۲اسفند.بانک مرکزی با کاهش غيرواقعی رقم تورم در همکاری با دولت دستمزد کارگران را کاهش ميدهد.

ايلنا: تعيين دستمزد کارگران برای سال 1388 يکی از نقاط عطف تاريخ تعيين مزد برای کارگران به شمار مي‌رود. سال گذشته و در اسفند ماه، شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات خود، با توافق نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران به اين نتيجه رسيد که حداقل دستمزد کارگران 25 درصد و ساير سطوح مزدی به طور ميانگين حدود 17 تا 20 درصد رشد را تجربه کنند. اين توافق پس از استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی صورت گرفت که در اين استعلام، نرخ تورم سال 1387 معادل 25.4 درصد اعلام شده بود. با اين حال سير حوادث پس از تعيين دستمزد، نشان داد که بانک مرکزی که پيش از اين فقط به عنوان مرجع اعلام نرخ دستمزد، در بحث دستمزد کارگران حضوری غيرمحسوس داشت، اين بار از حيطه وظايف خود خارج شده و به طور مستقيم و علنی در تعيين مزد کارگران دخالت مي‌کند.
به گزارش ايلنا، به فاصله کوتاهی از اعلام دستمزد کارگران، بانک مرکزی نامه دومی را به شورای عالی کار نوشت و در آن مدعی شد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال 1387 به 19 درصد رسيده است. بانک مرکزی در ادامه مدعی شد که اين نرخ در شش ماه نخست سال بعد نيز کاهش يافته و به 15 درصد خواهد رسيد.
اين چنين بود که خط غيرمستقيمی که بانک مرکزی به کارفرمايان و نمايندگان دولت داد، باعث شد تا برای نخستين بار مصوبه دستمزدی شورای عالی کار، لغو شود و در مصوبه دوم، حداقل مزد کارگران 5 و ساير سطوح مزدی نيز بين 2 تا 4 درصد کاهش را تجربه کردند.
سخنان بعدی بهمني، رئيس کل بانک مرکزی مبنی بر جلسات وی با کارفرمايان و نگرانی آنها از اعلام مصوبه اول دستمزد کارگران، نشان داد که بانک مرکزی با هدف کاهش دستمزد کارگران اقدام به ارسال نامه دوم کرد، که اين موضوع هنوز هم به خاطره تلخی از بانک مرکزی در ذهن کارگران باقی مانده است.
ابهام در نرخ تورم بلای جان کارگران شده است
سال 1387 و در بحبوحه بحران جهانی اقتصاد که بسياری از کشورها تورم منفی و کمتر از 4 درصد را تجربه مي‌کردند، مردم ايران با تورم بالاتر از 25 درصد دست به گريبان بودند. با اين حال دستمزدها بين 5 تا 10 درصد کمتر از اين رقم بنا بر تورم نقطه به نقطه بسته شد. امسال و در شرايطی که رونق به اقتصاد جهان بازگشته و انتظار وقوع تورم در اقتصاد جهانی مي‌رود، قرار است تا تورم نقطه به نقطه ملاک نباشد و تورم سالانه ملاک افزايش دستمزدها؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در اوج به سر مي‌برد و تورم ميانگين کاهش داشته است.
