گزارشی از سمینار «درباره برهه‌های جدید انباشت اولیه»؛

دگردیسی الگوی سلب مالکیت از توده‌ها در ایران امروز

محمد مالجو

از انباشت اولیه تا جهان امروز

مراد فرهادپور

پنجشنبه هفته گذشته سمینار «درباره برهه‌های جدید انباشت اولیه» با استقبال علاقه‌مندان در محل مؤسسه پرسش برگزار شد. در این سمینار ابتدا محمد مالجو با موضوع «دگردیسی الگوی سلب مالکیت از توده‌ها در ایران امروز» و سپس مراد فرهادپور با موضوع «از انباشت اولیه تا جهان امروز» سخنرانی کردند. این نشست میهمان سرزده‌ای هم داشت: یوسف اباذری که این روزها به خاطر نقدهای جنجالی‌اش در صفحه یک روزنامه‌ها حضور دارد. در انتهای جلسه مجری برنامه از او دعوت کرد تا در بحث مشارکت کند، ولی پاسخ او منفی بود. آنچه  می‌خوانید، گزیده سخنرانی‌های این سمینار است.

از انباشت اولیه تا جهان امروز

مراد فرهادپور

قبل از هر چیز، کشته‌شدن آتش‌نشانان و مردم را در حادثه پلاسکو تسلیت عرض می‌کنم. این حادثه نیز در نسبت است با مفهومی که در این جلسه به آن می‌پردازیم: تداوم انباشت اولیه. نخست باید به‌نحوی هرقدر موجز و مختصر به نقد بیرونی مفهوم «انباشت اولیه سرمایه» و همچنین ایده‌هایی بپردازم که چارچوب و مبنای توجه من به موضوع این جلسه بوده‌اند. سپس به مباحث درونی این مفهوم خواهم پرداخت.

طی چند سال گذشته، با توجه به وضع فاجعه‌بار جهان امروز، تلاش کرده‌ام به نقد و گسترش شکلی از سیاست رهایی‌بخش بپردازم که برخلاف سیاست‌ ملهم از انقلاب اکتبر ١٩١٧، شکاف میان نظریه و عمل یا کنش و تفکر مسئله اصلی آن نیست. چرا که تلاش نظری خود از آغاز رگه‌هایی سیاسی دارد. نتیجه طبیعی این تلاش‌ها پرداختن دوباره به ماتریالیسم تاریخی - با تأکید بر صفت «تاریخی» - و درگیری همیشگی با اندیشه‌های مارکس بود، به‌ویژه «نقد اقتصاد سیاسی» که غنی‌ترین و مؤثرترین ابزار نظری ما برای درک منطق سرمایه بوده است. از این‌رو، جهت روشن‌ساختن مسیر حرکت به برخی از مضامین، ایده‌ها و شکل‌های اصلی این تلاش‌های انتقادی اشاره می‌کنم: ١- ارائه تصویری از عصر جدید یا مدرنیته به‌عنوان فرایند چندلایه و ناپیوسته تاریخی که نمی‌توان صرفاً با تکیه بر منطق سرمایه به درک و نقد آن پرداخت؛ ٢- بازگشت به هگل به قصد ارائه خوانشی کم‌وبیش هگلی- لکانی از مارکس و مارکسیسم در جهت غلبه بر مشکلاتی چون اروپامحوری، سیاست‌زدایی و رسیدن به درکی انتقادی و غیرایدئولوژیک از بلشویسم و مائویسم ٣- پرداختن به عناصر تاریخی پیشاسرمایه‌داری نظیر مبارزات زنان و دهقانان در عصر زوال فئودالیسم و طرح پرسش چگونگی گذار (یا انواع گذار) به سرمایه‌داری و نفی ضروری و حتمی‌بودن ظهور سرمایه‌داری. ٤- نقد دترمینیسم اقتصادی و حرکت در جهت شکل یا اشکالی جدید از سیاست که سرشتی مستقل، حادث و اساساً تاریخی دارند. این حرکت نیز عمدتاً با رجوع به آرای بدیو و رانسیر و دیگران صورت گرفت؛ آرایی که به مفاهیمی چون رخداد، سیاست ژاکوبنی، فاصله‌گیری از سیاست قدرت و دولت‌گرایی می‌پردازند و بر مبارزه همزمان با سرمایه‌داری نولیبرال از یک‌سو و انواع سیاست‌های ارتجاعی هویت‌گرا و بنیادگرا از سوی دیگر تأکید دارند. این مضامین زمینه‌هایی فراهم کرده‌اند برای درک جدیدتری از ماتریالیسم تاریخی.

اما شاید حتی از دیدگاه نقد بیرونی یا غیردرون‌ماندگار راحت‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای توصیف این درک جدید از ماتریالیسم تاریخی - که به همه این تلاش‌ها شکل و جهت می‌بخشد - رجوع به کتاب «سرمایه» مارکس است: خصوصاً جلد اول و به محتوای آن که به سرمایه در کل و قوانین عام حرکت سرمایه می‌پردازد. از این‌رو، می‌کوشم به صورت فشرده تصویری از دید خاص مارکس نسبت به سرمایه‌داری ارائه کنم، سوای تمام تغییراتی که مارکس از «یادداشت‌های اقتصادی- فلسفی» تا «سرمایه» طی می‌کند. مارکس در کتاب «سرمایه» سرمایه‌داری را نظامی صوری، انتزاعی، جهانی و غیرتاریخی یا تاریخ‌زدا توصیف و تحلیل می‌کند. به این‌معنا سرمایه‌داری کل گذشته تاریخی و عناصر متکثر نهفته در آن را که پیش از سرمایه‌داری نیز وجود نداشته‌اند (از زبان، فرهنگ و ملیت تا علم، تکنولوژی، قومیت، خانواده، جنسیت و جغرافیا) در عین حفظ تکثر و تفاوت‌هایشان، به‌مثابه عناصر بی‌جان یا نامرده (undead) میان مرگ و زندگی به‌عنوان نظامی انتزاعی در خدمت خود به کار می‌گیرد و تابع خود و منطق تولید ارزش اضافی و انباشت می‌کند. استثمار و بیگانگی نیروی کار بهترین مثال برای این مسئله است. مارکس نشان می‌دهد که کار گذشتگان به‌عنوان یک امر مرده (یعنی سرمایه ثابت و ماشین‌آلات) بر دوش نیروی کار زنده سنگینی می‌کند و ترکیب این دو، تولید موجود را پیش می‌برد. سنگینی بار مرده، کار زنده را از خود بیگانه می‌سازد، حیات و خلاقیتش را از دست می‌دهد و در قالب ارزش اضافی مصادره می‌شود و به سرمایه می‌پیوندد. مثال‌های بسیاری را در این‌باره می‌توان زد. برای مثال با صنعت توریسم می‌توان نشان داد که چه‌بسیار تکه‌های تجربه انسانی در گذشته - از سفر تا غذا و لباس و آثار باستانی و انواع سرگرمی- به عنوان عناصری که استقلال و حیات خود را از دست داده‌اند در خدمت سرمایه قرار می‌گیرند، انتزاعی، کمّی و صوری و جذب کلیت سرمایه‌داری می‌شوند.

