كانون مدافعان حقوق كارگر – پيش نويس قانون كار كه از جانب وزارت كار ارائه شده است، همچنان مورد بحث محافل مختلف قرار دارد. كانون مدافعان حقوق كارگر از همه ي دست اندركاران و صاحب نظران كارگري دعوت كرده بود  تا نظرات خود را در اين زمينه بيان كنند، وظيفه ي خود مي داند تا هر چه بيشتر زواياي مختلف مربوط به اين موضوع شكافته شده و راه حل هاي ارائه شده براي دفاع از حقوق كارگران را به اطلاع همگان برساند.

مطلب ذيل كه براي وبلاگ كانون ارسال شده ، به همين امر پرداخته است، جهت گسترش و دامن زدن به اين بحث ارائه مي گردد.

كارگران و قانون كار

حسن موسوي

نگاهي هر چند كوتاه به اوضاع اقتصادي ايران نشان مي‌دهد كه تداوم بحران اقتصادي و عواقب ويرانگر آن چنان عرصه را بر گروه هاي كارگر و زحمتكش تنگ كرده كه حداقل در 30 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. گراني و تورم و بيكاري واخراج سازي هاي وسيع ناشي از ورشكستگي و تعطيلي واحدها و موسسات اقتصادي و توليدي خود سندي گويا از وخامت بار بودن بيش از پيش اوضاع معيشتي توده هاي محروم مي‌باشد. پس از حذف سوبسيدها نيز توده هاي مردم براي تامين معيشت وهم چنين مايحتاج ضروري با مشكلات عديده‌اي روبرو گشته و موجي از فلاكت عمومي خود را نمايان مي‌كند. اين اقدامات در شرايطي صورت مي‌گيرد كه رييس جمهور دو بار اعلام كرد (بدون نام بردن از نهاد خاصي) كه سازمان ها و نهادهاي جهاني از سياست هاي دولت او حمايت كرده و آنها را موفقيت آميز خوانده‌اند!! آري سازمان هاي منفور و ضد كارگري ومدافع سرمايه در سطح جهان همچون صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و... سياست ها و برنامه ها و سابقه كاملا كثيف آنان كه براي بيشتر تهي‌دستان جهان به خصوص در آرژانتين و مصر و يونان هيچ عايدي جز فقر خانمان‌سوز و بدهي و ... در بر نداشته است پشتيبان اين سياست ها هستند و اين مسير و نقشه راهي را نمايان مي‌كند كه سيستم مي‌خواهد طي كند. تمام دست اندركاران با همه ي اختلاف نظرها و تفاوت هاي ظاهري و كلامي و... خود براي هموار كردن و پيمودن اين راه متحد بوده و تلاش مي‌كنند.

در اين مقطع بررسي اصلاحيه قانون كار، در دستور كار كميسيون ها و مجلس قرار دارد و تهاجم جديد و سازمان‌يافته بسيار گسترده و عظيمي را براي بي‌حقوقي مطلق كارگران تدارك ديده‌اند(كه حتما به آن باز خواهيم گشت.)

اصلا دور از ذهن نيست كه در مقابل اين همه اجحاف، فشار، بدبختي و... موجي از مقاومت و مقابله نيز در راه باشد كه حقيقتا هم چنين است. تمام شرايط و قراين نيز مويد همين موضوع است. وضعيت كشورهاي اروپايي، خاورميانه، امريكا نيز چنين راه كار را در اين مقطع براي مقابله ودفاع از سطح زندگي مطرح مي‌كند و مسلما تاثير پذيري اين جنبش ها و حركات توده اي از يكديگر غير قابل انكار است. مثل تاثيرپذيري جنبش هاي اعتراضي در امريكا از اروپاييان به خصوص اسپانيا و همچنين مصر. براي استقبال وخوش آمد گويي به اين جنبش ها سوال هاي بسيار مهمي براي تمام فعالين و جريان هاي كارگري مطرح مي‌باشد:

چگونه مي‌توان اين جنبش ها را سازماندهي كرد؟ چگونه مي‌توان ميليون ها نفري را كه سرمايه‌داري هر روز و دائما به عرصه‌ ي فقر و نابودي كامل سوق مي‌ دهد عليه خود آنان بسيج و سازمان يابي كرد ؟

به طور قطع و يقين بخشي از پاسخ به اين پرسش ها، به پروژه آزادي فعاليت سياسي و... گره خورده است. مبارزه براي كسب آزادي فعاليت سياسي و بيان و مطبوعات و حق تشكل و... آن حلقه ي مفقوده‌ ي بسيار مهمي است كه مي‌توان با اتكا به آنها دستاوردهاي مفروض تثبيت شده، هزينه فعاليت سياسي و در عين حال پروسه ي متشكل شدن گروه هاي كارگر و زحمتكش را پايين آورد كه زمينه ساز كسب حقوق ديگر و همچنين پيشروي به خصوص در ارتقا سطح معيشت توده هاي مردم باشد.

