دیدگاه ها

 

سرمایه‌داری جهانی،

 سرمایه‌داری ایرانی

و مارش بی‌پایان انباشت اولیه؟

فروغ اسدپور

در گفتگو با امین درودگر1

 

پرسش: بسیار پیش آمده که منتقدان چپ، چه در حیطه نظریه سیاسی و چه در حیطه اقتصاد سیاسی، به استفاده از نظریه‌های غربی بدون در نظر گرفتن بستر تکین ایران و شرایط تاریخی و بالفعل آن متهم می‌شوند. منتقدان می‌گویند عزیمتگاه تحلیل باید این پرسش باشد که «اقتصاد سرمایه‌دارانه در ایران چه ویژگی‌های محلی خاصی دارد و چگونه به سرمایه‌داری جهانی‌شده پیوند می‌خورد؟» اگر موافق هستید بحث را با این پرسش شروع کنیم.

 

ف. اسدپور: ابتدا باید بگویم که با این ارزیابی انتقادی در کاربرد نظریه‌هایی که به فرماسیون‌های واقعا سرمایه‌دارانه (چیزی که باید دیرتر در مطلبی دیگر در تدقیق آن بکوشم) تعلق دارند، موافقم و گمان نمی‌کنم با کاربرد مستقیم مفاهیم متعلق به شرایط خاص سیاسی-اقتصادی-فرهنگی در غرب روی فرماسیون پیچیده و عقب‌مانده و عقب‌نگه‌داشته شده‌ای همچون ایران بتوان تصویر دقیق و جامعی از وضعیت این کشور ارائه کرد. ببینید همان‌طور که همه می‌دانیم ایران به‌لحاظ ساختار سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک کشوری است پر از تناقض و تضاد. ساختار حاکمیت سیاسی آن از سویی به‌شدت ضد‌مدرن (ولایت فقیه و شورای نگهبان و نظایر آن) است و از سوی دیگر شبه‌مدرن است، به این جهت که مثلا دولت و قانون اساسی و وزارتخانه و دم و دستگاه اداری-بوروکراتیک و دانشگاهی و نظایر آن هم دارد اگرچه این همه در حالتی واقعا صوری وجود دارند. اقتصاد کشور هم به همین ترتیب، یک سویه‌ی زیرزمینی و غیرشفاف و غیرواقعی دارد که عبارت است از دم و دستگاه دینی و آستان قدس و همه گونه نهادهای اقتصادی و مالی و بانکی وابسته به سپاه و بیت رهبری؛ و یک سویه‌ی واقعی که زیر وزن این سویه‌ی مافیایی-دینی و خودسری‌ها و هزینه‌های جنگ‌افروزانه‌ی آن بس نحیف شده است. در ضمن باید یادآور شد که اقتصاد کشور از دهه‌ها پیش همواره حاوی عناصر و رگه‌های (گاه نیرومند) سرمایه‌دارانه هم بوده است، با این حال این رگه‌ها و عناصر سبب‌ساز آن نشده است که ایران به جرگه‌ی کشورهای سرمایه‌داری به‌معنای اخص کلمه بپیوندد.

 

به‌همین دلیل آن نظریه‌ها یا ابزارهای مفهومی و تحلیلی به‌گونه‌ی مستقیمی روی این کشور کاربرد ندارند، اما با احتیاط و با قید تفاوت‌‌ها و به‌اصطلاح در حالتی قیاس‌گونه به‌گمانم در زمینه‌های خاصی می‌توان آن مفاهیم را به میان کشید و بحث کرد. منظورم به‌ویژه نظریه‌ی اقتصاد سیاسی مارکسی است که مفاهیم آن باید از فیلتر یک مطالعه‌ی انضمامی و انسجام‌یافته از تاریخ پیچیده‌ی این کشور عبور کنند. در فقدان یک نظریه‌ی جامع و مناسب برای بحث درباره‌ی فرماسیون‌هایی همچون ایران، و در فقدان مطالعات تاریخی گسترده‌ مربوط به اوضاع بین‌المللی و ملی، در بعضی موارد می‌بینیم که شماری از مفاهیم اقتصاد سیاسی مارکسی و یا «جرح و تعدیل»هایی از آن مفاهیم، بدون توجه به وضعیت واقعی «سرمایه‌داری جهانی» و همچنین وضعیت خاص ایران، برای بحث حول وضعیت انضمامی کشور به کار گرفته می‌شوند. در چپ ایرانی، به وقت بحث بر سر سرمایه‌داری (صنعتی) بودن یا نبودن ایران، گرایشی نه‌چندان ضعیف وجود داشته است به: ۱) کم‌گرفتن «روبنای سیاسی-ایدئولوژیک» و تاثیر آن بر آن رگه‌های سرمایه‌دارانه در سازوکارهای اقتصادی کشور؛ ۲) فقدان تعریف و توضیح سرمایه‌داری در دو معنای «هسته‌ی اصلی» و «پویش تاریخی»؛ چیزی که در ادامه‌ی این بحث تلاش خواهم داد تا منظورم از آن را به اختصار روشن کنم. انتظار می‌رود که امروزه‌روز پس از تجارب تلخ پسا۵۷ روشن باشد که این به‌اصطلاح «روبنا»ی سیاسی تا چه اندازه بر آن به‌اصطلاح «زیربنا»ی اقتصادی تاثیر می‌گذارد و به ناکجاآباد می‌کشاندش. از این‌رو است که با کاربرد مفاهیمی همچون سرمایه‌داری صنعتی، دولت-ملت، انحصارات اقتصادی صنعتی-بازرگانی-مالی، انباشت اولیه یا انباشت از راه سلب مالکیت که بی‌محابا از سوی تحلیل‌گران و اقتصاددانان چپ‌گرا به‌کار گرفته می‌شوند، موافق نیستم. در ادامه به این موضوع بازخواهم گشت.

 

اما برای این‌که به پرسش شما درباره‌ی ربط «سرمایه‌داری جهانی» و «ویژگی‌های محلی» اقتصاد سیاسی ایران برگردم؛ به‌نظرم بهتر است ابتدا روشن کنیم که اقتصاد سرمایه‌دارانه یا باز هم بهتر بگویم سرمایه‌داری به‌عنوان یک شیوه‌ی تولیدی اصولا چه معنایی دارد و ما چه تعریفی از آن داریم. برای این هم به‌نظرم باید به اقتصاد سیاسی مارکسی برگردیم، چون سررشته‌ها را آن‌جا می‌توان یافت. به‌عبارتی باید دید این نحله‌ی پژوهشی، سرمایه‌داری را چگونه تعریف کرده است.

 

 

پرسش: بسیار خوب. اقتصاد سیاسی مارکسی چیست و سرمایه‌داری را چگونه تبیین می‌کند؟

 

ف. اسدپور: اقتصاد سیاسی مارکسی درباره‌ی چیستی سرمایه و چگونگی عملکرد سازوکارهای آن از یکسو، و چرایی دگرگون شدن سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام اجتماعی (اقتصادی-سیاسی-ایدئولوژیک) در طول تاریخ از سوی دیگر است. بخش اول یعنی چیستی سرمایه و چگونگی عملکرد سازوکارهای درونی آن، به‌ویژه در سه‌گانه‌ی ناتمام مارکس، یعنی کاپیتال، به روشی (به‌ویژه) دیالکتیکی به بحث گذارده شده است. بخش دوم یعنی چگونگی دگرگون شدن سرمایه‌داری در طول تاریخ، کمتر از سوی خود مارکس بحث شده، اما در عوض از سوی بسیاری از پژوهش‌گران مارکسیست (و غیر آن) بررسی و ارزیابی شده است که به باور من، یکی از بهترین بررسی‌ها از سوی اقتصادسیاسی‌دانِ ژاپنی توماس سکین و همکار کانادایی او رابرت آلبریتون (و دیگران) انجام شده است. مکتب ژاپنی به بازبینی‌هایی در روش مارکس و همچنین تحقیقات او دست‌یازیده و در این راستا توضیحات بازسازی‌گرانه‌ای از کاپیتال و روش مارکس در این کتاب سترگ به دست داده است که برای بحث ما مفید است. در این همه سالی که از مرگ مارکس می‌گذرد اقتصادسیاسی‌دان‌ها و فیلسوفان و پژوهش‌گران گوناگونی که خود را به پروژه‌ی معرفت‌شناختی و سیاسی او متعهد می‌دانسته‌اند تلاش کرده‌اند تا مفاهیم او را از ابهامات و نارسایی‌ها پاک کنند و پروژه‌ی مارکس را بهبود ببخشند. بنابراین کاپیتال همواره در معرض بازبینی بوده است. اگرچه این بازبینی و به‌ویژه بهبود بخشیدن به کار مارکس تلاشی است نسبتا متاخر که به هسته‌ی اصلی بحث مارکس وفادار است.

 

اما سرانجام این‌که اقتصاد سیاسی مارکسی در واقع زندگی اقتصادی واقعی انسان در جامعه را مطالعه می‌کند. همان‌طور که توماس سکین می‌گوید با این‌که انسان‌ها همیشه دارای یک زندگی اقتصادی بوده‌اند تا به‌بیان مارکس بتوانند بخورند، بیاشامند و سقفی بالای سر داشته باشند، اما تا زمان شروع عصر مدرن که اقتصاد سیاسی همچون یک دانش نظام‌مند، یعنی همچون یک دانش علمی، رشد کرد، شناخت جدی از اقتصاد ممکن نبود. مارکس در این باره می‌نویسد: «اقتصاد سیاسی ابتدا به‌عنوان علمی خاص در دوره‌ی تولید کارگاهی پدیدار شد».2 علت هم این بود که پیش‌ترها زندگی اقتصادی به‌سادگی از عناصر سیاسی –اجتماعی-ایدئولوژیک جداشدنی نبود. روابط اقتصادی فرانما نیستند، مگر این‌که از تصادفات فرااقتصادی زندگی اجتماعی رها شوند. با تشکیل یک بازار آزاد گسترده و غیرشخصی است که اقتصاد به‌طور واقعی قابل مطالعه می‌شود. بازاری که فعالیت خودآگاه انسان‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری را که در پی کسب سود و یا تامین منافع شخصی خود هستند به زائده‌ و حامل یک منطق فراانسانی کمّی – کالایی و همگون‌کننده و مجرد (بی‌تفاوت به کیفیت و تفاوت) تبدیل می‌کند که ارزش یا منطق سرمایه می‌نامیم‌اش. این بازار انسان‌ها را از طریق اجناس به هم پیوند می‌دهد یعنی از راه ابژه‌های مادی که کالا نامیده می‌شوند. تعیین قیمت به‌نحوی پسینی از سوی سازوکارهای بازار و رقابت بین واحدهای خصوصی سرمایه‌دارانه و در پرتو شکل‌گیری پسینی کار مجرد اجتماعا لازم تعیین می‌شود. در نتیجه قیمت‌هایی که به‌شکل پسینی شکل می‌گیرند حاوی اطلاعاتی هستند برای این‌که واحدهای سرمایه خود را با نوسانات بازار تطبیق دهند و در اثر همین سازوکار هم تخصیص منابع و به‌ویژه تخصیص قوه‌ی کار کالایی‌شده به شاخه‌های مختلف تولید انجام می‌گیرد. در این وضعیت است که روابط اقتصادی می‌توانند در شکل به‌اصطلاح ناب خود رها از تصادفات فرااقتصادی و روابط و وابستگی‌های شخصی ظاهر شوند. در این شرایط، روابط اجتماعی بین انسان‌ها در بازار ابژکتیویزه می‌شود یعنی این روابط همچون روابط اجتماعی بین اشیاء نمایان می‌شود.

 

بنابراین، با وام‌گیری از رئالیسم انتقادی روی باسکار می‌توان پرسشی استعلایی یا رو به عقب طرح کرد: تحت چه شرایطی برای اقتصاد سیاسی این امکان پدید می‌آید که همچون یک علم ابژکتیو ظهور کند؟ پاسخ این است که اقتصاد سیاسی از سر تصادف و شانس رشد نکرده، بلکه پیدایش خود را مرهون ظهور سرمایه‌داری و منطق ابژکتیویز آن است. دلیل آن هم گسترش اقتصاد کالایی به درون عرصه‌ی تولید است. دانش از زندگی اقتصادی قبلا موضوعی پراکنده بود و نامنظم و محلی، همان‌طور که خود اقتصاد کالایی نیز چنین بود. اما با ظهور سرمایه‌داری به‌معنای یک شیوه‌ یا وجه تولید، اقتصاد محلی و دانش محلی، جای خود را به اقتصاد سراسری دست‌کم در سطح واحدهای دولت-ملت بنیاد کشورهای زادگاه سرمایه‌داری داد و یک دانش کلی نظام‌مند هم ایجاد شد.

 

به‌بیان دیگر، وارونگی واقعیت اجتماعی در شکل سرمایه‌داری (تبعیت انگیزه‌های انسانی از یک منطق فراانسانی و ایجاد روابط اجتماعی بین اشیاء) یک شرط لازم است برای مطالعه‌ی نظام‌مند سرمایه‌داری. مبادله‌ی کالاها، تشکیل انواعی از قیمت‌های محلی، سرمایه‌ی تجاری و ربایی، و پرداخت مزد و نظایر این، پیش‌تر هم در جوامع انسانی وجود داشته است؛ اما این پدیده‌ها در حاشیه‌ی این جوامع (پیشاسرمایه‌داری) یا به‌بیانِی در «در درزها و شکاف‌های آن‌ها» می‌زیسته‌اند. می‌دانیم که مثلا تجارت و مبادلات پولی و به‌ویژه رباخواری زیر نگاه بدبین و مضطرب جامعه خوب پاییده می‌شده، نه‌تنها این‌، که قویا هم تقبیح می‌شده است زیرا قدیم‌ترها بیشتر به قدرت گسست‌اور مبادلات پولی و روابط پولی آگاه بودند یا دست‌کم از آن بیشتر هراس داشتند. اما وقتی که مبادلات کالایی (به‌ویژه با عمومیت‌یابی کالایی سازی قوه‌ی کار) به تدریج وارد اقتصاد واقعی شده و بازتولید اقتصادی جامعه را زیر سیطره‌ی خود می‌گیرد، با نظامی مبتنی بر سرمایه، یا سرمایه‌داری، و به‌بیانی باز هم بهتر با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری روبرو می‌شویم. در این نظام اقتصادی و اجتماعی، سرمایه یک گرایش واقعی دارد به این‌که تمام روابط انسانی را شئی‌واره کند: بیرونی، گمنام، نامستقیم و توسط اشیاء میانجیگری شده. به این ترتیب امکانی پیش می‌اید برای این‌که تمام روابط واقعی بین انسانی از سوی منطق سرمایه بلعیده شود؛ گرایشی به‌وجود می‌اید به سمت خودناب‌کنندگی و خودتنزهی سرمایه و حذف روابط اجتماعی غیراقتصادی و به همین جهت هم امکان مطالعه‌ی گرایشات ابژکتیو این وضعیت اقتصادی ممکن می‌شود. این است که مارکس در کاپیتال چنین جامعه‌ای را (البته با امتداد سرحدات واقعی‌ آن به منتهاالیه‌اش) نقطه‌ی عزیمت خود می‌گیرد و حتی در یک پاورقی در کاپیتال جلد یکم3 از یک جامعه‌ی جهانی بدون تجارت خارجی و مرزهای ملی صحبت می‌کند تا بتواند گرایش سرمایه به تجرید از همه‌ی محدودیت‌های تاریخی و اجتماعی را بیان کند و جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب را به تصویر بکشد. جامعه‌ای که دولت‌های ملی متفاوت در آن جایی ندارند، ارزهای ملی وجود ندارند و تجارت خارجی در آن یافت نمی‌شود و همه‌ی آن چیزهایی که در دنیای اجتماعی و سیاسی واقعی، موانعی پیش پای «قانون ارزش» می‌نهند و آن را از عمل بازمی‌دارند یا به شدت جرح و تعدیلش می‌کنند. یعنی جامعه‌ای را فرض می‌کند که در آن قدرت خودشئی‌کنندگی و دگرشئی‌کنندگی سرمایه به کمال رسیده است. این جامعه، یک مدل فرضی نیست آن‌طور که مثلا اقتصاد نوکلاسیک درباره‌ی رقایت کامل و تعادل عمومی بازار می‌گوید، یک سنخ آرمانی وبری هم نیست4؛ بلکه برایندی است امتدادیافته از واقعیت‌های جامعه‌ی قرن نوزدهمی بریتانیا و حرکت تدریجی سرمایه از مرحله‌ی مرکانتالیسم (سرمایه‌داری تجاری) به مرحله‌ی لیبرالیسم (سرمایه‌داری رقابتی). تحت مرحله‌ای که سرمایه خود را از قیدوبندهای سلطنت‌های مطلقه و محدودیت‌های محلی و منطقه‌ای، و نگاه نگران نهادهای سنتی و پیوندهای مستقیم بین افراد (تا حد زیادی) رها می‌کند و به سمت حاکمیت «جهانی» خیز برمی‌دارد.

 

مارکس با این‌که شاهد ظهور جنینی شرکت‌های سهامی بود و حرکت گسترش‌یابنده‌ی سرمایه‌داری را به کشورهای دیگر غربی می‌دید، کشورهایی که پیش‌تر به آنها هشدار داده و گفته بود: هان این قصه تست که بر تو بازمی‌گویم، اما نمی‌توانست آن را نظریه‌پردازی کند چون هنوز این گذار یا این مرحله از حیات سرمایه‌داری به قدر کافی پخته و مشخص نبود. بنابراین نظریه‌ی مربوط به مراحل تاریخی دگردیسی سرمایه‌داری در نوشته‌های او غایب است و این مهم به عهده‌ی دیگر نظریه‌پردازان مارکسی افتاد که نمونه‌ی آن مثلا کتاب «سرمایه‌ی مالی» از هیلفردینگ و «امپریالیسم به‌سان بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» از لنین است. تکمیل بهتر روش دیالکتیکی مارکس و دستاوردهای ناشی از آن، و به‌ویژه نظریه‌پردازی جامع‌تر درباره‌ی دوره‌بندی حیات سرمایه‌داری، به عهده‌ی اقتصادسیاسی‌دان‌های مارکسی پس از او افتاد که به‌نظر من یکی از بهترین تلاش‌ها در این رابطه هم از سوی سکین-آلبریتون انجام شده است. در ادامه‌ی بحث بالا پیرامون حرکت «خودآزادسازی» تدریجی سرمایه در قرن هیجدهم و نوزدهم و حمله‌ی آن به هسته‌ی اصلی زندگی اقتصادی (عرصه‌ی تولید) و گستراندن سیطره‌ی خود به همه‌ی عرصه‌های مهم زندگی اقتصادی و حذف همه‌ی موانع غیراقتصادی و غیرسرمایه‌دارانه‌ی پیش پای خود، چیزی که به مرحله‌ی لیبرالیسم در حیات سرمایه‌داری معروف است، باید اضافه کنیم که سرمایه هرگز موفق نشد این یورش را تا نهایی‌ترین حدود آن که می‌توانست تشکیل یک جامعه‌ی جهانی سرمایه‌داری (عاری از موانع سیاسی-فرهنگی و محلی-ملی) و مبتنی بر رقابت «آزاد» سرمایه‌ها با یکدیگر باشد، پیش ببرد. به‌بیان سکین، پس از دوره‌ی لیبرالیسم عملکرد ایده‌ال سرمایه‌داری از تجربه‌ی روزانه‌ی آن مبتنی بر رقابت دور شد. به‌بیانی، سرمایه اصولا از منطق خود انحراف یافت. باید ببینیم علت چنین انحرافی چیست.

 

در واقع، سرمایه‌داری آن نظام اقتصادی است که زندگی اقتصادی را فقط به شیوه‌ی اقتصاد کالایی سازمان می‌دهد، به همین جهت هم روابط انسانی را شئی‌واره و ابژکتیویزه می‌کند. در نتیجه‌ی این وضعیت اتفاقی که می‌افتد این است که عناصر مشترک زندگی اقتصادی در همه‌ی اعصار و همه‌ی فرماسیون‌ها و همه‌ی شیوه‌های تولیدی یعنی زمین و کار؛ با اقتصاد کالایی روی هم قرار می‌گیرند یا به‌عبارتی با هم سازگار می‌شوند. یعنی اقتصاد واقعی به میانجی سازوکارهای سرمایه‌دارانه و به‌عنوان حامل منطق سرمایه عمل می‌کند. وارونگی ناشی از این روی هم افتادن این جا است که حرکت زندگی اقتصادی واقعی (که با طبیعت سروکار دارد و با اعمال قوه‌ی کار اجتماعات بشری برای تبدیل عناصر طبیعی به عناصر مادی در راستای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی)؛ به حرکت سرمایه و منطق (سازوکارهای) آن نسبت داده می‌شود. به همین جهت هم سرمایه‌داری هستاری طبیعی جلوه می‌کند چیزی که در آثار اقتصادسیاسی کلاسیک هم مشاهده می‌شود. تصور می‌شود که مبادله‌ی «کالا»یی از بدو زندگی بشر اساس و پایه‌ی روابط اقتصادی را ساخته است و بدون وجود بازار آزاد و مبادله همه چیز از هم فروخواهد پاشید. در حالی که می‌دانیم هر نظام اجتماعی-اقتصادی-سیاسی که در تاریخ پدیدار شده، مختصات منحصر به فرد خود را داشته و زندگی اقتصادی خود را هم به شکل ویژه‌ای سازمان داده است. در ضمن می‌دانیم که تمام این نظام‌ها به‌لحاظ تاریخی گذرا بوده‌اند و ناماندگار و آنچه (تا مدت‌ها) ماندگار است زندگی طبیعی انسان و متابولیسم بین انسان و طبیعت است که البته آگاهی به‌طور فزاینده‌ اضطراب‌آور ما نسبت به وضعیت زیست محیط در دوران متاخر، روی این «فاکت» سایه‌ای از تردید جدی و حتی نومیدی انداخته است. زندگی طبیعی انسان یعنی کار مداوم جماعت انسان روی طبیعت (به‌همراه پراتیک‌های دیگری که ملازم این فعالیت‌اند) و تغییر آن برای رفع نیازهای خود و همین درگیری منجر می‌شود به تغییر طبیعت خود انسان و این نیز خود را در تغییر شکل سازماندهی اجتماعات انسانی و تقسیم کار و روابط بین اعضای این اجتماعات نشان می‌دهد.