در اینجا لازم است توضیح دهم که انتزاعی‌بودن سرمایه یک امر واقعی است نه ذهنی. مارکس از انتزاع واقعی (real abstraction) سخن می‌گوید. برخلاف نظر کسانی چون ماکس وبر توجه به انتزاع صرفا محصول گزینش ذهنی «روش عملی» نیست - یعنی ساختن مدل انتزاعی و غیرتاریخی و سپس افزودن گام‌به‌گام عناصر انضمامی حذف‌شده به این مدل تا کارکرد بهتری پیدا کند.  انتزاعی، جهانی و یکدست‌بودن سرمایه‌داری «تحقق‌یافته» یک واقعیت است نه یک نمود ایدئولوژیک. نتیجه انتزاع واقعی چیزی نیست جز طبیعی و ابدی‌کردن سرمایه و سرمایه‌داری که در قالب یک واقعیت موثر عمل می‌کند. طبیعی‌شدن سرمایه‌داری در نظر ما نیز امری صرفاً ایدئولوژیک نیست. شکست تلاش‌های گوناگون تاریخی برای فرارفتن از سرمایه‌داری، به‌خصوص در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، مؤید وجود «واقعیت مؤثر» است. به‌ویژه امروزه که حتی تخیل این گذار به ورای سرمایه‌داری نیز دشوار و ناممکن می‌نماید.

جدایی سرمایه از تاریخ جهانی یا مدرنیته (یعنی شکل‌گیری انتزاع صوری که همه گذشته را به صورت نیمه‌مرده در خدمت خود دارد) در نیم‌قرن اخیر کاملا تحقق یافته است. به همین دلیل است که توصیف مارکس از سرمایه‌داری اکنون بسیار به واقعیت نزدیک و اقبال به نظریه او بیشتر شده است. امروز با تحقق واقعیت انتزاعی جهانی‌سازی، حرکت آزادانه سرمایه، گسترش قدرت سرمایه و شرکت‌های چندملیتی و کالایی و پولی‌شدن همه چیز روبروییم. اما به نظرم سوای جهانی‌سازی و اصطلاحات دیگر، اصطلاح «پست‌مدرنیته» - حتی به‌عنوان یک اسم - نشان می‌دهد تا چه حد این حرکت برای کندن از تاریخ انسانی و مدرن ناتمام و ناکامل بوده است. سرمایه همچنان قادر نیست نام جدیدی برای دوره بی‌زمان و بی‌تاریخ خودش بسازد: هنوز همان مدرنیته است اما پسِ آن. این امر نشان می‌دهد زور سرمایه برای کندن از تاریخ ناکامل بوده و این نتیجه تناقض ذاتی خود سرمایه است. از یک‌سو، سرمایه تمایل دارد از شر محدودیت‌هایی که انسان تحمیل می‌کند (چه به‌عنوان مولد و چه مصرف‌کننده) رها شود و از سوی دیگر بدون انسان و مصرف و تولیدش وجود سرمایه ناممکن است. بنابراین، این تناقض موجب می‌شود هرگز نتواند جهان ناب سرمایه‌دارانه‌ بسازد. فقط در آمریکا به این تصویر ناب نزدیک می‌شود، چون گذشته‌ای ندارد و ملت-دولت در آن براساس مصرف‌گرایی، فردگرایی و منطق سرمایه از صفر ساخته می‌شود. در آمریکا هیچ خبری از تکه‌های گذشته نیست. اما تاریخ جهانی هنوز هم باقی است و سرمایه همه جهان نیست. از این‌رو، می‌توان این تاریخ را به‌عنوان مجموعه‌ای از عناصر یا فرایندهای «ناهمزمان» تعریف کرد که هر کدام سرعت، جهت و زمان تاریخی خاص خود را دارد (اشاره‌ام به عناصری مثل  زبان، ملیت و جنسیت است). ولی هنوز هم تحقق یک ترکیب‌بندی حادث تاریخی میان شماری از این عناصر و اتصالی آن‌ها با زمان حال می‌تواند پیوستار تاریخ را منفجر کند و این یعنی امکان وقوع انقلاب، سیاست و امکان خلق واقعیتی سراپا نو ورای هر چیز و همه‌چیز، حتی سرمایه و دولت. این امکانی است که درون مدرنیته و تاریخ نهفته است.

با اوج‌گیری انواع ناسیونالیسم، دولت‌گرایی ایدئولوژیک و جعل تاریخ در خدمت قدرت‌های حاکم، نامی که برای درک کلیت مدرنیته یا واقعیت مجزا از سرمایه پیشنهاد می‌کنم منطق ملت-دولت است: ملت-دولت به‌مثابه تلاشی ضرورتاً ناتمام، ناکامل و ناموفق برای ساختن یک هویت توپر و یکدست، برای همزمان - یا به‌قول کیرکگور یک‌زمان - کردن همه عناصر ناهمزمان با زور قانون، دولت و... . براساس نکاتی که ذکر شد، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حرکت به سوی سیاستی رهایی‌بخش، درک کلیت تاریخ جهان مدرن به‌منزله تعامل منطق سرمایه و منطق ملت-دولت است. از طریق تعامل میان این دو منطق می‌توان به سوی درک جدیدی از ماتریالیسم تاریخی حرکت کرد. به‌نظرم نقد مارکس و مارکسیسم ارتدوکس نیز - با اشاره به همه تلاش‌هایی که در اول بحث گفتم - ازهمین‌منظر باید صورت گیرد. اما با تکیه بر نقد درونی یا درون‌ماندگار مارکس می‌توان گفت منطق سرمایه و منطق دولت در مفهوم «انباشت اولیه» به هم می‌رسند که مهم‌ترین گره‌گاه و محل تلاقی سرمایه و دولت در کل اندیشه اوست.

