امنيت ملي، مهم تر از برابري حقوق

رهائي زنان اسرائيلي، زير سوال !

لورا ریم (Laura Raim) ؛ بهروز عارفی 

به رغم پيشرفت هائي که در زمينه قانونگذاري در سال هاي دهه ١٩٩٠صورت گرفته، نابرابري بين زنان و مردان در اسرائيل هنوز بسيار زياد است. غرور مردانه، ميليتاريسم حاکم بر جامعه از بدو تاسيس دولت، مشغله ذهني در مورد امنيت و نيز وزنهء قيد و بندهاي مذهبي از عواملي هستند که مبارزه براي رهائي زنان را پيچيده تر کرده است.

ارتش اسرائيل پس از پذيرفتن زنان در هدايت هواپيماهاي شکاري، تصميم گرفته است که پس از اين ممنوعيت حضور زنان را در تانک هاي تهاجمي نيز لغو کند. اسرائيل يکي از نادر کشورهائي ست که خدمت سربازي به مردان محدود نبوده و فعالانه درباره سربازان زن خبررساني مي کند. اين سربازان الهام بخش ارتشي اند که گويا اخلاقي ترين ارتش دنيا ست. آيا «تنها دموکراسي خاورميانه» در سال ١٩٦٩، يک زن ، گلداماير را به نخست وزيري انتخاب نکرد ؟

سايت اينترنتي ارتش اسرائيل بخشي را به زنان اختصاص داده است. در آن، از «شجاعت» رزمندگان «بي رحم »ي تجليل مي کنند که در طول مرز به گشت مي پردازند. در کتاب هاي درسي تاريخ، تصوير سربازان زن جواني نقش بسته که با مسلسل يوزي بر دوش و صورتي که براي استتار رنگ آميزي شده، چهرهء پيشگاماني را تداعي مي کند که در کيبوتص ها به شخم زدن زمين، سنگفرشِ جاده ها و نگهباني مي پرداختند. اين دو تصوير که اسطوره صهيونيستي برابري طلب و مدرن (١) را به هم پيوند مي زند، هر دو به يک اندازه ناقص هستند و دوگانگي عملکرد اجتماعي زنان را در اسرائيل پنهان نگه مي دارد.

سارا اهاروني، پژوهشگر زنان در ديدار با ما در مرکز فمينيسيتي حيفا ، يادآوري کرد که «حتي در کيبوتص هاي نخستين (که همچنان در حاشيه ماندند)، اعضاي زن بيشتر در آشپزخانه، سبزي کاري ها، مهدکودک ها و لباسشوئي هاي همگاني به کار گماشته مي شدند تا در مزرعه ها و کارخانه ها». اگر چه برابري جنسيت در اعلاميه استقلال و قانون سال ١٩٥١ آمده است، با اطمينان مي توان گفت که پيشگامان اسرائيل فمينيست نبودند. از نگاه پدران بنيانگذار، نخستين وظيفه زن در دولت در شُرُف ايجاد، تضمين بقاي خلق يهود بود. نخستين نخست وزير اسرائيل، داويد بن گوريون هشدار مي داد که اگر مادران «دستِ کم ٤ کودک» به دنيا نياورند، به «رسالت يهودي» خيانت مي کنند. او در سال ١٩٤٩ با باب کردن تجليل از «مادران قهرمان»، به مناسبت تولد دهمين نوزاد خانواده جايزه مي داد. از سوئي، تا سال هاي دهه ١٩٦٠، صفحه آگهي تولد نوزادان در روزنامه ها از به دنيا آمدن «سربازي جديد براي نيروهاي مسلح اسرائيل» تجليل مي کرد. در جريان رقابت جمعيتي با فلسطيني ها، دستور زاد و ولد مرتبا تکرار مي شد. اين کار، با موفقيت نيز همراه بود: در سال ٢٠١٥ اسرائيل با سه و يکدهم فرزند براي هر اسرائيلي رکورد بالاترين ميزان زاد و ولد را در بين اعضاي «سازمان همکاري و توسعه اقتصادي» (OECD) و نيز کشورهاي پيرامون مديترانه (همراه با مصر) را به خود اختصاص داد. (٢)

زن که در «جبهه خانگي» کارش به توليدمثل محدود شده بود، در سخنوري جنگ طلبانه تئودور هرتصل جائي نداشت. بنيانگذار صهيونيسم در روزنامه اش اين پرسش را طرح مي کند که آيا يهوديان اروپائي، همان «مخلوقانِ گتو، رازدار، فروتن و بزدل» قادر خواهند شد که فراخوان او را براي آزادي و «نيروي جنسي» درک کنند. نرينگي يهودي جديد، نيرومند و پرزور، در بستر قابليت جنگجوئي در درون ارتش قدرتمند شهروندانِ شکل خواهد گرفت. آن چه براي زنان باقي مي ماند، جايگاه مادر و زن بامحبت جنگجويان بود ...

