ایجاد مراکز مشاوره برای جلوگیری از افزایش طلاق؛

راه حل یا دالان شکنجه روانی برای متقاضیان طلاق توافقی

مریم محسنی

فقر گسترده، بیکاری، ناتوانی از تامین حداقل های تشکیل خانواده، تحول در انتظارات جوانان از زندگی مشترک، تغییر نظام ارزشی و مناسبات اجتماعی از سنتی به مدرن و عرفی در تناسب با  پیچیدگی ها و الزامات زندگی در کلانشهرها، شکل های زندگی مردم را  تغییر داده است . درست در حالی که در زمینه روابط اجتماعی زنان و مردان، رشد دانش و آگاهی اجتماعی زنان نسبت به حقوقشان ، دیوارهای مردسالاری را  به لرزه درآورده؛ قانون مدنی و جزایی، سرسختانه و با بهره برداری از همه ابزارهای حاکمیتی،  پاسدار پوسیده ترین شکل های مردسالاری در رابطه زنان و مردان است  و خواهان زندگی مشترک جوانان بر اساس ارزش های منسوخ و سنتی دوره مادربزرگ هاست.  در چنین وضعی گسترش طلاق خیلی طبیعی است و آمارهای رسمی هم همین افزایش را نشان می دهد .  طبق آمارهای رسمی ، میزان  طلاق د ر سال جاری نسبت به سال قبل ،  ۲\۲درصد افزایش پیدا کرده است .  این افزایش طلاق در حالی است  که  سیل جمعیتی متولدان دهه شصت به سنین ازدواج رسیده اند . یعنی تعداد جوانان در سن ازدواج بیشتر شده  ولی  آمارها هم چنان  افزایش طلاق را نشان می دهد.

 اگر حاکمیتی بود  که منطق تغییرات اجتماعی را می پذیرفت  و نمی خواست جامعه مدرن امروزی را با زور و با قوانین عهد عتیقی اداره کند،  در این صورت در واکنش به بحران خانواده سنتی که طلاق فقط یکی از شکل های آن است ،  تنوع شکل های زندگی مشترک را  می پذیرفت؛ نظام تامین اجتماعی فراگیر را  بر اساس قانون اساسی  خود نظام را در دستور می گذاشت  و اجرا می کرد تا با فروپاشی های ناخواسته خانواده ها در اثر فقر و بیکاری و اعتیاد مقابله کند ،  کنترل جمعیت را  تبلیغ می کرد نه افزایش بی رویه جمعیت را  در شرایط رکود مزمن تورمی و گسترش خشکسالی و آلودگی های محیط زیستی. مشکلات سلامت عمومی را  در سبد اولویت ها می گذاشت ، نه خصوصی کردن هر چه بیشتر نظام بهداشت و درمان و گسترش محرومیت عمومی از دسترسی به درمان را .  و بالاخره این که بر نظام آموزش و پرورش عمومی و رایگان سرمایه گذاری می کرد و پاسخ گویی به مطالبات معیشتی فرهنگیان، پرستاران، و کارگران همه بخش های مختلف اقتصاد را .  همین  الویت ها و سرمایه گذاری ها هستند که می توانند  شرایط ارتقا کیفیت زندگی مردم را فراهم کنند و از این  طریق امکانات برخورداری از خانواده سالم تر، شاداب تر، برابرحقوق تر را . جمهوری اسلامی درست عکس همه این ها عمل می کند ؛ حتی جایی که خود مردم به سمت طلاق تفاهمی می روند  که تا حد امکان از شر نابرابری های نهادینه شده قانون اسلامی در زمینه خانواده و ارث و مهریه در امان بمانند ، مانع تراشی می کند که تا حد ممکن  از این طریق جلوی طلاق را بگیرد. و  با همین هدف است  که تشکیل مراکز مشاوره پیش از طلاق در سراسر کشور را  در دستور گذاشته اند .

 هفته گذشته ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه به خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران وابسته است ،  گفت: " مطابق پیش بینی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که اواخر بهمن ماه دو سال پیش از طرف رییس قوه قضاییه به تصویب رسیده، از این پس  برای پیشگیری از فروپاشی خانواده ها در سراسر کشور مراکز مشاوره پیش از طلاق تشکیل می شود. تا الان زن و مرد متقاضی طلاق کافی بود توافق شان را برای جدایی   بر اساس تفاهم به دادگاه اعلام کنند. از این به بعد قبل از این کار باید در مراکز مشاوره سیم جیم شوند  و حداقل سه ماه انتظار بکشند تا در این مراکز از طلاق آنها را منصرف کنند. آیین نامه را  طوری نوشته اند  و توضیحات معاون حقوقی آملی لاریجانی طوری است  که روشن نمی کند  بعد از این سه ماه، طلاق توافقی حتما انجام می شود یا نه . و قرار است  مراکز مشاوره در صورتی که زن و مرد همچنان بر طلاق اصرار داشته باشند ، اقداماتی را  که برای منصرف کردن زوج ها انجام داده،  مشروح مذاکرات و سخنان زن و مرد و نقاط قوت و ضعف، موارد توافق و نظر مرکز مشاوره را  به دادگاه گزارش می دهد تا دادگاه تصمیم بگیرد . و هم چنین قرار شده  شهرهایی  که هنوز مراکز مشاوره ندارند متقاضیان طلاق به همین مراکز در بهزیستی مراجعه کنند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی  با این   قوانین عقب مانده  طبعا نمی تواند  با ایجاد مراکز مشاوره جلوی  طلاق توافقی را بگیرد.  مراکز مشاوره را وارد کرده اند که طلاق توافقی را هم وارد دالان شکنجه حقوقی زن و مرد متقاضی طلاق کنند و با طولانی کردن روند جدایی ، این را هم به یک جهنم  برای زن و مرد تبدیل کنند  تا شاید از این طریق، هم جلوی دور زدن سیستم قضاوت دستگاه قضایی را  از طرف مردم در مقیاس انبوه بگیرند ، و همچنین  با تبدیل طلاق به یک نوع  روند شکنجه روانی با گسترش طلاق مقابله کنند.