تعریف اولیه مارکس از مفهوم انباشت اولیه در اواخر جلد اول کاپیتال ارائه می‌شود تحت عنوان «انباشت به‌اصطلاح اولیه سرمایه». «انباشت اولیه سرمایه» را آدام اسمیت جعل کرده بود و مارکس به کنایه به آن اشاره می‌کند. مارکس به انباشت اولیه به‌مثابه مفهومی عمدتاً اقتصادی و مربوط به کمیت سرمایه اولیه اشاره می‌کند، ولی مثل همیشه در ادامه جوهر آن را به‌عنوان یک رابطه اجتماعی-تاریخی مشخص می‌کند. مفهوم «انباشت اولیه سرمایه» سه مؤلفه عمده دارد: الف) کنده‌شدن مولدان مستقیم از وسایل، ابزارها و روابط تولیدی حاکم؛ ب) متمرکزشدن وسایل تولید یا سرمایه در دست شماری اندک؛ ج) تحقق سلب مالکیت همگانی و تمرکز ثروت از طریق کاربرد زور ماوراء اقتصادی که مثال اصلی و عمده آن همان کاربرد قدرت دولتی و زور قانون است. مثال اصلی مارکس نیز مثل همیشه مورد اقتصاد انگلستان است که به زوال فئودالیسم و سلب مالکیت عمومی از مراتع و جنگل‌ها و تمرکز زمین به‌عنوان ابزار اصلی تولید در دست معدودی بزرگ‌مالک، تبدیل دهقان‌ها به کارگران فقیر و مزدبگیر و نهایتاً سرمایه‌دارانه‌کردن کشاورزی به‌مثابه شکل اصلی تولید اشاره دارد. مثال دیگر اما پدیده بسیار وسیع‌تر و متنوع‌تر استعمار است و همچنین ادامه امروزی آن در قالب استعمار نو که به‌وضوح می‌توان مثلاً در سلب مالکیت و غارت مردم کنگو توسط شرکت‌های چندملیتی و گروه‌های شبه‌نظامی یا غارت منابع اقتصادی ملت‌های جهان سوم و چهارم توسط آمریکا، چین و دولت‌های اروپایی دید. اما مهم‌ترین نکته در نقد تعریف مارکس و مارکسیسم ارتدوکس از انباشت اولیه مسئله «تداوم و تکرار» آن است. انباشت اولیه سرمایه به‌هیچ وجه «اولیه» و منحصر به آغاز سرمایه‌داری نیست، بلکه سلب مالکیت از مردم به یاری زور ماوراء اقتصادی همیشه تدوام داشته و در قالب چرخه‌های متناوب تکرار می‌شود و اوج می‌گیرد. از رزا لوگزامبورگ تا سیلویا فدریچی، ورنر بونه‌فلد و ماسیمو دی‌آنجلس در زمانه ما، این نقد را مطرح کرده و بسط داده‌اند. تکرار خاستگاه و آغاز مهم‌ترین ویژگی یک پدیده تاریخی است. فرق پدیده‌های تاریخی و غیرتاریخی درست همین‌جاست. تاریخ نه خط مستقیم بلکه دنباله‌ای از دایره‌ها است که تکرار تنش‌ها و تناقضات اولیه برسازنده خود این پدیده است. اگرچه تکرارها بحران‌زا هستند، با طرح دوباره تناقضات، امکان تحول تاریخی، بروز گسست و مبارزه برای خلق امر نو را ممکن می‌سازند. بنابراین انباشت اولیه همواره پدیده‌ای اقتصادی و سیاسی بوده است. درواقع پرسش‌نکردن از شکل یا بهتر بگوییم شکل‌های گوناگون گذر به سرمایه‌داری یکی از عوامل مهم شکست عملی و نظری در فهم و تجربه شکل‌ها و طرق گوناگون گذر به ورای سرمایه‌داری و درنتیجه ایجاد بحران در ماتریالیسم تاریخی بوده است.

در انتهای بحث بعد از نقد بیرونی و درونی می‌کوشم مفهوم انباشت اولیه را با دو مثال تاریخی ملموس‌تر کنم.

١- وضعیت جهان امروز: فساد گسترده در همه‌جا، از بانک‌ها و شرکت‌ها (از لویدز لندن تا فولکس واگن آلمان)، تا بازگشت انواع شکل‌های بهره‌کشی که می‌توان از آن به‌عنوان بازگشت برده‌داری یاد کرد. از انواع اقتصاد سیاه که از شمول قانون خارج‌اند تا غارت گسترده کل جهان توسط اقتصاد نولیبرال از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی. کافی است نگاهی بیندازید به شوروی بعد از دهه ١٩٩٠ تا متوجه شوید چه اتفاقی افتاده است. از چاپ پول و بالابردن حجم پول تا بدهکارکردن دولت‌ها و ملت‌ها به یاری نفوذ سیاسی. یونان و کل بحران ٢٠٠٨ مورد مناسبی دراین‌خصوص است. مسئله دیگری که به ما نیز بسیار نزدیک است انقلاب‌های عربی به‌عنوان شورش توده‌های میلیونی عرب است که به‌خاطر ٤٠ سال سیاست‌های تحمیلی غرب و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دچار فقر و بیکاری و گرسنگی شده بودند و علیه ثروتمندان و شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس قیام کردند که عمده این ثروت غارت‌شده در دستان آنها متمرکز شده بود.

٢- مورد تاریخ معاصر ایران: امروزه بحث درباره ساختاری‌بودن یا نبودن فساد اقتصادی یا فساد سیستماتیک در ایران بالا است. در ادامه قدم‌های کوچک و اولیه‌ای را به سمت روشن‌کردن خطوط این ساختار برمی‌دارم با نگاهی کوتاه به تاریخ معاصر ایران که معطوف به «تکرار چرخه‌های اولیه سرمایه» است نه تداوم همیشگی آن. سه چرخه اصلی انباشت اولیه سرمایه را می‌توان در ٤٠-٥٠ سال گذشته برجسته کرد. ١- اصلی‌ترین، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چرخه انباشت اولیه سرمایه در ایران به دولت‌های نهم و دهم آقای احمدی‌نژاد برمی‌گردد که با شدت کمتری هنوز هم سویه‌هایی از آن ادامه دارد. در این دوره شاهد سلب مالکیت با زور قانون و ... هستیم که در دولت بعدی نیز با قانونی‌شدن همین فرایند سلب مالکیت روبه‌روییم. ٢- موج دوم به بعد از جنگ و دوران سازندگی برمی‌گردد که همراه بود با تورم و افزایش قیمت‌ها. اما به لطف مقاومت مردمی و اوج‌گیری سیاست مردمی در دوم خرداد - که جنبش اصلاحات و جنبش نواندیشی دینی ازجمله تجلیات آن بود - این موج در اول کار متوقف شد و نتوانست ادامه یابد. البته الزاماً نمی‌توان رابطه‌ای علت و معلولی میان ظهور سیاست مردمی و فرایند انباشت اولیه برقرار کرد. ٣- موج سوم نیز قبل از انقلاب و در اصلاحات ارضی دهه ١٣٤٠ رخ داد که در آن شاهد کنده‌شدن روستاییان از زمین و روابط تولیدی قبلی، مهاجرت آنها به شهرها و ساخته‌شدن بازار ملی، بروز پدیده یا فضای تهیدستان شهری (که ٣٨ سال پیش هم گفتم به‌هیچ‌وجه محدود به فقرای شهری نیست بلکه رابطه و ساختاری اجتماعی است که نشان‌دهنده شکل گسترش روابط سرمایه‌داری است) و تمرکز ثروت در دست شاه و درباریان بودیم. شواهدی که حاکی از وجود نوعی فضای تهیدستی قبل از انقلاب است که گرچه نمی‌توان انقلاب را به آن فروکاست ولی در فهم انقلاب مهم است. در پایان با دو نکته بحثم را تمام می‌کنم.

منبع اصلی انباشت اولیه در ایران معاصر همواره درآمد نفت بوده است. همواره با افزایش قیمت نفت، با شروع چرخه جدیدی از سلب مالکیت و فساد روبه‌رو بودیم. همان‌طور که می‌دانید دولت‌های نهم و دهم نزدیک ٨٠٠ میلیارد دلار - به اندازه کل درآمد تاریخ نفت ایران - درآمد نفتی داشته‌اند و هنوز روشن نشده صرف چه شد و کجا رفت. اما با توجه به محدودیت‌های ساختاری تولید سرمایه‌دارانه در ایران بخش عمده تمرکز بر ثروت است نه سرمایه و نتیجه تولید طبقه ثروتمندی است که با انواع تجملات بروز می‌یابد، از افزایش تعداد پورشه‌ها در خیابان تا ساخته‌شدن مراکز خرید و غیره. و درنهایت بخش عمده‌ای از این ثروت نیز از کشور خارج می‌شود و به سرمایه در کشور تبدیل نمی‌شود. این نیز یکی از ویژگی‌های مهم انباشت اولیه در شرایط ایران است.

