شهرِ بسته، ابتدا‌به‌ساکن آن را دَرهَم شکست و سپس به دل‌خواه خود آن را سرهم‌بندی کرد.، سرهم‌بندی‌‌ای ویران‌گر و بازگشت‌ناپذیر. به‌عبارتی، قلمروزدایی و سپس بازقلمروسازی. شورای هم‌آهنگیِ سُفلگان شاید از معدود شوراهایی بود که از سال 1352 تا 1365 بی‌آن‌که وقفه‌ای در ماهیت و کارکردهایش ایجاد شود به فعالیت‌های ویران‌گرانۀ خود امتداد بخشید. حتی انقلاب 1357 نیز نتوانست اجماع شکل‌گرفته حول سرمایه‌داریِ مستغلاتی را لحظه‌ای بر هم بزند. این شورا از خلال ترفندی کودکانه سعی کرد از سال 1365 به‌بعد با نام‌گذاری مجدد، ردپایِ خاست‌گاهِ خونین خود را پاک کند و دست به پوست‌اندازی بزند و بخشی از وظایف خود را به نهادهای موازی و مشابه دیگر واگذار کند. این نهاد خود را «کمیسیون مادۀ پنج» نام‌گذاری کرد. غسل تعمیدِ این کودکِ زِنازاده با حضور پدرخوانده‌ها و مادرخوانده‌ها به‌مثابه شاهدی بر نوزایی او، و بخشیدن مشروعیتی برتر بر وجود او، انجام شد. اکنون دیگر با تأیید نهادهای بنیادگرای اسلامی و هم‌زمان سرمایه‌دارانه و با مساعدت ولگردهای نورسیده، هیچ مانعی برای حرکت کمیسیون مادۀ پنج وجود نداشت. هم عرف و هم شرع به‌صورتی توأمان بر نوزایی او، پای‌کوبی و شادمانیِ مرگ‌بار و هراس‌ناکی انجام دادند.

 

کمیسیون مادۀ پنج کارکرد قطعه‌بندی و پهنه‌بندیِ زمین‌ها، ساختمان‌ها، معبرها و آدم‌ها را همراه با سرهم‌بندیِ مجدد شهر از خلال طرح جامع صورت‌بندی می‌کند، که به «طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران و دیگر شهرها» معروف شده است. این طرح‌ها دو کارکرد اساسی دارند: یکی آن‌که گرایش‌های فضایی شهر را متناسب خواست سرمایه‌داریِ مستغلاتی تعیّن می‌بخشند، و دیگری آن‌که در این طرح‌ها بر هم‌آهنگ‌کردن ضوابط و موقعیت‌های ناهم‌آهنگ با مناسبات سرمایه‌داری مستغلاتی تأکید ورزیده می‌شود. یعنی کلّیتِ نوپدید در این طرح‌ها با فراخ‌بالی و دقتی سطح‌پایین مفصل‌بندی شد و به این واسطه حضوری مؤثر و انکارناشدنی پیدا کردو در این‌جا جزئیت‌های برهم‌زَن و اخلال‌گر بودند که باید خود را با این کلّیت هم‌آواز می‌ساختند. اولین طرح جامع و پس از آن طرح تفصیلی در سال 1351 به‌تصویب رسید. این طرح‌های الزام‌آوار و وادارگَر به‌شکلی از بالابه‌پایین و با برون‌سپاری‌کردن عملیات اجرایی خود به شهرداری‌های مناطق چندگانۀ شهرها صورتی موضوعی و موضعی به‌خود گرفتند و از حالتِ کلّی‌بینیِ دوراندیشانه خارج شدند. یعنی شهر از اساس بنا به غریزۀ این طرح‌ها دسته‌بندی شد. نوع خیابان‌کشی، ساخت معابر پیاده‌رو، جنس مصالحِ به‌کاررفته در ساختمان‌ها، نما‌ها و معماریِ ساختمان‌ها، فضاهای عمومیِ به‌وجودآمده، و هرآن‌چه که به فضای شهری مربوط می‌شود در این طرح‌ها پیش‌بینی شده بود و از طریق نیروی الاهیاتی و آمرانۀ سرمایۀ‌درگردش صورت اجرایی به‌خود می‌گرفت. به‌یک‌معنا، فضا به‌واسطۀ زمان در حال تسخیرشدن بود و زمانْ فضای قدیمی را به‌رقص وامی‌داشت. نحوه، چگونگی و شدتِ عملِ تسخیرکردن فضا به‌واسطۀ زمان را قانون‌گذار و قانون تعیین می‌کردند و هم‌چنین گستره‌ای که برای آزادی عملکرد سوداگران شکل گرفته بود، بدین‌سان ایجاد می‌شد. بی‌دلیل نیست که در این طرح‌ها دائماً از گستره‌های زمانی سخن به‌میان می‌آید. طرح‌های سه‌ساله، پنج‌ساله و فلان‌وبهمان. گستره‌های زمانی‌ای که فضا را می‌قاپند و له‌اش می‌سازند. در این فرآیند هر چقدر زمان تنگ‌تر می‌شود بدین‌معناست که فضا مچاله‌تر می‌شود و عناصر ناهم‌گون دخیل در ساخت آن فضا کلافه‌تر و فشرده‌تر می‌شوند. نماها زننده‌تر، طراحیِ داخلیِ خانه‌ها تنگ‌تر، آدم‌ها رنجیده‌خاطرتر و ملول‌تر. مسلماً نباید فراموش کرد که این طرح‌ها و قوانین نهفته در آن‌ها ابداً خودانگیخته نبودند و نخواهند بود، بل‌که به‌صورتی نظام‌مند از سوی سرمایه‌های تجاری، مالی و غیره تحت‌فشار بودند تا راه را برای سودآوریِ هرچه بیش‌ترشان بگشاید. به‌تعبیری ماهیت آن‌ها (قوانین و طرح‌ها) در این رابطۀ هم‌سازانه نهفته است. این مسئله همان کارکرد اساسی است که در ابتدا به آن اشاره کردیم. یعنی متعیّن‌شدن گرایش‌های فضایی شهر به‌واسطۀ زورآوریِ سرمایه‌داری مستغلاتی. از سویی دیگر، این دو کارکرد یک پی‌آمد پسینی را حاصل آوردند که خود به یک کارکرد مستقل بدل شد، بدین‌معنا که این طرح‌های جامع و تفصیلیِ شهری از خلال عملکرد خود یک نظام مصرفی و ارزش‌های غالبِ قابل‌پذیرشْ به‌وجود آوردند، که یکی از مداخل سرمایۀ‌درگردش برای بازتولید خودش بود. این مسئله شاید به‌خودی‌خود چندان واجد اهمیت نباشد، اما در ضمن شکل‌گیری این نظام مصرفی جماعت‌های شهری‌ای شکل گرفتند که حول نحوۀ سکونت خود و نیازهای برساخته‌شده به‌واسطۀ طرح‌های فرادستانه آرایش پیدا کردند. در واقع از همین‌جاست که یک نظام مبتنی‌بر تبعیض در حول مسئله مسکن شکل گرفت که یکی از بازتاب‌های تضاد طبقاتی و تمایزگذاری‌های ناشی از آن می‌باشد. سازوکارِ پیش‌برندۀ این نظام بناشده بر تبعیض نه در نحوه و چگونگی و شدت مصرف که در امکان‌های دست‌یابی به نظام مصرف نهفته است. وانگهی، تصویر نمونه‌وارِ این تفکیک‌گذاری در نظام مبتنی‌بر تبعیض چنین است: فقرایِ شهریِ بی‌سروپا و شهرستانی‌هایِ تازه‌وارد و برهنه‌پا از زمینِ نرم‌شده توسط کارتن و نیمکت‌های آهنی و سرد بهره می‌برد و سرمایه‌دارانی که از خانه‌های سخت‌حفاظت‌شده بهره‌مند هستند.

 

بااین‌حال، هم‌زمان با کارآمدترشدن  و بهینه‌سازیِ فضا در سطح شهر به‌شیوۀ طرح‌های فرادستانه و سرمایه‌دارانه، یعنی به‌صورت پرشدن سطح شهر از ساختمان‌های جورواجور، خیابان‌های رنگ‌وارنگ، بولوارها، بانک‌ها و فروشگاه‌ها، خصلت دیگری از سرمایۀ‌درگردش خودنمایی می‌کند و آن هم این‌که این اشیاء برپاشده انتقال‌پذیر و قادر به جابه‌جایی نیستند. بروز یک تناقض. حرکت مستمر و مطلقِ سرمایه با یک بی‌حرکتی مطلق و نسبی یا حرکتی از سر اکراه و کندی‌ای پیرانه‌سر مواجه می‌‌شود. سرمایۀ مستغلاتی به این می‌اندیشد که چگونه می‌تواند افق‌های نامتناهیِ خود را محقق سازد. اولین رُکنِ این افق رشد سطحیِ شهر است. توسعۀ کرانه‌های شهر یا شهری‌شدنِ فضایِ غیرشهری، به‌واسطۀ شکاف‌انداختن و زخم‌زدن بر بدنِ شهر بسته و فروانداختن برج‌وباروهای آن. یعنی شهر به‌واسطۀ سرمایۀ‌درگردش مستغلاتی و بورس‌بازی زمین و برخورداری از رانت انحصاری – طبقاتیِ ارضی و البته با بهره‌مندی از پشتوانۀ سفت‌وسخت قوانین مربوط به زمین‌های شهری مرزهای پیشین خود را درمی‌نوردد و آن‌ها را ویران می‌سازد. شهر در این حالت به موجودی نرم‌پوست تبدیل می‌شود. هستی‌ای شُل و هم‌زمان تندخو که هر سوراخ و چاله‌ای را در ضمن حرکت پیش‌روندۀ خود پر می‌کند. بدین‌سان، نخستین اقدام سرمایۀ‌درگردش نسبت‌زُدایی با گذشته است. به‌یک‌معنا به‌سان آدمی عرق‌خورده و عقل‌باخته همه‌چیز را فراموش کرده و به خاست‌گاه نخستین‌اش پشت می‌کند. به‌عبارتی از یاد می‌برد که ابتدا ساحت شهر بسته و مناسبات درونی آن بود که ترغیبش می‌کرد تا جست‌وخیز کند. اینک، او به دیوی غرنده شباهت دارد که دربندش کرده بودند. منتهی، این حرکت بی‌مانع نیست. موانعی چند پیشاروی این فرآیند پوست‌اندازی وجود دارند. به‌عبارتی، قوانینِ صُلبِ تغییر برای این نیروهای تمامیت‌خواه و ویران‌گر نیز صادق هستند. یعنی نظم جدید بی‌مشکل برقرار نمی‌شود و نظم کهن نیز یک‌شبه از بین نمی‌رود. بدین‌سان، در جریان بازقلمروسازی و غرش امواج دیوانه‌وار آن دو لایۀ بازدارنده وجود دارد که یکی درون شهر است و دیگری بیرون شهر. بدین‌سان، یکی جاکَن‌کردن جمعیت‌های جاگیرشده و فضاهای جغرافیایی تاکنون‌موجود است، یعنی ایجاد دگردیسی در مناسبات اجتماعی شکل‌یافته و پیشینی و قدیمی. مانند محلّات قدیمی و پرازدحامی که کالبد و اجتماع بخشی از شهر قدیمی را تشکیل می‌دادند که اقدام سرمایه‌داریِ مستغلاتی علیه آن را می‌توان «کوبِش مرزهای درون‌شهری» نام نهاد. دومین مسئله، برآمدن از پس بندها و محدودیت‌هایی است که طرح‌های جامع و تفصیلی برای شهر تعریف می‌کنند. آن‌ها دوره‌به‌دوره بر اساس اقضائات سرمایۀ‌درگردش سرحدات شهر را بازتعریف می‌کنند. طرح‌های تفصیلی در این‌جا به‌عنوان لایه‌ای حدزَن عمل می‌کنند و افسار طبقۀ چندش‌ناک مستغلاتی را در دست می‌گیرند. اما از آن‌جا که طرح‌های تفصیلی در بنیاد خود به‌مثابه هم‌آهنگ‌کننده، سامان‌دهنده و رامش‌گر طبقۀ نورسِ بورژوازی مستغلاتی برای درنوردیدن مرزهای شهری عمل می‌کنند، وجه بازدارندگی‌شان صرفاً جنبه‌ای صوری پیدا می‌کند و به‌مانند قفسِ چوبیِ شکسته‌بسته‌ای‌ برای حیوانی درنده و گرسنه به‌شمار می‌آید. به‌عبارت‌دیگر، این طرح‌ها مطلقاً اغواگرند. اغواگری هم مرگ می‌آفریند و هم کام‌گیری می‌آموزد. اما، دست‌آخر همۀ این‌ها ریشه در سودازدگیِ اغواگرانه دارند. یعنی بازتولید فرآیند انباشت گستردۀ سرمایه. این سویه را با تمام هم‌پوشانی‌هایی که با وجه نخستین دارد، می‌شود «کوبش مرزهای برون‌شهری» نامید.

