نه به طرح کارورزی، آری به تعاونی نیروهای کار

 محمد مالجو

متن ویراسته‌ی سخنرانی در همایش «لغو طرح کارورزی»

در نشست دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶

موضوع نشست امروز عبارت است از طرح کارورزی. در میان انواع تهاجم‌هایی که طی سال‌های پس از انقلاب به حق و حقوق نیروهای کار به عمل آمده است، طرح کارورزی از معدودترین مواردی بوده که با قوی‌ترین انتقادها مواجه شده است. فعالان کارگری و دانشجویان و سایر منتقدان در چند ماه گذشته به بهترین شکل توانسته‌اند زوایای بسیار متنوعی از پی‌آمدهای منفی اجرای این طرح را در معرض دیده‌ها قرار دهند که از این نظر حقیقتاً جای تبریک دارد و اسباب خرسندی است. خود من هم با تکیه بر آموخته‌هایم از فعالان کارگری در یک نوبت نکاتی را در مناظره با یکی از طراحان این طرح بازگو کردم. این‌جا بنا ندارم گفته‌های قبلی خودم و نیز مطالب ارزش‌مند سایر منتقدان را تکرار کنم. اجازه دهید فقط نوعی جمع‌بندی از ارزیابی خودم درباره‌ی خوانده‌ها و شنیده‌ها و آموخته‌هایم در این زمینه به دست دهم. اولاً طرح کارورزی مطلقاً غیرقانونی است، یعنی هم با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که دولت ایران به امضا رسانده در تغایر است، هم با قانون برنامه‌ی ششم توسعه و هم از این‌ها مهم‌تر با قانون کار کشور. ثانیاً طرح کارورزی ظرفیت چندانی برای اشتغال‌زایی ندارد، هرچند شخصاً گمان می‌کنم اشتغال‌زدا نیز نباشد. ثالثاً طرح کارورزی ظرفیت محسوسی حتا برای مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان دانشگاهی نیز ندارد. هدف از طراحی و اجرای این طرح یقیناً ارزان‌‌ترسازی نیروی کار است. برداشت من از نقدهای ناقدان این است که این طرح را به‌تمامی مردود می‌دانند و گویی با صدای بلند اعلام می‌کنند که دولت باید هر چه سریع‌تر رسماً اجرای آن را متوقف کند.

بسیار خب، اگر ما طراحی و اجرای طرح کارورزی برای اشتغال‌زدایی را ناکارآمد و مردود می‌دانیم، در این وانفسای بحران عمیق بیکاری اصولاً چه پیشنهاد ایجابی برای اشتغال‌زایی داریم؟ در وضعیتی قرار داریم که دولت اصلاً سال‌های سال‌ است که تمایلی به اشتغال‌زایی مستقیم در بدنه‌ی خودش ندارد، به نظر من البته به‌خطا. اما، به‌هر‌حال، دولت از پایان جنگ به این سو همواره خواهان کوچک‌سازی خودش بوده است. هرچند نباید گمان کنیم که دولت مستقیماً اشتغال‌زایی نکرده است. البته که تعداد فراوانی از فرصت‌های شغلی را فراهم آورده است اما نه برای توده‌های بیکاران بلکه عمدتاً در قالب بسط سازوبرگ‌های ایدئولوژیک خودش و برای نیروهای متعهدی که کادرهای این دستگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. دولت با چنین رویه‌ای همه‌ی امید خودش برای اشتغال‌زایی را به بخش خصوصی دوخته است. بخش خصوصی اما توان اشتغال‌زایی ندارد، چه به تقصیر خویشتن، یعنی گرایش عمیق‌اش به فرار سرمایه از کشور و هدایت منابع اقتصادی‌اش به سمت فعالیت‌های سودآور اما نامولد، و چه به تقصیر فضای نامساعد کسب‌وکار. به‌هر‌حال، بخش خصوصی در شرایط کنونی یقیناً فاقد توان اشتغال‌زایی است، دست‌کم در ابعادی که بتواند بحران بیکاری را مهار کند.

