ایران در آئینه آمار (۲۵۷)‎

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹  برابر با ۰۸ فوريه ۲۰۲۱

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

 

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

 

ختنه دختران؛ وقتی ناقص‌سازی اندام جنسی ثواب تلقی می‌شود

 

سه میلیون محصل از هیچ یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند

 

بچه‌های ۷۰ میلیونی در رحم‌های اجاره‌ای مادران میانجی

 

رشد ۲۳ درصدی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله/ ثبت ۳۶۴ ولادت

 

دیوارِ اعتمادِ ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی فروریخت

 

آمار ازدواج کودکان در ایران در یک سال ۱۰ هزارنفر افزایش یافته است

 

 

۱۷ بهمن : ختنه دختران؛ وقتی ناقص‌سازی اندام جنسی ثواب تلقی می‌شود

 

ششم فوریه روز جهانی مبارزه با ناقص‌سازی اندام جنسی دختران است. روزی برای درنگ در سنت جاهلانه‌ای که به گفته سازمان ملل، باعث مرگ و میر سالانه یک میلیون زن در سراسر دنیا می‌شود. آماری اما از نابودی روحی و اثرات روانی مهلک این مثله‌سازی وجود ندارد.

 

سازمان جهانی بهداشت می‌گوید حدود ۱۰درصد دخترها هنگام ختنه شدن می‌میرند و ۲۵درصد هم در پی عفونت و عوارض جسمی بعدی از دست می‌روند. یونیسف از وجود دستکم ۲۰۰ میلیون زن و دختر ختنه شده در سراسر دنیا خبر می‌دهد.

 

بریدن کلیتوریس و دوختن مجرای واژن، در ۲۸ کشور انجام می‌گیرد و هدف آن، جلوگیری از “حشری شدن” دخترها و دور نگاهداشتن آنها از وسوسه غرایز است. مصر خاستگاه “ختنه فرعونی” است که از عضو جنسی دختران جز یک سطح به هم دوخته و سلاخی شده چیزی باقی نمی‌گذارد.

 

ختنه دختران خصوصا در نقاط دورافتاده، عموما با روش‌هایی دردناک، خشن و شکنجه‌آمیز صورت می‌گیرد. با وسایلی چون تیغ، چاقو، قیچی، شیشه شکسته یا حتی دندان…

 

بسیاری از کنشگران و سازمان‌های مدنی، این خشونت فاحش جنسیتی را “جنایت علیه بشریت” می‌‌دانند.

 

ناقص کردن بدن دختران، به محرومیت از لذت جنسی، پریودهای دردناک، عفونت و جراحت، سردمزاجی و افسردگی می‌انجامد. درد، ناباروری، بی‌اختیاری ادرار و اختلال در روند زایمان عام‌ترین آسیب‌های ختنه زنان است.

 

سنت ختنه دختران عمدتا در خاورمیانه، آفریقا و آسیا و در کشورهای مسلمان جریان دارد. شواهد اما نشان می دهند که مثله کردن عضو جنسی زنان پیش از اسلام هم وجود داشته است. در میان شاخه‌های مذهبی، تنها علمای شافعی ختنه دختران را نوعی عمل شرعی تلقی کرده‌اند

 

ختنه دختران در کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، سوئد، نروژ، بلژیک یا آلمان، پیگرد قانونی دارد اما خانواده‌های مهاجر ممنوعیت‌ها را دور می‌زنند و دختران را به کشورهای مبدا می‌برند. این در حالی است که در ۱۵ کشور آفریقایی هم ختنه دختران جرم‌انگاری شده است.

 

تحقیقات میدانی و دانشگاهی در ایران نشان می‌دهند که سنت ختنه زنان عمدتا در چهار استان کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و کرمانشاه مرسوم است. در بوشهر، بندر کنگ، جاسک، خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز این رسم دیده می‌شود. پژوهش‌ها هم‌چنین مشخص می‌کنند که آمار ختنه دختران در مناطق روستایی و محروم کردستان  یا نزد شافعی‌ها بیشتر است تا اهل حق یا ایزدی‌ها.