دگردیسی الگوی سلب‌مالکیت از توده‌ها در ایران امروز

محمد مالجو

ششم بهمن‌ماه، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در یک همایش اعلام کرد که طی دهه گذشته وضع اقتصادی ٢٨ درصد از خانوارهای ایرانی بهتر شده و وضع اقتصادی ٢٨ درصدشان نیز بدتر شده است. این گفته آقای معاون یکی از مویدات نابرابری عمیق در زمینه ثروت و درآمد و مصرف بین خانوارهای ایرانی است که در تاریخ معاصر ایران تا این حد هرگز سابقه نداشته است. این نابرابری بی‌سابقه را چگونه می‌توان تببین کرد و چه عواملی مسبب این درجه بالا از نابرابری در ثروت و درآمد و مصرف خانوارها شده است؟ در این جلسه، مرتبط با همین پرسش، سه موضوع را مطرح می‌کنم. ابتدا استدلال خواهم کرد که سلب‌مالکیت‌های گسترده از توده‌ها مهم‌ترین علت این نابرابری بی‌سابقه است. سپس نشان خواهم داد که الگوی سلب‌مالکیت از توده‌ها طی سه سال گذشته به‌تدریج و در آینده میان‌مدت به احتمال بسیار قوی در شرف تجربه دو دگرگونی بسیار مهم است. نهایتاً چشم‌انداز تاثیرگذاری این دگرگونی‌ها در الگوی سلب‌مالکیت را، از حیث تشدیدکردن یا مهارکردن نابرابری بی‌سابقه موردبحث، ارزیابی خواهم کرد. معتقدم مهم‌ترین عامل نابرابری‌های کنونی سلب‌مالکیت‌های گسترده از توده‌ها است. ابتدا چند مفهوم را باز می‌کنم. سلب‌مالکیت از دو طریق می‌تواند صورت گیرد: یکم، از راه تعدی؛ و دوم، از راه تقویت زمینه‌های بهره‌کشی و استثمار. تعدی عبارت است از افزایش سهم‌بری اقلیت برخوردار به قیمت محرومیت اکثریت نابرخوردار. افزایش نرخ تعدی ضرورتاً وضع طرف ضعیف‌تر را بدتر می‌کند. بهره‌کشی نیز به معنای بهره‌برداری اقلیت برخوردار مستقیماً از دسترنج اکثریت نابرخوردار است. تجارب تاریخی در صدوپنجاه سال گذشته در اقصی‌نقاط دنیا وضعیت‌هایی را به ما نشان داده که ممکن است نرخ استثمار افزایش یابد اما وضع مطلق استثمارشدگان هم بهبود پیدا کند. البته وضع نسبی استثمارشدگان در مقابل استثمارکنندگان هنگامی که نرخ استثمار افزایش پیدا می‌کند ضرورتاً بدتر می‌شود. این‌جا از وضع مطلق‌شان حرف می‌زنم. افزایش نرخ استثمار ضرورتاً وضع طرف ضعیف‌تر را بدتر نمی‌کند و موقعیت‌هایی را می‌توان متصور شد که وضع مطلق استثمارشدگان با افزایش نرخ استثمار بهبود پیدا می‌کند. سلب‌مالکیت از این هر دو راه در همه‌جا و ازجمله ایران از سه کانال می‌تواند تحقق پیدا کند: قانونی، فراقانونی و غیرقانونی. مرادم از سلب‌مالکیت‌های قانونی آن نوع سازوکارهایی است که سطوح گوناگون قوانین بالادستی و پایین‌دستی به رسمیت‌شان می‌شناسند. منظورم از سلب‌مالکیت‌های فراقانونی اشاره به سازوکارهایی است که عمدتاً بخش‌های بالادستی قانون مثل قانون اساسی به رسمیت‌شان نمی‌شناسند اما لایه‌های پایین‌تر قوانین به رسمیت‌شان می‌شناسند و قانون‌گذاران و مسئولان در وضعیتی هستند که می‌دانند این سلب‌مالکیت‌ها از زاویه‌ای غیرقانونی‌اند اما عرف تلقی‌شان می‌کنند. سلب‌مالکیت‌های غیرقانونی هم مشخص است، یعنی همه لایه‌های قوانین حکم بر منفی‌بودن این سلب‌مالکیت‌ها می‌دهند.به این اعتبار شش نوع سلب مالکیت را می‌خواهم بررسی کنم: سلب‌مالکیت از راه تعدی‌ به‌طرز قانونی و فراقانونی و غیرقانونی و نیز سلب‌مالکیت از طریق تقویت زمینه‌های بهره‌کشی به‌طرز قانونی و فراقانونی و غیرقانونی. سازوکارهای سلب‌مالکیت بسیار پرشمارند و من فقط به ذکر نمونه‌هایی صرفاً برای انتقال معنا اکتفا می‌کنم. تک‌تک این سازوکارهایی که اجمالاً محل بحثم قرار خواهند گرفت یا سازوکارهایی که برخی از آن‌ها را به‌اشاره ذکر خواهم کرد در متنی درهم‌تنیده از انواع مناسبات تحقق می‌یابند. اقلیت سلب‌مالکیت‌کننده به هیچ‌وجه همگن نیستند. به همین قیاس اکثریت سلب مالکیت‌کننده نیز همگن نیستند. برش‌های عمودی و افقی فراوانی در هر دو دسته وجود دارد. این را می‌گویم تا تأکید کرده باشم که ما با دو دسته مجزا از اعضای جامعه، یعنی سلب‌مالکیت‌کنندگان و سلب‌مالکیت‌شدگان، روبرو نیستیم. هم درجه سلب‌مالکیت‌کنندگیِ سلب‌مالکیت‌کنندگان و هم درجه سلب‌مالکیت‌شدگیِ سلب‌مالکیت‌شدگان تابعی است از فاکتورهای بسیار گوناگونی مثل سبک زندگی، طبقه، جغرافیا و غیره. به عبارت دیگر، سازوکارهای سلب‌مالکیت در متن این شبکه درهم‌تنیده از انواع روابط تحقق پیدا می‌کنند و مناسبات طبقاتی فقط یکی از این عوامل است. در این مورد نیز کمبود وقت ناگزیرم می‌کند که به اشاراتی گذرا اکتفا کنم.