 

بااین‌همه، تا این لحظه دریافتیم که سرمایۀ‌درگردشِ مستغلاتی از طریق طرح‌های جامع و تفضیلیِ موضعی و موضوعی وساطت و مددرسانی می‌شوند و این طرح‌ها نیز به‌سهم خود از طریق شبکه‌ای از نهادهای مالیِ دولتی و خصوصی و نهادهای واجد خشم فرااقتصادی و نهادهای ایدئولوژیک پشتیبانی می‌شوند. از سوی دیگر به این موضوع هم اشاره کردیم که منطق اساسی حرکت این سرمایه و بروز تناقض‌ها در حرکت‌های آن چه‌هنگام رخ می‌دهد. منتهی تمام این نهادها حتی با نشان‌دادن منطق بنیادی‌شان هم‌چنان در سطح فرازینی از انتزاع قرار دارند. بدین‌معنا که فهم رابطۀ مستقیم، بی‌واسطه و عملیِ آن‌ها با واقعیت روزمره و وضوح‌یافته هنوز دشوار و مبهم است. بنابراین، ضرورت دارد تا واسطه‌های کوچک و بزرگِ این شبکۀ درهم‌تنیده را عیان سازیم.

 

سوم

 

شهرداری تهران یک هیولای وحشت‌آور و هزاردست است. هر سوراخ‌سنبه‌ای را که نگاه کنید در آن‌جا حضور دارد. از آسفالت کف خیابان گرفته، تا آشغال‌های متعفن و مهوّع جوب‌ها و کانال‌ها. کارکردهای این سازمان غول‌تشن به هرآن‌چه که در محدوده‌هایش ابراز وجود کند دست‌اندازی می‌کنند و نیشتری بر آن‌ها می‌زنند و چرک می‌پراکنند، از عوارضِ ساختمان و دکه‌ها و معابر بگیر تا شهرسازی و مدیریت شهری و حمل‌ونقل و غیره. شهرداری تهران را می‌توان اجاره‌دار دولت و وزارت‌خانه‌هایش در شکل شهرنشینیِ سرمایه‌دارانه دانست. اجاره‌داری درست‌پیمان که می‌خواهد همه‌چیز و همه‌کس را بهینه‌سازی و کارآمد و سودرسان کند و شهر را برای اربابش سالم و پاک نگه دارد‌. البته، این کار چه از طریق قواعد حقوقیِ مالکیت انجام شده باشد و چه از طریق خشم فرااقتصادی و لخت، توفیری نمی‌کند. او حق‌العمل و حق‌الزحمه‌اش را می‌گیرد. همراه با وجهی به‌عنوان رانت وفاداری به سیستم. این‌که می‌گویند، شهرداری یک نهاد خودگردان است، یک اسطورۀ خیال‌بافانه و از آن شِرْووِرهای حسابی‌ست. اگر دولت مستبد و سرمایه‌دارانه‌ای در تاریخ به‌وجود نمی‌آمد هیچ‌گاه شهرداری‌ها شکل نمی‌گرفتند. دولت‌های سرمایه‌دارانه پدران حقیقیِ شهرداری‌ها هستند. دولت‌ها به‌مانند پدران و حاجی‌بازاری‌های مهربانی هستند که دستِ فرزند دُردانه و زرنگ‌ خود را بازمی‌گذارند تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد و سری در سرها دربیاورد و جای‌گزین یا نهاده‌ای صالح از سوی پدر باشد. اما پدر در این بذل‌وبخشش‌های سخاوت‌مندانه هیچ‌گاه فراموش نمی‌کند که یک چیز را سفت بچسبد و آن چیزی نیست جز، سند ثبتی. شهرداری‌ها دست‌بالا بُنچاق‌دار هستند. کارگزار وفادارِ پدر. اجاره‌داری صالح و خون‌ریز. منتهی، نهایتاً دولت است که حکم‌روایی می‌کند و به‌واسطۀ قوۀ قهریه مناسبات حقوقیِ مالکیت را به‌ثبت می‌رساند. چنین است که می‌توان تاریخاً و منطقاً اثبات کرد، ایده و واقعیت خودگردانی شهرداری‌ها لاطائلات مضحکی بیش نیست و پدر هر لحظه‌ای که اراده کند می‌تواند از او خلع‌ید کند و شالوده و نبضِ امور را دگرباره در دست گیرد. به‌هرروی، هیچ‌کدام از این بحث‌ها و کُنه‌کاوی‌ها نمی‌تواند چیزی از قساوت و تمامیت‌طلبیِ شهرداری‌ها بکاهد. آن‌ها نیروی عملی و پیش‌رانندۀ سرمایه مستغلاتی در حیات شهری هستند و پیش‌قدم در انجام هرگونه پلشتی و کثافت. آن‌ها مجمعی از تبه‌کاران و تبه‌گِنان و انگل‌های مفت‌خواره هستند که شهر را ملک‌طلق پدر می‌دانند و دیگران را یابوهایی مصرف‌کننده و هَدَرده. آن‌ها شامه‌ای از سنخ شامۀ سگ‌سانان دارند و به‌سرعت دوست را از دشمن تشخیص می‌دهند، بدین‌معنا که هم‌سایه‌های جاه‌ومقام‌دار و نام‌ونشان‌دار و نان‌وآب‌دارِ خود را به‌سهولت و بی‌ابهام می‌شناسند و به‌جا می‌آورند، و مراودات هم‌سایگی خود با آنان را با شور و حرارت دنبال می‌کنند و مانع از آزاررسانی‌های وقت‌وبی‌وقتِ پابرهنه‌گان و تهی‌دستان و زباله‌ها و فضولات شهری نسبت بهشان می‌شوند.

 

بله، چنین کهکشانی از اوباش‌ و رجاله‌ها هستند که طرح‌های جامع و تفصیلی را در سطح شهر به‌پیش می‌رانند و مانع از توقف اجرای آن‌ها می‌شوند. در کلی‌ترین بیان، آن‌ها شهر را به چند پهنه و قطعه تقسیم‌بندی می‌کنند: R (پهنۀ مسکونی)، S (پهنۀ تجاری و کسب‌وکار)، G (پهنۀ سبز) و M (پهنۀ خدماتی – مختلط). هر یک از این پهنه‌ها می‌تواند به‌نحوی جولان‌گاهِ این سُفلگان باشد. از آن‌جایی‌ که یکی از کارکردهایِ ویژۀ شهرداریِ تهران  پااندازی و میانجی‌گری برای سرمایۀ‌درگردش است و به‌عبارتی فضا را برای سلاخی‌کردن به‌واسطۀ زمان حاضر می‌کند، همین پهنه‌بندیِ کلی‌گویانه مدخلی می‌شود برای درآمدهای جاری و آتی او و از خلال آن رانت و نازِشست خود را دریافت می‌کند. بدین‌سان، پااندازی‌های شهرداری به‌ دو گونه انجام می‌پذیرد: یکی از طریق افراد و شرکت‌هایی‌ است که از درون این نهادِ عریض‌وطویل بیرون می‌آیند و از یک رانتِ انحصاری – طبقاتیِ عجیب‌وغریب برخوردارند. این شرکت‌ها و افراد که به «عامل چهارم» معروف هستند، با نشستن بر روی قلّۀ شهر و رصدکردن موقعیت‌های جورواجور و سبک‌وسنگین‌کردن پروژه‌های شهریِ پُرمایه، هرگونه موقعیت و فرصت سودآور را قاپ می‌زنند و به‌عنوان نیرویی اجرایی و با اطلاع از چم‌وخم‌های قوانین موجودِ سازمان‌ها و از همه مهم‌تر با آگاهی از فرصت‌های مزایده و مناقصه‌، پروژه‌های نان‌وآب‌دار را با تبانی و ساخت‌وپاخت از سازمان مربوطه خارج کرده و به شرکت‌های مهندسین مشاور انتقال داده و در ازای آن شیتیل سازمان ذی‌نفع را نیز به‌مثابه حق‌السکوت و پیش‌کشی پرداخت می‌کنند. این‌طور است که یک قشر گردن‌کُلُفت و تاریخاً باج‌گیر از درونِ شهرداری‌ها رشد می‌کند که به‌مانند ایوان ماتوه‌ایچ [2] دستانی قرمز‌رنگ و گداخته و گستاخ و دزدانه دارند، و بی‌سروصدا می‌آیند و می‌روند، آن‌ها عبد‌وعبیدِ هیچ خداوندگاری نیستند، مگر فرمان‌بردار پول و مناسبات منتج از آن. گذرگاه دیگری که شهرداری به‌واسطۀ آن وظیفۀ مقدس پااندازی را به‌ سرانجام می‌‌رساند، همانا مسیرِ اعطای امتیازات و فرصت‌های گوناگونِ شهری در پهنه‌های تعریف‌شده به شرکت‌ها و کارگزاران بیرونیِ کوچک و بزرگِ صاحب‌سرمایه است. اعطای این امتیازات نیز ربط مستقیمی به ارتباطات صمیمانه، پایدار و خوش شرکت‌ها با شهرداری‌چی‌ها دارد. شهرداری در این موقعیت به یک کارفرمایِ سخت‌گیر و سهل‌گیر بدل می‌شود. این دو حالت ابداً نقیض یک‌دیگر نیستند، بل‌که این حالات بسته به این‌ موضوع است که شهرداری چقدر بتواند با این شرکت‌های صاحب‌سرمایه کنار بیاید. بدین‌گونه، یا ملزم است آن‌ها را به خود جلب کند و یا از خود دور نگه دارد و بتاراند. اما، در مجموع وظیفۀ شهرداری آن است که در راستای ایجاد موازنه در مناسبات قدرتش با آن‌ها، شرکت‌ها را حفظ کند و بدان‌ها انتظام‌ ببخشد، یعنی نیروها و توان‌های آن‌ها را متمرکز سازد و تجمیع کند، و برای پروژه‌های آتی و جاریِ خود به‌کار بندد. این مسئله همان چیزی‌ست که به آن برون‌سپاری می‌گویند، و به فرد و نهادی که وظیفۀ اجرای طرح‌های برون‌سپاری‌شده را برعهده دارد، «عامل سوم» گویند. [3] یعنی همان پیمان‌کارِ قصاب. همان کسی که زاری‌های مشئوم و دل‌خراش کارکُن‌ها را پدید می‌آورد. تمامی بحث‌هایی که حول مسئلۀ تراکم‌فروشی‌ها جریان دارد در این دو بستر سودآور و خطرخیز و پااندازانه تعریف می‌شود. دو جریانی که از هیچ قساوت و حرام‌کاری‌ای فروگذاری نمی‌کنند و شتاب‌ناک به‌پیش می‌روند و نظم جدید را برقرار می‌کنند. نظم کهن در این میان پاره‌پاره می‌شود.

 