 

۱۷ بهمن : سه میلیون محصل از هیچ یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند / تنها ۱۲ درصد دانش آموزان تبلت و گوشی دارند

 

«سید جواد حسینی» جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره شناسایی دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ارائه تبلت به آن‌ها اظهار داشت: طبق آمایشی که انجام شده است، تقریبا نزدیک به سه میلیون نفر از دانش‌آموزان در سراسر کشور به تفکیک استان‌ها و مدارس مشخص شدند که از تجهیزات هوشمند آموزشی بی‌بهره‌اند. همواره این را تاکید کرده‌ام که در کنار این سه میلیون نفر، تعداد دو میلیون نفر هم هستند که ابزار آموزشی آن‌ها عاریه‌ای بوده و بعضا از گوشی و یا تبلت پدر یا مادر خود استفاده می‌کنند. در عین حال همین پدران کارشان به گونه‌ای است که نبودن گوشی همراه به کار آن‌ها لطمه می‌زند.

 

وی ادامه داد: با این تفاسیر به طور کلی تعداد پنج میلیون ابزار آموزشی نیاز است، ولی آن تعداد که از هیچ یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند، سه میلیون نفر هستند، از طرفی حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیار دارند و مابقی از گوشی و تبلت مادر، پدر یا اشخاص دیگر استفاده می‌کنند.

 

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: تلاش ما در طرح هدایت این است که با جذب منابع دولتی و منابع عمومی مثل بانک‌ها، شهرداری‌ها و منابع مردمی اعتبارات تهیه کنیم. تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار از این ابزار به دانش‌آموزانی که نیاز داشتند، اهدا شده است. علاوه بر این تعهد، تامین منابع برای تهیه تجهیزات برای بیش از یک میلیون و پانصد دانش آموز هم در قالب تفاهم نامه‌هایی با بخش خیرین و استانداری‌ها صورت گرفته است که تلاش می‌کنیم به سمت تهیه این ابزارها پیش برویم.

 

حسینی درباره استان‌هایی که بیشترین تلاش را برای تهیه تبلت و گوشی هوشمند داشته‌اند، گفت: استان‌هایی که تاکنون در این زمینه بیشترین تلاش را داشته‌اند؛ بوشهر و یزد هستند که به بیش از ۶۲ درصد دانش آموزانی که نیازمند بودند، تجهیزات آموزشی اهدا شده است.

 

وی افزود: ما با موسسات مختلف خیریه‌ای جلساتی داشتیم و تفاهم نامه‌هایی امضا کردیم که آخرین آن با موسسه «مردم» بوده که تامین سه هزار تبلت را هدف‌گذاری کردیم‌ و بنا شد ۱۵۰۰ تبلت ما و ۱۵۰۰ تبلت را آن‌ها بدهند و این جریان ادامه دارد. همچنین موسسه خیریه گیتی نژاد بیست هزار تبلت را تعهد کرده است.

 

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در پاسخ به این سوال که اولویت دریافت تبلت و یا گوشی هوشمند با چه گروهی از دانش آموزان است؟ گفت: اولویت ما دانش آموزان مناطق محروم، عشایری و حاشیه شهرهای بزرگ است که از هیچ گونه وسیله آموزشی برخودار نیستند. در کنار اینها دستور داده شده که از ششصد هزار کامپیوتر موجود در مدارس برای آموزش دانش آموزان استفاده شود. به این صورت که در گروه‌های دو تا پنج نفره با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی از کامپیوترهایی که داخل مدارس هستند، استفاده کنند تا از جریان آموزش باز نمانند.

 

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: این که ما می‌گوییم ۷۲ درصد دانش آموزان مدارس استثنایی از فضای مجازی استفاده می‌کنند، یعنی ۲۸ درصد مابقی از روش‌های دیگر استفاده می‌کنند و معنایش این نیست که اینها از آموزش دورند. ضمن اینکه معلم باید در جریان این روش‌ها باشد و بر آن نظارت کند.

 

۱۹بهمن : بچه‌های ۷۰ میلیونی در رحم‌های اجاره‌ای مادران میانجی

 

هر رحم اجاره‌ای معمولاً بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای زوج نابارور آب می‌خورد. البته این عدد گاهی در افرادی بالاتر هم می‌رود؛ مثلاً آن‌ها که در مطالبات‌ شان حتی قد و وزن و سن و قیافه مادر جایگزین را شرط می‌کنند.