 

به‌هرحال، دقیقا همین پیچیدگی و روی هم افتادن دو وضعیت طبیعی و سرمایه‌دارانه است که به علم اقتصاد سیاسی مارکسی موضوعیت می‌بخشد تا بتواند ظاهر و باطن، زیر و رو، طبیعی و اجتماعی را از هم تمییز بدهد و متوجه بشود که «طبیعی» چیست و «غیرطبیعی» (اجتماعی) کدام است. بنا به‌ همین تضاد نهفته در وضعیت مشخص تاریخی (عصر سرمایه‌داری) یا به‌بیان مارکس تضاد بین ارزش استفاده‌ای و ارزش است که روش دیالکتیکی به‌عنوان بهترین روش برای اقتصاد سیاسی (مارکسی) برآیند می‌کند. روش دیالکتیکی بهترین روش برای بحث حول سرمایه‌داری و سازوکارهای منطقی و تاریخی آن است. چون این روش به بردریدن ماسک طبیعی سرمایه و دیدن روابط اجتماعی پس پشت این ماسک کمک می‌کند. این روش مبتنی بر دیالکتیک سرمایه است یعنی این‌که نشان می‌دهد منطق سرمایه چگونه و با کدام سازوکارها در جهت گسترش چیرگی خود بر یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب (بنا به آنچه که در بالا گفته شد) می‌تواند پیشروی کند. این روش از راه غلبه بر تضادهای اعاده شونده‌ای پیش‌روی می‌کند که هر بار در شکلی پیچیده‌تر و گسترده‌تر بازپدیدار می‌شوند. این تضادها، تضادهایی هستند بین ارزش (جنبه‌ی اجتماعی) و ارزش استفاده‌ای (جنبه‌ی طبیعی زندگی بشری)، و روش دیالکتیکی با توجه به اهمیت این تضادها از راه اجازه دادن به ارزش برای سرکوب ارزش استفاده‌ای پیش‌روی می‌کند. این پیش‌روی تا جایی ادامه می‌یابد که «دایره» یا تمامیت (گشوده‌ی) سرمایه با کالایی شدن خود سرمایه (سرمایه‌ی بهره‌بر) به پایان می‌اید. یعنی روش تحلیل سرمایه‌داری در اقتصاد سیاسی مارکسی در وهله‌ی نخست (با پیروی از خود مارکس در کاپیتال) عبارت است از کنار گذاشتن ظاهر طبیعی این نظام و بیرون کشیدن و برجسته ساختن واقعیت اجتماعی پنهان‌اش به‌نحوی گام به گام. بنابراین ارزش‌های استفاده‌ای مشترک برای تمام جوامع بشری (مثل طبیعت، کار، لوازم تولید و اجناس استفاده‌ای و مصرفی، و سازماندهی کار و نظایر آن) همه باید به تبعیت سرمایه درایند تا سرمایه‌داری همچون یک نهاد تاریخی و اقتصاد کالایی بتواند منطق درونی خود را کاملا نشان بدهد. نکته این‌جاست که اقتصاد سیاسی مارکسی حتی در کاپیتال که کتابی است به نگارش درآمده در یک سطح عالی از تجرید علمی و روش‌شناختی، نقش ارزش استفاده‌ای را کم نمی‌گیرد، برعکس مقاومت آن را در برابر سرمایه و منطق آن نشان می‌دهد.5 اما در کاپیتال این مقاومت پربرجسته نمی‌شود بلکه عامدانه مقهور منطق سرمایه می‌شود. برای بحث پیرامون سرکشی، مقاومت، شکست، آسیب‌پذیری، سازگاری و مصالحه‌ی ارزش‌های استفاده‌ای با اصل ارزش باید وارد عرصه‌ی تاریخ شویم و مراحل مختلف فرگشت (تطور) سرمایه‌داری را مطالعه کنیم. برای بررسی این موضوع هم به بررسی آن چارچوب‌های سیاسی-نهادی و اجتماعی-فرهنگی عمده در سطح بین‌الملل نیاز داریم که به قصد مطیع کردن ارزش‌های استفاده‌ای (به‌ویژه آن دو ارزش استفاده‌ای کلیدی: طبیعت و قوه‌ی کار و سومی که پول است) در برابر منطق سرمایه پدید می‌ایند و در ادامه یک پیکربندی نهادی-قانونی-ایدئولوژیک فراهم می‌آورند برای ایجاد و گسترش یک رژیم انباشت در یک مرحله‌ی خاص تاریخی. این رژیم انباشت نیازمند یافتن مجموعه‌ای از ارزش‌های استفاده‌ای کلیدی است که انباشت حول آن‌ها بتواند شکل بگیرد و برای یک دوره‌ی تاریخی نسبتا طولانی دوام بیاورد. یافتن این ارزش (های) استفاده‌ای و ایجاد نهادهای مناسب برای استقرار یک رژیم انباشت بین‌المللی و ملی هم از راه تصادفات تاریخی و منازعات و مصالحات سیاسی- ایدئولوژیک – نهادی در قالب روابط بین‌الملل و منطقه‌ای و به میانجی مبارزات طبقاتی (و جنگ‌ها) و غیره شکل می‌گیرد.6 این نکته هم برتری دیالکتیک سرمایه (نظریه‌ی اقتصادی مارکس) بر دیالکتیک هگل (متافیزیک) را نشان می‌دهد. منظورم این است که اگرچه کاپیتال مارکس در سه جلد خود تشکیل یک کلیت یا تمامیت مبتنی بر خودپویی سرمایه را می‌دهد، اما این تمامیت، تمامیتی گشوده و پر از تضادهای واقعی است که به‌ روش دیالکتیک هگلی «رفع شدنی» نیستند. رفع آن‌ها به‌بیان باسکاری کلمه به‌معنای امحاء و نیست‌کردن‌‌‌شان است.

 

دیالکتیک سرمایه نمی‌گوید که ارزش‌های استفاده‌ای همیشه باید شکل کالاها را به‌خود بگیرند بلکه می‌گوید که سرمایه‌داری تا زمانی وجود دارد که چنین می‌کند و می‌تواند چنین بکند. چون ارزش‌های استفاده‌ای (به‌ویژه طبیعت و کار) سرکش‌تر و متمردتر و آسیب‌پذیرتر از آن هستند که بتوانند در درازمدت یوغ سرمایه را تاب بیاورند. به‌همین دلیل هم شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری اصولا گذرا و ناپایدار است. برای مثال سرمایه‌داری کینزینی میکس فوردیستی-مصرف‌گرا تا حد زیادی به‌خاطر مقاومت و سرکشی طبقه‌ی کارگر کشورهای غربی (و البته یک سلسله عوامل دیگر همچون بیش‌انباشت7(overaccumulation) و واکنش‌های دولت امریکا به افول اقتصاد کشور و در نتیجه تعقیب سیاست‌های مالیه‌سازی و نظایر آن) بود که از هم گسست و راه‌حل‌ نولیبرالیستی «جهانی‌سازی» و دوقلوی آن «مالیه‌سازی» در دستور کار قرار گرفت.

 

فقط وقتی که ارزش‌های استفاده‌ای در عمل به یوغ اقتصاد کالایی گردن می‌گذارند، سرمایه‌داری به تصویر واقعی ایده‌الش نزدیک می‌شود و این گردن گذاشتن به یوغ سرمایه در مرحله‌ی لیبرالیسم بیشتر امکان‌پذیر بود تا در مراحل بعدی حیات سرمایه‌داری. همین تن ندادن ارزش‌های استفاده‌ای به یوغ سرمایه است که سرمایه‌داری را تاریخی می‌کند و آن را وامی‌دارد تا از مراحل متفاوتی عبور کرده و مسیر تاریخی نامشخص و غیر قابل پیش‌بینی‌ای را طی ‌کند. سرمایه‌داری در دوره‌ی لیبرالی در بهترین وضعیت خویش بود چون با پیچیدگی‌ها، بغرنجی‌ها و سرکشی‌های روزافزون ناشی از مدیریت فضای ارزش استفاده‌ای و کالایی کردن ارزش‌های استفاده‌ای بسیار پیچیده روبرو نبود. پیش از آن در مرحله‌ی مرکانتالیسم به چوب زیربغل یا «گلخانه‌ی دولت-ملت» نیاز داشت تا بتواند سر پا بایستد و جان بگیرد. نکته این‌جا است که پس از عبور از مرحله‌ی لیبرالیسم (که عبور از آن با جنگ جهانی اول همراه بود)، سرمایه دوباره (و این بار) به‌طور روزافزونی به چوب زیربغل نیازمند می‌شود و به دم و دستگاه دولت تکیه می‌کند. بنابراین باید مراحل مختلفی را که سرمایه از سر گذرانده است (مرکانتالیسم، لیبرالیسم، امپریالیسم [شرکت‌های سهامی و انحصارات] و مصرف‌گرایی [فوردیسم و شرکت‌های چندملیتی تولید بنیاد] و «مرحله»‌ی کنونی که جهانی‌سازی، پسافوردیسم، نولیبرالیسم، سرمایه‌داری کورپوراتیو، تولید لاغر (منعطف)، نوفوردیسم، سرمایه‌داری قمارخانه‌ای و بسیاری نام‌های دیگر به آن داده‌اند و دوره‌ی عبور از سرمایه‌داری هم درک می‌شود) در سطح تاریخی و در سطوح بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای پژوهش کنیم و ببینیم که آیا سرمایه در طول این سیصد چهارصد سال نیرومندتر شده است یا که نه، «جامعه» (کشورهای اصلی) در مقابل این منطق توامان مولد و نامولد، سازنده و مخرب ایستادگی کرده و در اثر این اصطکاک‌ها و زدوخوردها، سرمایه تضعیف شده و حالا بسیاری از سرمایه‌دارها به‌طور کلی با حمایت دولت است که می‌توانند کارکردهای سرمایه‌دارانه‌ی خود را انجام بدهند. مثلا توجه کنید به کمک‌های هنگفت اتحادیه‌ی اروپا به کشاورزان اروپا و در ضمن جبران ضررهای مالی و اقتصادی این قشر پرنفوذ، یا کمک‌های همین اتحادیه به بخش ماهی‌گیری برای این‌که خسارت‌های ماهی‌گیران را در اثر تغییرات جوی و اوضاع دریاها جبران کرده و در ضمن آن‌ها را به سمت و سویی بیشتر «اکولوژیکی» سوق دهد. در همین ارتباط می‌توان به خدمات ویژه و کمک‌های هنگفت معطوف به تحقیق و توسعه اشاره کرد که دولت به نفع گسترش و تولید تکنولوژی به‌اصطلاح سبز در اختیار مخترعان و سازندگان این تکنولوژی‌ها می‌گذارد و خود به‌عنوان خریدار محصولات‌شان پیش‌قدم می‌شود.

 

پژوهش‌گران مکتب اونو-سکین بر این نظر هستند که سرمایه در واقع در وضعیت کنونی خود بسیار تضعیف‌شده است، قدرت و سرزندگی سابق خود را به تدریج در طول این سیصد و اندی سال از دست داده و به سمت عقب‌نشینی از زندگی اقتصادی واقعی در حرکت است و مدت‌ها است که دیگر نمی‌تواند فضای ارزش استفاده‌ای را حتی با کمک چوب زیر بغل به‌نحوی جدی مدیریت کند. بنابراین سرمایه‌داری پیش از هر چیز یک شیوه‌ی تولید ارزش‌های استفاده‌ای بوده است که به رغم تمام کاستی‌ها و ضعف‌ها و تخریب‌هایی که با خود به همراه آورده، توانسته است برای چندین قرن (به‌ویژه) در جوامع خاصی (هارت‌لند یا کشورهای اصلی) کارکرد اقتصادی و اجتماعی ادغام‌گرانه‌ای داشته باشد. از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ به این‌سو، این نظام اقتصادی غول‌آسا و تاکنون تجربه‌ناشده در طول تاریخ بشر، وارد مرحله‌ای می‌شود که تا به امروز به چندین نام خوانده شده است (نگاه کنید به بخش بالا). کثرت و ناهمگونی این نام‌گذاری‌ها بیهوده نیست، بی‌دلیل هم نیست. علت این نام‌گذاری‌های متعدد، اختلاف نظر اقتصاددانان و پژوهش‌گران با همدیگر و درعین‌حال سرگشتگی آنان است که دقیقا نمی‌توانند بدانند که آیا سرمایه‌داری کنونی هنوز واقعا دارای سازوکارهای خودتنظیم‌گر سرمایه‌دارانه است و یا این‌که به‌شدت و با سرعت (مدت‌ها است) از این سازوکارها دور شده و دیگر نمی‌تواند اقتصاد واقعی را مدیریت کند. طرفداران مکتب اونو-سکین با چشم‌پوشی از برخی اختلافات درونی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که سرمایه‌داری از نو (اما نه با سرعتی که شاید مخالفان آن آرزویش را دارند) در حال بازگشت به درزها و شکاف‌های جامعه‌ی بشری است و دیگر از عهده‌ی مدیریت فضای ارزش استفاده‌ای برنمی‌اید و بنابراین از دادن عناوینی همچون «سرمایه‌داری جهانی» به این «مرحله» از تاریخ جامعه‌ی بشری اکراه دارند. اما هستند نظریه‌پردازانی که باور دارند سرمایه‌داری خود را جهانی کرده و وارد مرحله‌ای دیگر از حیات و بازتولید اقتصادی خود شده است. با توجه به وضعیت اسفناک و وخیم زمین و اقیانوس‌ها و همه‌ی منابع بی‌جان و جان‌دار این سیاره‌ی آبی (گفته می‌شود که تا سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۷۰ درصد از گونه‌های حیوانی منقرض خواهند شد8 و بسیاری از متخصصان محیط‌زیست به هشدارهای گزارش اخیر سازمان ملل9 مبنی بر این‌که با اراده‌ی جمعی و سیاسی در همین چارچوب کنونی می‌توانیم افزایش دمای زمین را به یک‌ونیم درجه‌ی سانتی‌گراد محدود کنیم، پوزخند می‌زنند و اطمینان می‌دهند که گرمایش زمین را حتما در همین آینده‌ی نزدیک تا سه درجه‌ی سانتی‌گراد افزایش خواهیم داد. همین گزارش نسبت به خشک شدن قریب‌الوقوع مناطق وسیعی از آفریقا نیز هشدار داد) و با توجه به مقاومت مردمی و طبقاتی در سطح کشورهای مختلف (حتی وقتی که در هیات راست‌ افراطی خود را بازگو می‌کنند) به نظرم نمی‌توان به این تحلیل خوشبین بود، چه به باور من، این تصور که سرمایه‌داری هنوز می‌تواند تولید و بازتولید اقتصاد جامعه‌ی بشری را به‌عهده داشته باشد خوش‌بینی مفرطی به اوضاع کنونی می‌طلبد که از مخیله‌ی من بیرون است و بحران اقتصادی کنونی هم جای زیادی برای این «خوش‌بینی» باقی نمی‌گذارد. آن‌چه که امروز بیشتر از همیشه در اقتصاد جهانی مشاهده می‌شود، رانت‌خواری و قمار بی‌حساب و کتابی است که در عرصه‌ی اقتصادی و به‌ویژه مالی در سطوح ملی و بین‌المللی در حال انجام است. گاهی تفکیک اقتصاد واقعی و اقتصاد کازینویی از هم دشوار می‌شود. مثلا وقتی بانک دولتی و درجه‌ اول دانمارک (کشوری که به شفافیت اقتصادی و سیاسی و رویه‌های دمکراتیک معروف است) Danske Bank یکی از پنج رسوایی مالی بزرگ جهان را در سال ۲۰۱۸ رقم می‌زند و فقط در یکی از شعبه‌های خود در کشور استونیا نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد کرون (برابر با بودجه‌ی سالانه‌ی دانمارک) پول‌شویی می‌کند و میلیاردها کرون به جیب می‌زند (که اینک پس از افشاگری‌های انجام شده می‌خواهد پول را خرج مبارزه با فسادهای مالی بکند!) به‌سادگی نمی‌توان فعالیت‌های اقتصاد واقعی مبتنی بر بانک‌داری و فعالیت‌های زیرزمینی مبتنی بر اقتصاد سیاه کازینویی و مافیایی را از هم تمیز داد، همان تفاوتی که دولت تا مدت‌ها (و هنوز هم) اصولا وظیفه‌ی مراقبت از آن را به عهده داشت.

 

واقعیت این است که امروز ده سال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌بینیم که هیچ بهبود جدی در اوضاع حاصل نشده است. بخش مالی از اقتصاد واقعی هر چه بیشتر فاصله گرفته است و جز به چشم یغما به اقتصاد نگاه نمی‌کند. افشای بهشت‌های مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی شرکت‌های اقتصادی بزرگ از طریق اسناد پاناما که در سال ۲۰۱۵ افشا شد و تداوم پول‌شویی بانک‌های مهمی در سراسر جهان خبر از بهبود وضع نمی‌دهد که برعکس. فاصله‌گیری این اقتصاد کازینویی از اقتصاد واقعی و نهادهای به‌اصطلاح منتخب چنان افزایشی یافته که بخش عمومی-دولتی و متخصصان آن از یکسو و بانک‌ها و بخش مالی از سوی دیگر نمی‌توانند با هم یک ارتباط کلامی به‌قاعده داشته باشند. بخش دولتی و متخصصان آن به‌سادگی اعتراف می‌کنند که زبان متخصصان بخش مالی و بانک‌ها و بازی‌های خطرناک آنان را نمی‌فهمند و نمی‌توانند فعالیت‌های آنان را ردیابی و به‌طور موثری تحقیق کنند. یادمان باشد که بسته‌های پولی که دولت از حساب شهروندان به حساب بانک‌ها سرازیر کرد، موجب نجات این موسسات غول‌پیکر شد. ولی این دست‌ودل‌بازی دولت‌ها در برابر موسساتی که به‌علت وزن و قدرتی که دارند نه می‌توان اجازه‌ی سقوط‌شان را داد و نه می‌توان روسا و مدیران اصلی آن‌ها را زندانی کرد10، هیچ تغییر رفتاری از پی نداشته است و آن‌ها همچنان خودمختار و بی‌تفاوت به جامعه عمل می‌کنند. مدیر اصلی بانک دانمارک ۱۰۰ میلیون‌کرون در این‌حین به جیب زد و استعفا داد، بی‌آن‌که کسی بتواند حتی انگشت اتهام به سویش بلند کند. در ضمن، این مقامات دولتیِ مسئولِ نظارت بر معاملات بخش مالی نبودند که پول‌شویی این بانک را فاش کردند و یا در پی تحقیق آن رفتند، بلکه خبرنگار یک روزنامه‌ی بورژوایی بود که موضوع را پی‌گیری کرد، پس از آن‌که ظاهرا یک بار بانک مرکزی روسیه و یک بار هم کارمندی ناشناس به مقامات مسئول در دانمارک خبر داده بودند که معاملات عجیبی در این شعبه از بانک اتفاق می‌افتد که باید تحقیق و پی‌گیری شوند. به‌رغم این هشدارها و علائم خطر، مقامات مسئول خود را به نشنیدن زدند تا زمانی‌که روزنامه‌ها پرده از روی ماجرا برداشتند. دولت بورژوایی وقت از ترس آبروریزی‌های بیشتر قول داده است نظارت را بر بانک‌ها و موسسات مالی شدت بخشد و به اپوزیسیون پیشنهاد کرده است تا بانک دانمارک را دست‌کم سی میلیارد کرون جریمه کنند، تا به قول خودشان بانک مربوطه دردش بیاید و درس عبرتی برای دیگر بانک‌ها شود. همه‌ی این وقایع نشانه‌هایی است از «گندیدگی و ازکارافتادگی» دم و دستگاه دولتی و همدستی آن‌ها با بخش مالیه و مسیر بسیار مخربی که اقتصاد و سیاست (درهم‌تنیده با هم) در پیش گرفته‌اند.

 

حتما نام بانک HSBC را شنیده‌اید. این بانک در راس فعالیت‌هایی همچون پول‌شویی برای کارتل‌های مواد مخدر و اسلحه، فساد مالی، مالیات گریزی و انتقال پول هنرپیشه‌های بزرگ و البت‌های سیاسی قرار دارد. (بانکی است که امپراتوری بریتانیا در هنگ‌کنگ پس از پیروزی در جنگ تریاک بنیاد گذاشت و پول‌شویی را به نفع دزدان دریایی خود شروع کرد). یا وقتی شرکت‌های تامین‌کننده‌ی انرژی در یک کشور، قطعه‌قطعه به فروش می‌رسند و در طول چند سال دست به دست می‌گردند تا فقط سود صاحبان جدید (سهام‌داران عمده) را افزایش بدهند، چطور می‌توان دست‌اندازی بخش قمارخانه‌ای و سوداگرانه را بر بخش واقعی اقتصاد که در این‌جا تامین باثبات انرژی با حداقل قیمت در محلی نزدیک به خود مصرف‌کنندگان است نادیده گرفت و هر دو را به یک نسبت «سرمایه‌دارانه» دانست؟ پیش‌تر گفتیم که سرمایهْ اقتصاد واقعی را به محملی برای خود تبدیل کرد، حالا باید بگوییم «منطق» سوداگری و قمارخانه‌ای «سرمایه»‌ی متاخر، اقتصاد سرمایه‌داری تاکنون موجود را به محملی برای خود تبدیل کرده‌ است. اگر این تشخیص (دیاگنوس) درست باشد، در این‌صورت مدت‌ها است که از یک سرمایه‌داری واقعی (در مقیاس کلی) دور شده‌ایم و اقتصاد عظیم مالیه‌ای و قمارخانه‌ای کنونی درواقع همچون انگلی است که بر اقتصاد واقعی سرمایه‌دارانه چنگ انداخته و آن را از درون تهی می‌کند. در کاپیتال مارکس، دیالکتیک سرمایه که مبتنی است بر تضاد بین ارزش و ارزش استفاده‌ای، با تبدیل سرمایه به کالا (با قیمت‌دارکردنِ سرمایه در شکل بهره) به پایان می‌اید و به این ترتیب سرمایه در واقع گام آخر را برمی‌دارد برای این‌که از مواجهه با دنیای ارزش‌های استفاده‌ای یا اقتصاد واقعی بربجهد و به بی‌نهایتِ پول-پول بیشتر دست بیابد. همین هم در ادامه‌ی تاریخی خود (در مرحله‌ی فوردیسم یا مصرف-گرایی) و با گسست هر چه بیشتر سرمایه‌داری از اقتصاد واقعی به این‌جا می‌کشد که: بانک‌ها و نهادهای اعتباری که قاعدتا باید در خدمت بسیج پول‌های راکد می‌بودند و در مرحله‌ی بعدی باید این پول را در اختیار موسسات تولیدی و بازرگانی و نظایر آن می‌گذاشتند تا فعالیت واقعی اقتصادی انجام بگیرد، در مواجهه با دشواری‌ها و رکود ناشی از بیش‌انباشت در اقتصاد واقعی، به قمار پولی و مالی روی می‌آورند تا پول‌شان بدون مواجهه با دنیای اقتصاد واقعی، پول هر چه بیشتری بزاید. وقتی این سازوکار روی بنگاه‌ها و موسسات تولیدی و بازرگانی هم چنگ بیندازد و آن‌ها دیگر نه به‌عنوان نهادهایی که باید از ثبات و برنامه‌های درازمدت و عقلانیت سرمایه‌دارانه برخوردار باشند تا ارزش‌های استفاده‌ای مورد نیاز جامعه را به‌شکل سرمایه‌دارانه تامین کنند، بلکه همچون اوراق بهادار و دارایی‌های موهوم پول‌سالار تلقی شوند، آ‌ن‌گاه روشن می‌شود که جامعه و اقتصاد واقعی تا چه‌اندازه در خطر فساد و تضعیف و فروپاشی است. آیا می‌توان وضغیت را به حالت سابق برگرداند و «اقتصاد مولد» سرمایه‌دارانه را از نو به‌نحوی نسبتا پایدار احیا کرد؟ در این‌جا باید به انبوهی از پرسش‌های دشوار پاسخ داد: آیا امکان آن هست که بر انباشت‌زداییِ11 کنونی در کشورهای سرمایه‌‌داری پیشرفته غلبه کرد و دارایی‌های مالی و سرمایه‌ها‌ی قمارخانه‌ای و فرار را به وادی پرمعضل تولید کشانید؟ کدام ارزش استفاده‌ای کلیدی را می‌توان «ساخت» که به‌سبب آن بتوان سرمایه‌های سرگردان مالی و کازینویی را واداشت تا به سمت تولید و توزیع و نوآوری‌های تکنولوژیکی مربوط به آن روان شوند و گشایشی در اوضاع فروبسته‌ی «سرمایه‌داری جهانی» ایجاد شود؟ کدام دولت قدرقدرتِ جهانی برای انجام این مهمْ در افق عرض اندام می‌کند؟ آیا اصولا هیچ دولت یا اتحادیه‌ای از دولت‌ها (اروپا) می‌تواند این قافله‌ی به‌گِل‌نشسته را از نو به جاده‌ی تولید سرمایه‌دارانه بازگرداند؟ یا شاید ایجاد و برسازی یک دولت جهانی (سرمایه‌داری) لازم است برای به حرکت در آوردن این مبلغ عظیم مالی و کشاندن آن به مسیری «مولد»؟ اگر از این نکته چشم‌پوشی کنیم که کدام اراده‌ی سیاسی (ناموجود) و کدام جبهه از نیروهای بین‌المللی و ملی و منطقه‌ای می‌توانند به تحقق چنین پروژه‌ای جامه‌ی عمل بپوشند، آن‌گاه باید اعتراف کرد که این دولت جهانی به‌معنای «بیرونی»‌کردن باز هم بیشتر سرمایه نسبت به اقتصاد واقعی و بازتولید آن خواهد بود، زیرا که چنین دولتی ناچار است سرمایه و سازوکارهای آن را باز هم بیشتر تنظیم و دست‌کاری کند و به‌این‌ترتیب آن را باز هم بیشتر از مسیر خود دور سازد. به‌نظر نمی‌رسد که پس از افول آمریکا، دولت قدرتمندی، دست‌کم همین حالا، در صحنه حاضر باشد که بخواهد و بتواند این وظیفه را به عهده بگیرد. باتوجه‌به وضعیت پربحران طبیعت و ورود فزاینده‌ی تکنولوژی‌های رباتی و کاراندوز به بازار، غلبه‌ی روحیه‌ی تجاری و رانتی (و نه تولیدی) بر شرکت‌های بزرگ چندملیتی و ناتوانی دولت‌های ملی برای مقابله با مشکلات اکولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی به‌نظر می‌رسد که همه چیز پیچیده‌تر و خطرناک‌تر شده است. مدیریت طبیعت، قوه‌ی کار و پول نسبت به مراحل پیشین حیات سرمایه‌داری بسیار دشوارتر شده است. آیا بدیل دیگری می‌توان متصور شد، بدیلی غیرسرمایه‌دارانه؟ سوسیالیسم دمکراتیک مبتنی بر اشتی و صلح با طبیعت؟ یک اقتصاد غیرکالایی و مبتنی بر مدیریت سرسختانه‌ی منابع طبیعی و انسانی؟ مسیر پیش‌رو به‌هیچ‌وجه روشن نیست و ضعف جبهه‌ی چپ نیز بر وخامت شدید اوضاع می‌افزاید.

