برآمدن «بچه‌پولدارهای تهران»

در گفت‌و‌گوی علی سالم  با محمد مالجو:

نابرابری؛ محصول پیروزی‌ و شکست‌ سرمایه‌داری در ایران

چندی پیش راه‌اندازی صفحه «بچه پولدارهای تهران» در شبکه‌های اجتماعی باعث ایجاد موجی از واکنش‌های عمومی نسبت به این پدیده شد و گزارش‌های زیادی درباره آن در روزنامه‌های مختلف دنیا منتشر شد؛ فراری، ‌مازاراتی،‌ لامبورگینی و دیگر اتومبیل‌های چند میلیاردی، خانه‌ها و ویلاهای چند ده میلیاردی، تجملات و مهمانی‌هایی شبانه با سبکی از زندگی که به شدت متضاد با ارزش‌های مسلط بود و تجملاتی که تصور آن برای ایرانی‌ها پیش از این فقط در فیلم‌های هالیوودی ممکن بود و علاقه و ژست مشهود «بچه پولدارها» برای «نمایش» ثروت.

«بچه پولدار‌های تهران» در معرفی این صفحه‌ گفته بودند یکی از انگیزه‌های‌شان این است که نشان دهند ایران می‌تواند جای خوبی برای زندگی باشد. به نظر می‌رسد آنها بیش از بقیه مردم از دولتی رضایت خاطر داشته باشند که با شعار مهرورزی و حمایت از محرومان و مبارزه با نابرابری بر سر کار آمد. محرومانی که کمرشان در دوره تحریم‌ها و ورشکستگی عمومی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته شکست. آمار دقیقی از جمعیت این قشر زیر یک درصدی و میزان درآمد آنها وجود ندارد. اما به‌طور قطع می‌توان گفت هیچ‌یک از صنوفی که پیش از این جزو شغل‌های پردرآمد محسوب می‌شد همانند پزشکان یا مهندسان در میان آنها نیست. این قشر عمدتا در سال‌های تحریم و بازار سیاه دلالی و اقتصاد مالیه‌گرایی و با استفاده از رانت‌های متنوع به ثروت‌های نجومی یک‌شبه دست یافتند. برخی تحلیل‌گران، این طبقه خاص را در ایران (که بابک زنجانی فقط نمونه‌ای از آن است) با الیگارش‌های روسیه مقایسه کردند که در دهه ۱۹۹۰ از راه فساد به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند.

درباره ریشه‌های اقتصادی و تاریخ و چگونگی سر برآوردن این قشر نوکیسه در اقتصاد ایران با محمد مالجو به گفت‌وگو نشستیم. مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر تاریخ اندیشه اقتصادی، اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دوره پس از انقلاب، با روی کار آمدن دولت یازدهم طی سلسله‌مقالاتی به واکاوی «اقتصاد سیاسی دولت یازدهم» پرداخت (اینجا + + + +)و چشم‌اندازی از سال‌های آتی زیست سیاسی-اقتصادی ایران ارائه کرد. او در این مقالات مفصل که به تدریج در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شد کوشید با شروع از تحلیلی تجریدی درباره جهت‌گیری‌های دولت یازدهم به سوی نوعی چارچوب تحلیلیِ انضمامی در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار حرکت کند. گفت‌و‌گوی حاضر را می‌توان در ادامه تحلیل‌های او از تنش‌های اقتصاد سیاسی ایران دهه ۱۳۹۰ خواند.

پدیده «بچه پولدارها» چگونه به وجود آمد؟ برخی بعد از دیدن عکس‌های زندگی این افراد این فکر به ذهن‌شان می‌آمد که این میزان از ثروت به هر روشی که به دست آمده گویا حق آنهاست که دیگری خورده.

در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با نوعی از حکمرانی مواجه بوده‌ایم که، علی‌رغم همه محدودیت‌های موجود، گرایش به این داشته است که راه را برای پیشرفت حتی‌المقدور باز بگذارد، منتها عمدتاً در حوزه اقتصادی، با عمل انفرادی، و به دنبال نفع شخصی. مصادیق چنین پیشرفت‌هایی نیز عبارت بوده است از پیشرفت تحصیلی و ارتقای شغلی و انباشت ثروت و کسب امکانات رفاهی هر چه بیشتر برای خویش و خانواده خویش. تلاش به عمل می‌آمده است که راه‌های پیشرفت از مجاری انفرادی هر چه هموارتر شود. روی دیگر سکه عبارت بوده است از مانع‌آفرینی سیستماتیک بر سر راه پیشرفت در حوزه سیاسی، با عمل دسته‌جمعی، و به دنبال منافع همگانی. نگاه تشکل‌ستیزانه دولت‌ها در قبال ‌حوزه‌های سندیکایی و اتحادیه‌گرایی و سایر انواع تشکل‌یابی نیروهایی که بیرون از طبقه سیاسی مسلط جای دارند حرف اول را می‌زده است. جامعه‌ای که امکان پیشرفت از طریق عمل فردی را مهیا می‌سازد اما همزمان تحقق پیشرفت از طریق عمل دسته‌جمعی را مسدود می‌کند، در کوتاه‌مدت به موفقیت‌های فردی و کامیابی اقلیت میدان می‌دهد اما در درازمدت مستعد شکست‌های دسته‌جمعی و ناکامی‌های اکثریت است. پدیده بچه پولدارها یکی از نمادهای کامیابی اقلیت در دوره کوتاه‌مدت است.