اگر دولت نمی‌خواهد در چارچوب بدنه‌ی خودش اشتغال‌آفرینی کند و بخش خصوصی نیز به‌هرتقدیر عاجز از اشتغال‌زایی است، پس چه‌گونه باید اشتغال‌زایی کرد؟ پیشنهاد ایجابی منتقدان در همین چارچوب موجود برای اشتغال‌زایی چه می‌تواند باشد؟ چه‌گونه می‌توان بحران هر دم فزاینده‌ی بیکاری را تا حدی مهار کرد؟ پیشنهاد مشخص و ایجابی ما عبارت است از تسهیل و تأسیس و توسیع تعاونی نیروهای کار. از تعاونی‌های مصرف سخن نمی‌گویم. از تعاونی‌های توزیع سخن نمی‌گویم. از تعاونی‌های خدمات و تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌های مالی و اعتباری و غیره سخن نمی‌گویم. مشخصاً از تعاونی‌های نیروهای کار حرف می‌زنم، آن‌هم مبتنی بر اصول زیر:

یکم، حق مالکیت تعاونی‌های مربوطه متعلق به نیروهای کارشان و نیز سایر گروه‌های ذی‌نفع باشد. دوم، میزان مالکیت و سهم‌بری از ثمره‌های تعاونی بر اساس سهم سهام‌داران باشد اما میزان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های گوناگون تعاونی بر اساس عضویت دموکراتیک اعضا باشد.

 سوم، تعاونی‌ها مستقل از دخالت مستقیم دولت یا هر قدرت بیرونی نظیر شرکت‌های بخش خصوصی باشند.

 چهارم، تعاونی مربوطه بر همکاری با سایر تعاونی‌ها مبتنی باشد، از جمله در کلیدی‌ترین مبادله‌هایش.

 پنجم، راهنمای فعالیت تعاونی‌ها از جمله بر حفاظت از محیط‌زیست و مشارکت دموکراتیک اعضا در توسعه‌ی پایدار جامعه مبتنی باشد.

تأسیس چنین تعاونی‌هایی در شرایطی که دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه است باید از کجا تأمین مالی شود؟ می‌توان روی سه منبع مالی تکیه کرد. اولین و درواقع اصلی‌ترین منبع مالی می‌تواند عبارت باشد از پرداخت مالیات توسط بخش‌های عمومی غیردولتی که گرچه تخمین دقیقی در دست نیست اما گفته می‌شود بین چهل تا شصت درصد از تولید ناخالص داخلی را تحت پوشش خود دارند و گرچه مثل سایر شهروندان و سوژه‌های حقوقی از امکانات محلی و ملی به‌وفور بهره می‌جویند ولی غالباً نه فقط مالیاتی به دولت نمی‌پردازند بلکه حتا غالباً از بودجه‌های دولتی نیز سهم فراوانی دارند. اشاره‌ام مشخصاً به نهادهای حکومتی و انقلابی و نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای خیریه‌ی مذهبی و بخش‌های اعظمی از سازمان‌های عمومی شبه‌دولتی است. اعلام شده است که حدود نوزده‌هزار شرکت و بنگاه و مؤسسه در زیر چتر این هویت‌های اقتصادی قرار دارند. پرداخت مالیات توسط این مجموعه‌ها می‌تواند مهم‌ترین منبع مالی تأسیس تعاونی‌های نیروهای کار باشد. این مجموعه‌ها از اصلی‌ترین ذی‌نفع‌های استمرار نظم سیاسی موجود هستند و بحران بیکاری نیز یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای استمرار نظم سیاسی موجود است. اگر اصلی‌ترین ذی‌نفعان نظام سیاسی موجود برای مهار اصلی‌ترین تهدید نظام سیاسی هزینه نکنند، این تهدید در سطح تهدید باقی نخواهد ماند و بسیار محتمل است که وضعیت سیاسی ایران را دگرگون کند، هرچند نه ضرورتاً به سمت و سویی خوش‌آیند. من دغدغه‌ی نظام سیاسی را ندارم. مسئله یقیناً حفظ فابریک اجتماعی است. از درخت عسرت و نکبت نمی‌توان میوه‌ی ثمربخش چید.

دومین منبع مالی می‌تواند ارائه‌ی تسهیلات تکلیفی بانکی با نرخ‌ بهره‌ی مناسب در بازار متشکل پولی به تعاونی‌های نیروهای کار باشد.