 

گمان می‌کنم پس از این مقدمه‌ی بسیار دست‌وپا شکسته و کوتاه که بحث حول «سرمایه‌داری جهانی» مورد نظر شما را هم به‌شکلی بسیار مختصر پوشش داد، می‌توانیم به سراغ بحث‌های اقتصاد سیاسی در ایران برویم و ببینیم چه بحث‌هایی درباره‌ی این کشور انجام می‌شوند. در این باره، یعنی مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری امیدوارم بتوانم دیرتر در فرصتی دیگر بیشتر بنویسم.

 

 

 

پرسش: با توجه به بحث بالا درباره‌ی سرمایه‌داری، و پیش از این‌که جلوتر برویم، دیدم که از فرهاد نعمانی مقاله‌ای ظاهرا قدیمی در سایت نقد اقتصاد سیاسی بازنشر شده است. عنوان مقاله این بود:«سرمایه‌داری چیست». به نظر شما تعریف ایشان از سرمایه‌داری چگونه آمد؟

 

ف. اسدپور: به نظرم همین مقاله‌ی فرهاد نعمانی نقطه‌ی عزیمت خوبی برای بحث محسوب می‌شود. من سال‌ها پیش کتاب «تکامل فئودالیسم در ایران» را از ایشان خوانده‌ام و از کتاب‌شان بسیار چیزها آموخته‌ام. اما در این مقاله‌ی قدیمی بازنشر شده به نام «سرمایه‌داری چیست»12 می‌بینیم که ایشان پس از بحث‌های مختصر اما مفید درباره‌ی برداشت‌ها و تعاریف گوناگون از سرمایه‌داری می‌نویسند: «عده‌ای دیگر سرمایه‌داری را یک نظام بی قیدوبند بنگاه‌های خصوصی و آزاد، یعنی نظامی که در آن روابط اقتصادی و اجتماعی به وسیله‌ی قرارداد تعیین می‌شود، نظامی که زیست انسان‌ها در آن آزادانه است و اجبارهای قانونی و محدودیات مختلف وجود ندارند، می‌دانند. در این برداشت سرمایه‌داری مترادف با نظام بدون دخالت (laissez faire) و گاهی نظام رقابت آزاد می باشد. چنین تعریفی از سرمایه‌داری (کارگاه‌های آزاد) تنها شامل نظام اقتصادی چند کشور مانند انگلستان و ایالات متحده در قرن نوزدهم، خواهد شد: حتی انگلستان و ایالات متحده خیلی زود به عصر شرکت‌های سهامی و انحصارها و نیمه انحصارها کشانده شدند. اگر معنای سرمایه‌داری محدودیتی از لحاظ زمانی پیدا کند، چگونه می‌توانیم نظام ماقبل و مابعد آن را که بعضی جنبه‌های آنها با نظام "کارگاه‌های آزاد" مشابه‌اند، مشخص سازیم؟».

 

به‌نظر می‌رسد که دغدغه‌ی نعمانی در این مطلب فقط انتقاد از تعاریف غیرمارکسیستی از سرمایه‌داری باشد و احتمالا به‌همین دلیل هم خودش را با روش دیالکتیکی در اقتصاد سیاسی مارکسی درگیر نمی‌کند. اما درگیر نشدن در روش مارکسی برای تبیین و توضیح سرمایه‌داری و سازوکارهای سرمایه، و این‌که سازوکارهای سرمایه در مراحل مختلف تاریخی چگونه عمل می‌کنند، به اینجا ختم می‌شود که سرمایه‌داری همیشه سرمایه‌داری است فارغ از این‌که در کدام مرحله از حیات خود به‌سر برد. سرمایه‌داری دوره‌ی انحصارات امپریالیستی همانقدر سرمایه‌داری است که سرمایه‌داری دوره‌ی لیبرالیسم. سرمایه‌داری دوره‌ی کینزی مصرف‌گرایی (فوردیسم) همان‌قدر سرمایه‌داری است که سرمایه‌داری دوره‌ی امپریالیسم و شرکت‌های سهامی و انحصارات. در حالی که سرمایه‌داری مرحله‌ی لیبرالیسم واقعا نزدیک‌ترین مرحله به تصویر ایده‌آل سرمایه است و پدیده‌ی «قرارداد»13 موضوعی است به‌غایت مهم. چون از خلال قرارداد و رابطه‌ی حقوقی است که جامعه‌ی سرمایه‌داری و سازوکارهای آن عمل می‌کنند، چیزی که مثلا در جامعه‌ی ایرانی به شدت ضعیف بوده و هست. به‌طور خلاصه باید گفت بسیاری ازاقتصاددانان و تحلیل‌گران و نویسندگان چپ‌گرای ایرانی به‌دلیل مشکلات روش‌شناختی و اولویت مبارزات ایدئولوژیک و به قصد «اثبات» این‌که سرمایه‌داری در تمام مراحل حیات خود به‌یکسان سرمایه‌دارانه بوده است، از نقاط قوت استدلال‌های مخالفان خود برجهیده‌اند و یا توجه بسیار کمی به استدلال‌های آنان کرده‌اند.14

 

ایشان در پایان مقاله در چهار یا پنح خط تعریف موریس داب از خاستگاه سرمایه‌داری را به‌دست می‌دهند: «از نظر موریس داب منشأ سرمایه‌داری براساس جدایی تولیدکننده از وسایل تولید خود، و در نتیجه تمرکز این وسایل تولیدی در دست طبقه سرمایه‌دار می‌باشد. در ضمن منشأ سرمایه‌داری در پیدایش طبقه‌ی دیگری است که از وسایل تولید جدا شده است و برای زندگی منبع درآمد دیگری جز فروش نیروی کار خود ندارد. هر یک از این موارد منشأ سرمایه‌داری و در عین حال خصایص اساسی نظام سرمایه‌دار هستند».

 

قدیم‌ترها در چپ ایران (معمولا) این طور بود که به تاسی از موریس داب و پل سوییزی و غول‌های اندیشگانی نسل آنان همین تعریف از سرمایه‌داری که نعمانی به خلاصه نوشته است، کافی دانسته شده: سرمایه‌داری یعنی جامعه‌ای که در آن دو طبقه‌ی اقتصادی داریم. یکی صاحب وسایل تولید است و دیگری برای این طبقه‌ی اول کار می‌کند و استثمار می‌شود و ثروت طبقه‌ی اول از قبل همین زحمت و تلاش فراهم می‌شود.

 

اما این تعریف واقعا چقدر به کار توضیح جامعه‌ی ایرانی دهه‌ی ۱۳۵۰ (تاریخ نگارش مقاله) می‌اید؟ منظورم این است که این تعریف بسیار مجرد15 که متعلق است به «جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب» جایی که سه طبقه‌ی اصلی (سرمایه‌دار، کارگر و زمین‌دار) بحث می‌شود و از اقشار و لایه‌های اقتصادی دیگر، و (به‌ویژه) فرماسیون‌های «مرکب» کمتر سخنی در میان است؛ چیزی درباره‌ی یک فرماسیون خاص مثل ایران نمی‌گوید، فرماسیونی که در دهه‌ی ۱۳۵۰ همزمان دارای چندین شیوه‌ی تولیدی است. یا درباره‌ی فرماسیون‌هایی که اقتصادشان صرفا (یا به‌طور عمده) بر اساس صادرات مواد خامی همچون نفت یا نظایر آن استوار است و یک دولت سرکوب‌گر رانتی مستبد «از بالا» به‌نحوی آمرانه و بدون سازوکارهای میانجی‌گرانه‌ی سیاسی و طبقاتی مرسوم در کشورهای اصلی، در همه چیز دخالت می‌کند و در چارچوب آن نمی‌توان چیزی به نام «قرارداد» را متصور شد. یا انواع و اقسام فرماسیون‌های یکه‌ی دیگری که با این تعریف بسیار مجرد سازگار نیستند. در ضمن بنابه تعریف بالا چنین می‌فهمیم که تا زمانی‌که عده‌ای کار مزدی انجام می‌دهند سرمایه‌داری هنوز به قوت خود باقی است. از دل این تعریف مشخص نمی‌شود که سرمایه‌داری چه زمانی در اوج اقتدار خویش است و چه زمانی راه زوال در پیش می‌گیرد و توانایی «مدیریت» اقتصاد و بازتولید اقتصادی جامعه را از دست می‌دهد. اگر حلقه‌ی بحث را تنگتر کنیم باید بپرسیم که در دهه‌ی ۱۳۵۰ (و همین امروز) وسایل تولید در کشوری همچون ایران کدام است؟ با این وسایل تولید دقیقا چه «ثروت»ای تولید می‌شود و این وسایل تولید دست کدام طبقه‌ی سرمایه‌دار است؟ طبقه‌ی کارگر یا کسانی که قوه‌ی کار خود را می‌فروشند چند درصد از جامعه هستند و به تولید چه چیزهایی اشتغال دارند؟ به چه روش‌هایی این تولید سرمایه‌دارانه انجام می‌شود؟ دولت و حکومت چه نقشی در این کشور و اقتصاد آن بازی می‌کند؟ ایا مثلا دولت و حکومت را می‌توان با طبقه‌ی سرمایه‌دار یکی گرفت؟ تعریف موریس داب که بسیار مجرد است نمی‌تواند تنها مبنای یک بحث جدی اقتصاد سیاسی برای توصیف و تشریح سرمایه‌داری باشد.

 

یا مثلا نگاه کنید به مقاله‌ی رامین معتمدنژاد به نام: «انحصارها بر اقتصاد ایران چیره شده‌اند، اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران».16 در این‌جا دعوا با طرفداران نولیبرالیسم در ایران موجب آن می‌شود که معتمدنژاد با این‌که در اغاز مقاله قول آن داده است که سرمایه‌داری را تعریف کند، با شتاب به «سیاسی» بودن سرمایه‌داری و نفی دست نامریی بازار برسد و سپس هم برای اثبات درستی نظر خود مدل صنعتی شدن ژاپن را پیش بکشد. برای همین هم تعریف ماکس وبر از سرمایه‌داری پیش کشیده می‌شود، کسی که سرمایه‌داری را حتی امری رایج در دوران باستان می‌دانسته است و یا نام فرنان برودل به‌میان می‌آید کسی که بر این نظر است که سرمایه‌داری پدیده‌ای است زاییده‌ی قرون ۱۲ تا ۱۴ میلادی. چکیده‌ی بحث معتمدنژاد این است که این افراد سرمایه‌داری را چیزی منحصر و محدود به «بازار» نمی‌شناسند. او در ادامه می‌افزاید: «به نظر این اندیشمندان سرمایه‌داری به هیچ وجه در چارچوب محدود "سرمایه‌داری بازار" قابل توضیح نیست….بازار هرگز به‌طور جهان‌شمول هسته‌ی مرکزی نظام سرمایه‌داری نبوده است و "دست نامریی" مشهور این نظام اقتصادی نقش محوری در تولد و تنظیم روابط سرمایه‌داری ایفا نکرده است زیرا گروه‌های مختلف اجتماعی و نهادهای قدرت تاثیری ساختاری در ایجاد و تحول نظام سرمایه‌داری داشته و دارند».

 

اما معتمدنژاد نمی‌گوید که «سرمایه‌داری بازار» یا به‌عبارت بهتر، سرمایه‌داری مرحله‌ی لیبرالیستی17 چه چیزی بوده که «هرگز به‌طور جهان‌شمول هسته‌ی مرکزی نظام سرمایه‌داری نبوده است». اما اگر سرمایه‌داری بازار آزاد رقابتی،18 هسته‌ی مرکزی نظام سرمایه‌داری نبوده است، باید پرسید که پس چه چیزی هسته‌ی مرکزی آن بوده؟ این موضوعی است که او دیرتر به آن می‌رسد. گذشته از این واقعیت تاریخی و هستی‌شناختی که تغییر جوامع تاریخی و از جمله جامعه‌ی سرمایه‌داری، دست‌کار فعالیت‌های دگرگون‌کننده و بازتولیدگرانه‌ی نسل‌های پیاپی انسانی و نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی این جوامع است (برای این‌که اعتبار حملات پایانی ایشان را مورد تاکید قرار داده باشم)، به‌نظر می‌رسد که معتمدنژاد هم به‌دلیل بی‌توجهی به روش مارکس و هسته‌ی اصلی بحث‌های اقتصاد سیاسی مارکسی، جوهر سرمایه‌داری به‌معنای یک شیوه‌ی تولیدی مسلط بر جامعه (می‌دانیم که منظور، به‌ویژه جوامع اصلی است) را خوب توضیح نمی‌دهد، چیزی که از دیدگاه مارکس؛ برخلاف گفته‌ی وبر؛ امری مدرن است و مارکس مدعی بود که می‌خواهد معنای دقیق مفهوم سرمایه در معنای مدرن آن را توضیح دهد.

 

سرمایه‌داری تاریخی مدرن به‌عنوان یک نظام تولید و بازتولید اقتصادی از یک شکل تجاری و متکی به دولت و قدرت سیاسی وقت در انگلیس آغاز کرد (مرحله‌ی مرکانتالیسم) و به یک شکل خودآیین و خودکفا و بازارهای خودتنظیم‌گر بی‌نیاز از دولت و دخالت‌های آن بالید و سپس در مواجهه با فضای ارزش استفاده‌ای جامعه‌ (تولید و بازتولید اقتصادی در مقیاس گسترده و کلان) مجبور شد تا دوباره به دولت و ابزارهایی که جامعه‌ی اطراف در اختیارش می‌گذاشت تکیه کند و در نتیجه سرزندگی ابتدایی و خودکفایی آغازینش را از دست داد. این دگرگونی‌ها که ناشی از دشواری روزافزون مدیریت فضای ارزش استفاده‌ای و برسازنده‌ی مراحل مختلف سرمایه‌داری هستند برای تعریف و تبیین سرمایه‌داری اهمیت دارند و نه تعاریف صوری اقتصاددانان نوکلاسیک. سرمایه‌داری لیبرالیستی یا همان «سرمایه‌داری بازار مبتنی بر رقابت آزاد» واقعا خودتطهیرکننده بود و گرایش به زدایش موانع ناشی از فرماسیون‌های پیشاسرمایه‌داری و محو اتکاء به دولت و نظایر آن داشت. شیوه‌ی تولید ارزش‌های استفاده‌ای در این مرحله از توسعه و تطور سرمایه‌داری به‌گونه‌ای است که گرایشات قانون‌مند سرمایه را شکل می‌دهد و همین هم هسته‌ی اصلی مفهوم سرمایه نزد مارکس را می‌سازد و همین هم مبنای مفهوم‌پردازی سرمایه‌داری در مراحل بعدی حیات آن نزد مارکسی‌ها تلقی می‌شود. انحراف از سازوکارهای اصلی سرمایه (که در کاپیتال و «دیالکتیک سرمایه» اثر توماس سکین به تفصیل بحث شده‌اند) نشان می‌دهد که سرمایه‌داری از مسیر اولیه‌ی خود دور شده و سازوکارهای اصلی آن به شدت سابق عمل نمی‌کنند. این‌که طرفداران احیای دوره‌ی لیبرالیسم (نولیبرالیسم) خواهان بازگشت به سرمایه‌داری لیبرالی آغازین هستند، بحث دیگری است و میدان نبرد دیگری. برای این نبرد نظری و ایدئولوژیک نیازی به کج و معوج کردن مفهوم سرمایه نیست. تاریخ به عقب بازنمی‌گردد و آنچه که به نام نولیبرالیسم پیاده شد، احیای لیبرالیسم یا آزادسازی سرمایه و حذف «دولت بزرگ» از صحنه نبود. بلکه حذف کمک‌های رفاهی دولت به جامعه و جلب بیشترین کمک‌های دولتی به نفع سرمایه‌های به‌ویژه سوداگر در کشورهای سرمایه‌داری عمده بود. ورود به دوره‌ی اضمحلال اقتصاد میکس فوردیستی-مصرف‌گرایانه‌ی دولت‌های رفاه پساجنگ دوم بود و مالیه‌سازی اقتصاد و انفصال بخش مالی از بخش واقعی اقتصاد.

 

معتمدنژاد در ادامه‌ی بحث‌ برای این‌که توضیح بدهد که سرمایه‌داری اصولا یک پروژه‌ی سیاسی است از فرایند تکوین و تشکیل سرمایه‌داری در ژاپن صحبت می‌کند که در واقع از همان آغاز (اصلاحات ۱۸۶۸) سیاسی بوده و به دست انحصارات و شبه‌انحصارات تاسیس شده است. در ادامه از اقتصادهای غربی پساجنگ دوم نام می‌برد که بنا به نظر او شکل ویژه‌ای از سرمایه‌داری را تشکیل می‌دادند، گونه‌ای از سرمایه‌داری که نه بازارمحور بود نه غیرسیاسی و نه غیراجتماعی. معتمدنژاد در ادامه توضیح می‌دهد که دولت امریکا در نیودیل چه نقش بزرگی در ثبات‌بخشی به وضعیت سرمایه‌دارانه‌ی کشور، بازی کرده است. خواهیم دید که همه‌ی این مقدمات برای آن است که ذهن خواننده‌ی فارسی‌زبان برای ورود به بحث درباره‌ی مقوله‌ی سرمایه‌داری در ایران آماده شود: چیرگی انحصارات بر اقتصاد ایران و سرمایه‌داری صنعتی بودن این کشور (زیر حاکمیت ولایت مطلقه‌ی فقیه).

 

از نظر ایشان ژاپن که از جمله دیرآمدگان به نظم و تمدن سرمایه‌داری محسوب می‌شد همان‌قدر سرمایه‌داری بود که انگستان قرن هیجدهم و نوزدهم. به این موضوع توجه نمی‌شود که دیرآمدگان (هم المان و هم ژاپن) زمانی به قافله‌ی کشورهای صنعتی سرمایه‌داری پیوستند که سرمایه‌داری از مرحله‌ی لسه‌فر یا لیبرالیسم اولیه که تقریبا خاص کشورهای زادگاه سرمایه‌داری (انگلستان و بعدها دیگر کشورهای انگلیسی‌زبان)19 بود و با تصویر ایده‌آل سرمایه سازگارتر؛ عبور کرده و در حال ورود به مرحله‌ی «امپریالیسم» یا انحصارات مبتنی بر مالکیت سهامی بود. اما در عین حال باید توجه داشت که این وضعیتی دل‌بخواهی نبود که آلمان و ژاپن خودسرانه به ایجاد آن مبادرت ورزند. موسسات تولیدی دوره‌ی لیبرالی که با صنایع سبک نساجی سروکار داشتند، دیگر توان مدیریت فضای ارزش استفاده‌ای جدید (مثلا تولید فولاد و مجموعه مواد و مصالح شیمایی لازم در این مرحله) و تامین هزینه‌های مالی ارزش‌های استفاده‌ای کلیدی جدید برای انباشت را نداشتند و به‌همین‌دلیل جای خود را به ادغام سرمایه‌ی صنعتی و سرمایه‌ی بانکی سپردند. جنگ جهانی اول پایان لسه‌فر بود و پایان سرمایه‌داری لیبرالی. بین این دو جنگ با مرحله‌ی امپریالیسم روبرو هستیم و پس از جنگ دوم، مرحله‌ی دیگری آغاز شد که با مرحله‌ی امپریالیسم یا سرمایه‌های انحصاری این‌همان نیست. در این مرحله با انحراف بیشتری از منطق سرمایه روبرو می‌شویم. دولت‌های هارت‌لند که حالا گسترش بیشتری یافته‌اند به‌علت وجود ابرقدرتی به نام اتحاد جماهیر شوروی و جنبش‌های نیرومند کارگری و سوسیالیستی در کشورهای خود مجبور به سازش و مصالحه با نیروهایی هستند که مخالف برتری و تقدم منافع سرمایه‌اند. در نتیجه یک اقتصاد میکس مصرف‌گرا با روش‌های تولیدی فوردیستی به‌وجود می‌اید که در نهایت به انحراف باز هم بیشتر سرمایه‌داری از منطق خود منجر می‌شود. دوره‌ی پس از مصرف‌گرایی یا فوردیسم که سرمایه‌داری قمارخانه‌ای هم نامیده می‌شود بحث داغ بین محققان و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی است.

 

معتمدنژاد در ادامه به تعریف مارکس از جوهر سرمایه‌داری (همان هسته‌ی اصلی سرمایه‌داری) می‌پردازد و آن را مبتنی بر دو ویژگی کلی می‌داند. اما بدون این‌که ویژگی نخست را توصیف و تعریف؛ یا نام‌گذاری‌ کند، از همان ابتدا آن را به شرح زیر سه‌‌مولفه‌ای اعلام می‌کند: «۱) روابط کالایی (خرید و فروش کالاها)، ۲) روابط مزدمحوری (بین کارگران و کارفرمایان) که در آن نیروی کار هم به کالا تبدیل شده است و ۳) روابط پولی که اعتبار بانکی در آن نقشی اساسی بازی می‌کند». ایشان خصوصیت دوم سرمایه‌داری را محروم شدن «کارگران از وسایل تولید و به‌ویژه محروم شدن آن‌ها از محصول کارشان» برمی‌شمارند.

 

نمی‌دانم به چه‌دلیل، معتمدنژاد در تعریف خود از هسته‌ی اصلی سرمایه‌داری واژه و نهاد بازار رقابتی را حذف کرده است. گمان می‌کنم این حذف به این علت باشد که او قصد دارد دیرتر به ایران بازگردد، جایی‌که با فقدان چنین بازاری روبرو هستیم. بنابراین الف) سپهر گردش یا بازار آزاد رقابتی در میان این مولفه‌ها به‌چشم نمی‌خورد. ب) مالکیت خصوصی بر وسایل تولید یا تمرکز این مالکیت در دست یک طبقه‌ از سرمایه‌داران خصوصی هم در بین این مولفه‌ها نیست، زیرا همان‌طور که دیرتر ملاحظه خواهد شد، در تعریف ایشان از اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی ایران با انحصارات عظیم صنعتی-بازرگانی-مالی روبرو هستیم و مالکان این انحصارات به نظر ایشان یک طبقه‌ی سرمایه‌دار خصوصی را تشکیل نمی‌دهند.

 

می‌دانیم که فرمول سرمایه‌داری صنعتی از نظر مارکس به این‌ترتیب است:

 

پول (نهادهای اجتماعی و سیاسی تضمین کننده‌ی گردش و انباشت پول و سرمایه‌گذاری آن پیش‌فرض گرفته می‌شوند)– کالا (عبارت است از: وسایل تولید که تمرکز آن‌ در دست طبقه‌ی سرمایه‌دار خصوصی پیش‌فرض گرفته شده است و همین خود وجود طبقه‌ی زمین‌دار را پیش‌فرض می‌گیرد که زمین خود را برای ساخت کارخانه و نظایر آن اجاره داده است یعنی کالاشدگی زمین هم پیش‌فرض است، و قوه‌ی کار طبقه‌ی کارگر که کالاشدگی آن هم پیش‌فرض تلقی می‌شود)– تولید (تبعیت واقعی کار از سرمایه پیش‌فرض گرفته می‌شود؛ و به جز این با انقلابات پیوسته در تکنولوژی‌ها و روش‌ها‌ی تولید ارزش‌های استفاده‌ای اصلی روبرو هستیم، یعنی آن دسته ارزش‌های استفاده‌ای که برای انباشت سرمایه کلیدی محسوب می‌شوند)– کالای آماده‌ی فروش (یعنی کالای تولیدشده در بنگاه تولیدی که در اثر ترکیب وسایل تولیدی و مواد خام و اعمال قوه‌ی کار و استثمار آن زیر فرماندهی سرمایه‌دار یا کارگزاران او تولید شده به بازار فرستاده می‌شود تا جهش مهلک فروش را پشت سر بگذارد) — پول اضافی (که با آن سرمایه‌دار می‌تواند از نو یا در شکلی گسترش یافته این چرخه را تکرار و بازتکرار کند و در عین حال باید این پول اضافی یا سود را با شرکای خود سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی ارضی و سرمایه‌ی اعتباری و نظایر آن تقسیم کند).20 منظور این است که این مولفه‌ها در مفهوم سرمایه، با یک پیوند دیالکتیکی و تمامیت‌گر، در هم تنیده شده‌اند و هر یک پیش‌فرض و نتیجه‌ی دیگری و همه‌ی این‌ها نیز با هم نتیجه و پیش‌فرض تمامیتی به نام مفهوم سرمایه و دورپیمایی‌های آن هستند که در مجلدهای بعدی کاپیتال با تفصیل بیشتری بحث می‌شوند. نتیجه می‌گیرم که چیدن این مولفه‌ها به‌نحوی ناقص در کنار یکدیگر، تو گویی که این مولفه‌ها، در ارتباطی بیرونی با هم هستند نمی‌تواند مفهوم سرمایه را به‌نحوی بسنده به دست بدهد. در ضمن همه‌ی این عناصری که در چرخه یا دورپیمایی سرمایه‌ی صنعتی وارد می‌شوند خود می‌توانند و باید در مراحل گوناگون توسعه‌ی سرمایه‌داری و تغییراتی که این شیوه‌ی تولیدی از سر می‌گذراند از نو بحث و بررسی شوند.