آیا پیشرفت فردی به پیشرفت جمعی منتهی نمی‌شود؟

نه ضرورتاً. با یک مثال می‌توان منطق این قضیه را توضیح داد. در استادیوم فوتبال لحظه‌ای که گل زده می‌شود تماشاگران از جمله برای اینکه مثلاً سر فرد جلویی مانع دیدشان نشود و بتوانند صحنه گل را بهتر ببینند خیز برمی‌دارند که بلند شوند. همه می‌ایستند تا وضع‌شان نسبت به قبل که نشسته بودند بهتر شود. تک‌تک افراد کاری می‌کنند که در قیاس با لحظه قبل وضع‌شان بهتر شود. اما اگر از بالا به کل صحنه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که مثلاً نیمی از تماشاگران نتوانستند صحنه به ثمر رسیدن گل را اصلاً ببینند. میانگین وضع دسته‌جمعی در وضعیت جدید در قیاس با وضعیت قبلی بدتر شده است. هرچند هیچ‌کس درصدد بدترکردن وضع جمعی نبوده است. همه تلاش کرده بودند تا وضع فردی خودشان را بهبود ببخشند. در مقیاس کل جامعه می‌بینیم که مشروعیت‌زایی برای فعالیت‌ها در حوزه اقتصادی و مشروعیت‌زدایی از فعالیت‌ها در حوزه سیاسی به شبکه درهم‌تنیده‌ای از کنش‌های فردی انجامیده که پتانسیل‌ کنش‌های‌ دسته‌جمعی را تضعیف کرده‌اند. این رویکرد در سال‌های پس از جنگ به صورت سیستماتیک ترویج شده است، هم در بخش‌های عمده‌ای از نظام سیاسی و هم در میان بخش‌های گسترده‌ای از روشنفکران. بخش‌های عظیمی در افکار عمومی نیز به علل عدیده پذیرای چنین رویکردی بوده‌اند.

در بحث‌تان از سال‌های پس از جنگ گفتید. ولی ما در سال ۹۳ شاهد ظهور پدیده «بچه پولدارها» بودیم که بیش از دو دهه از جنگ می‌گذرد. ‌اگر در دوران سازندگی با مواردی معدود همچون فاضل خداداد مواجه بودیم اکنون این وضعیت منحصر به بابک زنجانی و چند نفر محدود دیگر نمی‌شود و اقلیت پرشماری از این دست شکل گرفته. ریشه‌های ظهور این پدیده تا چه حد به دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد و تا چه اندازه به سیاست‌های کلی پس از جنگ؟

دولت‌های نهم و دهم وارث ساختارهایی بودند و از قضا با درجه نازل‌تری از حکمرانی در بافتی عمل کردند که این ساختارها را تعمیق بخشیدند. هم ساختارهایی که دولت‌های نهم و دهم به ارث بردند و هم تحکیم همین ساختارها، هر دو، در تشدید نابرابری‌های اجتماعی سهم داشتند. دولت‌های نهم و دهم درجه ثبات سیاسی را درون طبقه حاکم کاهش دادند و همین امر نیز به سهم خویش در سست‌تر‌سازی حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نقش داشت. کاهش انباشت سرمایه در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه می‌تواند مسبب تشدید نابرابری‌های اجتماعی شود. پس نقش دولت‌های نهم و دهم در شکل‌دهی به نابرابری اجتماعی بی‌سابقه کنونی بسیار مهم بوده است اما تنها عامل نبوده است. می‌توان ادعا کرد مسیری که طی سال‌های پس از جنگ طی شد، حتی اگر دولت‌های نهم و دهم نیز به اریکه قدرت تکیه نمی‌زدند، مستعد بود که نهایتاً به بحرانی شبیه به وضعیت کنونی برسد، اما بسیار دیرتر و با سرعتی به‌مراتب کمتر.

شما به ساختار دولت‌های بعد از جنگ اشاره می‌کنید و برآمدن بچه پولدارها را نیز محصول همین ساختار می‌دانید. مختصات این ساختار کدام است؟

بچه پولدارها نمادی از نابرابری اجتماعی عمیق به حساب می‌آیند. مدعی هستم علل نابرابری‌های اجتماعی عمیق کنونی را تا حد زیادی می‌توان در  نوع خاصی از شکل‌گیری زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران  جستجو کرد. در همه‌جای دنیا، از جمله ایران، زنجیره انباشت سرمایه دست‌کم هفت حلقه اصلی دارد. سه حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه این زنجیره در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از جنگ به حد اعلا شکل گرفته و شدیدا به نابرابری مورد بحث ما دامن زده‌اند. چهار حلقه باقی‌مانده اما دچار سستی‌ها و گسستگی‌های فراوان بوده و نتوانسته است به طرز موفقیت‌آمیزی شکل بگیرد. حیرت‌آور اینکه عدم موفقیت در شکل‌گیری این چهار حلقه باقیمانده نیز با سازوکارهای کاملا متفاوتی به تشدید نابرابری دامن زده است.

اولین حلقه عبارت است از تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه که در ایران معاصر و خصوصا سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها از طریق سازوکارهای غیر‌سرمایه‌دارانه به تحقق رسیده و ثروت را به زیان اکثریت در دستان اقلیت جامعه متمرکز کرده است. این عامل مهم‌ترین مسبب نابرابری اجتماعی بوده است. از سازوکارهایی که مسبب این نوع تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت بوده است می‌توان به خصوصی‌سازی‌های دارایی‌های دولتی،‌ نحوه تولید و توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی، ‌فساد اقتصادی در بدنه دولت، کم و کیف مالیات‌ستانی و اخذ عوارض و تعرفه‌های گمرکی، و نیز عقب‌نشینی دولت در ارائه خدمات اجتماعی مثل آموزش،‌ سلامت،‌ درمان،‌ مسکن،‌ اوقات فراغت و به بازارسپاری و ازاین‌رو کالایی‌سازی‌شان اشاره کرد.

