ایران
در آئینه
آمار(۲۴۲)
یک
شنبه ۲۶
فروردين ۱۳۹۷
برابر با ۱۵
آوريل ۲۰۱۸
تهيه
و تنظيم از
مريم اسکوئی
موضوع
آمارهای نقل
شده در این
بخش:
بانک
جهانی: ایران
تا ۷۵ سال بعد
از عربستان نفت
دارد
مشکل
جدی آموزشوپرورش؛کمبود
۳۰۰ هزار
افزایش
۳۰ درصدی
صادرات ایران
به روسیه
۳۰هزار
کارگر پارسال
دچارحادثه
شدند
هر
سه دقیقه یک
طلاق
تخریب
۱۴ هزار هکتار
باغ چای بخاطر
واردات بی رویه
رشد
۱۷ درصدی بدهی
خارجی
نابودی
آینده کودکان
با صیغه
محرمیت
وجود
۱ میلیون و
۸۰۰ هزار زن
بیسواد در
کشور/ نرخ
بیسوادی در
برخی استانها
به ۳۰ درصد میرسد
بانک
مرکزی اتمام
سال ۹۶ با
تورم تک رقمی/
نرخ تورم؛ ۹.۶
درصد
سال
۹۶ در مجموع
۱۹ هزار و ۹۱۴
کارگر یا با
مرگ دست و
پنجه نرم کرده
اند
مرکز
آمار : ۱۰۰۰۰
خانوار در
چادر، کپر،
آلونک و زاغه
زندگی میکنند
وزیر
بهداشت: آمار
تصادفات در
ایران ۱۰۰
برابر دنیا
است
در
سال ۲۰۱۷ بیش
از ۵۰۰ نفر در
ایران اعدام
شدند
۲۶
فروردین :
بانک جهانی:
ایران تا ۷۵
سال بعد از
عربستان نفت
دارد
به
گزارش
خبرنگار
اقتصادی
خبرگزاری
تسنیم، بانک
جهانی در
جدیدترین
گزارش خود
موسوم به «ثروت
درحال تغییر
ملتها» پیشبینی
کرده است
ذخایر نفتی
ایران ۱۵۵ سال
دیگر دوام
بیاورد.
برآوردهای
این نهاد بین
المللی نشان
میدهد میان
کشورهای بزرگ
نفتی، ذخایر
نفتی ونزوئلا
دیرتر از همه
به پایان میرسد.
پیشبینی شده
است ۳۴۵ سال
دیگر ذخایر
نفت این کشور
بهاتمام
برسد. پس از
ونزوئلا،
لیبی قرار
دارد و ۲۷۵
سال طول خواهد
کشید تا ذخایر
نفت لیبی به پایان
برسد.
بر
اساس این
گزارش ایران
پس از ونزوئلا
و لیبی در
رتبه سوم از
نظر میزان
پایداری
ذخایر نفتی
خود میان
کشورهای بزرگ
نفتی قرار
دارد. پس از ایران
کانادا قرار
دارد و پیشبینی
شده است ذخایر
نفتی این کشور
نیز ۱۳۰ سال
طول بکشد.
این
گزارش طول عمر
ذخایر نفتی
عراق را ۱۱۰
سال، کویت
۹۸سال،
امارات ۹۷
سال، عربستان
۸۰ سال، قطر
۴۹ سال،
نیجریه ۴۸ سال
و الجزایر را
۴۰ سال پیشبینی
کرده است.
میزان
طول عمر ذخایر
نفتی در برخی
کشورهای کوچک
تولیدکننده
نفت نیز در
این گزارش ذکر
شده است. بر
اساس این
گزارش ذخایر
نفتی سوریه ۲۶۰
سال، اسلواکی
۱۷۰ سال،
تاجیکستان
۱۵۸ سال، اردن
۱۳۵ سال و
همچنین
قزقیزستان
۱۱۳ سال دوام
میآورد.
برآوردهای
بانک جهانی در
خصوص طول عمر
ذخایر نفتی
کشورهای جهان
بر پایه میزان
تولید و میزان
ذخایر اثباتشده
فعلی آنها
انجام شده
است.
۲۶
فروردین :
مشکل جدی
آموزشوپرورش؛کمبود
۳۰۰ هزار معلم
و
نبود برنامه
تامین نیروی
انسانی
به
گزارش
خبرنگار
اجتماعی
خبرگزاری
تسنیم، آموزشوپرورش
در سالهای
پیش رو با
معضل
بازنشستگی
معلمان و
بحران کمبود
نیروی انسانی
مواجه خواهد
شد و از مهر ۹۷
با سه سال شدن
هنرستانها
کمبود نیروی
انسانی در این
بخش به شکل
ویژهتری
محسوس خواهد
بود.
سید
محمد بطحایی
وزیر آموزشوپرورش
در مصاحبه با
صداوسیما
درباره کمبود نیروی
انسانی در این
وزارتخانه
گفته است: به دلیل
خروج نیروی
انسانی از سال
۹۷ به بعد به
شدت با کمبود
نیرومواجه میشویم
و تعداد
افرادی که
شرایط
بازنشستگی
پیدا میکنند
افزایش مییابد.
امسال ۶۵ هزار
نفر در آموزشوپرورش
بازنشسته میشوند
و تا چهار سال
آینده این
تعداد شیب
افزایشی
خواهد داشت و
باید از روشهای
مختلفی برای
تامین نیروی
انسانی در سال
تحصیلی آینده
و سالهای بعد
استفاده کنیم
تا مشکلاتی
برای نظام آموزش
و پرورش کشور
ایجاد نشود.
همچنین
عباسعلی
باقری مدیرکل
آموزشوپرورش
شهر تهران
درباره کمبود
معلم در شهر تهران
معتقد است:
این اداره کل
به لحاظ نیروی
انسانی وضعیت
مناسبی ندارد
و برای تأمین
معلم مشکل
اساسی داریم.
سنوات معلمان
در تهران
بالاست بهگونهای
که۶۰ هزار
نیرو داریم که
تا چهار سال
آینده ۲۹ هزار
نفر در آموزش
و پرورش
پایتخت
بازنشسته میشوند.