بازگشت به پهنه‌بندی‌ها: پهنه‌بندیِ شهرها تاریخِ خون‌باری دارد. شهر تهران تا دورۀ پهلوی اول و حتی اوایلِ دوران پهلویِ دوم از محلّات متعددی تشکیل می‌شد که هر یک از آن‌ها در یک شبکۀ هم‌بسته قرار داشتند و هیچ‌یک از آن‌ها برتری چشم‌گیری بر دیگری نداشت. البته، این ادعا به این معنا نیست که تمایزگذاری‌های طبقاتی – قومی – مذهبی وجود نداشت. تفکیک‌گذاری وجود داشت اما عامل تعیین‌کننده و نهاییِ مسائل شهری نبود. به‌هرروی، منظورمان آن است که می‌توانستی در فضای اجتماعِ محلّی کفش‌گر، بنّا، قصاب، عمله، استادکار و پیشه‌ور، بازاری خرده‌پا و بازاریِ شوکت‌دار و آبرومند را هم‌زمان و یک‌جا مشاهده کنی. می‌توانستی در کوچه‌پس‌کوچه‌های این محلّات زنان حج‌رفته و به‌اصطلاح حیثیت‌دار را کنار فاحشه‌های هزارچاکی مانند «کوکب‌سبیلو، زهراگُنده یا آسیه‌مطرب یا گوهراَمپریالی» مشاهده کنی. قرارگرفتن این نیروهای ناهم‌گون در یک محلّه ابداً عجیب نبود. مثلاً در چاله‌میدانِ ناصری هم‌زیستیِ مالک خانه و مستأجر در یک خانۀ ده‌خوابه کاملاً رواج داشت، که مستأجرهای این خانه می‌توانستند زالوفروش و سوخته‌کِش و غسال و پینه‌دوز باشند. [4] به‌یک‌معنا، فضای کار از فضای زندگی جدا نبود، آن‌طور که بعدها به‌وقوع پیوست. روابط هم‌چنان حول‌وحوش مناسبات شخصی و رودررویی شکل می‌گرفت. خبری از پهنه‌بندی‌های جعلی و ساختگی و سرمایه‌دارانه نبود. این پهنه‌بندی‌ها هم‌زمان با رشدِ افقی شهر سربرآوردند و مشخص ساختند که کجا باید زندگی و بازتولید کرد، کجا باید کسب‌وکار راه انداخت، کجا باید تفریح و فراغت داشت و کجا باید خدمات عمومی و خصوصی را دریافت کرد. از خلال و در بستر چنین تفکیک‌گذاری‌های آمرانه‌ای بود که شهرداری‌ها امکان جولان‌دهی و سرکشی پیدا کرده، و محلّات قدیمی را قاچ‌قاچ کردند. بدین‌صورت شهر انگلی شکل گرفت. پروژه‌ها را از درون و از بیرون به شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌دار واگذار کردند تا پاک‌دستیِ آن‌ها به‌عنوان فرزند صالحِ شهر پابرجا بماند. اما ضمناً فراموش نمی‌کردند که هرجایی که پهنه‌ها دچار اختلاط و سرگردانی و درهم‌رَوی شد مانند بوفالویِ تیرخورده سر برسند و به آن عوارض ببندند و مالیات بگیرند. مالیات‌بستن از این طریق یکی از شیوه‌های رایج استثمار فرودستان شهری توسط شهرداری‌هاست. که اغلب به‌واسطۀ گشت‌های انضباط شهری، یعنی گروهی از اوباش سازمان‌دهی‌شده، انجام می‌گیرد. این‌چنین شد که شاکلۀ شهر قدیمی اندک‌اندک و گاهی نیز به‌سرعت و یک‌شبه به‌هم ریخت و حیاتِ محلّه‌ای شهر و شبکه‌های منتج از آن ویران شد. ناگهان نوری خیره‌سر و سمج، به محلّات سُرید و افسار امور را در دست گرفت. شهر به کارخانه‌ای از سیمان و آهن و آجر بدل شد. به کارگاه‌‌های ساختمان‌سازیِ گُله‌به‌گُله‌ای مبدل شد که هرچند در ابتدا از هم دور بودند اما به‌دلیل حمایت‌های بی‌دریغ شهرداری‌ها و قوانین درونیِ آن‌ها به‌یک‌دیگر نزدیک و نزدیک‌تر شدند. تا این‌که این قرابت چنان شدت گرفت که هیچ نقطه‌ای از شهر را نمی‌یابید که آن‌ها حضور نداشته باشند و به‌شکلی در آمده که غیاب آن‌ها عجب‌آور است. آن‌ها به آغوشی آغشته به فلز و سیمان تبدیل شدند. این عملکرد همان است که به آن «کوبِش مرزهای درون‌شهری» گفتیم. منتهی این فرم تک‌حالتی نیست، بل‌که از انعطاف کافی برای هم‌سان‌سازی و تطبیق‌دهی عناصر ناهم‌‌‌‌‌گونِ شهری برخوردار است. بدین‌معنا که می‌تواند در برخی از نقاط شهر و برخی از شرایط تاریخیْ حالات پیشین محلّات را حفظ کند و صرفاً از طریق مناسبات پولیِ سرمایه‌دارانه آن فضای تقریباً دست‌نخورده را به یک جزیره تبدیل کند و شیرۀ جانش را بکشد و آن محلّات را از درون بپوکاند، بی‌آن‌که بخواهد عواقب و پی‌آمدهای تخریب و نوسازیِ مجدد را به‌جان بخرد و خود را به دردسر بندازد. این ترفند رذیلانه چنین است: در این‌جا سرمایه نه مستقیماً به‌واسطۀ زمان، که به‌شکلی غیرمستقیم از طریق پول وارد عمل می‌شود و محلّات قدیمی را به‌واسطۀ برچسب‌زنی و تهمت‌پراکنی و دسیسه‌چینی به منبعی از نیروی کار ارزان‌قیمت بدل می‌سازد و از این طریق بر مازادهای خود و پیمان‌کارانش می‌افزاید. منتهی این موضوع بدین‌معنا نیست که زمان دست‌نخورده می‌ماند. زمان، دگردیسی می‌یابد و زمان معیار هم شکل می‌گیرد، اما زمانی خزیده و نهفته که گلچین‌گلچین حرکت می‌کند و فضا را آرام‌آرام می‌رباید. خانه‌به‌خانه، کارگاه‌به‌کارگاه‌ و تخت‌خواب‌به‌تخت‌خواب. سرشت‌نشان این وضعیت را می‌توانیم در رواج شدید خانه‌کاری و رونق‌گرفتن شدید کارگاه‌های خانگی در انواع‌واقسامش، هم‌زمان با اوج‌گرفتن سرمایه‌های مالی و تجاری و صنعتیِ کلان، در سطح شهر مشاهده کنیم. همۀ این فجایع در حالی است که سودی چندطرفه نصیب شهرداری‌ها می‌شود: هم پیمان‌کاران دورنی و بیرونی‌اش را رضایت‌مند نگه می‌دارد، مانند مربیِ کشتی‌ای که دائماً بدنِ ورزش‌کارش را گرم نگه می‌دارد تا برای مسابقه نهایی قبراق باشد، و هم با بستن عوارض و جریمه‌ها و مالیات‌های آن‌چنانی، به‌خاطر خلط‌کردن چند خط‌کشی جعلی و خون‌بار، حیات انگلی، آزمند و تبه‌کارانه‌اش را امتداد می‌بخشد و فرودستان را به فرآیندی طاقت‌فرسا و عاصی‌کننده وارد می‌سازد. و هم پُز رواداری می‌دهد و حس‌های نوستالوژیک شهر را برای طبقات میانی روشن نگه می‌دارد.

 

چهارم

 

در این مسیر چند قانون و نهاد دیگر هم یاری‌رسان هستند. قانون ماده 100 شهرداری‌ها یکی از آن‌هاست. این قانون صراحتاً و عملاً قاتل و کشتارگرِ حاشیه‌نشینان و تهی‌دستان و مالکان فرودست و مستأجران مضطرب شهری‌ست. این قانون موظف است به‌لحاظ حقوقی هم کوبِش‌ مرزهای درون‌شهری و هم کوبِش مرزهای برون‌شهری را تشریح کند. هر جایی که نظم جدید نتواند با تِرم «قمیت عادلانه» و مناسبات پولی‌اش، و قهر اقتصادی از پس بافت قدیم و حاشیه‌نشین بربیاید، این قانون از غیب ظاهر می‌شود و الزام‌آوربودن خود را به‌واسطۀ نیروی نظامی و قوۀ قهریه گوشزد می‌کند. این قانون و کمیسیون کذایی برخاسته از آن، که متشکل از نمایندۀ وزیر کشور و یکی از اعضایِ بی‌آزرم شورای شهر می‌باشد، کارشان تشریح‌کردن و کالبدشکافیِ دلایل ویران‌کردن فلان‌وبهمان خانه است. در این کمیسیون نمایندۀ مواجب‌بگیرِ شهرداریِ مناطق و محلّات نیز حضور دارد که به‌عنوان فردی پاچه‌ورمالیده و گستاخ و دریده کارش شهادت‌دادن به‌زیانِ ابژۀ قابل‌ویرانی است. قانون ماده 100 سرشت‌نشان این گزارۀ ماتریالیستی است که می‌گوید، پشتوانه و برسازندۀ هر قانونیْ توانایی‌ها و قدرت‌های پس‌پشت آن قانون می‌باشد. برخی از قوانین، مانند اصل سی‌ویکم قانون اساسی، به‌شیوه‌ای ریاکارانه این قدرت‌های شیطانی عقب‌سرِ خود را پنهان می‌کنند، و بعضی دیگر با دهان‌دریدگی و هرزگی خاست‌گاه مادی – اجتماعیِ خود را فریاد می‌زنند. قانون مذکور از چنین جنسِ ناجوری‌ست. این قانون با شیونی زوزه‌گون، که مخصوص لکاته‌های دوزاری‌ست، نعره می‌کشد که به‌شکلی تام‌وتمام برساخته و باردار از سرمایۀ مستغلاتی است، و در این فرآیند، هم خود را ارزان فروخته و هم هیچ ابایی از هراس‌افکنی و ویران‌سازی سرپناه تهی‌دستان ندارد. متن قانون مادۀ 100 می‌گوید، «مالکین اراضی و املاک واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند»، «شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون‌پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأموران خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند». بدین‌سان، هر ساخت‌وسازی در این محدوده‌ها منوط و مشروط به تأیید شهرداری‌ها می‌باشد. حتی دست‌کاریِ فضای درونیِ خانه‌ها، که بخشی از مفهومِ «رام‌سازی خانه‌ها» است، بر طبق اصول این قانون مشروط به کسب اجازه می‌شوند. اخذ پروانۀ ساخت به‌لحاظ تاریخی یک اصل پسینی است که قانون مادۀ 100 حول آن شکل گرفته. بدین‌معنا که قانون‌گذار در مواجهه با رشد سرسام‌آور شهر تهرانِ به‌شکل آلونک‌نشینی‌ها و زاغه‌های پُرتراکم، خواسته به‌صورتی اصولی و با اتکاء به مفادِ تخطی‌‌ناپذیر قانونِ مقدس و به‌ضمانت قوای قهریه با آن‌ها رودررو شود و جبهه‌بندی‌اش را در برابر آن‌ها مشخص سازد. اما اخذ پروانۀ ساخت مسکن، از منظری منطقی، طوری می‌نماید که گویی به دوران پیشاتاریخی تعلق دارد و از ازل حضور داشته است و هیچ خانه‌ای بی‌کسب اجازه از شهرداری بالا نرفته است و پی آن کنده نشده است. به‌هرروی، بنا به این قانون دیگر از تیرماه 1344 ما با اسم‌خاص‌هایی مانند آلونک‌نشین زورآباد، زاغه‌نشین سرپُل و حلبی‌آباد نهرِ فیروزآباد مواجه نبودیم، بل‌که همۀ این مناطق را سرجمع و به‌شکلی ژنریکْ غیرقانونی نامیدند. این غیرقانونی‌بودن، یک غیرقانونی‌بودن صرف و منفعلانه نبود، بل‌که واسطه‌ای شیطانی بود برای قانونی‌جلوه‌دادن هرگونه اقدام تبه‌کارانۀ سرمایه‌داری مستغلاتی و هرگونه اوباش‌گری و وحشی‌گری عناصر شهرداری در این مناطق. آب‌بستن خانه‌ها، آتش‌زدن چادرها، ضرب‌وشتم ساکنان فقرزده و له‌کردن اسباب‌واثاثیه‌های اندک‌شان تنها گوشه‌ای از پی‌آمدهای این قانون بود. دیگر پی‌آمد صریح و محرزِ این قانون، که به‌شکلی زنجیروار، پیوسته و پشت‌سرهم، ظهور می‌کرد جابه‌جاییِ فضاییِ این جمعیت تهی‌دست و آواره بود که از سر ناچاری از جایی به جایی بدتر نقل‌مکان می‌کردند. که از آن با نام خنثیِ «جابه‌جایی جمعیتی» یاد می‌شود. جدای از مقاومت‌های بی‌پرده‌ و گاه‌وبی‌گاهی که این جماعت‌های تهی‌دست در برابر سلب‌مالکیت‌ها انجام می‌دادند، این جماعت‌های خانه‌خراب و به‌حرکت‌واداشته‌شده به‌شکلی ناخواسته جاده‌صاف‌کُن بورژوازی مستغلاتی می‌شدند. یعنی، ابتدابه‌ساکن جماعت جاکن‌شده از روستا به شهر مهاجرت کرده، زمینی را در شکاف‌ها و حاشیه‌های شهر اشغال کرده، تخریب‌چی‌های شهرداری به‌سراغ‌شان رفته و محل موردنظر را نابود کرده و سپس، در محل اسکان قدیمی این جماعت‌های فقرزده، و اکنون خالی از سکنه، خانه‌های شیک و نوسازی ساخته می‌شد که مورد بهره‌برداری شاغلان طبقۀ میانیِ شهری قرار می‌گرفت. این چرخۀ، جاکن‌شدن، اشغال زمین‌های بی‌صاحب، و آزادسازی و بیرون‌راندن توسط شهرداری‌چی‌ها و سپس ساخت خانه‌های پالوده، هم‌چنان بدین‌شکل امتداد پیدا کرده است. این مسئله را آشکارا می‌توان پی‌آمد دیگر قانون مادۀ 100 شهرداری‌ها، در بستر فرآیند قلمروزدایی و بازقلمروسازی، برشمرد.

 

نمونۀ اجرای این طرح هول‌ناک را می‌توان در ساخت آپارتمان‌های بهجت‌آباد، نزدیک به میدان ولی‌عصر، مشاهده کرد. تهران در این دوره رو به شمال، در حال گسترش بود. کارمندان دولت، نظامی‌های میان‌رده و رده‌بالا، کارکنان و تکنیسین‌های شرکت‌های خارجی و داخلی، کارمندان بانک‌ها، همگی در حال مساحیِ شهر برای حرکت رو به شمال بودند. از همین یک نمونه می‌توان دریافت که اساس پهنه‌بندی و نقشه‌کشیِ شهر تهران امری پسینی و جعلی بوده است، که با خودپسندیِ دل‌به‌هم‌زنی خود را ابدی می‌نماید. [5] اما پیش از این حرکت نظام‌یافته، در بالای مرز خیابان کریم‌خان، خانه‌ها تکی‌تکی و غیرنظام‌مند ساخته می‌شدند. به‌عبارتی خانه‌ها حداقل دوطبقه و حداکثر چهارطبقه بودند. یکی از قصه‌گویان فرودستِ پایین‌شهری که در اواخر دهۀ 1340 و اوایل دهۀ 1350 همراه با پدرش در اطراف پارک ساعی میوه‌های روز و نورِس را بر روی گاری استیجاری‌شان می‌فروختند، آن نواحی را این‌طور به‌یاد می‌آورد: «آن‌جا رسماً لم‌یزرع، بایر و زمینِ خالیِ خدا بود. خانه‌ها را تازه شروع کرده بودند به ساختن. آن هم دور از هم و تکه‌تکه. پارک ساعی درست شده بود و من هم در آن حوالی می‌پلکیدم». [6] کم‌کم، شهر مرزهای پیشین خود را می‌پیمود و از حالتی خشن‌پوست‌ به حالتی نرم‌پوست‌ دگردیسی می‌یافت. بدین‌گونه، اکنون مارش نظام‌مند سرمایه‌داریِ مستغلاتی به‌صدا در آمده بود. مناسبات حقوقیِ مالکیت فریاد برآورده بودند. در واقع، این مجموعه آپارتمان‌های چهارده‌طبقه و با اوجی چهل‌ودومتری، شیک‌وپیک و درخشنده و با درنظرگیری حالت‌های فضایی ایرانی – اروپایی و با حصارکشی‌ای سفت‌وسخت، بر روی گوشت‌وپوست‌های مچاله‌شده و لهیده‌شدۀ آلونک‌نشین‌ها ساخته شدند. به‌استناد روزنامۀ اطلاعات به‌تاریخ دی‌ماه 1350،

