مزد و حقوق بگیران قربانیان اصلی سقوط آزاد ارزش پول

یادداشت سایت خبری راه کارگر

پول ایران تنها ظرف سه روز اخیر حدود پانصد تومان دیگر از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و نرخ برابری آن با دلار به ۲۶۰۰ تومان رسید. از سرگیری سقوط ارزش ریال پس از یک وقفه کوتاه پیامدها و تاثیرات فاجعه باری بر اقتصاد بحران زده ایران دارد.

اولا: ارزش پول ملی کشورها نماد ثبات اقتصادی آنها و ابزاری در سنجش میزان توانایی در پیشبرد برنامه های توسعه است. بنابراین نوسانات شدید نرخ ارز، بویژه در کشوری نفتی مانند ایران علامت آشکار و انکارناپذیر تعمیق بحران عمیق اقتصادی، رشد تورم و افزایش بازهم بیشتر شکاف طبقاتی است. هر کس می خواهد نتایج و خاصیت شعارهای خامنه ای در مورد سازماندهی "اقتصاد مقاومتی" را در ایران ببیند، کافی است به سقوط آزاد نرخ برابری ریال در برابر دلار نگاه کند. رژیم اسلامی توانایی مدیریت ارز شناور را ندارد. نه برخوردهای امنیتی با نرخ ارز و نه محدود کردن فروش آن هیچکدام پاسخ نداده است.

ثانیا: کاهش ۳۰ درصدی درآمدهای نفتی در اثر تحریم خرید نفت و گاز ایران، کاهش ذخایر ارزی و کاهش شدید درآمدهای دولت در شرایط الزام به واردات انبوه کالاهای مصرفی برای مقابله با قحطی و کمبودهای شدید که کمیابی داروها در ماه گذشته تنها یک نمونه از آن بود، افزایش شدید قیمت مواد اولیه وارداتی لازم برای ادامه حیات صنایع کشور در شرایط محدودیت های گسترده ناشی از تحریم های بانکی و حمل و نقل زمینی و دریایی، هیچ کدام  بدون تغییرات اساسی در سیاست های رژیم در زمینه رابطه با غرب و بدون تسلیم کامل در زمینه برنامه هسته ای از میان نخواهند رفت. سیاست های تاکنونی رژیم هم نشان می دهد که این تغییرات صورت نخواهد گرفت. رژیم حتی در شرایط محاصره اقتصادی نیز هنوز حاضر نشده صریح به شکست برنامه برچیدن یارانه ها اعتراف کند و اگر چه فاز دوم اجرای آن را فعلا متوقف کرده، اما توانایی حل پیامدهای ویرانگر ناشی از اجرای فاز اول را ندارد و همچنان مترصد فرصت است که فاز دوم را هم اجرایی کند. در شرایطی که هیچ یک از علائم اقتصادی موثر بر نرخ ارز از احتمال تغییر در جهت نوعی از ثبات حکایت نمی کنند، افزایش دوباره نرخ ارز آن هم به میزان پانصد تومان در کمتر از یک هفته به معنای آن است که چشم انداز پیش روی اقتصاد ایران کاهش زیگزاگی نرخ برابری ریال در برابر دلار است. تهدیدات پی در پی رژیم اسرائیل به حمله نظامی به ایران، بستن سفارت ایران در کانادا و احتمال انجام اقدام مشابه از سوی شماری دیگر از کشورهای هم پیمان آمریکا، تهدید جدید اتحادیه اروپا به تشدید باز هم بیشتر تحریم های اقتصادی علیه ایران، پیگیری فشار اقتصادی بر ایران از سوی آمریکا از طریق ادامه فشار بر دولت ها، مجازات بانک ها و شرکت های بزرگ، آغاز اجلاس شورای حکام و بالا بودن احتمال محکومیت ایران در این اجلاس بر اساس گزارش فصلی جدید یوکیا آمانو و شروع دور تازه ی تهدیدات نظامی و فشار اقتصادی به عنوان بخشی از عوامل و دلایل افزایش مجدد قیمت دلار مطرح شده اند. در همین راستا ورشکستگی مالی دولت و سوداگری دولت در بازار ارز به قصد افزایش درآمدهای حاصل از فروش ارز، تصمیمات ضد و نقیض اقتصادی بانک مرکزی و فقدان اراده سیاسی در حوزه جهت گیری اقتصادی نیز به عنوان برخی دیگر از دلایل سقوط ارزش ریال در روزهای اخیر عنوان شده است.

ثالثا: سقوط ارزش پول و چشم انداز ادامه کاهش زیگزاگی نرخ برابری ریال در برابر دلار معنایش قبل از هر چیز دستبرد آشکار و علنی به سطح معیشت و قدرت خرید مردم است. این میان بیش از همه آن اقشار و لایه هایی زیر فشار تورم ناشی از کاهش ارزش پول و سقوط قدرت خرید له می شوند که از هیچ امکانی برای جبران آن برخوردار نیستند. مزد و حقوق بگیران و کارمندان بخش دولتی اصلی ترین گروه هایی هستند که دود ناشی از سقوط ارزش ریال به چشم آنها می رود. افزایش نرخ ارز در حین حال هزینه های بخش عمده ای از صنایع ایران را که هم اکنون هم با حدود ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند افزایش می دهد و همزمان با آن سود صنایع به علت کاهش قدرت خرید مردم کاهش می یابد . در نتیجه فروپاشی صنایع شتاب می گیرد و کارگران بیش از پیش به صفوف بیکاران پرتاب می شوند. کاهش نرخ برابری ریال در برابر دلار در صورتی که اقتصاد ایران صادرات محور بود و در بحران رکود تورمی قرار نداشت در ترکیب با یک رشته سیاست های حمایتی دقیق می توانستند اهرمی برای بازسازی اقتصادی ایران باشد. اما اقتصادی که بخش عمده صادرات آن نفت و گاز است که آن هم خریدش تحریم شده و  تولیدات صنایع حتی در داخل کشور توانایی رقابت با کالاهای مشابه وارداتی را ندارند، طبعا نمی تواند از سقوط ارزش پول در راستای افزایش صادرات بهره برداری کند.

در برابر فروپاشی گام به گام اقتصاد ایران زیر فشار تحریم های جنایتکارانه و سیاست های ضد مردمی رژیم آبروباخته حاکم که به زور اعدام های گسترده و ارعاب همه جانبه سر پا مانده  است، نمی توان خاموش و منفعل ماند. مزد و حقوق بگیران که قربانیان اصلی کاهش ارزش پول و تورم ناشی از آن هستند، راهی جز سازماندهی هر چه سریع تر قدرت مقاومت جمعی خود ندارند. هم اکنون تورم به روایت رسمی ۲۶ درصد است در حالی که دستمزد کارگران حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. میزان افزایش دستمزد کارمندان و کارکنان آموزش و پرورش و معلمان حتی از همین میزان هم کمتر بوده است. سازماندهی مقاومت جمعی و جنبش مستقل مطالباتی مزد و حقوق بگیران تنها راه مقابله با سقوط آزاد سطح معیشت و فشارهای روزافزون ناشی از تحریم هاست.

۲۰ شهریور۱۳۹۱ـ ۱۰ سپتامبر۲۰۱۲