۲۳
فروردین :
افزایش ۳۰
درصدی صادرات
ایران به
روسیه
رایزن
بازرگانی
ایران در
روسیه گفت:
صادرات به
روسیه در سال
۲۰۱۷ افزایش
۳۰ درصدی
داشته است.
به
گزارش ایسنا،
فرهاد پرند در
نشست توسعه همکاریهای
اقتصادی
لرستان و
روسیه با بیان
اینکه عمده
صادرات به
روسیه مربوط
به مواد غذایی
و محصولات
کشاورزی است،
اظهار کرد:
۲۷۳ میلیون
دلار از سهم
ایران در
صادرات به
روسیه مربوط به
همین محصولات
است. سیمان،
فلز و مواد
معدنی نیز به
این کشور صادر
میشود که
البته حجم
آنها کم است.
وی
افزود: واردات
ایران از
روسیه به یک
میلیارد و ۳۰
میلیون دلار
کاهش یافته و
نسبت تراز تجاری
صادرات و
واردات این دو
کشور در سالهای
گذشته یک به
۱۰ بوده که در
سال ۲۰۱۷ به
یک به سه
رسیده است.
پرند
با اشاره به
اینکه سال
۲۰۱۷ واردات
روسیه ۲۳۰
میلیارد دلار
بوده است،
تصریح کرد:
روسیه
بیشترین
واردات را از
هلند، چین،
آلمان و ترکیه
داشته است.
مسکو ظرفیتهای
بسیاری برای
واردات دارد
به طوریکه ۴۳
درصد واردات
روسیه را به خود
اختصاص داده
است.
رایزن
بازرگانی
ایران در
روسیه خاطر
نشان کرد:
عمده صادرات
روسیه
محصولات نفتی
و گازی به کشورهایی
چون آلمان،
چین، فرانسه،
ایتالیا و
بلاروس است.
وی با
بیان اینکه
جای ایران
میان کشورهای
صادرکننده به
مسکو بسیار
خالی است،
خاطر نشان کرد:
براساس آمار
گمرک روسیه،
میزان صادرات
ایران به روسیه
در سال ۲۰۱۷
نسبت به سال
۲۰۱۶ معادل ۳۰
درصد افزایش
یافته و از
۳۰۳ به ۳۹۲
میلیون دلار
رسیده است.
پرند
گفت: واردات
ماهی به روسیه
در سال ۲۰۱۷ حدود
۱.۵ میلیارد
دلار بوده که
سهم ایران از
این میزان
واردات تنها
دو درصد است.
رایزن
بازرگانی
ایران در
روسیه تاکید
کرد: با توجه
به توانمندیهای
لرستان در
حوزه شیلات،
این استان میتواند
بازار مناسبی
در روسیه
داشته باشد.
وی
اظهار کرد:
روسیه ۸۵ واحد
فدرالی و ۴۶
استان دارد که
باید از این
ظرفیت به خوبی
استفاده شود.
۲۳
فروردین :
۳۰هزار کارگر
پارسال
دچارحادثه
شدند/ قطع انگشت
بیشترین
حوادث بود
داریوش
پناهی زاده در
گفتگو با
خبرنگار مهر٬ افزود: گفت: بیش
از ۳۰ هزار
مورد حادثه ناشی
از کار در سال
گذشته داشته
ایم که به
لحاظ آماری در
کارگاه های
تحت پوشش
اداره کل شرق
تهران تعداد
حوادث کار
بیشتر بوده
است.
وی گفت:
۱۲ میلیون و
۶۰۰ نفر بیمه
شده ما هستند که
نرخ بروز
حادثه بر اساس
تعداد
کارگران و بیمه
شدگان محاسبه
می شود که ۱.۵۶
است و در
استانهای
مختلف باتوجه
به تعداد
کارگاهها
وبیمه شدگان
متفاوت است.
به
گفته معاون طب
کار و کمیسیون
های پزشکی
اداره کل
درمان مستقیم
تامین
اجتماعی،
بیشترین نرخ
بروز حادثه با
ضریب ۵ در
استان قزوین و
کمترین نرخ
بروز حادثه
(۳۴صدم ) در
کارگاههای
تحت پوشش
اداره کل شرق
تهران بوده
است، البته
تعداد کارگاه
های برخی از
استان ها بیش
از سایرین است
و بر همین
اساس نرخ
حوادث ناشی از
کار نیز در
آنها بیشتر
است و در
مجموع باید
فرهنگ رعایت
نکات ایمنی در
محیط کار
رعایت شود در
حالی که رعایت
نکات ایمنی در
کشور پایین
است.
معاون
طب کار و
کمیسیون های
پزشکی اداره
کل درمان
مستقیم تامین
اجتماعی به
راهکارهایی
برای جلوگیری
از حوادث کار
در کارگاه ها
اشاره کرد و
گفت: حوادث
ناشی از کار
در برخی از
کشورها مانند
ژاپن بسیار کم
است و در برخی
از کشورها نیز
تا حدی است که
یا حادثه ندارند
و یا اینکه
آنها را به
صفر رسانده
اند اما درکشور
ما این حوادث
زیاد است.
۲۲
فروردین : هر
سه دقیقه یک
طلاق؛ برای
این فاجعه چه
کسی
پاسخگوست؟!
نسبت
طلاقها به
ازدواجهای
ثبت شده در یک
سال به ۲۹
درصد رسیده که
بالاترین
آمار در تاریخ
ثبت احوال
ایران از سال
۱۳۴۴ است و
رکود محسوب میشود.
رکوردی البته
از نوع
نامطلوب که
نشان میدهد،
در هر دقیقه
(به طور دقیق
تر، هر ۵۱
ثانیه) یک
ازدواج در
کشورمان به
ثبت میرسد و
به ازای آن،
هر سه دقیقه
یک زندگی
مشترک با طلاق
پایان مییابد.
به
گزارش
«تابناک»؛
سازمان ثبت
احوال
کشورمان به
تازگی آماری
منتشر کرده که
هولناک به نظر
میرسد: آمار
ازدواج و طلاق
در سال گذشته
(۱۳۹۶) که بر
اساس آن،
تعداد ازدواجهای
ثبت شده نسبت
به سال ۱۳۹۵،
حدود ۸ درصد
کاهش داشته،
در حالی که
تعداد طلاقها
افزایش یافته
و به حدود ۱۷۵
هزار مورد
رسیده است.