حلقه دوم زنجیره انباشت سرمایه به اکثریت نابرخوردار از منابع اقتصادی مربوط می‌شود. این اکثریت نابرخوردار در فرایندهای تولید و توزیع به ناچار نقش نیروی کار را بازی می‌کند. شرط دوم برای شکل‌گیری زنجیره انباشت سرمایه  عبارت است از مطیع‌شدن این اکثریت نابرخوردار در برابر اراده کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در زمینه چگونگی‌ تعیین شرایط کاری و زیستی صاحبان نیروی کار در فرایندهای تولید و توزیع. این حلقه از زنجیره انباشت سرمایه نیز در ایران به حد اعلا شکل گرفته است، آن‌هم متکی بر اجرای سیاست‌هایی در سالیان پس از جنگ که توان چانه‌زنی صاحبان نیروی کار را به شدت کاهش داده است. سیاست موقتی‌سازی نیروی کار باعث کاهش شدید امنیت شغلی بخش اعظمی از صاحبان نیروی کار شده است. ظهور شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی باعث قطع رابطه حقوقی مستقیم بین بخش‌هایی از کارگران و کارفرمایان شده است. خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول برخی مواد قانون کار اساساً چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار را از بخش گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار دریغ کرده است، آن‌هم نه فقط در بنگاه‌های کوچک بلکه حتی در بنگاه‌های بزرگ که خودشان را با ترفندهای حقوقی به شکل بنگاه‌های کوچک جا می‌زنند. تعدیل نیروی انسانی در بدنه دولت خصوصا در اشل‌های پایین شغلی و پرتاب تعداد پرشماری از نیروهای کار به سمت بازار کار آزاد نیز موهبت اشتغال دولتی را از این نیروها گرفته است. این سیاست‌ها توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار را در بازار کار و محل کار به شدت کاهش  داده‌اند. در عین حال، فصل ششم قانون کار نیز فقط هویت‌های جمعی نیروی کار را در هیبت شورای اسلامی کار یا نماینده‌های منفرد کارگری یا انجمن‌های صنفی کارگری به رسمیت می‌شناسد و با توجه به وابستگی این هر سه نوع هویت کارگری به دولت و بخش خصوصی، به لحاظ حقوقی از شکل‌گیری هویت مستقل دسته‌جمعی برای کارگران ممانعت کرده و از این‌رو توان چانه‌زنی دسته‌جمعی‌شان را نیز به شدت کاهش داده است. کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار درواقع همان مطیع‌شدن اکثریت نابرخوردار است که در چارچوب کالایی‌سازی نیروی کار و کاهش سهم‌بری صاحبان نیرو‌های کار و خانواده آنها از فرایندهای تولید و توزیع بازتاب می‌یابد و از مهم‌ترین عوامل تکوین و تشدید نابرابری اجتماعی است.

حلقه سوم به ظرفیت‌های محیط زیست مربوط است. اقلیت برخوردار، سوای دسترسی به نیروی کار مطیع، به ظرفیت‌های هر چه ارزان‌تر و دسترس‌پذیرتر محیط زیست نیز برای فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز دارد. این شرط با کالایی‌سازی طبیعت به تحقق می‌پیوندد که رکن رکین آن تصدیق و رواج حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست است، یعنی ظرفیت‌هایی که پیش‌ترها به همگان تعلق داشت از حالا به بعد بر حسب امکانات تکنولوژیک از منظر حقوقی به مالکیت اقلیتی از اعضای جامعه درمی‌آید. کالایی‌سازیِ ظرفیت‌های محیط زیست از دو راه به تشدید نابرابری می‌انجامد. از سویی با تبعات منفی در زمینه تخریب محیط زیست بر میزان هزینه‌های زیستی اکثریت نابرخوردار می‌افزاید و از سوی دیگر نیز توزیع منابع اقتصادی را به نفع اقلیت برخوردار و به زیان اکثریت نابرخوردار مستقیما هر چه ناموزون‌تر می‌سازد.

این سه حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه زنجیره انباشت سرمایه در ایران با موفقیت شکل گرفته است و به سهم خود مسبب تشدید نابرابری اجتماعی شده است. شکل‌گیری این سه حلقه مدیون کارگزاران محدودی است که پروژه آنها «راه رشد سرمایه‌داری» است. تا اینجا در واقع روایت‌گر پیروزی سرمایه‌داری در ایران بوده‌ام. از اینجا به بعد اما باید روایت شکست سرمایه‌داری را گفت. کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در عین حال نتوانسته‌اند سایر حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را با موفقیت شکل دهند.

در حلقه چهارم باید دید منابع اقتصادی اقلیت برخودار تا چه حد به سرمایه مولد تبدیل می‌شود و با تولید کالاها و خدمات به ایجاد ارزش افزوده می‌انجامد و تا چه حد به سرمایه نامولد تبدیل می‌شود و به سوداگری می‌انجامند. در اقتصاد ایران از دیرباز دچار نوعی عدم توازن شدید میان سرمایه مولد و نامولد بوده‌ایم به زیان تولید کالاها و خدمات و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه‌. شکست کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در مستحکم‌سازی سرمایه مولد باعث شده است پای تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران همواره بلنگد و وعده‌های اشتغال‌زایی گسترده و رخنۀ ثروت طبقات فرادست به سمت طبقات فرودست‌تر عملاً هرگز تحقق نیابد. این‌جا منازعه میان سرمایه مولد و سرمایه نامولد در میان است. غلبه مستمر سرمایه نامولد بر سرمایه مولد از یک‌سو در عدم ارتقای سطح زندگی مادی توده‌ها بسیار موثر بوده است و از سوی دیگر نیز ثروت‌های بادآورده را از مسیر فعالیت‌های اقتصادی سوداگرانه در بخش سرمایه نامولد یک‌شبه در دستان اقلیت متمرکز کرده است.