همان طور كه در جنبش هاي اخير مصر، تونس، يونان، فرانسه، انگليس، اسپانيا، ايتاليا و... ديده شد جنبش اعتراضي كارگران و متحدينشان جنبشي علني است. صرف نظر از ساز وكارهاي رهبري و هدايت اين اعتراضات و جنبش ها چيزي كه فوق العاده مهم است اين است كه ميليون ها نفر با اتحاد تمام شيوه ها واشكال مبارزاتي علني ابراز وجود مي‌كنند.(البته مبارزه واعتراض اين گونه فشاري دو چندان بر نيروهاي مدافع و حافظ سرمايه وارد مي‌كند.)

اينكه چگونه ميليون ها كارگر و زحمتكش فاقد تشكل هاي توده اي (حتا حداقل) به حركت در مي‌آيند؟ بيشمار انسان هايي كه غم نان امان شان را بريده است و مي‌توانند نيروي بالفعل اين مبارزات و اعتراضات باشند؟ آيا بيكاري حداقل 20درصدي به جان آمدگان از ظلم و ستم سرمايه فرصت اين را مي‌دهد كه تنفر و انزجار خود را به درستي و با كسب خواسته هايشان و عليه مناسبات سرمايه‌داري به عينه نشان دهند؟ آيا فقر به مثابه يك ترمز در ذهن و عملكرد آنان خود رانشان نمي دهد.

بعيد نيست كه تحت شرايط خاص و به خاطر فراهم بودن بستر عيني مناسب تغيير و تحولات سياسي حتا راديكال در يك كشور رقم بخورد و خشم فروخورده ميليون ها انسان در بند ومحروم، آتش عظيم به خرمن سرمايه‌داري برند. يا در اشكال گوناگون، اوضاع و احوال كنوني دستخوش تغييرات كاملا معيني گردد و يا شايد به خاطر عدم تشكل و ...نظام سرمايه‌داري بتواند از اين مهلكه خود را از زير اين فشار خلاص كرده و خود را بازسازي و مرمت كند. آري واقعا همه چيز ممكن است. ولي شيوه كارگران و زحمتكشان كماكان پيشبرد يك مبارزه معين با حوصله و همه جانبه و هدفدار و نقشه مند با همه ي وجوهات و... نظام سرمايه‌داري است. براي به سامان نهايي رساندن اين امر حياتي به نيروي عظيم ميليون ها كارگر آموزش ديده و متشكل نياز است. چگونه در چنين شرايطي مي‌توان توازن طبقاتي موجود را به نفع طبقه ي كارگر به هم زد؟

ما مي‌دانيم حل نهايي مسايل مادي جامعه فقط با نيروي مادي قابل حل است. كارگران براي اينكه بتوانند به نيروي مادي متحول كننده تبديل شوند احتياج دارند همان گونه كه طبقه ي سرمايه دار در عرصه هاي محلي – منطقه‌اي و ملي وجهاني در تمام سطوح و شدت خود را متشكل و قانون مند و سازمان يافته كرده اند آنها نيز كاملا متشكل شوند تا به قدرتي مشخص و مطرح تبديل گردند. مبارزه براي قانون كار و ساير مطالبات كارگري يك عرصه ي مهم براي متحد و متشكل شدن است.