آن
گونه که سیفالله
ابوترابی،
سخنگوی این
سازمان گفته،
سال گذشته
حدود ۶۰۹ هزار
مورد (دقیقا
۶۰۸۹۷۷ مورد)
ازدواج ثبت
شده که به
نسبت سال قبل
از آن، حدود
۵۱ هزار کاهش
یافته است. این
در حالی است
که شمار طلاقهای
ثبت شده در
سال گذشته
حدود ۱۷۵ هزار
مورد (دقیقا
۱۷۴۵۹۷ مورد)
بوده است.
همان
طور که در
نمودار زیر
مشخص است،
تعداد طلاقها
از آغاز دهه
۱۳۷۰، روندی
صعودی داشته،
اما از اوایل
دهه ۱۳۸۰ همزمان
با افزایش
تعداد ازدواجها
ـ که بیشتر
مربوط به دهه
شصتیهاست ـ
تعداد طلاقها
هم افزایش
یافته تا جایی
که در سال
۱۳۸۵، تعداد
طلاقها به
بیش از دو
برابر سال
۱۳۷۵ رسیده
است.
۲۱
فروردین :
تخریب ۱۴ هزار
هکتار باغ چای
بخاطر واردات
بی رویه
امروز
میزان باغهای
زیرکشت محصول
چای در کشور
از ۳۴ هزار
هکتار به زیر
۲۰ هزار هکتار
کاهش یافته
است و به دنبال
آن خیل زیادی
از باغداران و
همچنین کارگرانی
که از کار روی
این باغها
نان میخوردند،
بیکار و آواره
شدهاند. قطعا
حمایت از
کالای ایرانی
باید از سالها
پیش ملاک عمل
مسئولان
کشوری قرار میگرفت
تا از نابودی
بسیاری از
تولیدات
ازجمله محصولات
کشاورزی به
ویژه «چای
ایرانی»
جلوگیری میکرد.
حمایت از
کالای ایرانی
و تولیدات
داخلی، یعنی
حمایت از قشری
که از این
قِبَل آن نان
میخورند و از
کار و دیارشان
آواره نمیشوند.
همان چیزی که این
روزها
کشاورزان و
کارگران حوزه
چای از آن
محروم هستند و
مستاصل شهرها
و حاشیهنشین
بدبختیهایشان
شدهاند.
هرچند
کار در
کارخانهها و
باغهای چای،
فصلی است و
کارگران خوشبینانه
یک ماه از سال
را در کارخانه
و چند هفته در
باغهای چای
با دستمزدی
اندک مشغولاند
اما همین فرصت
اشتغال فصلی و
کوتاه را نیز واردات
بیرویه چای و
به خطر افتادن
تولید داخلی،
از آنها
گرفته است.
مافیای
قدرتمند و
سودجوی واردکننده
چای خارجی بر
سر چایکاران
و کارگران
محروم این
حوزه سایه شوم
خود را افکنده
و زندگی خیلیها
را به مخاطره
انداخته است.
مخاطرهای که
نشانههای آن
از فروش باغها،
تغییر
کاربری،
تغییر نوع
محصول کشتی تا
مهاجرت به
حاشیه شهرها
قابل مشاهده
است.
باغهای
چای گیلان و
مازندران در
حال نابودی
است
موسیپور
با بیان اینکه
تا زمانی که
سازمان چای و
دولت در این
زمینه فعال
نباشند سال به
سال باغهای
چای ما نابود
میشوند،
تصریح میکند:
باغهای چای
مازندران به
۲۰ درصد رسیده
است و گیلان
هم کمکم در
حال نابودی
است؛ این در
حالی است که
سرسبزی گیلان
میلیاردها
تومان ارزش
دارد.
چایکاری
دیگر توجیه
اقتصادی برای
کشاورز ندارد
او که
خود ۲۰ هکتار باغ
چای و ۲۰
کارگر دارد،
نگرانیهایی
همچون پرداخت
دستمزد
کارگران و
تامین سایر
هزینههایش
را دارد: درست
است که سازمان
چای خرید
تضمینی از
کشاورز دارد و
این مسئله
پشتوانه
بزرگی محسوب
میشود اما تا
بخواهم چای را
تحویل بدهم و
در بازار سود
کنم و وام
بگیرم و پول
کارگر را
جوابگو باشم،
تا سه ماه
دیگر که پول به
دستم برسد،
هیچگونه
توجیه
اقتصادی
برایم ندارد.
این
چایکار که
کارهای
مقدماتی کشت
چای همچون زدن
علفهای هرز
را از دوم
فرودین ماه
شروع میکند،
به هریک از
کارگرانش
پایان هر روز
۶۰ هزار تومان
دستمزد میدهد
و از اوایل
اردیبهشت ماه
هم کار چیدن
چای را درحالی
آغاز میکند
که دستمزد
کارگران در
این مرحله
کیلویی ۶۰۰
تومان است.
۵۰
درصد باغهای
چای گیلان و
مازندران
ویلاسازی شدهاند
رئیس
هیئت مدیره
تعاونی
چایکاران
منطقه پنج مرکزی
با بیان اینکه
۵۰ درصد از
باغهای
گیلان و مازندران
همه رها شده
است، میگوید:
از شهرهای
دیگر افرادی
آمدهاند و
باغها را
خریدهاند و
۸۰ درصد آنها
که ویلاسازی
کردهاند،
باغهای چای
مردم را چند
سال قبل به
متری ۵ هزار
تومان خریدهاند
و در این
شرایط زندگی
این باغدارها
از هم پاشیده
شده است.
موسیپور
با بیان اینکه
هنوز هم
افرادی بهصورت
قاچاقی باغهای
کشاورزان
روستاها را
به قیمت ۷۵ یا
۸۰ هزار تومان
میخرند
درحالیکه
قیمت اصلی آن
متری ۵۰۰، ۶۰۰
هزار تومان
است، ادامه میدهد:
وقتی که
کارخانه بسته
باشد و دولت
نتواند بودجه
به موقع به
سازمان بدهد و
باغدار هیچگونه
منبع درآمدی
نداشته باشد،
مجبور است که
زمین خود را
بفروشد و مال
خود را به آتش
بکشد تا زندگیاش
را پیش ببرد.