در حلقه پنجم باید دید همان میزان ناکارا از تولیدات سرمایه‌های مولد تا چه حد از تقاضای موثر کافی برخوردار است. چنین تقاضای موثری یا باید از طریق تسخیر بازارهای بین‌المللی با اتکا بر صادرات محصولات داخلی فراهم شود یا از طریق بازارهای ملی درون کشور. از دیرباز هم در زمینه صادرات غیرنفتی بسیار ناتوان بوده‌ایم و هم بازارهای داخلی‌مان با میانجیگری سرمایه تجاری در تسخیر تولیدکنندگان خارجی بوده است. اینجا منازعه میان سرمایه تجاری و تولید داخلی در میان هست. غلبه مستمر سرمایه تجاری بر تولید داخلی در اقتصاد ایران نیز از یک‌سو با زمینگیر کردن تولید داخلی در عدم تحقق وعده‌های کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری، از جمله در زمینه مهار نابرابری‌های اجتماعی، نقش داشته است و از سوی دیگر ثروت را در دستان اقلیت مرتبط با سرمایه تجاری متمرکز کرده است.

در حلقه ششم طبق تعریف باید ببینیم همان حد ناکارا از سرمایه‌های مولد که از حدی ناکافی از تقاضای موثر در بازار کالاها و خدمات برخوردارند تا چه حد سودآوری دارند. چون سیاستگذاران به علت نوع خاص توازن نیروهای سیاسی در ساختار سیاست ایران نمی‌توانند سرمایه نامولد و سرمایه تجاری را به قصد سودآورترسازی فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌های مولد داخلی تضعیف کنند، همه فشار را برای بالا‌بردن حاشیه سود سرمایه‌های مولد به دو مجرایی وارد می‌آورند که در آنها با هیچ مقاومت موثری مواجه نیستند. یکی کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار که پیشاپیش کالایی و مطیع شده‌اند آن‌هم در جایی که فاقد جنبش کارگری موثری هستیم. دیگری نیز هر چه ارزان‌ترسازی و هر چه دسترس‌پذیرترسازی ظرفیت‌های محیط زیست. این دو جهت‌گیری عملاً دو بحران را در اقتصاد ایران به طرزی فزاینده هر چه شدیدتر ساخته است. یکی اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار، و دیگری بحران تخریب فزاینده محیط زیست. این دو بحران مشخصا به معنای تضعیف دو عامل تولید اصلی، یعنی نیروی کار و طبیعت، است که پایه‌های هر نوع نظام تولیدی، از جمله تولید سرمایه‌دارانه، را تشکیل می‌دهند. بار مالی این دو بحران بیش و پیش از هر چیز بر دوش طبقات اجتماعی فرودست‌تر قرار گرفته است که به سهم خودش در تشدید نابرابری‌های اجتماعی بسیار موثر بوده است.

نهایتا در حلقه هفتم باید ببینیم همین حد از سودآوری سرمایه‌های مولد در اقتصاد ایران تا چه اندازه و در کجا به انباشت مجدد سرمایه می‌انجامد. مشکل در حلقه هفتم از دیرباز این بوده است که مازاد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌دارانه در بزنگاه‌های بی‌ثباتی سیاسی به‌گونه‌ای توفنده و پرصدا و در مواقع ثبات سیاسی به شکلی مستمر اما بی‌صدا در قالب فرار سرمایه به خروج سرمایه از کشور و پیوستن به زنجیره انباشت جهانی می‌انجامیده است. یعنی انباشت سرمایه به وقوع می‌پیوندد اما عمدتا در خارج از مرزهای ملی. کارگزاران راه رشد سرمایه‌داری در اقتصاد ایران هرگز نتوانسته‌اند این نوع خونریزی اقتصاد ملی را مهار کنند و همین امر نیز به سهم خود در تشدید نابرابری‌های اجتماعی در داخل کشور و تضعیف اقتصاد ایران در متن اقتصاد جهانی بسیار موثر بوده است.

نخستین سه حلقه زنجیره انباشت سرمایه که در اقتصاد ایران با موفقیت شکل گرفته است مربوط به اِعمال قدرت طبقات فرادست به طبقات فرودست است. طبقات اجتماعی فرادست با موفقیت هر چه تمام‌تر در سالیان پس از جنگ هشت‌ساله توانسته‌اند خواسته‌های خود را در چارچوب نوعی منازعه طبقاتی بسیار حاد کاملاً به طبقات اجتماعی فرودست‌تر تحمیل کنند. انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها که زمینه‌ساز تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه است، کالایی‌تر‌سازی نیروی کار که صاحبان نیروی کار را در برابر اوامر کارفرمایان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی به تمامی مطیع ساخته است، و کالایی‌تر‌سازی عناصر گوناگون طبیعت که ظرفیت‌های محیط زیست را به زیان طبقات فرودست‌تر اجتماعی برای طبقات فرادست‌تر هر چه ارزان‌تر و دسترس‌پذیرتر ساخته است، جملگی، نشانگر پیروزی طبقات فرادست‌تر بر طبقات فرودست‌تر در فرایند نوعی منازعه طبقاتی حاد است. در عین حال، چهار حلقه بعدی زنجیره انباشت سرمایه که در اقتصاد ایران با سستی‌ها و گسستگی‌های فراوانی مواجه‌اند مربوط به نوع توازن قوا میان فراکسیون‌های گوناگون طبقات سیاسی و اقتصادی مسلط است. گسستگی‌ها و سستی‌ها در شکلگیری این چهار حلقه‌ مشخصا ناشی از عجز نیروهای مولد در غلبه بر نیروهای نامولد درون خود بورژوازی است.