رئيس كل بانك مركزى در آخرين اظهارنظر خود با بيان اين‌كه اعلام نرخ تورم نقطه‌اى براى تعيين حداقل دستمزد كارگران را كنار گذاشته‌ايم، گفت: نرخ تورم در پايان اسفند ماه سال گذشته معادل 25.4 درصد (حداقل دستمزد كارگران با نرخ تورم نقطه به نقطه 20 درصد تعيين شد) بوده است كه اخيرا به 13.5 درصد رسيد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزى در پايان سال گذشته و در زمان تعيين حداقل دستمزد كارگران، نرخ تورم 25.4 درصد را 20.4 درصد به شوراى عالى كار اعلام داشته، اظهار كرد: ما در آن زمان نرخ ميانگين تورم و نقطه به نقطه را اعلام كرده بوديم. وى افزود: در سال گذشته بحث تورم نقطه به نقطه مطرح شده بود اما بانك مركزى ديگر آن روش را كنار گذاشته است، بنابراين ديگر تورم نقطه به نقطه براى دستمزد كارگران اعلام نخواهد شد و در سال آينده نيز حتما دستمزد كارگران افزايش خواهد يافت.
در همين زمينه، نماينده سابق کارفرمايان در اجلاس سازمان جهانی کار با بيان اينکه بانک مرکزی با تغيير اعداد از تورم نقطه به نقطه و متوسط قيمت‌ها به دنبال اعلام کاهش نرخ تورم است، مي‌گويد: روش تعيين حداقل دستمزد کارگران بايد تغيير کند. وطن پرور ادامه مي‌دهد: بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم که در روزهای گذشته نرخ پايان دی ماه سالجاری را 12.2 درصد اعلام کرد، نرخ نقطه به نقطه را درنظر نمی گيرد و اين در حالی است که در سال گذشته از طريق اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه به ضرر کارگران، تورم واقعی را کمتر نشان داد.
وی خاطر نشان کرد: شايد يکی از دلايلی که اخيرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده که ديگر نرخ تورم نقطه به نقطه در محاسبات بيان نمي‌شود، سير صعودی آن در 2 ماه اخير باشد تا جايی که به نظر بسياری از اقتصاددانان بزرگ نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون بالای 25 درصد است.
اين فعال کارفرمايی با بيان اين نکته که بانک مرکزی در بيان نرخ تورم واقعی با استفاده از واژه‌های نقطه به نقطه و متوسط رشد قيمت‌ها، از بيان نرخ‌های واقعی تورم امتناع مي‌ورزد، با طرح اين سئوال که با توجه به نرخ‌ها و روش‌های متفاوتی که بانک مرکزی برای اعلام کاهش نرخ تورم به کار مي‌برد، آيا نبايد معيشت کارگر تامين شود؟ مي‌گويد: دولت در زمينه نهاده‌های توليد چه برنامه‌ای دارد؟ نماينده سابق کارفرمايان در اجلاس سازمان جهانی کار تصريح مي‌کند: هنوز بحث تعديل نرخ‌ها برای اجرای هدفمندی يارانه‌ها اجرا نشده، تورم انتظاری در سطح جامعه بالا رفته است. دولت موظف است از تاثير مستقيم افزايش تورم در زندگی کارگران بکاهد.
نرخ تورم بانک مرکزی با واقعيت‌های جامعه نمي‌خواند
على دهقان‌كيا از فعالان کارگری نيز با اشاره به كاهش نرخ تورم براساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزى طي‌ ماه‌هاى اخير، مي‌گويد:‌ آنچه كارگران و مردم در سطح جامعه با آن مواجهند، نه تنها كاهش تورم نيست، بلكه قطعا افزايش قيمت‌هاست و محاسبات ما از 50 تا 60 قلم كالاى اساسى در سبد هزينه خانوار نشان مي‌دهد متوسط اين اقلام نسبت به سال گذشته دست كم 20 درصد افزايش قيمت دارد. وى با اظهار اين عقيده كه نسبت به چگونگى محاسبه نرخ تورم در بانك مركزى ابهاماتى وجود دارد، مي‌افزايد: در حالى كه به استناد محاسبات ما، خط فقر هم اكنون 900 هزار تومان است، بانك مركزى تورم را كاهشى مي‌داند و به نظر من در چنين شرايطى بايد از مسوولان بانك مركزى بخواهيم نحوه محاسبه نرخ تورم و سبد كالاهاى مورد محاسبه را منتشر كند تا مشخص شود تورم بر چه اساسى كاهش يافته است.