به تدريج که افسران بازنشسته تمام قطب هاي قدرت را اشغال کردند ارزش هاي سلسله مراتبي و اقتدارگرايانهء ارتش به مثابه نهاد مرکزي کشور در همه جا تزريق شد. اين افسران به راس وزارت خانه ها، موسسه هاي بزرگ، دانشگاه ها و حتي .... جنبش اصلي صلح طلب روانه شدند: جنبش «صلح، اکنون» را افسران ذخيره تاسيس کردند. خانم حنا سفران، فعال فمينيست خستگي ناپذير ، همجنس گرا، ضدصهيونيست ساکن حيفا و عضو «زنان سياه پوش» که هر جمعه براي اعتراض عليه اشغال سرزمين هاي فلسطيني تظاهرات مي کنند، يادآوري مي کند: «براي اين که سازماندهي از نظر امنيتي اعتباري داشته باشند، ضروري بود که اميران بلند پايه ارتش حرف بزنند. فقط مردان حق داشتند، عريضه امضا کنند.». او مي افزايد: « درست به همين جهت نيز بود که زنان مجبور شدند کلکتيو صلح خود را ايجاد کنند. و تازه بعضي ها فهميدند که به سود آنان ست که به عنوان مادر سرباز حرف بزنند، مانند جنبش چهار مادر که براي عقب نشيني از لبنان در سال هاي دهه ١٩٩٠ مبارزه کرده بود...»

در حالي که پس از جنگ شش روزه و پيروزي در آن در سال ١٩٥٧ و اشغال کرانه باختري و غزه، نرينگي فاتح شدت مي يابد، فمينيست ها بين خشونت سربازاني که در سال ١٩٨٧، انتفاضه نخست را سرکوب مي کردند و خشونت مردان در کانون خانواده همانندي برقرار کردند. يادآوري کنيم که در اثر خشونت هاي خانوادگي هر سال ٢٥ زن کشته مي شوند. گاليا گولان، پژوهشگر اسرائيلي-آمريکائي خاطرنشان مي کند که «يکي از نخستين دلايل فمينيستي دقيقا مبارزه با خشونت هاي زناشوئي بود، زيرا اين خشونت با نقش مردانه و محافظ مرد هماهنگي داشت. خانم گولان پژوهشگري بود که نخستين بخش آموزشي زنان را در سال ١٩٨١ در دانشگاه عبري اسرائيل تاسيس کرد.

حدود صد قانون براي برابري در ارتش

از سال ١٩٨٠، مسائلي که پژوهشگران وفعالان زن در ده سال گذشته طرح کرده بودند، در فضاي دانشگاه ها رخنه کرد. او ادامه مي دهد «سال هاي دهه ١٩٩٠، دهه انقلاب قانون گذاري فمينيستي بود. در حالي که تعداد نماينده زن در کنست [مجلس اسرائيل] سه برابر کمتر از امروز بود، اما در آن دوره، نمايندگان زن فمينيست بودند.» بيش از صد قانون از جمله درمورد برابري در اشتغال و ارتش و عليه تعرضات جنسي به تصويب رسيده است. ايجاد شماره تلفن اضطراري براي کمک و پناهگاه براي پاسخگوئي به خشونت هاي خانگي در افکار عمومي حساسيت بر مي انگيزد. در سال ١٩٩٥، ديوان عالي کشور شکايت خانم آليس ميلر را که خواهان گذراندن امتحان خلباني در نيروي هوائي ارتش بود، پذيرفت. در نتيجه، اکنون ٩٢ درصد مشاغل نظامي به روي سربازان زن باز است، و حتي آنان از نزديک به ده سال پيش، حق دارند که در سه نيروي مختلط ارتش انجام وظيفه کنند. يک واحد جديد که در سال ٢٠٠١ تاسيس شده، به رئيس ستاد ارتش درباره مسئله هاي مربوط به «ژانر» و نه زنان، خدمات مشاوره اي ارائه مي دهد. اين تغيير نام گذاري که در ٢٠١٦ به تصويب رسيد، نشان مي دهد که چگونه نهادي که وي در راس قرار دارد، از کلمه رايج در محافل فمينيست ها استفاده مي کند.