بر همین بستر است که، در ایران، کامیابی در تکوین برخی حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه به نحوی و ناکامی در تکوین سایر حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه به نحوی دیگر مسبب تشدید نابرابری‌های اجتماعی بوده‌اند. هم موفقیت‌ها و هم شکست‌های سرمایه‌داری در ایران باعث نابرابری اجتماعی شده‌اند، اما هر یک با سازوکارهایی متفاوت. نابرابری اجتماعی بی‌سابقه کنونی محصول توامان پیروزی‌ها و شکست‌های سرمایه‌داری در ایران است.

اگر شکل‌گیری و موفقیت سه حلقه اول و شکست چهار حلقه دیگر را موجب افزایش نابرابری بدانیم، آیا می‌توان گفت در صورتی که چهار حلقه دیگر هم به طرز موفقیت‌آمیز شکل می‌گرفت، نابرابری کاهش پیدا می‌کرد؟

تصور می‌کنم شکل‌گیری چهار حلقه باقیمانده انباشت سرمایه در ایران با توجه به نوع ساختار سیاسی چندان محتمل نباشد. اما اگر فرض کنیم این چهار حلقه نیز بتوانند با موفقیت شکل بگیرند، احتمال افزایش سطح زندگی توده‌ها و کاهش فقر در کوتاه‌مدت در ادوار رونق اقتصاد جهانی بسیار زیاد است. اما آیا افزایش سطح زندگی و کاهش فقر ضرورتا به کاهش نابرابری‌های اجتماعی نیز می‌انجامد؟ عوامل عدیده‌ای در این میان نقش‌آفرینی می‌کنند و پاسخ از پیش مطلقا معلوم نیست. یکی از این عوامل مثلاً نوع نقش‌آفرینی دولت است. آیا دولت درصدد تحکیم و تقویت تامین اجتماعی خواهد بود؟ آیا بیمه‌های اجتماعی گسترش خواهند یافت؟ سیاست دولت در  بازار کار چگونه خواهد بود؟ نگاه دولت به تشکل‌ها و سندیکاها و قوانین کار چه خواهد بود؟ بسته به نوع رویکرد و عملکرد دولت است که مثلا یا به مدل سوسیال دموکراتیک کشورهای اسکاندیناوی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم نزدیک خواهیم شد که نابرابری اجتماعی خیلی کمتری پدید می‌آورد، یا به الگوی ایالات متحده در سه دهه اخیر که نابرابری اجتماعی بسیار شدیدتری دارد. درست است که منطق سرمایه همیشه واحد است، اما سرمایه‌داری به هیچ وجه واحد نیست و انواع مختلفی دارد. برخی از انواع نظام سرمایه‌داری واجد نابرابری اجتماعی کمتری‌ اند و برخی انواع دیگر نیز نابرابری اجتماعی شدیدتری دارند. با این حال به قوت می‌توان مدعی شد که در دنیای جهانی‌شده امروز امکان تحقق آن نوع سرمایه‌داری که نابرابری اجتماعی کمتری داشته باشد به مراتب دشوارتر شده است، زیرا هر چه اقدامات یک دولت در واحد ملی برای مهار نابرابری‌های اجتماعی بیشتر باشد، با شدت بیشتری نیز با اعتصاب موفقیت‌آمیز صاحبان سرمایه به شکل فرار سرمایه از واحد ملی مواجه می‌شود و زمین زیر پای خودش را سست می‌کند.

تصور رایج این است که در دولت‌های قبل در کنار انباشت سرمایه امکان تولید نیز فراهم بوده و سرمایه مولد کار می‌کرده اما در دولت‌های نهم و دهم این امکان – که تبلور استعاری آن در کار کارخانه‌ها است – به محاق رفت و همزمان ظرفیت‌های محیط زیست نیز به ورطه نابودی کشیده شد. آیا این تصور درست است؟ آیا با جابجایی از دولت‌های پیش از احمدی‌نژاد به دولت‌های نهم و دهم شاهد تغییری کیفی هستیم یا صرفاً تغییری کمّی رخ داد؟