 

به‌جز این، فرایند تولیدْ فرایندی پربحران است که مبتنی است بر: نوآوری‌های تکنولوژیکی و افزایش دائمی بهره‌وری؛ کاهش میزان کار لازم کارگران و افزایش کار اضافی؛ و در ضمن کاهش تعداد کارگران مولد سرمایه و افزایش سرمایه‌ی ثابت، چیزی که به بیش‌‌انباشت هم معروف شده است. معتمدنژاد وقتی در ادامه از تشکیل یک بورژوازی صنعتی در ایران صحبت می‌کند، یا وقتی از صنعتی‌بودن ایران به‌طور کلی سخن می‌گوید به‌هیچ‌وجه به بررسی این موضوعات یا اصولا شرح مختصری از روش‌ها و تکنولوژی‌های تولیدی نمی‌پردازد.

 

معتمدنژاد در ادامه می‌نویسد: «در چهارچوب نظری مارکس، مالکیت خصوصی وسایل تولید فاقد جایگاه اساسی است» زیرا از اواخر قرن نوزدهم میلادی شاهد «اجتماعی شدن» مالکیت سرمایه هستیم. «بنابراین آنچه اهمیت دارد نه مالکیت خصوصی بلکه تصاحب خصوصی محصول کار کارگران توسط کارفرماها و مدیران شرکتهای صنعتی است».

 

با این‌که این تعریف (در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با چشم‌پوشی از عبارت نادرست «اجتماعی شدن مالکیت سرمایه») تلاش می‌کند تا سرمایه‌داری را تاریخی کند و به مراحل مختلفی در زندگی این نظام اقتصادی- سیاسی اجتماعی- فرهنگی اشاره کند، معهذا باز هم به آشفته‌سازیِ بحث منجر می‌شود. زیرا تعریف سرمایه‌داری در گزاره‌ی بالا دست‌کاری شده است. به‌جای این‌که بحث حول تغییراتی بچرخد که در روابط تولیدی یا شیوه‌ی تولید ارزش‌های استفاده‌ایِ کلیدی ایجاد شده؛ یعنی آن دسته از ارزش‌های استفاده‌ای که برای ایجاد یک رژیم انباشت جدید ضرورت دارند و در نتیجه تغییر شکل‌های مالکیت را هم تاحدی دستخوش تغییر کرده‌اند، بحث تبدیل می‌شود به این‌که مالکیت خصوصی بر سرمایه از تعریف مفهوم سرمایه حذف شود. یعنی با تغییرات پیش آمده، مفهوم سرمایه و سرمایه‌داری هم باید دستخوش تغییر بشود. در زبان و زندگی روزمره هم می‌شنویم که کسی بگوید: فلان حادثه‌ی ناگوار یا تراژیک مرا به کلی تغییر داد و روحیاتم را عوض کرد، من دیگر آن آدم سابق نیستم. به این‌ترتیب، متوجه می‌شویم که گوینده یا راوی مرحله‌ای را در زندگی خود پشت سر گذاشته که تاثیرات مهیب و سرنوشت‌سازی رویش گذاشته و در نتیجه می‌پذیریم که او فردی تغییریافته است. تغییریافته است یعنی از مرحله‌ی پیشین که «نرمال» یا «معیار» بود عدول کرده است و در اثر حادثه‌ای ناگوار از آن وضعیت آغازین دور شده است. به‌همین ترتیب باید نتیجه گرفت که معیار تعریف سرمایه‌داری و تبیین مفهومی آن همان چیزی است که در کاپیتال بحث شده است. اما همان‌طور که در بالا گفته شد، سرمایه به‌علت ناتوانی در مدیریت فضای ارزش استفاده‌ای، از دوره‌ای به بعد ناچار می‌شود که «تغییر» کند و در برابر محدودیت‌های پیش پایش سر فرود بیاورد و به این معنا از مسیر آغازین خود و از گرایش‌های قانون‌مند اولیه فاصله بگیرد. اگر این نکته را لحاظ نکنیم، مانند این است که به شخص راوی در بالا بگوییم: بسیار خوب، از حالا به بعد نباید شخصیت آغازین‌ات را به یاد بیاوری زیرا هویت تو اینک این مجموعه‌ی جدید از گرایشات و حالات و روحیات (تحت شرایط جدید) است و به‌همین سبب باید تعریف جدیدی از تو در ذهن خودت و دیگران نقش ببندد و برای همین دیگر به نام پیشین‌ات خوانده نخواهی شد، یعنی نامت را هم حتی تغییر می‌دهیم.

 

لازم می‌دانم که اشاره‌ی کوتاهی هم داشته باشم به این موضوع که عبارت «اجتماعی‌شدن مالکیت سرمایه در اواخر قرن نوزدهم» عبارت غلط‌اندازی است. اجتماعی‌شدن معنای خاصی در ادبیات سیاسی و اجتماعی دارد. منظور این است که جامعه (در نهایت جامعه‌ی جهانی) صاحب سرنوشت خود بشود و منابع تولیدی و غیرتولیدی را به‌نحوی دمکراتیک به نفع همگان مدیریت کند. اما انحصاری شدن و تشکیل کارتلها و تراستها را نمی‌توان به‌معنای دقیق کلمه، اجتماعی شدن مالکیت سرمایه نامید. آنچه در دوره‌ی انحصارات مبتنی بر شرکت‌های سهامی رخ داد این بود که بانک‌ها پول راکد موجود در جامعه را گرد آوردند و آن را با سهولت بیشتری نسبت به دوره‌ی قبل (لیبرالیسم) در اختیار سرمایه‌داران و انحصارات قرار دادند و به این معنا پول راکد را برای سرمایه‌داران «اجتماعی» کردند. اما مالکیت وسایل تولید همچنان در دست طبقه‌ی خاصی متمرکز بود. عبارت «محصول کار اجتماعی» هم که ایشان در گزاره‌ی بالا به‌کار بردند، باز از همین دسته عبارات نادقیق است. کاری که برای سرمایه انجام می‌شود کاری دوگانه است. همزمان مولد سرمایه است و مولد ارزش‌های استفاده‌ای (که به‌طور روزافزونی ثابت شده بخش زیادی از این ارزش‌های استفاده‌ای به حال طبیعت و کارگران و کل جامعه مضر هستند). این کار سرمایه‌دارانه‌ که دارای دو خصوصیت یادشده در بالا است، نمی‌تواند کاری اجتماعی به‌معنای دقیق کلمه باشد. کار زمانی واقعا اجتماعی می‌شود که باز هم جامعه در کلیت خود به همراه کسانی که درگیر تولید اجناس استفاده‌ای و مصرفی (که دیگر کالا به‌معنای اخص کلمه محسوب نمی‌شوند)هستند تصمیم بگیرد که چه چیزی باید تولید شود و چه چیزی نباید تولید شود. چگونه این اجناس باید تولید شوند و چه هزینه‌ای برای تولید آن‌ها عقلانی است.

 

معتمدنژاد در ادامه به طرح مجادله‌ی نظری خود با طرفداران سرمایه‌داری بازاربنیاد می‌پردازد که اتوپیای بازار آزاد را در ذهن می‌پرورانند. او هم (مثل نعمانی) می‌خواهد به طرفداران بازار آزاد بگوید که سرمایه‌داری، نظامی صرفا مبتنی بر بازار آزاد آرمانی آن‌ها نیست. به‌نظرم برای مخالفت با این دسته از بنیادگرایان طرفدار بازار نیازی نیست که ما سرمایه‌داری را به شیوه‌ی معتمدنژاد توضیح بدهیم. بنیادگرایان طرفدار بازار آزاد در یک مرحله از تطور سرمایه‌داری متوقف شده‌اند و آرزوی بازگشت به سرمایه‌داری لیبرالی را دارند. اما آن‌ها در بیان این نظر که دوره‌ی لیبرالیسم واقعا به‌معنای اوج برون‌بی‌نیازی و خودتنظیم‌گری بازارهای سرمایه‌داری بود، حق دارند. برای مخالفت با آن‌ها نمی‌توان گفت که سرمایه‌داری دوره‌ی امپریالیسم و مصرف‌گرایی-فوردیستی هم بی‌هیچ کم‌وکاستی سرمایه‌داری است و در این راستا دست به جرح و تعدیل‌ مفهوم سرمایه یازید. نظریه‌ی مراحل و نظریه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری ناب معیار خوبی برای اندازه‌گیری میزان وفاداری سرمایه‌داری تاریخی به منطق سرمایه به‌دست می‌دهد.

 

معتمدنژاد در ادامه هشدار می‌دهد که بحث «سرمایه‌داری‌بودن یا نبودن ایران را اسیر ایده‌ال‌های نظری نکنیم». به‌نظرم همین هشدار را باید به خود ایشان هم یادآور شد. چه معتمدنژاد برای سرمایه‌داری نامیدن ایران، با «تکه‌برداری» از الگوهای گوناگون توسعه‌ی سرمایه‌دارانه در کشورهای دیگر (مثلا ژاپن) که واقعا از وضعیت ایران بسیار دورند و در ضمن با تمسک‌جستن به انواع نویسندگان و اقتصاددانان تلاش می‌کند تا «ایده‌ال نظری» خود را به این جغرافیا تحمیل کند.

 

معتمدنژاد در ادامه برای این‌که ثابت کند ایران سرمایه‌داری صنعتی شده است به تاسی از یرواند آبراهامیان محقق تاریخ ایران معاصر، از وقوع یک انقلاب صنعتی کوچک در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ صحبت می‌کند: «به‌واسطه‌ی این "انقلاب" تعداد کارخانه‌های کوچک، متوسط و بزرگ افزایش یافت، شماره‌ی گروه‌های صنعتی بزرگ (با بیش از ۵۰۰ کارگر) از ۱۰۵ به ۱۵۹ افزایش یافت». شاخه‌های تولیدی آلومینیوم‌سازی، فولادسازی، تراکتورسازی، کامیون‌سازی، خوروسازی و نظایر آن همه ذکر می‌شوند. به‌نظر معتمدنژاد این روند بعد از انقلاب ۵۷ هم ادامه می‌یابد: «مثلا مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در ۱۳۶۰ و فولاد خوزستان در سال ۱۳۶۷ تاسیس شدند» و این روند پس از پایان جنگ «شدت یافت». «روندی که باعث شد تا تعداد کارگران در واحدهای صنعتی پنج‌برابر شود. شمار مزدبگیرها در نتیجه این تحولات صعود کرد امری که به تعمیم و استیلای کارمزدی در ایران انجامید».

 

پیش از این‌که جلوتر برویم، می‌خواهم درنگی کنم روی این شمای کلی که معتمد‌نژاد از تکوین و تشکیل سرمایه‌داری صنعتی در ایران به‌دست می‌دهد. اولا او معلوم نمی‌کند که «انباشت اولیه»ای که در سال‌های دهه‌ی ۱۳۴۰ در ایران به میانجی اصلاحات حکومتی و «انقلاب سفید» انجام شد، چگونه انباشتی بود و با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در ایران دقیقا چه کرد. این موضوع مهمی است که ظاهرا باید پایه‌های سرمایه‌داری صنعتی مدرن در ایران را پی‌ریزی کرده باشد. انباشت سرمایه در ایران (که ایشان از آن مرتب یاد می‌کنند) در این مقطع بسیار مهم بر چه اساسی استوار بود و چگونه انجام شد. کدام سازوکارها این انباشت را پیش می‌بردند و نهادهای اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژیک چگونه این انباشت را حمایت می‌کردند. در ضمن وقوع یک «انقلاب صنعتی کوچک» در ایران به‌نظرم به‌نحوی جدی تردیدبرانگیز است. اگر به یاد بیاوریم که همه‌ی صنایعی که معتمدنژاد در بالا برشمرد از بیرون وارد می‌شدند و ایران ظرفیت علمی- زیرساختی، قابلیت سیاسی و سازوکارهای سرمایه‌دارانه یا نهادی- دولتی لازم برای ساخت و گسترش صنایع مستقلی از آن خود را نداشت و همواره در وضعیت وابستگی گسترده به حمایت‌های مالی و تخصصی و مدیریتی کشورهای اصلی باقی ماند و بازار واردات نسبتا بزرگی برای کشورهای بزرگ سرمایه‌داری محسوب می‌شد.

 

رابطه‌ی کشاورزی و صنایع شهری به کنار که هرگز بحث نمی‌شود (بحثی که برای تامین غذای پرولتاریای شهری و کاهش ارزش قوه‌ی کار آن‌ها و انباشت سرمایه اهمیت دارد)، آمار و ارقامی مبتنی بر میزان صادرات صنعتی یا کالاهای ساخت داخل و درآمد ناشی از آن‌ها و نقشی که در اقتصاد ایفا می‌کردند (و می‌کنند) هم ارائه نمی‌شود تا خواننده بداند که «یک انقلاب صنعتی کوچک» در این جغرافیا چه نتایجی برای اقتصاد کشور و برای رشد تکنولوژیکی آن به همراه آورده است. این هم به کنار، حتی این موضوع هم بررسی نمی‌شود که آیا این صنایع داخلی (ملی) می‌توانستند نیازهای بازارهای یکپارچه‌ی داخلی (اگر اصولا چنین بازارهایی هرگز در ایران ایجاد شده باشد) را رفع کنند یا خیر. بازارهای داخلی یکپارچه هم معمولا با تشکیل دولت‌ملت‌های قدرتمند و ایجاد زیرساخت‌های گسنرده‌ از قبیل ساخت جاده و راه، کشیدن خطوط راه آهن، ساخت فرودگاه‌ها و بندرگاهها و وسایل مختلف ترانسپورت و وسایل ارتباط جمعی و بسیاری چیزهای دیگر همراه است. در مقطع ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ چه اندازه از این زیرساخت‌ها برای ایجاد و تامین یک بازار داخلی یکپارچه فراهم بود؟ در ضمن وقتی بنا به نظر معتمدنژاد، دولت-ملت واقعی پس از انقلاب ۵۷ شکل می‌گیرد، باید در وجود بازارهای یکپارچه در دوره‌ی وقوع «انقلاب صنعتی کوچک» تردید کرد که یکی از شرط‌های لازم برای ایجاد سرمایه‌داری صنعتی است.

 

باقی مقاله‌ی معتمدنژاد هم جالب است. به نظر او همان‌طور که در بالا گفتم: «گذار به شکلی از دولت-ملت مدرن از نیمه‌ی سال‌های دهه‌ی ۱۳۶۰ به بعد در شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط شهری نقش به‌سزایی داشت. چرا که هم زمینه‌ی استخدام بخش مهمی از این گروه اجتماعی را فراهم کرد و هم موجب ایجاد یک اشرافیت نوین اداری شد». در ادامه می‌نویسند: «دستگاه اداری جدید و اشرافیت جدید بورکراتیک» که مطابق با دستور عمل وبر «اهل عقلانیت و حساب‌گری است و آینده‌نگر و سنجش‌گرا و کارآمد» بعد از انقلاب به‌وجود می‌آید.

 

من از اشارات ایشان به تشکیل دولت-‌ملت در ایران و تقویت آن پس از انقلاب ۵۷ درمی‌گذرم، چون این اشارات فاقد هرگونه تعریف و تبیین نظری و بحث‌های تاریخی-امپریک‌اند. اما در این رابطه فقط به یک موضوع «کوچک» اشاره می‌کنم. آن هم این‌که فرد متعلق به «دولت-ملت» ایرانی هرگز از بند سلطنت مطلقه‌ی سکولار پهلوی و ولایت مطلقه‌ی فقیه رها نشد که به یک شهروند برابر در مقابل قانون عمومی و صاحب اختیار و اراده‌ی خویش به‌معنای مدرن کلمه تبدیل شود؛ همان چیزی که مبنای عینی و اجتماعی «قرارداد» و تشکیل طبقات اجتماعی به‌معنای اخص کلمه است. بنابراین، بی‌توجهی به ساختار نهادی و سیاسی کشور و تمسک جستن به «چندبرابر شدن تعداد کارگران و کارخانه‌ها» و تکیه به این قبیل آمارهای خالی از محتوا یکی از ویژگی‌های اصلی بحث معتمدنژاد است. عبارت «ملت دولت»21، در مورد رژیم پهلوی و تلاش برای ساخت یک امت شیعی درباره‌ی رژیم پس از ۱۳۵۷ بیشتر راهگشا است، تا عبارت مدرن دولت-ملت. متاسفانه ایشان در این بی‌توجهی به ساختار سیاسی-نهادی و بافتار فرهنگی-حقوقی و رویه‌های قضایی-قانونی ناشی از آن‌ها تنها نیستند. این روش بحث پیرامون سرمایه‌داری (صنعتی) بودن ایران در آثار شماری از مورخان و پژوهش‌گران اقتصاد سیاسی ایران به‌چشم می‌خورد.

 

در پرتو آن‌چه در بالا به اشاره گفتم و در پرتو توصیف معتمدنژاد از «دستگاه اداری-بورکراتیک طبقه‌ی متوسطی» کشور و خصائل وبری آن، باید اضافه کنم که وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت سیاسی آن، وضعیت دستگاه بورکراتیک و کادرهای تکنوکراتیک آن، چه در سال‌های دهه‌ی ۱۳۸۰ و چه در دوره‌های بحرانی پس از آن، خود باید گواهی دهند بر وجود این «عقلانیت، حسابگری، آینده‌نگری، سنجش‌گرایی و کارآمدی». گمان نکنم نیازی باشد تا در این‌جا بر ورشکستگی دستگاه اداری-بورکراتیک-تکنوکراتیک کشور، بخشا به‌دلیل وجود ساختار دوگانه‌ی حکومت و دولت و بخشا به‌دلیل رشدنایافتگی دولت-ملت و همه‌ی نهادهای منشعب از آن و مهم‌تر از همه سرکوب رویه‌های دمکراتیک و پانگرفتن یک دمکراسی حداقلی در کشور تاکید کنم. جالب این‌که ایشان به وجود یک اقتصاد رانتی متکی به نفت و متمرکز در دست نهادها و موسسات اقتصادی و مالی وابسته به نظام ولایی هم اشاره‌ای نمی‌کنند چیزی که پایه و اساس اقتصاد ایران را می‌سازد. معتمدنژاد می‌نویسد: «واقعیت این است همان‌طور که ماکس وبر می‌گوید باید بین ثروت و سرمایه تمایزی گذاشت زیرا صاحب ثروت بودن به‌معنای سرمایه‌دار بودن نیست تولد یک طبقه سرمایه‌دار امری نیست که امرانه از طریق گذار یکشبه به "بازار و رقابت ازاد" ممکن باشد. تحکیم یک طبقه‌ی سرمایه‌دار همان‌طور که ماکس وبر نشان می‌دهد به‌تدریج با "هضم کردن و نهادینه کردن: ارزشها، روحیه، پیش‌امادگی، و منش‌های سرمایه‌دارانه شکل می‌گیرد. از این حیث روند "عقلانی شدن" وبری در سرمایه‌داری شدن ایران به تعویق افتاد اما در مرحله‌ی سوم یعنی طی سال‌های ۱۳۸۰ به‌نظر می‌رسد که این روند وبری از بالا و از پایین در حال انجام شدن است». تناقض موجود بین عمل این گروه‌های صنعتی مالی تجاری که معطوف است به سمت عقلانی شدن و دوام حمایت‌های غیرعقلانی از آنها که البته به نظر معتمدنژاد در کشورهای دیگری هم رواج داشته است، «عده‌ای را به این فکر انداخته که گویا در ایران سرمایه‌داری وجود ندارد و سرمایه‌داری رفاقتی میان گروه‌های ذینفع داریم». حالا می‌توانیم به‌بیان ایشان سرمایه‌داری ایران را تعریف کنیم: «نه دولتی است نه خصوصی. نه دولتی است نه بازارمحور بلکه نظامی اقتصادی است که بخش‌های مختلف آن (سرمایه صنعتی تجاری پولی مالی بانگی سرمایه مستغلات و نیز سرمایه واسطه‌گر) خلقه‌هایی از یک زنجیره منسجم و تفکیک ناپذیر را تشکیل می‌دهند: یک سرمایه‌داری شبکه‌ای انحصاری "سازمان یافته" که یوتوپیای بازار آزاد قادر به توضیح آن نیست». در پایان هم نمی‌دانم به چه دلیل می‌نویسند که: «زمانی پردودن نوشت که ثروت دزدی است و مارکس به او پاسخ داد که کوته‌بینی بیش نیست». آیا منظورشان این است که تحلیل‌‌گرانی که رژیم‌ سیاسی حاکم بر ایران را بی‌کفایت و غارتگر می‌نامند کوته‌بین‌هایی بیش نیستند؟ در این صورت باید تاریخ چهل ساله‌ی اخیر این کشور را دوباره بخوانند.

 

سرانجام معتمدنژاد نتیجه می‌گیرد که در ایران کنونی، گروه‌های کوچک اقتصادی تضعیف و یا نابود می‌شوند، اما در عوض (وسوسه می‌شوم بنویسم چه باک!) قدرت و تمرکز و درهم‌پیچیدگی سرمایه‌ی صنعتی-مالی-تجاری در شکل انحصارات تقویت می‌شود. این نتیجه‌گیری ما را به آغاز مطلب ایشان می‌رساند که از «سیاسی»‌بودن سرمایه‌داری و از تجربه‌ی پیوستن ژاپن به قافله‌ی سرمایه‌داری گفته بود که بر مبنای وجود گروه‌های قدرتمند و انحصارات استوار بوده است. با توجه به آنچه که تاکنون شرح داده‌ام به‌نظر نمی‌رسد که چنین قیاسی به‌جا و درست باشد، چون ورود ژاپن به سرمایه‌داری دوران امپریالیسم را با «انحصارات» حکومتی در ایران که موضوع آن‌ها تولید و اقتصاد واقعی نیست، در یک دسته‌بندی جای می‌دهد و به تفاوت ماهوی «دوران» امپریالیسم و دوران کنونی در «سرمایه‌داری جهانی» (که در بالا به اختصار شرح بسیار مختصری از آن به دست دادم) توجه نمی‌کند. این به کنار، تفاوت‌های دولت ژاپن در آن دوره با حکومت ولایی ایران کنونی به نظر ایشان هیچ اهمیتی برای خصلت «سرمایه‌داری» در ژاپن و در ایران ندارند.

