یادداشت کارگری هفته

جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران: اولویت ها و فرصت ها

رضا سپیدرودی

وضعیت اقتصاد ایران روز به روز بدتر می شود. حلقه محاصره اقتصادی به گرد ایران تنگ تر می شود. محدودیت ها و موانع ناشی از تحریم ها بر بخش های مختلف صنایع و خدمات، و تاثیرگذاری عمومی تر از طریق نوسانات ارزی و افزایش شتابان نرخ تورم، زندگی مشقت باری برای کارگران و زحمتکشان رقم زده است. در شرایطی که حتی وابستگان خانه کارگر خط فقر را حداقل حدود ۷۰۰هزار تومان قید می کنند و حداقل دستمزد کارگران و یارانه های نقدی حتی کفاف نان خالی آنان را نمی دهد، قرار است موج دوم برچیدن یارانه ها نیز از آغاز سال جدید به اجرا گذاشته شود. همه شواهد  نشان می دهد که نه امیدی به بهبود سریع وضع اقتصاد کشور وجود دارد و نه چشم اندازی برای پایان یافتن تحریم های اقتصادی که روز به روز اثرات آن وحشتناک تر می شوند.

 اگر تدارکات خطرناک جنگی و آرایش دو طرف را هم درنظر بگیریم روشن می شود که تحریم ها عملا به عنوان بسترساز جنگ عمل می کنند و از این جهت بدون وارد شدن یک قدرت مستقل بازدارنده در صحنه عمل، اوضاع از آن چه هم اکنون هست باز هم بدتر خواهد شد. ضربه ای که این وضعیت بر کارگران و زحمتکشان وارد می سازد هیچ چاره ای جز اعتراض برای آنان باقی نگذاشته است. حالا به تدریج وخامت وضع اقتصادی به جایی می رسد که تقریبا چیزی برای حفظ کردن و سکوت کردن و تن به شرایط دادن به خاطر آن باقی نمی ماند. اعتراضات کارگری هفته های اخیر و تمرکز دستگاه سرکوب رژیم بر پیگرد، آزار، بازداشت و شکنجه فعالان  کارگری نیز نشان می دهد که اولاـ  دامنه اعتراضات بر محور مطالبات صنفی رو به گسترش است و ثانیاـ  سرکوب فعالان  کارگری با هدف جلوگیری از سازماندهی اعتراضات کارگری صورت می گیرد. با این حال تنها فلاکت و تهیدستی و دشواری روزافزون وضع معیشتی کارگران و زحمتکشان، نابودی امنیت شغلی و یا حتی آگاهی آنان نسبت به وخیم تر شدن وضعیت شان، برای شکل دادن به حرکت های اعتراضی گسترده و بازدارنده کافی نیستند. درجه سازمان یافتگی، محور اعتراضات و هزینه اعتراض اکنون در دامنه و آهنگ حرکت های اعتراضی مهم و تعیین کننده است. در حقیقت اکنون در سازمان دهی جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران اولویت با حرکت هایی است که

اولأ: شرایط را از آن چه که هست برای معترضان بدتر نکند. مثلا اخراج و پرتاب شدن به گردونه بیکاری در شرایطی که بیکاری چنین گسترده است از نظر بسیاری از کارگران به مراتب بدتر از حفظ اشتغال و تحمل چند ماه عدم دریافت حقوق است. حتی اگر کل دستمزدشان هم تکافوی مخارج روزمره شان را نکند. با این وضعیت اگر ارزیابی کارگران این باشد که شرکت آنها در اعتراضی معین به اخراج آنها منجر خواهد شد، ترحیح می دهند روش های دیگری را برای بیان نارضایتی خود از عدم دریافت حقوق در پیش بگیرند.

 ثانیا: حالا حرکت هایی امکان گسترش سریع تر دارند که بدون هزینه گزاف و سرکوب شدید، فرصت توده ای شدن فراهم کنند. در حال حاضر مطالبه یا خواستی که از امکان بیشتری برای بهره برداری از فرصت های شبه قانونی برخوردار باشد، با دشواری کمتری ممکن است بتواند گسترش یابد. چنین فرصت هایی همیشه وجود ندارند و یا همیشه از ظرفیت کافی برای تبدیل شدن به امکانی در مسیر تقویت مستقل جنبش مطالباتی برخوردار نیستند، اما وقتی بوجود می آیند لازم است مورد توجه قرار بگیرند. نمونه ای از این فرصت ها مصوبه اخیر دولت احمدی نژاد در فسخ قرارداد شرکت های زیرمجموعه دولت با شرکت های پیمان کاری است. دلال های خون آشام نیروی کار که به بهره کشی برده دارانه  خود از کارگران و نپرداختن دستمزدها عادت کرده اند، در آستانه تصمیم گیری جدید در باره این مصوبه، تهدید کرده بودند که سه میلیون نفر از این طریق بیکار خواهند شد. در تبلیغات رسانه های حامی این غارتگران برده دار، فاعل و عامل این بیکاری ۳ میلیونی به نحو موذیانه ای مبهم ماند تا دو چیز را القا کند. نخست این که اگر بساط غارتگری این شرکت ها برچیده شود ۳ میلیون نفر را بیکار خواهند کرد و دوم این که مسبب این بیکاری هم دولت است چرا که قرارداد با شرکت های پیمانی را فسخ کرده است. با توجه به این که دولت احمدی نژاد گورستان طرح های مصوب اما اجرا نشده است، بعید نیست که همین مصوبه اخیر دولت هم به بهانه ای برای تعدیل بی سابقه نیروی کار کشور تبدیل شود، با این حال همین مصوبه چنانچه حرکت اعتراضی هفته اخیر کارگران شهرداری تبریز نشان داد، امکانی برای تحرک تازه علیه شرکت های پیمان کاری از سوی کارگران در بسیاری از واحدها و دستگاههای اجرایی فراهم ساخته است.

۲۸ بهمن ۱۳۹۰(۱۷ فوریه ۲۰۱۲)