نمونه‌ای از سازوکارهای سلب‌مالکیت از طریق تعدی به‌طرزی قانونی عبارت است از خلق پول و اعتبار در بازار متشکل پولی. صرف‌نظر از اینکه پول و اعتبار و نقدینگی چگونه خلق می‌شود، حاصل‌ضرب میزان نقدینگی و سرعت گردش نقدینگی است که میزان تقاضا در بازارهای کالاها و خدمات در اقتصاد ملی را تعیین می‌کند. اگر جانب عرضه در اقتصاد ملی، چه از رهگذر تولید داخلی و چه از رهگذر واردات، متناسب با این افزایش تقاضا انبساط نیابد، این شکاف را سطح قیمت‌ها پر می‌کند. به افزایش مستمر سطح قیمت‌ها تورم می‌گویند. تورم مالیاتی است بر فقرا و یارانه‌ای است به اغنیا. اتفاقی که می‌افتد این است که کسانی که دارایی‌های غیرنقدی منقول یا غیرمنقول دارند در فرایند ایجاد تورم نه‌تنها قدرت خریدشان را از دست نمی‌دهند بلکه به اعتبار این تورم دست‌کم ارزش اسمی داشته‌هاشان فزونی می‌گیرد. برعکس، کسانی که حقوق‌بگیر و دستمزدبگیر و صاحبان دارایی نقدی هستند در اثر تورم عملاً قدرت خریدشان را از دست می‌دهند. موضوع سلب‌مالکیت در این‌جا قدرت خرید است. تورم، که معلول خلق نقدینگی بدون افزایش متناسب در عرضه کالاها و خدمات است، عاملی است بر فراز سرِ سلب‌مالکیت‌کنندگان و سلب‌مالکیت‌شدگان که باعث انتقال منابع از یکی به دیگری می‌شود. آیا دارندگان دارایی‌های غیرنقدیِ منقول و غیرمنقول، یعنی سلب‌مالکیت‌کنندگان، به‌یکسان قدرت خرید پیدا می‌کنند؟ پاسخ قطعاً منفی است. انواع فاکتورهای غیرطبقاتی در این‌جا نقش دارند. مثلاً چون پیشاپیش با جامعه‌ای روبرو هستیم که تفاوت جنسیتی در آن پررنگ است، مردان در هر طبقه‌ای دارایی‌هاشان از زنان بیشتر است و می‌توان گفت در جریان این سلب‌مالکیت‌ها مردان در جمع سلب‌مالکیت‌کننده‌ها بیشتر منتفع می‌شوند تا زنان در همان جمع. آیا مزدوحقوق‌بگیران، یعنی سلب‌مالکیت‌شدگان، به‌یکسان قدرت خریدشان را از دست می‌دهند؟ باز هم پاسخ قطعاً منفی است. مثلاً بیکاران در قیاس با شاغلان بیشتر متضرر می‌شوند، یا مزدوحقوق‌بگیرانِ مبتلا به ناامنی شغلی در قیاس با مزدوحقوق‌بگیرانِ برخوردار از امنیت شغلی بیشتر ضرر می‌کنند، یا دارندگان درآمدهای ارزی در قیاس با کسانی که حقوق‌شان به‌صورت ارزی نیست کمتر متضرر می‌شوند. این سازوکار سلب‌مالکیت در متن انواع مناسبات است که تحقق پیدا می‌کند. موضوع سلب‌مالکیت در این‌جا قدرت خرید است. چیزی از توده‌ها گرفته می‌شود. سازوکار خلق پول و اعتبار در بازار متشکل پولی به‌طورکلی قانونی است، هرچند در روند اجرا چه‌بسا تخلف‌هایی رخ دهد، مثلاً چه‌بسا دولت از استقراض از بانک مرکزی نهی شده باشد اما تخلف کند و دست به استقراض از بانک مرکزی بزند.

نمونه‌ای از سلب‌مالکیت از طریق تعدی به‌طرزی فراقانونی عبارت است از کالایی‌سازی آموزش عالی. در روند کالایی‌سازی آموزش عالی چیزی که از توده‌ها سلب می‌شود حق برخورداری از خدمات آموزش عالی رایگان، بنا بر اصل سی‌ام قانون اساسی، است. یعنی شهروندان یک حق قانونی دارند که به‌طرزی فراقانونی از آنها ستانده می‌شود. فراقانونی است چون گرچه مُهر تأیید قانون اساسی بر این حق زده شده است اما برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و لوایح و طرح‌های مصوب مجلس و دولت و آیین‌نامه‌های وزارت علوم و غیره نقض این حق قانونی را به رسمیت می‌شناسند. آیا در میان بازندگان، یعنی کسانی که حق برخورداری از خدمات آموزش عالی رایگان از آنان سلب شده است، با یک جمعیت همگن روبروییم؟ پاسخ قطعاً منفی است. انواع بازندگان داریم که به درجات گوناگونی دچار سلب‌مالکیت‌شدگی شده‌اند. من در بحثی که اخیراً در جایی دیگر ارائه کردم، لایه‌های شش‌گانه بازندگان کالایی‌سازی آموزش عالی را برشمردم که این‌جا اجمالاً به سه موردش اشاره می‌کنم. چه کسانی بازنده هستند و دچار سلب‌مالکیت شده‌اند؟ اول، آن دسته از دانشجویان و خانواده‌هاشان که به‌ازای خدمتی که طبق قانونی اساسی می‌بایست رایگان می‌بود اکنون شهریه پرداخت می‌کنند. دوم، آن دسته از جوانانی که به‌علت سد سدید شهریه‌ها اصلا وارد جرگه دانشجویان نشدند و جای خود را ناخواسته به کسانی سپرده‌اند که به‌یمن توانایی پرداخت شهریه وارد دانشگاه شده‌اند. این دسته دوم هم یکدست نیستند و عواملی چون قومیت و جنسیت و آیین و سایر عوامل غیرطبقاتی درجه سلب‌مالکیت‌شدگی‌شان را در این زمینه با هم متفاوت می‌سازد. برندگان و سلب‌مالکیت‌کنندگان در فرایند کالایی‌سازی آموزش عالی نیز، در اثر نقش‌آفرینی انواع فاکتورهای طبقاتی و غیرطبقاتی، به همین اندازه متنوع و ناهمگن‌اند که من این‌جا البته به آنان نمی‌پردازم.نمونه‌ای از سلب‌مالکیت از طریق تعدی به‌طرز غیرقانونی عبارت است از فساد اقتصادی. از فساد اقتصادی کسی دفاع نمی‌کند و هیچ سطحی از قوانین مطلقاً بر فعالیت‌های فسادآلود مُهر تأیید نمی‌زنند. وقتی فساد اقتصادی در بدنه دولت به وقوع می‌پیوندد چه چیزی از توده‌ها ستانده می‌شود؟ موضوع سلب مالکیت در این‌جا چیست؟ حق برخورداری از حکمرانی کارآمد و کم‌هزینه و مؤثر. این حق از شهروندان ستانده می‌شود. در عوض، فاسدان اقتصادی مستقیماً به منابع اقتصادی یا فرصت‌هایی دسترسی پیدا می‌کنند. در این‌جا نیز نه جمع سلب‌مالکیت‌کنندگان همگن هستند و نه جمع سلب‌مالکیت‌شدگان. مثلاً اگر بخواهیم نقش عامل جنسیت در جمع سلب‌مالکیت‌کنندگان را ببینیم می‌توانیم نسبت تعداد زنانی را که در زمرۀ قانون‌گذاران و مقامات عالی‌رتبه و مدیران هستند به تعداد مردانی که همین مناصب را دارند محاسبه کنیم. این نسبت در ایران ١٢٦ هزار به ٦٢٠ هزار است. یعنی مردان پنج برابر بیشتر از زنان به فرصت‌های فسادآمیز دسترسی دارند. اگر نسبت تعداد قانون‌گذاران و مقامات عالی‌رتبه و مدیران در مناطق روستایی را به تعداد همین مناصب در مناطق شهری بسنجیم، به عدد ٤٢ درصد می‌رسیم که البته رقمی مبالغه‌آمیز است چون بسیاری از مدیران و قانون‌گذارانِ مناطق روستایی عملا ساکن شهرها هستند اما در مناطق روستایی ایفای نقش می‌کنند. اما همین رقم کم یا زیاد نشان می‌دهد که وقتی فساد اقتصادی گسترش می‌یابد، رابطه قدرت بین شهر و روستا به نفع شهر تغییر می‌یابد. یا مثلا به رابطه قدرت میان استان‌ها بیندیشیم. استان کردستان ١٠ هزار قانون‌گذار و مقام عالی‌رتبه و مدیر دارد ولی این رقم در تهران ٢٠٠ هزار نفر است، یعنی در فرایند گسترش فساد اقتصادی، ساکنان استان تهران در قیاس با ساکنان استان کردستان، در جمع سلب‌مالکیت‌کننده‌ها، ٢٠ برابر بیشتر به فرصت‌های فسادآلود اقتصادی دسترسی دارند. نمونه‌ای از سلب‌مالکیت از راه تقویت زمینه‌های بهره‌کشی به‌طرز قانونی عبارت است از تشکل‌ستیزی. فصل ششم قانون کار فقط سه نوع هویت جمعی کارگری را به رسمیت می‌شناسد که هر سه نیز هم به دولت وابسته هستند و هم به کارفرمایان بخش خصوصی: شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نماینده‌های منفرد کارگری. غیر از این سه نوع، هیچ نوع هویت جمعی دیگری میان کارگران قانوناً مجاز نیست. با کارگرانی که درصدد تأسیس تشکل‌های مستقل برآیند برخوردهای حقوقی و حقیقی می‌شود. این‌جا چه چیزی از نیروهای ناهمگن کار سلب شده است؟ مشخصاً حق برخورداری از تشکل‌های کارگری مستقل و حق برخورداری از همبستگی صنفی. نیروهای کار با این سازوکار به‌طرزی قانونی دچار سلب‌مالکیت شده‌ و از حق برخورداری از تشکل مستقل‌شان محروم شده‌اند.

