اشتغال زنان و تلاش های مستمر رژیم برای خانه نشین کردن زنان

پریسا آزادیان

جدیدترین آمارنرخ بیکاری و اشتغال در ایران حاکی از بیکاری ۴۰ درصدی برای زنان ۱۵تا ۲۴ ساله و بیکاری ۱میلیون زن و بیش از  ۲ میلیون نفر مرد در بهار امسال است.  در کنار افزایش نرخ بیکاری زنان ، گزارش امسال مرکز آمار ایران خبر از کاهش مشارکت اقتصادی زنان شهر نشین میدهد.  بر اساس این آمار مشارکت زنان در بهار سال گذشته ۱۴.۸درصد بوده که این نرخ در بهار سال جاری به ۱۴.۳ درصد کاهش یافته است.  شیخ الاسلام، وزیر تعاون، کار و رفاه کاهش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد را نه تنها نگران کننده ندانسته  بلکه علت آن را کاهش زنان جویای کار اعلام کرده است.  در اوایل سال جاری و برخلاف ادعای وزیر تعاون، کار و رفاه،  رئیس مرکز آمار ایران افزایش نرخ بیکاری زنان را در بالا رفتن سطح تحصیلات زنان و در نتیجه افزایش تعداد زنان جویای کار در بازار کنونی کار دانست.  علیرغم افزایش تعداد زنان تحصیل کرده و جویای کار، آمارها ی رسمی  اشتغال زنان را ۱۱ تا ۱۳ درصد برآورد کرده اند. 

 رژیم اسلامی و بخصوص دولت احمدی نژاد بطور هدفمند و سیستماتیک  برای دور کردن زنان از عرصه های اجتماعی تلاش کرده اند و سیاستهایی را پیش برده اند که  منجر به حذف تدریجی زنان از بازار کار و فرصت های شغلی موجود میشود.  از این سیاستها میتوان به  اجرایی کردن طرح " دورکاری" و در اولویت قرار دادن زنان  در این طرح اشاره کرد.  این طرح که قرار بود بطور داوطلبانه در مورد کارمندان ادارات  دولتی اجرا شود، در مورد کارکنان زن بطور اجباری به اجرا گذاشته شد.  در ادامه تلاش برای خانه نشین کردن زنان برای انجام وظایف مادری و همسری و در راستای طرح افزایش جمعیت، مریم مجتهد زاده، مشاور احمدی نژاد و رئیس مرکز امور بانوان نهاد ریاست جمهوری بتازگی خبر از ارائه طرح جدیدی به هیئت دولت داد.  طبق این طرح مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش میابد و ساعات شیر دهی از یک ساعت به دو ساعت.  در این طرح  زنان  میتوانند پس از استفاده از مرخصی زایمان تا ۳ سال دیگر از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.  بر اساس این طرح زنان تشویق میشوند که تا ۳ سال دیگر بصورت دور کاری به اشتغال خود ادامه دهند.   او همچنین از تصویب طرحی مبنی بر کاهش ساعات کاری زنان خبر داد که بر اساس آن تعطیلی روز پنجشنبه  برای زنان شاغل دارای کودکان زیر ۶  سال و یا دانش آموزان دوره ابتدایی تحت عنوان دور کاری اجباری میشود. طرح استخدام نیمه وقت زنان  بمنظور باصطلاح افزایش تعداد زنان شاغل دولتی و به قیمت کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی زنان در اوایل سال جاری از دیگر تلاشهای رژیم برای خانه نشین کردن زنان و حل معضل بیکاری بود.

چنین طرحهایی برای به حاشیه راندن زنان موجب نگرانی دست اندر کاران دولت احمدی نژاد شده است .   فاطمه مقیمی، رئیس شورای زنان بازرگان اتاق بازرگانی تهران در این رابطه گفت "قانونی كردن مساله دوركاری زنان و كاهش ساعت كاری آنها موجب خواهد شد تا رفته‌ رفته حضور زنان در بازار كار ایران كمرنگ‌تر شود، چنانچه همین حالا هم انتظار می‌رفت آمار حضور زنان در بازار كار به ۱۶ درصد افزایش یابد و متاسفانه به دلایل مختلفی از جمله ركود در بازار در همان آمار ۱۳ درصد اشتغال زنان مانده‌ایم."   او در ادامه با اشاره به تصویب برخی قوانین از جمله افزایش مرخصی شیردهی و زایمان زنان می‌گوید: "حتی با تصویب این قوانین كه ما نیز نگاه مثبتی به آن داریم، كارفرمای بخش خصوصی دیگر چندان رغبتی به استخدام زنان كارمند از خود نشان نمی‌دهد.  این مسائل شاید امروز مشكل‌ ساز نباشد اما باید درباره آن فكر جدی شود."  اما  این مسئله بر خلاف ادعای فاطمه مقیمی از هم اکنون  مشکل ساز بوده و طبق گفته پروین هدایتی معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري ادارات خصوصی تمایلی به اشتغال زنان ندارند و در بخش خصوصی زنان دستمزد کمتری از مردان برای کار برابر دریافت میکنند.