 

پس از به‌پایان‌بردن مقاله‌ی معتمدنژاد، خواننده از خود می‌پرسد که بالاخره اقتصاد (نفتی و غیرنفتی) ایران چگونه عمل می‌کند؟ در ایران چه چیزهایی برای مصرف داخلی و چه چیزهایی برای صادرات تولید می‌شود؟ درآمد حاصل از این تولیدات داخلی و صادرات ناشی از آن‌ها چه اندازه است؟ روش‌های سازماندهی کار و تولید در شرکت‌ها و موسسات تولید و بازرگانی بزرگ و پراهمیت دقیقا چگونه است؟ چه تکنولوژی‌هایی در این موسسات تولیدی استفاده می‌شود؟ طبقه‌ی کارگری که پرداخت مزدهایش گاهی تا ماه‌های مدید به تاخیر می‌افتد، و از ناایمنی شدید اقتصادی در رنج است و از فردای خود مطمئن نیست چگونه می‌تواند پشتوانه‌ای برای «انباشت سرمایه‌ی صنعتی» باشد؟ «انباشت»ی که معتمدنژاد به دفعات از آن صحبت می‌کند، چگونه سازوکاری است؟ آیا به‌صرف نابودی یا تضعیف «گروه‌های کوچک» و تجمع و تمرکز قدرت اقتصادی در «انحصارات» (متعلق به نظام ولایی و سپاه پاسداران و بخش‌هایی از دولت) انباشتی انجام می‌گیرد؟ کدام کالاهای کلیدیِ کدام صنایع اصلی مبنای این انباشت است؟

 

ایشان اصلا و ابدا به موضوع تخریب گسترده و بی‌همتای طبیعت در همان سال‌های شکل‌گیری «بوروکراسی دوراندیش و اهل عقلانیت» اشاره‌ای نمی‌کنند، یعنی به اجرای طرح‌های هولناک سدسازی و خشکانیدن دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور، طرح‌های اقتصادی آب‌بری همچون تولید نیشکر و فولاد و نظایر آن. گذشته از این موضوع، یعنی بی‌تفاوتی وحشت‌انگیز این حاکمیت نسبت به محیط‌زیست، باید به این نکته نیز توجه کرد که مناطق کویری و بی‌آبی همچون اصفهان، یزد و کرمان کاندید جای‌دادن این دسته از صنایع آب‌بر در خاک خود می‌شوند. علت این اصرار بر جای‌دادن حتی همین توسعه‌ی بیمارگونه‌ی عاری از هرگونه عقلانیت در مناطق خاصی از کشور به ضرر بقیه‌ی مناطق این جغرافیا واقعا چیست؟22 شاید استدلال شود که این همه عواقب پیش‌بینی‌ناشده و ناخواسته‌ی آن نیت‌های خوب صنعتی‌سازی کشور بوده است. پیش‌کشیدن این استدلال باز هم گواهی می‌دهد به عقب‌ماندگی و بی‌قدرتی محض این بوروکراسی و استبداد نهادهای اصلی بالاتر که اجازه‌ی هیچ‌گونه تحقیق علمی و کارشناسانه را در هیچ زمینه‌ای نمی‌دادند و هنوز هم نمی‌دهند. به‌جز این، طرح چنین استدلالی به این‌معنا هم هست که معتمدنژاد، کسی که در یک کشور غربی زندگی می‌کند و از دغدغه‌های زیست‌محیطی و تخریب‌های گسترده‌ در اقتصاد سرمایه‌داری و رواج اقتصاد کازینویی قاعدتا خبر دارد، به وقت تحلیل اقتصاد ایران همه‌ی این دغدغه‌ها را کنار می‌گذارد و به آن‌ها بی‌اعتنایی پیشه می‌کند.

 

در ضمن لازم است وقتی از صنعتی‌شدن در کشوری با وسعت ایران سخن می‌گوییم به یاد داشته باشیم که مناطق وسیعی از این کشو ر(به‌ویژه مناطق سنی‌نشین) سهمی از این به‌اصطلاح صنعتی شدن و «مدرنیسم» ناشیانه و بی‌قاعده و بی‌حساب‌وکتاب برآمده از آن نداشته‌اند. امروز هم بیش از پیش روشن شده است که سهم منطقه‌ی همیشه به حاشیه‌رانده ‌شده‌ای همچون سیستان‌وبلوچستان جز ویرانی چیز دیگری نبوده است. سهم مردم منطقه‌ای به‌هر لحاظ غنی همچون خوزستان هم در نهایت ویرانی زیست محیط‌شان بود و تبعیض شدید ملی علیه عرب‌های این جغرافیا. به‌طور کلی تبعیضات آگاهانه و به حاشیه‌راندن‌های مناطق گسترده‌ای از کشور که حتی شامل حال آذربایجان هم می‌شود (منطقه‌ای که در گذشته صنایع وارداتی بیشتری را در خود جای داده بود)، باید در این بررسی‌ها و ارزیابی‌ها از وضعیت کشور وارد شود. تبعیضات دینی و اتنیکی (جنسیتی بماند) در یک سرمایه‌داری صنعتی دارای بوروکراسی و تکنوکراسی عقلانی و دوراندیش، باید به‌خودی خود علامت سوالی تلقی شود در برابر مفروضات نویسنده‌ی مقاله‌ی بالا.

 

 

 

اقتصاد سیاسی غارت

 

پرسش: نظریه‌پردازان ضداستعماری الگویی از سرمایه‌داری را در دولت‌های پسااستعماری تشخیص دادند که مبتنی بر تکرار دائم انباشت بدوی سرمایه است. به گفته آنها، این سرمایه‌داری لزوماً با تولید صنعتی ارزش‌افزایی نمی‌کند و شکل مهم انباشت در آن نه بر مبنای «سود» (حاصل مداخله مستقیم در فرآیند تولید) بلکه بر مبنای «اجاره» (رانت) است. یعنی «استخراج» ارزش بدون تولید و به‌واسطه‌ی امتیاز انحصاری صورت می‌گیرد که با سلطه‌ی سیاسی و انحصار خشونت پیوند مستقیم دارد و استثمار در آن با مکانیزم‌های سلب مالکیت و غارت یا چپاول گره می‌خورد. بر اساس روش‌شناسی مشابهی، برخی نظریه‌پردازان معاصر مارکسیست از اهمیت انباشت مبتنی بر اجاره و استخراج ارزش بدون مداخله در تولید در کاپیتالیسم معاصر حرف می‌زنند و می‌گویند مالیه به‌طور کلی و مالی‌سازی یکی از فرم‌های جدید آن است. نظر شما در این‌باره چیست؟

 

ف. اسدپور: اجازه دهید از بخش آخر پرسش شروع کنم و به بخش آغازین برسم. منظور از «فرم جدید» را متوجه نمی‌شوم. «فرم»هایی که سرمایه به‌معنای مورد نظر اقتصاد سیاسی مارکسی ‌تاکنون توانسته به خود بگیرد را در قسمت بالا به اختصار بحث کردم. ۱) سرمایه‌ی مرکانتالیستی یا تجاری، ۲) سرمایه‌ی لیبرالی مبتنی بر بازار آزاد رقابتی، ۳) سرمایه‌ی امپریالیستی یا انحصاراتی، و ۴) سرمایه‌ی فوردیستی و مصرف‌گرای میکسِ متکی بر شرکت‌های چندملیتی و دولت رفاه که حاوی یک توازن قوای طبقاتی جدی زیر رهبری سوسیال دمکراسی بود؛ چیزی که به جرح‌وتعدیل جدی سازوکارهای سرمایه منجر شده بود. امروز به نظر نمی‌رسد که با یک مرحله‌ی واقعی به‌معنای اخص کلمه در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دار‌ی روبرو باشیم، چون سرمایه‌ی مالی سوداگر و کازینویی، سرمایه‌ای واقعا مولد نیست، و به‌دلایلی که پیش‌تر شرح دادم در تولید ارزش‌های استفاده‌ای شاخص برای انباشت سرمایه(ی صنعتی مولد) درگیر نیست و به سوداگری و تجارت و رانت‌خواری مشغول است، چیزی که امیدوارم در آینده بتوانم بیشتر حول آن بنویسم.

 

در چهار دوره‌ای که در بالا برشمردم (به‌ویژه سه دوره‌ی اول) با سازوکارهای گسترده‌ی دولت بورژوایی روبرو بودیم، برای این‌که به‌اصطلاح «اکسترنالیتی»های منطق سرمایه را تا سرحد امکان برای آن «اینترنالیزه» کند، که این همه را در کاپیتال مارکس هم تا حدودی، به‌ویژه هنگام بحث از به اصطلاح انباشت اولیه، می‌توان مطالعه کرد. منظورم به‌ویژه قوه‌ی کار، زمین و پول است و بازاریابی برای صدور کالاهای سرمایه‌داری و گشودن دروازه‌های دیگر فرماسیون‌ها به روی سرمایه و مسائلی از این قبیل. به جز این کالاهای شاخصی وجود داشتند که برای شکل‌گیری یک رژیم انباشت، ارزش‌های استفاده‌ای کلیدی محسوب می‌شدند: در مرحله‌ی مرکانتالیسم: پشم، در مرحله‌ی لیبرالیسم: پنبه، در مرحله‌ی امپریالیسم: فولاد، و در مرحله‌ی سرمایه‌داری مصرف‌گرا: خودرو. منظور این است که ارزش‌های استفاده‌ای خاصی با قابلیت جذب بالای سرمایه‌گذاری «مولد» و تولید انبوه وجود داشتند که پایه و اساس انباشت را تشکیل می‌دادند. پس از جنگ دوم جهانی و شکل‌گیری دولت رفاه و ایجاد چندین دهه به اصطلاح صلح صنعتی (به‌علت توازن قوای بین کار و سرمایه و تغییر ماهیت اقتصاد و دولت)، سرمایه‌ که پیش از جنگ ناتوانی خود را برای ایستادن روی پای خود نشان داده بود، باز هم ضعیف‌تر شد. امکان آن وجود داشت که گذار دمکراتیکی ‌به‌سوی پساسرمایه‌داری صورت گیرد، اما به‌دلایل بسیاری این گذار انجام نگرفت. می‌توان در جای دیگری پیرامون علل عدم تحقق گذار دمکراتیک صحبت کرد. اما همین حالا به‌بیان این نکته بسنده می‌کنم که با ورود سرمایه‌داری به «مرحله»‌ی قمارخانه‌ای یا گسست بخش مالی از بخش اقتصادِ واقعی با شکلی از بربریت مواجه شده‌ایم که هنوز ابعاد آن برای ما شناخته شده نیست و به‌سادگی هم نمی‌توان پایانی برای آن متصور شد. بنابه آنچه که بالاتر گفته‌ام نتیجه می‌گیرم که «فرم» جدیدی از سرمایه در کار نیست؛ اگر منظورمان از سرمایه یک نظام اقتصادی منسجم تولیدی است مبتنی بر شکل خاصی از انباشت سرمایه و تولید ارزش‌های استفاده‌ای کلیدی.

 

اما درباره‌ی «انباشت مبتنی بر اجاره و استخراج ارزش بدون مداخله در تولید»، احتمالا منظور طرفداران این نظریه باید «کسب پول» بدون مداخله در تولید از راه تکیه بر رانت باشد، چیزی که به ایجاد یک اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ به‌معنای اخص کلمه نمی‌انجامد. ارزش مقوله‌ا‌ی کلیدی در بحث‌های مارکس است که از زمین استخراج نمی‌شود، بلکه از گرده‌ی کارگر و در بنگاه‌ها و کارخانجات خصوصی «استخراج» می‌شود. در واقع، بدون مداخله در تولید سرمایه‌دارانه که دورپیمایی و چرخه‌ی (ایده‌آل) آن را در بالا شرح دادیم، نمی‌توان ارزش تولید کرد. به‌همین دلیل به گمان من نمی‌توان استخراج انحصاری نفت از زمین به‌وسیله‌ی دولت‌های نفتی و یا استخراج مواد طبیعی و معدنی توسط دولت‌ها را استخراج ارزش نامید. اگرچه باید به آن‌چه در بالا گفتم این نکته را بیفزایم که استخراج نفت حتما یک فعالیت تولیدی بسیار مهم (اگر چه سخت طبیعت‌ستیز) بوده و هنوز هم تاحدی هست که در وقت خود نقش بسیار مهمی در ایجاد رژیم انباشت مربوط به مرحله‌ی فوردیستی-مصرف‌گرا در کشورهای اصلی سرمایه‌داری و همچنین ایجاد بحران در این رژیم انباشت بازی کرد و به جز این، سوخت فسیلی بسیار آلاینده‌ای است که باید هر چه زودتر از استخراج آن فاصله گرفت.

 

اما سلب مالکیت از بومیان یا مردم مناطق نفتی و نظایر آن، به‌گمان من، لزوما ارتباطی به انباشت سرمایه یا تکرار همیشگی «انباشت اولیه» ندارد. یک حکومت غیردمکراتیک زورگوی خودسر و فاقد تعهدات قانونی و سیاسی به جامعه و رها از «قراردادهای اجتماعی» می‌تواند همه چیز را غارت کند، به همه چیز چوب حراج بزند، بی‌‌آن‌که چنین غارت‌هایی ضرورتا به انباشت سرمایه و ورود آتی آن به دورپیمایی سرمایه‌ی صنعتی مولد منجر شوند. می‌توان پرسید که ایا ارتباطی بین این وضعیت غارت و چپاول در کشورهای به‌اصطلاح جهان سومی و بازار جهانی و نظم سرمایه‌دارانه‌ی تاکنون موجود هست یا خیر. پاسخ حتما مثبت است. علت هم این است که اگر تقاضا در بازار جهانی و کشورهای اصلی سرمایه‌داری برای مواد خام کشورهای فقیرتر افزایش یابد، یا گروه‌های حاکم بر کشورهای عقب‌نگه‌داشته شده و به‌اصطلاح توسعه‌نایافته نیاز به پول بیشتری بیابند، آن‌گاه فشارهای وحشیانه‌ای بر مردم بومی و سطح زندگی آن‌ها اعمال می‌شود تا درآمد بیشتری از داخل و خارج وارد صندوق‌های شخصی و حکومتی زمام‌داران کشور یا دسته‌‌جات تورچشمی و نزدیک به زمام‌داران بشود. بخشی از این پول انباشت شده در دوره‌هایی خرج ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فروش مواد خام به بازارهای جهانی و ورود تاسیسات صنعتی مربوطه شده است و یا برای مدرنیزاسیون صوری (بیش از همه) مناطق مرکزی کشور و تامین وفاداری اقشار نسبتا مرفهِ مصرف‌گرا هزینه شده است. طرح‌های صنعتی‌سازی نیمه‌و‌ناقصی بدون ارزیابی‌های جدی از شرایط طبیعی و انسانی و جغرافیایی به اجرا گذاشته شده که در نهایت نتایج هولناکی به‌بار آورده‌اند. معمولا هم به‌دلیل فقدان سازوکارهای دمکراتیک امکان برگشتن از راه رفته یا اصلا ممکن نیست یا وقتی ممکن می‌شود که کار از کار گذشته است؛ مانند نمونه‌ی سدسازی‌ها و طرح‌های مجتمع‌های ساخت فولاد و نظایر آن که در بالا به آن‌ها اشاره کردم. اگر گریزی به ایران بزنم، به‌گمانم امروز در پرتو تجارب به‌ویژه ۹۰ سال گذشته می‌توانیم نتیجه بگیریم که هیچ‌یک از این ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های مولد و نامولد، کشور ایران را به‌طور واقعی به سطح بالاتری از «تمدن» (حتی سرمایه‌دارانه‌ی تاکنون موجود) سوق نداده است.

 

سرمایه‌داری در کشورهای اصلی، یک بازار جهانی خلق کرده است که در آن همه‌گونه محصولاتِ تولیدشده به شیوه‌ای حتی غیرسرمایه‌دارانه هم به فروش می‌رود. این موضوع عجیبی نیست. تجارت با کشورهایی که سازوکارهای «زیربنایی و روبنایی» خاص کشورهای اصلی در آن‌ها هرگز دست بالا را نداشته است، منجر به آن می‌شود که سازوکارهای خشونت و غارت و فساد و انواع و اقسام استثمارهای پیشاسرمایه‌دارانه هرگز از عمل بازنایستند و گاهی تشدید هم بشوند، چیزی که به‌نظرم در پیوند با نظریه‌ی مراحل شاید بهتر قابل بحث باشد. مارکس در کاپیتال جلد یکم به‌خوبی از این سازوکار پرده برداشته و با لحتی معترض آن را شرح داده است.

 

 

 

پرسش: تکرار دائم انباشت بدوی سرمایه چیزی است که محمد مالجو هم در مقاله‌ی «انباشت به مدد سلب مالکیت» به ان اشاره کرده است. با توجه به بحث‌های بالا چگونه با این درک می‌توان برخورد کرد؟

 

ف. اسدپور: انتقادی که من به محمد مالجو دارم این است که روش‌شناسی منسجمی پیش نمی‌گذارد، با این‌که اذعان دارم، تلاش‌های جانانه‌ای می‌کند برای این‌که به داده‌های اقتصادی (که می‌دانیم در ایران با خست و سانسور شدید به بیرون درز می‌کنند) انسجام ببخشد و زحمت می‌کشد تا مفهومی مرکزی پیش بگذارد و اخبار و تکه پاره‌های آمار و ارقام درز کرده به بیرون از مراکز قدرت را معنایی کلی‌تر ببخشد. با این همه نمی‌تواند تصویری جامع از وضعیت حاد اقتصاد کشور به دست بدهد. انتقاد دیگری که من به مالجو دارم این است که برخی مفاهیم را تدقیق‌ناشده و خارج از آن دستگاه تئوریکی به کار می‌گیرد که معنای مفاهیم را در پرتو روابط درونی‌شان با یکدیگر و با تمامیتی که در خود جایشان داده، به آن‌ها اعطا می‌کند. معضل اصلی با او در این‌جا است که تعریف و تبیین نظام‌یافته‌ای از موضوع مورد بحث خود به دست نمی‌دهد که ظاهرا اقتصاد سیاسی مارکسی و ماهیت سرمایه‌داری است و به‌ویژه درباره‌ی تشریح چگونگی عملکرد سازوکارهای معطوف به انباشت موفق نبوده است. یکی از مقالات ایشان که شما هم به آن اشاره کردید: «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم»23 نام هیجان‌انگیز و پرطمطراقی دارد. من هم در این‌جا با توجه به پرسش شما تلاش خواهم کرد تا درک انتقادی خودم از آن مقاله را کمی مفصل بیان کنم. خواننده برای این‌که اشارات انتقادی مرا بهتر متوجه شود خوب است که به تصویر یا نمودار ترسیم شده در مقاله‌ی یادشده نگاهی بیندازد و سپس نوشته‌ی مرا بخواند.

 

نکته‌ی اول این‌که مفهوم مرکزی مقاله‌ی ایشان «انباشت» است (انباشت از راه سلب مالکیت)، اما واقعا در این مقاله بحثی درباره‌ی «انباشت» به‌معنای اخص کلمه صورت نمی‌گیرد: انباشت به‌معنای سازوکاری برای گسترش و بازتولید اقتصاد سرمایه‌داری. پس از خواندن مطلب متوجه شدم که منظور او در این مطلب، توضیح سازوکارهای یک به اصطلاح انباشت اولیه در ایران است و نه انباشت، آن‌طور که خواننده به اشتباه از عنوان مقاله درمی‌یابد.

 

نکته‌ی دوم این‌که مالجو چرخه‌ یا دورپیمایی سرمایه‌ی صنعتی را با جرح و تعدیل‌هایی برای توضیح وضعیت ایران برگزیده است. اما این جرح و تعدیل‌ها هیچ‌یک او را کمک نمی‌کنند تا موضوع انباشت یا بهتر بگویم معضل انباشت را در ایران به سرانجامی منطقی و نظری برساند. چون معضل انباشت در ایران ظاهرا به‌همان روشی که مارکس وجه تولید آسیایی را تعریف کرده است، در یک شکل جاودانی و ایستا درجا می‌زند و از حرکت رو به جلو عاجر است. انباشت در ایران به‌معنایی که مالجو توضیح داده، از حد انباشت اولیه فراتر نمی‌رود.

 

ابتدا اجازه دهید به تعریف مارکس از انباشت نگاهی بیاندازیم. مارکس در پاره‌ی هفتم از کاپیتال جلد یکم، تحت عنوان: «فرایند انباشت سرمایه» می‌نویسد: «تبدیل مبلغی پول به وسائل تولید و نیروی کار، نخستین مرحله از حرکت مقدار ارزشی است که قرار است به‌عنوان سرمایه عمل کند. این تبدیل در بازار، در قلمرو گردش، رخ می‌دهد. دومین مرحله از این حرکت، یعنی فرایند تولید زمانی کامل می‌شود که وسائل تولید به کالایی تبدیل شوند که ارزش آن بالاتر از اجزای تشکیل‌دهنده‌اش باشد، به‌بیان دیگر، به کالایی که شامل سرمایه‌ی اولیه‌ی پرداخت شده به اضافه‌ی ارزش اضافی است. سپس این کالاها باید به قلمرو گردش بازگردند، فروخته شوند، ارزش آن‌ها در پول تحقق پیدا کند، این پول بار دیگر به سرمایه تبدیل و همین فرایند مرتبا تکرار شود. این دور که پیوسته از مراحل یکسانی می‌گذرد، گردش سرمایه را تشکیل می‌دهد. نخستین شرط انباشت این است که سرمایه‌دار موفق شود کالاهای خود را بفروشد و بخش بیشتر پولی را که از فروش آن‌ها دریافت کرده بار دیگر به سرمایه تبدیل کند».24

 

مارکس بحث انباشت اولیه را در بحث انباشت سرمایه‌‌ی صنعتی (یعنی وقتی که سرمایه روی پای خود ایستاد و شیوه‌ی تولیدی خاص خود را بی‌نیاز از دولت و سازوکارهای آن استقرار بخشید) وارد نمی‌کند، زیرا فرایندی است متعلق به گذشته، فرایندی که طی آن بخش زیادی از رعایای روستایی هنوز وابسته به زمین در انگلیس از شرایط تولید برکنده و به بازار کار پرتاب شدند تا در کارخانجات صنعتی کارمزدی انجام دهند (در این میان، عده‌ی زیادی هم به‌عنوان بزهکار و راهزن و گدا و نظایر آن به دار آویخته شدند). یعنی انباشت اولیه در بیرون از دورپیمایی سرمایه به‌عنوان یک پیش‌زمینه‌ی تاریخی مهم جای می‌گیرد. اما در نمودار یا تصویری که در مقاله‌ی یادشده (انباشت به مدد سلب مالکیت) آمده است، انباشت بدوی یا اولیه در مرکز دایره‌ای نشسته که قرار به بازتکرار آن است. جایگاه انباشت بدوی یا اولیه در مرکز دایره‌ی دورپیمایی «سرمایه‌ی صنعتی ایرانی» کمی عجیب است. اگر انباشت اولیه بیرون از دایره جای می‌گرفت به این‌معنا می‌بود که در یک دوره‌ی تاریخی معین، «طبقه‌ی سرمایه‌دار صنعتی-تولیدی» در ایران پول کافی برای آغاز فعالیت خود یافته؛ فعالیتی معطوف به خرید وسایل تولید و قوه‌ی کار کالایی‌شده و در نهایت ارزش‌افزایی ارزش؛ و دست‌کم برای یک دوره‌ی تاریخی معین به فرایند تولید ارزش و تبدیل آن به سرمایه به‌نحوی بی‌وقفه ادامه داده است. اما وقتی انباشت اولیه در مرکز و درون دایره جای می‌گیرد، (همان‌طور که از توضیحات مالجو هم پیداست) منظور این است که این نوع انباشت، موضوعی است پیوسته در حال تکرار و بازگشت‌کننده. به‌عبارت دیگر، منظور باید این باشد که در ایران دورپیمایی سرمایه‌ی صنعتی نداریم و همواره باید به این نقطه‌ی صفر و غارت هر چه گسترده‌تر منابع طبیعی و اجتماعی بازگردیم.

 

ایشان در همان مقاله می‌نویسند: «گردش سرمایه هنگامی روان خواهد بود که دست‌کم هفت‌ گلوگاهِ اصلی در دورپیمایی سرمایه به‌خوبی تعبیه و حفاظت شده باشند. نقطه‌ی عزیمت چرخه‌ی سرمایه همواره نوعی انباشت غیرسرمایه‌دارانه‌ی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه به مدد آمیزه‌ای از قهر سیاسی و فساد اقتصادی و رویه‌های قانونی و عوامل تصادفی بوده است. در خلال چنین روندی است که زمینه برای اقلیتی از اعضای جامعه مهیا می‌شود تا در سایر حلقه‌های زنجیره‌ی سرمایه نقش‌آفرینی کنند».