طبقه سرمايه دار ايران، با ارائه ي يك قانون كار جديد آماده يك تعرض گسترده ديگر به سفره خالي كارگران ايران شده است هدف: نيروي كار ارزان تر، وسيع تر و خاموش. براي نيل به اين هدف با دست آويز قرار دادن قانون كار وانمود مي‌نمايد كه قانون كار فعلي مانع توسعه ي سرمايه در ايران است و نتيجه مي‌گيرد كه قسمتي از فقر و بدبختي و عقب ماندگي موجود در ايران به اين قانون باز ميگردد. به خاطر اين كه براي سرمايه صرفه ي اقتصادي ندارد و به اصطلاح براي مقابله با زياده خواهي!؟ كارگران بندهايي از قانون كار را كاملا تغيير داده و با منافع كوتاه و دراز مدت خود سازگار نمايد. بندهايي مربوط به چگونگي و ميزان دستمزد، اخراج و بيمه بيكاري، قراردادهاي موقت و سفيد امضا،‌حق تشكل و ساعات كار و حق سنوات و ده ها بند و ماده و خلاصه همه ي ‌آن چيزهايي كه اگر در هر نقطه جهان مورد هجوم قرار گيرد با مقاومت دسته‌جمعي كارگران مواجه مي‌شود، يك جا و به يك باره تغيير دهد و فقر را كاملا قانوني كند. اين پروژه تحت عنوان اختيار آزاد كارگر و كارفرما براي مناسبات في مابين (كار و سرمايه) كليد خورده است و پر واضح است كه چون كارگران فاقد سازماندهي لازم هستند نيرو و قدرت برتر و فائقه كارفرما و دولت هستند، نتيجه ي هر گونه اقدام نيز از قبل كاملا روشن است. هدف سرمايه برآورده مي‌شود زيرا تجارب جهاني سرمايه را هم پشت سر خود دارند. واقعيت اين است كه قانون كار بيان حقوقي توازن قوا ميان كار و سرمايه است. قانون كار سطح استاندارد خواسته ها و نيازها و مطالبات كارگري را نشان مي‌دهد و مستقيما سطح زندگي كارگران و خانواده هايشان و شرايط فروش نيروي كار را در يك دوره ي نسبتا طولاني بيان مي‌كند كه توسط سرمايه به رسميت شناخته شده است . به اين خاطر از اهميتي كم نظير برخوردار است و معلوم است كه كارگران نبايد آن را دست كم گرفته و يا بدان اهميت لازم را ندهند. بر عهده ي فعالين كارگري است كه در اين عرصه بر نقش تسهيل كنندگي قانون كار و خصلت سراسري بخشيدن به آن براي پيشروي و به دست آوردن خواسته هاي كارگران پافشاري كرده و جايگاه و اهميت آنها را كاملا و بارها و بارها توضيح دهند كه با توجه به مضمون قانوني بودن آن جمع آوري قوا براي تشكل و سازماندهي اين امر بهتر صورت مي‌گيرد. كارگران در همين جامعه سرمايه‌داري به يك قانون كار مترقي نياز دارند تا با اتكا بر آن بتوانند به اوضاع خود سر و ساماني دهند و براي آينده ي خود را آماده كند تا بتوانند بسياري از اهرم هاي موجود در دست كارفرمايان و دولت را براي تحميل فقر و فلاكت از دست آنان خارج كند.

اهرم هايي كه براي اخراج ، دستمزد پايين و ساعات كار بالا و عدم حق تشكل و اعتراض وحقوق نابرابر كار زنان و كودكان و ... به دفعات زياد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، بايد چيزي در دست داشت تا بتوان اين حربه را از دست آنان خارج ساخت.

مي دانيم مبارزه كارگران براي يك قانون كار مترقي صرفا يك مبارزه حقوقي نيست و معناي ديگر اين عبارت، مبارزه تمام عيار براي آن دسته از مطالبات متنوع و برحق غيرقابل انكاري است كه در سراسر ايران و در تمام سال ها در بنگاه هاي اقتصادي و مراكز كار و... به وضوح شاهد آن بوده ايم. نمونه ي بارز آن كارگران پتروشيمي ماهشهر و تبريز هستند كه براي جلوگيري از اخراج وعدم پذيرش قراردادهاي موقت اعتصاب كردند. به خصوص حق تشكل و داشتن آن را مهم تر از خواسته هاي ديگر خود مي‌دانستند.

مبارزه براي مطالبات كارگري و قانون كار مي‌تواند به موازات هم پيش برده شود. براي دست يابي به يك قانون كار مورد نظر خواست و پذيرش كارگران بايد براي تك تك بندها و تبصره هاي آن يك مبارزه پيگير صورت گيرد. كليت قانون كار و بندها و مواد آن هر يك به عنوان يك پايگاه كار در برابر سرمايه در نظر گرفته شود كه بايد فتح شوند. تكيه گاه هايي كه بايد از دست كارفرمايان و حاميان آن خارج شود. يك حساب سرانگشتي اثبات مي‌كند كه غفلت از هر كدام از اين پايگاه ها و جايگاه هاي مهم چه عواقب و نتايج تلخي به بار خواهد آورد.

مبارزه براي قانون كار بخشي مهم از يك مبارزه طبقاتي سياسي است و حتما يك گام و مرحله ي ضروري براي شناخت و فراتر رفتن كارگران از نظام سرمايه‌داري باتمام ترفندها و دوز و كلك هاي آن است. (بعضي از تظاهركنندگان نيويوركي پلاكاردهايي در درست داشتند كه مضمون و نوشته ي آن اين بود: بيشتر از 89درصد انتخاب شوندگان مجلس از سوپرميليونرها هستند. آيا معني دموكراسي اين است؟ آيا اين انساني است؟ دموكراسي سرمايه‌داري همين است!