دنباله
توضیح او به
اینجا میرسد
که: خانواده
کشاورزی که ۶
سر عائله و
هزار هزینه
دارد، با
شرایط موجود
حتی اگر ۱۰
هزار متر باغ
هم که داشته
باشد باز
برایش هیچ
توجیه
اقتصادی
ندارد و مجبور
به فروش آن
است و وقتی
باغش را میفروشد
سرگردان میشود
و هیچگونه
منبع درآمدی
ندارد ناچار
این طرف و آن
طرف کارگری میکند
که با وضعیت
اکنون جامعه،
برای او کاری
پیدا نمیشود.
برخی
کارخانهداران
چای سر
ناسازگاری با
کشاورزان
دارند
مشکل
دیگری که بر
سر راه
چایکاران
قرار دارد، مسئله
نبود کارخانه
چای است: در
منطقه
لاهیجان ۱۰
کارخانه چای
وجود دارد که
پنج کارخانه
به سازمان چای
بدهکار هستند
اما چون میدانند
سازمان چای
اهرمی ندارد،
برای گرفتن باج
از دولت و
سازمان چای میگویند
ما در کارخانه
را بازنمیکنیم.
گیلان
و لاهیجان
نیازمند ۵۰
کارخانه چای
است
اینکه
سازمان چای
حتی یک
کارخانه چای
هم ندارد، توضیح
میدهد: نمیتوانند
حتی یک تن برگ
سبزی که ظرف ۷
ساعت باطل میشود
را جابهجا
کنند. مگر
چقدر میتوانند
به کارخانهدار
التماس کنند و
باج بدهند تا
کارخانهاش
را روی محصول
کشاورزان
بازکند؟
باید
دولت چای خشک
را کیلویی ۱۵
هزار تومان از
کشاورز بخرد
بخش
دیگری از صحبتهای
موسیپور به
مسئله قیمت
برگ سبز بازمیگردد:
قیمت برگ سبزی
که کشاورز به
قیمت هزار و ۴۰۰
تومان تحویل
میدهد، ۵
هزار تومان است؛
این درحالی
است که دولت
باید دست ما
را بگیرد تا
من کشاورز
بتوانم چای
خشک را کیلویی
۱۵ هزار تومان
به سازمان چای
و دولت
بفروشم.
رئیس
هیئت مدیره
تعاونی چایکاران
منطقه پنج
مرکزی با
تاکید بر
اینکه باید
جلوی واردات
چای گرفته
شود، میگوید:
۵۵ هزار
کشاورز خانوار
۵ تا ۱۰ نفره
در همین بوته
چای استخدام
شدهاند و یک
ریال هم از
طرف دولت
تامین نمیشوند
و اگر روزی ما
فوت کنیم هیچ
امتیازات و پشتوانهای
مانند بیمه و
حق اولاد و…
نداریم.
موسیپور
حتی به وضعیت
نامناسب
کارگران چای
نیز میپردازد
و توضیح میدهد:
من باید به کارگری
روزانه ۶۰
تومان دستمزد
بدهم که چهار سر
عائله دارد و
مستاجر است؛
این دستمزد چه
میشود
برایش؟ او با
این درآمد چه
کاری میتواند
بکند؟
۱۰۰
درصد افت
محصول چای
نسبت به ۲۰
سال گذشته
پرویز
شعبانی (نائب
رئیس اتحادیه
چایکاران
کشور،
تولیدکننده و
کارخانهدار
چای) نیز با
یادآوری
اینکه وضعیت
چای و چایکاری
از حدود سه،
چهار سال پیش
بهتر شده است،
تاکید میکند:
اما وضعیت
چایکاری
ایران نسبت به
۲۰ سال پیش
حدود ۱۰۰ درصد
افت محصول
داشته است.
شعبانی
با بیان اینکه
در سال ۱۳۷۶،
چای خشک معادل
۷۲ هزار تن
تولید و بیش
از ۳۰۰ هزار
تن برگ سبز از
آن استحصال و
توسط دولت
خریداری میشد،
میگوید: این
رقم در سال
۱۳۹۶ به ۲۰
هزار تن چای
خشک رسید یعنی
تولید تقریبا
یک چهارم افت
کرد.
کاهش
باغهای زیر
کشت چای به ۲۰
هزار هکتار
او با
بیان اینکه
این روند
کاهشی در
تولید چای
موجب کاهش
زمینهای زیر
کشت این محصول
شده است،
توضیح میدهد:
۳۴ هزار هکتار
باغ چای از
غرب گیلان تا
غرب مازندران
داشتیم که به
دلیل کملطفی
و بیمهری
مسئولان به
زیر ۲۰ هزار
هکتار کاهش
یافته است؛
یعنی هماکنون
حدود ۱۵ هزار
هکتار باغ
قابل کشت
داریم و بقیه
مخروبه شدهاند
یا به سمت
ساختمان
سازی،
ویلاسازی و
تغییر کاربری
رفتهاند.
۱۲
فروردین : رشد
۱۷ درصدی بدهی
خارجی
گزارش
بانک مرکزی
پیرامون
آمارهای
اقتصادی نشان
می دهد که کل
بدهی خارجی
(تعهدات
بالفعل) کشور
تا دی ماه
۱۳۹۶ با رشدی
۱۷ درصدی نسبت
به ماه
ابتدایی سال
به ۱۰ میلیارد
و ۳۴۶ میلیون
دلار رسیده
است. بیشتر
این رشد مربوط
به رشد بدهی
خارجی کوتاه
مدت بوده است.
طبق
آخرین آمار
ارائه شده
توسط بانک
مرکزی، کل
بدهی های
خارجی (تعهدات
بالفعل) ایران
در دی ماه
۱۳۹۶ به ۱۰
میلیارد و ۳۴۶
میلیون دلار
رسیده است.
این در حالی
است که در
فروردین ماه
سال گذشته
میزان کل بدهی
خارجی ایران
حدود ۸
میلیارد و ۸۱۹
میلیون دلار
بوده است. با کنار
هم قرار دادن
این دو رقم به
این نتیجه خواهیم
رسید که تا دی
ماه ۹۶ رشد کل
بدهی های خارجی
ایران حدود ۱۷
درصد بوده
است.