نمونه‌ای از سلب‌مالکیت از راه تقویت زمینه‌های بهره‌کشی به‌طرزی فراقانونی عبارت است از موقتی‌سازی قراردادهای کاری. نخستین تبصره از هفتمین ماده قانون کار فعلی وزارت کار را موظف کرده بود که ظرف شش ماه سیاهه‌ای از کارهای موقتی را تعیین کند اما وزارت کار تاکنون چنین نکرده است و همین امر را در پیوند با برخی دستورالعمل‌های دیگر برای موقتی‌سازی قراردادهای کار زمینه‌سازی کرد. امروز حدود ٩٣ درصد از کارگران فاقد امنیت شغلی هستند. موضوع سلب مالکیت در این‌جا امنیت شغلی است.نمونه‌ای از سلب‌مالکیت از راه تقویت زمینه‌های بهره‌کشی به‌طرزی غیرقانونی عبارت است از خروج کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول بخشی از قانون کار. این سازوکار البته غیرقانونی است چون رای وحدت رویه‌ای که این امر را از حالت آزمایشی و موقت به حالت دائمی تبدیل کرد با قوانین بالادست‌تری چون قانون کار در تضاد کامل قرار دارد. از سال ١٣٨٧ تا امروز، دولت‌های نهم و دهم و یازدهم به‌طرز غیرقانونی کارگاه‌های زیر ١٠ نفر کارگر را از شمول برخی و عملاً همه مواد قانون کار محروم کردند. موضوع سلب‌مالکیت در این‌جا چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار است.

اجازه دهید سایر سازوکارهای سلب‌مالکیت از راه تعدی را فقط برشمارم: خصوصی‌سازی، خلق پول و اعتبار در بازار غیرمتشکل پولی، توزیع اعتبار در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، کالایی‌سازی سلامت و بهداشت و درمان و آموزش عمومی و مسکن، الگوی مالیات‌ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه‌گیری، الگوی اخذ انواع عوارض، تصرف حریم رودخانه‌ها و روددره‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کوه‌خواری و کوهپایه‌خواری و به‌طورکلی زمین‌خواری، تراکم‌فروشی شهرداری‌ها و غیره. برخی دیگر از سازوکارهای سلب‌مالکیت از راه تقویت زمینه‌های بهره‌کشی عبارت‌اند از تعدیل نیروی انسانی بدنۀ دولت از اشل‌های پایین شغلی، خروج کارگاه‌های کمتر از پنج نفر از شمول قانون کار، خروج کارکنان مناطق آزاد و ویژه از شمول قانون کار، حضور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در بازار کار، حضور کودکان کار در بازار کار، نحوۀ برخورد شهرداری‌ها با دستفروشان، میزان و الگوی استخدام در بدنۀ تکنوکراسی دولتی، گسترش مناطق آزاد در کشور، قواعد حاکم بر حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی، قواعد حاکم بر انواع بیمه‌های اجتماعی، قواعد حاکم بر کار اتباع خارجی در کشور، قواعد حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی، و غیره. بخش اعظمی از نابرابری‌ها طی سال‌های پس از انقلاب مستقیماً معلول این انواع گستردۀ سلب‌مالکیت‌ از توده‌ها بوده است.

می‌رسم به موضوع دوم. در تمام سال‌های بعد از انقلاب، ما شاهد تحقق این سازوکارهای سلب‌مالکیت بوده‌ایم. اما در سه سال گذشته و به احتمال زیاد در سال‌های پیشارو با دو دگردیسی بزرگ در این زمینه مواجه بودیم و خواهیم بود. یکم، ضمن استمرار سازوکارهای سلب‌مالکیت از راه تعدی، تلاش برای انتقال مرکز ثقل سلب‌مالکیت‌ها به‌سمت سازوکارهای سلب‌مالکیت از راه تشدید زمینه‌های بهره‌کشی. مهم‌ترین علت این دگرگونی این است که چشم‌انداز استمرار درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در آینده چندان روشن نیست، آن‌هم به علل عدیده‌ای چون کاهش قیمت‌های جهانی نفت در بازارهای جهانی، عدم تکافوی سرمایه‌گذاری‌ها در مجموعه صنایع نفت و گاز ایران، روابط ناروشن دیپلماتیک با غرب به‌خصوص آمریکا. ازاین‌رو چشم‌انداز استمرار رانت‌های نفتی چندان روشن نیست و ما با سرعتی فزاینده در حال رسیدن به تراز صفر نفتی هستیم. دگردیسی دوم نیز تشدید تلاش‌ها برای تبدیل سازوکارهای غیرقانونی به سازوکارهای فراقانونی و تبدیل سازوکارهای فراقانونی به سازوکارهای قانونی است. آن‌قدر که به وقوع این دگردیسی در سازوکارهای سلب‌مالکیت از راه تعدی مربوط است، علت این دگردیسی عمدتاً به رقابت بی‌سابقه جناحین سیاسی برمی‌گردد، و عمدتاً به تشخیص سیاست‌گذاران که خواهان جلب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. مهم‌ترین موید این نکته تلاش برای لایحه اصلاحی قانون کار است. لایحه اصلاحی می‌خواهد چیزهایی را تحقق بخشد که سالیانی است پیشاپیش محقق شده است. این کار تضمینی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