 

 رحم‌های اجاره‌ای

 

«برای اهدای تخمک پول دندانگیری نصیب آدم نمی‌شود. شاید ۳میلیون. آن هم اگر همه تخمک‌ها را خالی نکنند و چیزی برای خود آدم بگذارند. معمولا هر بار باید ۲۰تخمک خارج شود. دکترها هم به‌خاطر بیهوشی و عوارض پیشنهاد نمی‌کنند بیشتر از دو بار این عمل را انجام دهی. اما زایمان فرق می‌کند. مادر خودم ده شکم زاییده.»‌

 

بچه‌های ۷۰میلیون تومانی

 

احمدی که سال‌ها کارش آشنا کردن مادران میانجی با آن‌هایی است که دل‌شان لک زده برای مادر شدن، می‌گوید: «همه این ۲۰سال که با مادران میانجی کار می‌کنم، آن‌قدر بلا سرم آمده که قرارداد یک صفحه‌ای روز اول حالا به ۵صفحه پر از ماده و تبصره رسیده است. در قرارداد همه‌چیز لحاظ شده، از مدل زایمان تا مرگ مادر حین زایمان؛ قراردادی که همسران مادران میانجی هم باید امضایش کنند تا فردا روزی مدعی نباشند.» هر رحم اجاره‌ای معمولا بین ۵۰تا ۷۰میلیون تومان برای زوج نابارور آب می‌خورد. البته این عدد گاهی در افرادی بالاتر هم می‌رود. مثلا آنهایی که در مطالبات‌شان حتی قد و وزن و سن و قیافه مادر جایگزین را شرط می‌کنند. احمدی می‌گوید: «تا امروز بیش از ۲۰۰مورد رحم اجاره‌ای را مدیریت کرده‌ام و کسی مشکل و نارضایتی نداشته. معمولا ۷۰میلیون تومان هزینه مادر و وکیل قرارداد است که از زوج نابارور گرفته می‌شود.» او می‌گوید با چند بیمارستان‌ کار می‌کند و مادر حتما باید به پزشکان این بیمارستان‌ها مراجعه کند؛ «روزهای فرد به بیمارستان می‌روم و مدارکم را می‌برم تا مطمئن شوند که زوج بچه‌دار نمی‌شوند. البته این هزینه جدای هزینه IVf است. چند میلیون نیز هزینه کشت تخمک و اسپرم مرد در آزمایشگاه و انتقال آمبریو تشکیل شده از دهانه رحم به داخل حفره رحم مادر میانجی است. البته ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان نیز باید کمک‌هزینه‌ای به مادر داده شود، تا بتواند خوب تغذیه کند و مشکلی نداشته باشد. هزینه آزمایش و دکتر هم با زوج خواستار رحم است.»

 

همسران مادران جایگزین ذی‌نفعند

 

احمدی می‌گوید زمانی که این کار را شروع کرده قیمت رحم اجاره‌ای ۲میلیون تومان بوده؛ «آن زمان تجربه‌مان کم بود و قراردادمان شامل بسیاری موارد نمی‌شد. گاهی مادر وقتی به در اتاق عمل می‌رسید از سزارین کردن ممانعت می‌کرد. همان وقت بود که پول بیشتری می‌خواست تا به حسابش واریز شود. از همان روزها تجربه‌ شد که کم‌کم همه این موارد را به قرارداد اضافه کنیم.» به‌نظر او هرچه ذی‌نفعان بیشتر باشند، هم به نفع جنین است، هم زوج نابارور. او می‌گوید: «همین‌که مادر میانجی خود را معرفی می‌کند، از او یا طلاق‌نامه می‌خواهیم یا گواهی فوت همسر. اگر نه باید از همان جلسه اول شوهرش را هم با خود بیاورد تا او را توجیه کنیم. همسران آن‌ها نیز در این پول ذی‌نفعند و باید با این تصمیم همراهی کنند. اتفاقا وقتی می‌فهمند که نفعی خواهند برد، خیلی به همسران باردارشان کمک می‌کنند

 

۱۴بهمن : رشد ۲۳ درصدی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله/ ثبت ۳۶۴ ولادت برای مادران زیر ۱۵ سال در تابستان ۹۹

 

مطابق با گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله که در سه ماهه اول سال جاری، ۷۳۲۳ مورد بود؛ با رشد ۲۳ درصدی به ۹۰۵۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است.

 

 

 

به گزارش ایسنا، مجموعا در بهار و تابستان سال گذشته ۱۶۰۱۷ مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده بود اما همین آمار برای سال جاری به ۱۶۳۸۱ مورد رسیده است؛ یعنی آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله  در شش ماهه اول سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است.

