بن‌بست یارانه‌ها و بن‌بست جمهوری اسلامی

بهروز نظری

ابلاغیه‌های اخیر دولت و تناقض گویی‌های مقامات دولت از عمق فاجعه بحران و ورشکستگی اقتصاد ایران پرده برمیدارند. در ابتدای این هفته رسانه‌های رژیم از مصوبه دولت مبنی بر افزایش ده درصدی قیمت‌ها خبر دادند. معاون وزیر بازرگانی دولت با اعلام اینکه  افزایش قیمت ها نباید نخستین ابزار واحد‌های تولیدی برای جبران افزایش هزینه‌های تولید باشد، گفت که دولت هیچ سقفی برای قیمت‌ها در نظر نگرفته است. او گفته است که " اگر انجمن‌ها و یا واحدهای تولیدی متقاضی افزایش قیمت هستند، اسناد و مدارک آنها بررسی می شود و در صورتی ‌که کالا و خدمات به صورت واقعی، افزایش هزینه داشته باشد و قابلیت جبران نداشته باشد، با افزایش منطقی قیمت موافقت می‌شود. "

این اعتراف به بررسی‌ تقاضای واحد‌های تولیدی در حالی‌ صورت می‌گیرد که مقامات دولت علیرغم افزایش جهشی قیمت‌ها بدنبال حذف یارانه‌ها همچنان ادعا میکنند که قیمت‌ها افزایشی‌ نیافته و نرخ رشد قیمت‌ها در سال گذشته به نسبت سال‌های قبل کمتر است. در اواخر اردیبهشت ماه قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی، خبر داد که از اول خرداد ماه قیمت  ۷۰ درصد از مواد غذائی بین ۹ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در دوره گذشته قیمت گاز، برق و آب بشکل سرسام آوری افزایش یافته اند. در تلاش برای مقابله با اعتراضات مردم و نافرمانی‌های مردم در پرداخت قبض‌های آب شرکت آب و فاضلاب ایران اعلام کرده است که خرید آب در ایران کارتی میشود. بنا به گفته بهرام حیدری، یکی‌ از معاونان این شرکت، یکی‌ از اهداف  اجرای این طرح کاهش مراجعه مشترکان به دفاتر شرکت است. این طرح هم اکنون در استان تهران به اجرا درآمده و به گفته یکی‌ از معاونان این شرکت تعدادی از "مشتریان خاص" ملزم به اجرای آن هستند. سیستم غیر انسانی کارتی کردن آب، که باید انتظار داشت بزودی در عرصه‌های دیگری همچون برق هم به اجرا درآید، با مجبور کردن "مشتریان خاص" (یعنی‌ خانواده‌های فقیری که توانایی پرداخت قبض های سنگین آب را ندارند)، گامی‌ است برای چپاول کارگران و زحمتکشان ایران و افزایش درآمد‌های دولت از طریق حذف یارانه ها، و همچنین قدامی است برای سرکوب جنبش نپرداختن قبض‌های سنگین آب، برق و گاز.

روی دیگر سکه شوم حذف یارانه‌ها و ابلاغیه جدید دولت این حقیقت است که دولت واحد‌های کوچک تولیدی را از افزایش قیمت کالاهایشان منع کرده است. یکی‌ از تناقضات اصلی‌ دولت این است که حذف یارانه‌ها با فریبکاری به بهانه آزاد سازی قیمت ها، افزایش بهره وری و بهبود شرایط زندگی‌ مردم و ریشه کن کردن فقر و بیکاری به اجرا درآمد. دولت با بیشرمی اعلام کرد که درآمد ناشی‌ از حذف یارانه‌ها به جیب مردم واریز خواهد شد و در خدمت طرح‌های عمرانی و خدمات عمومی قرار خواهد گرفت. اما ۷ ماه پس از اجرای قانون حذف یارانه‌ها کاملا روشن است که محاسبات دولت بر دروغ استوار بود. بعنوان مثال در بودجه سال ۹۰ درامد دولت از طریق حذف یارانه‌ها ۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد. این اقدام در حالی‌ صورت گرفت که کمیسیون اقتصادی مجلس محاسبه کرده بود که درآمد دولت از طریق حذف یارانه‌ها و بر اساس قیمت‌های اعلام شده تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. چنین تفاوت عظیمی، یعنی‌ ۳۵ هزار میلیارد تومان، این سوال را به پیش میکشد که دولت دقیقا چقدر میخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد تا درآمد کسب شده از اجرای حذف یارانه در سال ۹۰ را از ۲۷ به ۶۲ هزار میلیارد تومان برساند؟

اکنون مقامات رژیم اذعان میکنند که درآمد‌های دولت از طریق حذف یارانه‌ها حتی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم کافی‌ نبوده است. دولت در ایندوره و برخلاف ادعای اولیه خود پشیزی هم به واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی نپرداخته است. تلاش دولت برای افزایش درآمد‌های خود از یکطرف و نیاز به کنترل قیمت‌ها و تورم از سوی دیگر، دولت را در بن بست قرار داده است. حذف یارانه‌ها و بویژه حذف یارانه‌های حامل انرژی در عین حال به ورشکستگی واحد‌های تولیدی بسیاری و گسترش بیکاری منجر شده است. موسوی مبارکه، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با ابراز نگرانی‌ از عواقب حذف یارانه ها، اعتراف کرده است که " افزايش قيمت حامل‌های انرژی و بالا رفتن هزينه‌های توليد صنعتی در کشور، هم‌زمان با کم‌توجهی دولت به اين بخش، آسيب‌های سنگينی را بر بدنه صنعت کشور وارد کرده است. بسياری از کارخانه‌های توليدی در کشور يا تعطيل شده‌اند و يا در معرض تعطيلی قرار دارند." او با اذعان به تشدید بیکاری و استثمار کارگران گفته است که " تعديل نيروهای انسانی در کارخانه‌ها موجب شده است کارگران يا مجبور به کار دو برابری باشند يا بيکار". در کنار این، شرایط نابسامان خدمات اجتماعی در ایران، و از جمله آموزش، بهداشت و حمل و نقل، گلوی اکثریت عظیم جمعیت ایران را میفشارد. بنا به گزارشی که در روز پنجشنبه در روزنامه جام جم منتشر شد دولت حتی از تامین هزینه مدارس کشور ناتوان است و از والدین دانش آموزان به بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها پول می‌گیرد. جام جم به نقل از تعدادی از مدیران مدارس نوشته است که " سرانه‌ای که در چند نوبت به حساب مدارس واریز می‌شود، کفاف نقاشی در و دیوار، تعمیر تجهیزات و میز و نیمکت‌ها، خرید میز و صندلی‌های جدید، رایانه و سایر نیازمندی‌های مدارس را نمی‌دهد."

چنین شرایطی به گسترش فقر و بیکاری و صف آرایی آشکار تر مردم ایران علیه رژیم منجر شده است. افشا گری‌های جناح‌های مختلف رژیم علیه یکدیگر و رسوایی طرح سهام عدالت نشان میدهند که استفاده سیاسی از منابع ملی‌ کشور  تازگی ندارد. در چنین شرایطی که افشای چپاول مردم از سوی جناح‌هایی‌ از رژیم ولایی یک بازی سیاسی برای تقسیم قدرت و چانه زنی‌ برای سهم هر جناح از غارت دستمزد و معیشت کارگران و زحمتکشان ایران است، مبارزه برای سازمان دهی‌ مستقل و مبارزه برای آزادی و برابری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

۸ خرداد ۱۳۹۰ / ۲۹ مه‌ ۲۰۱۱