اما پرسش آخر. آیا این نوع دگردیسی در الگوی سلب‌مالکیت می‌تواند باعث مهار نابرابری‌هایی شود که نقطۀ عزیمت بحث‌مان بود؟ در تاریخ اقتصادی صدوپنجاه سال گذشته در برخی از کشورها از رهگذر افزایش نرخ استثمار امکان بزرگ‌شدن کیک تولیدی فراهم شده و استثمارشدگان در درازمدت در اثر برخورداری کلیت جامعه از کیکی بزرگ‌تر به وضعیت مطلق بهتری دست یافته‌اند. آیا در ایران، با توجه به ساختار موجود، می‌توانیم شاهد این تجربه باشیم؟ پاسخ من کاملاً منفی است. الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست باعث سه نوع رابطه قدرت در عرصه اقتصادی شده است. نوع اول در حوزه تولید که در بخش خصوصی شاهد غلبه سرمایه نامولد بر مولد هستیم و در بخش دولتی نیز غلبه فعالیت‌های نامولد بر مولد را شاهدیم. نتیجه این هر دو عبارت است از ضعف مداوم و فزاینده تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ملی. دومین رابطه عبارت است از غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی که مسبب ضعف تقاضای موثر در بازارهای ملی و بین‌المللی برای کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد داخلی است. سومین رابطه نیز به انباشت مجدد سرمایه مربوط است. در بخش خصوصی شاهد غلبه سرمایه‌برداری بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی هستیم که خود را به شکل فرار سرمایه به‌دست افراد حقیقی نشان می‌دهد. ضعف تولید کالا و خدمات، ضعف تامین تقاضای موثر در بازارهای ملی و بین‌المللی، و انواع انباشت‌زدایی در اقتصاد ملی، سرجمع، ضعف تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک ویژگی ماندگار دهه‌ها است در اقتصاد ایران به وجود آورده است. مادام که ما دچار ضعف تولید در اقتصاد ملی باشیم، افزایش نرخ استثمار، یعنی مهم‌ترین دگرگونی در سازوکارهای سلب‌مالکیت از توده‌ها، نمی‌تواند نابرابری‌ها را کاهش دهد و نابرابری‌ها با استمرار جهت‌گیری‌های موجود قطعاً افزایش خواهند یافت. شرط لازم ولی نه کافی برای کاهش سرعت رشد نابرابری‌ها توقف هر چه سریع‌تر انواع سازوکارهای سلب‌مالکیت از توده‌ها در اقتصاد ایران است.

علیه سرمایه: همگنی یا ناهمگنی؟

بعد از پایان بحث‌های هر دو سخنران، گفت‌وگویی میان مراد فرهادپور و محمد مالجو انجام شد که در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.

منطق سرمایه، منطق سرمایه است

محمد مالجو: دو نکته در تأیید گوهر صحبت آقای فرهادپور. نقد ایشان به مارکسیسم ارتدوکس بیرونی بود و به گمان من این نقد وارد است. درعین‌حال آنچه نقد به مارکسیسم ارتدوکس است نبوغ بی‌نظیر مارکس هم بوده است. همان‌طور که به‌درستی اشاره شد در سرمایه اصیل‌ترین نیرو و به اعتباری یگانه نیرویی که در مرکز توجه قرار می‌گیرد منطق سرمایه است. بقیه نیروها هم هستند، دولت، مقاومت کارگران، جنسیت و چه‌بسا نژاد ولی اینها همه کنش‌پذیرند. همه منطق سرمایه را می‌پذیرند و به این اعتبار مارکس گویی فقط سایه ابژه‌گونه‌ای از نظریه دولت، نظریه جنسیت، مذهب، ملیت و سایر عوامل را دیده است. این نبوغ مارکس است: این سطح از تجرید و دیدن منطق سرمایه و نادیده‌گرفتن (نه ندیدن) سایر نیروهایی که گویی مطابق اقتضای انباشت هر چه بیشتر سرمایه عمل می‌کنند. این نبوغ مارکس است چون هیچ نیروی دیگری اعم از دولت، جنسیت، قومیت و ... هستی‌شناسی یکتایی را ندارد که منطق سرمایه دارد.

منطق سرمایه منطق سرمایه است. اما به گمان من، به این معنا با منطق دولت، جنسیت و غیره روبه‌رو نیستیم. وقتی از منطق سرمایه سخن می‌گوییم با الگوریتمی مواجهیم که اگر مجال یابد و با مقاومت روبرو نشود یک جامعه سرمایه‌داری ناب خواهیم داشت. این یک آزمایشگاه تخیلی است که مارکس در آن ایستاد و محصول تجرید و انتزاع است. انتزاع ندیدن نیست، دیدن اما نادیده‌گرفتن است. فایده این کار این است که در آزمایشگاه تجریدی مارکس، حد ‌اعلای اثرگذاری منطق سرمایه را می‌توانیم صورت‌بندی کنیم، آنگاه که هیچ مقاومتی از نیروی کار، طبیعت و سایر عوامل نباشد. مارکس این صورت‌بندی را به‌خصوص در جلد اول سرمایه انجام داد. بنابراین نادیده‌گرفتن سایر نیروها سطحی از تحلیل مارکسی است نه ضرورتا مارکسیستی. تحلیل مارکسی سطوح دیگری نیز دارد و در این سطوح بسیاری از نادیده‌گرفته‌شده‌ها به دیده گرفته می‌شوند. در سطح تحلیل تاریخی تأثیر همه این عوامل را در تندتر چرخیدن یا آهسته‌ترشدن انباشت سرمایه همزمان می‌بینیم. این نقطه ضعف مارکسیسم ارتدوکس است که در سطح تحلیل انتزاعی مارکس یعنی نقطه عزیمت این نابغه ایستاد و جلوتر نیامد. واردکردن همه عناصری که ارزش دیدن دارند اما آگاهانه نادیده گرفته شده‌اند به سطح تحلیل تاریخی برنامه پژوهشی مارکس است.

نکته دوم باز هم در مورد نبوغ مارکس است. مارکس این قوت درک را داشت که انباشت اولیه یک‌بار برای همیشه نیست و به‌طور مستمر تکرار می‌شود. چرا مارکس (خصوصا در جلد اول سرمایه) انباشت اولیه را یک‌ بار برای همیشه دید و نه تکرارش را؟ نکته‌ای که آقای فرهادپور به‌درستی می‌گوید این است که باید این تکرار را دید. پس چرا مارکس چنین کرد؟ مارکس چنین کرد تا مبادا منطق استثمار در تولید سرمایه‌دارانه تحت‌الشعاع منطق فرااقتصادی تعدی و ستم قرار بگیرد. بنابراین در آن آزمایشگاه تجریدی خود که فقط منطق سرمایه را می‌دید تکرار انباشت اولیه را به منزله جولانگاه تاریخ ناگزیر کنار گذارد.