ناگفته نماند که تبعیض علیه زنان فقط شامل بخش خصوصی نبوده و بصورت نهادینه شده در بخش دولتی هم به اجرا در می آید.  فقدان کار و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی، عدم امنیت شغلی و فزونی تقاضا بر عرضه نیروی کار زنان و بخصوص زنان کارگر را در چنان وضعیت شکننده ای قرار داده است که چهره های کارگری رژیم را نیز وادار به اعتراف کرده است.  سهیلا جلودار زاده ، رئیس اتحادیه  زنان کارگردر گفتگویی با  ایلنا ضمن انتقاد به تبعیض هایی که علیه زنان کارگر وجود دارد گفت که " در بعضی کارگاه‌های کشور، زنان حاضرند در سخت‌ترین شرایط ممکن و با مخفی کاری عملکرد غیر قانونی کارفرمایان خود، به کار خویش ادامه دهند."  او ممنوعیت ازدواج و حقوق کمتر از نرخ مصوب وزارت کار را از جمله موارد غیر قانونی دانست که در برخی کارگاه‌ها علیه زنان به کار گرفته می‌شود.  رژیم اسلامی در هراس از افزایش زنان فارغ التحصیل و جویای کار و در راستای خانه نشین کردن زنان و ممانعت از اشتغال آنان به ترفندهای دیگری نیز متوسل شده است که سیاست تشدید تفکیک جنسیتی و حذف دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی در کنکور امسال در ادامه همین سیاستهاست.  ممانعت حضور زنان در دانشگاهها در سا‌ل های آینده  منجر به  کاهش بیشتر نرخ مشارکت اقتصادی  زنان و حضور آنان در اجتماع خواهد بود.

همکاری مجلس و بنیاد مد و لباس برای یکسان سازی پوشش زنان

حمله به حق و حقوق زنان محدود به حمله به حق کار و تحصیل آنان نیست .  رژیم اسلامی همواره درصدد بوده که حق شهروندی و آزادی های فردی را نیز از زنان سلب کند.  نهاد های دولتی نظیر مجلس و نیروهای سرکوب انتظامی دست در دست هم طرحهایی از قبیل "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" و " طرح جامع عفاف" را به  اجرا درآورده و روز به روز برای تکمیل این طرحها دست به ابداع طرحهای جدیدتری میزنند.  مرتضی حسینی، عضو کمسیون فرهنگی مجلس از همکاری مجلس و بنیاد مد و لباس  برای عرضه  سراسری "پوشش  مناسب" برای زنان ایران خبر داد.  او گفت که " بسیاری از زنان ما از این گلایه‌مند هستند که لباس‌ها با طراحی مناسبی در فروشگاه‌ها برای عرضه آن وجود ندارند و آن‌ها به اجبار برخی لباس‌ها را خریداری می‌کنند."  او با اشاره به اینکه با عملی شدن این طرح بهانه‌ها برای "پوشش نامناسب" کاهش خواهد یافت،  گفت که " اگر بنیاد ملی مد و لباس بتواند با مطالعه روی جنبه‌های دینی، ملی، تاریخ ایران و روایات اسلامی طراحی لباس‌های مناسبی را ثبت کرده و به بازار ارائه کند از بهانه‌ها جلوگیری کرده و پوشش مناسب را سراسری می‌کند."  او در ادامه  به همکاری مجلس با ۲۸ نهاد دیگر برای پیشبرد عفاف و حجاب در جامعه  اشاره کرد و  با تاکید بر تمرکز"دشمن" روی موضوع حجاب به نقش این بنیاد در ممانعت از بدحجابی زنان تاکید کرد و خاطر نشان ساخت  که "توجه به حجاب در اسلام، توجه به امنیت اجتماعی، روحی، اخلاقی و خانوادگی است ." 

اولین  کار گروه سامان دهی مد و لباس  در مجلس توسط فاطمه آلیا نماینده تهران و همزمان با آغاز کار مجلس هفتم  تشکیل شد.  پس از آن  نیز طرحهای تاریک اندیشانه  برای یکسان سازی پوشش کارمندان ادارات و دانشجویان در قالب لباسهای فرم وبا رنگهای تیره ارائه شده است.  سال قبل آذر نظری مديرکل امو بانوان استانداري تهران از معرفی فرم های جدید لباس برای کارمندان دولتی در سراسر ایران تا پایان فروردین سال ۹۱خبر داده بود و گفته بود که "قانون ساماندهی مدل لباس که  از سوی شورای فرهنگ عمومی تهیه شده بود ، كليه دستگاه‌های دولتی را مكلف كرده از بودجه سالیانه خود برای تهيه لباس فرم مشخص با الگوی ايرانی اسلامی اقدام كنند".

 از جمله طرحهای تاریک اندیشانه دیگر برای پیشبرد عفاف و حجاب،  پیشبرد برنامه های عفاف و حجاب در سطح مدارس توسط آموزش و پرورش است . در اوایل سال جاری  محمدابراهیم محمدی، مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش از تعیین کارنامه حجاب برای دانش آموزان و لباس فرم برای معلمان و دانش آموزان خبرداد.  "تهیه بسته تصویری برملاسازی اهداف رسانه‌های بیگانه در ترویج بی‌حجابی"، "تأثیرگذاری، ایجاد گفتمان‌های حجاب در مدارس برای رفع شبهه"، "معرفی دختران برتر در جشنواره دختران آفتاب" ، "انتخاب بهترین محتوای تولیده شده در موضوع عفاف و حجاب با عنوان کتاب سال حجاب" از برنامه های مورد نظر آموزش و پروش است.  نباید فراموش کرد که ولی فقیه نیز با  شروع فصل گرما در سال جاری و با آغاز دوباره طرح مبارزه  با "بد حجابی"  در رابطه با موج جدید حمله به زنان  گفت که "مظاهرخودنمایی، بی‌تقوایی و رعایت نکردن حجاب و عفاف آثار مخرب و ماندگاری بر اخلاق و سیاست جامعه دارد."

۲۱ شهريور ۱۳۹۱ برابر با ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