سومین منبع مالی نیز می‌تواند پرداخت اقساط تأسیس تعاونی‌ها از درآمدهای آتی‌شان باشد.

تأسیس و استمرار تعاونی‌های نیروهای کار می‌تواند هم فشارهای بحران بیکاری را برای جامعه به مرزهایی تحمل‌پذیر کاهش دهد و هم اصلی‌ترین بحران‌هایی را که مسبب بحران بیکاری‌اند به سهم خودش مهار کند و موجی از تمهید زمینه‌های اشتغال‌زایی در اقتصاد کلان را فراهم بیاورد. تأسیس و استمرار تعاونی‌های نیروهای کار مشخصاً از این قابلیت برخوردار است که از شدت شش بحران اصلی اقتصاد سیاسی ایران بکاهد.

یکم، بحران نابرابری در ثروت و درآمد و مصرف میان خانوارها. اصلی‌ترین مجموعه‌ی عللِ موجده‌ی بحران نابرابری در سال‌های پس از انقلاب عبارت بوده است از انواع سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها از طریق شیوه‌های غیر از تولید کالاها و خدمات. این مجموعه از سازوکارها پرشمار بوده‌اند از جمله خصوصی‌سازی، توزیع تسهیلات در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، خلق نقدینگی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، فساد اقتصادی در بدنه‌ی دولت، کالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولت نظیر سلامت و بهداشت و درمان و مسکن و آموزش عمومی و آموزش عالی، الگوی مالیات‌ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه‌گیری، الگوی اخذ انواع عوارض، گورستان‌خواری در شهرهای بزرگ، تصرف حریم رودخانه‌ها و رود‌دره‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کوه‌خواری و کوهپایه‌خواری و به‌طور‌کلی زمین‌خواری، و تراکم‌فروشی شهرداری‌ها. تأسیس و استمرار تعاونی‌های نیروهای کار نمی‌تواند از تأثیر همه‌ی این سازوکارها بر نابرابری بکاهد. با مبادرت به تأسیس تعاونی‌های نیروهای کار فقط می‌توان از شدت تأثیر دو مورد از این سازوکارها بر نابرابری کاست: خصوصی‌سازی و توزیع تسهیلات بانکی در بازارهای متشکل پولی. می‌توان ادامه‌ی خصوصی‌سازی‌ها را به جای سپردن دارایی‌های دولتی به بخش‌های خصوصی یا شبه‌دولتی به تعاونی‌های تازه‌تأسیس نیروهای کار، عمدتاً متشکل از تمام رده‌‌های نیروهای کار همان واحدها و نیز سایر گروه‌های ذی‌نفع، سپرد. اتفاقاً چنین سیاستی از پشتوانه‌های قانونی در مجموعه‌ی قوانین بالادستی خصوصی‌سازی نیز برخوردار است. هم‌چنین، ارائه‌ی تسهیلات بانکی برای تأسیس تعاونی‌های نیروهای کار می‌تواند از عواملی باشد که الگوی عمیقاً نابرابر توزیع تسهیلات بانکی را به نفع طبقات فرودست‌تر تا حدی دگرگون سازد.

دوم، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار. این بحران عمدتاً معلول کاهش توان چانه‌زنی فردی و دسته‌جمعی نیروهای کار در بازار کار و محل کار است که به‌نوبه‌ی‌خود از اجرای چند سیاست دولتی در زمینه‌ی مناسبات کار طی سال‌های پس از انقلاب ناشی شده است: موقتی‌سازی قراردادهای کاری، حضور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در مقام واسطه بین نیروهای کار و کارفرمایان اصلی، خروج بخش‌های گسترده‌ای از نیروهای کار از شمول قانون کار، و ممانعت حقیقی و حقوقی از تشکل‌یابی مستقل کارگران. تأسیس و استمرار تعاونی‌های نیروهای کار بی‌آن‌که نیاز به هیچ‌گونه تغییری در مجموعه‌ی قوانین داشته باشد می‌تواند اصلی‌ترین علل موجده‌ی کاهش توان چانه‌زنی فردی و دسته‌جمعی نیروهای کار را کم‌تأثیر کند. عضویت دموکراتیک نیروهای کار در تعاونی‌ها خودبه‌خود معضل موقتی‌بودن قراردادهای کار را حل می‌کند و چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار را از نو بر روی سرشان می‌کشد و نقش‌آفرینی شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را در استخدام نیروهای کار از حیز انتفاع ساقط می‌کند. هم‌چنین تعاونی‌های نیروهای کار بی‌آن‌که نیازی به تغییر در فصل ششم قانون کار باشد می‌توانند همان نقشی را برای تشکل‌یابی مستقلانه‌ی نیروهای کار ایفا ‌کنند که از هر نوع تشکل مستقل کارگری انتظار می‌رود.