 

در اوایل دهۀ 1340 در این محلْ حاشیه‌نشین‌های شهر تهران در آلونک‌هایی زندگی می‌کردند که جهت استفاده از زمین مزبور [آلونک‌ها ویران و تکه‌پاره شدند و] آلونک‌نشین‌ها [به‌زور] به کوی نوبنیادِ نهم آبان انتقال یافتند. [7]

 

مختصات منطقۀ انتقالی چنین بود: کوی نهم آبان (یا سیزده آبان کنونی) یکی دیگر از پروژه‌های نظام‌یافتۀ سرمایه‌داری مستغلاتی برای جای‌دهیِ کارگران غیرماهر و مهاجرِ سربارِ شهر تهران بود که در سال 1342 احداث شد. این کوی نمونه‌ای از سکونت‌گاه‌های کارگری بود که در میان زمین‌های زراعی و باغ‌های اطراف شهر رِی، کارگاه‌های مانوفاکتور و ماشینوفاکتور و کارخانه‌های کوچک و بزرگ حومۀ آن بنا شد و برخلاف نظم قدیمی موجود در آن منطقه، یعنی کوچه‌های باریک و مال‌رو، و خانه‌های خشتی و گلیِ بی‌قاعده، همۀ خانه‌های احداث‌شده در این محلّۀ نوبنیاد ‌شکلی هم‌سان [8] داشتند و خیابان‌کشی‌ها دارای نظمی ازپیش‌مقرر و سرراست و شطرنجی بود. بدین‌سان، تعیین شده بود که سَربارهای نواحیِ شمالی شهر و جمعیت‌هایِ آلونک‌نشینِ شبه‌خودآیینِ دیگر مناطق تهران به این زباله‌دانیِ متعفّن ریخته شوند تا هم از شر آن‌ها، به‌مثابه نیروهایی ناهم‌گون، خلاص شوند، و هم این‌که آن‌ها را به نواحی تازه‌صنعتی‌شده کوچ بدهند و از نیروی کار ارزان‌قیمت آن بهره ببرند [9] و هم این‌که بتوان از طریق تضادهای هویتی – قومی و تضادِ منافعِ کوچک‌کوچک آن‌ها را سرکوب و وساطت کنند. البته، این فرآیند تنها حالت ممکن برای جابه‌جایی فرودستان شهری پس از آزادسازی زمین‌های بالای خیابان کریم‌خان نبود. حالات دیگری را می‌توان متصور شد، مانند: مقاومت دلیرانه در برابر سلب‌مالکیت، شکل‌دهی به آلونک‌نشین‌ها در سایر نقاط شهر، دربه‌دری، آوارگی و مرگ، و یک‌باره تبدیل‌شدن به نیروی خدماتی خانه‌های نوساز به‌وساطت شرکت‌های کارجورکُن و تنظیم‌شدن زمان کار و زندگی‌شان.

 

به‌عبارتی شهرداری‌چی‌های پاانداز، بدین‌گونه، فضا را برای بهره‌وریِ سرمایه‌داری مستغلاتی فراهم ‌آوردند تا این طبقۀ نوپدید و حرام‌زاده بتواند فرآیند انباشت گستردۀ سرمایه را امتداد دهد. این راه، یکی از آن شعبده‌های اساسی و کارآمد شهرداری‌ها و مستغلاتی‌ها برای کوبِش مرزهای برون‌شهری بود. اما مرزهای درون‌شهری چگونه به‌واسطۀ قانون مادۀ 100 کوفته می‌شد؟ در این‌جا پای آن شاهد گستاخ و فضول به‌میان می‌آید. همان نمایندۀ شهرداری. از آن‎جایی که آن‌ها سگ نگهبان ارباب هستند، از زمین‌های غصبیِ ارباب‌های‌شان نیز به‌درستی محافظت می‌کنند. کار آن‌ها گزارش اشغال فضاهایی‌ست که کاربریِ زائد و هدردِهی دارند و به‌زعم آن‌ها سودزا نیست، و سپس طرحی را برای آزادسازیِ فضا عرضه می‌کنند. این طرح‌ها بیش‌تر در حول‌وحوش تخریب خانه‌های خطرخیز و آلونک‌نشین‌های درون‌شهری دور می‌زند. بدین‌سان، در هر محلّۀ بافت قدیمیِ تهران که قدم بگذارید می‌توانید گم‌گوشه‌هایی را ببینید که خالی و بی‌حصار رها شده است یا بنای آن به‌صورت نیمه‌مخروبه در آمده. این‌ها نتیجه بی‌واسطۀ همان گزارش‌دهی‌ها هستند. این گزارش‌های شوم نتیجۀ سرک‌کشی‌های گاه‌وبی‌گاه است که پهنه‌های خلط‌شده و خانه‌های بی‌دفاع را شناسایی می‌کند و به کون آن یک تبصرۀ قانونی می‌چسبانند، و می‌اندازندش در نوبت «آزادسازی». سرنوشت ساکنان یکی از این آلونک‌نشین‌های دورن‌شهری را می‌توانید در تک‌نگاریِ کلاسیک و مفصل علی بنوعزیزی بخوانید. آلونک‌نشینان خیابان ادوارد براون. دو برادرِ تحقیرشده و فقیر، اما سرشار از رؤیاهای غنایی به نام‌های نعمت نوائی و محمدقاسم نوائی، همراه با صد خانوار دیگر، در سال‌های دهۀ 1350 در این آلونک‌ها می‌زیستند که پس از کش‌وقوس‌های بسیار و گزارش‌دهی‌های دم‌به‌دم این آلونک‌ها را بر روی سرشان خراب کردند. [10] اما در حالتی دیگر و بیش‌ترشنیده‌شده، همین فاجشه[11]ها به‌سراغ بسازوبفروش‌های خرده‌پا می‌روند و مادۀ 100 را در قالب عوارض و جریمه‌ها به آن‌ها فرومی‌کنند و این نابه‌کارهای خرده‌پا نیز بی‌تعلل و دست‌دست‌کردن آن را بر روی قیمت واحدهای اجاره‌ای و قابل‌فروش می‌کشند و این عوارض می‌شود یکی از پایه‌های اساسی برای قیمت‌گذاریِ خانه‌ها، و بدین‌واسطه مانند داغ‌ننگ بر پیشانیِ خانه‌های مسکونی و ساکنانش باقی می‌ماند. این‌چنین است که آخرین حلقۀ این پیوستار، یعنی مستأجران بی‌پول و خریداران کم‌پول، متحمل رنج و مشقت بسیاری می‌شوند، و آشوب‌ناکی و سراسیمگی تبدیل به یکی از وجوه برجسته زندگی‌شان می‌شود. بدن‌هایی عصبی، خشن، کلافه و گلوله‌شده.

 

مسئلۀ این متن آشکارا فرودستان شهری، مستأجران مضطرب و شهرستانی، حاشیه‌نشین‌های درون‌شهری و برون‌شهری، و کسانی‌ست که در گیروجدال با عفریتِ فقر هستند، یعنی آن کسانی که بی‌هیچ پشتوانه‌ای در بندِ مناسبات اجتماعی‌ای قرار گرفته‌اند که سرمایه‌داریِ مستغلاتی به آن شکل داده‌ است. همۀ سلب‌مالکیت‌شدگان و همۀ رانده‌شدگان و همۀ بی‌سرپناهان تک‌‌افتاده. تمام این ناشناس‌ها، در مدارِ مناسبات پولی و زمانی‌ای پرتاب شده‌اند که زمین را شخم می‌زند و آن را به کالایی غیرقابل‌انتقال و هم‌هنگام سودآور بدل می‌سازد. این مناسبات خانه‌ها را به شب والپورگیس فرامی‌خوانند و به‌رقصی دیوانه‌وار وادار می‌سازند. اما، ساکنان خانه‌ها کسانی هستند که برای سرشار زیستن و بیرون‌زدن از این شب وهم‌آلود و ملال‌آور حتی از یک روزنۀ کوچک هم چشم برنمی‌دارند. آن‌ها ساکنان پهنۀ R هستند. ساکنان بی‌نوای آن پهنه.

 

پنجم

 

بدین‌سان ضرورت دارد آخرین چفتِ این چرخه را به روشنایی فرابخوانیم. چفتی بی‌همه‌چیز: یعنی قانون روابط موجر و مستأجر. در هر نقطه‌ای از شهر تهران و یا شهرهای دیگر ایران، کم‌وبیش می‌توان ردِّ پای مناسبات حقوقیِ مالکیت سرمایه‌دارانه را پی گرفت. یعنی مناسباتِ حقوقی‌ای که روابط میان نیروهای فرادستانه و فرودستانه را تنظیم و مرتب می‌سازند. مثلاً روابط میان کارگر و کارفرما، روابط میان سازمان‌ها و پیمان‌کارها، روابط میان استادکار و شاگرد، روابط میان فروشنده و خریدار. این مناسبات، از یک‌سو، اغلب حالت‌های پیشینیِ کنش‌و‌واکنش این نیروها نسبت به یک‌دیگر را ثبت‌وضبط می‌کنند و به‌عبارتی به آن ثبات می‌بخشند. و از سویی دیگر حالت‌های احتمالی و بعضاً وقوع‌یافته و پسینی را در نص قانون می‌گنجانند تا قانون در رابطه با پیش‌آمدهای احتمالی انعطاف و نرمش لازم را داشته باشد. و در صورت سوم، یعنی حالت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، قانونْ مسائل به‌وجودآمده را به تشخیص دادگاه‌های عرفی یا شرعی ارجاع می‌دهد. بدین‌سان، یکی دیگر از این قوانینی که مناسبات حقوقیِ مالکیت در آن آشکارا گنجانده شده و در زندگی شهری و روزمرۀ آدم‌ها به‌طور مشهودی بازتاب دارد، قانون روابط موجر و مستأجر است. این قانون در ابتدایی‌ترین بیان، به رابطۀ کسانی اطلاق می‌شود که از یک طرف فاقد یک سرپناه دائم و مطمئن برای بازتولید زندگی‌شان هستند و از طرف دیگر کسانی را دربرمی‌گیرد که علاوه‌بر سرپناهی دائم برای زندگی خود و کسان‌شان، دارای خانه‌هایی مازاد بر نیازشان می‌باشند، که به‌یک‌معنا جزو دارایی‌هایی آن‌ها به‌شمار می‌آید که این دارایی‌ها نیز واجد خصلت‌های ارزش مبادله‌ای هستند و با اجاره‌دادن آن‌ها به بی‌سرپناهان به کسب درآمد از آن‌ها می‌پردازند. قانون روابط موجر و مستأجر همین مناسباتِ به‌ظاهر ساده را انتظام می‌بخشد. به‌یک‌معنای پیچیده‌تر روابطِ انسانیِ بت‌واره‌شده در این قانون تجلّی ناب و خلل‌ناپذیری پیدا می‌کنند و طوری می‌نمایند که گویی در حال تشریح طبیعی‌ترین وضعیت میان آدم‌های بی‌سرپناه و اجاره‌دار هستند. این قانون به‌شکلی بی‌پرده، دنبالۀ قوانین حاکم بر مناسبات زمین‌داری در ایرانِ پیشاسرمایه‌داری می‌باشد. همان ترتیباتی که در قراردادهای مبتنی‌بر مزارعه رواج داشت در این قوانین نیز بازتاب دارند اما به‌نحوی که با مناسبات سرمایه‌داری مستغلاتی و حیات شهری منطبق باشد. برای مثال، این قوانین علناً بر روی درآمدهای فرودستان و مستأجران چنبره زده‌اند، و بخش اعظم درآمدهای حاصل از جان‌کندن روزانه و شبانۀ آن‌ها را با اتکاء به قوانین فرادستانه از آن خود کرده‌اند. بدین‌گونه، درمی‌یابیم که سرمایه‌داری مستغلاتی به‌عنوان ارث‌خور به‌حقِ بزرگ‌زمین‌داریِ پیشاسرمایه‌دارانه و به‌مثابه برسازندۀ قوانین حاکم بر مسکن و پیشه‌ها در حیات شهری چگونه توانسته است با رِندی پست‌فطرتانه‌ای مداخل و عایدی‌های انگل‌وار خود را حفظ و تثبیت کند.