عضو هيات مديره كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار همچنين به اظهارات اخير وزير رفاه مبنى بر واقعى نبودن ارقام اعلام شده براى خط فقر اشاره و خاطر نشان مي‌كند: ‌اگر دولت اين ارقام را قبول ندارد، بهتر است رقم واقعى را اعلام كند تا همه متوجه شوند خط فقر چه ميزان است.
دهقان‌كيا با اشاره به گفته رييس بانك مركزى مبنى بر احتمال تك رقمى شدن نرخ تورم در پايان سال، مي‌گويد: اگر چه واقعيت‌هاى اقتصادى جامعه چنين چيزى را نشان نمي‌دهد، اما باز هم اگر نرخ تورم تك‌رقمى براى پايان سال اعلام شود، اين عدد نمي‌تواند مبنايى براى محاسبه دستمزد كارگران قرار بگيرد، چرا كه افزايش قيمت در سبد هزينه خانوار به وضوح مشهود است. او با بيان اين عقيده كه كاهش نرخ تورم از 25.4 درصد پايان سال گذشته به حدود 10.5 درصد در حال حاضر شبيه معجزه است،‌ ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد بانك مركزى بيش از اينكه به دنبال محاسبه نرخ واقعى تورم باشد، به دنبال محقق كردن هدف برنامه چهارم توسعه براى تك رقمى كردن تورم در روزهاى پايانى آن است.
دولت ولخرج کارگران را دعوت به صرفه‌جويی مي‌کند
نگاهی به اظهارات بهمنی نشان مي‌دهد که دولتمردان در خوش‌بينانه‌ترين حالت تصميم دارند تا دستمزد کارگران برای سال آينده بين 15 تا 20 درصد افزايش پيدا کند، اين در حالی است که لايحه بودجه نشان مي‌دهد که دولت برای اداره امور خود، امسال 33 درصد حجم بودجه را افزايش داده است.
يکی از نمايندگان کارگری با بيان اين مطلب مي‌گويد: چگونه دولت با وجود هزاران کارشناس و با اين همه ادعا، هر ساله بين 25 تا 35 درصد در هزينه‌های خود افزايش دارد، اما در بحث افزايش دستمزد کارگران به بيش از 15 تا 20 درصد رضايت نمي‌دهد؟ حسن صادقی با اشاره به کوچک شدن سالانه سفره کارگران مي‌گويد: دولتی که هر سال 30 درصد بودجه خود را افزايش مي‌دهد و در 6 ماه دوم هر سال هم با ارسال متمم به مجلس، بسياری از بودجه‌های عمرانی را به سمت بودجه‌های خود سرريز مي‌کند، از کارگران توقع دارد تا با 10 تا 20 درصد افزايش در دستمزدها، زندگی خود را اداره کنند. سئوال ما اين است که کارگرانی که بودجه عمرانی برای جبران کسري‌های معيشت خود ندارند، از چه محلی بايد صرفه‌جويی کنند؟
وی مي‌گويد: وزارت اقتصاد اعلام مي‌کند که کف نرخ تورم سال بعد با اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها 22 درصد است. چگونه است که سال گذشته و برای تعيين دستمزد سال 87 کارگران، نرخ تورم احتمالی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ملاک عمل قرار گرفت، ولی امسال قرار است که نرخ تورم غيرواقعی 12 تا 13 درصدی ملاک تعيين دستمزدها باشد؟
نماينده سابق کارگران در شورای عالی کار مي‌افزايد: اين روند، مسير نامبارک و ناميمونی است که بانک مرکزی درباره معيشت کارگران در پيش گرفته است. پيام اين رفتارها، اين است که از اين پس هر بار تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با هم سنجيده مي‌شوند و هر کدام که کمتر بود، ملاک تعيين دستمزد کارگران قرار مي‌گيرد.

