پایه های اساسی مبارزه با تخریب محیط زیست کدامند؟

مازیار واحدی

بحران های محیط زیستی به اشکال گوناگون کشور را فرا گرفته است. مسئولین حکومتی محیط زیست را هم چون گوشت قربانی به دندان کشیده و هر باند و جناحی، بسته به توان خود و دامنه نفوذش در حاکمیت، بخشی از آنرا از آن خود می کند. هرجناحی ادعا می کند که جناح آنها در حل بحران زیست محیطی تواناتر بوده و جناح رقیب توان اینکار را ندارد.

از یک زاویه که به این برخوردها نگاه می کنیم باعث امیدواری است. امیدوار کننده است به این خاطر که بالاخره مردم کوچه و بازار، مردم اعماق، فعالان محیط زیستی مستقل، کارگران و کشاورزان، و خلاصه تمام مزد و حقوق بگیرانی که در سیاست گذاری ها از سوی حاکمیت کنار گذاشته شده اند و نقشی در تدوین سیاست های کلان که هیچ، حتی نقشی در تدوین سیاست های کوتاه مدت هم ندارند، توانسته اند بحران محیط زیست را مسئله جامعه کنند. این آن اتفاق خوش یمنی است که در بین پائینی ها جوانه زده و در حال رشد است. در بین بالائی ها اما دو سمت گیری در حوزه محیط زیست بسادگی قابل دیدن است.

اول اینکه آنها سعی می کنند برای کسب سود هرچه بیشتر به منابع ارزان طبیعی دسترسی پیدا کنند. آنها بوی پول به مشامشان خورده است. بالائی ها در نابودی این منابع سود خود را می بینند. آنها نگاه کالائی به محیط زیست دارند. نگاه سرمایه دارانه به طبیعت دارند. آنها هم همان راهی را می روند که بقیه حافظان منافع سرمایه در دیگر نقاط جهان می روند. برای آنها هم بانک جهانی نسخه پیچیده است.

دومین گرایش، استفاده تبلیغاتی آنها از این مطالبه مردم، سوار شدن بر موجی که در همین رابطه شکل می گیرد و از میدان بدر کردن حریفی که بقدر خود همین ها، در این نظام فاسد ریشه دارد و در صورت غفلت همه چیز را از آن خود می کند، است. مدتی است که هردوی این جناحها سنگ محیط زیست را به سینه بزنند.  وای بر ما و وای بر مردم ما، اگر که اینها در این توهم پراکنی موفق شوند . اما ما چکار باید بکنیم؟

وظیفه ما به عنوان فعالان زیست محیطی حکم می کند که پرده را کنار زده و واقعیت را به همان شکلی که است به نمایش بگذاریم. تجربه دیگر کشورهائی که قدمهائی برای نجات محیط زیست برداشته اند نشان می دهد که در وحله اول بایستی با نگاه کالائی داشتن به محیط زیست مبارزه کرد. حداقل سه اصل اساسی بایستی برقرار باشد تا بتوانیم بگوئیم که زمینه مبارزه با تخریب محیط زیست، آلودگی هوا، بحران آب و یا خشکانیدگی را فراهم کرده ایم.

اصل اول، نباید فراموش کنیم که تشخیص الویت های زیست محیطی تنها و تنها هنگامی می تواند از باندبازی جناحهای فاسد حکومتی دوری کند که آزادی فعالیت موثر و مستقل سازمانهای زیست محیطی برقرار شده باشد. یک مثال: علیرغم اینکه بسیاری از فعالین حوزه محیط زیست و دانش آموختگان این حوزه بزرگترین دلیل آلودگی هوای تهران را آمد و شد روزانه میلیونها اتوموبیل در این شهر اعلام کرده اند، کماکان مافیای خودروسازی با استفاده از رانت های دولتی در پی بازار یابی برای فروش هرچه بیشتر خودروهای خود به مردم می باشد. از این موارد بسیار فراوان هستند. بلندمرتبه سازی، سدسازی، جاده سازی، صدور مجوز حفر چاههای عمیق، همه و همه در غیبت سازمانهای زیست محیطی مستقل و مردمی رخ داده و کماکان رخ می دهند.

اصل دوم، این امکان را برای همه مردم جامعه بوجود آورده باشیم تا بتوانند به همه دیدگاههای زیست محیطی احاطه داشته باشند. امکان دسترسی به اخبار و رویدادها و بویژه آمار درست و مطمئن برای همگان وجود داشته باشد. سانسور و اختناق حکومتی برچیده شود. تک صدائی به زیر کشیده شود و پائینی ها هم رسانه خود را داشته باشند. وجود این رسانه ها می تواند بالائی ها را به جوابگوئی وادار کند. در جمهوری اسلامی نه تنها این وجود ندارد، حتی در مواردی هم که فسادشان در جامعه افشا می شود، دادگاههای مفسدین حکومتی را هم پشت درهای بسته برگزار می کنند و حتی رهبر هم آنها را از کش دادن این دادگاهها نهی می کند.

اصل سوم، مشکلات زیست محیطی جدای از دیگر معضلات اجتماعی قابل حل نبوده و نیست. اگر هدفهای زیست محیطی را بطور مجرد و مجزا، و بدون توجه به ارتباطشان با دیگر مسایل اجتماعی مورد نظر دهند، احتمالا اساس توسعه اجتماعی را غیرممکن خواهند ساخت. مثلا، در رابطه با خشکسالی و بحران آب، تعدای از کارشناسان می گویند که بایستی کشاورزی را تعطیل کنیم. خیلی ساده کشاورزان نادیده گرفته می شوند. راه حلی برای کشاورزانی که بیکار می شوند ارائه نمی شود. همه ما می دانیم در وضعیتی که غارت و چپاول مسئولین حکومتی ایجاد کرده این کشاورزان هم به صف بیکاران الان موجود خواهند پیوست. در بهترین حالت آنها را تبدیل به مواجب بگیر می کنند.

نزدیکی فعالان جنبش های اجتماعی مختلف، مثل کشاورزان، زنان، فعالان حقوق کارگران و کارگران مبارز، و یا مردم بومی با فعالین زیست محیطی از اهم واجبات بوده و نبودِ آن استحکام پایه مبارزه برای خلع ید از تخریب کنندگان محیط زیست را ضعیف می کند.