طبق
همین گزارش از
۱۰ میلیارد و
۳۴۶ میلیون دلار،
۶ میلیارد و
۳۳۶ میلیون
دلار مربوط به
بدهی های
خارجی میان
مدت و بلندمدت
و ۴ میلیارد و ۱۰
میلیون دلار
نیز مربوط به
بدهی های
خارجی کوتاه
مدت می باشد.
رشد
بدهی های
خارجی کوتاه
مدت در فاصله
فروردین ماه
۹۶ تا بهمن
ماه ۹۶ حدود
۲۵/۱ درصد
بوده و رشد
بدهی های خارجی
میان مدت و
بلندمدت در
مدت مذکور
۱۲/۸ درصد بوده
است. این نشان
می دهد که
عمده رشد بدهی
های خارجی از
محل رشد بدهی
های کوتاه مدت
بوده است.
در سال
۹۶ به دنیا
بدهکارتر
شدیم
نمودار
و آمار نشان
می دهند که کل
بدهی خارجی در
تیر ماه از۹
میلیارد دلار
و در دی ماه
از۱۰ میلیارد
دلار عبور
کرده است.
همچنین بدهی
خارجی کوتاه
مدت در دی ماه
۹۶به بیش از ۴
میلیارد دلار
رسیده است.
۱۲
فروردین :
نابودی آینده
کودکان با
صیغه محرمیت
طبق
گزارش انجمن
حمایت از حقوق
کودکان در ایران
شمار دخترانی
که در زیر سن
۱۵ سال ازدواج
کردهاند از
۳۳ هزار نفر
در سال ۱۳۸۵
به ۴۳ هزار
نفر در سال
۱۳۸۸ رسیده
است؛ یعنی ۳۰
درصد افزایش در
عرض سه سال.
این درحالی
است که تنها
در سال ۹۴،
نزدیک به ۱۳
هزار کودک به
واسطه طلاق
بیوه شده اند.
به
گزارش آفتاب
نیوز، مسئلهای
که به گفته
فعالان حقوق
کودک ریشه در
مناطقی دارد
که به صورت
بومی، قبیلهای
و عشایری
زندگی میکنند
و نگاه سنتی
در آن غالب
است. آمارهای
رسمی و دولتی
ایران حاکی از
این است که
سالانه دهها
هزار دختر و
پسر زیر سن ۱۵
سالگی توسط
خانوادههایشان
وادار به
ازدواج میشوند.
شمار واقعی
این کودکان در
حقیقت بالاتر از
این آمارها
است. بسیاری
از خانوادهها
در ایران
ازدواج در
سنین پایین را
ثبت نمیکنند
یا بهصورت
غیررسمی به
ثبت میرسانند.
طبق گزارش
انجمن حمایت
از حقوق کودکان
در ایران شمار
دخترانی که در
زیر سن ۱۵ سال
ازدواج کردهاند
از ۳۳ هزار
نفر در سال
۱۳۸۵ به ۴۳
هزار نفر در
سال ۱۳۸۸
رسیده است؛
یعنی ۳۰ درصد
افزایش در عرض
سه سال.
خراسان
رضوی؛ رتبه
اول در ازدواج
کودکان
براساس
آمارهای
منتشر شده
توسط معاونت
امور زنان و
خانواده
ریاست
جمهوری،
خراسان رضوی با
ثبت ۶۷۵۹ مورد
از ازدواج
کودکان در
رتبه اول قرار
دارد. درحالیکه
به نظر میرسد
به دلیل حضور
بیشتر اتباع
کشورهای دیگر
در استان های
شرقی کشور که
اوراق
شناسایی ندارند،
امکان ثبت
ازدواج آنها
فراهم نباشد و
به همین دلیل
این آمار میتواند
بیش از این
مقدار باشد.
استانهای
آذربایجان شرقی
با ۳۳۴۸ مورد،
رتبه دوم و
سیستان و
بلوچستان نیز
با ثبت ۲۳۵۵
مورد ازدواج
کودکان ۱۰ تا ۱۴
سال، رتبه سوم
را به خود
اختصاص دادهاند.
در ادامه این
گزارش
درحالیکه
استان خوزستان
با ۲۱۵۰ مورد
ازدواج ثبت
شده کودکان ۱۰
تا ۱۴ سال،
رتبه ۴ کشور
را به خود
اختصاص داده
است، استان
تهران نیز با
۱۷۴۲ مورد، در
رتبه ۸ این
جدول قرار
گرفته است.
خطرناکترین
بخش ازدواج
کودکان، خارجشدن
از سیکل آموزش
است
طیبه
سیاوشی،
نماینده مجلس
شواری اسلامی
و عضو
فراکسیون
زنان مجلس نیز
درباره نحوه
ورود مجلس به
موضوع ازدواج
کودکان گفته
است: «بحث
کودک-همسری
بیش از یک سال
است که در
مجلس شروع شده
ولی به دلیل
همان
پارادایمهای
مخالف هنوز
نتوانستهایم
به نتیجه
مشخصی برسیم.
سال گذشته
آماری از طلاق
کودکان به دست
ما رسید که
بسیار تکاندهنده
بود. طبق
قانون دختران
در سن ۱۳
سالگی و پسران
در سن ۱۵
سالگی میتوانند
ازدواج کنند.
اگر از مناسب
بودن یا نبودن
این سن بگذریم
باز هم تعداد
زیادی از
ازدواجها
زیر این سن و
با صدور گواهی
رشد صورت میگیرد
و این اتفاق
در حاشیه
شهرها بیشتر
است که خطرناکترین
بخش این
ازدواجها
خارج شدن
کودکان از
سیکل آموزش
است که باعث
میشود این
کودکان در
صورت طلاق
بدون هیچ
مهارتی وارد
جامعه شوند و
بخش زیادی از
آنها به تنفروشی
روی آورند.»
سیاوشی
با اشاره به
تلاش برخی
نمایندگان
برای ممنوع
شدن ازدواج
کودکان زیر ۱۳
سال میگوید:
«ما توانستیم
از آیتالله
مکارم شیرازی
درباره تغییر
سن رشد فتوا بگیریم
و نتیجه جلسات
فراوان ما با
بسیاری از مخالفان
تغییر سن
ازدواج این شد
که ازدواج
کودکان زیر ۱۳
سال ممنوع شود
اما با افزایش
سن ازدواج
موافقت نشد و
من بسیار برای
این گروه که
هزینههایی
که شرایط
کودک-بیوهها
میتواند به
نظام تحمیل
کند چشمپوشی
میکنند
متاسفم.»