 

اگرچه آمار ازدواج دختر بچگان زیر ۱۰ سال که در بهار ۹۹ یک نفر ثبت شده بود، در تابستان گذشته کاهش و به صفر رسیده است اما همین افزایش ۲۳ درصدی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال طی سه ماه زنگ خطری است که جلوگیری از ازدواج اجباری و کودک همسری را بلند کرده است.

 

این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز از حدود ۳۶ هزار در سه ماهه اول سال جاری به حدود ۴۴ هزار ازدواج در تابستان ۹۹ رسیده و رشد داشته است. از سوی دیگر اما تنها ۳ ازدواج برای پسران کمتر از ۱۵ سال در تابستان گذشته به ثبت رسیده که در مقایسه با بهار ۹۹ با ۵ مورد ازدواج ثبت شده، کاهش داشته است. همچنین آمار ازدواج ثبت شده برای پسران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز از حدود ۴۸۰۰ نفر در بهار ۹۹ به حدود ۵۹۰۰ نفر در تابستان ۹۹ افزایش داشته است.

 

 آمار ولادت‌های ثبت شده برای مادران کمتر از ۱۵ سال نیز نسبت به سه ماهه اول سال جاری افزایش یافته و در تابستان ۹۹ به ۳۶۴ مورد رسیده است. همچنین ۱۷۸۲۳ ولادت برای مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله در تابستان ۹۹ به ثبت رسیده است در حالی که همین آمار برای پدران کمتر از ۱۵ سال تنها یک مورد و برای پدران ۱۵ تا ۱۹ سال، ۷۵۹ مورد در تابستان ۹۹ بوده است.

 

اما میزان طلاق ثبت شده در همین بازه سنی نیز قابل توجه است. تعداد طلاق ثبت شده برای دختران ۱۰ تا ۱۴ از ۱۳۱ مورد در بهار ۹۹ به ۱۸۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله با بیش از ۴۰ درصد رشد نسبت به بهار ۹۹ به ۳۷۶۰ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. همین آمار برای پسران در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله از ۱۴۰ مورد طلاق در بهار سال جاری به ۱۶۵ طلاق در تابستان ۹۹ رسیده است.

 

علیرغم وجود ضعف‌های قانونی برای جلوگیری از کودک همسری در گذشته، در شرایط فعلی و با تصمیم مجلس مبنی بر پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران زیر ۲۳ سال، نگرانی از افزایش کودک همسری نیز بیشتر شده است. نداشتن مهارت کافی برای ازدواج و به طبع آن طلاق زودهنگام، مشکلات بهداشتی ناشی از زایمان در کودکی، ازدواج اجباری و سوءاستفاده از امر ازدواج برای رسیدن به منافع مالی و شخصی تنها بخشی از پیامدهای منفی کودک همسری است که علاوه بر فرهنگ سازی در این زمینه نیازمند توجه هرچه بیشتر مسئولان در تصویب قوانین هستیم.

 

۱۷بهمن : دیوارِ اعتمادِ ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی فروریخت

 

دیوارِ اعتمادِ ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی فروریخت/ دردسرهای قطعِ بیمه کارگرانِ ناتوان ادامه دارد/ تامین اجتماعی در انتظار شکایت باشد

 

صدور بخشنامه بدون گرفتن نظر افرادی که با آن درگیر می‌شوند، به ویژگی هویتی دستگاه‌های اداری کشور تبدیل شده است. در یک مورد از همین بخشنامه‌ها ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی به حساب نیامدند.

 

جلب نظر شرکای اجتماعی در بخشنامه‌ها

 

تدوین بخشنامه‌ها بر اساس یک مدل دموکراتیک، زمانی بیشتر معنا می‌یابد که تصمیم‌گیری باید بر اساس مشارکت شرکای اجتماعی انجام شود. «سازمان تامین اجتماعی» نمود کامل دستگاهی است که «سه‌جانبه‌گرایی» باید در ارکان آن شکل گیرد.

 

ساختار سه‌جانبه‌گرایی برگرفته‌ از میثاق‌های شکل دهنده «سازمان بین المللی کار» و «اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی» است. در ساختار این دو نهاد عالی بین المللی، سه گروه کارگر، کارفرما و دولت حضور دارند. در نتیجه دولت‌های عضو، باید این ساختار را در دستگاه‌های مرتبط با کارگران و کارفرمایان پیاده کنند و مورد صیانت قرار دهند تا مصوبه‌های آنها برگرفته از نیازهای این دو گروه باشد.

