سیاست ارزی دولت، عامل گسترش فقر و شکاف طبقاتی

رضا سپیدرودی

نوسانات نرخ ارز، چند نرخی شدن ارز در عمل به بهانه تثبیت قیمت و یکسان سازی نرخ ارز در دو هفته اخیر، با توجه به کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز تنها یک معنا دارد و آن این است که دولت برای جبران کسری بودجه به دلالی ارز رو آورده و از طریق دست کاری میزان عرضه و تقاضا خرانه ورشکسته خود را پر می کند. بانک مرکزی تنها ظرف هفته اخیر قیمت ارز را ده  درصد افزایش داده است. براساس تخمین تحلیل گران اقتصادی معنای این اقدام دولت این است که هفته ای صد میلیارد تومان تنها از همین طریق به خزانه بانک مرکزی واریز می شود. در شرایطی که صنایع ایران ورشکسته اند و با حدود سی درصد ظرفیت کار می کنند، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی معنایش دستبرد زدن به جیب مردم و بیرون کشیدن بخشی از پولی است که به عنوان یارانه نقدی به همین مردم داده شده است. کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز جای تردیدی باقی نمی گذارد که کاهش عملی ارزش پول ملی یک اقدام آگاهانه برای پر کردن خزانه ورشکسته و جبران کسری بودجه است. در بودجه سال نود اصلی ترین کسری به یارانه های نقدی مربوط بوده است. البته کسری بودجه دولت تنها منحصر به پرداخت یارانه های نقدی نیست. محاصره اقتصادی و مخصوصا هزینه هایی که دور زدن تحریم نظام بانکی ایران در زمینه وصول مطالبات ناشی از فروش نفت به همراه داشته، حیف و میل کم سابقه درآمدهای ارزی  در دولت احمدی نژاد، همچنین کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و پیش بینی  نرخ رشد صفر درصدی اقتصاد در سال جاری عوامل مهم ایجاد کسری و عدم توازن در بودجه هستند.

بحث های ماه گذشته مجلس نشان داد که درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها حدود 27 هزار میلیارد تومان و بودجه لازم برای ادامه پرداخت 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی به هر فرد 40 هزار میلیارد تومان است. برای تامین این کسری در شرایطی که رشد اقتصادی تقریبا متوقف شده، در برابر دولت چند راه وجود داشت: راه حل اول این بود که میزان یارانه نقدی را کاهش دهد و به سطحی برساند که اگر سودی از برچیدن یارانه ها باقی نماند حداقل کسری بودجه هم ایجاد نکند. این راه حل اما در شرایطی که علائم صعود تورم از سومین ماه برچیدن یارانه ها شدت می یافت جز بازی با آتش و خطر انفجار نارضایتی توده ای نبود. زیرا بخش اساسی از یارانه های نقدی پرداختی، حتی بدون کاهش میزان آن نیز در دهک های درآمدی پائین، صرف جبران عوارض رها سازی قیمت های حامل های انرژی شده است. راه حل دوم این بود که کسری بودجه از طریق ادامه افزایش قیمت های حامل های انرژی تامین شود، یعنی دوباره روی قیمت های گاز و آب و برق و سایر کالاهای حیاتی بیش از قیمت اعلام شده کشیده شود، اما این راه حل هم در شرایطی که نافرمانی توده ای گسترده ای در عدم پرداخت قبض های گاز و آب و برق شکل گرفته، عملا به معنای دامن زدن به نارضایتی توده ای و متراکم تر کردن دامنه این نارضایتی ها بود و بنابراین نمی توانست به شکل اختصاصی به عنوان یک راه کار اجرایی در دستور قرار بگیرد. در این شرایط دولت عملا ترکیبی از چند راه حل را برای تامین کسر بودجه در پیش گرفته است. از یک سو پرداخت یارانه بخش صنعت که قرار بود در قالب بسته های حمایتی متحقق شود کنار گذاشته شد.  معنای تصویب کاهش 10 درصدی سهم صنعت و کشاورزی از درآمد حاصل از برچیدن یارانه ها در مجلس همین بود. همزمان قیمت ها از جمله در مورد برق و نان افزایش یافت و حالا در کنار آنها دولت به دلالی ارز رو آورده است تا از این طریق نیز بخشی از کسر بودجه را جبران کند. در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور نتیجه افزایش نرخ ارز  و سقوط ارزش پول کشور، رشد سرسام آور تورم است. و این در حالی است که بخش صنعت از یک سو در واکنش به حذف یارانه های حمایتی حرکت خزنده و گام به گام برای جبران یارانه محذوف از طریق کشیدن بر قیمت ها را آغاز کرد، از سوی دیگر با تشدید ورشکستگی واحدهای صنعتی اخراج و بیکاری کارگران شدت گرفت و از جهت سوم بهره کشی از نیروی کار و شدت و زمان کار در واحدهای تولیدی افزایش یافت تا استثمار بیشتر و وحشیانه تر کارگران که نام آن را "ارتقای بهره وری نیروی کار" گذاشته اند، بخشی از هزینه های اضافی سرمایه داران و کارفرمایان را جبران کند. پولی که دولت از طریق خرید و فروش ارز در بازار ارز با بهره جویی از رانت اطلاعاتی خود از طریق بانک مرکزی به دست می آورد همان پولی است که از طریق کاهش قدرت خرید ریال از جیب اکثریت زحمتکش جامعه بیرون می رود. این دارندگان درآمدهای ثابت و مزد و حقوق بگیران هستند که هیچ امکانی برای جبران آثار ناشی از کاهش ارزش پول و تورم لجام گسیخته ناشی از آن ندارد و با وجود وضع فاجعه بار کنونی ناچارند کاهش قدرت خرید خود را نیز تحمل کنند. آنها فقط می توانند نرخ نیروی کار خود را گران تر کنند، اما در شرایط بیکاری انبوه و فقدان سازمان های مستقل و اتحادیه های نیرومند کارگری چنین امکانی عملا وجود ندارد. بنابراین سیاست دولت در رو آوری به دلالی ارز، عامل گسترش شکاف طبقاتی، افزایش فقر و تهیدستی زحمتکشان، دامن زدن به دلالی و سوداگری و فروپاشی بیشتر اقتصاد کشور است.

چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۰  برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