۱۰
فروردین :
وجود ۱ میلیون
و ۸۰۰ هزار زن
بیسواد در
کشور/ نرخ
بیسوادی در
برخی استانها
به ۳۰ درصد میرسد
علی
باقرزاده
(معاون وزیر
آموزش و پرورش
و رییس سازمان
نهضت
سوادآموزی) در
گفتوگو با
ایلنا به ذکر
آماری از
بیسوادی زنان
پرداخت و گفت:
این قاعده در
تمام دنیا
وجود دارد که
دو سوم
بیسوادان را
زنان تشکیل میدهند.
در کشورمان
نیز حدود ۲
میلیون و ۷۰۰
هزار نفر
بیسواد ۱۰ تا
۴۹ سال داریم
که قریب به ۱ میلیون
و ۸۰۰ هزار
نفر از بین
خانمها
هستند، البته
این آمار در
بین اتباع
خارجی کمی
متفاوت است؛
یعنی آمار
بیسوادی زنان
اتباع، به
خصوص اتباع
افغانستانی
نسبتشان از
ایرانیها
بالاتر است.
به
گزارش عصر
ایران وی
افزود: آنچه
که مسلم است،
این است که
نسبت یا فاصله
بین درصد
باسوادی زنان
و مردان در
طول سالهای
اخیر کاهش
پیدا کرده و
این اتفاق
بسیار خوبی
است؛ در حال
حاضر ۱۲ درصد فاصله
داریم، در
حالی که یک
زمانی ۴۰ درصد
فاصله درصد
باسوادی زنان
و مردان بود،
البته اگر بخواهیم
با مقیاس
جغرافیایی
این موضوع را
بررسی کنیم؛
با وجود اینکه
تعداد
بیسوادان جمعیت
شهری و
روستایی ما
تقریبا مساوی
هستند، اما
نسبت زنانِ
بیسواد
روستایی خیلی
بالاتر است.
باقرزاده
اضافه کرد: در
بعضی استانها
این عدد خیلی
بالاتر و جدیتر
است؛ به طور
مثال بیسوادی
در برخی استانها
به بالای ۳۰
درصد می رسد و
زنانشان از
نعمت خواندن و
نوشتن اولیه
محرومند. زن
مادر و مدیر
خانواده است و
مادر باسواد
معمولا بچه
بیسواد
نخواهد داشت.
رییس
سازمان نهضت
سوادآموزی در
ادامه خاطرنشان
کرد: بررسی
کردیم و متوجه
شدیم که بخش
قابل توجهی از
کودکانی که
زیر ۱۷ سال
هستند و از نعمت
آموزش محروم
می شوند،
غالبا اولیا و
به خصوص
مادرشان کم
سواد و
بیسوادند؛
یعنی رابطه معناداری
بین سطح سوادِ
والدین و
میزان بازماندگی
از تحصیل وجود
دارد.
وی
روند باسوادی
در سال های ۹۱
تا ۹۵ را با ۸۶
تا ۹۰ مقایسه
کرد و گفت:
میانگین رشد
باسوادی در
دنیا در فاصله
سالهای ۲۰۰۰
تا ۲۰۱۵ ، ۱
درصد بوده و
تقریبا تعداد
بیسوادان
ثابت مانده
است.
باقرزاده
گفت: در فاصله
سال های ۹۱ تا
۹۵، ۲ و ۸۵ صدم
درصد نرخ
باسوادی رشد
کرده؛ یعنی ۳
برابر مدت ۱۵
ساله دنیا.
همچنین ۱ و
نیم میلیون از
آمار بیسوادی
کم شده است؛
سال ۸۶ تا ۹۰
نرخ باسوادی ۲
دهم درصد
افزایش یافته
است
۹
فروردین :
بانک مرکزی
اتمام سال ۹۶
با تورم تک
رقمی/ نرخ
تورم؛ ۹.۶
درصد
نرخ
تورم در
دوازده ماه
منتهی به
اسفندماه
۱۳۹۶ نسبت به دوازده
ماه منتهی به
اسفندماه
۱۳۹۵ معادل
۹.۶ درصد است.
به
گزارش
خبرگزاری مهر
به نقل از
پژوهشکده پولی
و بانکی، خلاصه
نتایج بهدست
آمده از شاخص
بهای کالاها و
خدمات مصرفی در
مناطق شهری
ایران براساس
سال پایه
۱۰۰=۱۳۹۵ به
شرح زیر است:
-
شاخص بهای
کالاها و
خدمات مصرفی
در مناطق شهری
ایران در
اسفندماه
۱۳۹۶ به عدد
۱۱۴.۷ رسید که
نسبت به ماه
قبل ۱.۱ درصد
افزایش یافت.
-
شاخص مذکور در
اسفندماه
۱۳۹۶ نسبت به
ماه مشابه سال
قبل معادل ۸.۳
درصد افزایش
داشته است.
۵
فروردین : سال
۹۶ در مجموع
۱۹ هزار و ۹۱۴
کارگر یا با
مرگ دست و پنجه
نرم
کرده اند
ساختمانها
قد میکشند و
کارگران در
ارتفاع میمیرند
در سال
۹۶ در مجموع
۱۹ هزار و ۹۱۴
کارگر یا با مرگ
دست و پنجه
نرم کردهاند
یا مستقیم به
ضیافت آن رفتهاند.
بیشتر این جان
دادنها اما
نصیب کارگران
ساختمانی شد؛
همان کسانی که
سر لیست حوادث
کار هستند.
به
گزارش
خبرنگار
ایلنا، حوادث
کار در ایران
قصهای تلخ،
تکراری و
یکنواخت شده
است. برای
کارگران هم
مرگ دارد و هم
نقص عضو. سال
۹۶ هم به همین
قاعده بود.