گمان می‌کنم پرسش شما را بتوان با مقایسه تطبیقی بین دولت‌های دهه اول انقلاب از یک سو و دولت‌های نهم و دهم از سوی دیگر پاسخ داد. این دو دوره، سوای تفاوت‌های فراوان، وجوه اشتراک مهمی نیز داشته‌اند. در دهه اول انقلاب خصوصا شاهد نوعی جابجایی اساسی در دایره نخبگان بودیم. بسیاری از نخبگان فرهنگی و سیاسی و هنری و حتی تا حدی گاه ورزشی به واسطه جابجایی‌های فراوان از جرگه نخبگان خارج شدند و جای خود را به نیروهای جدیدی سپردند. این دگرگونی در حوزه نخبگان اقتصادی نیز به وقوع پیوست. اگر به سال‌های پایانی عصر پهلوی دوم بنگریم می‌بینیم که سرمایه مولد تدریجا در حال رشد بود، البته در بستری از مناسبات فسادآلود. این مجموعه‌ها در دهه اول انقلاب گاه دفعتا و گاه تدریجا جای خود را به مجموعه نوپایی از نخبگان اقتصادی سپردند. این دوره در عین حال سال‌های جنگ نیز بود. هم به علت خروج نخبگان اقتصادی قدیمی‌تر و ورود نخبگان نوپا و ناوارد به صحنه و هم به علت اقتضائات فضای جنگی، زنجیره انباشت سرمایه دچار اختلالات گسترده‌ای شد. سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در کتاب «طبقه و کار در ایران» این وضعیت را «درون‌تابی» نامیده‌اند، یعنی گرایش به فاصله‌گیری از اقتصاد سرمایه‌دارانه و کاهش درجه ادغام در اقتصاد جهانی. من شخصا ترجیح می‌دهم اختلال در زنجیره انباشت سرمایه در نخستین دهه انقلاب را نه با اتکا بر این دو گرایش بلکه با رجوع به دینامیسم‌های درونی عرصه سیاست داخلی توضیح دهم. حالا حرفم این است که در دوره دولت‌های نهم و دهم نیز تا حد زیادی همین اتفاق افتاد و لایه‌های نوپایی کوشیدند با اتکا بر قدرت دولت نهم به بورژوازی بپیوندند، منتهی نه از مسیر انقلاب بلکه از راه پیروزی در انتخابات.‌ این لایه‌های نوپا تا پیش از ظهور دولت نهم نه در راس بلکه در میانه‌ هرم‌های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشتند اما با اراده معطوف به خودبورژواسازی، که در عین حال مستلزم تضعیف سایر فراکسیون‌های بورژوازی بود، کوشیدند در راس هرم ثروت اقتصادی برای خود جایی تدارک کنند. این بازآرایی طبقاتی به نفع یک فراکسیون نوپا در بورژوازی و به زیان سایر فراکسیون‌های بورژوازی اصلاح‌طلب، با همه استلزام‌هایش در عرصه سیاست داخلی و خارجی، به اختلال گسترده در زنجیره انباشت سرمایه انجامید. این اختلال از نظر کیفی بسیار شبیه به اختلال‌هایی بود که در نخستین دهه انقلاب نیز بروز کرد. در دهه اول انقلاب در اثر قهر انقلابی و وضعیت جنگی در زنجیره انباشت سرمایه اختلال به وقوع پیوست، در دوره دولت‌های نهم و دهم در اثر نوعی منازعه درون طبقه سیاسی مسلط و استلزام‌هایش در ارتباط با سیاست خارجی نظام سیاسی.

ولی ما در دهه اول انقلاب شاهد پولدار‌شدن یک قشر خاص آن‌هم در عرض یک شب نیستیم.

در دهه اول انقلاب به موازات برآمدن طبقه بورژوازی نوپای انقلابی اصولا بخش‌های عظیمی از بورژوازی قدیمی از صحنه حذف شدند و طبقه جدید چندان با رقابت طبقه قدیمی مواجه نبود. اما در دوره دولت‌های نهم و دهم فراکسیون نوپای بورژوازی نمی‌توانست رقبای اقتصادی خود را کاملا حذف کند و علیرغم ضربات شدیدی که به آنها وارد کرده بود کماکان در معرض رقابت اقتصادی شدیدی قرار داشت. جایی که فراکسیون‌های پیشاپیش موجود بورژوازی اصلاح‌طلب کماکان در صحنه حضور داشتند، فراکسیون نوپا به دنبال یافتن کوتاه‌ترین معبر برای رسیدن به ثروت بود. این معبر عبارت بود از تشبث به سرمایه غیر‌مولد. سرمایه غیر‌مولد بخشی از منابع اقتصادی است که وارد فعالیت سودآور اقتصادی می‌شود اما ارزش افزوده تولید نمی‌کند. جایی که قدرت حاکم بخش زیادی از منابع اقتصادی خود را به سمت سرمایه نامولد کانالیزه می‌کند بخش سرمایه مولد نیز تضعیف می‌شود. حاصل آنکه یک‌شبه ثروت‌های بادآورده کسب می‌شوند اما امرار معاشی که سرمایه مولد می‌تواند برای طبقات فرودست‌تر پدید بیاورد به وقوع نمی‌پیوندد. این در  تشدید نابرابری‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد. اگر دولت‌های نهم و دهم روی سرمایه غیر‌مولد بسیار متمرکزتر بودند به این خاطر بود که می‌خواستند آنچه را که نمی‌توانند با تن‌دادن به رقابت اقتصادی به دست بیاورند با چنگ‌زدن به سرمایه نامولد در میدانی کسب کنند که معبر کوتاه‌تری برای رسیدن به ثروت است.

در دولت‌های پیشین با اعتلای سرمایه نامولد روبرو نبودیم. چطور می‌توان گفت دولت سازندگی و اصلاحات این بستر را برای دولت‌های نهم و دهم آماده کرده بودند؟

خصوصا در دوره شانزده‌ساله پس از جنگ شاهد تثبیت طبقه بورژوازی پساانقلابی بودیم که تدریجا در امر تولید، شناخت بازارهای جهانی، تعامل با نیروی کار، ارتباط‌گیری با شبکه بانکی، بازاریابی، چانه‌زنی با تکنوکراسی دولتی و سایر مهارت‌های بورژوازی بسیار توانا شده بود. در عین‌حال، بخش‌های قابل‌توجهی از طبقه سیاسی حاکم که معمولا شانس کمتری در قدرت‌گیری در بدنه انتخابی نظام سیاسی دارند غالبا با ولع فراوان به سراغ سرمایه نامولد می‌رفته‌اند. اینجاست که صاحبان سرمایه مولد نیز همواره ناگزیر بوده‌اند سبد دارایی‌ و سرمایه‌گذاری‌های خود را بین سرمایه مولد و نا‌مولد تقسیم کنند و همواره یک پا در سرمایه مولد داشته باشند و یک پا در قلمروهای سرمایه نامولد نظیر شبکه بانک‌ها و ‌بورس اوراق بهادار و ‌بورس کالا و‌ فرابورس و بازار مستغلات و بازار اسعار و بازار کالاهای سرمایه‌ای و حوزه‌های بازرگانی داخلی و خارجی و غیره. پس تمایز بین سرمایه مولد و سرمایه نا‌مولد تمایز بین نیروها نیست، بلکه تمایز بین نقش‌هاست. هر نیرویی می‌تواند نقش‌های مختلفی را بازی کند. فراکسیون‌های گوناگون بورژوازی در ایران، بنا بر حکم غریزه بقا، همواره یک پا در سرمایه مولد داشته‌اند و یک پا در سرمایه نامولد.