 

نخستین قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1339 به‌ثبت رسید، حال آن‌که پیش از آن یعنی در دورۀ ناصری و حتی قبل‌تر از آن نیز ما با روابط اجاره‌داریِ مسکن در شهرها مواجه بوده‌ایم اما قوانینی برای آن‌ها به‌ثبت نرسیده است، و این بدان‌معناست که عرف و ارزش‌هایِ متکثّرِ حاکم در هر محلّهْ تعیین‌کنندۀ روابط اجاره‌داری بوده است و در عرف هر محلّه نیز می‌توان احساسات آدم‌ها، قضاوت‌شان، عواطف‌شان و روابط شخصی و اجتماعیِ هم‌دلانه و منصفانه‌ و غیرمنصفانه‌شان نسبت به یک‌دیگر را متصور بود. [12] اما، بااین‌همه نخستین قانون تلاش کرد تا این روابط عرفی و شخصی بین آدم‌ها را گسیخته کند و شخصی‌سازیِ روابط حول کالایی مانند مسکن را پایان دهد و عصاره‌ای از پَلَشتی‌ها و چرک‌ها و کثافت‌های دوره‌های پیشین را در یک مجموعه گرد هم آورد. بدین‌سان، این عصارۀ چرکین را می‌توان آشکارا بازنمایانندۀ رابطه‌ای استثماری دانست. رابطه‌ای که در جهت غیرشخصی‌سازیِ روابط شخصی، ازبین‌بردن روابط مبتنی‌بر صنف، روابط پدرسالارانه، پدرمکانی و مادرمکانی، و در مجموع حذف‌کردن اقتصاد اخلاقی گام برمی‌دارد. منتهی، این قانون صرفاً و فقط‌وفقط بیان‌گر پیوستگی با دورۀ پیشین و چکیده‌ای از پلشتی‌هایِ اخلاقیِ دوره‌های قبلی نبود، بل‌که بیان‌گرِ آماس‌کردن طبقه‌ای نورَس بود که از نیای اجاره‌دارِ خود گسستی مادی پیدا کرده بود. این قانون منادیِ طبقه‌ای تاجرپیشه و رانت‌خوار بود که سرمایه‌های بادآورده و خون‌آلود خود را بر روی زمین‌های مسکونی و تجاریِ شهری سرمایه‌گذاری کردند. این طبقه، هم‌زمان با قدرت مادی‌ای که از خلال سوداگری و بورس‌بازی و بسازوبفروش در فضای شهری به‌دست آورده بود، توانست با دراختیارگرفتن نبض قانون‌گذاریِ کشور و واردشدن به روزنه‌های تقنینی آن زندگیِ جدیدش را به همگان اعلام کند، به‌طوری که به بخشی جدایی‌ناپذیر از دست‌گاه قانون‌گذاری بدل شد. سرشت‌نمای این اعلان همگانی، یعنی اعلامِ گسستگی مادیِ طبقۀ مستغلاتی جدید از نیای اجاره‌دار خود، در مادۀ نخست قانون 1339 چنین بازتاب می‌یابد: «در مواردی که اجاره به تراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده». این گزاره دو چیز را بیان می‌کند: یکی مسئله تراضی، و دیگری مسئله اجاره‌نامه. مسئلۀ اول در این‌جا و در بستر سرمایه‌داری مستغلاتی بسیار معنادار است. چراکه دال بر به‌کاربردن حسن‌تعبیری کریه برای اجباری نظام‌یافته است. یعنی افرادی که مجبور به برخورداری از سرپناهی ایمن و مطمئن هستند را به مفهومی الاهیاتی و سرکوب‌گر مانند تراضی ارجاع می‌دهد. به‌عبارتی آدم‌های وامانده و دربه‌در و بی‌خانمان باید با خشنودی و رضایت‌مندی وارد رابطه‌ای سرکوب‌گرانه و استثماری شوند و تن به شق دوم این گزاره بدهند. شق دوم همان مسئلۀ اجاره‌نامه است. فُرمی که بی‌پناهی فرد مستأجر و چندسرپناهی و دارابودن فرد موجر را به‌ثبت می‌رساند. قالبی که اجازه می‌دهد فرد آواره و فقیر برای مدتی مشخص در خانه‌ای اجاره‌ای سکونت داشته باشد و ویلانی‌‌اش برای مدت کوتاهی متوقف شود. این دو شق را می‌توان یکی از پایه‌های بنیادی برای تضمینِ گردشِ درآمدها و رانت‌ها از جیب فقرا به جیب اجاره‌داران در نظر گرفت که در بستر مناسبات اجتماعیِ سرمایه‌داری مستغلاتی و مناسبات پولیِ آن بسیار واجد اهمیت است و بدین‌معنا موجب بازتولید مداوم آن می‌شود. اما این مجموعه قوانین هنوز آن‌چنان که بایدوشاید ناب و سرمایه‌دارانه نیستند، به این معنا که هم‌چنان عناصرِ عرفی دوره‌های پیشین در آن نهفته است و بیان‌گرِ آمیختگی با نظم کهن می‌باشند. به‌عنوان مثال در این قانون آمده که، «ساختمان‌هایی که برای سکونت به‌طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود، مشمول این قانون نخواهد بود، مشروط بر این‌که فصلی‌بودن در اجاره‌نامه آن تصریح شده باشد». یعنی در این قانون هم‌چنان روزنه‌هایی برای چانه‌زنی‌های عرفیِ کارگران فصلیِ فقیر و بی‌ثبات‌کار و بی‌کارِ تازه‌وارد وجود دارد که توان پرداخت اجاره‌های نظام‌یافته و غیرعقلانیِ مبتنی‌بر عرضه‌وتقاضای بازار را ندارند. ساختمان‌های بیرون‌افتاده از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1339، به‌وضوح فضایی برای زندگی افراد فقیری بودند که دنبال سرپناهی ارزان برای زندگی می‌گشتند، سرپناهی شرافت‌مندانه. جایی زیست‌پذیر که نسبت به محل کار روزانه‌شان نزدیک باشد و بدین‌ترتیب هزینۀ زندگی‌شان را بیش‌ازحد بالا نبرد و امکان خواب‌وخورد بهتر و آبرومندانه‌تری را برای‌شان فراهم بیاورد.

 

بااین‌حال، این قانون را باید نخستین لحظۀ وحدت قهر اقتصادی و قهر فرااقتصادی دانست. این قانون بازنمایانندۀ گسست از وضعیت پیشاسرمایه‌دارانه در رابطه با مسائل اجاره‌داریِ مسکن و ساختمان‌ها است، و بدین‌سان موجودیت و هستی‌ای خودآیین دارد و خاست‌گاه سرکوب‌گرانۀ خود را پنهان ساخته‌ است. در این مجموعه قوانین، قهر اقتصادی همان نظم بارگذاری‌شده توسط قوانینِ نهفتۀ عرضه‌وتقاضای بازار مسکن می‌باشد که افراد و جماعت‌ها را مجبور به «تراضی» می‌کند. و قهر فرااقتصادی، همان نیروهای خشمگین و خون‌ریز و سرکوب‌گری هستند که به‌‌یک‌معنا ضامن بقای این اجاره‌نامه‌ها و قوانین شمرده می‌شوند مانند: نهادهای قضایی، انتظامی، دینی و غیره که این جبر و فشار را رسمیت می‌بخشند و حافظ آن هستند. اگر در دوره‌های پیشاسرمایه‌دارانه (یعنی دورۀ قاجاریه و دورۀ پهلوی اول) پلیس در حوزۀ مستغلات جایگاهی مستقل از نظام اقتصادی داشت و به‌طور ناوابسته قضاوت می‌کرد و حکم می‌راند، اکنون و بنا به تصویب چنین قانونی، با در نظرگیری اقتضایات و ضرورت‌های قوانین روابط موجر و مستأجر دست به عمل می‌زند. بدین‌معنا، علاوه‌بر این‌که می‌توان پلیس و نهادهای مرتبط با خشم فرااقتصادی را پشتوانۀ چنین قوانینی دانست، می‌توان آن‌ها را جزو عناصر ماهوی و مؤثرِ قوانین جدید در نظر گرفت که دیگر از آن جدایی‌پذیر نیستند و هر چیز سره و ناسره‌ای با واسطۀ قهر اقتصادی به آن‌ها احاله می‌شود. از سوی دیگر، سیر تاریخی‌ای که این قوانین طی کرده‌اند بسیار دارای اهمیت است. این قوانین در سه مرحلۀ دیگر بازنویسی شدند و انکشاف یافتند و کارکردهای آن‌ها هربار پیچیده‌تر شدند و دایرۀ جمعیتی وسیع‌تری را در شمول خود می‌گرفتند. سال‌های 1356، 1362، 1376 سال‌های به‌اصطلاح «اصلاح» و تکه‌تکه‌کردن است. در هر یک از این مراحل آن وحدت پیش‌گفته مسنجم‌تر و متمرکز‌تر شد، به‌صورتی که در نهایت در سال 1376 وحشیانه‌ترین و موجزترین صورت را به‌خود گرفت. این قانون درنده‌خویی خود را در این سال بازنمود و ماهیتِ سرمایه‌دارانه و قصاب‌منشانۀ خود را عیان ساخت. گویی باید تاریخ به‌پیش می‌رفت تا این قانون پوست بیاندازد و از خلال حاکمیتی مضاعف قربانی‌های بیش‌تری بگیرد. در هر یک از این مراحل عناصر عرفی و شخصی ذره‌ذره فروپاشیدند و همه‌چیز به قانونِ مقدس و تخطی‌ناپذیر تحویل داده شد و در این فرآیند پیش‌رَوی، قانون نیز از انجام هیچ قساوتی روی‌گردان نبود. این سیر را می‌شود در این مواد قانونی پی گرفت. در سال 1362، «خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به‌مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد» در شمول قانون روابط موجر و مستأجر نبود. این مادۀ قانونی را حتی می‌توان در سال 1356 مشاهده کرد، اما در سال 1376 این بند قانونی حذف شده بود و «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون [1376]، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب‌وپیشه، اماکن آموزشی، خواب‌گاه‌های دانش‌جویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود». از طرفی قانون سال 1376 را می‌توان بازنمود حاکمیتِ مضاعف، غاصب و سلاخِ پس از انقلاب 57 دانست. چراکه در یک برهه از تاریخِ بعد از 57 قهر فرااقتصادی یا همان سیستم پلیسی از منطق اقتصادی جدا شد و حیاتی مستقل پیدا کرد و هر خانه‌ای برایش خانه‌ای جرم‌خیز و به‌اصطلاح گروهکی به‌شمار آمد. بنابراین، ابداً شگفت نیست که وجهی از قانون سال 1376 یا به‌عبارتی پررنگ‌ترین وجه آن حاصل امکان‌هایی برای سلاخی‌‌ها و کشتارهای دهۀ 1360 به‌حساب آید. در این قانون هیچ خانه‌ای نمی‌توانست از زیر نگاه کشاف و حریصِ دولتِ غاصب فرار کند و همه تحت رصد آن بودند. [13] از طرف دیگر، پس از اجرایی‌شدن این قوانین هیچ‌ فضا و نقطه و شکافی از قوانینِ وحشیانۀ عرضه‌وتقاضای بازار مسکن در امان نماند و مناسبات میان آن‌ها پیشاپیش به‌صورتی تدوین‌شده در آمد و گویی شهر به یک زمین زراعیِ بزرگ‌مقیاس بدل شد که هر اجاره‌داری بنا به درآمدهای حاصله از زمین، رانت خود را از آن برمی‌دارد و مستأجرها و کارگران نیز سرگردان در فضای تولید و بازتولید پیِ جایی ارزان‌قیمت برای سکنی‌گزیدن می‌گردند. شهر تهران به‌واقع در پیِ جهشی معجزه‌گون و به‌شکلِ یک‌جا به سرمایه‌داری مستغلاتی پیش‌فروش شد. دیگر، نه کارمند دولت و وزارت‌خانه‌ای در امان بود، نه دانش‌جویِ شهرستانی و نوبلوغی، و نه دانش‌آموز مدرسۀ دولتی‌ای و نه هیچ بیچارۀ دیگری. همه‌وهمه با طناب این قوانین به دامان مناسبات پولی – زمانیِ سرمایه‌دارانه و تراکم‌یافته در بخش مستغلات کشیده شدند و از این‌جا بود که شخصیت اجاره‌دِه فقیر و آواره به یکی از شخصیت‌های برجستۀ شهری از دهۀ 1380 به‌بعد بدل شد. شخصیتی که فضای زندگی‌اش در تنگنای زمانِ محک‌‌زَن دربند شد و به‌یک‌معنا فضای زندگی‌اش پاره‌پاره و گسسته شد. سال‌های میانی 1356 تا 1376 و پس از آن، یعنی این دورۀ چهل‌ساله، را هم می‌توان سال‌های خروشِ آوارگی و دربه‌دریِ مستأجران بی‌پول و فقیر دانست. کسانی که دائماً در اضطراب بی‌مسکنی و بدمسکنی شب را به روز می‌رسانند و از رنج‌های درونی در عذاب هستند و دچار روان‌پریشی‌های فسرده‌کننده و سودازدگی‌های هراس‌ناک شده‌اند. آن‌ها با سرعت باد زندگی‌شان و تمام اسباب‌واثاثیۀ ناچیزشان جابه‌جا می‌شود. اما پیش‌تر از این چهار دهه، گویی می‌توان خیزش این تنش‌ها را رویت کرد. این تنش‌ها و عصبیت‌ها را می‌‌شود در بگومگوهای متشنجِ آقای خدابنده‌لو و زنش [14] در آذرماه 1345 مشاهده کرد. زن و شوهر در خانه‌ای استیجاری و تنگ با یک ایوان کوچک در چهارراه سوسکیِ دروازه‌غار [15] زندگی می‌کنند که با درازشدن پای یکی در آن اتاقْ دهان دیگری پُر و سمی می‌شود. آن‌ها همه‌وقت پروپاچۀ هم را می‌گیرند و مدام در حال سرکوفت‌زدن به یک‌دیگر هستند. نگاه ناظر و پریشان‌ و هراسان‌شان یک‌لحظه هم از سرک‌کشیدن در کار دیگری دست برنمی‌دارد. آن‌جا فضایی‌ست که سیرابی‌فروش‌ها، چراغ‌سازها، عمده‌‌فروشی‌ها، لاتُ‌لوت‌ها و باربَرها و چرخ‌کِش‌ها و دوره‌گردها و غذا‌خوری‌های ارزان‌قیمت در آن‌ تراکم یافته‌اند و احاطه‌اش کرده‌اند. احاطه‌‌شدنِ این فضا به‌واسطۀ این نیروها شاید به‌خودی‌خود مسئله‌ساز نباشد. آن‌جایی این محیط مسئله‌ساز می‌شود که درمی‌یابیم تمام نیروهای موجود در آن از خلال رشته‌های مرئی – نامرئیِ یک اجاره‌دار – مالک موروثی به‌ هم‌دیگر پیوند خورده و از یک‌دیگر جدایی‌پذیر نیستند، و سرنوشت‌ و شرایطِ همۀ دکان‌ها، پیشه‌وران، دوره‌گردها و مستأجرها به تصمیم یک فرد ریاکار و آزمند وابسته می‌شود.