 

به‌نظرم اگر کمی انتقادی با این خطوط مواجه شویم، متوجه خواهیم شد که مالجو فرایند شوم و تلخ غارت در ایران را «طبیعی‌انگاری» می‌کند. یک‌بار دیگر این جمله را بخوانیم: «نقطه‌ی عزیمت چرخه‌ی سرمایه همواره نوعی انباشت غیرسرمایه‌دارانه‌ی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه به مدد آمیزه‌ای از قهر سیاسی و فساد اقتصادی و رویه‌های قانونی و عوامل تصادفی بوده است». «همواره» یعنی دقیقا چندبار؟ در چه ابعادی؟ واژه‌ی «همواره» ظاهرا به‌این‌معنا است که باید همیشه آماده باشیم که دولت بعدی، یا حاکمیت بعدی هم همین غارت را از نو تکرار کند. پرسش این است که اگر با چنین وضعیت وحشتناکی روبرو هستیم، اگر با بازگشت پیوسته‌ی هجوم دولت حکومتی و نهادهای این استبداد قدرتمند به جامعه روبرو هستیم، آیا واقعا نیازی به نظریه‌های اقتصادی یا به اقتصاد سیاسی داریم؟ موضوع اقتصاد سیاسی اساسا و در وهله‌ی نخست، همان‌طور که شرح دادم، تولید ارزش است در قالب تولید ارزش‌های استفاده‌ای (تولید «ثروت») و همین به‌نحو روش‌مندی منجر می‌شود به بررسی چگونگی درهم‌آمیزی سازوکارهای انباشت سرمایه و کمک‌های دولت به این فرایند‌ از یک سو؛ و مقاومت طبقات و اقشار مختلف و همچنین باقیمانده‌های فرماسیون‌ قبلی غیرسرمایه‌دارانه و تمرد و آسیب‌پذیری طبیعت و نظایر آن در مراحل گوناگون توسعه و تطور سرمایه‌داری در تاریخ کشور هم از سوی دیگر. اگر ایران (در حکومت فقها) نتوانسته باشد به تولید گسترش‌یابنده و پیوسته‌ی ارزش در قالب ارزش‌های استفاده‌ای نائل آمده باشد، در این صورت نیازی هم نیست از مفاهیم و واژگان اقتصاد سیاسی (مارکسی و به جز آن) کمک بگیریم. زیرا در این‌صورت، بهترین راه برای توصیف اقتصاد این کشور یک روش التقاطی است که فرماسیون ایرانی را در وضعیت پیچیده‌ی سیاسی و اقتصادی نابسامان‌اش بحث کند. به وضعیت جهانی بپردازد و در پرتو آن به نقش حکومت و دولت‌های حکومتی در این جامعه اشاره کند و اقتصاد را با توجه به نقش‌آفرینی گروه‌های قدرتمند سیاسی و اقتصادی و اتحاد بین آن‌ها توضیح دهد. وضعیت طبقات کارگر و اقشار غیرحکومتی را هم در پرتو این وضعیت بحث کند. چون اقتصاد سیاسی به‌معنایی که من مد نظر دارم و در بالا شرح مختصری از آن به دست دادم، پاسخ‌گوی آن وضعیتی نیست که مالجو تصویر می‌کند.

 

منظورم این است که وضعیت توصیف‌شده در مقاله‌ی مالجو، وضعیتی سرمایه‌دارانه نیست. این وضعیت ربطی به انباشت سرمایه‌دارانه به‌معنای اخص کلمه در سطح یک دولت-ملت ندارد. این وضعیت به‌ویژه زیر حاکمیت ولایی بیشتر شبیه هجوم یک قوم بیرونی به یک قلمرو بیگانه در روزگاران گذشته می‌ماند که ثروت طبیعی و انسانی آن را خوان گسترده‌‌ای می‌دید برای یک غارت کوتاه‌مدت. اما حتی این قوم بیگانه‌ی مهاجم غارت‌گر هم پس از مدتی مجبور می‌شد به سازوکارهای اقتصاد معیشتی در سرزمین جدید گردن بگذارد و مدیریت اقتصاد آن را به عهده بگیرد (مارکس هم می‌گوید که برای این‌که چیزی غارت شود باید ابتدا چیزی تولید شده باشد)، چیزی‌که در مورد حاکمیت اسلامی کنونی نمی‌توان گفت؛ مگر این‌که «تولید و فروش» نفت را با اقتصاد واقعی در کشور یکی بگیریم. در وضعیتی که مالجو توصیف می‌کند تنها یک راه پیش پای یک اقتصاددان چپ‌گرا می‌تواند باشد: به «آن‌ها که گاو و گوسفندهایشان را کاکوس دزدیده است»25 بگوید که چه‌کاری برای پس گرفتن دارایی‌های‌شان باید انجام بدهند یا می‌توانند انجام بدهند. ظاهرا مالجو برای این پرسش اصلی پاسخی ندارد، اما پاسخی کمی سرراست‌تر به «مال باختگان» می‌دهد: دعوای بین سرمایه‌ی مولد و نامولد را باید به نفع اولی حل کرد. اما گذشته از این پرسش که این سرمایه‌ی مولد چیست و کجا یافت می‌شود، درعین‌حال باید پرسید که آیا این امکان اصولا در حاکمیت ولایی ممکن است؟

 

نکته‌ی جالب دیگر در این چرخه یا دورپیمایی سرمایه این است که در چرخه‌ی مورد نظر ایشان جایی به وسایل تولید تخصیص داده نشده، چیزی که یادآور تعریفی است که معتمدنژاد از سرمایه‌داری به دست داده‌بود. علت سکوت درباره‌ی وسایل تولید چه می‌تواند باشد؟ آیا علت این است که در ایران وسایل تولید ارزش و تبدیل آن به سرمایه و ثروت مادی وجود ندارد؟ آیا علت این است که مهم‌ترین منبع درآمد دولت و حکومت در ایران نفت است و نمی‌توان از نفت به‌عنوان وسیله‌ی تولید نام برد؟ نکته‌ی جالب دیگر این‌که بدون ذکر موضوع «وسایل تولید» و تمرکز آن‌ها در دست «طبقه‌ی سرمایه‌دار» که در دورپیمایی سرمایه (و حتی به هنگام انباشت اولیه) مسلم گرفته می‌شود، از کالایی‌سازی قوه‌ی کار یاد می‌شود. معلوم نیست که این قوه‌ی کار کالایی‌شده از سوی چه کسانی (کدام طبقه‌ی صاحب وسایل تولید) باید به‌کار گرفته شود. بگذریم از این‌که در بحث‌هایی که تاکنون مرور کردم هرگز گفته نمی‌شود که این قوه‌ی کار کالایی‌شده چه کالا/کالاهایی را با چه وسایل تولیدی و به چه‌شیوه‌ای و در کدام شاخه‌های تولیدی تولید می‌کند یا قرار است تولید کند. برای نمونه هنگامی‌که مارکس در کاپیتال درباره‌ی خلع مالکیت از روستاییان و دهقانان در انگلستان سخن می‌گوید، همزمان از سرمایه‌ی مرکانتالیستی و «شیوه‌ی تولید مبتنی بر سفارش اجناس به روستاییان» (putting out system) سخن می‌گوید که خود بخشی از سازوکارهای سرمایه‌داری انگلستان و انباشت متکی بر پشم و منسوجات پشمی است؛ انباشتی که همزمان و موازی با سلب مالکیت از روستاییان انجام می‌گیرد. منظورم روشن است: در بحث‌های مالجو تصویری از اقتصاد واقعی در ایران به‌دست داده نمی‌شود. چنین چیزی فقط در صورتی ممکن است که یک اقتصاد واقعی (مشغول تولید کالاهای مورد نیاز مردم) در ایران نداشته باشیم.

 

در ادامه‌ی بحثِ مالجو، در همان نمودار، کالایی‌سازی طبیعت در این دورپیمایی وارد شده است، درحالی‌که در فرمول سرمایه‌ی صنعتی مارکس، کالاشدگی زمین که طبقه‌ی سرمایه‌دار صنعتی روی آن کارخانه و بنگاه به پا می‌کند پیش‌فرض گرفته شده است. مارکس در بخش دیگری از همان پاره‌ی هفتم می‌نویسد: «سرمایه‌داری که ارزش اضافی تولید می‌کند، یعنی کاری که ارزش آن را پرداخت نکرده مستقیما از کارگران بیرون می‌کشد و آن را در کالاها تثبیت می‌کند، مسلما نخستین تصاحب‌کننده‌ی این ارزش اضافی است، اما به‌هیچ‌وجه آخرین مالک آن نیست. او باید آن را با سرمایه‌دارهایی که کارکردهای دیگری در کل تولید اجتماعی دارند، یعنی مالک زمین و غیره شریک شود … تولیدکننده‌ی سرمایه‌دار همچون صاحب کل ارزش اضافی، یا به‌بیان بهتر، به‌منزله‌ی نماینده‌ی تمام کسانی که همراه با او در این غنیمت سهیم هستند، مورد توجه ماست…».26 بنابراین، آن‌چه مارکس در این فرمول فرض کرده در مراحل مختلف تاریخی حیات سرمایه‌داری تغییراتی می‌کند، اما به‌هرحال کالایی‌سازی زمین و طبیعت، همراه با کالایی‌سازی قوه‌ی کار، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شیوه-ی تولید سرمایه‌داری است. اما آیا «… کوهپایه خواری‌ها، کوه‌خواری‌ها و به‌طور کلی انواع زمین خواری‌ها، تصرف حریم رودخانه‌ها و روددره‌ها… و مجموعه پرشمار دیگر»27 کالایی‌سازی طبیعت به شمار می‌آید یا غارت بی‌حدوحصر منابع طبیعی کشور؟ آیا این همه چیزخواری‌ها در طبیعت و شهر و گورستان و غیره، در ادامه به تمرکز زمین در دست یک «طبقه»ی زمین‌دار یا رانت‌خوار می‌انجامد و سپس هم این زمین‌ها به کار کشت و یا صنعت اختصاص داده می‌شوند، یا با یک انباشت زمین به خاطر فواید سوداگرانه‌ی آن روبرو هستیم؟

 

در ضمن همان‌طور که در بالا گفته شد وجود طبقه‌ی کارگر حاضر و آماده‌ی استثمار (کالایی سازی قوه‌ی کار) هم مستلزم وجود کالاشدگی زمین به‌طور پیشینی است یعنی کنده شدن آنان از زمین و شرایط تولید در جامعه‌ی روستایی. این فرایند هم بنابه گواهی مورخان در دهه‌ی ۱۳۴۰ انجام شد، بی‌آن‌که یک طبقه‌ی سرمایه‌دار صنعتی در کشور شکل گرفته باشد، یا برنامه‌ای برای صنعتی‌کردن کشاورزی وجود داشته باشد. بنابراین، در ایران، مدت‌ها است که سلب مالکیت از مردمان فرماسیون پیشاسرمایه‌داری قبلی پشت سر گذاشته شده است و دیگر در «مرحله‌ی آغازین» به سر نمی‌بریم. موضوع این نیست که «انباشت» در کشور انجام نشده است و حالا باید «همواره» به غارت (همان‌چیزی که مالجو انباشت از راه سلب مالکیت می‌خواندش) راضی شویم؛ موضوع این است که کشور ساختارهای مستحکم سرمایه‌دارانه (صنعتی-تولیدی) نداشته و ندارد و نخواهد داشت. امروز هم که «سرمایه‌داری جهانی» در وضعیت عقب‌نشینی از منطق سرمایه به سر می‌برد، توضیح وضعیت خاص ایران مستلزم مفاهیم و ابزارهای تشریحی دیگری است و با تمسک به نظریه‌ی انباشت اولیه نمی‌توان این اوضاع یغماگرانه را توضیح داد.

 

مالجو سپس در حلقه‌ی بعدی «ایجاد توازن بین سرمایه‌ی مولد و نامولد» را جای می‌دهد. منظور باید این باشد که وقتی این غارت گسترده‌ی طبیعت و فضای زیست شهری انجام شد حالا باید بین سرمایه‌ی مولد و نامولد توافقی صورت بگیرد، یا احتمالا دولت مبتنی بر حاکمیت مطلقه‌ی ولایت فقیه پادرمیانی کند و از سهم هیئت‌های عزاداری و مداحان و انواع و اقسام «مراکز فرهنگی و نهادهای دینی و غیردولتی» و مراکز امنیت‌خانه‌ها کاسته و سهم بیشتری از این غارت منابع عمومی را به بخش «مولد» واگذار کند، تا در «تولید» سرمایه‌گذاری کند. معنای چنین سخنی به‌تلویح این است که ما حتی به این هم راضی هستیم که طبیعت و محیط‌زیست و فضای زندگی ما را ویران کنند، به‌این‌شرط که سرمایه‌ی مولد از قِبل غارت و نابودی حیات در این جغرافیا، «سرمایه»ای نصیب‌اش بشود و چیزی تولید کند و بفروشد. اما این سرمایه‌ی صنعتیِ مولد فرضی، چه چیز (آلاینده‌ی زیست‌محیطی) دیگری باید تولید کند که پیش‌تر «تکنوکراسی طبقه‌ی متوسطی دوراندیش و عقلانی» سرسپرده‌ی دولت حکومتی «مولد» نفت با پالایشگا‌ه‌‌ها و تاسیسات مستهلک و طرح‌های به‌اصطلاح کشت و صنعت‌اش نکرده است؟ این پرسشی جدی است که اندیشیدن حول آن برای طرح یک برنامه‌ی اقتصادی حتی اندکی عقلانی اهمیت بسیار زیادی دارد.

 

در حلقه‌ی بعدی، «ایجاد تقاضای موثر» وارد می‌شود. در این‌جا هم ظاهرا چشم امید نویسنده به دولت دوخته شده است که بتواند این تقاضای موثر را برای «سرمایه‌‌ی مولد» ایجاد کند؛ حال‌آن‌که با توجه به سوابق این اصلاح‌طلبان، چشم امیدداشتن به ایشان شگفتی آور است28.

 

در حلقه‌ی بعدی به‌طرز نومیدانه‌ای از «سودآوری کافی» سخن می‌رود، درحالی‌که می‌دانیم سود فقط ناشی از اخد ارزش اضافی در سپهر تولید نیست، بلکه به سرمایه‌ی ثابت هم وابسته است، دقیقا همان چیزی که در دورپیمایی مورد نظر مالجو اصلا وارد نشده است. حلقه‌ی نهایی هم عبارت است از: «انباشت سرمایه به روش سرمایه‌دارانه». یعنی این‌که از این پس وارد مرحله‌ی «لیبرالی» سرمایه‌ی ایرانی می‌شویم، تا انباشت سرمایه‌دارانه انجام بگیرد.

 

انباشت اولیه‌ای که مارکس در کاپیتال شرح می‌دهد، پیش‌درآمدی بود بر ورود به مرحله‌ی سرمایه‌داری لیبرالیستی و تولیدبنیاد که قوه‌ی کار کالایی‌شده در روستاها می‌توانستند کارگران ساده و کم‌مهارت آن را تشکیل بدهند. در ایران معلوم نیست قوه‌ی کار جدیدا کالایی‌شده قرار است به کدام مشاغل گماشته شود. آیا با وجود میلیون‌ها بیکار هنوز هم سرمایه‌‌ی ایرانی به کالایی‌سازی قوه‌ی کار نیازمند است؟ کدام مشاغل‌اند که این کارگران فقیر جدید باید در آن‌ها مشغول به کار شوند تا از گرده‌شان ارزش اضافی استخراج شود؟ در نبود بحث‌های اقتصادی انضمامی خواننده نخواهد دانست که چرا مالجو به این مفهوم (انباشت اولیه) دست انداخته و آن را برای توضیح وضعیت ایران استفاده می‌کند.

 

بنابراین، در مدل «سرمایه‌داری ایرانیِ همواره در حال انباشت اولیه»، که گمان می‌کنم نظرات مالجو را خوب قالب می‌گیرد، دولتِ اهل تولید و سرمایه‌گذاری مولد از یکسو، و وجود یک طبقه‌ی اهل تولید و سرمایه‌گذاری مولد هم از سوی دیگر، پیش‌فرض گرفته شده است. این نیز موضوعی است قابل بحث که به‌دلیل چارچوب بسیار محدود تحلیل‌های مالجو نمی‌توان بیش از این روی آن درنگ کرد.

 

اما پس از بحث بالا، می‌خواهم به چند موضوع دیگر اشاره و بحث را به‌پایان بیاورم. نکته اینجاست که نخستین گام در چرخه‌ی انباشت صنعتی وجود پول حاضر و آماده در دست گروهی از افراد جامعه (طبقه‌ی سرمایه‌دار) است که با آن می‌توانند کالا (قوه‌ی کار و وسایل تولید و مواد خام) خریداری کنند و روی زمین کالایی‌شده‌ی روبیده از جماعت روستایی که اینک مال «طبقه‌ی زمین‌دار» است، تولید را انجام بدهند. مالجو برای پیداکردن «مصالح» لازم برای شروع دورپیمایی سرمایه (پول و کارگر «آزاد» و زمین روبیده شده از روستاییان و رعایا) به نظریه‌ی انباشت به مدد سلب مالکیت توسل می‌جوید. اما پرسشی که در این میان طرح می‌شود به این شرح است: مگر پول و قوه‌ی کار کالایی‌شده و زمین کالایی‌شده به قدر کافی در داخل کشور مهیا نیست که بتوانند نیازهای سرمایه‌‌ی صنعتی را پوشش دهند؟ مگر در عصر مالیه‌ای‌شدن اقتصاد، یافتن پول برای سرمایه‌داران ایرانی مشکل عمده‌ای به شمار می‌آید؟ مگر نه این که این «پول اولیه» و مبالغی بسیار بیشتر از آن، در دست نظام ولایی و «طبقه‌ی حاکم» وجود دارد و نیازی نیست که مردم بیش از پیش خانه خراب شوند و تخریب تمام‌عیار طبیعت و زمین و بافت شهری صورت بگیرد تا پول فراهم شود. یادمان هست که معتمدنژاد از پول و سرمایه‌ی عظیم گرد‌آمده در دست «انحصارات صنعتی-بازرگانی-مالی» سخن می‌گفت. اگر چنین باشد که هست،29 باید از مالجو پرسید با وجود «انباشت» و تمرکز مقادیر عظیم پول در دست «انحصارات» حکومتی و دولتی، واقعا چه نیازی هست که از «انباشت اولیه» سخن بگوییم؟ با وجود میلیون‌ها کارگر (تحصیل‌کرده) چرا باید هنوز از کالایی‌سازی قوه‌ی کار داد سخن بدهیم و چرا باید ویران‌سازی طبیعت و منابع طبیعی ایران را «کالایی‌سازی طبیعت» بنامیم؟ چرا باید مفاهیمی را که برای توصیف یک دوره‌ی تاریخی بسیار ویژه به‌کار گرفته شده‌اند برای توضیح وضعیت کنونی ایران استفاده کنیم؟

 

نکته‌ی پایانی این‌که: مالجو بی‌توجه به وضعیت «سرمایه‌داری جهانی» و معضلات جدی آن از قبیل بیش‌انباشت و انباشت‌زدایی متعاقب، سرمایه‌‌ی مالی منفصل از اقتصاد واقعی (سرمایه‌دارانه)، فقدان یک رژیم انباشت صنعتی جدید می‌نویسد که بخشی از «انباشت اولیه» در داخل ایران به «انباشت در خارج» می‌پیوندد. اگر این‌گونه باشد که مالجو می‌گوید، آن‌گاه معنای «انباشت اولیه» هم تغییر می‌کند. انباشت اولیه‌ بنا‌به ماهیتِ خود یکی از سازوکارهای اصلی کالایی‌سازی زمین و قوه‌ی کار در چارچوب دولت-ملت‌های اروپایی بود که به تسریع پویش سرمایه‌دارانه‌ در بخش کشاورزی و صنعت انجامید. اما حالا این به‌‌اصطلاح انباشت اولیه‌ی پایان‌ناپذیر در ایران معنای انباشت پول را به خود گرفته است، انباشت پولی که ناشی از غارت بی‌حدوحصر منابع طبیعی و انسانی و اجتماعی و اقتصادی در ایران است و تخریب هراس‌انگیز طبیعت این منطقه‌ی وسیع جغرافیایی. خروج بخشی از این پول از کشور نیز همچون پیوستن آن به چرخه‌ی انباشت سرمایه در سطح جهانی تعبیر می‌شود. بالاتر در بحث‌ پیرامون «سرمایه‌داری جهانی» از وضعیت وخیم آن و گسترش شدید اقتصاد قمارخانه‌ای گفتم و این‌که حتی موسسات بانکی کشورهای بسیار خوش‌نامی همچون دانمارک هم از شرکای خود در آمریکا و کشورهای بزرگ اروپایی عقب نمانده‌اند و در مسیر سوداگری با آن‌ها سهیم هستند. بنابراین، معلوم نیست که این پول در کدام چرخه‌ی «انباشت» جهانی قرار است وارد شود. چندی پیش در مقاله‌ی «بورژوازی اسلامی»30 در انتقاد از استفاده‌‌ی نادقیق و نادرست مالجو از مفهوم کلیدی انباشت در مصاحبه‌هایش نوشتم:

 

«از سوی دیگر، اصطلاح "انباشت سرمایه" نیز اصطلاحی است که از سوی بعضی از اقتصاددانان چپ‌گرای داخل ایران به سهولت استفاده می‌شود. اما از بحث‌های آنان روشن نمی‌شود که منظورشان از انباشت سرمایه دقیقا چیست؟ به‌عنوان نمونه، محمد مالجو به‌کرات از این اصطلاح استفاده می‌کند، بی‌آن‌که بحث‌های گسترده‌ی تئوریک حول این مفهوم را ضمیمه‌ی پژوهش‌ها و مصاحبه‌های خود کند. شناسایی الگوی انباشت در اقتصاد سیاسی مارکسی، معمولا همراه است با شناسایی شکل غالب سرمایه در یک دوره‌ی تاریخی معین از رشد و توسعه‌ی سرمایه‌داری (نظریه‌ی مراحل) که هسته‌ی اصلی‌اش برتری سرمایه‌ی صنعتی (یعنی اولویت‌دهی به نیازهای آن) است. شکل غالب سرمایه در یک دوره‌ی مشخص تاریخی هر چه که باشد، مدل(های) انباشت و چگونگی انتشار آن(ها) در سطح جهانی و در سطح صوت‌بندی‌های اجتماعی خاص را بازنمایی می‌کند. در اقتصاد سیاسی مارکسی (با تفسیر ژاپنی-کانادایی آن) تاکنون چهار دوره‌ی تاریخی در طول حیات سرمایه‌داری شناسایی شده است: سرمایه‌داری مرکانتالیستی (تجاری)، سرمایه‌داری لیبرالیستی (صنعتی)، سرمایه‌داری امپریالیستی (مالی)، و سرمایه‌داری مصرفی (فوردیستی، اقتصاد مختلط یا میکس). بنا به این رویکرد، از دوره‌ی فوردیستی به‌بعد، سرمایه‌داری وارد فاز خروج از تاریخ شده است که اینک با نام نولیبرالیسم یا سرمایه‌داری قمارخانه‌ای نیز شناخته می‌شود».

 

فهم و توضیح دقیق‌تر سازوکارهای انباشت سرمایه در یک دوره‌ی تاریخی معین نیز منوط است به مطالعه در سازوکارهای انباشت (مدل‌های موفق آن) در کشورهای اصلی یا مرکز، تا سپس در پرتو این مطالعه به وضعیت خاص یک کشور معین مثلا ایران بپردازیم. این روش، یعنی از کلی به جزیی، یا از عام به خاص گراییدن را نیاز داریم، چون اقتصاد سرمایه‌داری (دست‌کم تاکنون) کلیتی را تشکیل می‌دهد که اجزای آن تاحدی بیان‌کننده‌ی حرکت‌‌ها و گرایشات کلی آن هستند. بنابراین، با توجه به این حرکت از کل به جزء، از عام به خاص است که می‌توانیم هم‌پوشانی‌ها و تضادها، همگرایی‌ها و واگرایی‌های بین مدل‌های انباشت در سطح بین‌المللی (جهانی) و سطح ملی-منطقه‌ای را بحث کنیم. برای نمونه مالجو روشن نمی‌کند که جهان کنونی در چه دوره‌ای از توسعه (یا ضدتوسعه‌)ی سرمایه‌داری به سر می‌برد، مدل‌های انباشت سرمایه در مراکز جهان سرمایه‌داری چگونه است و در این دوره‌ی خاص (که بسیاری آن را دوره‌ی گذار به پساسرمایه‌داری می‌خوانندش) کدام شکل از سرمایه (تجاری، صنعتی، مالی، قمارخانه‌ای) دست بالا را دارد. در همین راستا باز هم مشخص نمی‌کند که در ایران با فرادستی کدام شکل از سرمایه روبرو هستیم که با ارجاع به آن می‌توانیم از «انباشت سرمایه» سخن بگوییم. خلاصه بگویم وقتی مالجو از انباشت سرمایه سخن می‌گوید روشن نمی‌کند که: ۱)‌ چه شکلی (یا شکل‌هایی) از سرمایه در سطح جهانی غالب است و کدام شیوه‌ها‌ی انباشت در سطح کشورهای اصلی اقتصاد جهانی در حال عمل است، یا به‌عبارتی در کدام مرحله ازتوسعه (یا ضدتوسعه)‌‌ی سرمایه‌داری به‌سر می‌بریم؛ و ۲)‌ آیا ایران هم به‌عنوان عضوی از این مجموعه‌ (حاشیه‌ای از سرمایه‌داری جهانی) از همین مدل‌های انباشت سرمایه پیروی می‌کند یا خیر. اگر آری باید سازوکارهای آن را هم توضیح بدهیم و اگر خیر، باز باید روشن کنیم که چرا چنین نیست. آن‌چه که مالجو زیر عنوان «انباشت سرمایه» شرح می‌دهد، بیش از هر چیز به یک غارت بی‌حدوحصر شبیه است. به این‌معنا که پیونددادنِ وضعیت توصیف‌شده در بحث‌های پژوهشی او با مقولات خاص اقتصاد سیاسی (انباشت سرمایه) پردشوار است.