برگردیم به دولت یازدهم. جهت‌گیری متفاوتی را در دولت یازدهم می‌بینیم که ظاهرا در تضاد است با روند هشت‌سال گذشته. اقداماتی از قبیل راه‌اندازی مجدد سازمان برنامه و بودجه،‌ عزمی برای پس‌گیری دیون بانکی یا مالیات‌گیری از بخش‌های غیر‌تولیدی که در لایحه بودجه سال ۹۴ آمده است. گمان نمی‌کنید کم‌رنگ شدن بخش غیر‌مولد در دستور کار سیاست‌های دولت یازدهم قرار گرفته است؟

موارد مورد اشاره شما و برخی موارد دیگر که اشاره نکردید به سمت تضعیف سرمایه نامولد نشانه‌گیری کرده اما شدت این اقدامات هیچ تناسبی با قوت‌گیری روزافزون سرمایه نامولد ندارد. ما امروز با بحران‌هایی مواجهیم که برای مهار آنها باید اقدامات بسیار گسترده‌تری در دستور کار قرار بگیرد. از قضا وجوه اشتراک این دولت با ادوار قبلی بسیار قابل‌توجه است. کماکان انباشت در دست اقلیت و به زیان اکثریت از طریق شیوه‌های غیر‌سرمایه‌دارانه در سطح گسترده در حال اجرا است و دولت هم نقش مهمی در این روند دارد. کماکان تضعیف توان چانه‌زنی نیروی کار به نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در جریان است. به همین قیاس، تمام موانعی که در خصوص شکل‌گیری تشکل‌های کارگری مستقل از دولت و کارفرما وجود داشت همچنان حکمفرماست. روند کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط زیست کماکان با قوت ادامه می‌یابد و ظرفیت‌های محیط زیست همچنان به آسانی‌ برای تولید‌کنندگان دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی مهیا است. در منازعه‌ای که از سویی بین سرمایه مولد و سرمایه نا‌مولد برقرار است و از سویی دیگر نیز بین تولید داخلی و سرمایه تجاری در جریان است، حتی اگر دولت به این گرایش داشته باشد که حتی‌المقدور طرفِ سرمایه مولد و تولید داخلی را بگیرد، به نظر می‌رسد فاقد توان سیاسی کافی برای تحقق این جهت‌گیری احتمالی باشد. هرگاه نشانه‌هایی از عزم دولت در حوزه قانون‌گذاری و اجرا برای انجام این کار دیده می‌شود، بلافاصله درجات گوناگونی از تنش در سیاست داخلی به زیان دولت پدید می‌آید. اگر خروج سرمایه در قیاس با دورۀ چهار ساله پس از ۱۳۸۸ احتمالا شدت کمتری دارد به این خاطر است که عجالتا بی‌ثباتی سیاسی کمتر شده و مذاکرات دیپلماتیک هنوز باب امید را به تمامی نبسته است. با این حال، کماکان برای فرار سرمایه از کشور هیچ موانع سیستماتیکی در بین نیست. هم گرایش سیاسی دولت و هم گرایش اقتصادی دولت عملا دستش را برای تحقق مبارزه‌ای موفقیت‌آمیز با سرمایه نامولد و سرمایه تجاری و فرار سرمایه بسته است. گرایش سیاسی اعتدال مشخصا به صاحبان قدرت درون طبقه سیاسی مسلط پیام می‌دهد که با منافع شما دست‌کم مادامی که تحقق هدف بزرگ‌تر دیگری در اولویت است برخورد نخواهیم کرد. گفتمان اعتدال از مهم‌ترین علل شکست احتمالی دولت در تحقق اهداف اقتصادی‌اش است. درعین‌حال، نوع توازن قوا میان نیروهای سیاسی در صحنه سیاست ایران نیز به دولت اجازه نمی‌دهد که رویکرد اعتدالی به معنایی که گفتم را کنار بگذارد. در این بین، گرایش اقتصادی دولت یازدهم در خصوص آزاد‌سازی اقتصادی نیز چه از نظر تحرک سرمایه درون مرزهای ایران و چه به لحاظ تحرک سرمایه از داخل به خارج اصولا هم زمینه‌ساز استمرار چیرگی سرمایه نامولد بر سرمایه مولد است، هم مسبب تداوم غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی، و هم عامل خروج فزاینده‌تر سرمایه از کشور. شعار «آزادی اقتصادی» از سویی و شعار «اعتدال» از سوی دیگر حکم می‌کنند که دولت نتواند توازن قوای کنونی بین سرمایه مولد و نامولد را بر هم بزند، حتی اگر تمایل به این دگرگونی داشته باشد. دولت هدف و تمرکز اصلی خود را روی مذاکرات دیپلماتیک گذاشته است. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد قطعا این دولت شکست خواهد خورد و فصلی تلخ برای دولت و ملت شروع خواهد شد. البته به نتیجه رسیدن مذاکرات هم به معنای بازگشت به دوره قبل از تحریم‌ها نخواهد بود.

