قتل های زنجیره ای، آمران و اهداف آنها

رضا رئیس دانا 

در غروب اول آذر ماه ۱۳۷۷، یعنی نوزده سال پیش، پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر، در منزل خود بشکل فجیعی به قتل رسیدند. سپس بعد از گذشت حدود دو هفته یعنی اواسط آذر ماه ، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و معصومه مصدق را به قتل رساندند.

در واقع موج ترور دگراندیشان و مخالفان از ابتدای به قدرت رسیدن خمینی، به دستور مستقیم خود او آغاز شد. زنجیره ی ترورها با ربودن و قتل توماج و سه تن دیگر از فعالان شوراهای ترکمن صحرا، در نهم فروردین ۱۳۵۸ کلید خورد. شاپور بختیار ، فریدون فرخزاد ، عبدالرحمن برومند ، کاظم رجوی ، بیژن فاضلی، غلام کشاورز ، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی ، همایون اردلان و فاطمه قائم مقامی، تنها تعدادی از قربانیان ترور رژیم اسلامی در خارج از کشور ، از آلمان و فرانسه گرفته تا ترکیه و پاکستان، بودند. گرچه آمار دقیقی از قربانیان ترورهای سیاه جمهوری اسلامی وجود ندارد اما همان اندک اطلاعاتی که علنی شده است بخوبی نشان می دهد که لیست ترور مخالفین نظام در داخل کشور ، بمراتب طولانی تر و ننگین تر است ، چرا که محدودیت های احتمالی دیپلماتک هم وجود نداشته و سربازان گمنام امام زمان با خیال راحت کشته اند و مثله کرده اند. سعید سیرجانی ، رضا مظلومان ، احمد میرعلائی، کاظم سامی، پیروز دوانی، مجید شریف ، و ده ها ، بل صد تن دیگر ربوده شده و در خفا به قتل رسیدند .

گرچه دولتمردان اسلامی همیشه سعی کرده اند تا دستان خونین خود را پنهان کنند و ، بسته به شرایط ، انگشت اتهام را به طرف قدرت ها و سازمانهای امنیتی خارجی نشانه روند اما بنا به ادعای خودشان، از جمله صادق خلخالی، تمام این اقدامات به دستور و نظارت مستقیم خمینی، و بعد ها خامنه ای، انجام گرفته اند.

زمانی که دیگر قتل های زنجیره ای، البته فقط بخش کوچکی از آن،  از پرده بیرون افتاد و به یک بحران تبدیل شد، سید علی خامنه‌ای قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد. حسین شریعتمداری نماینده ی خامنه ای در گیهان، در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت که عاملان این جنایت در میان دوستان و آشنایان فروهر هستند که افراد وابسته به جریان‌های مخالف نظام، عناصر ضدانقلاب، خبرنگاران رادیوها و رسانه‌های بیگانه بوده‌اند و رابطه قاتل یا قاتلان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و دنباله‌های داخلی آنها کشف خواهد شد.

روزنامه جمهوری اسلامی قتل‌ها را با سازماندهی سازمان سیا دانست که هدف آن احیای کانون نویسندگان می‌باشد، تا بتوانند با گرفتن مجوزِ فعالیتِ مجدد، از این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند.

روزنامه رسالت قتل‌های زنجیره‌ای را کار عاملان سازمان سیا و پنتاگون دانست که در پوشش گروه‌های توریستی به تهران رفت‌وآمد دارند.

گرچه، از آنجا که، به برکت وجود اختلافات درونی حکومت ، دیگر ، نقش مستقیم مقامات بلند مرتبه وزارت اطلاعات خود جمهوری اسلامی در ترورها افشا شده بود ، لذا مطرح کردند که این افراد بشکل "خود سر" مرتکب این جنایات شده اند، تا پای آقا، رهبر جمهوری اسلامی و سایر دانه درشت های نظام به میان کشیده نشود

اما در آن بخش از پرونده سعید امامی که منتشر شد به روشنی  به نقش سردمداران نظام اشاره شده است. در مورد نقش فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت رفسنجانی و حاکم شرع دوره خاتمی ، او می گوید: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی علی فلاحیان به من داد.»

و در جای دیگر می افزاید:"احکام اعدام سایر محاربین قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر، احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود."

در واقع تعیین وزیر اطلاعات از زمان خمینی سهمیه ی آقا بود، که بعد از او سهم خامنه ای شد.  کما اینکه دری نجف آبادی هم بعنوان وزیر اطلاعات کابینه ی خاتمی، منتخب  خامنه ای بود. 

سعید امامی در ادامه می گوید:"وقتی حکم اعدام فروهرها به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود؟ که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان ، امور از طریق حاج آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی” نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و بدست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم»

پر واضح است که متهمین پرونده قتل های زنجیره ای، افرادی همچون سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات ، مصطفی کاظمی معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان تصدی دری نجف آبادی، اکبر خوش‌کوشک رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات و یا مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات ، گرچه همگی از دانه درشت های دستگاه امنیتی نظام بوده اند اما ترورها را بدستور و در هماهنگی با عناصری همچون، حامنه ای، رفسنجانی، مصباح یزدی، جنتی، خزئلی، فلاحیان، دری نجف آبادی، حسینیان و امثال هم انجام دادند.

هدف از سازماندهی قتل های زنجیره ای، نه تنها خفه کردن صدای مخالف بلکه ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، ممانعت از ترویج اندیشه دموکراتیک و نقاد ، با بستن فضای فرهنگی کشور و حذف فیزیکی فعالین عرصه اجتماعی و فرهنگی، بود.

 به همین دلیل بود که برای کشتن دسته جمعی اعضای کانون نویسندگان در راه ارمنستان نقشه ریخنه بودند.

و همچنین بی دلیل نبود که برای تدوین قانون مطبوعات، نامه محرمانه بین سعید امامی و دری نجف آبادی رد و بدل می شد ، همان نامه ای که روزنامه سلام منتشر کرده و نهایتا به توقیفش منجر شد.

سیاست اعمال سانسور و تحمیل سکوت گورستانی بر جامعه، از فردای به قدرت رسیدن خمینی تا همین امروز ادامه داشته است. خط خونبار دستگیری ، زندان ، قتل و ترور مخالفین و دگراندیشان تاییدی است بر این مدعا. در زندان بودن فعالین کارگری ، معلمان ، روزنامه نگاران و سایر فعالین حقوق مدنی ، و پیشبرد سیاست "قتل خاموش"، همین امروز، بیان عریان چنین سیاستی است.

اما اگر رژیم اسلامی ، علیرغم کارنامه ی سراسر جنایتش ،تا کنون موفق نبوده است، علاوه بر مقاومت گسترده ی روزمره مردمی ، مدیون جانبازی ها و از خود گذشتگی های بی شمار ستارگانی هستیم که با گلوی خونین، آزادیخواهی، دموکراسی طلبی و عدالتجوئی را فریاد کرده اند و می کنند.

پیگیری پرونده قتل های زنجیره ای، همچون پرونده ی قتلعام زندانیان سیاسی در دهه شصت، وظیفه ی همه ی کسانی است که دل در گرو آزادی و برابری دارند.

دفاع از بازماندگان قربانیان قتل های زنجیره ای ، و همچنین پافشاری بر محاکمه آمران و سازماندهندگان این جنایات خود گام هایی است در راستای افشای جنایات رژیم اسلامی .