 

تا این‌جا تلاش کردیم تا ماهیت اصل سی‌ویکم قانون اساسی و کارکردهای آن و دنبال‌چه‌هایش را روشن سازیم، تا نشان دهیم نهادینه‌شدن قهر فرااقتصادی در این قانون حاصل هم‌نشینیِ چه کارکردهای آشکار و پنهان دیگری بوده است و این‌که این قانون چگونه در پی مومیایی‌کردن خواست‌ – قدرت‌های اساسی و بنیادی لایه‌های متمایز طبقۀ کارگر و گروه‌های میانی بوده و هم‌چنین این‌که این قانون چگونه توانسته شرایط امکان آماس‌کردن طبقۀ سرمایه‌داری مستغلاتی را در فضای شهری فراهم آورد و مسبب رشد و بالندگیِ دم‌افزون آن بشود. اصل سی‌ویکم قانون اساسی مصداقی نمایان از «ایمان چشمک‌زَن» حاکمیت نورسیده بود. ایمانی سست‌بنیاد و عقلانی‌شده که تنها حق را نهادینه کرد و به‌تبع آن قدرت تهی‌دستان را غصب کرد. حاکمیتی غاصب و سرمایه‌دارانه و خون‌ریز که وارث قدرت‌مند نظام پیشین بود. بدین‌معنا، هم‌نشینی نهادها، قوانین، نظام‌نامه‌ها، دست‌گاه‌های سرکوب‌گر و طرح‌های جورواجور، و کارکردهای تفسیرپذیر و متنوع آن‌ها موجب شکل‌دهی و تقویت بازاری با نام بازار مسکن شد. این بازارِ چفت‌وبست‌شده با گره‌های ناگشودنی بر امری سوار شده که برای زیست حداقلی جمعیتِ تهی‌دست شهری ضرورتی نادیده‌انگاشتنی می‌باشد. بدین‌سان، بدن فرودستان شهری از خلال تقاطع و هم‌باییِ این کارکردها و قوانین گروگان گرفته‌ شده و به بدنی مرهون تبدیل شدند. به‌عبارتی «نغمۀ واحدی به‌صورت واریاسیون‌های مختلف مدام میان آن‌ها نواخته می‌شد» و به‌شکل کابوسی سیاه برای فرودستان شهری درمی‌آمد. برای مثال، می‌توان حدس زد که از خلال تقاطع و هم‌نشینیِ میان طرح تفصیلی سال 1391 با قانون مؤجر و مستأجر سال 1376 مناطق حاشیه‌نشینی مانند قوچ‌حصارِ شهر ری شکل گرفته‌اند که محل اسکان کارگرانِ کشاورزیِ افغان و پاکستانی می‌باشد. محلّه‌ای پرازدحام و درهم‌رونده. همین کارگران تا پیش از این می‌توانستند در نواحیِ درون‌شهری به کارهای ساختمانی و غیره اشتغال داشته باشند و طبعاً اسکان آن‌ها نیز در همین نواحی صورت می‌گرفت، اما اکنون با شکل‌گیریِ این تقاطعِ برهم‌زننده مجبور هستند در بیغوله‌هایِ تک‌افتاده و نم‌‌گرفتۀ ساخته‌شده از حلبی و چوب و گِل و احاطه‌شده به‌واسطۀ دام‌پروری‌های غیررسمی زندگی کنند و نفس بکشند. این کارگران کشاورزی در زمین‌هایی مشغول‌به‌کار هستند که با فاضلاب و آب‌های بوی‌ناک شهر تهران آبیاری شده و به‌ناگزیر به انواع بیماری‌های پوستی و انگلی و غیره دچار می‌شوند. درعین‌حال، در کنار این زمین‌های بایر و دایر و کارگران ساکن در آن شرکت‌های مساحی و نقشه‌کشی گُله‌به‌گُله تابلوهای نکبتیِ خود را نصب کرده‌اند تا از خلال قطعه‌قطعه‌کردن زمین‌های بزرگ‌مقیاس بورس‌بازی زمین را رواج دهند و دست به قیمت‌سازی‌های صوری بزنند تا کم‌کم پای سرمایه‌داریِ مستغلاتی به آن‌جا باز شود و کوبِش مرزهای برون‌شهری دگرباره به‌وقوع بپیوندد.

 

ششم‌

 

وانگهی، نتیجۀ منطقی و عملیِ اجرای طرح مسکن اجتماعی در چارچوب اصل سی‌ویکم قانون اساسی را می‌توان در پیاده‌سازی طرح مسکن مهر مشاهده کرد. اجرای پروژه‌های مسکن مهر، به سرپرستیِ وزارت راه و شهرسازی، در حاشیۀ شهرهای ایران را می‌شود به‌صراحت یکی از نشانه‌های بده‌کارسازیِ سیستماتیک فرودستان به‌واسطۀ بانک‌ها، سمبل‌کاریِ سوداگران مسکن در رابطه با کیفیت ساخت خانه‌ها، و شکل‌دهی به نوع ویژه و جدیدی از بدمسکنی، بیرون‌انداختن تهی‌دستان از مناطق درون‌شهری و به‌طورکلی کوبِش مرزهای برون‌شهری جهت اسکان فقرای شهری در نظر گرفت. به‌موازات این طرح بدشگون و نیمه‌کاره، طرحی معیوب‌تر و رسواتر تعریف شد. طرح خانه‌های سی‌متری. خانه‌هایی به‌مانند لانۀ سگ. مطرح‌شدن، ساخت و اجرای پروژۀ خانه‌های سی‌متریِ استیجاری در درون شهر تهران جهت اسکان‌دادن تهی‌دستان شهری یکی از فجایع و مصیبت‌های رفع‌ناپذیر و هم‌زمان بازگشت‌ناپذیر می‌باشد. این پروژۀ کثیف و رقت‌انگیز در حالی اجرایی می‌شود که بازار مسکن با رکودِ تورمیِ هول‌ناک و بی‌سابقه‌ای روبه‌روست، و دولت به‌زعم خود برای خارج‌کردن این بازار از رکودِ تورمیْ زندگی فرودستان شهری را در مقابل اقدامات به‌اصطلاح «حمایتیِ» سرمایه‌داریِ مستغلاتی به‌رهن می‌گذارد. یعنی صراحتاً آن‌ها را قربانی می‌کند تا بقا و خودپسندی خود را تضمین کند. زمانه‌های بحرانی دقیقاً وهله‌ای حیاتی برای سوداگرانِ مفت‌خواره است که بتوانند بندهای لزج خود را بر روی شریان‌های حیاتی فرودستانِ شهری فروکنند و به پروارکردن خود بپردازند. چراکه قوانین حمایتی و دست‌گاه‌های نظارتی در این دوره‌های بحرانی به‌تعلیق درمی‌آیند یا بهتر است که بگوییم لباس عاریه‌ای و آن شولای پاره‌پوره را به‌دور می‌اندازند و رسماً اَشکال نظامی – امنیتی به خود می‌گیرند. بنابراین، برای چینش پیش‌زمینه‌های این پروژه، یا مقدماتِ قربانی‌گری، جمعی از رجاله‌ها و اراذلِ شهرداری‌چی و وزارت‌خانه‌ای جمع شدند تا در روز 11 شهریور 1398 از «نقشۀ شهرداری برای اجاره‌نشینی» رونمایی کنند. [16] در این مجمع متعفّن‌ترین و دل‌به‌هم‌زن‌ترین نیروهای موجود در جامعه گرد هم آمده بودند تا فرآیند قربانی‌گری با دقتی از جنس باریک‌بینیِ جراحان مغزواستخوان و البته با کم‌ترین هزینه برگزار شود و مراقب بودند که کوچک‌ترین آسیب و خدشه‌ای به دامان پاکِ پدر حقیقی، یعنی دولت، وارد نشود. در این فرآیند گروگان‌گیری و قربانی‌گری بسازوبفروش‌های بی‌سروپا در قالب شوالیه‌های حامیِ فرودستان شهری حاضر شدند، اما با چند شرط کوچک و بی‌‌ارزش و دم‌دستی. وضعیت به سرحدات خود نزدیک شده است، وضعیتی آخرالزمانی. به‌طوری‌که دولت به پااندازِ دم‌دَرنشینِ سرمایه‌داری مستغلاتی تبدیل شده. دولت اکنون در جایگاهی نشسته که با چندرغاز پول سیاه راضی می‌شود تا همه‌ی کسان خود را بفروشد و آن‌ها را به چوب حراج بزند. حتی آماده است با هر پتیارگی رضایت مشتری آزمند خود را تأمین کند. وانگهی و به‌یک‌باره یک مزدور – کارشناس به‌نام حسین جاجرمی که اتفاقاً جامعه‌شناس هم هست برای کالبدشکافیِ این طرح از غیب ظاهر می‌شود و در مصاحبه‌ای کوتاه، و نفس‌نفس‌زنان و هول‌هولکی، جفنگیاتش را در قالب تئوری انتخاب عقلانی ابراز می‌کند. او پیاده‌سازی اصلِ طرح را درست می‌داند اما اضافه می‌کند که «این خانه‌ها نباید محدود به فقرا باشد […] تأکید می‌کنم این طرح نباید با فقر پیوند بخورد. این خانه‌ها باید به‌عنوان یک الگوی جدید و خلاقانه از مسکن به جامعه عرضه شود تا قدرت انتخابِ [عقلانی] مردم را افزایش دهد». [17] این فاشجه در پیوند با دولت و بسازوبفروش‌های هرزه، جِزووِز می‌کند که این طرح‌ها در فلان خراب‌شده معروف به «خانه‌کوچولو» هستند و بدین‌شکل تصویری پاستورال و پُر از صفا از این خانه‌ها ارائه می‌دهد. تنها دلیلی که او می‌تواند برای مخالفت با این طرح داشته باشد، تضعیف نهاد خانواده است. چراکه تأثیر بی‌واسطۀ اجرای این طرح کوچک‌سازیِ نهاد خانواده است. اما او به‌خودی‌خود با تضعیف نهاد خانواده مشکلی ندارد، از آن رو با تضعیف و کوچک‌شدنش زاویه دارد که این ناتوان‌سازی بارِ اضافی‌ای را بر دوش دولت، یعنی کارفرمایِ این کون‌جنبانک، می‌نهد و اذعان می‌کند که دلایل بحرانی‌نشدن وضعیت تا این لحظه صرفاً و صرفاً وجود نهاد خانواده بوده، نهادی که تا امروز بخش عمدۀ وظایف دولت را برعهده گرفته و جای خالیِ دولت را در زندگیِ فرزندان خانواده‌های فرودست پر کرده است. ولی حالا که کارفرما تصمیم به‌اجرای این طرح گرفته حاضر است تا ابدالابد تن به تناقض‌گویی بدهد و حقوقش را حلال کند.

 

این وضعیت سرحدی و جنون‌آمیز نامی ندارد جز، لحظۀ این‌همانیِ دولت و سرمایه. اکنون دیگر با ترکیب جداگانۀ دولت و سرمایه روبه‌رو نیستیم، بل‌که دولت – سرمایه بهترین توصیف برای این اتحاد و ترکیب وحشیانه و لحظۀ آشتیِ ابدی و بازگشت جاودان است. شروط دم‌دستیِ آن نیروهای هرزه، یعنی طبقۀ سرمایه‌دارِ مستغلاتی، برای رقم‌زدن فاجعه این‌ها بودند: الف) اجازه ساخت واحدهای 30 مترمربعی، ب) حذف اجبار به تأمین پارکینگ در بافت‌های فرسوده، ج) کاهش و حذف مالیات ساخت و فروش، و د) حذف عوارض شهرداری. این‌ها گوشه‌ای از شروطِ اجرای نقشۀ امنیتی – اجتماعیِ شهرداری تهران برای مستأجران کم‌درآمد است. بدین‌گونه می‌خواهد از «شیب تند شکل‌گیریِ سکونت‌گاه‌های غیررسمی» جلوگیری کند و همه‌ مستأجرانِ در آستانۀ زوال را یک‌راست به سگ‌دانی‌های تنگ و درهم‌رونده و عفونت‌زا راهی کند که دست‌آخر هیچ تضمینی برای ارزان‌قیمت‌بودن آن‌ها وجود ندارد، چراکه همه‌چیز به قوانین ابدیِ عرضه‌وتقاضای بازار محول می‌شود. و هم‌چنین این بنچاق‌دار وفادار می‌خواهد مانع از شکل‌گیریِ مسائل امنیتیِ منتج از بی‌سرپناهی، یعنی «شورش گرسنگانِ بی‌سرپناه»، شود.