باوجود اين، در عمل، فقط هفت درصد از زنان به مسئوليت هاي تهاجمي گمارده مي شوند.سرتيپ گي هاسون، براي توجيه تصميم مبني بر انحصار هدايت تانک هاي تهاجمي به مردان، به روزنامه «تايمز اسرائيل» در نوامبر سال گذشته چنين توضيح مي داد: «ما جنگجو هستيم. کوشش مي کنيم هميشه تصويري جنگجو ارائه دهيم». از آن جا که فقط واحدهاي نبرد به مقام هاي بالاي ارتش مي رسند، زنان در صعود به رده هاي بالا درجا مي زنند. تا کنون، فقط يک زن، اورنا باربيوائي به دومين درجه بالاي ارتش يعني ژنرالي دست يافت و اندکي بعد در سال ٢٠١٤ بازنشسته شد.

درواقع پيشرفت هاي قانونگذاري، به موقع اثرات قابل لمسي در زمينه اجتماعي نمي گذارد. بدين صورت که اختلاف کلي سطح دستمزدها بين زن و مرد براي کار تمام وقت، ٢٢ درصد است که اسرائيل را در ردهء چهارم کشورهاي غيربرابري طلب در زمينه زنان در بين اعضاي «سازمان همکاري و توسعه اقتصادي» (OECD) قرار مي دهد. باوجود اين، راشل آذريا، نماينده چهل پنجاه ساله از حزب کولانو، راست ميانه رو و عضو ائتلاف حکومتي در دفتر خود که با تصوير خانم هيلاري کلينتون، شخصيت مورد الهامش مزين است ، به ما گفت: «به طور کلي، شرايط زنان پيشرفت مي کند.» معاون پيشين شهرداري بيت المقدس که پس از مناقشه حقوقي با شرکت هاي حمل و نقل که در سال ٢٠٠٨ پوستر انتخاباتي وي را ازخطوط اتوبوسي که از محله هاي اولترااردوکس مي گذشتند حذف کرده بود، شهرت يافت، مي گويد: « زنان براي نخستين بار يک چهارم نمايندگان کنست را به خود اختصاص داده اند. کارنيت فلوگ رئيس بانک مرکزي ست، [راکفت]روساک-آمينوآچ رئيس بانک ليئومي است و احزاب نادري که فقط عضو مرد دارند، به طور عمومي مورد نکوهش قرار مي گيرند.»

خانم آذريا به جنبش ارتدکس ميانه رو تعلق دارد که معتقد است رعايت سختگيرانه قانون ها و رسوم با جذب در جامعه معاصر و نيز با صهيونيسم خوانائي دارد. اين جريان با ٨٣٠ هزار اولتراارتدکس يا حرِيدي ها مرزبندي دارد، جرياني که تلاش مي کند در حد امکان از هر تماسي با جامعه و آموزش هاي لامذهب احتراز کرده و از پوشش و لباس خاصي استفاده مي کنند. او به ويژه از جهش جديد آن چه «فمينيسم ارتدکس» مي نامد، اظهار رضايت مي کند: او توضيح مي دهد «از زمان ايجاد کشور، خاخامي عظمي اسرائيل همواره برداشتي ارتدکس حتي اولتراارتدکس از هَلِخا [قانون مذهبي] داشته ، که بسيار نابرابري طلب بوده و حقوق ويژه اي را براي مردان در نماز قائل است». او با رضايت ادامه مي دهد «در حالي که از چند سال پيش، انجمن هاي فمينيستي نظير کولِچ موفق شده اند در برخي قاعده ها نرمشي پديد آورند. امروز، در درون بِت ميدارش ها [مدارس عالي آموزش تورات] و کنيسه ها قدرت بيشتري پيدا کرده اند ». «در سال ٢٠١٤، راشل فرانکل، مادر ارتدکس يکي از نوجواناني که از سوي حماس ربوده شده و به قتل رسيد، در ملاءعام در مراسم خاکسپاري پسرش قطعه اي از کَديش براي او ادا کرد که تا آن زمان معمولا فقط مردان حق داشتند در بين اين فرقه، آن را بر زبان آورند. خاخام هاي اعظم حاضر در مراسم نمي توانستند او را از اين کار محروم کنند. چنين است که کارها پيش مي روند.» به گفتهء خانم تهيلا ناهالون، فمينيست ارتدوکس و عضو انجمن شاهاريت در بيت المقدس «بايد انحصار دولتي خاخامي عظمي را در هم شکسته و خدمات مذهبي را به روي رقابت با جريان رفرميستي و محافظه کار کمتر سختگير باز کرد تا هر فردي بتواند خاخام خود را انتخاب کند، همان طوري که در ايالات متحده آمريکا معمول است.»

