اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

نافرمانی مدنی گسترده برای خنثی کردن سرکوب هدفمند

حاکمیت یک دست شده، ناتوان از تامین حداقل های زندگی روزمره  اکثریت عظیم مردم ایران ، برای جلوگیری از رشد و گسترش جنبش های اعتراضی، سیاسی و مطالباتی آنها، سیاست سرکوب هدفمند، تعمیق یافته و همه جانبه را در پیش گرفته است.  این  سیاست بر پایه حکم حکومتی رهبر که "خدای دهۀ شصت، خدای امسال هم هست" تمامی عرصه های زندگی مردم را نشانه گرفته است. نمونه های این سیاست ددمنشانه یکی دو تا نیست؛  گسترش اعدام ها بویژه در بلوچستان و کردستان، به اقدامات جنایتکارانۀ روزمره ای تبدیل شده است. حکم ضدانسانی اعدام برای زهرا صدیقی و الهام چوبدار به دلیل دفاع از حقوق دگرباشان جنسی اوج شقاوت حاکمیت را نشان می دهد.  دستگیری زنان جوان به بهانه مخالفت با حجاب اجباری شکل و شمایل امنیتی به خود گرفته است تا جائی که ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» اعلام کرده که وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگر بیش از ۳۰۰تن از شهروندان مخالف حجاب اجباری را به‌عنوان «سرشبکه مبارزه با حجاب» بازداشت کرده‌اند. دستگیری تعداد زیادی از جوانان بهائی به بهانه تماس با مرکز بیت العدل بهائیت در خارج از کشور به اتهام جاسوسی، در کنار تخریب خانه های بهائیان و مصادره خانه و اراضی شان، عرصه دیگر سرکوب لجام گسیخته علیه پیروان دیگر ادیان است. احضار و زندانی کردن فعالان مدنی که احکام شان تعلیق شده است به روال روزمره ای تبدیل شده است. فشار سنگین بر زندانیان سیاسی همچون لیلا حسین زاده، کسری نوری، بهنام موسیوند و بویژه فعالان کانون های صنفی معلمان همچون محمد حبیبی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و اعضای سندیکای شرکت واحد، رضا شهابی و حسن سعیدی  و سینما گران زندانی جعفر پناهی و محمد رسول‌اف  و نویسندگانی همچون آرش گنجی و کیوان مهتدی.  بستن وثیقه های سنگین بر همه محکومان  و دستگیر شدگان و به این طریق تنبیه خانواده ها و خویشاوندان شان. همه این ها نشان می دهد که حاکمیت جمهوری اسلامی به یک رویاروئی بزرگ با بخش های مختلف مردم روی آورده است.

 این رویاروئی به شدت ارتجاعی بنیان های وحدت، همگرائی و رنگارنگی مردم ایران را نشانه گرفته است. یکی را به بهانه بهائی بودن دستگیر می کند، یکی را به بهانه درویش بودن  از این زندان به آن زندان روانه می کند، آن  دیگری را به بهانه سنی بودن یا شیعه غیرمعتقد به ولی فقیه بودن، تحت فشار و آزار قرار می دهد، یکی را به "جرم" کرد یا بلوچ بودن اعدام می کند،  و برای آن دیگری به اتهام دفاع از حقوق دگرباشان جنسی حکم اعدام صادر می کند. این سیاست، بنیاد وحدت مردمی کشور را نشانه گرفته است. مگر می توان یک کشور چند ملیتی با عقاید و نظرگاه های مختلف و پیروان ادیان متنوع و دگراندیشان را تحت سیطره یک گرایش سازمان داد؟ روشن است که اولین شرط دمکرسی، پذیرش این واقعیت است که ایرانیان، گرایشات مختلفی دارند، اعتقادات گوناگونی دارند، گرایشات جنسی رنگارنگی دارند و به ملیت های متنوعی در چهارچوب ایران تعلق دارند. دفاع از حق شهروندی هر فرد، یکی از پایه های اصلی دمکراسی است. کشور پهناور چند ملیتی ایران با جمعیت هشتاد و پنج میلیونی، نمی تواند تنها بر پایه یک گرایش سازمان داده شود. شرط دمکراسی تن دادن به تنوع عقاید، فرهنگ ها و سنت های متنوع مردمان این سرزمین است. استبداد دینی  ضد دمکراتیک این شرط اولیه را هدف قرار داده است.