 

بله، لحظۀ تقاطع نهادها و سازمان‌ها و قوانین و طرح‌ها و نقشه‌های فرادستانه، وهله‌ای تلخ، خفقان‌آور و سرکوب‌گر است. وهلۀ انقیاد واقعی‌ست. گروگان‌گیری و قربانی‌گریِ تهی‌دستانِ شهری در ذات و ماهیت سرمایه‌داری افسارگسیخته نهادینه شده است، ترکیب آن با وجوه اسلامی – ایرانی‌اش فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر را به‌وجود می‌آورد. یعنی زمانی که مناسبات حقوقی مالکیتِ سرمایه‌دارانه بخواهد به‌مثابه عنصر تعیّن‌بخش وارد عمل شود، و عناصر اسلامِ بنیادگرا و نیروهایِ وحشیِ قومی – ملّی را از نو تعریف کند و در خود بگنجاند، افراد دیگر صرفاً مستأجر نیستند، بل‌که با ترکیب‌هایی ازاین‌دست شناسایی می‌شوند: «مستأجر جنده، خانۀ فساد، مستأجر غربتی، مستأجر الکلی، مستأجر معتاد، مستأجر شهرستانیِ فقیر، مستأجر افغانی‌وپاکستانی، مستأجر کونی، خانه‌های ازدواج‌سفید، خانۀ مجردنشین، مستأجر خانۀ تیمی» و الخ. هیچ‌یک از این ترکیب‌ها یک نام تهی نیستند، بل‌که ابژه‌های طبقه‌بندی‌شدۀ قوانین کیفری و جزایی و جنایی هستند، و این قوانین برای هر یک از این حالاتْ نظامِ تنبیهی و کنترلی سخت و وحشت‌ناکی را مقرر داشته‌ است. بدین‌سان هیچ‌کسی نمی‌تواند از این برچسب‌های منعطف و متنوع خلاصی پیدا کند، مگر آن‌که مانند یک کِرم و انگل از نظام سیاسی – اجتماعیِ حاکم بر مسکن تغذیه کند و آن را بارآور و کارآمد سازد.

 

هفتم

 

در زمانی که نیروهای مهاجم و خون‌ریز با دشنه‌های آخته بیرون از خانه‌های مستأجران و تهی‌دستان ایستاده‌اند، گفت‌وگوکردن راجع‌به مفهومی به‌نام «حقِ سرپناه» کاری به‌غایت مسخره و هجوآمیز است، گویی به کسی که زیر گلویش چاقوی قتّال را نهاده‌اند بگویید از حقِ زندگی و دل‌گُشایی ناشی از آن سخن به‌میان بیاورد. صحبت از حقِ سرپناه می‌تواند دست‌بالا به مقولات برنامه‌ریزی شهری تبدیل شود و مستأجران را وارد فرآیندِ بوروکراسی فرسوده‌کننده و ریشخند‌آمیز بکند و نه چیزی دیگر. [18] به‌واقع و بی‌هیچ تردیدی، مسئله در این‌جا در «قدرتِ سرپناه» نهفته است، یعنی توانایی برخوردارشدن از مسکن آبرومندانه و شرافت‌مندانه برای زندگی‌ای طرب‌ناک و نشاط‌آور و رزمنده. پس می‌پرسیم، قدرت سرپناه چیست؟ قدرت سرپناه چیزی متمایز از حق سرپناه می‌باشد. به این معنا که، قدرت نسبت به حق پیشینی‌ست. تواناییْ پیش‌زمینۀ شکل‌گیریِ قانون است. قدرت است که حق را می‌سازد و سپس این حق است که قدرت را زنده نگاه می‌دارد. تا این‌جا، توانایی‌ها و قدرت‌های متمرکزشده و سازمان‌یافتۀ دولت – سرمایه در حوزۀ مسکن و مستغلات را بررسی کردیم. یعنی رمزگشایی از جبهه و ساختارِ تبه‌گنان و تبه‌کاران. اما اینک آن وهله‌ای‌ست که باید راجع‌به امکان‌های قدرت‌گیری، قدرت‌سازی و قدرت‌های نهفتۀ فرودستان بحث کنیم. در ابتدای این متن، از قدرت‌ِ غازی‌ها و رزمندگان بتوله‌زده و پاک‌بازِ مردمی سخن به‌میان آوردیم که نیروهای سلب‌مالکیت‌کننده را هدف حملۀ خود قرار دادند و آن‌ها را از پا انداختند. ازاین‌رو، باید مطلقاً به‌خاطر داشت که هم‌گام با حرکت‌های تمرکزیافتۀ دولت – سرمایه در بخش مسکن، تحرک‌ِ خزندۀ نیروهای ناهم‌گون و قلمروگریز با دینامیسمی نوشونده، همواره امتداد داشته است و هیچ‌گاه خاموش نشده است. بااین‌همه، این نیروهای پاک‌بازِ پیشین دو خصلت را هم‌زمان در خود نهفته دارند: هم عملکرد آن‌ها صاعقه‌وار است، و هم بازنمایی‌کننده هستند. صاعقه‌واربودن این نیروها به‌معنای آنی‌بودن و تصادفی‌بودن عملکردهای قدرت‌مندانۀ آن‌ها می‌باشد و خصلت بازنمایی‌گر‌شان برخاسته از نمایندگی خشم فروخوردۀ تهی‌دستانِ بی‌سرپناه و بدسرپناه است، یعنی نمایندگیِ قدرتی خشم‌ناک و برهم‌زننده. از یک‌سو، جمع‌شدن این دو خصلت می‌تواند برای خلع‌یدکنندگان هراس‌ناک باشد و وحشت از سوداگری را در آن‌ها زنده کند. اما از سوی دیگر، امتزاج این دو خصلتِ غازی‌های مردمی منجر به این می‌شود که گسیختگیْ سرشت‌نمای کلیّت عملکردی آنان باشد و از پیوستگی‌های مبتنی‌بر قدرت‌سازی و قدرت‌گیریِ خلقی به‌دور بمانند. بدین‌سان، این حرکت‌های بریده‌بریده نمی‌توانند از پوسیدن و فراموشی گریزی داشته باشند. به این دلیل که تبدیل به یک خواست و اراده و قدرت نهادینه نشده‌اند. به‌تعبیری گویی سازمانی حول این خواست‌ها شکل نگرفته، و مانند مه‌ای صبح‌گاهی با وزش بادی پراکنده می‌شوند. [19]

 

منتهی در این‌جا بحث بر سر آن است که چگونه از این تحرک‌های گسیخته، فردی و بازنمایی‌گر فاصله بگیریم؟ چگونه قدرتِ جمعی سرپناه را به‌عنوان خاست‌گاه حق جمعی سرپناه جا بیاندازیم؟ چگونه نیروها و قدرت‌های نهفته‌شده را احضار کنیم تا حول بدن‌های مرهون اجماع کنند و سازمانی پویا و جان‌دار را تشکیل بدهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها نیاز است تا کارکردهای تاریخیِ قدرتِ جمعیِ سرپناه [20] را واکاوی کنیم.

 

«خاله‌ سکینه و حسن در میان صدها نفری بودند که در یک جمع بزرگی گرد هم آمده بودند و تمام متعلقات خودشان را برای یک حملۀ بزرگ و مهیب، با خود حمل می‌کردند. وسایل آشپرخانه، رخت‌خواب، جعبه‌ها، و اطفالی که بر کول‌شان آویزان بودند و مرغ‌ها و کودکانی که همراه جمعیت حرکت می‌کردند. این جمعیت که توسط فعالین جوان بسیج شده بود، از محلّات جنوب تهران آمده بودند و مردان جوان آنان را به‌سمت یک ساختمان خالی هدایت کردند». این توصیف عصارۀ یک حرکت مردمی است که در حدفاصل 1357 – 1359 به‌وقوع پیوست. «به‌محض رسیدن به ساختمان، جمعیت چون رودی در شریان ساختمان جاری شد و اتاق‌های خالی را به تصرف خود درآورد». [21] در این توصیف طعنه‌زَن و درخشان می‌توان عناصر گوناگونِ کارکرد قدرتِ سرپناه را مشاهده کرد. اولی، خاله‌ سکینه و جمع بزرگِ همراه او، دومی، جوانان اکتیویست و احتمالاً چپ‌گرای انقلابی، و سومی، خانه‌های خالی‌مانده در محلّات گوناگون، و نهایتاً محقق‌ساختن ایدۀ تصرف خانه‌ها. چفت‌وبست این عناصرِ جداازهم، در یک دورۀ مغشوش و تب‌دار، توانست مفهوم قدرتِ سرپناه و کارکردهای آن را به یک واقعیت بیرونی و عینی بدل سازد، به‌ترتیبی که عده‌ای چشم‌گیر از حاشیه‌نشینان و ساکنان حلبی‌آبادها را صاحب خانه و سرپناه کرد. آن‌ها، هرچند برای مدتی کوتاه، توانستند پیرامون مسئلۀ مسکن با یک‌دیگر به اجماع برسند و با موفقیتی مثال‌زدنی گرداگرد این موضوع بسیج شوند. منتهی، همان‌طور که در ادامۀ این روایت می‌خوانیم آن‌ها کم‌کم و به‌مراتب توسط طبقۀ هیولایی و گستاخِ مستغلاتی از این خانه‌ها بیرون رانده شدند و صاحب‌خانه‌هایی دیگرگون را جای‌گزین‌شان ساختند. بااین‌حال، هرچند که این بسیج و سازمان‌یابی پیرامون مسئلۀ مسکنِ حاشیه‌نشینان و تهی‌دستان شهری تجربه‌ای درخشان، کم‌یاب و چشم‌گیر بود، ولی می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که همه‌گیر نبود. یعنی نمی‌توانست گسترۀ جمعیتی زیادی را در حول مفهوم تصرفِ خانه‌ها گرد هم آورد. به این دلیل مشخص که تعداد خانه‌های خالی‌مانده و نیمه‌ساخته در موقعیت نامعلومِ انقلاب نسبت برابری با جمعیت‌های حاشیه‌نشین شهر تهران نداشتند و از ابتدا نیز قرار نبود همۀ این جمعیت‌های تهی‌دست در این خانه‌ها جای بگیرند. اما یک‌چیز در این میان یگانه بود و آن هم تحقق‌بخشی به مفهوم تصرف خانه‌ها بود. تصرف خانه‌ها نشان‌گرِ قدرتِ جمعیِ سرپناه تهی‌دستان شهری بود، و آن‌ها به این مفهوم وجهی عملی بخشیدند. آن‌ها نه به‌شکل صوری که به‌صورتی عملی در این خانه‌ها زیستند و برای یک آن، جهت مناسباتِ استثماری را به‌سوی طبقات قدرت‌مند برگرداندند.

 

اما اگر بخواهیم پهنۀ مفهوم قدرتِ جمعیِ سرپناه را وسعت ببخشیم تا فرودستان بیش‌تری را دربربگیرد، ضرورت دارد که آن را از چارچوبۀ تصرفِ صرفِ خانه‌های خالی خارج کرده و به قلمرو خانه‌های پُرشده از مستأجران مقروض و فقیر انتقال دهیم. این انتقال و جابه‌جایی‌ نه به‌معنای نادیده‌گرفتنِ امکانِ واقعیِ تصرف خانه‌های خالی توسط تهی‌دستان که به‌معنای گسترده‌سازی مخاطبان مفهومِ قدرتِ جمعیِ سرپناه می‌باشد. بدین‌سان، حیطۀ عمل این مفهوم وسعت می‌یابد و جمعیت‌های گسترده‌تری در شمول آن قرار می‌گیرند. به این واسطه مستأجران فقرزده و هم‌زمان جاگیرشده، در فضایی از آن خود زندگی خواهند کرد و از جاکَن‌شدگی مداوم و سرگردانیِ عذاب‌آور خلاصی می‌یابند. این خانه‌ها به‌معنای واقعی به خانه‌های شورشی تبدیل می‌شوند. خانه‌هایی رزمنده. خانه‌هایی تصرف‌شده که نمایش‌گر قدرتِ جمعیِ سرپناه است. خانه‌هایی روشن که از اضطراب ماهانه و سالانه در امان هستند و دیگر هیچ سَرخرِ وقیحی برای آن‌ها ایجاد مزاحمت و دردسر نخواهد کرد. آوای مفهومِ تصرف خانه‌ها در نطق یک زبان‌آور چنین است،

 

مستأجرین محترم و ستم‌دیده! اگر می‌خواهید از ظلم و اجحاف مؤجرینِ بی‌انصاف خلاص شوید روز جمعه پانزدهم شعبان مصادف با میلاد باسعادت امام عصر به منزل بنده در چهارراه سوسکی تشریف بیاورید.

 

خادم مستأجرین! [22] 

 

بنابراین، با چنین فراخوان‌هاییْ سوداگری سرمایه‌داری مستغلاتی علیه خود شورش می‌کند و بدن‌های مرهون به بدن‌های مقاوم و منسجم تبدیل می‌شوند که بدین‌گونه، از حالت واکنشی و پیش‌رویِ آرام و خزنده خارج شده‌اند. دیگر نمی‌توانی بازتاب اندوه و آشوب را در چهرۀ او مشاهده کنی، بل‌که تنها خشم مشروع و شوق بی‌حد است که در چهره‌اش بازتاب می‌یابد. به‌طوری‌که رشد افسارگسیختۀ خانه‌های انتقال‌ناپذیر و مستأجران بده‌کار هم‌زمان به‌معنای اشغال خانه‌های استیجاری تعبیر شده و بدین‌شکل مؤجران آزمند و مالکان نان‌وآب‌دار رودستِ اساسی‌ای می‌خوردند. اما اشغال یا تصرف خانه‌ها در بستر مفهوم قدرتِ جمعیِ سرپناه امری بی‌واسطه و یک‌سویه نیست. بدین‌معنا که توسط جریان‌ها و نهادهایی وساطت می‌شوند. این نهادها و جریان‌ها که در قالب «اتحادیه‌های مستأجران» و «شورای ساکنان» گرد هم می‌آیند دو کارکرد بنیادی دارد: یکی آن‌که می‌توانند مسئولیت سازمان‌دهی و انسجام‌یابیِ مستأجران و جلوگیری از تهدیدات خارجی را برعهده بگیرند، و دیگری آن‌که اتحادیه‌ها و شورای ساختمان‌های اشغال‌شده هستند که می‌توانند از طریق نوشتن نظام‌نامه و طرح‌های بدیل و شکل‌دهی به جغرافیای اشغال، حقِ جمعیِ سرپناه را در بستر قدرتِ جمعیِ سرپناه تثبیت کنند. و این مفهوم از این بابت یک‌سویه نیست که در این جنگ صرفاً با مؤجران آزمند سروکار ندارید، بل‌که ترکیبی از نیروهای هیولایی پیش روی شما ایستاده‌اند، بانک‌ها، مشاورین املاک، دادگاه‌ها، شهرداری‌ها، نیروهای نظامی – امنیتی، و دست‌گاه‌های ایدئولوژیک که دارالخلافه را شهری برای ثروتمندان می‌داند و مناطق پیرامونی را برای فرودستان و کارکُن‌ها.