سوم، بحران تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست. بخشی از اصلی‌ترین علل بحران محیط‌زیست در سال‌های بعد از انقلاب به نوع خاص گسترش سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست برمی‌گردد: گسترش حقوق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست توأم با فقدان قوانین مستحکم برای صیانت از محیط‌زیست و فقدان نظارت کافی و بایسته‌ی نهادهای متولیِ حفاظت از محیط‌زیست بر عملکرد بخش خصوصی، بسط حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در نبودِ نظارت ازپایین‌به‌بالای دموکراتیکِ نوعی جامعه‌ی مدنیِ محیط‌زیست‌آگاه، و تقویت حق مالکیت وقفی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در نبودِ توانِ تنفیذ اِعمال مقررات دولتی در زمینه‌ی فعالیت‌های بخش وسیعی از نهادهای واجدِ حقوق مالکیت وقفی. گسترش حقوق مالکیت تعاونی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در چارچوبی که اعضای تعاونی‌ها نه مثل بخش خصوصی به دنبال حداکثرسازی سود هستند و نه مثل دولت از توان اِعمال قدرت غیردموکراتیک برخوردارند و نه مثل نهادهای واجدِ حقوقِ مالکیتِ وقفی بر دولت چیرگی دارند می‌تواند نوعی حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست را به زیان سایر انواع حقوق مالکیت گسترش دهد که توان هم‌زیستیِ مسالمت‌آمیزِ به‌مراتب بیش‌تری با محیط‌زیست دارد.

چهارم، بحران تولید کالاها و خدمات. بخشی اعظمی از اصلی‌ترین علل این بحران به نوع تخصیص منابع بخش‌های خصوصی و دولتی برمی‌گردد. بخش خصوصی به این گرایش دارد که حجم عظیمی از منابع اقتصادی خودش را به سمت فعالیت‌های نامولد که گرچه سودآوری بیش‌تری دارند اما محمل تولید کالاهای و خدمات نیستند هدایت کند و بخش دولتی نیز به این گرایش دارد که سهم بزرگی از بودجه‌ی خود را برای تقویت کنترل بر رفتار شهروندان و حفظ ولو حداقل‌هایی از توازن قوا بین خودش و سایر نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی به سمت گسترش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و سازوبرگ‌های سرکوب تخصیص دهد. اعضای تعاونی‌های نیروهای کار به‌دلیل برخورداری از انگیزه‌ای بسیار قوی برای حفظ مشاغل خودشان در چارچوب تعاونی‌ها عمدتاً به این گرایش خواهند داشت که از سویی نه در فعالیت‌های نامولد که اشتغال‌زایی کمی دارند بلکه بر فعالیت‌های مولد که اشتغال‌زا هستند متمرکز شوند و از سویی دیگر نیز خودشان را در جایگاه دولت نمی‌بینند تا منابع‌شان را مصروف فعالیت‌های ایدئولوژیک و سرکوب‌گرانه کنند. انگیزه‌ی اصلی اعضای تعاونی‌های نیروهای کار عبارت است از استمرار و تحکیم مشاغل‌شان که منشأ بخش عظیمی از هویت اجتماعی‌شان در جامعه است.

