هدف استقرار نیروهای سرکوب در سطح محلات، مقابله با نارضایتی توده ای است!

رضا سپیدرودی

از امروز چنانچه رییس پلیس تهران بزرگ گفته است طرح موسوم به امنیت محله محور در 375 محله تهران کلید خورده است. برای مرتبط کردن این طرح با آسیب های اجتماعی در محلات و در واقع پنهان کردن علت واقعی استقرار نیروهای سرکوب در سطح محلات تهران همراه با آن از دستگیری 595 نفر در چند روز گذشته و بازداشت 300 نفر در رابطه با مواد مخدر خبر داده اند. ساجدی نیا نیز ادعا کرده است که این طرح "به منظور برخورد با اراذل و اوباش، خرده‌فروشان مواد مخدر، سارقان، معتادان ولگرد، مزاحمين نواميس مردم، دارندگان ماهواره ها، برچیدن کمپ های غیرمجاز ترک اعتیاد، و دستگیری رمالان به صورت جدي دنبال خواهد شد.

طرح امنیت محله محور اما هیچ ارتباطی با آسیب های اجتماعی ندارد. زیرا آسیب های اجتماعی نتیجه فقر و فلاکت گسترده و بیکاری انبوه است که مسبب اصلی آن رژیم است. برای مهار آسیب های اجتماعی نه برخورد پلیسی و امنیتی که اشتغال و افزایش درآمد مردم لازم است. برخورد پلیسی با بحران اجتماعی به جای ریشه یابی و پیشگیری اساسی تنها بحران را دامنه دار و مهارناپذیرتر می کند. برخورد پلیسی ممکن است برای دوره ای مجاری تبلور بحران را پنهان سازد، اما چون ربطی به ریشه های بازتولید بحران ندارد تنها آن را تشدید می کند. بنابراین علت واقعی استقرار نیروهای سرکوب رژیم در سطح محلات مقابله با آسیب های اجتماعی نیست.

طرح امنیت محله محور اولین بار در آستانه برچیدن یارانه ها مطرح شده بود تا در زمان آغاز اجرای این برنامه از شورش آنی و خودانگیخته در سطح محلات زحمتکش نشین جلوگیری کرده و با آن مقابله کند. در ماههای اول برچیدن یارانه ها که با تزریق مسکن یارانه های نقدی همراه بود، اعتراضات گسترده ای در سطح محلات شکل نگرفت و از این رو این طرح مسکوت ماند، اما با گذشت بیش از سه ماه از اجرای این طرح یک نافرمانی گسترده توده ای بر محور عدم پرداخت قبض های گاز و آب و برق شکل گرفت. علاوه بر آن تورم که در ماههای اول به زور برخورد پلیسی و امنیتی با صاحبان صنایع و ریزش کالاهای انباری ذخیره شده به بازار و واردات انبوه به کمک دلارهای نفتی پائین نگاه داشته بود، به تدریج رو به افزایش گذاشت و گرانی مایجتاج اساسی مردم حلقه به حلقه شدت یافت. برچیدن یارانه ها از سه جهت تاثیرات وخیمی بر وضعیت لایه های فقیر و زحمتکش داشته است. اولا با حذف سوبسید صنایع و خودداری از پرداخت بسته های حمایتی وعده داده شده، صنایع از طریق کشیدن بر قیمت کالاهای تولیدی خود در پی جبران افزایش قیمت های ناشی از رها شدن حامل های انرژی برآمدند. این وضعیت زنجیره گرانی را به حرکت درآورد و گرانی بیش از همه برای لایه های فقیر و زحمتکش تحمل ناپذیر است. تورم ضمنا بقایای یارانه نقدی را آب می کند و این در حالی است که گرانی سر باز ایستادن ندارد. ثانیا: بخشی از صنایع کوچک که با رها شدن حامل های انرژی توانایی رقابت را از دست دادند، ورشکسته شدند و کارگران را اخراج کردند. مرغداری های، سنگبری ها و کوره پزخانه ها نمونه هایی از این دست صنایع است.

بنابراین در شرایط تورم لجام گسیخته و حداقل دستمزدی که حتی برای تامین نان خالی یک خانوار کارگری هم کافی نیست بیکاری هم در درجه اول نصیب همین لایه های  فقیر و زحمتکش جامعه شده است. ثالثا: بخشی از صنایع کوچک، هم راهکار اخراج بخشی از نیروی کار و هم کشیدن بر قیمت کالاهای تولیدی را در پیش گرفتند. در نتیجه بهره کشی از نیروی کار در این بخش از صنایع بشدت افزایش یافته و کاری را که سابقا باید کارگران سه شیفت انجام می داند اکنون باید کارگران دو شیفت انجام دهند. همین پدیده است که خامنه ای در شعار "جهاد اقتصادی" از آن به "ارتقای بهره وری نیروی کار" یاد کرده بود. وخامت وضع معیشتی لایه های فقیر اما هنوز همه داستان نیست. درست در شرایطی که بیکاری، تشدید بهره کشی و فشار تورم روزگار مردم را سیاه کرده است نمایندگان مجلس رسما می گویند که " پرداخت یارانه نقدی به مردم استمرار ندارد" و می گویند حتی اگر سوبسید صنایع همچنان پرداخت نشود و فقط یارانه نقدی به مردم پرداخت شود به 40 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است حال آن‌که درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها در شرایط حاضر حدود 27 هزار میلیارد تومان است. مصباحی مقدم از کمیسیون اقتصادی مجلس با صراحت گفته است که "کاهش 20 درصدی سهم یارانه تولید و افزایش سهم خانوارها با هدف جلوگیری از نارضایتی خانواده‌ها" بوده است. یعنی در واقع رژیم از واکنش مردم وحشت دارد و می ترسد که اگر همین یارانه های نقدی را هم کاهش دهد مردم سر به شورش بردارند. خامنه ای در سخنان روز گذشته خود  به همین وحشت اشاره کرد جایی که گفت: "دشمن آشکارا، بر مسائل اقتصادی تمرکز کرده تا پايه اقتصادی ايران را فلج و مردم را نوميد کند". استقرار نیروهای انتظامی در سطح محلات اساسا در وحشت از شورش های توده ای در این مناطق است؛ شکل گیری و استمرار اعتراضاتی نظیر حرکت اعتراضی اخیر مردم و کارگران کیان تایر در اسلامشهر است که اجرای طرح امنیت محله محور را در دستور گذاشته است. تمرکز دوباره رژیم بر سرکوب در سطح محلات، بار دیگر اهمیت تمرکز بر سازماندهی نارضاتی توده ای و نافرمانی مدنی علیه دیکتاتوری در سطح محلات فقیر و حاشیه نشین کشور را به سطح می کشد. محلات بستر توده ای تر شدن نارضایتی و اعتراض علیه دیکتاتوری است و از همین رو سازماندهی مناسب با ویژگی ها و مختصات هر محل از مهم ترین وظایف سازمانگران و هسته های مبارزاتی در موقعیت کنونی است.