 

احساسات صادقانۀ کسانی که در خانه‌های اشغال‌شده زندگی می‌کنند چیزی در میانۀ شوق و واهمه می‌باشد. اشتیاق صمیمانه یک دانش‌جو و کمیته‌های تشکل‌یافته در اوان انقلاب به این شکل بود،

 

من قبلاً با والدین‌ام در تهران زندگی می‌کردم اما حالا در یک اتاق هتل با دوستم مشترکاً زندگی می‌کنیم.

 

و واهمه این‌گونه است. خوف‌داشتن از مواجهه با نیروهای وحشی و جبهه‌بندی‌شده و دیگربار پرتاب‌شدن به فاضلاب‌های شهر تهران و فضاهای دم‌کرده و بوی‌ناک‌اش،

 

ما سابقاً در زیرزمین‌های مرطوب زندگی می‌کردیم. من هنوز از تصور این‌که ممکن است مجبور شویم به آن مکان برگردیم، وحشت دارم. [23]

 

تمامیِ این اشتیاق‌ها و هراس‌ها در بستر عملِ بنیان‌کَن و برهم‌زننده و در مواجهه با امر واقع طبیعی‌ست. احساس‌های طبیعیِ آدم تهی‌دست. تیغ تردید هر لحظه بر بدن انقلابیون خراش می‌‌زند و از آن‌ها قربانی می‌گیرد. اما آن تردیدها هنگامی از صلب‌بودن خارج می‌شوند که با عمل آمیخته شوند؛ و تنها راهی که می‌توان به‌واسطۀ آن سدی در برابر یقینی‌بودن آن تردید‌ها و فضیلت‌های هول‌ناک برافراشت، پاگذاشتن به عملِ آگاهانه و ساخت شبکه‌های فعّال است. شبکه‌هایی که از حالت انفعالی و فردی خارج شده باشند. به معنایی دیگر، ما باید از حسِ تاریخیِ شکستِ حاکم بر لحظۀ حال خارج شویم، تا این لحظه انکشاف یابد و آینده ریشه‌کن نشود. ایمانِ رزمنده و خطرجو، و تهدید دم‌به‌دم ثروت‌مندان، تنها واسطه‌ای است که می‌تواند عناصر گوناگون نیروهای ما را به یک‌دیگر پیوند زند و در جنگ طبقاتی یاری‌رسان ما باشد.

 

یادداشت‌ها:

 

[1] مستأجری زن –  مرد. و هم‌زمان دوره‌گرد، معتاد، روسپی، و دارندۀ چندین خصلت دیگر.

 

[2] یکی از شخصیت‌های رمان آبلوموف، نوشتۀ گنچاروف.

 

[3] عامل اول، دولت است (پدر دست‌ودل‌باز). عامل دوم، شهرداری و سازمان‌های تابع آن، که به‌مثابه کارفرما هستند‌. عامل سوم، پیمان‌کارهای بیرونی هستند، و عامل چهارم، کسانی هستند که وظیفۀ تنظیم قراردادها و مدیریت (نه مالکیت) پروژه‌های شهرداری را برعهده دارند تا از هزینه‌های جاریِ این نهادهای کارفرمایی کاسته شود و سرعت بسته‌شدن قراردادها نیز افزایش پیدا کند.

 

[4] کتابِ این‌جا طهران است. نوشتۀ منصوره اتحادیه.

 

[5] به‌طوری‌‌که در کتاب نخستین سمینار مسائل اجتماعی شهر تهران این‌گونه ابراز شده که، «چهار سال قبل بود [یعنی 1338 ش.] که «پترا هرنس» ادارۀ نقشه‌کشی را در شهرداری تأسیس کرد. او اساس کار شهرسازی را با نقشه‌های جزءبه‌جزء بنا گذارد. شروع به نقشه‌کشی کرد، که برای هر کار اول نقشه و برنامه لازم می‌باشد».

 

از سوی دیگر گزارش‌هایی از شهر تهران وجود دارد که اثبات می‌کند در دوره‌ای پیش از 1338 ش. نقشه‌کشی ساختمان‌ها، مستغلات و زمین‌های بی‌سکنۀ شهری پیش از لحظۀ اجرایی‌شدن باید به تأیید پلیس یا نظمیۀ شهر می‌رسید، و گویی قانون‌شدن امری با اقدامات دست‌گاه قهر فرااقتصادی هم‌سان بوده است و برحسب قواعد و اصول اقتصادسیاسی قدم برنمی‌داشته.

 

[6] مصاحبه با یکی از ساکنان خانه‌های «لب خط»*. پاییز 1398.

 

* لب خط یکی از محلّات فقیرزده و کارگرنشینِ تهران می‌باشد که در محدودۀ شوش شرقی واقع شده. یعنی از میدان شوش تا خیابان هفده شهریور را اصطلاحاً لب خط می‌گویند.

 

[7] عبارت‌های داخل کروشه همان چیزهایی‌ست که روزنامه‌ها و گفتمان‌های حاکم بر آن‌ها از بیان آن طفره می‌روند.

 

[8] خانه‌های دوطبقه‌ایِ چسبیده‌به‌هم و پُرتراکم و بی‌تمایز. با نمایی سیمان‌سفیدِ بیرونی و حیاطی رو به داخل و دو الی سه پنجره رو به بیرون. با قطعات مالکیتی و استیجاری منظم و مستطیل‌شکلِ تقریباً 40 متری که از پیچیدگی و آمیختگی گذشته اثری در آن نبود.

 

[9] شهر ری و حاشیه‌های آن را می‌توان فضایی مملو از کارخانه‌ها، خانه‌ها و کارگاه‌های پیشه‌وری و دام‌داری‌های صنعتی و سنتی دانست که علاوه‌بر این‌ها دارای بازارهای داد‌وستدیِ گسترده‌ای نیز می‌باشد و از سوی دیگر دارای زمین‌های زراعیِ وسیعی هست که به‌شیوۀ اجاره‌داری کشت می‌شوند و در زراعت آن‌ها از کارگران و خانواده‌های مهاجرِ فقیر بهره‌برداری می‌شود که وضعیت معیشتی و بهداشتی و سکونتیِ نکبت‌باری دارند. شهر ری را می‌شود یک شهر واسطه‌ای و سرپُل برای مازادهای اقتصادی در نظر گرفت. شهری که مابین تهران و زمین‌ها و کارخانه‌ها وساطت می‌کند، و مازادهای موجود در حواشیِ شهر ری ابتدا در اینجا انباشته شده و سپس به تهران انتقال پیدا می‌کنند.

 

[10] تک‌نگاریِ آلونک‌نشینان خیابان پروفسور براون. علی بنوعزیزی.

 

[11] نه فاحشه.

 

[12] قابل‌توجه است که در آغازگاه قانونی‌شدن روابط مؤجر و مستأجر، و پیش از تدوین نظام‌نامۀ 1339، روابط اجاره‌داری توسط سیستم پلیسیِ نوپدید رفع‌ورجوع می‌شد. یعنی در همان بدو امر، پلیس (یا قهر فرااقتصادی) بود که جدای از قهر اقتصادی این روابط را نظم‌ونسق می‌داد. و نیک پیداست و آن‌طور که شواهد آن تاریخ بازگو می‌کنند، پلیس همواره به‌صورت جانب‌دارانه‌ای طرف مؤجر را می‌گرفت و یا دست‌بالا میان آن‌ها مصالحه‌ای نیم‌بند ایجاد می‌کرد. به‌هرروی طوری قضاوت می‌کرد که عایدی‌های مؤجر پابرجا بماند. این موضوع نیز به‌مانند خاست‌گاه‌های نقشه‌کشی شهرها بی‌هیچ واسطه‌ای به خشم فرااقتصادی احاله می‌شد.

 

[13] به‌طوری‌که علی فلاحیان در این باره به‌صراحت در مصاحبه‌ای با حسین دهباشی، به‌تاریخ تیرماه 1396، گفته است: «ما به این نتیجه رسیدیم که برای قطع ترور‌ها، استقرار منافقین را به‌هم بزنیم؛ لذا طرحی به نام «طرح مالک و مستأجر» تهیه کردیم و به همه کمیته‌ها، پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها گفتیم که تمام خانه‌ها در حوزه استحفاظی‌شان باید فُرمی را پر کنند – که مثلاَ صاحب‌خانه کیست، مستأجر کیست – و به کمیته مرکز بفرستند. این اقدام ثمرات بسیار خوبی داشت؛ یکی از ثمراتش این بود که کلاً منافقین استقرارشان را از دست دادند و سازمان دستور خروج کامل داد که عمدتاً به عراق رفتند. ظاهراً دوم آبان [1360] بود که دیگر ترور‌ها هم قطع شد». این موضوع خود می‌تواند وجهی خاص از نهادینه‌شدن خشم فرااقتصادی درون قهر اقتصادی باشد، که به‌ زندگی فرودستان شهری به‌شکلی سیستماتیک وجهی امنیتی می‌بخشد.

 

[14]   شخصیت‌های اصلیِ نمایش‌نامۀ «مستآجر»، نوشتۀ پرویز صیاد.

 

[15] «از پدرم شنیده بودم که در این چهارراه [از دروازه‌غار] یک بُنک‌داری بود که صاحبش چهره سیاهی داشت. به همین دلیل به او سوسکی می‌گفتند. بازارچه هم به مغازه سوسکی معروف شده بود و هرکسی می‌خواست نشانی این‌جا را بدهد می‌گفت محلّه سرقبرآقا، مغازه سوسکی. این اسم اول بین باربرها باب شد و کم‌کم کل بازار این‌جا را به همین نام شناختند». مصاحبه با محمود ثابتی، از ساکنان محلّی. «از قدیم در این محله افرادی از طبقه کارگر زندگی می‌کردند و بیش‌ترشان در همین بازار مولوی و بوذرجمهری مشغول کار بودند. به‌مرور در این محلّه افراد مهاجر زیاد شدند و حالا بیش‌تر جمعیت این‌جا را مهاجران افغانستانی و پاکستانی تشکیل می‌دهند. مسگری، حلبی‌سازی و نقره‌کاری از جمله مشاغل معروف در چهارراه سوسکی بود». مصاحبه با سیدرضا سیدآقایی، دکان‌دار چهارراه سوسکی. روزنامه هم‌شهری، شهریور 1397.

 

[16] «نقشه شهرداری برای اجاره‌نشینی». روزنامه دنیای اقتصاد، 11/6/1398.

 

[17] «در این خانه فقط یک چراغ روشن است». روزنامه ایران، 1/8/1398.

 

[18] تنها یک نمونه از این بی‌شمار تحقیقاتِ مبتنی‌بر برنامه‌ریزیِ شهری و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در رابطه با حاشیه‌نشینان «غیرقانونی» و مستأجران «کم‌درآمد»، تحقیقی 10 یا 12 جلدی است با عنوانِ «طرح حاشیه‌نشینی، آثار و پی‌آمدهای آن» که در طول دهۀ 1370 شمسی در ذیل نهادی به‌نام «مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران» به‌چاپ رسید. در این پروژه مشخصاً کسانی مانند اعظم خاتم، مجید غمامی و کمال اطهاری مشارکت داشتند که مشاوران رسمیِ دولت‌های وقت در رابطه با مسئله مسکن به‌شمار می‌آمدند.

 

[19] در این‌جا شدت‌عمل و میزان خشم فرااقتصادی نیروهای دولت – سرمایه را نادیده نمی‌انگاریم. بل‌که هدف ما دریافتن منطق درونیِ عملکردِ غازی‌های مردمی و در نسبت با آن قدرت‌گیریِ نیروهای طبقۀ کارگر می‌باشد.

 

[20] قدرت سرپناهِ صراحتاً امری جمعی‌ست و در برابر جبهه‌بندی‌های سرمایه‌داری مستغلاتی (دولت، شرکت‌های خصوصی پیمان‌کاری، انبوه‌سازان خصوصی و شبه‌دولتی مانند سپاه پاسداران) جز حرکت و سازمان‌یابی‌ای جمعیْ شکل دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

 

[21] کتابِ سیاست‌های خیابانی، نوشتۀ آصف بیات.

 

[22] نمایش‌نامۀ مستأجر، نوشتۀ پرویز صیاد.

 

[23] سیاست‌های خیابانی، نوشتۀ آصف بیات.

 

 

 

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-15H

نسخه پی دی اف

https://naghdcom.files.wordpress.com/2019/11/tohi-dastan.pdf