پنجم، بحران کمبود تقاضای مؤثرِ کافی برای محصولات تولیدشده‌ در اقتصاد ملی. بخش اعظمی از علل چنین بحرانی به غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی برمی‌گردد که مسبب روانه‌سازی کسر بزرگی از تقاضای مؤثر داخلی به سوی تولیدکنندگان خارجی می‌شود. تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار از دو راه می‌تواند در افزایش تقاضای مؤثر داخلی برای محصولات داخلی نقش بازی کند. یکی از راهِ برپایی کنفدراسیونی از تعاونی‌های نیروهای کار در سطح ملی که گسترش خریدوفروش‌ها و مبادله‌های متقابل درون شبکه‌ی تعاونی‌ها بر اساس تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک اعضا را تسهیل می‌کند. دیگری نیز از راهِ دریافت داوطلبانه‌ی جنسی با قیمت‌هایی توافقی به‌جای بخشی از دستمزد و حقوق و سود اعضای تعاونی‌ها بر اساس شرایط خاص اقتصاد.

ششم، بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ملی. بحران انباشت‌زدایی عمدتاً معلول رفتار چهار دسته از کارگزاران فرار و خروج سرمایه از اقتصاد ایران است. اول، صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ که به هوای نرخ سود بیش‌تر و امنیت سرمایه‌شان به فرار سرمایه از کشور مبادرت می‌کنند. دوم، اعضای طبقه‌ی متوسط که برای برخورداری از حقوق اجتماعی و اقتصادی و مدنی و سیاسیِ شهروندی عملاً با پاهاشان رأی می‌دهند و به مهاجرت می‌روند و چون دارایی‌هاشان در حدی نیست که یک پا در کشور و یک پا در نقطه‌ی مقصد داشته باشند به‌ناگزیر سرمایه‌های خُردشان را نیز برای همیشه با خود می‌برند. سوم، رده‌های گوناگون اعضای تکنوکراسی دولتی که با نظر به فقدان چشم‌انداز باثبات سیاسی در کشور می‌کوشند همه‌ی تخم‌مرغ‌هاشان را در یک سبد نگذارند و بخشی از داشته‌هاشان را عمدتاً از طریق فرستادن فرزندان خود به بیرون از مرزها برای کسب امنیت سیاسی در فرداهای احتمالی به خارج از کشور انتقال دهند. چهارم، هسته‌های اصلی قدرت در نظام سیاسی مستقر که به هوای تحقق خواسته‌های سیاسی و دیپلماتیک‌شان در بیرون از مرزها حجم عظیمی از مخارج ارزبر در بیرون از مرزها را به هزینه‌ی ملت متقبل می‌شوند. تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار در این میان از این ظرفیت برخوردار است که از فرار سرمایه‌های نوع اول و دومِ کارگزارانِ فرار سرمایه تا حدی بکاهد. اولاً تا جایی که گسترش تعاونی‌های نیروهای کار بتواند بر وزن مالکیت‌های تعاونی‌ها به زیان مالکیت‌های خصوصیِ بخش خصوصی بیفزاید، فرار سرمایه‌های کلان متناسباً دیگر نمی‌تواند بر اساس توافق قلیلی از تصمیم‌گیرندگان شرکت‌های بخش خصوصی تحقق یابد بلکه مستلزم اجماع دموکراتیک شمار پرتعدادی از اعضای هر تعاونی است که چون حفظ و استمرار مشاغل‌شان در قیاس با نرخ سود فعالیت اقتصادی تعاونی برای‌شان اهمیت به‌مراتب بیش‌تری دارد یقیناً از میزان فرار سرمایه‌ها خواهد کاست. ثانیاً به میزانی که تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار بتواند در اشتغال‌آفرینی تأثیر مثبت داشته باشد متناسباً از انگیزه‌های آن دسته از اعضای طبقه‌ی متوسط که برای تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی‌شان به مهاجرت می‌روند خواهد کاست و ازاین‌رو بخشی از فرار سرمایه‌های خُرد طبقه‌ی متوسط را کماکان در اقتصاد ملی نگه خواهد داشت.