 

نتیجه می‌گیرم: مالجو مسائل را به نام واقعی آن‌ها نمی‌خواند و مفاهیم اقتصاد سیاسی مارکسی- انتقادی را در بهترین حالت نادقیق استفاده می‌کند. به خواننده نمی‌گوید: در ایران چیزی به نام انباشت سرمایه به‌معنای اخص کلمه نداریم. آن‌چه در ایران انجام می‌شود غارت بی‌حدوحصر منابع طبیعی و ثروت اجتماعی و از آن بدتر تخریبی بی‌بازگشت است که تاثیرات آن را به‌ویژه بر طبیعت و محیط‌زیست کشور می‌توان ملاحظه کرد. این غارت به دست عوامل و عناصر و وابستگان حکومت ایران انجام می‌شود و سپس بخشی از آن در کشورهای همسایه یا حتی مرزهایی دورتر که «امنیت ملی» حاکمیت را تعریف می‌کنند، خرج می‌شود و بخش دیگری هم راهی مناطق دیگری می‌شود که دقیقا نمی‌دانیم در آن مناطق چه اتفاقی برای ثروت پولی غارت‌شده در ایران می‌افتد. بخش بسیار کمتری هم صرف هزینه‌های داخلی می‌شود.31 مالجو در مصاحبه‌ای اخیرتر چنین می‌گوید: : «وقتی از مسئله‌ای مشخص و انضمامی در اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم همواره می‌کوشیم راه‌حل‌هایی که ارائه می‌دهیم بی‌تناسب با نوعِ توازن قوایی نباشد که در جامعه جاری و ساری است. گرچه برای تکوین سوژه‌های مترقی به سهم ناچیز خودمان می‌کوشیم، اما وجود سوژه‌ها و عاملیت‌هایی را که هنوز شکل نگرفته‌اند مفروض نمی‌گیریم، حالا هر قدر هم که دل‌بسته‌شان باشیم. به وام از طعنه‌ی زیرکانه‌ی لنین، ما اهل «عبارت‌پردازی‌های انقلابی» نیستیم، نمی‌خواهیم شعارهای آتشینی سر دهیم که مجذوب‌کننده و سکرآورند اما با توجه به نوع توازن قوا دست‌کم این‌جا و اکنون تحقق‌ناپذیرند».32

 

البته از مالجو انتظار سردادن شعارهای آتشین و عبارت‌پردازی‌های انقلابی نداریم، اما انتظار داریم که صورت‌مسئله را درست طرح کند و مفاهیم را با دقت به کار ببرد. انتظار داریم وقتی به «سرمایه‌ی مولد» ارجاع می‌دهد توضیحاتی را ضمیمه‌ی این عبارت کند تا خواننده بداند منظور از سرمایه‌ی مولد دقیقا چه نوع سرمایه‌ای است و این سرمایه کجا یافت می‌شود و قرار است چه چیزی تولید کند که مبنای انباشت سرمایه‌دارانه در ایران باشد.

 

نزد مراد فرهادپور هم اصطلاح «انباشت اولیه» را مشاهده می‌کنیم؛ اصطلاحی که تازگی‌ها در ایران به‌کرات استفاده می‌شود. وی جایی می‌نویسد:

 

«با تکیه بر نقد درونی یا درون‌ماندگار مارکس می‌توان گفت منطق سرمایه و منطق دولت در مفهوم "انباشت اولیه" به هم می‌رسند که مهم‌ترین گره‌گاه و محل تلاقی سرمایه و دولت در کل اندیشه اوست. تعریف اولیه مارکس از مفهوم انباشت اولیه در اواخر جلد اول کاپیتال ارائه می‌شود تحت عنوان "انباشت به‌اصطلاح اولیه سرمایه". "انباشت اولیه سرمایه" را آدام اسمیت جعل کرده بود و مارکس به کنایه به آن اشاره می‌کند. مارکس به انباشت اولیه به‌مثابه مفهومی عمدتاً اقتصادی و مربوط به کمیت سرمایه اولیه اشاره می‌کند، ولی مثل همیشه در ادامه جوهر آن را به‌عنوان یک رابطه اجتماعی-تاریخی مشخص می‌کند. مفهوم «انباشت اولیه سرمایه» سه مؤلفه عمده دارد: الف) کنده‌شدن مولدان مستقیم از وسایل، ابزارها و روابط تولیدی حاکم؛ ب) متمرکزشدن وسایل تولید یا سرمایه در دست شماری اندک؛ ج) تحقق سلب مالکیت همگانی و تمرکز ثروت از طریق کاربرد زور ماوراء اقتصادی که مثال اصلی و عمده آن همان کاربرد قدرت دولتی و زور قانون است. مثال اصلی مارکس نیز مثل همیشه مورد اقتصاد انگلستان است که به زوال فئودالیسم و سلب مالکیت عمومی از مراتع و جنگل‌ها و تمرکز زمین به‌عنوان ابزار اصلی تولید در دست معدودی بزرگ‌مالک، تبدیل دهقان‌ها به کارگران فقیر و مزدبگیر و نهایتاً سرمایه‌دارانه‌کردن کشاورزی به‌مثابه شکل اصلی تولید اشاره دارد. مثال دیگر اما پدیده بسیار وسیع‌تر و متنوع‌تر استعمار است و همچنین ادامه امروزی آن در قالب استعمار نو که به‌وضوح می‌توان مثلاً در سلب مالکیت و غارت مردم کنگو توسط شرکت‌های چندملیتی و گروه‌های شبه‌نظامی یا غارت منابع اقتصادی ملت‌های جهان سوم و چهارم توسط آمریکا، چین و دولت‌های اروپایی دید. اما مهم‌ترین نکته در نقد تعریف مارکس و مارکسیسم ارتدوکس از انباشت اولیه مسئله "تداوم و تکرار" آن است. انباشت اولیه سرمایه به‌هیچ وجه "اولیه" و منحصر به آغاز سرمایه‌داری نیست، بلکه سلب مالکیت از مردم به یاری زور ماوراء اقتصادی همیشه تدوام داشته و در قالب چرخه‌های متناوب تکرار می‌شود و اوج می‌گیرد. از رزا لوگزامبورگ تا سیلویا فدریچی، ورنر بونه‌فلد و ماسیمو دی‌آنجلس در زمانه ما، این نقد را مطرح کرده و بسط داده‌اند. تکرار خاستگاه و آغاز مهم‌ترین ویژگی یک پدیده تاریخی است. فرق پدیده‌های تاریخی و غیرتاریخی درست همین‌جاست. تاریخ نه خط مستقیم بلکه دنباله‌ای از دایره‌ها است که تکرار تنش‌ها و تناقضات اولیه برسازنده خود این پدیده است. اگرچه تکرارها بحران‌زا هستند، با طرح دوباره‌ی تناقضات، امکان تحول تاریخی، بروز گسست و مبارزه برای خلق امر نو را ممکن می‌سازند. بنابراین انباشت اولیه همواره پدیده‌ای اقتصادی و سیاسی بوده است. درواقع پرسش‌نکردن از شکل یا بهتر بگوییم شکل‌های گوناگون گذر به سرمایه‌داری یکی از عوامل مهم شکست عملی و نظری در فهم و تجربه شکل‌ها و طرق گوناگون گذر به ورای سرمایه‌داری و درنتیجه ایجاد بحران در ماتریالیسم تاریخی بوده است.»33

 

می‌توان انتقادی را که در بالا شرح دادم به فرهادپور هم تسری داد و گفت او هم بی‌توجه به مراحل گوناگونی که سرمایه‌داری از سر گذرانده است به بازگشت «پیوسته» یا به‌بیان خود فرهادپور «تداوم و تکرار» انباشت اولیه اشاره می‌کند. تفاوت فرهادپور با مالجو در این‌جاست که او با صراحت به موضوع غارت منابع طبیعی در کشورهای جهان سوم اشاره می‌کند و با این‌حال این غارت را به مفهوم انباشت اولیه پیوند می‌زند. مفهومی که با غارت محض و تخریبِ پیش‌تر تصورناپذیری که تجربه می‌کنیم مرتبط نیست. غارت کنونی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر یک چیز است و انباشت اولیه‌ای که در انگلیس رخ داد و مارکس آن را «معصیت اولیه» نامید (که با توجه به جمله‌بندی مارکس باید گفت به معصیت‌های بعدی سرمایه‌دارانه منجر شد)، یک چیز دیگر. مارکس در فصل بیست‌وچهارم از جلد یکم کاپیتال درباره‌ی انباشت اولیه و پیش‌فرض‌ها و نتایج آن می‌نویسد:

 

«…با این دو قطبی شدن بازار کالایی (کارگر به‌اصطلاح آزاد در یک سو و سرمایه‌دار صنعتی در سوی دیگر) است که شرایط بنیادی تولید سرمایه‌داری وجود می‌یابد. به‌محض آن که تولید سرمایه‌داری جایگاهی خودمختار می‌یابد نه‌تنها این جدایی را حفظ می‌کند، بلکه آن را در مقیاسی همواره گسترش‌یابنده بازتولید می‌کند. بنابراین، این فرایند که مناسبات سرمایه‌داری را ایجاد می‌کند، نمی‌تواند چیزی جز فرایند جدایی بین کارگر و مالکیت بر شرایط کارش باشد؛ فرایندی که از یک سو وسایل معاش و وسایل تولید اجتماعی را به سرمایه و از سوی دیگر تولیدکنندگان بی‌واسطه را به کارگران مزدبگیر تبدیل می‌کند. بنابراین، به‌اصطلاح انباشت بدوی، چیزی جز فرایند تاریخی جدایی تولیدکننده از وسایل تولید نیست. … ساختار اقتصادی جامعه‌ی سرمایه‌داری از ساختار اقتصادی جامعه‌ی فئودالی سر برآورده است. انحلال ساختار جامعه‌ی فئودالی است که عناصر ساختار جامعه‌ی سرمایه‌داری را آزاد ساخته است… سرمایه‌دارهای صنعتی این فرمانروایان مطلق جدید نیز نه‌تنها باید جایگزین استادکاران پیشه‌ور صنوف می‌شدند، بلکه باید اربابان فئودالی را که مالکان منابع ثروت تلقی می‌شدند کنار می‌زدند. از این‌لحاظ، صعود سرمایه‌دارهای صنعتی چون ثمره‌ی نبردی پیروزمند هم علیه قدرت فئودالی و حقوق انحصاری نفرت‌انگیز آن و هم علیه صنوف و قیودی که با آن تکامل آزادانه‌ی تولید و استثمار آزاد انسان توسط انسان را محدود کرده بودند، جلوه می‌کند. …».34

 

موضوع این است که زایش نظام سرمایه‌داری از دل اضمحلال فئودالیسم در یک دوره‌ی تاریخی معین از حیات جوامع غربی که مارکس به زیبایی نتیجه‌ی آن را در بالا شرح می‌دهد، چه ارتباطی دارد به غارت منابع کشورهای جهان سوم یا چهارم در این دوره‌ی متاخر از حیات «سرمایه‌داری جهانی»؟ آیا این «انباشت اولیه» یا سلب مالکیت از دهقانان و مولدین خرده‌پا و یا نظایر آن (اگر هنوز فرماسیون‌های دست ناخورده‌ی پیشاسرمایه‌دارانه‌ای یافت شود) به پاگیری و استقرار یک طبقه‌ی سرمایه‌دار «مولد» صنعتی منجر می‌شود که می‌تواند این بی‌چیزان و سلب‌مالکیت‌شدگان را «به‌طور مولد» استثمار کند یا فقط به فلاکت توده‌ای مردم می‌انجامد و تخریب منابع طبیعی این کشورها؟ مارکس در همه جای این بحث، همین که از انباشت اولیه سخن می‌گوید از ایجاد آن دو قطبی (کارگر آزاد و سرمایه‌ی صنعتی) هم سخن می‌گوید: «به‌محض آن که تولید سرمایه‌داری جایگاهی خودمختار می‌یابد نه‌تنها این جدایی را حفظ می‌کند بلکه آن را در مقیاسی همواره گسترش‌یابنده بازتولید می‌کند. بنابراین، این فرایند که مناسبات سرمایه‌داری را ایجاد می‌کند، نمی‌تواند چیزی جز فرایند جدایی بین کارگر و مالکیت بر شرایط کارش باشد؛ فرایندی که از یک سو وسایل معاش و وسایل تولید اجتماعی را به سرمایه و از سوی دیگر تولیدکنندگان بی‌واسطه را به کارگران مزدبگیر تبدیل می‌کند». اما اگر با شرایطی روبرو باشیم که توده‌ی بیچیزان و محرومان حتی از «حق استثمار شدن» هم دیگر برخوردار نباشند و به جز این زمین و آب هم چنان نابود و تخریب شوند که امکان احیای‌شان را هم دیگر نتوانیم متصور شویم (دقیقا همان‌چیزی که در زمانه‌ی مارکس قابل تصور نبود) آیا باز هم می‌توان از انباشت اولیه سخن گفت، همان چیزی که باید در ادامه‌ی تاریخی خود به استثمار کارگر و استقرار سرمایه‌ی صنعتی بینجامد؟

 

به‌گمانم، ما در مرحله‌ای از تاریخ بشریت به سر می‌بریم که امکان در چنگ آوردن مضمون با عبارات کهنه‌ی پیشین ممکن نیست. برای در چنگ‌گیریِ «روح زمانه»ای که در آن به سر می‌بریم به ادبیات جدیدی نیاز داریم و چون این ادبیات را در دسترس نداریم و به‌سادگی هم نمی‌توانیم فرهنگ واژگانی جدیدی بسازیم، پس به عقب چنگ می‌اندازیم؛ به مراحل تاریخی از سر گذرانده رو می‌کنیم تا از تجارب و زبان خاص آن مراحل کمک بگیریم و زمانه‌ی خود را به کمک آن‌ها فهم کنیم. اما این تلاش همیشه موفقیت آمیز نیست، همچون مورد وام‌گرفتن از تجارب یکه و منحصربه‌فردِ اروپای غربی به قصد توضیح وضعیت بسیار خاص کنونی در کشورهایی همچون ایران و یا دیگر کشورهای جهان سومی که در واقع رو به تباهی و نیست‌شدن می‌روند؛ وضعیتی که با اصطلاحات تاریخا معین اقتصاد سیاسی نظیر «انباشت اولیه» قابل فهم نیست. «انباشت اولیه» یک مرحله‌ از سلسله مراحل پاگیری و استقرار سرمایه‌داری صنعتی بود و در بسیاری از کشورهای اروپای غربی هم به‌نحو کم یا بیش «موفقیت‌آمیز»ی انجام گرفت. اما در بسیاری از کشورهای به اصطلاح جهان سومی این فرایند نتوانست به شکل «کلاسیک» یا «شبه‌کلاسیک» انجام شود چون این فرماسیون‌ها خصوصیات کاملا متفاوتی از فرماسیون‌های فئودالی در غرب داشتند، و در مرحله‌ی دیگری از تاریخ سرمایه‌داری می‌خواستند (از آن‌ها خواسته می‌شد) وارد فاز سرمایه‌داری بشوند و این امکان هم پیشاپیش از آن‌ها سلب شده بود.

 

 

 

پرسش: شما در مقاله‌ای به نام «بورژوازی اسلامی …» با استفاده از رئالیسم انتقادی و ترکیب آن با مارکسیسم ژاپنی در واقع علامت سوال گذاشتید مقابل این درک رایج که گویا بورژوازی می‌تواند اسلامی باشد. آیا می‌توان این درک شما را گسترش داد و گفت به نظر شما در ایران بورژوازی وجود ندارد؟

 

ف. اسدپور. بله، در واقع اگر بخواهم صریح صحبت کنم باید بگویم که در ایران، سرمایه‌داری مدرن صنعتی در معنای یک سیستم خودبازتولیدگر نداشته، نداریم و نخواهیم داشت. منظورم از سرمایه‌داری مدرن صنعتی، همه‌ی سازوکارهای سرمایه‌دارانه در اقتصاد و سازوکارهای دمکراتیک در صحنه‌ی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است که ربط وثیقی به یکدیگر دارند برای این‌که یک جامعه‌ی مدرن سرمایه‌دارانه داشته باشیم. اما اگر از بیان این گزاره که «در ایران سرمایه‌داری صنعتی مدرن یا متعارف نداریم» به این نتیجه برسیم که پس می‌توانیم آن را به پروژه‌ای برای آینده‌ی این کشورِ پربحران تبدیل کنیم، باید بگویم که این نتیجه‌گیری غلط است. از نظر بسیاری از چپ‌گرایان ایرانی بین این دو گزاره رابطه‌ی علت و معلولی برقرار است: همین که گفته باشید سرمایه‌داری در ایران به‌معنای واقعی هرگز پا نگرفته و استقرار نیافته، به نظر آنها به‌نحوی اوتوماتیک نتیجه گرفته‌اید که باید آن را ساخت. در حالی که پانگرفتن جدی سرمایه‌داری در این کشور و کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان، به‌این دلیل نیست که کسی نخواسته آن را بسازد؛ مسئله این است که در این فرماسیون‌ها به دلایل بی‌شماری که جای بحث‌اش این‌جا نیست (دلایلی که پای خود سرمایه‌داری و مراحل آن را هم وسط می‌کشد) امکان واقعی ایجاد و ساخت «خودبه‌خودی» آن نبوده و در ضمن امکان ساخت آن از بالا با دخالت دست مریی دولت حکومتی هم وجود نداشته است. به‌عبارتی باید گفت سرمایه‌داری صنعتی لیبرالی به‌معنای یک شیوه‌ی تولیدی مدرن در کشور انگلستان (و در ادامه در دیگر کشورهای انگلیسی‌زبان) متولد شد و گسترش یافت. در دور بعدی (دوره‌ی انتقالی بین لیبرالیسم و امپریالیسم) همراه با تغییرات مهمی که از سر گذراند، در کشورهای دیگری از جمله آلمان و ژاپن پا گرفت و در دوره‌ی انتقالی بین امپریالیسم و سرمایه‌داری میکس مصرف‌گرا به کشورهایی بیرون از اروپا و امریکا همچون کره‌ی جنوبی و تایوان سرایت پیدا کرد. اما در دوره‌ی انتقالی بسیار طولانی که از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز شده به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌داری اصولا در مرحله‌ی گذار به چیزی جز سرمایه‌داریِ تولیدبنیاد است. منظورم این است که به‌سان یک شیوه‌ی تولیدی که مبتنی است بر تولید ارزش‌های استفاده‌ای شاخص و کلیدی؛ ارزش‌های استفاده‌ای ضرور برای تشکیل یک رژیم انباشت پایدار و تشکیل یک «دوره‌ی طلایی» از انباشت، ناموفق بوده است. بیش‌‌انباشت و به دنبال آن انباشت‌زدایی، انفصال سرمایه‌ی مالی از اقتصاد واقعی، گرایش به سوداگری در همه‌ی بخش‌های سرمایه‌داری و آنچه که «سرمایه‌داری قمارخانه‌ای» نامیده می‌شود، پیش‌بینی پیدایش یک رژیم انباشت جدید را دشوار می‌کند. اگر برآمدنِ یک رژیم جدید انباشت در این سو به مخاطره بیافتد، همه‌ی سازوکارهای حداقلی یک سرمایه‌داری پیرامونی وابسته در آن سو هم با شدت بیشتری به خطر می‌افتد. برای نمونه، می‌توان گفت که پاگیری رژیم انباشت دوره‌ی فوردیستی-مصرف‌گرا در دوره‌ی طلایی پساجنگ دوم، به پاگیری «فوردیسم پیرامونی» در ایران و کشورهای بسیار زیادی انجامید که از شکوفایی رژیم انباشت کشورهای اصلی بهره می‌بردند. خیزش ۵۷ در ایران مترادف بود با فروپاشی این رژیم انباشت در غرب. تبعات این فروپاشی و ورود سرمایه‌داری غربی به وضعیت قمارخانه‌ای و مالیه‌ای نیز برای الگوی «رشد و توسعه»ی اقتصادی و سیاسی در ایران بس ناگوار بود، ماهیت رژیم سیاسیِ تازه‌وارد در ایران پسا۵۷ هم به‌جای خود در این تباهی سیاسی و اقتصادی کشور سهم به‌سزایی داشت.

 

سرمایه‌داری صنعتی به دلایل تاریخی-جغرافیایی، اقتصادی-سیاسی و نهادی- فرهنگی در ایران نتوانست پا بگیرد و حالا که اصولا خود سرمایه‌داری به قهقرا می‌رود، استنتاج این نتیجه‌گیری که گویا در ایران می‌توان یا باید سرمایه‌داری به‌ویژه نوع «مولدی» ساخت که مثلا اهل صنعت‌سازی و مدرنیزاسیون سرمایه‌دارانه است (چیزی که مورد علاقه‌ی جناح‌هایی از چپ‌ هم بوده) بر بی‌دقتی تحلیل دلالت می‌کند. بنابراین به گمان من، راه‌حلی که چپ پیش می‌گذارد (یعنی باید پیش بگذارد) جستجوی امکان تغییر در ساختار حاکمیت اسلامی و جستجوی هستار ناموجودی به نام «بورژوازی مولد» در «درزها و شکاف»های این حاکمیت نیست که گویا باید از سوی نیروهای مترقی و حتی چپ‌گرا کمک بشود تا اقتصاد «مولد»ی در ایران بسازد. گمان می‌کنم یک سیاست مترقی و چپ این است که پی‌گیرانه و مصمم برای ایجاد یک وضعیت اقتصادی سیاسی فرهنگی دمکراتیک بکوشد. در این سیاست، سازمان‌دادن تولید و توزیع و مصرف بر اساس یک نبرد سرسختانه برای بقای طبیعت و زیست‌محیط و توزیع رادیکال امکانات از بالا به پایین و از مرکز به پیرامون در صدر جدول است، برنامه‌هایی که با ایده‌ال تاکنونی چپ و راست در ایران که همگی مبتنی بر فروش نفت و «صنعتی»‌کردن کشور بوده، ناسازگار است. اقتصاددانان چپگرا در این برنامه‌ریزی و گفتمان‌سازی باید به کمک جامعه بیایند و «دل از آسمان بردارند که وحی از خاک می‌رسد».