۱اسفند.گزارشی از وضعيت اسفناک کارگری در آستانه نوروز:تعديل و بيکاری سازی از گوشت زياران و نساجی کرمان و مازندران تا کيان تاير اسلام شهر و ساسان و آوند پلاستيک قزوين و صنايع برق و معدن کردستان...

ايلنا

آخرين بررسي‌ها از وضعيت کارگران شاغل در واحدهای صنعتي، بيانگر وخيم و بحرانی شدن وضع اين قشر محروم جامعه در آستانه سال نو است. نخستين روز بهمن ماه تحت‌الشعاع تجمع دوباره کارگران گوشت زياران قرار گرفت. اين کارگران در اعتراض به تعديل بخشی از نيروی کار و نيز تعويق در پرداخت مطالبات به حق خود، خواستار خلع يد مالک بخش خصوصی از شرکت بودند که اعلام شد سازمان خصوصي‌سازی با اين پيشنهاد موافقت کرده است، اما زمانی برای پرداخت مطالبات کارگران اعلام نشد.
به گزارش ايلنا، در روزهای بعد اين کارگران نساجی بافته‌های کرمان بودند که جاده‌ها را بستند. اخراج 18 نفر از کارگران و تصميم مديران شرکت برای انحلال، علت اصلی تصميم کارگران برای بستن جاده اعلام شد. به فاصله کوتاهی از اين ماجرا، اين بار اسلامشهر صحنه اعتراضات کارگری شد. کارگران کيان تاير دست از کار کشيدند چرا که 9 نفر از کارگرانی که به قصد حق‌خواهی به وزارت صنايع و معادن مراجعه کرده بودند، از سوی کارفرما اخراج شدند.
چند روز بعد، اضطراب و ناآرامی در ميان کارگران شرکت ساسان اوج گرفت، چرا که بسياری از کارگران شاغل که برخی تعداد آنها را 400 نفر اعلام کردند، از تيغ تعديل جان سالم بدر نبردند. هنوز ماه بهمن به نيمه نرسيده بود که اعلام شد کارگران آوند پلاستيک قزوين، اين بار علم تظلم‌خواهی بلند کرده‌اند، چرا که 5 ماه از حقوق و مطالبات آنها پرداخت نشده بود. سريال 5 ماه بي‌حقوقی ادامه داشت چرا که به فاصله کوتاهی اعلام شد که کارگران قزوينی در عقب‌ماندگی حقوقی تنها نيستند و کارگران نساجی مازندران نيز 5 ماه است که حقوقی برای امرار معاض دريافت نمي‌کنند.
نماينده فلاورجان هم در همين زمان با اشاره به کارخانه‌های ذوب‌آهن که آمار توليد آنها مايه افتخار مسوولان وزارت صنايع است، اعلام کرد که اين کارخانه‌ها روی خط بحران گام برمي‌دارند و بزودی بحران گريبان آنها را هم خواهد گرفت. کارگران ساپکو هم البته در روزهای پايانی ماه، به خلف وعده وزير صنايع اشاره کرده و گله کردند. وزير صنايع در روزهای نخست سال و در اوج رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرد که تمامی کارگران پيماني، قراردادی خواهند شد، اما گذشت ماه‌ها از آن وعده و اجرا نشدن متعاقب، نشان داد که شايد آن موضوع هم شعاری انتخاباتی بوده و کارکرد واقعی نداشته است.
شوک پايانی ماه گفته‌های محمد پارسا، رئيس هيات مديره سنديكاى توليدكنندگان تجهيزات برقى بود که اعلام کرد 1500 تا 2000 کارگر صنعت برق بيکار شده‌اند. وی در اين باره افزود: 3 كارخانه فعال در صنعت برق از جمله آونگان به دليل بحران مالى تاكنون تعطيل شده‌اند و با تعطيلى اين واحدها حدود 1500 تا 2000 نفر كارگر از كار بيكار شده‌اند.
البته تمامی موارد فوق تنها به بهمن ماه مرتبط مي‌شود. صنعت در ماه‌های اخير به سختی نفس مي‌کشد و اين موضوع آن قدر محسوس است که نتوان در لابلای آمار و ارقام زيبا و دهن‌پرکن مخفی کرد. اخبار منتشر شده در 6 ماه دوم سال نشان مي‌دهد که در بسياری از استان‌های کشور صنايعی چون سنگ‌بري، توليد کيف و کفش، بسته‌بندی و... به محاق تعطيلی رفته‌اند و شمار فراوانی از کارگران نيز معاش خود و خانواده‌هايشان را از دست داده‌اند.