دادگاه هاي کاملا مردانه

حتي در ميان حريدي ها (به معني دقيق يعني کساني که از خدا مي ترسند)، شاهد ظهور جرياني هستيم که خود را «فمينيست» مي نامند. خانم راشلي ابِن بوئيم، ٣٠ساله، که ضمن نوشيدن قهوه در مجتمع آلماني، از نادر محلات شهر که هنوز يهوديان لائيک و مذهبي رنگارنگ اجتماع مي کنند، توضيح داد «نقطهء حرکت ما بسيار دورتر از فمينيست هاي ارتدوکس است». اين ساکن محله ارتدوکس مشهور مِآ شآريم که در ١٨ سالگي با مردي که فقط بيست دقيقه ملاقات کرده بود، نامزد شده بود، درباره محدوديت ميدان عمل خود بسيار روشن بين است. «مطالبه خواست هائي در زمينهء فريضه هاي ديني مثلا برابري در نمازگذاري به هيچوجه امکان پذير نيست. برعکس، مي توانيم در جنبه هاي غيرمذهبي زندگي مان يعني براي حضور زنان در حزب هاي اولتراارتدوکس يا برابري دستمزد در آموزش و اشتغال مبارزه کنيم». در سال ٢٠١٣، او مي خواست در انتخابات شوراي شهر بيت المقدس شرکت کند، اما پس از دريافت تهديد هائي چشم پوشي کرد. او افزود «ازآن جا که بيش از نصف مردان حريدي به خاطر صرفِ تمامِ وقت شان به آموزش کتاب مقدس کار نمي کنند، و چون يارانه خانواده کمتر شده، همسرآنان به اندازهء زنان لائيک کار مي کنند، اما چهل درصد کمتر مزد مي گيرند چرا که مشاغل آن ها کمتر تخصصي است و کارفرمايان از رقابت شديد بين آن ها سوء استفاده مي کنند. اما، اين ايدهء ساده که زناني که در گذشته در چارديواري خانه محبوس بودند، بتوانند در اشتغال به کاري شکوفا شوند ، پيشرفت عظيمي ست». در حالي که بيشتر زنان حريدي مجبور بودند معلم دبستان يا مربي کودکستان شوند تا بتوانند در درون فرقه مانده و با شکل هاي لائيک زندگي برخوردي نداشته باشند، کافي نبودن عرضه در اين زمينه ها، آن ها راتشويق مي کند که تحصيلات خود را متنوع و عميق تر بکنند از جمله در زمينه تکنولوژي پيشرفته . «در بين خويشان من، همه از من تشکر مي کنند و در ضمن اعتراف مي کنند که خرسندند که دختر آن ها نيستم...»

قيد و بندهاي مذهبي، که از چشم کساني که در درون «حباب» غربي و لائيک تل آويو زندگي ميکنند، مخفي مي ماند، در برخي محله هاي بيت المقدس و نقاط ديگر کشور که قاعده هاي «فروتني» فمينيستي و عدم اختلاط جنسي بيش از بيش تحميل مي شود، خفقان آور است. خانم آذريا با ريشخند مي گويد: «خيلي آسان است که وقتي ساکن تل آويو هستي، طرفدار گوناگوني فرهنگي و روامدار باشي و تماشاي يک اولتراارتدوکس در خيابان به طوردلچسبي اسرارآميز به نظر آيد.» گرچه نکوهش حريدي ها که قاعاده هاي پدرسالارانه الزامي را به کار مي بندند، رايج است، ريشه مسئله را بايد در اين واقعيت جُست که هيچ حکومتي، خواه چپ و خواه راست گرا، هرگز جدائي کامل دين و دولت را در مد نظر نداشتند. راستي، چگونه اين امر امکان پذير است؟ چون طرح صهيونيستي «حق بازگشت» يهوديان به فلسطين در کتاب مقدس آمده، پدران بنيانگذار اسرائيل (که البته بسيار لائيک هم بودند)همواره مراقب بودند که اين پيوند با سنت يهودي حفظ شود و به مقامات مذهبي ضمانت داده و استقلالي نسبي براي فرقه کوچک اولتراارتدوکس قائل شوند، حتي اينان اگر زنان را مجبور به پذيرش ممنوعيت ها کنند.