اگرچه این
سکانس-پلان
همیشگی در هشت
ماهه ابتدایی
سال ۹۶ به
نسبت سال پیش
از آن کمتر
قربانی گرفته
است اما همین
۱۸ هزار و ۷۷۷
مصدوم و یک هزار
و ۱۳۷ نفری که
جان خود را از
دست دادند،
نشان میدهد
که در مجموع
۱۹ هزار و ۹۱۴
نفر یا با مرگ
دست و پنجه
نرم کردهاند
یا مستقیم به
ضیافت آن رفتهاند.
در صف
اول قربانیان
اما کارگرانی
هستند که
شهرها را برپا
میکنند و
بناها را به
آسمان میرسانند،
منتها بیکمربند
و بدون حفاظ.
مطابق
اظهارات «مانیفر»
مدیرکل دفتر
مقررات ملی
ساختمان
وزارت راه و
شهرسازی در
سال جاری، ۴۸
تا ۵۰ درصد
حوادث ناشی از
کار در حوزه
ساختمان است و
کارگاههای
ساختمانی
بیشترین
خسارتها را
در حوزه
فعالیتهای
ساختمانی به
خود اختصاص میدهند.
اگر
گفتههای این
مقام مسئول در
دفتر مقررات
ملی ساختمان
وزارت راه و
شهرسازی را در
کنارِ آمار
سازمان پزشکی
قانونی مبنیبر
فوت ۴۸۵ نفر
بر اثر سقوط
از بلندی
بگذاریم،
زوایای تاریک
وقوع این نوع
از حوادث
برایمان
بیشتر روشن میشود.
برای
اثبات اینکه
کارگران
ساختمانی با
چه سختیهایی
در ارتفاع دستوپنجه
نرم میکنند
تا خود را آن
بالا نگه
دارند، نیازی
نیست که جای
دوری برویم،
از آنجا که
تهران به پایتخت
کارگاههای
ساختمانی
تبدیل شده است،
هرجا که سر
بگردانیم، میتوانیم
قربانیان
احتمالی را
فارغ از اینکه
از اتباع
خارجی یا
ایرانی
باشند،
بیابیم؛ یعنی
همان کسانی که
به گفته
سازمان پزشکی
قانونی« ۴۲
درصد» از کل
حوادث کار
نصیبشان میشود.
۲۹اسفند
: مرکز آمار :
۱۰۰۰۰ خانوار
در چادر، کپر،
آلونک و زاغه
زندگی میکنند
از
مجموع ١٨,١٢
میلیون
خانوار شهری
کشور، ٨.١٣
میلیون
خانوار در
واحدهای
مسکونی
آپارتمانی و
٩.٩٧ میلیون
خانوار در
واحدهای
مسکونی غیر
آپارتمانی
زندگی میکنند
و ٠.٠١ میلیون
خانوار در
سایر انواع
واحدهای
مسکونی (چادر،
کپر، آلونک،
زاغه) زندگی
میکنند.
مجموع کل
زیربنای
واحدهای
مسکونی معمولی
شهری
(آپارتمانی و
غیرآپارتمانی)،
١٨۵٣.٣ میلیون
مترمربع است.
به
گزارش ایلنا،
طرح آمارگیری
از مصرف حاملهای
انرژی و ویژگیهای
محیط زیستی
خانوارهای
شهری -١٣٩۵ در
مرداد ماه سال
١٣٩۵ توسط
مرکز آمار
ایران برای
خانوارهای
معمولی ساکن و
گروهی در نقاط
شهری کشور (که
از این پس به
اختصار
“خانوار شهری”
نامیده میشود)
به اجرا
گذاشته شد.
هدف از اجرای
این طرح، براورد
مقدار مصرف
انرژی و بررسی
ویژگیهای
محیطزیستی
خانوارهای
شهری کشور
است. پیش از
این نیز مرکز
آمار ایران در
سال ١٣٩٠ طرح
آمارگیری از
“مصرف حاملهای
انرژی در بخش
خانوار در
نقاط شهری” را
بهاجرا
درآورد.
نگاهی
به اهم نتایج
طرح در سال
١٣٩۵ نشان میدهد:
تعداد
خانوارهای
شهری معمولی
ساکن و گروهی
١٨,١٢ میلیون
است که در
١٧.۶٨ میلیون
واحد مسکونی
زندگی میکنند.
از
مجموع ١٨,١٢ میلیون
خانوار شهری
کشور، ٨.١٣
میلیون خانوار
در واحدهای
مسکونی
آپارتمانی و
٩.٩٧ میلیون خانوار
در واحدهای
مسکونی غیر
آپارتمانی زندگی
میکنند و
٠.٠١ میلیون
خانوار در
سایر انواع
واحدهای
مسکونی (چادر،
کپر، آلونک،
زاغه) زندگی
میکنند.
مجموع کل
زیربنای
واحدهای مسکونی
معمولی شهری
(آپارتمانی و
غیرآپارتمانی)،
١٨۵٣.٣ میلیون
مترمربع است.
خانوارهای
شهری کشور،
٧٩,٨ درصد از
کل زیربنای
واحدهای
مسکونی خود را
در ماههای
سرد سال، گرم
و ٧۶.٠ درصد از
کل زیربنای واحد
مسکونی خود را
در ماههای
گرم سال، خنک
میکنند.
بررسی
سهمی از
زیربنای واحد
مسکونی
معمولی که گرم
میشود نشان
میدهد،
استانهای
قزوین (٩۴,٧
درصد) و تهران
(٩٣.٨ درصد)
زیربنای
بیشتری را
نسبت به سایر
استانها،
گرم میکنند.
بررسی
سهمی از
زیربنای واحد
مسکونی
معمولی که خنک
میشود نشان
میدهد،
استانهای
هرمزگان (٩٧,١
درصد) و تهران
(٩۶.١ درصد)
زیربنای
بیشتری از
واحد مسکونی
را نسبت به
سایر استانها خنک میکنند.
در
میان وسایل و
تجهیزات
گرمایشی،
بخاری گازی،
سهم عمدهای
از وسایل
گرمایشی را در
بین
خانوارهای
شهری که واحد
خود را گرم میکنند،
داراست. به
طوریکه ٧۵,١
درصد از
خانوارهای
شهری فقط با
بخاری گازی
واحد مسکونی
خود را گرم میکنند.
متوسط ساعت
استفاده هر
خانوار شهری
از وسیله
گرمایشی در یک
شبانهروز در
فصل زمستان ١۵
ساعت است.