مدير اجرايی خانه صنعت و معدن استان کردستان در همين زمينه و در جلسه‌ای با حضور نمايندگان مجلس و استاندار کردستان گفت: در حال حاضر از مجموع 150 واحد فعال در شهرک صنعتی سنندج حدود 60 واحد تعطيل شده‌اند و روند تعطيلی واحدهای صنعتی و همچنين تعديل نيرو همچنان ادامه دارد. برآيند کلی وضعيت صنعت استان کردستان نشان مي‌دهد که صنعت اين استان در حالت بحرانی قرار داشته و اين مساله قطعاً بر وضعيت کار و اشتغال استان نيز تاثير خواهد گذاشت. بررسی همه شاخص‌های ارائه شده در اين جلسه نشان‌دهنده بي‌توجهی دولت و مسوولان اقتصادی کشور به اين استان محروم است و اين مساله با شعار محوری احمدي‌نژاد يعنی عدالت‌ورزی منافات دارد.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان كفش اصفهان نيز مي‌گويد: از اوايل سال جارى تاكنون با ورود بي‌رويه كفش‌هاى چينى به كشور، بيش از نيمى از واحدهاى توليدكننده كفش در اصفهان تعطيل شده‌اند. محمد نايب‌پور با بيان اينكه از اوايل سال جارى حدود 50 تا 60 درصد از كارگاه‌هاى توليد‌كننده كفش در شهر اصفهان غيرفعال شده‌اند، ادامه مي‌دهد: تا پيش از سال جارى يك‌هزار كارگاه توليدى كفش در شهر اصفهان مشغول به فعاليت بودند، اما با افزايش ورود كفش‌هاى خارجى و بروز بحران اقتصادى در جهان، نيمى از اين كارگاه‌هاى توليدى مجبور به تعطيلى واحد‌هاى خود شدند. وى مي‌افزايد: با تعطيلى بيش از 500 واحد توليد‌كننده كفش در شهر اصفهان، 2 هزار و 500 نفر از افرادى كه در اين كارگاه‌ها مشغول به فعاليت بودند شغل خود را از دست داده‌اند. شماری از رؤسای تشکل‌ها و انجمن‌های واحدهای توليدی و صنعتی استان مازندران هم هشدار مي‌دهند: در حالی که فقط حدود نيمی از ظرفيت‌های واحدهای توليدی و صنعتی استان استفاده مي‌شود به دليل رکود اقتصادی و نبود نقدينگی در بازار داد و ستد، شاهد انباشت محصولات توليدي‌مان هستيم. چرا که به دليل فروش نرفتن محصولات توليدي، بسياری از کارخانه‌های مازندران در پرداخت اقساط تسهيلات خود به بانک‌ها دچار مشکل شده و حتی درصدد اخراج کارگران هستند. چنانچه در چند ماه اخير، برخی از کارگران واحدهای توليدی از جمله فرآورده لبنی کندلوس، نساجی مازندران و صنايع شيميايی ساری به دليل پرداخت نشدن حقوق که ناشی از عدم فروش محصولات توليدی اين واحدها بوده است، تجمع کرده‌اند.
آمار با واقعيت‌ها نمي‌خواند
واقعيت اين است که آمار اعلامی روزهای اخير هيچ تطابق منطقی با واقعيت‌های جامعه ندارد. در حاليکه نرخ تورم کمتر از 13 درصد اعلام مي‌شود تا از اين راه دستمزد سال 89 کارگران کمتر تعيين شود، بازار نرخ‌های تورم ديگری را برای افزايش قيمت کالاهای خود برگزيده است. در زمينه توليد و صنعت نيز بازار کار کشور تناسبی با آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنايع و معادن مبنی بر رشدهای 8 تا 10 درصدی ندارد. در همين زمينه در گزارش بانك مرکزی نيز اعلام شد که نرخ اشتغال در واحدهای بزرگ صنعتی 1.1 درصد کاهش داشته است.
بخش وسيعی از صنعت بحران نفس مي‌کشد