احزاب سياسي بزرگ که قادر نبودند ائتلاف پايداري بدون شرکت حزب هاي کوچک مذهبي تشکيل دهند، ناگزير شدند وارد معامله با اين حزب هاي مذهبي شده و در برابر شرکت آن ها در ائتلاف حکومتي، امتيازات و ضمانت هاي گوناگوني بدهند. از جمله تعهدي که خود بن گوريون بلافاصله پس از ١٩٤٧ در مقابل شناسائي دولت اسرائيل از سوي حزب آگودات اسرائيل داد، حفظ نظام قضائي مذهبي در مورد خانواده بود که آن هم ميراث سنت هاي دوران عثماني موسوم به ملت بود. حتي اگر از سال ٢٠٠١، امور مربوط به نگهداري کودکان و پرداخت نفقه در نهادهاي مدني رقيب نيز مورد رسيدگي قرار مي گيرد، دادگاه هاي خاخامي که جريان اولتراارتدوکس بر آن ها تسلط دارند، تنها مرجع رسيدگي صلاحيت دار براي ثبت ازدواج و طلاق يهوديان هستند. حال آن که اين دادگاه ها فضاهائي کاملا مردانه مي باشند. در نتيجه، زنان که اجازه خاخام شدن ندارند، نمي توانند قاضي خاخامي شوند و همچنين نمي توانند به عنوان شاهد در اين دادگاه ها شرکت کنند. بدتر از آن، اين نکته است که بدون رضايت شوهر، که سلاح شانتاژ هولناکي براي اخذ امتيار درنحوه جدائي در دست دارد، حکم طلاق (گِت) صادر نمي شود. اگر مرد طلاق را نپذيرد، زن نمي تواند مجددا ازدواج کند و اگر زن داراي فرزندان ديگري باشد، آن ها را مامزِر (حرام زاده) تلقي مي کنند. روت هالپِرين-کداري، پژوهشگر دانشگاه بار ايلان نقل مي کند که امروزه، در حدود صدهزار آگوناه (دربند) در وضعيتي هستند که يا دست از طلاق گرفتن بر مي دارند يا مجبور مي شوند شرايط ناعادلانه اي را بپذيرند.

بي توجهي فمينيست هاي اشکِناز به امور اجتماعي

توقعات اولتراارتدوکس ها در زمينهء اِعمال تبعيض جنسي و «عفت» زنانه رو به افزايش است. رويداد بيت شِمِش به طور گسترده اي در سال ٢٠١١ در رسانه ها بازتاب يافت. تعادل جمعيتي اين محل با ورود گستردهء گروهي از پيروان فرقهء حريدي در سال هاي پاياني دهه ١٩٩٠ زيرورو شد. در سال ٢٠١١، يک افراطي از گروه بنيادگراي اداه حرِديت به يک دختر ٨ ساله در راه مدرسه تعرض کرد. خانم نيلي فيليپو، مادر پنج کودک کانادائي تبار با هيجان خاصي تعريف مي کرد که مهاجمان در بيت شِمِش که اودر آن ساکن است نيز ، به روي او که در حال دويدن يا دوچرخه سواري بود، تف انداخته و سنگ پرت مي کردند. «خود من که ارتدوکس مدرن هستم، لباس هاي تحريک کننده نپوشيده بودم. سر من پوشيده بود و شلوار کوتاه هم تنم نبود. اما ديدن يک زن در حال دويدن، براي آنان غيرقابل قبول بود.». او در حال رانندگي خودروي ٤ × ٤ اش ما را در محله هائي که «مردان سياه پوش» «قبضه کرده اند» چرخاند و تابلوهائي را نشان داد که بر ساختمان ها آويزان و برروي آن ها ممنوعيت پوشيدن شلوار و «پرسه زدن» بر روي پياده روها براي زنان نوشته شده بود. خانم فيليپو که براي پائين کشيدن اين تابلوها طبق تصميم دادگستري در سال ٢٠١٥، در يک جدال قضائي با شهرداري محل است، ديگر سر خود را نيز نمي پوشاند. «هنگامي که به من تعرض شد، هيچ کدام از حريدي ها به ياري من نيامدند و من فهميدم که بايد به تنهائي از خودم دفاع کنم. اگر آن ها مي خواهند پدر سالار باشند، بايد در عمل واقعا از ما حفاظت کنند. اگر به اين کار قادر نيستند، پس از من نخواهند که زن ضعيف بي عملي بمانم.»

مسئوليت تسلط فزاينده مذهب در زندگي روزمره فقط با اولتراارتدوکس ها نيست که ١١ درصد جمعيت را تشکيل مي دهند. ناسيوناليست هاي مذهبي [ملي- مذهبي ها] که تقريبا معادل ده درصد جمعيت هستند، مسلما بييشتر جذب جامعه شده اند. اينان که وقت روزانه خود را صرف آموزش هاي مربوط به کتاب مقدس مي کنند، کار مي کنند و مثل يهوديان لائيک به خدمت سربازي مي روند. اما، در انجام فرائض ديني، بسيار سرسخت بوده و دختران خود را به پوشيدن دامن هاي بلند، نظير دختران حريدي مجبور کرده و جدائي دختر و پسر را در مدارس، در صف سوپرمارکت ها، مراکز بهداشتي، اتوبوس ها و نيز در ارتش تحميل مي کنند. (٣) زيرا، گرچه نهادهاي نظامي صحنه پيشرفت هاي بزرگ در زمينه برابري جنسي بودند، همچنين هدف تهاجم موثر خاخامي ارتدوکس نيز هستند. خاخامي ارتدوکس موفق شده اين قاعده را بر ارتش تحميل کند که سربازان مذهبي هنگام کشيک يا در يک خودرو با سرباز زن تنها نباشد و نيز مربي آن ها زن نبوده و در واحدهاي منحصرا مردانه خدمت کنند.