 

قطع بیمه کارگران ساختمانی با یک بخشنامه

 

با این حال بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، بعضا بدون در نظر گرفتن یک یا هر دو شریک اجتماعی تنظیم می‌شوند. از آنجا که کارگران مهم‌ترین مخاطب یا پرشمارترین شریک اجتماعیِ تامین اجتماعی با بیش از ۱۴ میلیون جمعیت زیر پوشش محسوب می‌شوند، هر بخشنامه‌ای که بدون اتکاء به نمایندگان آنها تنظیم شود، آسیب‌زننده است. برای نمونه آبان ماه امسال بخشنامه‌ای مصوب شد که بر اساس آن بیمه کارگران ساختمانی پس از ۳ ماه پرداخت نکردن حق بیمه قطع می‌شود.

 

فعالان کارگری آن زمان اعلام کردند که سازمان بدون در نظر گرفتن آسیب‌های اقتصادی کرونا، چنین بخشنامه‌ای را به اجرا گذاشته است؛ درحالیکه کارگران ساختمانی به دلیل رکود حاکم بر صنعت ساختمان‌سازی در دوران کرونا، بیکار هستند یا به دلیل ابتلا به کرونا و نبود یک نظام حمایت اجتماعی، قادر به پرداخت حق بیمه‌های خود نیستند.

 

این در حالی است که تا زمان ابلاغ این بخشنامه‌، کارگران ساختمانی برای پرداخت حق بیمه‌های خود فرصت ۶ ماهه داشتند و پس از این مدت رابطه بیمه‌پردازی‌شان صرفا منفصل می‌شد و پس از پرداخت حق بیمه به اضافه ۲ درصد جریمه، مجدد می‌توانستند از خدمات بیمه‌ استفاده کنند اما برابر این بخشنامه‌، بیمه‌ی کارگر قطع و مجدد باید فرایند اداری برقراری بیمه طی می‌شد.

 

صدور بخشنامه‌ی جدید بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی

 

به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها، سازمان تامین اجتماعی در روزهای آخر دی ماه این بخشنامه را مورد بازنگری قرار داد اما به گفته اکبر شوکت (رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این بخشنامه هم تکلیف به شکل واضح روشن نشده است. شوکت که در همین حال عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هم هست، تاکید دارد که اگر سازمان بخشنامه‌‌ها را با در نظر گرفتن نمایندگان کارگران تنظیم کند، مدتی بعد مجبور به پس گرفتن آن نمی‌شود. به گفته‌ی وی؛ مدیران سازمان نباید تنها در جایی که گرفتار می‌شوند به شرکای اجتماعی مراجعه کنند.

 

وی در این مورد، گفت: «شرکای اجتماعی تنها در جایی که گیر می‌فتند، به حساب می‌آیند اما در مواردی این چنینی به صورت خودسر بخشنامه‌ای را صادر و کارگران را گرفتار تصمیم خود می‌کنند. نتیجه‌ آن هم اعتراض و تظلم‌خواهی کارگران است. تا پیش از این، کارگرانی که به هر دلیل نمی‌توانستند حق بیمه خود را پرداخت کنند، می‌توانستند پس از مهلت ۶ ماهه، تا زمانی که کارت‌های مهارتشان اعتبار داشت، حق بیمه و جریمه‌ی آن را پرداخت کنند تا مجدد از بیمه خود استفاده کنند. در آن مدت، کارگزاری‌های سازمان به‌جای زیر فشار گذاشتن بیمه‌شده‌ها، باید با آنها تماس می‌گرفتند و دلیل پرداخت نکردن حق بیمه را جویا می‌شدند و بیهوده بیمه آنها را قطع نمی‌کردند.»

 

شوکت افزود: «شاید کارگری کرونا گرفته بود و پول نداشت؛ آیا باید بیمه‌ی کارگری که چنین شرایطی را داشت، قطع می‌شد؟ متاسفانه سازمان هم به یکباره فرصت ۶ ماهه پرداخت حق بیمه را نصف و عدم پرداخت حق بیمه را برابر انصراف بیمه‌شده از بیمه‌‌پردازی در نظر گرفت! این در حالی است که انجمن‌های صنفی با کارگرانی که قادر به پرداخت حق بیمه‌‌های خود نیستند ارتباط برقرار می‌کنند و سعی می‌کنند با تدبیر؛ گره کار کار آنها را باز کنند. برای نمونه سال گذشته در انجمن صنفی کارگران ساختمانی قم برخی از این گروه کارگران را برای دریافت وام قرض‌الحسنه به بانک معرفی کردیم. اینگونه آنها پولی در دستشان داشتند و می‌توانستند حق بیمه را پرداخت کنند.»