معاون اشتغال وزارت کار از شناسايی 2 هزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط توليدی کشور خبر مي‌دهد. اين در حالی است که پيش از اين ليست بلندبالای 6700 تايی وزارت صنايع و 750 تايی وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به خودی خود وضعيت حاد بخش توليد در کشور را به خوبی نشان مي‌داد. با اين حساب تعداد کل شرکت‌های خواهان استمهال بدهی به نزديک 10 هزار شرکت رسيده است. افزايش 30 درصدی مطالبات معوق بانک‌ها طی 8 ماه اول سال (از 38 هزار ميليارد تومان پايان سال گذشته به 48 هزار ميليارد تومان در آبان ماه) از ديگر نشانه‌هايی وضعيت به شدت قرمز برای توليد است. در همين حال رئيس انجمن صنايع بازيافت از توقف 40 درصدی بنگاه‌های فعال در اين صنعت خبر داد. اين گفته به معنای کاهش حدود 40 درصدی فعاليت صنايع مختلف دارای ظرفيت ايجاد فرايند بازيافت است. همچنين يکی از نمايندگان کارگری اخيرا خبر داده بود که 325 بنگاه بزرگ کشور در آستانه ورشکستگی هستند. ضمن اينکه خداورد احمدی معاون وزير صنايع و معادن و مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی خاطر نشان مي‌کند که مطالعات دقيق انجام شده 16 درصد رکود در واحدهای صنعتی را نشان مي‌دهد.
فعاليت با ظرفيت 20 درصدی
عضو كميسيون صنايع مجلس در ارزيابى عملكرد بخش صنعت در سال‌های اخير با اشاره به تاخيرهاى ايجاد شده در تدوين و ابلاغ استراتژى بخش‌هاى صنعت و معدن كشور مي‌گويد: هم اكنون ميزان توليد شمش فولاد در كشور سالانه 10.5 ميليون تن و محصول فولادى 14 ميليون تن است و در شرايطى كه توليد فولاد خام در دنيا به عنوان يك مبنا مدنظر است، ما در توليد اين فلز عقب هستيم. به گفته وى براى ايجاد ظرفيت 17ميليون تنى فولاد در كشور طى امسال و سال آينده برنامه‌ريزى شده ولى باز هم در اين بخش از برنامه عقب هستيم. وى ادامه مي‌دهد: در زمينه توليد فلزات غيرآهنى مانند آلومينيوم و مس با وجود ظرفيت‌سازي‌هاى انجام شده باز هم از برنامه عقب هستيم. فولادگر در ادامه با اشاره به برخوردارى ايران از پتانسيل‌ بالاى منابع معدنى مي‌گويد: هم اكنون سهم معدن در توليد ناخالص ملى 1.7 درصد است كه رقم ناچيزى است. وى ادامه مي‌دهد: مرتبا مراجعاتى از سوى صنعتگران به كميسيون صنايع صورت مي‌گيرد كه از وضعيت خود ناراضى هستند. فولادگر تاكيد مي‌كند: لزوما نبايد واحدى بحران‌زده باشد تا جزو واحدهاى بحرانى محسوب شود و به اين ترتيب بگوئيم آمار واحدهاى بحرانى پايين است و صنعت از وضعيت مناسبى برخوردار است، بلكه واقعيت اين است كه بسيارى از واحدهاى صنعتى با كمتر از ظرفيت خود فعال هستند و حتى اين رقم به 10 تا 20 درصد كل ظرفيت نيز مي‌رسد.
افزايش بيکاری به علت وضع نامناسب صنعت
وى ادامه داد: واحد بحرانى به واحدى گفته مي‌شود كه كارگران آن ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و يا ورشكست شده در حالى كه بايد به تعداد بالاى واحدهاى در شرف بحرانى شدن توجه داشت. فولادگر تصريح كرد: وضعيت نامناسب صنايع باعث شده نرخ بيكارى كشور با وجود روند كاهشى كه در سال‌هاى اوليه دولت نهم داشت، طى سال گذشته و اوايل امسال به وضعيت قبلى خود باز گردد.
با تمام اين موارد، مسوولان وزارت صنايع و معادن به انتقادات نمايندگان مجلس و کارشناسان و نيز وضع بحرانی بسياری از کارگران بي‌اعتنا هستند و هم‌چنان بر طبل ادعاهای خود مبنی بر افزايش توليد و رشد صنعت کوفته و به خود مي‌بالند، حال آنکه نيم‌نگاهی به وضع صنعت و هم‌نشينی با کارگرانی که ماه‌هاست نانی برای بردن به سر سفره‌های خود ندارند، حداقل کاری است که مي‌توان در آستانه سال جديد انجام داد.

