مجلس خبرگان رهبری "انتخاب" شد!

ارژنگ بامشاد

در پی رد صلاحیت اکثریت بالائی از ۸۰۱ نفر کاندیدای مجلس خبرگان رهبری و به دنبال راه اندازی "نهضت انصراف" از سوی اصولگرایان تائید صلاحیت شده، شورای نگهبان بر پایه  نظر بیت رهبری، ترکیب تقرییأ قطعی مجلس خبرگان آتی را یک ماه قبل از انتخابات اعلام کرد. بر پایه تصمیم شورای نگهبان رهبری، در ۶ استان (هرمزگان، سمنان، خراسان شمالی، بوشهر، آذربایجان غربی و اردبیل) تنها به تعداد نماینده یا نمایندگان مورد نیاز، کاندیدای بدون رقیب  وجود دارد.  یعنی اگر هر کاندیدا تنها به خودش رای بدهد، وارد مجلس خبرگان خواهد شد. به این ترتیب تکلیف ۱۰ درصد کرسی های مجلس خبرگان قطعی شده است. در ۹ استان دیگر (خوزستان، آذربایجان شرقی، همدان، لرستان، قزوین، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایلام) تعداد افراد تایید صلاحیت شده یک نفر بیشتر از کرسی هاست و احتمال پیروزی قطعی نامزدهای مورد نظر شورای نگهبان  بیش از ۶۰ درصد  است. به این ترتیب شورای نگهبان تکلیف نزدیک به ۷۰ درصد کرسی های مجلس خبرگان را روشن ساخته است. در بقیه استان ها نیز وضعیت به گونه ای است که تنها کاندیداهای مورد نظر رهبر شانس بیشتری خواهند داشت و  تنها در هفت استان شانس کاندیداها کمتر از نصف است. حالا دیگر ائتلاف تحت رهبری هاشمی رفسنجانی می تواند تنها بر تعداد آرای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی  و یکی دو نفر دیگر از نزدیکان فکری خود تکیه کند و آن آراء را دلیل حضور سیاسی خود در جامعه ارزیابی نماید.

چینش دقیق ترکیب مجلس خبرگان پنجم را باید آغاز پایان "جمهوری اسلامی" دانست. سکانداران قدرت تحت رهبری ولی فقیه، حالا دیگر پروژه خود برای تثبیت "حکومت اسلامی" را به سرانجام رسانده اند. بر این پایه می بایست تناقض میان "جمهوریت نظام" با اصل "اسلامیت نظام" به طور قطعی به نفع اسلامیت نظام بر طرف شود. دیگر حتی تظاهر به "میزان رای ملت است" که خمینی آن را برای پوشاندن استبداد دینی به کار می گرفت، لازم نیست.  "میزانی"  که قرار بود تعادل قوای درونی رژیم و وزن جناح های خودی را معین کند . روند تبدیل "جمهوری اسلامی" به "حکومت اسلامی" که تئوریسین داعشی رژیم مصباح یزدی، سال ها از آن دفاع می کند، اکنون به مراحل قطعی خود رسیده است.  در دوران آغاز پایان "جمهوری اسلامی"، تظاهر به رأی مردم و "جمهوریت نظام" دیگر اهمیت گذشته را ندارد. مصباح یزدی جایگاه مردم در سیستم حکومت اسلامی  را با دقت بالائی بیان کرده است وقتی می گوید:« در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن "رضایت ولایت فقیه" است». سکانداران کنونی قدرت  با شناختی که از میزان نقش و وزن خود  و نظام اسلامی در افکار عمومی مردم دارند، به این نتیجه رسیده اند که حضور مردم در پای صندوق های رأی می تواند شرایط غیرقابل پیش بینی ای را رقم بزند. انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، انتخابات مجلس ششم، انتخابات ۱۳۸۸ و انتخابات ۱۳۹۲ این تجربه را به خوبی نشان داده است. هر کدام از این انتخابات ها، "نه" اعتراضی بزرگی به قطب اصلی قدرت بود. مردم اعتراض خود را از طریق صندوق های رأی به گوش حاکمان رساندند. اما در شرایط کنونی، باز گذاشتن چنین روزنه ای می تواند  کار "نفوذی" های جناح رقیب را آسان سازد. به این ترتیب است که شورای نگهبان بیت رهبری به عنوان "چشم بینای" رهبر، با دقت و وسواس ویژه راه هر گونه "نفوذ" را مسدود ساخته است. آنها چه برای مجلس خبرگان و چه برای مجلس شورای اسلامی "نان" بیت را پخته اند تا حتی نیازی به "داغ کردن" تنور هم نباشد.

تعین تکلیف مجلس خبرگان رهبری با این دید صورت گرفته است که مردم صلاحیت انتخابِ کشف کنندگان رهبر را ندارند. از دیدگاه بیت رهبری و طرفداران "حکومت اسلامی"، مجلس خبرگان رهبری حتی حق نظارت بر رهبر را ندارد. این نظر در مباحث پیرامون جایگاه مجلس خبرگان در چند ماه گذشته به شکل برجسته ای از سوی اصولگرایان مطرح شدده است . آنها با دقت و وسواس بالائی دیدگاه های خود و جایگاه رهبر در "حکومت اسلامی" و شرایط جدید را بیان کرده اند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این رابطه می گوید:« نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت  دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون  وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد». به این ترتیب مجلس خبرگان رهبری که تنها وظیفه "کشف" و نه انتخاب رهبر را دارد، نمی تواند در دست "نااهلان" بیافتد. پذیرش هزینه های احتمالی این کودتای انتخاباتی یک ماه قبل از برگزاری انتخابات، از نگرانی بالای طرفداران "حکومت اسلامی"  از تحولات غیرقابل پیش بینی خبر می دهد.