بگذارید نوع تأثیرگذاری تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار بر اقتصاد کلان ایران را بر همین مبنا جمع‌بندی کنم. اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب دو ویژگی متناقض را هم‌زمان از خود بروز داده است: از سویی گرایش به تقویت مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه و از دیگر سو نیز گرایش به تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه. اگر از منظر ساختاری بنگریم، این دو گرایش متناقض مثل دو تیغه‌ی یک قیچی واحد عملاً زیست‌پذیری نظام اقتصادی را همواره تحت فشار گذاشته و اقتصاد سیاسی ایران را مستعدِ ابتلا به بحران کنترل‌ناپذیری کرده‌اند. ایده‌ی تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار در این میان البته راه‌حلی برای بحران ساختاری کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران نخواهد بود اما، به سهم خودش، نوعی خط‌مشی برای تحقق درجاتی از مهار چنین بحرانی است. تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار به سه طریق از تقویت مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه می‌کاهد:

یکم، با تغییر جهت خصوصی‌سازی‌ها به سمت تعاونی‌ها و نیز با بسط ارائه‌ی تسهیلات بانکی به تعاونی‌ها به‌جای بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی از ابعاد تأثیرگذاری دو مورد از مهم‌ترین سازوکارهای سلب‌مالکیت از توده‌ها تا حدی می‌کاهد و سرعت موتور تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت را کاهش می‌دهد؛

 دوم، چون مهم‌ترین عوامل کاهش توان چانه‌زنی نیروهای کار را از حیز انتفاع ساقط می‌کند از شدت مناسبات نابرابر قدرت میان کارفرمایان و کارگران می‌کاهد؛ و سوم، با بسط سهم مالکیت‌ تعاونی‌ها وزن نسبی انواع مالکیت‌های خصوصی و وقفی و نیز حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست را متناسباً کاهش می‌دهد. هم‌چنین، تأسیس و گسترش تعاونی‌های نیروهای کار به سه طریق از تضعیف مستمر تولید در اقتصاد ایران ممانعت می‌کند: یکم، گرایش بخش خصوصی و بخش دولتی به تخصیص منابع اقتصادی‌شان به فعالیت‌های نامولد آن‌گاه که تعاونی‌های نیروهای کار متناسباً جایگزین‌شان شوند به علت نقش‌آفرینی انگیزه‌ی حفظ مشاغل‌شان به هر قیمت عملاً تخصیص منابع اقتصادی به فعالیت‌های مولد را تقویت می‌کند؛ دوم، درجاتی محسوس از تقاضای مؤثر برای محصولات تولیدشده در داخل کشور را مهیا می‌کند، سوم، از بخش قابل‌توجهی از فرار سرمایه ممانعت می‌کند. خلاصه‌ کنم، تأسیس و توسیع تعاونی‌های نیروهای کار دو تیغه‌ی قیچی واحدی که عملاً زیست‌پذیری نظام اقتصادی در ایران را در معرض خطر قرار داده‌اند به سهم خودش کُند می‌کند.

بسیار خب، مخاطب عرایض من کیست؟ آیا دولت است؟ به‌هیچ‌وجه. دولت در ساختار کنونی عمدتاً نماینده‌ی تمام‌قد منافع و مصالح اقلیتی از اعضای جامعه است و محال است به اختیار خود به سمت تأسیس و توسیع تعاونی‌های نیروهای کار حرکت کند. مخاطب پیشنهادی که این‌جا مطرح می‌شود عمدتاً نیروهای اجتماعی‌اند، از جمله نیروهای کارگری و دانشجویی. امروز شاهد برآمدن انواع عاملیت‌های عمدتاً ناسازنده هستیم. ستیز دولت علیه مردم. منازعه‌ی مردم با مردم. جنگ سرآمدان با فرودستان. نبرد فرودستان با نخبگان. امروز جنگ همه علیه همه را شاهدیم. عاملیت‌ها در بین‌اند اما نه به شیوه‌ای که گره‌گشا باشند. عاملیت‌های بی‌صدایان و محذوفان باید زبانی مشترک یابد و خواسته‌هایی مشترک را وسط بگذارد و در قالب کنش‌های دسته‌جمعی تجلی یابد. در زمینه‌ای که محل بحث‌مان بود اقدام مشترک در قالب فشار بر دولت برای برآوردن مطالبه‌ی مهار بحران بیکاری به‌مدد تعاونی‌های نیروی کار می‌تواند در نقش نوعی نخ تسبیح عمل کند.

---------------------

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2017/11/maljoucooperatives.pdf