 

اما اگر از من بپرسید آیا اصولا در ایران سرمایه‌داران صنعتی داشته‌ایم، خواهم گفت: بله سرمایه‌دارانی در ایران بوده‌اند که تلاش کرده‌اند تا مثلا کارخانه بسازند و صنایعی «بومی» یا واحدهای تولیدی واقعا صنعتی به منظور انجام صادرات یا رفع نیازهای داخلی ایجاد کنند؛ به تولید وسایل استفاده‌ای و مصرفی مبادرت ورزیده‌اند و قوه‌ی کار استخدام کرده‌اند؛ از قِبل کار اضافیِ انجام‌شده توسط این کارگران سود هم برده‌اند و همه‌ی این‌ها. اما یک طبقه‌ی سرمایه‌دار صنعتی به‌معنایی که باز هم در غرب می‌شناسیم نداشته‌ایم. طبقه‌ای که در دولت و یا از سوی دولت نمایندگی شود، احزابی در پارلمان داشته باشد و با احزاب طبقه‌ی کارگر درگیر شود و با نوآوری‌های سازمانی و تولیدی و تکنولوژیکی، اصولا جامعه را دستخوش انقلابات انفعالی بکند. همین حرف را درباره‌ی طبقه‌ی مقابل یعنی طبقه‌ی کارگر هم می‌توان گفت. یعنی یک طبقه‌ی کارگر صنعتی که تقاضای آن برای کالاهای تولیدشده در کشور مبنای انباشت باشد، نداشته‌ایم. طبقه‌ای که توسط اتحادیه‌ها و احزاب خود نمایندگی شود و بتواند به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شده برای منافع طبقاتی-صنفی و سیاسی خود مبارزه کند. عناصری از سرمایه‌داری به‌معنایی که در بالا شرح دادم در مناطق خاصی از ایران و در شاخه‌هایی از اقتصاد یافت می‌شده و می‌شود که به شیوه‌ی تحلیل مبتنی بر توسعه‌ی ناموزون می‌توان در ارتباط با بازار جهانی و «سرمایه‌داری جهانی» توضیحش داد؛ اما جز این، نشانه‌های زیادی از سرمایه‌داری مدرن صنعتی نمی‌توان در این کشور یافت. به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌داری تاریخی در هیچ مرحله‌ای از حیات خویش قدرت ادغامی لازم و کافی را نداشت تا فرماسیونی نظیر ایران را در خود جذب کند و در ایران هم ملزومات سرمایه‌دارانه‌شدن صنعتی هرگز فراهم نگشت. نکته‌ی مهم‌تر این‌که اولی باعث تقویت دومی گشته است. اما راه‌حل ما، درجازدن در بحث بیهوده‌ی ایجاد توازن بین سرمایه‌داری نامولد و انگلی و سرمایه‌داری مولد و اهل رشدِ صنعتی نیست؛ وظیفه‌‌ی ما رفتن به فراسوی این وضعیت عقیم است. به‌گمان من وظیفه‌ی چپ و اقتصاددانان چپ‌گرا این است که موضوع تولید و توزیع و مصرف را بر اساس الگوهای سبز سازگار با جغرافیای بس متنوع ایران و در پرتو تبعیضات عظیم اتنیکی، جنسیتی، دینی و نظایر آن در دستور کار بگذارند.

پانویس‌ها:

   HYPERLINK "https://kaargaah.net/?p=606" \l "sdfootnote1anc" 1. پرسش‌های متن حاضر در خلال گفتگو با امین درودگر به‌منظور تهیه مصاحبه‌ای برای رادیو زمانه شکل گرفته است. اما در جریان پیشرفت این گفتگوی مکتوب، از آنجا که حجم متن و مضمون نظری بحث‌های آن به‌مراتب فراتر از چارچوب‌های متعارف مصاحبه در رسانه‌های عمومی بود، به اتفاق هم تصمیم گرفتیم آن را نخست در تارنمای کارگاه دیالکتیک منتشر کنیم. در اینجا لازم می‌دانم از ابتکار عمل و پیگیری صبورانه‌ی آقای درودگر و نیز پرسش‌های دقیق و هوشمندانه‌اش قدردانی کنم. / فروغ اسدپور

2. کاپیتال فارسی جلد یک. ص. ۳۹۹ . برگردان مرتضوی.

3«برای این‌که موضوع مورد بحث را در خلوص خود رها از تمامی اوضاع و احوال فرعی و آشفته‌کننده بررسی کنیم، باید کل جهان بازرگانی را چون یک کشور در نظر بگیریم و فرض کنیم که تولید سرمایه‌داری در همه جا استقرار یافته و بر تمام رشته‌های صنعت مسلط شده است». همان منبع ص. ۶۲۶. پاورقی ۲۱ الف.

4در این باره نگاه کنید به رابرت آلبریتون: «دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی»؛ برگردان: فروغ اسدپور. نشر پژواک، ۱۳۹۴.

جدیدا دیدم که مراد فرهادپور هم در یک سخنرانی به این مفهوم از اقتصاد سیاسی مارکسی که به‌ویژه از سوی دیالکتیک نظام‌مند برجسته شده ارجاع داده است. از جمله عبارت «تجرید واقعی» که ایشان آن را انتزاع واقعی نامیده است:

«دگردیسی الگوی سلب مالکیت از توده‌ها در ایران امروز»؛ گزارشی از سمینار «درباره برهه‌های جدید انباشت اولیه»؛ فرهنگ امروز.

فرهادپور می‌گوید: «در اینجا لازم است توضیح دهم که انتزاعی‌بودن سرمایه یک امر واقعی است نه ذهنی. مارکس از انتزاع واقعی (real abstraction) سخن می‌گوید. برخلاف نظر کسانی چون ماکس وبر توجه به انتزاع صرفا محصول گزینش ذهنی «روش عملی» نیست – یعنی ساختن مدل انتزاعی و غیرتاریخی و سپس افزودن گام‌به‌گام عناصر انضمامی حذف‌شده به این مدل تا کارکرد بهتری پیدا کند. انتزاعی، جهانی و یکدست‌بودن سرمایه‌داری "تحقق‌یافته" یک واقعیت است نه یک نمود ایدئولوژیک. نتیجه انتزاع واقعی چیزی نیست جز طبیعی و ابدی‌کردن سرمایه و سرمایه‌داری که در قالب یک واقعیت موثر عمل می‌کند. طبیعی‌شدن سرمایه‌داری در نظر ما نیز امری صرفاً ایدئولوژیک نیست. شکست تلاش‌های گوناگون تاریخی برای فرارفتن از سرمایه‌داری، به‌خصوص در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، مؤید وجود «واقعیت مؤثر» است. به‌ویژه امروزه که حتی تخیل این گذار به ورای سرمایه‌داری نیز دشوار و ناممکن می‌نماید».

دقیقا نمی‌توان دانست که منظور فرهادپور از این جمله چیست: «انتزاعی، جهانی و یکدست‌بودن سرمایه‌داری "تحقق‌یافته" یک واقعیت است نه یک نمود ایدئولوژیک». دقیقا نمی‌توان دانست منظور او از سرمایه‌داری «تحقق‌یافته» چیست چون نمی‌دانیم این سرمایه‌داری تحقق‌یافته چگونه چیزی است که هم انتزاعی هم جهانی و هم یکدست است. در ضمن منظور ایشان از جمله‌ی زیر: «شکست تلاش‌های گوناگون تاریخی برای فرارفتن از سرمایه‌داری، به‌خصوص در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، مؤید وجود "واقعیت مؤثر" است» هم برای من روشن نیست. تلاش‌های جهانی برای مقابله با سرمایه‌داری، خواه استقرار شوروی بوده باشد و یا استقرار دولت‌های کینزی- فوردیستی مصرف‌گرا و ایجاد به اصطلاح صلح صنعتی بین دو طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار در کشورهای غربی، هر دو به ایجاد تغییر و تحولات جدی و ساختاری در «ذات» سرمایه منجر شدند و آن را از مسیر قبلی‌اش به‌شدت دور کردند. این دور شدن را می‌توانیم در وضعیت آشفتگی آشکار «سرمایه‌داری جهانی» امروز ببینیم. چیزی که به اختصار در این نوشته به آن اشاره می‌کنم. آیا دور شدن سرمایه از سازوکارهای اصلی و بنیادین خویش، به‌دلیل حاکمیت دولت‌های سوسیال‌دمکراتیک و مطالبات جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، نشانه‌‌هایی به دست نمی‌دهد مبنی بر این‌که در «واقعیت موثر» سرمایه‌داری تغییراتی عظیم ایجاد شده است؟

5. رابرت آلبریتون: مرور کتاب «دیالکتیک جدید و سرمایه‌ی مارکس» اثر کریستوفر آرتور؛ برگردان: آیدین ترکمه؛ کارگاه دیالکتیک.

6. برای بحث بیشتر در این‌باره نگاه کنید به فصل‌های ترجمه‌شده از کتاب:

رابرت آلبریتون: «رویکردی ژاپنی به مراحل توسعه‌ی سرمایه‌دارانه»؛ برگردان. مانیا بهروزی؛ کارگاه دیالکتیک.

در ضمن نگاه کنید به پنج‌گانه‌ی ویراستاری‌شده از سوی باب جسوپ:

Bob Jessop, Regulation theory and the crisis of capitalism, 2001

7نگاه کنید به تونی اسمیت: «جهانی‌سازی: چهار الگو و یک رویکرد انتقادی»؛ برگردان: فروغ اسدپور. نشر پژواک، ۱۳۹۱.

8. World on track to lose two-thirds of wild animals by 2020, major report warns | Environment | The Guardian

9. FN-panel: Global opvarmning kan begrænses til 1,5 grader – men det kræver hurtige ændringer

10. too big to fall, too big to jail

11. disaccumulation

12فرهاد نعمانی: سرمایه‌داری چیست؟ ؛ بازنشر: نقد اقتصاد سیاسی.

13. موضوع قرارداد چنان اهمیتی دارد که مارکس هم در فصل دوم کاپیتال به آن اشاره می‌کند: «کالاها به پای خود نمی‌توانند به بازار بروند و مبادلات را قائم به ذات انجام دهند. بنابران باید نگاهمان را به نگهبانان آن‌ها یعنی صاحبان کالاها معطوف کنیم. … بنابراین نگهبانان باید متقابلا یکدیگر را به‌عنوان مالک خصوصی به رسمیت بشناسند. این رابطه‌ی حقوقی که شکل آن قرارداد است … رابطه‌ی میان دو اراده‌ای است که رابطه‌ی اقتصادی را منعکس می‌کند…». کاپیتال جلد یکم ترجمه حسن مرتضوی. فرایند مبادله. ص. ۱۱۴.

14. جدیدا در کتاب «نولیبرالیسم» از احمد سیف دیدم که ایشان توجه خاصی به موضوع قرارداد در جامعه‌ی سرمایه‌داری مبذول داشته‌اند. از کتاب ایشان هم بهره‌ی بسیاری بردم.

15. برای بحث بیشتر حول موضوع تجرید ن.ک. به: اندرو سایر: «تجرید: تفسیری رئالیستی»؛ برگردان: بهزاد کورشیان؛ کارگاهِ دیالکتیک.

16رامین معتمدنژاد: «انحصارها بر اقتصاد ایران چیره شده‌ا‌ند: اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران»؛‌ لوموند دیپلماتیک فارسی، فوریه‌ ۲۰۱۲.

17برای مطالعه‌ی بیشتر در این باره نگاه کنید به ترجمه‌ی مصاحبه‌ای از توماس سکین از محمد عبادی‌فر در سایت کارگاه دیالکتیک.

برای نمونه توماس سکین درباره‌ی «بازار آزاد» چنین می‌نویسد: با این‌حال، ظهور و رشد سرمایه‌داری، بدین‌معنی بود که ارزش‌های مصرفی اصلی که زندگی اقتصادی واقعی به آنها نیاز داشت و آنها را می‌طلبید، می‌توانستند بیشتر از هر زمان دیگری به صورت کالاها تولید شوند، و این نیز مستلزم سلطه‌ی اصول سوداگرانه‌ی سرمایه بر عملکرد کل اقتصاد بود. هنگامی که این روند بیشتر و بیشتر آشکار شد، اقتصاد سیاسی بورژوایی «نظریه‌ی اقتصادی» را کشف کرد. این نظریه‌ی اقتصادی ضرورتاً یک نرم‌افزار (یا برنامه‌ای درونی) است که سرمایه برای راهبرد زندگی اقتصادی واقعی جامعه در انطباق با اصول خود به‌کار می‌گیرد. مطمئناً هر اندازه که ارزش‌های مصرفی با سادگی بیشتری خود را با شکل کالایی و نیز با اصول تجاری سرمایه وفق دهند، یا به تعبیریْ هر اندازه آنها بیشتر به به حالت «صوری» و «خنثی» درآیند (یعنی تنها به‌وسیله‌ی نام‌ها از یکدیگر قابل تمیز باشند)، این برنامه از اعتبار و کارآمدی بیشتری برخوردار می‌شود. به‌بیان دیگر، اگر A و B چیزی بیش از نام‌های متفاوتی برای ارزش مصرفی دو کالا نباشند، که به واسطه‌ی عملکردشانْ در بازار کاملاً با یکدیگر قابل معاوضه باشند، دراین‌صورت سرمایه از هر دردسر خاصی در خرید و فروش کالای A، که ممکن است در خرید و فروش کالای B با آن مواجه نشود، و برعکس، خلاص می‌شود. برای نمونه، فرض کنیم A الیاف پنبه باشد (محصولی از صنعت سبک) و B میله‌های فولادی (محصولی از صنعت سنگین). اگر این تفاوت برای سرمایه اهمیت نداشت، سرمایه می‌توانست تنها بر مدیریت «ارزش‌های مصرفی در حالت عام» متمرکز شود، و «نه این یا آن ارزش مصرفی خاص». در این‌حالت، تمامی ارزش‌های مصرفی با سهولتی یکسان در یک بازار کاملاً رقابتیْ تولید می‌شدند، گردش می‌کردند و مصرف می‌شدند؛ درنتیجه، بازار به‌وسیله‌ی دست نامرئی مشیت الهی به سمت یک «تعادل عمومی بهینه‌ی پاره‌تو» هدایت می‌شد، که بنا به آن کسی نمی‌تواند بدون ایجاد هزینه برای دیگری، وضعیت خود را بهبود بخشد، و از این‌رو یک «هماهنگی از پیش‌ تعیین‌شده» در تمامی منافع ستیزآمیز در سطح جامعه شکل می‌گیرد. درحقیقت، هیچ نظریه‌ی اقتصادی بدون این پیش‌فرض بنیادی نمی‌تواند با دقت و سخت‌گیری کافی بیان شود. نظریه‌ی اقتصادی مارکسی نیز این را می‌پذیرد. اما با وجود این اشتراک بنیادی، تفاوتی تعیین‌کننده بین رویکرد کلاسیک و مارکسی به نظریه‌ی اقتصادی وجود دارد.

18… قانون ارزش نه به قاعده‌مندی تجربی، نه به تعمیم‌، و نه به یک گرایش؛ بلکه به سازوکاری ارجاع می‌دهد که به‌واسطه‌ی سرشت رقابتی تولید کالایی سرمایه‌دارانه عمل می‌کند. پیامدهای تولید شده توسط آن در سطح تجربی به شرایط تصادفاً همبسته، از جمله آن سازوکارهای مولد دیگری بستگی دارد که اغلب «ضدگرایش» نامیده می‌شوند. در مورد بسیاری از حوزه های نظریه‌ی مارکسیستی، اطلاعات تجربی اضافی باید کسب شود تا بتوان دانست که سازوکارها خود چگونه عمل می‌کنند. به‌عنوان مثال، ضرورت حکم می کند که قانون ارزش بر مبنای روابط تولید سرمایه‌دارانه، ارزش کالاها را به مرور زمان کاهش دهد. اما نرخ این تنزل برای کالاهای مختلف متأثر است از ارزیابی‌های مربوط به ارزش استفاده‌ای؛ به‌ویژه نوع ارزش‌های استفاده‌ای مورد تقاضا و نوع فناوری‌های در دسترس برای تولید آن‌ها- و عامل مبارزه‌ی طبقاتی بر حسب ارزش به سان یک رابطه‌ی اجتماعی. نگاه کنید به:

اندرو سایر: «تجرید: تفسیری رئالیستی»؛ برگردان: بهزاد کورشیان؛ کارگاهِ دیالکتیک.

19نگاه کنید به:

Kees van der Pijl: International relations and capitalist discipline, in: Phases of capitalist developments,; booms, crisis and globalization. Ed. By: Robert Albritton, Mokoto Itoh, Richard Westra and Allan Zuege, 2001.

20توضیح این چرخه یا دورپیمایی خود به دورپیمایی‌های دیگری منتهی می‌شود که مارکس دیرتر در جلد دوم توضیح می‌دهد و در جلد سوم باز بیشتر بر پیچیدگی و انضمامیت آن افزوده می‌شود. این تمامیت مملو از تضادهای درونی است که راه به توضیحات بیشتر می‌برد تا یاری رسانده شود به ارزش (منطق سرمایه) برای این‌که غلبه کند بر موانع ناشی از فضای ارزش استفاده‌ای.

21این اصطلاح را از کامران متین در مقاله‌ی «ریشه‌های داعش» (ترجمه‌ی محمد عبادی‌فر؛ کارگاه دیالکتیک) به وام گرفته‌ام.

22برای نمونه، نگاه کنید به این خبر:

آب انتقالی اصفهان به یزد در فولاد مصرف می شود / سیاستمداران اصفهانی صنایع فولاد را از بندر به اصفهان بردند.

23. محمد مالجو: «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم»؛ نقد اقتصاد سیاسی

24کاپیتال فارسی جلد یکم. ترجمه مرتضوی.

25. کاپیتال فارسی جلد یکم. ص. ۶۳۸.

26همان منبع.

27محمد مالجو: الگویی كلان برای تبیین میزان فزاینده نابرابری در ایران، روزنامه‌ شرق، دی‌ماه ۱۳۹۶.

28. یادآور رویکرد بیانیه‌ی سایت پروبلماتیکا (بند پنجم و به‌خصوص بند ششم)، در بزنگاه گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی توافق هسته‌ای و پیامدهای احتمالیِ آن: پروبلماتیکا: «چپ در مواجهه با احتمال توافق هسته‌ای ایران و غرب»، فروردین ۱۳۹۴.

29پرویز صداقت هم در مصاحبه با زمانه به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید:

«بورژوازی شکل‌گرفته در دومین دهه‌ حکومت اسلامی ــ که همان طور که گفتم بند ناف آن در دهه‌ نخست و از قِبل وفاداری به نظام پساانقلابی گره خورده بود ــ در دهه‌ سوم به دنبال شکل مناسب حقوقی ـ سازمانی برای خود بود و این شکل را در مؤسسات مالی و بانک‌ها یافت. یعنی از اوایل دهه‌ ۱۳۸۰ این طبقه‌ فرادست یک مجموعه شرکت‌های بزرگ چندرشته‌‌ای تأسیس کرد که در قلب و ستاد مرکزی آن بانک‌ها قرار داشتند. حجم سرمایه این طبقه‌ سرمایه‌دار جدید به حدی گسترش پیدا کرده بود که می‌توانست همزمان در حوزه‌های گسترده‌ای فعالیت کند (تاکید از ف. اسدپور). اما چون کم‌ریسک‌ترین و پربازده‌ترین بخش در اقتصاد ایران بخش مالی بود، بانک‌ها در این ساختار سازمانی جایگاهی ویژه پیدا کردند». صداقت هم اذعان دارد که حجم سرمایه یعنی پول موجود در دست «طبقه‌ی حاکم» بی‌حدوحصر است.

صداقت در جای دیگری از مصاحبه‌ی خود می‌گوید: «از سوی دیگر، تهاجم گسترده‌ای هم به منابع طبیعی و آب و خاک صورت پذیرفت. منابع طبیعی، اگر نگوییم رایگان، به بهایی ارزان دستخوش کالایی‌شدن در فرایند انباشت سرمایه شد. پروژه‌های سدسازی، ده‌ها هزار حلقه چاه عمیق، توسعه‌ سوداگرانه‌ نوعی از کشاورزی که مستلزم مصرف آب است، توسعه‌ صنایع آب‌بر، در کم‌تر از سه دهه یک بحران حاد خشکسالی در اقتصاد ایران پدید آورد. ایران بالاترین نرخ فرسایش خاک را دارد و از منظر آلودگی هوا وضعیت به‌شدت بحرانی است. بنابراین، از سویی هجوم گسترده‌ای به مزدبگیران صورت پذیرفت و از سوی دیگر هجوم گسترده‌ای به طبیعت و محیط‌زیست و به‌طور کلی دارایی‌های مشاع مردم. پی‌آمد هجوم نخست فقر و شکاف طبقاتی و بی‌تأمینی بوده و پی‌آمد دومی هم تخریب و ویرانی اکوسیستم. مجموعه‌ این سیاست‌ها طی دوره‌ای نرخ انباشت سرمایه را افزایش داد، اما این انباشت عمدتاً به سمت حوزه‌های سوداگری مالی و ساخت‌وساز و تجارت گرایش داشت. ریشه‌ توسعه‌ بازار غیرمتشکل پولی (مؤسسات غیرمجاز مالی) و نهادها و مؤسسات مالی و بانکی در دو دهه‌ اخیر، و شکل‌گیری دایمی حباب مالی در بازار مستغلات و بورس اوراق بهادار همین بوده است».

گفت‌وگو با پرویز صداقت: ریشه‌های بحران اقتصادی امروز ایران؛ کیوان مسعودی، رادیو زمانه، شهریور ۹۷.

اگر به بحث پیشین خود درباره‌ی مفهوم انباشت صنعتی و سرمایه‌دارانه بازگردیم ملاحظه می‌کنیم که نزد صداقت یک شکل از غارت رانت‌بنیاد و مافیایی که مبتنی بر حاکمیت ولایت فقیه است، انباشت سرمایه نام می‌گیرد. افزایش حجم پول در دست نزدیکان و سرسپردگان نظام ولایی که صرف مخارج خاصی در داخل و خارج کشور می‌شود انباشت سرمایه نام می‌گیرد. نیازی به تکرار بحث بالا درباره‌ی سراسیمگی این دوستان برای کاربرد غیرانتقادی مفاهیم اقتصاد سیاسی (از جمله مارکسی) بر ایران و ساختارهای اقتصادی و سیاسی آن نمی‌بینم. اما تفاوتی بین مالجو و صداقت هست، آن هم این‌که صداقت دست‌کم در این مصاحبه بین انباشت و چپاول سرگردان است. در حالی‌که مالجو با اطمینان بیشتری از انباشت سخن می‌گوید یا دست‌کم می‌گفته است.

30فروغ اسدپور: «منطق سرمایه» یا «بورژوازی اسلامی»؟ پیرامون دو تحلیل از کارخانه‌ی «چسب هل» تبریز ؛ کارگاه دیالکتیک.

31. مالجو در جای دیگری می‌نویسد: «سیاست گذاران در سال‌های پس از جنگ با قوت به زیان طبقات پایین و به نفع اقلیت در طبقات بالاتر روابط قدرت را در سه حوزه تغییر داده‌اند به این نیت که اولا حاشیه سود بخش‌های گوناگون دولتی، خصوصی و شبه دولتی افزایش پیدا کند تا سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه شکل بگیرد. اما آن گونه که در خصلت دوم اقتصاد ایران یعنی تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه می‌بینیم این اتفاق نیفتاده که هسته اصلی این دلایل را باید در نوع توازن قوای سیاسی در درون طبقه سیاسی حاکم به نفع نیروهای نامولد و به زیان نیروهای مولد در دولت، بخش های خصوصی و شبه دولتی ببینیم. شاهد شش مسیر انباشت سرمایه درون اقتصاد ایران هستیم. اولین مسیر از رهگذر انواع سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها شکل می‌گیرد. این منابع اقتصادی به بیرون از اقتصاد ایران و مدار بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه عروج پیدا می کند. در دومین مسیر، تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت در درون اقتصاد ایران به فعالیت های نامولد کانالیزه می‌شود. سومین مسیر از رهگذر استخدام در بازار کار و به‌کارگیری انواع ظرفیت‌های محیط زیست به سمت تولید کالاها و خدمات در محل کار کانالیزه می‌شود. چهارمین مسیر مبدا سرمایه‌گذاری تولید کالاها و خدمات است و سود آن دوباره به این بخش بازنمي‌گردد و عروج پیدا می‌کند به مدار بالاتری از زنجیره‌ی انباشت سرمایه در سطح جهانی و پنجمین مسیر همین نوع مازاد به فعالیت های نامولد درون اقتصاد ایران و ششمین مسیر مازاد سرمایه‌گذاری به بخش مولد بازمی‌گردد».

نگاه کنید به: محمد مالجو: الگویی كلان برای تبیین میزان فزاینده نابرابری در ایران، روزنامه‌ شرق، دی‌ماه ۱۳۹۶.

روشن است که مالجو بین بخش مولد و نامولد درون حاکمیت هم تمایز قائل است بی‌آن‌که روشن کند این بخش مولد قرار است چه چیزی تولید کند یا اقتصاد کشور را چگونه سازمان بدهد.

32. گفت‌وگو با محمد مالجو: «چرا پول نفت سر سفره مردم نمی‌آید؟»؛ کیوان مسعودی، رادیو زمانه، مهر ۱۳۹۷.

33«دگردیسی الگوی سلب مالکیت از توده‌ها در ایران امروز»؛ گزارشی از سمینار «درباره برهه‌های جدید انباشت اولیه»؛ فرهنگ امروز.

34کاپیتال فارسی جلد یکم ترجمه مرتضوی. ص. ۷۶۶.

برگرفته از«کارگاه دیالتیک»

https://kaargaah.net/?p=606

نسخه پی دی اف

http://pdf.kaargaah.net/065_Interview_on_Irans_Economy_FAsadpour_Oct2018.pdf