مشکل است با همان اطميناني که خانم آذريا معتقد است، بهبود شرايط زنان را در اسرائيل تاييد کرد، زيرا مردم از نقطه نظر اجتماعي ناهمگون بوده و نيروهاي واپس گرا نيرومند هستند. اورلي بنيامين، پژوهشگر دانشگاه بار ايلان يادآوري مي کند که «به طور کلي، اشکنازها [اروپائي تبار] که در محله هاي مرکزي شهرها زندگي مي کنند، هميشه خوشبخت تر از ميزراحي ها هستند (٤)،که در حوالي شهرها سکونت دارند و خود ميزراحي ها نيز خوشبخت تر از فلسطيني ها مي باشند». درواقع، پيشرفت هاي انکارناپذير در زمينه حقوق و نمايان شدن زنان در ميدان هاي ظامي، سياسي و معنوي از آغاز سال هاي دهه١٩٩٠ مشاهده مي گردد که با بي ثباتي روزافزون وضع تعداد قابل توجهي از جمعيت مردم مقارن است. سياست هاي ليبراليزاسيون و رياضت بودجه اي که حزب ليکود از همان آغاز کسب قدرت در سال ١٩٧٧ به کار بست، در سال ١٩٨٨ با عنوان مبارزه با تورم تقويت شد، درست هنگامي اتفاق افتاد که مطالبات بخش هاي خدمات اجتماعي دولتي در اثر امواج گسترده مهاجرت روسي و اتيوپيائي از حيث شدت به حد انفجار رسيده بود. در حالي که روند اسلو از نيمه هاي سال هاي دهه ١٩٩٠ دوره اي با رشد اقتصادي بالا به وجود آورد (٥)، ميزراحي ها و فلسطيني ها به خاطر گشايش ديپلماتيک آسيب ديدند. و اين شرايط به اسرائيل امکان داد که چهار دست و پا، وارد جهاني سازي شده و مراکز توليدي نساجي را به کشورهائي منتقل کند که در گذشته دشمن تلقي مي شدند. به اين معني که کارخانه هائي را که در منطقه جليل در شمال، زنان فلسطيني را به کار گماشته بود و در نِقِب، زنان ميزراحي را، در اردن و مصر مستقر کند. با جريان کارگران مهاجر خارجي ، شماري از زنان فلسطيني-اسرائيلي که به عنوان خدمتکار، دستيار و کشاورز در کيبوتص ها کار مي کردند، جاي خود را به زنان مهاجر تايلندي و فيليپيني دادند چرا که پس از انتفاضه، قابل اعتمادتر به نظر مي رسيدند. نتيجه اين شد که ميزان اشتغال در بين شهروندان زن فلسطيني اسرائيل (که ٢٠ درصد جمعيت زنان اسرائيل را تشکيل مي دهند) از پائين ترين نرخ هاي اشتغال در جهان به شمار مي آيد. در واقع، ٣١ درصد زنان فلسطيني-اسرائيلي داراي کار هستند، در مقابل ٧٩ درصد براي زنان يهودي لائيک.

در سال ٢٠٠٣، کشور رکود بي سابقه اي داشت. بنيامين نتانياهو ، وزير اقتصاد وقت رفرم هاي ساختاري را عميق تر کرد. درحالي که دولت بي پروا براي امور دفاعي، ساختمان ديوار و شهرک سازي هاي استعماري خرج مي کند، بودجه امور اجتماعي به طور فاحشي کاهش يافت. در پشت ظاهر "Nation Start-up" [ملت استارت آپ]، اسرائيل دولت پيشرفته جهان مي شود که در آن نابرابري هاي اقتصادي در بالاترين حد خود است، به طوري که از هر پنج خانواده، يک خانواده زير خط فقر زندگي مي کنند. خانم رِويتال مادار، مبارز فمينيست خلاصه مي کند که «اسرائيل کشوري نيست که در آن بتوان زندگي دلچسبي داشت، حتي براي مردان يهودي. اگر شما عايدي بگير يا بانکدار نباشيد، زندگي سخت است.» نابودي دولت اجتماعي از سه راه بر زنان ضربه مي زند. ابتدا با خراب تر شدن شبکه مهد کودک که به مادران امکان مي داد کار کنند، دست کم به صورت نيمه وقت. فقط ٢٠ درصد از نيم ميليون کودک کمتر از ٣ سال به مهدکودک هاي دولتي و سوبسيدبگير راه پيدا مي کنند. سپس، با کاهش کمک مالي خانواده، از جمله براي مادران مجرد که دستمزد کار نيمه وقت آنان را تکميل مي کرد. ٨١ درصد از مادران مجرد کار مي کنند، ولي يک چهارم آنان زير خط فقر زندگي مي کنند. سوم، با حذف شغل هاي مناسب دولتي، به اين صورت که در حالي که در آغاز سال هاي دهه ١٩٨٠، ٧٠ درصد زنان شاغل براي دولت کار مي کردند، در سال ٢٠١٣، تعداد آن ها فقط ١٧ درصد بود.