آیا نقشه‌ای که شما از اقتصاد سیاسی ایران ارائه می‌دهید با نحوه ورود ایران به بازار جهانی در هماهنگی است؟ چون ادغام ما در بازار جهانی از منظر کشوری فاقد توانایی بالای تولید صورت پذیرفته و همچنان از حد صادرکننده مواد خام فراتر نرفته‌ایم. در ضمن، ناتوان‌سازی نیروی کار چگونه با ادغام در اقتصاد جهانی جمع می‌شود؟

ما در تمام سال‌های پس از انقلاب نیز به نحوی در اقتصاد جهانی ادغام بوده‌ایم، اما به شکلی که غالباً به نفع شرکای تجاری ما و به زیان ما بوده است. اقتصاد ایران از سه کانال در اقتصاد جهانی ادغام بوده است. اول، صادرات نفت؛ دوم، واردات با اتکا به درآمدهای نفتی؛ و سوم، فرار سرمایه‌ها از اقتصاد ملی و پیوستن‌شان به مدار سرمایه جهانی. منتها در هر سه مورد تا حد زیادی همواره به زیان واحد ملی در اقتصاد جهانی ادغام بوده‌ایم. کسانی که از درجه بالاتری از ادغام سخن می‌گویند ادغامی را مدنظر دارند که ما بتوانیم تولید را در این کشور تقویت کنیم. راه‌حلی که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی با تکیه بر مزیت‌های نسبی، ‌رقابت آزاد، ‌تحرک سرمایه، ‌آزادی تجارت خارجی، آزادسازی حساب سرمایه و غیره پیش می‌کشند در واقع ماسکی است برای منافع انواع سرمایه‌های نامولد در اقتصاد ایران. اقتصاددانان نهادگرا در تقابل همه‌جانبه با اقتصاددانان نولیبرال‌ معتقدند ادغام ما در بازار جهانی مستلزم این است که ابتدا دولتی توانمند زمینه‌های غلبه سرمایه مولد بر سرمایه نا‌مولد و چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری و ممانعت از خروج سرمایه و تسهیل جذب سرمایه خارجی را مهیا سازد. راه‌حل آنها در واحد ملی ظاهرا ایراد منطقی ندارد. مشکل این است که نهادگراها فاقد پروژه سیاسی مکملی برای رفع موانع سیاسی اجرای پروژه اقتصادی‌شان هستند. بنابراین در بین جریان‌های موجود هیچ‌کدام از نظر عملی نمی‌توانند زمینه‌های لازم برای ادغام را مهیا کنند. بر این مبنا، تصور می‌کنم در شرایط موجود هر درجه بالاتری از ادغام در اقتصاد جهانی به زیان ما خواهد بود.

با این اوصاف، دولت یازدهم تا چه حد می‌تواند روند ناتوان‌سازی نیروی کار را متوقف کند و از این ‌طریق به‌صورت غیرمستقیم مانعی در راه برآمدن قشرهای فوق ثروتمند (همچون بچه‌پولدارهای تهران) شود؟ چه از طریق تغییر جهت ادغام ما در بازار جهانی و بهبود فضای کسب‌و‌کار و چه از طریق برنامه‌های سیاسی مثل گفتگوهای هسته‌ای و نظایر آن.

در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، برای مهار روند ناتوان‌سازی نیروی کار ضرورتاً باید زمینه‌های غلبه سرمایه مولد بر سرمایه نامولد، چیرگی تولید داخلی بر سرمایه تجاری، و مهار فرار سرمایه از سویی و جذب سرمایه خارجی از سوی دیگر تمهید شود. اینها یعنی حرکت به سوی نوعی سرمایه‌داری متعارف که فقط در بستر تکوین و تعمیق دموکراسی سیاسی قابلیت تحقق دارد. فقط در چنین چارچوبی است که امکان رخنه ثروت طبقات فرادست‌تر اجتماعی به سوی طبقات فرودست‌تر خیلی نامحتمل نیست. بااین‌حال، گرایش سیاسی اعتدال و گرایش اقتصادی آزادسازی، هیچ‌یک، در خدمت تحقق چنین شرایطی قرار ندارند. سرمایه نامولد و سرمایه تجاری و فرار سرمایه احتمالاً کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند. وقتی دولت فاقد آن حد از توان سیاسی باشد که از جیب سرمایه نامولد و سرمایه تجاری به سرمایه مولد و تولید داخلی یاری برساند، همه فشار را به سمت نیروی کار و ظرفیت‌های محیط زیست منتقل خواهد کرد تا بلکه حاشیه سود سرمایه مولد از این طریق افزایش یابد. این یعنی چشم‌انداز وخامت فزاینده زندگی صاحبان نیروی کار و خانواده‌هاشان که سرجمع اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند.

پس آیا ما دوباره شاهد بچه‌پولدارهای تهران در سال‌های آینده خواهیم بود؟

معلوم نیست فرزندان بچه‌پولدارترین‌های کنونی ضرورتا بچه‌پولدارهای آینده باشند. بحران‌های موجود چه‌بسا به نحوی فوران کنند که دگرگونی‌های زیادی در ساخت فعلی پدید بیاورند. شاید بچه‌پولدارهای کنونی زمین بخورند. اما مادامی که قواعد بازی دچار تغییرات بنیادی نشوند، پدیده بچه‌پولدارها کماکان شکل خواهد گرفت، گیرم از بطن نیروهای نوپای دیگری.

برگرفته از :«میدان»

http://meidaan.com/archive/6055