اولياء علی بيگی در گفتگو با مهر با اعلام اينکه در حال حاضر حداقل 70 درصد از کارگران فاقد مسکن هستند و در واحدهای مسکونی استيجاری زندگی می کنند، گفت: تامين نيازهای اوليه هر خانوار کارگری بايد توسط شرکای اجتماعی(کارگر-دولت-کارفرما) مورد برنامه ريزی قرار گيرد.
نايب رئيس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: در حال حاضر حداقل دستمزد 263 هزار تومانی نمی تواند نياز يک خانوار کارگری 4 نفره را برطرف کند به نحوی که حتی نيازهای اوليه آموزش، بهداشت، مسکن و معاش را نيز تامين نمی کند.

۲۹ بهمن : مرکز پژوهش هاي مجلس گزارش کرد

تصاويري از منابع و مصارف بودجه 1389

نکاتي در خصوص منابع بودجه

1- منابع بودجه کل کشور در سال 1389 تا حدود زيادي متاثر از قيمت فروش نفت خام، نرخ تسعير درآمدهاي ارزي دولت و نحوه اجراي هدفمند کردن يارانه ها است. پيش بيني قيمت 65 دلاري براي هر بشکه نفت خام براي سال 1389 (در سال 1388 اين رقم حدود 5/37 دلار در نظر گرفته شده بود)، تعيين نرخ ارز معادل 9850 ريال (در سال 1388 اين نرخ معادل 9500 ريال در نظر گرفته شده بود) و منابع در نظر گرفته شده براي درآمد حاصله از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و آب و فاضلاب (000/400 ميليارد ريال)، منجر به آن شده است تا بودجه کل کشور در سال 1384 از رشد حدود 32 درصدي نسبت به رقم مصوب سال 1388 برخوردار شود.
2- در جدول منابع عمومي دولت بر اساس ماهيت منابع به دو بخش نفتي و غيرنفتي تقسيم شده است. بر اساس اين سهم درآمدهاي نفتي (با منشاء نفت) از 45 درصد در سال 1388 به 51 درصد در لايحه بودجه سال 1389 افزايش يافته است.
3- طبق ارقام لايحه بودجه 1389، از کل منابع حاصل از صادرات نفت در سال 1389 براي تامين منابع عمومي دولت استفاده خواهد شد و هيچ بخشي از آن به صندوق توسعه ملي (يا در صورت تمديد برنامه چهارم توسعه، به حساب ذخيره ارزي) واريز نخواهد شد. استفاده از اين حجم از منابع حاصل از نفت در بودجه عمومي ضمن آثار گسترده اقتصادي، تامين منابع لازم براي سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز و کمک به سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني را نيز با ابهام روبه رو کرده است.
4- کل منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و آب و فاضلاب در سال 1389 برخلاف تبصره «3» ماده (1) قانون هدفمند کردن يارانه ها، 400 هزار ميليارد ريال تعيين شده است. در حالي که قانون مذکور سقف تامين منبع از اين محل را حداکثر 200 هزار ميليارد ريال تعيين کرده است.

نکاتي در خصوص مصارف بودجه

1- اعتبارات بودجه عمومي دولت در سال 1389 برابر با 803/289/1 ميليارد ريال است که نسبت به رقم مصوب سال 1388 معادل 4/44 درصد افزايش و نسبت به پيش بيني عملکرد سال 1388 نيز معادل 3/33 درصد افزايش نشان مي دهد.
2- در بودجه سال 1389، مصارف هزينه يي با اعتباري برابر 140/729 ميليارد ريال معادل 5/56 درصد از مصارف بودجه عمومي دولت را به خود اختصاص مي دهد. اين سهم براي عملکرد بودجه سال 1388 معادل 5/70 درصد پيش بيني مي شود. اعتبارات هزينه يي سال 1389 نسبت به قانون 1388 معادل 2/23 درصد و نسبت به پيش بيني عملکرد 8/15 درصد افزايش يافته است.
3- در بودجه سال 1389، تملک دارايي هاي سرمايه يي، با اعتباري برابر 873/382 ميليارد ريال حدود 7/29 درصد از مصارف بودجه عمومي را تشکيل مي دهد در صورتي که سهم اعتبارات مزبور در عملکرد سال 1388 معادل 2/16 درصد پيش بيني مي شود. اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه يي در سال 1389 نسبت به مصوب 1388 معادل 1/64 درصد نشان مي دهد، اما نسبت به پيش بيني عملکرد سال جاري معادل 8/163 درصد رشد نشان مي دهد، يعني بيش از 5/2 برابر شده است.
4- به طور کلي 68 طرح با اعتباري حدود 572/3 ميليارد ريال از طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي ملي جديد هستند (يعني در سال 1389 آغاز خواهد شد). به عبارت ديگر حدود يک درصد اعتبارات عمراني ملي مربوط به طرح هاي جديد بوده و قابل تصميم گيري است و مابقي (99 درصد) آن ناشي از تعهدات طرح هاي ملي در دست اجراست و تنها از طريق اولويت بندي طرح هاي عمراني ملي مي توان در مورد آنها تصميم گرفت.
5 - اعتبارات متفرقه در لايحه بودجه سال 1389 برابر 786/314 ميليارد ريال است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل

