طرح بیمه بیکاری و مخالفت دولت به بهانه "بار مالی"

رضا سپیدرودی

هفته گذشته مجلس مفادی دیگر از طرح بیمه بیکاری، از جمله ماده 11 این طرح را تصویب کرد. براساس این مصوبه حق بیمه بیکاری به میزان ۴ درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که ۳ درصد آن توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود. به مجرد تصویب این ماده، سخنگوی دولت به نام این که این مصوبه بار مالی در حدود 4 میلیارد تومان برای دولت ایجاد می کند با آن اعلام مخالفت کرد. مجلس تصویب کرد که سهم دولت باید با "تخصیص و استفاده از 2 درصد بودجه عمومی کشور، استفاده ار محل 50 درصد درآمدهای موضوع ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها و تامین اعتبار از محل 90درصد در آمد حاصل از دریافت خسارات و جرائم ناشی از اشتغال اتباع خارجی" حاصل شود.

 نماینده دولت استفاده از بودجه عمومی را به معنای تشدید وابستگی به نفت و یک منبع در آمدی "متغیر و غیر ثابت و غیر قابل پیش بینی" خواند، منبع دوم تامین بودجه، یعنی درآمدهای ناشی از برچیدن یارانه ها را، عامل کاهش پرداخت یارانه نقدی به مردم دانست و عواید مالی جرائم ناشی از اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز را هم" منبع مالی مشکوک الوصول" نامید و مجلس را متهم کرد که فقط کارش تصویب مواد و بندهایی است که بار مالی برای دولت ایجاد می کند، بدون این که منبع درآمدی روشنی به آن اختصاص دهد. مصوبه مجلس و مخالفت دولت با آن سه نکته مهم را روشن می کند. قبل از هر چیز تصویب این بند را باید بخشی از رقابت جناح های رژیم بر سر کرسی های مجلس و خالی کردن زیرپای هم تلقی کرد. مجلس با آگاهی از مخالفت دولت و برای این که در آستانه رقابت های انتخاباتی وانمود کند که حامی بهبود وضع بیکاران و تامین بیمه بیکاری برای آنان است اقدام به تصویب این ماده کرده است.

 نباید فراموش کرد که همین مجلس در یک سال گذشته از برچیدن یارانه ها همراه با حذف یا کاهش شدید پرداخت یارانه نقدی به مردم حمایت کرده است و نباید از یاد برد که دهها اعتراض کارگری در برابر همین مجلس عملا به هیچ نتیجه ای نرسیده و دردی از دردهای کارگران برطرف نشده است. علاوه بر این حتی همان مصوبه مجلس هم سراپا مردانه است و در مورد وضعیت بیکاران زن سخنی به میان نیاورده است. بنابراین در شرایطی که دستگاه اجرایی عملا مخالف مصوبه مجلس است،  از این مصوبه هم آبی برای بیکاران گرم نمی شود.

 نکته دوم این است که بهانه دولت در مخالفت با بیمه بیکاری حقیقت دیگری را فاش می کند. فاطمه بداغی معاون حقوقي احمدی نژاد  با تفسیری از اصل 29 قانون اساسی می گوید " چون اصل 29 درباره بيمه بيکاري و ساير بيمه ها صراحت دارد که "با تامين مالي" انجام شود .... وقتي منابع مالي تامين نشده باشد، قابل طرح در مجلس نيست." میرتاج الدینی معاون پارلماني احمدی نژاد می گوید که صندوق بیمه بیکاری "باید بصورت خودگردان باشد." معنای آن تفسیر حقوقی و این خودگردانی این است که دولت بیمه ها را عملا به حال خود رها کرده و هیچ تعهدی حتی در حد یک درصد در زمینه  تامین منابع مالی بیمه بیکاری برعهده نمی گیرد. تبدیل بار مالی به یک خط قرمز در زمینه موافقت یا مخالفت با  طرح هایی نظیر بیمه بیکاری ماهیت عوام فریبانه دولت احمدی نژاد را آشکارا در معرض دید عموم می گذارد.

این دولت که ادعای بهبود وضع دهک های پائین درآمدی و کاهش شکاف طبقاتی را یدک می کشد حاضر نیست حتی یک درصد به صندوق بیمه بیکاری کمک کند و تنها کاری که از دستش ساخته است انتشار آمارهای جعلی در مورد بیکاران، میزان اشتغال و طراحی معیارهای رسوا در مورد شاغل یا بیکار بودن است. وزیر اقتصاد همین دولت، دست در دست مقامات بانکی سه هزار میلیارد تومان اختلاس را سازمان داده و در همین مجلس بر سر پست خود ابقا شده است. آیا بالا کشیدن سه هزار میلیارد تومان "بار مالی" نداشته، اما پرداخت چهار میلیارد تومان برای تامین مالیه صندوق بیکاران "بار مالی" دارد؟ آیا هزینه های مالی دولت در تامین صندوق بیکاری از هزینه های ناشی از گسترش جرائم و بزه کاری، اعتیاد و قاچاق که ریشه در بیکاری و فقر ناشی از آن دارد بیشتر است؟  و آیا سرمایه های هنگفتی که سالانه به نام مبارزه با این آسیب ها هدر می رود از هزینه بیمه بیکاری کمتر است؟

 مصوبه مجلس و مخالفت دولت با بیمه بیکاری به روشنی به توده انبوه بیکاران کشور نشان می دهد که بدون سازمان دهی مستقل خود و بدون اعتراض موثر صدایشان به جایی نخواهد رسید و دوره به دوره به اقتضای شرایط و موقعیت معضل بیکاری، راهکارهای تامین اشتغال و مساله بیمه بیکاری، به عنوان ابزار دست جناح های فاسد حکومتی در رقابت های سیاسی و مشاجره شان بر سر پست و مقام مطرح خواهند شد.

جمعه ۹ دی ۱۳۹۰ برابر با ۳۰ دسامبر ۲۰۱۱