 

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به ملغی شدن این بخشنامه، گفت: «۳۰ دی ماه برای برگزاری جلسه‌ای پیرامون این بخشنامه به سازمان تامین اجتماعی رفتیم. در آن جلسه، بار دیگر از مدیرعامل سازمان خواستیم که بخشنامه‌ها به صورت سه‌جانبه‌ صادر شوند؛ اما همان روزمطلع شدیم که در همین مورد بخشنامه‌ی دیگر بدون در نظر گرفتنِ نظرهای کارگران صادر شده است. بر اساس بخشنامه‌ی جدید، فرصت ۳ ماهه کنار گذاشته شده است اما در این بخشنامه هم تکلیف به شکل واضح روشن نشده است. حال این پرسش به وجود می‌آید که اگر شیطنتی در کار نیست، چرا شرکای اجتماعی را برای تهیه بخشنامه‌ها دعوت نمی‌کنند؟»

 

شوکت افزود: «در نتیجه اینگونه تصمیم‌ها، کارگر و کارفرما به دنبال قوانینی می‌روند که زیان‌شان متوجه سازمان تامین اجتماعی است. به نظر می‌رسد افرادی که اینگونه تصمیم‌ها را می‌گیرند، هیچ نوع مراوده و تعاملی با کارگران و کارفرمایان ندارند. افراد تصمیم‌گیر در سازمان تامین اجتماعی «باید باید باید» به سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد داشته باشند. اصلا یکی از دلایل احیای معاونت فرهنگی و اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی که با مصوبه هیات امنای سازمان در سال ۹۲، انجام شد، حفظ همین پل ارتباطی بود. با این‌حال متاسفانه در مواردی مهم قانون را زیر پا می‌گذاریم؛  درحالیکه سرنوشت حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده در میان است.»

 

دردسرهای اداری برقراری بیمه

 

محمد باقری (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان تهران) هم تاکید دارد که آثار بخشنامه قبلی بر بخشنامه‌‌ی جدید سایه انداخته است؛ چراکه دفترچه بیمه‌های کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه‌های خود در فرصت ۳ ماهه نشده‌اند، تمدید نشده است. به گفته‌‌ی این فعال صنفی، کارگران زیادی از زمان هجوم کرونا به کشور، موفق به پرداخت حق بیمه‌‌‌‌‌هایشان نشدند. همچنین در این مدت «کارت مهارت» برخی از این کارگران منقضی شده است. در نتیجه این گروه ابتدا باید روال اداری تمدید کارت مهارت خود را که پیش‌نیاز استفاده از بیمه کارگران ساختمانی است، طی کنند.

 

به گفته باقری، کارگرانی که بیمه آنها قطع شده میان مسیر انجمن صنفی که در آن عضو هستند با تامین اجتماعی در رفت و آمد هستند؛ درحالیکه همچنان بیکار هستند و برای جابه‌جا شدن در شهر مشکل مالی دارند. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان تهران گفت که در حال حاضر کارگران متقاضی برقراری بیمه‌ حداقل باید ۱۰ تا ۱۵ روز و حتی بیشتر منتظر باشند تا بازرس بیمه به محل کار آنها برود و تازه بین ۴۰ تا ۵۰ روز زمان می‌برد که مجدد بیمه‌های آنها برقرار شود.

           

۱بهمن : آمار ازدواج کودکان در ایران در یک سال ۱۰ هزارنفر افزایش یافته است

 

مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران اعلام کرد: آمار ازدواج کودکان در ایران نسبت به سال قبل، ۱۰هزار نفر بیشتر شده و طلاق در سن ۱۰ تا ۱۸ سالگی افزایش پیدا کرده است.

 

شهلا اعزازی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در سمیناری به نام «ازدواج کودک» از وجود ۴۳هزار ازدواج دختربچه‌۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور خبر داد که از این تعداد دو هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جداشده یا بیوه شده‌اند.

 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم اعزازی اعلام کرد ازدواج‌های دختران و پسران در سن پایین در ایران، بدون نظارت دولت انجام می‌شود و کودکان را قربانی بی‌توجهی خانواده و مسئولان می‌کند.

 

بر اساس قانون مدنی، نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. بر اساس این قانون، سن بلوغ در پسر، ۱۵ سال تمام قمری و در دختر، ۹ سال تمام قمری‌ است.