تلاش برای حاکم کردن یک گرایش و سیاست پلیسی در سطح کشور برای اذیت و آزار زنان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، در کنار سرکوب هدفمند و سازمان یافته،  سه  هدف اصلی را دنبال می کند؛

 اول ـ بسیج نیروهای پایه رژیم و راضی نگهداشتن آنها با تکیه بر "ارزش" های حزب اللهی و داعشی  و جلوگیری از شکاف در میان آنها و تحریک آنها علیه بخش های معترض جامعه.

دوم ـ محروم کردن جنبش های اجتماعی از رهبران طبیعی و قابل اتکای خود و در هم شکستن روندهای نهادسازی و شکل گیری تشکل های مردمی و ایجاد اختلال در سازمانیابی جنبش های مردمی و ایجاد ممانعت در همگرائی های توده ای. 

سوم ـ بالا بردن هزینه مبارزات مدنی و مطالباتی و سیاسی از طریق سیاست ارعاب و هراس افکنی در میان مردم و ممانعت از همبستگی های مردمی. دستگیری های همراه با ضرب و شتم، هجوم به خانه های مردم در شب با تعداد بسیار زیاد برای دستگیری افراد،  اذیت و آزار زنان در موقع دستگیری توسط گشت های ارشاد و حملات وقیحانۀ "آتش به اختیار" های رژیم به زنان و دختران در خیابان ها، ملاقات ندادن به زندانیان سیاسی، جابجائی های غیرمنتظره و بدون دلیل زندانیان، بی خبر نگهداشتن خانواده های آنها، همه و همه با هدف گسترش هراس و بالابردن هزینه مبارزه مدنی صورت می گیرد.

در کنار این اقدامات رذیلانه و سرکوبگرانه، اتهام بیشرمانه به فعالان مدنی، مذهبی و صنفی به تماس با نیروهای وابسته به قدرت های خارجی به بهانه های گوناگون نیز یکی از شگردهای کثیف نیروهای امنیتی و قضائی برای پرونده سازی ها و سناریوسازی های بیشرمانه و صدور احکام سنگین زندان است. تقریبآ تمامی دستگیرشدگان مرتبط با  بدحجابی و یا بی حجابی را به تماس با نیروهای پروژه بگیر از وزارت خارجه آمریکا متهم می کنند. نمونه سپیده رشنو این را نشان داده است.  جوانان بهائی دستگیر شده را به ارتباط با مرکز جهانی بهائی در خارج از طریق شبکه های اجتماعی متهم کرده اند. فعالان صنفی معلمان و فعالان سندیکای شرکت واحد را بدون هیچ دلیلی  و به بهانه ملاقات با دو معلم سندیکائی فرانسوی  متهم به ارتباط با بیگانگان کرده اند. روشن است که هدف این اتهام زنی های وقیحانه ، سنگین کردن پرونده های قضائی و همچنین تلاش برای ایجاد شکاف در میان فعالان مدنی و صنفی است. این سیاست وقیحانه را باید به شدت افشاء کرد.

برای مقابله با سیاست های سرکوبگرانه حاکمیت اسلامی و برای در هم شکستن تهاجم وحشیانه رژیم علیه فعالان مدنی ، صنفی و کارگری، راهی جز بسیج بیشترین نیروی مبارزاتی وجود ندارد. گسترش مبارزات مطالباتی جاری و همگرائی جنبش های بخش های گوناگون اجتماعی بر بستر بحران تشدید شوندۀ اقتصادی، یکی از راه های مقابله با سیاست سرکوب رژیم است. در کنار آن، همبستگی هر چه بیشتر با خانواده های زندانیان سیاسی ، عقیدتی  و مدنی و خبررسانی گسترده در باره وضعیت آنها می تواند فشار بر حاکمیت را افزایش دهد. در خارج کشور نیز بسیج افکار عمومی نسبت به جنایات و شگردهای پلیسی حاکمیت اسلامی می تواند به عنوان اهرمی علیه ددمنشی این رژیم عمل کند. برای مقابله با چنین تهاجم داعش گونه و سرکوبگرانه ای، سازماندهی نافرمانی مدنی گسترده و کم هزینه و از میان بردن هر نوع بهانه ای که بتواند مورد سوءاستفاده ی نهادهای امنیتی رژیم قرار گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنین شیوۀ کم هزینه ای می تواند جنبش های گسترده سیاسی مردم را بیش از پیش متمرکز، همسو و قدرتمند سازد و به رویاروئی های بزرگ مردم با حاکمیت اسلامی بیانجامد. تا از این طریق بتوان بساط این حاکمیت ویرانگر را در هم شکست.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

چهارشنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۱ برابر با  ۰۷ سپتامبر ۲۰۲۲