چگونه فمينيست ها توانستند چنين انحطاطي را ناديده بگيرند؟ هانريت داهان-کالِو، پژوهشگر دانشگاه بن گوريون در بيئر شِوا و عضو گروه فمينيستي ميزراحي آچوتي («خواهر من») که در سال ١٩٩٩ تاسيس شد تا درست نيازهاي «فراموش شده»هاي فمينيسم ليبرال يعني زنان ميزراحي و اتيوپيائي ، فلسطيني ، بدوي و نيز زنان مهاجران کشورهاي آفريقائي را بازتاب دهد، توضيح مي دهد که :«در ميان نخستين گروه هاي فمينيست اسرائيلي به ويژه زنان اَشکِناز، زنانِ طبقه هاي متوسط و بالا بيشتر از همه بودند. چهره هاي مشهور آن ها زنان و دختران نخبگان نظامي و سياسي بودند. از جمله يائِل دايان، دختر رئيس پيشين ستاد ارتش و سياستمدار طراز اول کشور، موشه دايان. او که اغلب در جنبش هاي طرفدار صلح فعال بود، بيشتر به زنان فلسطيني مي پرداخت تا به مسائل اجتماعي زنان ميزراحي که نصف جمعيت را نيز تشکيل مي دادند و هميشه از نژادپرستي و پدرسالاري نخبگان اشکناز رنج برده اند». او ادامه مي دهد که «جنبش اعتراضي عليه کاهش کمک هاي اجتماعي در سال ٢٠٠٣ را نه يکي از روشنفکران اشکناز بلکه ويکي کنافو، مادر مجرد ميزراحي هدايت مي کرد که در محله ميتزپه رامون، شهرک کارگري جنوب کشور زندگي مي کرد». او پس از اطلاع از نصف شدن کمک خانواده دريافتي، دويست کيلومتر راهپيمائي مي کند تا اعتراضش را در بيت المقدس به گوش ناتانياهو برساند. او جمع بندي مي کند که «امروز فمينيست هاي اشکناز خوشحال اند که براي برابري در زمينه هاي معنوي، خاخام شدن، آموزش و بررسي تلمود مبارزه مي کنند. زنان ميزراحي هنوز در مرحله مبارزه در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي عليه ويرانگري جهاني شدن، براي کسب امکان تحصيل و يافتن شغل، مسکن يا دريافت کمک هاي مناسب هستند.»

خانم مادار معتقد است که«تا زماني که اسرائيل قدرتي ميليتاريست، قوم گرا و استعماري ، در وضعيت جنگ نيمه دائمي بماند، اولويت با مسئله امنيتي خواهد بود و امور ديگر نظير اکولوژي (محيط زيست)، مسائل اجتماعي، فمينيستي، در درجه دوم اهميت قرار خواهند گرفت». اين مجموعه «قلعه محاصره شده» ويژه وقتي کاملا نمايان است که رفاه زنان با ارزش هاي امنيتي مستقيما در تناقض قرار مي گيرد، مثل امور تعرض جنسي زنان در ارتش که بندرت مرتکبان در دادگاه جنائي محکوم شده اند. آخرين افتضاح در اين زمينه، تنزل درجه سرتيپ اوفِک بوچريس به سرهنگي در سال ٢٠١٦ پس از تجاوز او به دو سرباز دختر است. اين افسر در جريان عمليات «سنگر» در سال ٢٠٠٢مورد توجه قرار گرفته بود. در جريان دفاع از او، سرلشگر گِرشون هاکوهِم حتي جسارت کرده و از کتاب مقدس مثال آورد و سرتيپ بوچريس را با داوود مقايسه کرد که پس از تعرض جنسي به بِتسابه، همچنان پادشاه اسرائيل باقي مي ماند. خانم مادار خلاصه مي کند: «او پيش از اين که متجاوز باشد، يک قهرمان ملي است».