اکتفا به این سطح از تحلیل ضعف مارکسیسم ارتدوکس است که به گمانم بیش از هر جریان فکری دیگری خانواده‌ای است بسیار ناهمگن. مارکسیسم تلاش کرده این مسئله را برطرف کند. یعنی آوردن تحلیل مارکسی به سمت تحلیل تاریخی، دیدن تکرار مکرر و هرلحظه انباشت اولیه، تاریخی‌کردن تحلیل. ولی تحلیل تاریخی دیگر کلی (یونیورسال) نیست، متعلق است به اینجا و اکنون، هرچند مشابهاتی با جاهای دیگر داشته باشد. تصور می‌کنم نمی‌توان مارکسیست بود و به سطح انتزاعی مارکس اکتفا کرد. بخش عمده‌ای از جریان مارکسیستی در ایران به این معنا مارکسیستی نیست. از دیرباز تاکنون قاعده اصلی مارکسیست‌نبودن مارکسیست‌ها بوده کما اینکه امروز هم در شیوه مطالعاتی، در شیوه انتخاب تحقیقات، در ترجمه و غیره تمام انرژی هدایت می‌شود به سمت آنچه مارکس گفت و ما هم فهمیدیم. حال باید قدمی فراتر بگذاریم و نمی‌گذاریم. مرتب روی آنچه فهمیدیم به یمن هرمنوتیک و اختلاف‌نظر مانور می‌دهیم.

سیاست رادیکال باید معطوف به امر کلی باشد

مراد فرهادپور: بهتر است تأکید روی نقاط تفاوت و ناروشن باشد تا نقاط هم‌فکری و هم‌نظری ما. مسئله برای من برجسته‌کردن تاریخ و سیاست است. شما در بحث‌تان بر ناهمگنی تأکید زیادی گذاشتید، ناهمگنی میان سلب مالکیت‌کرده‌ها و سلب مالکیت‌شده‌ها. از پیچیدگی‌ها گفتید و اینکه اینها برمی‌گردد به یک تجربه خاص تاریخی اکنون. کاملا با وجود این ناهمگنی موافقم و با اینکه به‌هرحال هر نوع سیاست باید از نوعی جایگاه خاص تاریخی و نوعی ملت- دولت شروع شود، ولی در عین‌حال آن سیاست اگر قرار است رهایی‌بخش و رادیکال باشد باید معطوف به امر کلی باشد و این ناهمگنی باید به همگنی برسد تا سیاست معنا یابد. ایرادی که شاید در خود مارکس باشد این است که مفهوم استثمار دقیقا به نقطه اصلی و همگون‌کننده سیاست مبارزه بدل می‌شود. زیرا ما امروزه از یک طرف روی تفاوت‌ها و تجربه خاص هر کشور و ناهمگنی‌ها تأکید می‌گذاریم اما به قول شما شاهدیم که حتی در سطح جهانی فاصله بین تمرکز سرمایه و سلب مالکیت‌شده‌ها چقدر بالاست.

 در تقابل با مارکسیسم ارتدوکس و تجربه‌هایی مثل بلشویسم و مائویسم و حتی لنینیسم، فقط تاکید بر دولت نیست. ملت-دولت به عنوان منطق ناتمام و ناقص و تمام‌نشدنی هم‌زمان‌کردن این ناهمزمانی‌ها مطرح است. شکل‌های همگنی و مبارزه قبلا به صورت خیلی صاف و ساده ارائه می‌شد: ابزار آن حزب است و راهش تسخیر آنی قدرت و باید با حلقه ضعیف شروع کرد. مسئله تسخیر قدرت به سوسیالیسمی تبدیل می‌شود که بعدا به سایر کشورها سرایت پیدا می‌کند و اگر هم نکند با پپش‌کشیدن بحث «سوسیالیسم در یک کشور» از زیر آن شانه خالی می‌کنیم. همه اینها بر یک بورژوازی جهانی و یک طبقه کارگر بالقوه جهانی استوار بود. شعار اصلی مارکس این بود که شما با هم متفق و همگن شوید و فکر می‌کرد اگر با هم همگن شوند کار تمام است. در واقعیت اما نه‌تنها همگن نشدند بلکه در قالب دو جنگ بین‌الملل همدیگر را دریدند. به دهقانان، زنان، نژادها و ملیت‌ و غیره که اشاره کردید هم توجهی نکردند.

اکنون به سیاستی نیازمندیم که بتواند انعطاف‌پذیر و متکثر باشد و به همه این موارد بپردازد و اتفاقاً تفاوت‌های خاص مربوط به تجربه هر جایگاه جزئی و خاص را در نظر بگیرد ولی درعین‌حال سویه رادیکال و رهایی‌بخش خود را هیچ‌گاه کنار نگذارد. امروز حتی اجرای پیشنهادهایی که برای اصلاح نظام مالی جهانی مطرح می‌شود که هدف‌شان کاستن نابرابری است، خود مستلزم یک انقلاب است. نیازمند نیرویی است که این ساختار را منهدم کند.

اکنون می‌توانیم منطق ملت – دولت را به منطق سرمایه بیفزاییم، تعامل مابین آنها را بررسی کنیم و به سیاستی برسیم که بتواند در عین اینکه اسیر دولت‌گرایی کاذب نشود این واقعیت را بپذیرد که ما از پیش درون نظام جهانی سرمایه حل شده‌ایم. گرفتاری اصلی که من کوشیدم به شکل صورت‌بندی دیگری از سیاست رهایی‌بخش به آن اشاره کنم تغییر این دو قطب جزئی و کلی است و نحوه برخورد آن‌ها با هم. یعنی چگونه ناهمگنی را بپذیریم و به‌گونه‌ای به سمت همگن‌کردن مبارزات مردمی حرکت کنیم که شبیه تجربه قبلی نیست– ساختن حزبی که سپس به دولت بدل می‌شود. خود درگیرشدن با مسئله دولت بر خلاف تجربه‌های قبلی سیاست رهایی‌بخش صرفا نباید جایگزین‌کردن دولت باشد. بریدن از ساختاری که امروز به اسم دموکراسی پارلمانی لیبرال مثل بختک افتاده و اجازه شکل‌گیری سیاست رهایی‌بخش را نمی‌دهد متضمن این است که درعین‌حال هم انعطاف‌پذیرتر باشیم هم سخت‌تر. هم ناهمگنی را دید و هم به اشکال تجربه همگن‌کردن فکر کرد. براساس شرایط خاص حال حاضر عمل کنیم و نسخه‌نویسی‌های بین‌الملل اول و دوم را کنار بگذاریم و درعین‌حال به‌عنوان یک نیروی مدرن رهایی‌بخش باید بدانیم که کل مدرنیته و طبقه کارگر نتیجه بازشدن به روی تاریخ جهانی و حقایق کلی است که فراتر از تجربه این یا آن ملت، و همچنین فراتر از جهانی‌شدن نیمه‌مرده و انتزاعی صوری که سرمایه با کوکاکولا، مک‌دونالد، توریسم و داووس و ... ایجاد می‌کند. ما با بازگشت به یک جایگاه خاص باید بدانیم چگونه رابطه خودمان را با امر کلی از نو تعریف کنیم. این فرایند در چند جبهه مبارزه می‌کند: هم علیه جهانی‌شدن کاذب نولیبرال، هم علیه بنیادگرایی ارتجاعی بازگشت ساده به گذشته و هم علیه ساختن نمودهای ایدئولوژیک ناسیونالیستی و هویت ملی ساختن. همه اینها با هم صورت‌بندی سیاست رادیکال را دشوار کرده است.

منبع: روزنامه شرق

۱۰ بهمن ۱۳۹۵