علیرغم  داس تیز شورای نگهبان بیت رهبری  که صلاحیت تقریبآ تمامی کاندیداهای جناح رقیب  را رد کرده ، اصلاح طلبان هم چنان به چانه زنی امید بسته اند و حتی اعلام کرده اند در صورت عدم موفقیت در چانه زنی، به بخش هائی از لیست های اصولگرایان رای خواهند داد. این موضع آنها نشان  می دهد که بخشی از آنها با تمام وجود به "صندوق رأی" دخیل بسته اند و طلب مراد می کنند. اما این موضع نمی تواند بیان نظر همه اصلاح طلبان و طرفدارانشان باشد. در شرایط جدید با چشم اندازهای انشعاب جدیدی در اصلاح طلبان نیز روبرو هستیم. اگر بخشی از اصلاح طلبان هم چنان در تلاشند که در چهارچوب های قانونی و دخیل بستن به قدرت مطلقه ولی فقیه، راه های حضور خود را هموار سازند؛ بخش دیگری از اصلاح طلبان به این نتیجه می رسد که در دوران آغاز پایان جمهوری اسلامی، دیگر جائی برای حضور آنها در قدرت وجود ندارد. آنها دریافته اند که حکومت اسلامی ولی مطلقه فقیه با تمام توان برای حذف آنها از قدرت از تمامی ابرازهایش استفاده کرده است. بیت رهبری برای تثبیت دوران جدید، لازم دید تا سید احمد خمینی "دوا"خور شود؛ میرحسین موسوی و مهدی کروبی به انفرادی فرستاده شوند؛ محمد خاتمی ممنوع الخروج و ممنوع التصویرگردد؛ هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری رد صلاحیت گردد و سید حسن خمینی برای خبرگان  با عدم احراز صلاحیت روبرو گردد. از نظر قدرتمندان حاکمیت، تمامی این چهره های سیاسی و ائتلاف پیرامون هاشمی رفسنجانی، به گونه ای خواهان بازگشت به دوران "جمهوری اسلامی" هستند که در آن حداقل رای مردم برای تعین توازن قوای درونی رژیم به رسمیت شناخته می شد. از این روست که بحث شرکت یا عدم شرکت در میان اصلاح طلبان و پایگاه اجتماعی شان با شدتی تمام جریان دارد. از یاد نباید برد که موضع اصلاح طلبان چسبیده به قدرت از  پیوندهای همه جانبه شان با نظام اسلامی ریشه می گیرد. آنها علیرغم آن که مستقر شدن "حکومت اسلامی" به جای "جمهوری اسلامی" را با تمام ابعاد و نتایج آن مشاهده می کنند ، باز بر آنند که "انشالله گربه است"! سیاست و برنامۀ این بخش از اصلاح طلبان که طرح شان برای اصلاح نظام با شکست قطعی روبرو شده ، دفاع از تمامیت نظام است. واقعیت این است که بخشی از  مجموعه اصلاح طلبان در حکومت اسلامی آنچنان از مواهب مادی و غیرمادی در این حاکمیت بهره مند هستند  که برای حفظ و تداوم آن حاضر نیستند خطر کنند.

اما برای مردم، حالا دیگر راه روشن است. مردم مدت هاست که دیگر توهمی به حاکمیت اسلامی ندارند. برای آنها "جمهوری اسلامی" و "حکومت اسلامی" تفاوت چندانی ندارد. فاصله گرفتن مردم از حکومت را سران رژیم و بخصوص سکانداران قدرت به خوبی تجربه کرده اند. وحشت آنها از مبازرات ضد استبدادی تابستان و پائیز ۱۳۸۸آنچنان عمیق است که بارها آن را بر زبان رانده اند. تصویب کلیات طرح تقویت بسیج مستضعفین که حضور این نیروی ضدمردمی را در تمامی محله ها، شهرک ها و ادارات پر رنگ تر می کند و امکاناتش برای مقابله با شورش های مردمی را گسترده تر می سازد، پاسخی به وضعیت کنونی کشور است. سکانداران قدرت خود را برای رویاروئی های بزرگ با مردم آماده می سازند. آنها از رأی مردم نه در صندوق های رأی بلکه در کف خیابان بشدت نگرانند. همان نگرانی ای که بخشی از اصلاح طلبان نیز با آنها هم نظرند. حالا دیگر قطعی شده است، که مسئله اساسی برای مردم نه گذر از توهم به حکومت اسلامی؛ نه نشاندادن مخالفت با نظام مستبد دینی، بلکه چگونه سازمان دادن پایان کار رژیم اسلامی است.  برای بر هم زدن بساط کنونی که از سوی حاکمیت در کشور ایجاد شده، تنها حضور قدرتمند ، مستقل و سازمانیافته مردم می تواند چاره ساز باشد. تدارک این حضور در دستور کار جنبش مردمی است.

جمعه ۹ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ ژانويه ۲۰۱۶