در
میان امکانات
و وسایل
سرمایشی،
کولر آبی با
۵۶,٨ درصد و
کولر آبی و
پنکه با ١۴.٠
درصد، سهم عمدهای از وسایل
و امکانات
سرمایشی را در
بین
خانوارهای شهری
که واحد خود
را خنک میکنند،
دارا است.
متوسط ساعت
استفاده هر
خانوار شهری
از وسایل و
امکانات
سرمایشی در یک
شبانهروز در
فصل تابستان
١١ ساعت است.
خانوارهای
شهری کشور بهطور
متوسط در هر
هفته ١٧۵۵۴٨
تن پسماند
تولید کردهاند.
سرانه پسماند
تولید شده
توسط هر
خانوار شهری
٩,٧ کیلوگرم
در هفته بوده
است.
۵٩,٨
درصد
خانوارها،
پسماندها را
مجدداً استفاده
میکنند و
کیسه
پلاستیکی با
۵٨.٧ درصد،
بیشتر از سایر
پسماندها،
توسط
خانوارهای
شهری مجدداً
استفاده شده
است.
۵,۴
میلیون خانوار
شهری، بهطور
متوسط در هر
ماه از حداقل
یکی از وسایل
یکبار مصرف
پلاستیکی
(لیوان، بشقاب
و …) استفاده کردهاند.
بهطور متوسط
١۴.۵ میلیون
کارد، قاشق و
چنگال، ۴۵.٩
میلیون
لیوان، ١٨.٩
میلیون
بشقاب، کاسه
یا دیس و ٣٢.۵
میلیون متر
سفره یکبار
مصرف
پلاستیکی در
هر ماه
استفاده شده
است.
بررسی
متوسط
استفاده از
کیسه فریزر،
کیسه مخصوص
زباله و کیسه
پلاستیکی
شفاف در هفته
توسط خانوار،
نشان میدهد،
٩۵,۴ درصد
خانوارهای
شهری از کیسه
فریزر استفاده
کردهاند و
سرانه کیسه
فریزر
استفاده شده
١١ عدد در
هفته به ازای
هر خانوار
بوده است. ٧٨.٣
درصد
خانوارها از
کیسه مخصوص
زباله استفاده
میکنند و
سرانه
استفاده این
خانوارها از
کیسه مخصوص
زباله ۴ عدد
در هفته بوده
و ٨۶.٢ درصد
خانوارها از
کیسه
پلاستیکی
شفاف استفاده
میکنند و سرانه
استفاده از
کیسه پلاستیکی
شفاف توسط این
خانوارها ٨
عدد در هفته بوده
است.
۲۱
اسفند : وزیر
بهداشت: آمار
تصادفات در
ایران ۱۰۰
برابر دنیا
است
حسن
هاشمی، وزیر
بهداشت اعلام
کرد که آمار
تصادفات در
ایران به خصوص
در خودروهای
سنگین، صد
برابر دنیا
است و از نظر
مرگ و میر به
ازای هر ده
هزار خودرو
وضعیت ایران
تقریبا دو
برابر متوسط
دنیا و اروپا
است.
به
گزارش ایلنا،
آقای هاشمی
افزود: “بیش از
سی سال است که
چشم به راه
هستیم که
خودروی
استاندارد به
بازار عرضه
شود و
متاسفانه
کیفیت خودروها
بهتر نشده و
در برخی موارد
بدتر هم شده
است. وضعیت
جاده های کشور
بهتر از گذشته
است اما با
استانداردها فاصله
داریم.”
۲۱
اسفند : در سال
۲۰۱۷ بیش از
۵۰۰ نفر در
ایران اعدام
شدند
بر
اساس گزارش دو
سازمان حقوق
بشری، تعداد
اعدامهای
مرتبط با مواد
مخدر در ایران
در سال ۲۰۱۷ نسبت
به سال پیش از
آن کاهش
چشمگیری
داشته اما
مجموع تعداد
اعدامها
تغییر چندانی
نکرده است.
بر
اساس گزارش دو
سازمان حقوق
بشری، ۵۱۷ نفر
در سال ۲۰۱۷
در ایران
اعدام شدهاند
که حداقل
۱۰نفر این
تعداد را زنان
تشکیل میدهند.
سازمان
"حقوق بشر
ایران" (IHR)
و سازمان
"باهم علیه
حکم اعدام" (ECPM)
در گزارشی که
۲۱ اسفند (۱۲
مارس) منتشر
شده، مینویسند
که تعداد اعدامها
در سال ۲۰۱۷
تنها ۱۳ مورد
کمتر از سال
پیش از آن
بوده است.
به
گفته این دو
سازمان، ۷۹
درصد موارد
اعدامها از
سوی منابع
رسمی اعلام
نشدهاند.
منابع رسمی در
ایران، تنها
اعدام ۱۱۱ نفر
را در سال
گذشته میلادی
گزارش کردهاند.
بر
اساس این
گزارش، در ۱۲
سال گذشته
کمترین تعداد
اعدام با ۹۴
مورد مربوط به
سال ۲۰۰۵ است.
بیشترین
تعداد اعدام
نیز با ۹۷۲
مورد در سال
۲۰۱۵ اتفاق
افتاده است.
برای
اولین بار در
هشت سال گذشته
صدور احکام اعدام
در دادگاههای
انقلاب از
دادگاههای
کیفری کمتر
بود؛ ۲۶۳ حکم
اعدام در
دادگاههای
کیفری و ۲۵۴
حکم در دادگاههای
انقلاب.
کاهش
اعدام متهمان
پروندههای
مواد مخدر
تعداد
اعدام شدگان
پروندههای
مواد مخدر با
۶۵ نفر کاهش
به ۲۳۱ نفر در
سال ۲۰۱۷
رسیده که ۴۵
درصد از کل
افراد اعدام
شده را تشکیل
میدهد.
این
گزارش تصریح
میکند که
اصلاحات صورت
گرفته در
قانون مبارزه
با مواد مخدر
در کاهش تعداد
اعدامها
تاثیر داشته
است. در زمان
بررسی این
قانون در
مجلس، قوه
قضاییه ایران
با توقف اجرای
احکام اعدام
تا تصویب
نهایی این
قانون موافقت
نکرد.