(585/234 ريال) حدود 2/34 درصد افزايش يافته است. سهم اعتبارات هزينه يي و تملک دارايي هاي سرمايه يي از رديف هاي متفرقه به ترتيب 59 و 41 درصد است. اين سهم در قانون بودجه سال 1388 به ترتيب 75 و 25 درصد بوده است. مهم ترين رديف هايي که در اعتبارات متفرقه اضافه شده اند، رديف هاي مربوط به اعتبار موضوع هدفمندسازي يارانه ها و يارانه برق به ترتيب با اعتباري معادل 000/40 و 441/32 ميليارد ريال است.

6- در بودجه سال 1389 تملک دارايي هاي مالي (پرداخت بدهي دولت) با اعتباري برابر 356/86 ميليارد ريال حدود 7/6 درصد از مصارف بودجه عمومي را به خود اختصاص مي دهد. اين سهم براي عملکرد بودجه سال 1388 معادل 5/1 درصد پيش بيني مي شود. اعتبارات تملک دارايي هاي مالي سال 1389 نسبت به مصوب 1388 معادل 2/29 درصد و نسبت به عملکرد سال 1388 معادل 1/532 درصد افزايش نشان مي دهد. در حالي که پيش بيني مي شود در سال 1388 مبلغ 663/13ميليارد ريال براي تملک دارايي هاي مالي محقق شود، تحقق رقم 86 هزار ميليارد ريالي براي آن در سال 1389 دور از انتظار است.

7- يارانه ها، کمک هاي بلاعوض و رفاه اجتماعي در سال 1389 نسبت به مصوب سال 1388 به ترتيب معادل 9/122، 8/33 و 1/54 درصد رشد داشته اند. اما اعتبارات جبران خدمات کارکنان و هزينه هاي اموال و دارايي به ترتيب معادل 5/0 و 1/7 درصد کاهش يافته است. دليل افزايش اعتبارات يارانه ها در سال 1389 اضافه شدن دو رقم عمده تحت عناوين «اعتبار موضوع هدفمند کردن يارانه ها» (000/40 ميليارد ريال) و «يارانه حامل هاي انرژي- يارانه برق» (441/32 ميليارد ريال) به اعتبارات يارانه هاست. با حذف اين دو رديف رقم اعتبارات يارانه ها در سال 1389 به رقم 749/76 ميليارد ريال کاهش مي يابد، در اين صورت رشد يارانه ها نسبت به سال 1388 معادل 7/14 درصد است.

8- به رغم افزايش 2/23 درصدي اعتبارات هزينه يي دولت در لايحه بودجه 1389 به نسبت قانون بودجه سال 1388، نه تنها اعتبار فصل اول (جبران خدمات کارکنان) افزايش نداشته است بلکه اگر اصلاحيه بودجه سال 1388 را در زمينه افزايش اعتبار فصل اول در محاسبات فوق منظور کنيم حتي شاهد کاهش اعتبار فصل اول در سال 1389 نسبت به اعتبار عملکردي دولت در سال 1388 نيز خواهيم بود. با توجه به غيرواقع بينانه بودن اين رقم، کسري بودجه اعتبارات اين فصل در سال 1389 قابل پيش بيني است. 9- در لايحه بودجه سال 1389 نسبت به قانون بودجه 1388 تعداد 53 دستگاه و رديف با اعتباري حدود 744/9 ميليارد ريال اضافه شده و تعداد 12 دستگاه و رديف با اعتباري حدود 535/9 ميليارد ريال حذف شده است. ضمن آنکه 15 رديف بودجه يي با اعتباري معادل 402/4 ميليارد ريال نيز تغيير نام يافته اند. در لايحه بودجه سال 1389 نسبت به قانون بودجه 1388، اعتبار 104 دستگاه بيش از 20 درصد رشد داشته اند که مهم ترين آنها عبارتند از؛ نهضت سوادآموزي (926 درصد)، وزارت رفاه و تامين اجتماعي (126 درصد)، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (83 درصد)، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها (81 درصد)، سازمان تبليغات اسلامي (73 درصد) و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (62 درصد).