"سلاحي روي ميز آشپزخانه نگذاريد"

برخورد سياسي به خشونت هاي زناشوئي نمونه ديگري از ناچيزشمردن قضيه زنان در مقايسه با اولويت امنيتي ست. تهديد تروريستي موجب شده که بسياري از ماموران بخش خصوصي اسلحه گرم همراه داشته باشند. گاهي آنان اين سلاح را عليه همسر خود به کار مي برند. بين سال هاي ٢٠٠٢ و ٢٠١٣، سي و سه نفر که ١٨ نفرشان زن بودند، بدين ترتيب کشته شدند. سرانجام پس از کارزار فمينيستي با شعار «سلاحي روي ميز آشپزخانه نگذاريد»، قانوني در سال ٢٠١٣ به تصويب رسيد که اين افراد را مجبور مي کند که از حمل سلاح در خانه خودداري کنند. پس از آن تعداد کشته ها به صفر رسيد. ولي اين کار، پرانتزي گذرا بود: پس از «انتفاضه چاقوها» در سال ٢٠١٥، حکومت دوباره مسلح شدن اسرائيلي ها را تشويق کرد و در مارس ٢٠١٦ کنست [مجلس] لايحه اي گذراند که قانون يادشده را لغو کرد. به علاوه، کشمکش اسرائيل-فلسطين زنان کتک خورده را بر سر دوراهي قرار مي دهد. به ويژه زنان فلسطيني – اسرائيلي، با وجود اين که ١٠ درصد جمعيت هستند، يک چهارم زناني را تشکيل مي دهند که بين سال هاي ٢٠٠٩ و ٢٠١٣ به دست همسران شان کشته شده اند. اينان ترديد دارند که براي شکايت به پليس مراجعه کنند. هنگامي که در سال ١٩٩٤، زنان فلسطيني جنبش الفنار ("فانوس") را براي شکستن تابوي «جنايت ناموسي» به راه انداختند، آن ها را خائن خطاب کردند. مشکلات اقتصادي اجتماعي زنان، نظير تعرض هاي جنسي امري ثانوي تلقي مي شوند. رسانه ها راه پيمائي اعتراضي خانم کنافو را تا روزي دنبال کردند که يک سوءقصد انتحاري فلسطيني عنوان بزرگ روزنامه را به خود اختصاص داد و در نتيجه مسئله مادران مجرد را به گور سپرد و آنان هيچ چيز به دست نياوردند.

اگر تاييد پيشرفت شرايط زنان در اسرائيل دشوار است، اين امر به معيارهائي نيز بستگي دارد که در مدنظر قرار گرفته شده اند. زني که به خدمت سربازي مي رود، بخت اين را دارد که براي خود آينده حرفه اي شکوفاني فراهم آورد، اما در ضمن با مخاطرهء زياد مواجهه با شکل هائي کم و بيش وخيم از تعرض هاي جنسي نيز روبرو مي شود. بنا بر يک گزارش مجلس در ٢٠١٣، يک زن نظامي از ٨ نظامي زن، مورد تعرض جنسي قرار مي گيرند. چنين زني، همچنين از اعتراض عليه ميليتاريسم جامعه اسرائيل نيز چشم پوشي مي کند. آيا انتخاب ديگري هم دارد ؟

خانم سفران توضيح مي دهد که «تصادفي نبود که بزرگ ترين پيشرفت هاي قانوني زنان در دوران «سال هاي اسلو» و غيرنظامي شدن نسبي جامعه به دست آمد. در آن دوره، مي شد از مسئله اي غير از امنيت، صحبت کرد.» درواقع، فعالان بسياري از زنان، مبارزه براي رهائي زنان را با مبازره عليه اشغال مترادف مي دانند. به عقيده خانم سفران، دو مبارزه از هم ناگسستني است. هنگامي که پسر او به خدمت سربازي مي رفت، با انتشار بيانيه اي اعلام کرد که لباس هاي نظامي پسرش را نخواهد شست.

*** پاورقي ها:

١- Amnon Kapeliouk, « La décadence des kibboutz israéliens », Le Monde-diplomatique, aout 1995.

٢ – به گزارش بانک جهاني و بخش جمعيت سازمان ملل متحد.

٣ – Yael Lerer, « Israël : le pouvoir « maléfique » des hommes en noir », Le Monde-diplomatique, janvier 2013

٤ – در اسرائيل واژه ميزراحي براي ناميدن يهودياني است که تبارشان در جهان عرب است و سفاراد براي ناميدن يهودياني که در قرن پانزدهم از اسپانيا اخراج شده اند، به کار مي رود.

٥ – مجموعه قراردادهاي امضا شده بين اسرائيل و فلسطينيان که تاريخ و قاعده هاي ايجاد تدريجي خودمختاري در کرانه باختري و غزه را تعيين مي کرد.

------------------

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

http://ir.mondediplo.com/article2868.html