مضامين اين نوشته ها كه به وضوح حاكي از شناخت و كسب آگاهي گروه هاي كارگر و زحمتكش از مختصات سرمايه‌داري و هم چنين تجربه اندوزي درجريان مبارزه روزمره براي فراتر رفتن از دموكراسي موجود است.

همان طور كه مبارزه جهت برابري زن و مرد فقط به جنبه هاي حقوقي آن محدود نمي شود و بسيار فراتر از آن است ولي كسب برابري حقوقي يك دستاورد فوقالعاده مهم است كه در مقاطع گوناگون زنان با استناد به آن خود را توانمندتر مي‌يابند واعتماد به نفس مبارزاتي شان تقويت مي‌گردد.

در نمايي ديگر مبارزه براي يك قانون كار مترقي مي‌تواند زمينه هاي اتحاد بين كارگران و ساير زحمتكشان و به خصوص پيشروان جنبش هاي موجود) مثل پرستاران، معلمان و ... را نيز دامن زده و تقويت كند. بسيار واضح است كه در شرايط اتحاد عمل وكار مشترك وعمل فعالان، نيز مي‌تواند و مي‌بايد از ابعاد وسيعي برخوردار شود.

نكته‌اي هر چند تكراري كه لازم به يادآوري مجدد مي‌باشد آن است كه ما به قانون كار و قانون گذاران فعلي هيچ توهمي نداريم و جايگاه هر كدام نيز روشن است و مي‌دانيم كه در شرايط تشديد بحران اقتصادي جنگ و تجاوز و به هم خوردن توازن قوا و... دستخوش تغييرات سريع و چشمگير مي‌شود. مثال تحميل قانون سن بازنشستگي جديد و پرداخت بيمه بيكاري در فرانسه، يونان و...) مشخصا مي‌دانيم كه سيستم كنوني هيچ گونه پاي بندي به هيچ كدام از بندها و مفاد قوانين خود ندارد. و مرتبا با جملات مبهم و دو پهلو و با به كارگيري اما و اگرها و لغاتي تفسير بردار سعي در فريب و تفرقه در بين صفوف كارگران كرده و از آن به نحو احسن بهره برداري مي‌كند.  به رغم اين همه، بايد مصر باشيم كه يك قانون كار مترقي بر روابط كار و سرمايه و با تاكيد فراوان بر شموليت تمام كارگران و حقوق بگيران و فرودستان وجود داشته باشد تا نتوانند كارگران را به راحتي پراكنده ساخته و يا از اتاق هاي وزارت كار مستاصل و پريشان و نااميد و عصباني بيرون شان كنند و بدانند كه براي اقدامات ضدكارگري خويش بايد پاسخگو باشند.

با توجه به اين موانع و دست انداز ها و... مطمئنا كارگران مي‌توانند راه هاي مناسب را براي مخالفت و مبارزه با قانون كار فعلي پيش نويس اصلاحيه قانون كار در جمع هاي خود پيدا كرده و در شرايط مناسب با تحميل خواسته هاي و نمايندگان منتخب خويش زمينه تحقق يك قانون كاري را فراهم كنند كه بيانگر منافع آنان باشد. حداقل اين منطق خيلي ساده كه داشتن آن قانون از نداشتن آن بهتر است همين.

همان طور كه در زمان بررسي لايحه خانواده در مجلس تعداد بسيار زيادي از اقشار مختلف با اجتماع جلوي مجلس صداي اعتراض خود را به گوش همه رساندند و كارگران نيز با اتخاذ چنين تدابيري وحتا با جمع آوري طومار و امضا و يا از طرق ديگر مي‌توانند دست به يك مقاومت دسته جمعي بزنند و آن را به نقطه ي شروعي براي دور جديدي از به ميدان آمدن و تبديل شدن به يك نيروي بالفعل سراسري براي دفن نظام سراپا مصيبت و بدبختي سرمايه‌داري گردند.

براي تحقق چنين خواست و امري طبقه ي كارگر بايد بتواند:

تمام قواي خود را به حركت در آورده و با حضور ميليون ها كارگر زن و مرد و پرستار و معلم با خانواده هايشان و همچنين مشاركت فكري وعملي تمام تئوريسين ها و روشنفكران اقتصاددانان و حقوق دانان و هواداران طبقه ي كارگر گرمي و شادابي خاصي به اين مبارزه سراسري ببخشد.

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/01/blog-post_23.html